اقتصاد مقداری

هدف این پژوهش تحلیل مقایسه ای دقت پیش بینی روش های محاسباتی ریسک بازار در ارزش در معرض خطر با رویکرد هوش مصنوعی ارتباطی می باشد توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری ریسک بازار، (ارزش در معرض خطر) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. ارزش در معرض خطر (Var) یک معیار آماری است که حداکثر زیان مورد انتظار از نگهداری یک دارایی یا پرتفوی را در دوره زمانی معین و با احتمال مشخص (سطح اطمینان معلوم) محاسبه و به صورت کمی گزارش می کندو یکی از مهم ترین معیارهای ریسک بازار است که به طور گسترده برای مدیریت ریسک مالی توسط نهادهای قانون گذار مالی و مدیران پرتفوی به کاربرده می شود. ریسک ها در سطح کلان دارای آثار فراگیر هستند و می توانند تأثیرات منفی را در کل بازار مالی برجای بگذارند. شناخت وابستگی های درونی و ارتباطات متقابل شرکت ها و توسعه معیارهای ریسک که افزایش وابستگی دنباله بازده شرکت ها را در طول بحران را پیش بینی نماید ، از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود چنین روش هایی، یک ابزار قدرتمند به منظور افزایش ثبات مالی آتی در اختیار تصمیم گیران قرار می دهد . بدین جهت با استفاده از اطلاعات روزانه قیمت سهام ، ارزش در معرض خطر با روش های پارامتریک (روش واریانس –کوواریانس)، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ بین دوره زمانی 1390 الی 1396 بورس اوراق بهادار تهران برای شرکت های نمونه آماری ، محاسبه و استفاده شد. پس از کاهش نوسانات روش Bootstrap، Historical و Variance covariance با استفاده از تبدیل موجک برای آموزش مدل ها و پیش بینی، روش هر 15 روز متوالی را به عنوان ورودی (همان متغیر مستقل) در مدل RVM و روز 16 ام به عنوان متغیر وابسته را به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدو برای ارزیابی مدل ها از دو معیار ارزیابی بانام های میانگین مربعات خطا (MSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) استفاده شده است برای پیش بینی از الگوریتم ماشین بردار ارتباطی استفاده شده است. الگوریتم RVM یک مدل غیرخطی است و با انتقال داده ها از فضای ورودی به فضای ویژگی باعث غیرخطی شدن الگوریتم می شود. در ماشین بردار ارتباطی از کرنل گوسی برای غیرخطی سازی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها و برازش الگوریتم هوش مصنوعی ارتباطی نشان داد که الگوریتم هوش مصنوعی جهت پیش بینی روش های روزانه ارزش در معرض خطر روش کارایی می باشد و همچنین در بازار سرمایه ایران پیش بینی ارزش در معرض خطر با روش نیمه پارامتریک بوت استرپ باقدرت بالاتری انجام و جهت استفاده توصیه می گردد، روش های پارامتریک(واریانس - کوواریانس) و شبیه سازی تاریخی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. مطالعات انجام شده در مورد ارزش در معرض ریسک محدود به یک صنعت و یا با تعریف پرتفویی بوده است و تمام شرکت های بورسی موردبررسی قرار نگرفته اند، در این مطالعه سعی شد تمام شرکت های حاضر در بورس ریسک بازارشان با رویکرد ارزش در معرض ریسک تحت 3 مدل مهم و پرکاربرد واریانس –کواریانس، شبیه سازی تاریخی، شبیه سازی بوت استرپ محاسبه شود و با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی کارایی آن ها سنجیده شود. به نوعی پژوهش های پیشین از جامعه آماری کمتر و عدم سنجش کارایی مدل ها در عمل برخوردارند

