مطالب

طی دهه های اخیر، با گسترش عملیات بهره برداری نفت و گاز در مناطق دریایی، تأسیسات فراساحلی متروکه یا بدون استفاده زیادی باقی مانده که آثار این تأسیسات بر ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی یکی از چالش های نوظهور و برجسته حقوق بین الملل است. ازاین رو ضروری است حقوق بین الملل از طریق ترتیبات سازمانی در این موضوع وارد شود. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای، بر آن است تا به تحلیل نقش سازمان بین الملل دریانوردی (آیمو) به عنوان سازمان بین المللی صلاحیت دار درباره ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی در موضوع برچیده سازی تأسیسات فراساحلی ثابت یا شناور متروکه یا بدون استفاده، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد هرچند این سازمان از طریق دستورالعمل های الزام آور۱۹۸۹ توانسته به این مسئله بپردازد، اما نقصان و عدم شفافیت لازم موجب عدم فراگیری این سند شده است. افزون بر این سازمان بین المللی دریانوردی امین و مسئول حسن اجرای چند سند بین المللی الزام آور جهت تضمین حفاظت محیط زیست دریایی و حمایت از ذی نفعان دریا است اما، این اسناد هم ابهامات متعددی درباره موضوع برچیده سازی در سطح بین المللی دارند. ازاین رو لازم است سازمان مذکور در قالب یک کنوانسیون جهانی اختصاصی شرایط تدوین، تنظیم و الزام به اجرای مقررات برچیده سازی را با کمک مقررات پیمان های منطقه ای، فراهم سازد.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.

پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.

سازمان دهی مؤثر فعالیت ها در یک سیستم اجتماعی پیچیده با نظارت سایبرنتیک ممکن است، جایی که مکانیسم های خوداصلاحی به بهبود مستمر کمک می کنند. کتابخانه سایبرنتیک اهداف متعددی دارد که در صورت عدم تحقق، افراد یا گروه ها برای بهبود وضعیت آن فعال می شوند. این پژوهش به بررسی استفاده بهینه از الگوهای سایبرنتیک در کتابخانه های دانشگاهی و ارائه مدلی مناسب برای مدیریت اطلاعات سیستم پرداخته و با سنجش وضعیت مؤلفه های سایبرنتیک، زمینه را برای ارائه الگویی مناسب فراهم می کند. این پژوهش با استفاده از روش کمی به منظور بررسی وضعیت مؤلفه های مدل سایبرنتیک برای مدیریت بهینه کتابخانه های دانشگاهی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارشناسان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 1 در ایران است. تمامی کارشناسان علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با استفاده از یک پرسش نامه مورد سؤال قرار گرفتند و نتایج تحلیل شد. نمونه آماری شامل 97 استاد و کتابدار بود. نتایج مطالعه نشان داد که ۴۲ درصد از نمونه ها مرد و ۵۸ درصد زن بودند. ۲۵ درصد از نمونه های موردمطالعه دارای مدرک کارشناسی، 45 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و 30 درصد دارای مدرک دکتری بودند. در مورد سابقه کاری، نتایج نشان داد که بیشتر پاسخ دهندگان (65%) بیش از ده سال سابقه کار داشتند، درحالی که تنها 3 درصد آن ها کمتر از 10 سال سابقه کار داشتند. میانگین نمره مؤلفه نظارت در بُعد ساختاری و اجتماعی به ترتیب 43/29 و 14/33 بود. نمره مؤلفه پیوند سیستم در بُعد پیوند برون سیستمی و درون سیستمی به ترتیب 41/18 و 5/214 بود. نمره مؤلفه سلسله مراتب در بُعد سیستم تقسیم شده و سلسله مراتب به ترتیب 23/11 و 66/11 بود. نمره مؤلفه کیفیت تعامل در بُعد غیرخطی و علی به ترتیب 78/11 و 53/11 بود. نمره مؤلفه تصمیم در ابعاد منابع تصمیم، نوع تصمیم و معیار تصمیم گیری به ترتیب 91/14، 07/15 و 73/14 بود. پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های مدل سایبرنتیک در کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی جایگاه مناسبی دارد و مدیران از ساختار و اهداف آن ها آگاه هستند؛ اما این آگاهی در همه ابعاد یکسان نیست و عدم توازن در وضعیت مؤلفه ها باعث کاهش اثربخشی مؤلفه ها شده است؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که به نقش اجتماعی کاربران در تعاملات و راهنمایی آن ها و همچنین توازن و رشد کمی و کیفی ابعاد مدیریت کتابخانه توجه بیشتری شود.

نیچه یکی از متفکران رادیکال و بن فکنی است که از رهگذر نقد اخلاق بردگی، اخلاق سروری را که در هیأت و هیبت ابرانسان متجلی و متبلور می شود مطرح می کند. ابرانسان به نزد نیچه، چرخ خودچرخی است که با پشت پا زدن به ارزشهای واپسین انسان و اخلاق بردگی مترتب بر آن، ارزشهای مترتب بر اخلاق سروری را که دربرگیرنده مؤلفه هایی چون تکینگی، آفرینندگی و خودآیینی است متحقق می کند. کیرکگور نیز به مثابه متفکری فردگرا و سیستم ستیز در تلاش است که همچون نیچه، تکنیگی؛ فردیت، کنشگری و گزینشگری آدمی را از چنگال نظام های متصلب اخلاقی و اجتماعی رها و آزاد کند. یافته پژوهش حاکی از آن است که در مقام مقایسه و تطبیق آراء نیچه و کیرکگور، می توان این سخن را به میان آورد که به رغم شباهت دیدگاه نیچه و کیرکگور در باب ضرورت رهایی و خلاصی فردیت و تکینگی آدمی از چنگال اخلاق، جامعه و فرهنگ، سورن کیرکگور بر خلاف نیچه که متفکری طبیعت گرا و زمینی است، از منظر و موضعی ایمانی سعی در احیاء اگزیستانس(هستی منحصر به فرد و تکرارناپذیر آدمی)، شور و عاملیت و فاعلیت آدمی دارد.