اجرای تمرکززدایی مالی باهدف بهبود فرآیندهای مدیریتی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت های محلی یکی از عوامل بهبود کارایی خدمات عمومی ازجمله خدمات بهداشتی مطرح می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۵است پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش بهداشت از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش سنجی فضایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی و کارایی وجود دارد و بنابراین مقدار بهینه ای برای تمرکززدایی می توان به دست آورد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش از مقدار بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات بهداشتی خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی به منجر کاهش کارایی ارائه خدمات بهداشت عمومی می شود..حد بهینه تمرکززدایی مخارجی در این پژوهش7.75 است که اکثر استان های کشور ازنظر تمرکززدایی خارجی در حد بهینه هستند بنابراین افزایش تمرکززدایی مخارجی به بهبود کارایی خدمات بهداشت و سلامت منجر نخواهد شد .در مقابل حد بهینه تمرکززدایی درآمدی 44.36 است که استان تهران و اصفهان بالاتر از این حد قرارگرفته اند و سایر استان ها زیر مقدار بهینه تمرکززدایی درآمدی قرار دارند بنابراین اجرای سیاست تمرکززدایی درآمدی می تواند به کاراتر شدن ارائه خدمات بهداشت و درمان منجر شود همچنین شاخص رفاه و تراکم نسبی جمعیت، تأثیر مثبت بر کارایی خدمات بهداشتی دارد و اندازه دولت و نرخ باسوادی رابطه منفی با کارایی ارائه خدمات بهداشتی دارند. تأثیر مجاورت فضایی بین استان های کشور بر کارایی خدمات بهداشت مثبت و معنی دار بود .مثبت شدن ضریب فضایی نشان می دهد که افزایش یا کاهش کارایی در یک استان بر استان های مجاور تأثیر می گذارد. بنابراین برای بالا بردن کارایی در بخش بهداشت و درمان نیاز است که به کارایی استان های مجاور نیز دقت شود . نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تمرکززدایی اندازه دولت، رفاه اجتماعی و تراکم نسبی جمعیت و نرخ باسوادی نیز بر سطح کارایی خدمات بهداشت و درمان تأثیرگذار است و برای سیاست گذاری ها باید به این موارد نیز توجه کرد. استان هایی که بیشترین کارایی خدمات بهداشتی را در سال 1395 داشته، تهران، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان خراسان رضوی ، اردبیل و آذربایجان شرقی هستنددر استان های خراسان رضوی، مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان وفارس تمرکززدایی مخارجی بیشتر است بحث: هدف از تمرکززدایی مالی افزایش بهره وری خدمات درمانی است، اما اجرای مؤثر آن مستلزم شناسایی ظرفیتهای استانی است. بنابراین توصیه می شود قبل از اقدام به تمرکززدایی مالی ابتدا حد بهینه آن مشخص و شناسایی شود بدین ترتیب با تعیین سطح مشخص از تمرکززدایی برای هر استان، تمرکززدایی مالی بر پایه اهداف معین و مبتنی بر قابلیت ها و ظرفیت های استان ها عملیاتی و از برخورد مشابه و یکسان در این زمینه خودداری شود.

معرفی: پس از رکود بزرگ و برجسته شدن نقش دولت در مدیریت اقتصاد در چارچوب اقتصاد کینزی، یکی از موضوعات مهم در بحث اقتصاد کلان، بررسی رابطه بین عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد است که از ویژگی های توسعه است. عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان چالش های بزرگی را برای کشورهای در حال توسعه به ویژه برای مسائل نابرابری درآمد ایجاد می کند. با توجه به ادبیات موجود در این زمینه عوامل مختلفی از جمله نرخ تورم بالا، بدهی عظیم خارجی، نوسان زیاد نرخ ارز واقعی و کسری تراز پرداخت ها و بسیار از متغیرهای دیگر عامل نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه هستند. مشاهده شده است که کشورهای توسعه یافته ای که حداقل عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان را دارند، نابرابری درآمد نسبتاً کم و رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرده اند. با توجه به اهمیت موضوع سوالی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته آن است که عدم قطعیت متغیرهای اقتصاد کلان و تجارت خارجی به چه میزان و با چه احتمالی بر کران های نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی تاثیر می گذارند.  از آن جا که مدل سازی بر اساس منطق فازی از جنبه های گوناگون اهمیت فراوانی دارد و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله سعی شده است برای پاسخ به این سوال با استفاده از مدلسازی غیرخطی فازی در قالب اعداد – Zبه محاسبه کران های بالا، متوسط و پایین نابرابری درآمد بین دهک های درآمدی به همراه درجه اعتبار پیش بینی کران ها (احتمال هر کران) پرداخته می شود. این مقاله در پنج بخش سازماندهی شده است. بعد از مقدمه در بخش دوم ادبیات موضوع بررسی می شود. در بخش سوم روش شناسی تحقیق، بخش چهارم یافته های تحقیق و در بخش پنجم نتیجه گیری و توصیه های سیاستی بیان می شود. متدولوژی: سیستم بر اساس قوانین نامعین به شکل اعداد Z (Z-FRBS): یک مدل غیرخطی رگرسیون فازی است که در آن از قوانین فازی استفاده می شود. Z-FRBS یک روش مدلسازی است برای بررسی رفتارهای نامعین متغیرهای اقتصادی، که یکی از اصول اصلی و نوآوری های این مطالعه است. مراحل چرخه مدلسازی برای مدل LSTAR به شرح زیر است. برای ایجاد یک مدل Z-FRBS، ابتدا باید رفتار غیرخطی متغیرها را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین مراحل هماهنگی یک مدل غیرخطی (مدل ESTAR یا LSTAR) ارائه شده است.    یافته ها: با توجه به نتایج این مطالعه تورم که یکی از شاخص های مهم بی ثباتی متغیرهای کلان است، تاثیر دوگانه ای بر توزیع درآمد افراد در جامعه می گذارد و موجب نابرابری درآمدی دهک های پایین می شود در واقع تورم برای بعضی از افراد به منزله یارانه و برای برخی از افراد دیگر مانند مالیات تلقی می شود به افرادی که درآمد ثابت دارند آسیب جدی می زند و به افرادی که صاحب سرمایه و دارای هستند مانند زمین، ساختمان و غیره سود سر شاری می رساند از این رو دولت می تواند با هدف گیری گروه های که کم درآمد یا درآمد ثابت دارند برای آنها برنامه ی ویژه ای داشته باشد از جمله با پرداخت های انتقالی، تخفیف های مالیاتی و برای افرادی که دارای هایی مانند زمین و مسکن بیش از نیاز دارند از طری ق مالیات بر درآمد و ثروت تصاعدی اشخاص به توزیع مجدد درآمد کمک کند.   نتیجه: نتایج بررسی تاثیر عدم قطعیت متغیرها نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی موجب نابرابری درآمدی دهک ها به ویژه درون دهک های نهم و دهم می شود. از دلایل این نابرابری با توجه به مطالعات تجربی انجام آن است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی به دلیل امکان بهره گیری از سرمایه بیشتر میزان تولید نهایی نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد که این افزایش سرانجام به کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. از طرفی می توان به تاثیر پذیر بودن بازار داخلی از تحولات بازارهای بین المللی اشاره کردکه تاثیر چشمگیری بر تغیرات نرخ ارز، نرخ تورم و بی ثباتی بازدهی سهام داشته است که موجب افزایش بی ثباتی سیاست های اقتصاد کلان و اختلاف بین دهک های درآمدی می گردند. با توجه به اهمیت نابرابری در بین دهک های درآمدی بی ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری است موجب فزایش بیشتر نابرابری در بین دهک های درآمدی بالا نسبت به دهک های درآمدی پایین می شود و طی زمان سیاست های جبرانی هم کارایی لازم برای کاهش دامنه نابرابری را نداشته اند، بنابراین توجه ویژه مسولان به سیاست گذاری و تبعات آن اثار جبران ناپذیری در اقتصاد بجای می گذارد. با توجه به نتایج این تحقیق شاید بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان چالشی برای سیاست گذاران جلوه کند اما با توجه به اجتناب ناپذیر بودن همراهی با فرآیند جهانی شدن  برنامه ریزهای مناسب برای رفع این چالش لازم است از جمله حمایت های لازم از نیروی کار و گسترش خدمات اجتماعی و سازوکارهای کنترل کننده سرمایه خارجی و نهادی متکی بر مردم در راستای توانمند سازی نیروی کار در مواجهه با سرمایه، توجه به بنیاد های نابرابری از قبیل بی سوادی و کم مهارتی، ایجاد فرصت های اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت است تلاش دولت در جهت رفع این معضلات از جمله مهم ترین گام های موثر در رفع نابرابری درآمد در ایران در صورت همراه شدن با  جهانی شدن است. از طرفی با توجه به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش تجارت خارجی به عنوان نمودهایی از جهانی شدن جزء ضروریات اقتصادی بوده و دولت ها با توجه به فوایدی نظیر انتقال تکنولوژی و افزایش بهره وری سیاست های گسترش جهانی سازی را دنبال می کنند، توصیه می شود همراه با جهانی شدن دولت ها با اقداماتی نظیر ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت پایه های اقتصاد داخلی، تسهیل شرایط سرمایه گذاری جهت کاهش آثار منفی جهانی شدن اقدام نمایند.

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.

یکی از ویژگی های اصلی و رمز موفقیت بسیاری از کشورها در دنیای امروزی، استفاده از کاربرد دانش در فرآیندهای اقتصادی است. چرا که دانش یکی از مهمترین مولفه برای تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است و سرمایه گذاری در دانش، ظرفیت تولید سایر عوامل تولید از قبیل سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار را افزایش داده است و تبدیل کارآمد نهاده های تولید به فرآیندهای تولید و محصولات جدید را تسهیل می کند.دست یابی به رشد اقتصادی باکیفیت به صورت رشد اقتصادی همراه با کاهش نابرابری درآمد یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز است، پیچیدگی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که بر نقش دانش در تولید دلالت می کند و علاوه بر رشد اقتصادی نقش مهمی را درتغییر نابرابری درآمد دارد. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت معادلات همزمان به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و پیچیدگی اقتصادی برای دوره زمانی 1397-1374می پرازد. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش در پیچیدگی اقتصادی شده، اما پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، علاوه بر این شواهد نشان می دهد که صنعتی شدن، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش در پیچیدگی اقتصادی می شود. علاوه بر این صنعتی شدن باعث کاهش نابرابری درآمد شده و فرضیه منحنی کوزنتس در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد تایید شده است. افزایش کیفیت آموزش، توسعه صنعت و تمرکز بر سیاست های افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله سیاست های موثر برای برخورداری از مزایای پیچیدگی اقتصادی است.