هدف: این پژوهش در صدد تحلیل شیوه های تبلیغی اوانجلیست ها در شبکه های اجتماعی است.روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع تحلیل محتوای کیفی است که برای انجام آن 60 صفحه از صفحات متنوع انجیلی ها بررسی و محتوای آن ها مورد تحلیل قرار گرفت و در تحلیل چند مرحله ای به نتایجی دست یافت.یافته ها: در نهایت روشن می شود که این گروه ها با تجزیه و تحلیل مخاطب در ابتدا و انگاه اتخاذ استراتژی های متنوع محتوا، انتشارو تعامل در راستای رسیدن به هدفی که بیان شد طی مسیر می کنند.بحث و نتیجه گیری: این تحقیق با درک گسترده تر از تلاقی میان رسانه، مذهب، و تلاش های تبشیری گروه های مسیحی، از منظری دقیقتر به منظومه رسانه دینی در عصر دیجیتال پرتو می افکند.

هدف: این پژوهش با هدف آسیب شناسی دوره کارشناسی و تبیین هدف های آن جهت ترسیم وضعیت مطلوب اجرا شده است.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع کیفی است. روش کیفی مورد استفاده گروه کانونی، روش نمونه گیری هدفمند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوای کیفی است.یافته ها: در راستای پرسش اول پژوهش، نقاط ضعف دوره کارشناسی بر اساس کدگذاری نظرات مشارکت کنندگان در روش کیفی و مقوله بندی آنها شناسایی شد که شامل : مدیریت، دوره آموزشی و برنامه درسی، فرایند تدریس-یادگیری، هیئت علمی، دانشجویان، منابع و دانش آموختگان است. در راستای پرسش دوم پژوهش نیز هدف های استخراج شده عبارت اند از: تربیت نیروی انسانی مطابق با اهداف اسناد بالادستی و برنامه های توسعه به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و صنعت، افزایش شناخت علمی و تسلط بر دانش و مبانی نظری رشته تحصیلی مربوطه، تربیت نیروی انسانی شایسته و دارای مهارت های عملی و صلاحیت حرفه ای برای بازار کار، توسعه مهارت های پژوهشی و ایجاد روحیه پژوهشگری، تقویت جامعه پذیری و مسئولیت پذیری اجتماعی، تقویت دیدگاه فرارشته ای، شناسایی و تربیت دانشجویان توانمند جهت ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر، ایجاد نگرش عاطفی نسبت به رشته تحصیلی، تقویت مهارت های نرم، پرورش ارزش ها و اخلاق حرفه ای، تربیت کارشناس دارای مهارت های شغلی و قابلیت اشتغال پذیری و توانمند در کارآفرینی، خودشناسی دانشجویان درخصوص ایفای نقش و وظایف خود وآشنایی با اکوسیستم رشته یعنی مشاغل و متخصصان و کارآفرینان آن رشته و فرصت ها و چالش های آن رشته.نتیجه گیری: بر اساس یافته ها دوره کارشناسی نظام دانشگاهی کشور در عوامل دروندادی، فرایندی و بروندادی نظام آموزش نیازمند برنامه ریزی برای بهبود است و پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. همچنین اهداف دوره کارشناسی بر اساس 3 کارکرد اصلی نظام آموزش عالی یعنی آموزش، پژوهش و عرضه خدمات و در 3 حوزه شناختی، مهارتی و عاطفی تبیین شده است.

مقدمه: شادکامی به عنوان تجربه درونی مثبت و یکی از شاخص های سلامت روانی که ناشی از ارزشیابی شناختی و عاطفی افراد از زندگی شان است، موردتوجه روان شناسان بسیاری در دهه اخیر قرار گرفته است. هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ارتقا شادکامی در دوران سالمندی است. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و با روش نظریه بر خواسته از داده ها بود. تعداد شرکت کنندگان در تحقیق 10 نفر بود که از بین کلیه سالمندان بالای 60 سال که از طریق فراخوان در شبکه اجتماعی اینستا (سن کمال ) در سال 1401 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه های نیمه ساختار یافته جمع آوری و در سه مرحله کدگذاری باز، انتخابی و محوری تحلیل شد. یافته ها: پس از بررسی و تحلیل داده ها 94 مضمون، 15 زیر طبقه و 4 طبقه اصلی شناسایی شد. مقولات اصلی شامل اهمیت ارتباط با خویش و دیگران، سلامت روان و جسم خانواده مبدا، ثبات اقتصادی، اجتماعی، معنوی و برخورداری از مهارت های زندگی است. زیر طبقات هم شامل خودشناسی، جمع گرایی، مهرورزی، تربیت خانواده، خاطرات کودکی، تجارب جوانی، عوامل محیطی، عامل شخصیتی، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، بعد معنوی، بعد اجتماعی، مهارت های روان شناختی، مهارت های فردی و مهارت های بین فردی بود. نتیجه گیری: باتوجه به اهمیت شادکامی بر سلامت جسم و روان، موضوعات اجتماعی مرتبط با رسیدن به شادکامی، و همچنین تأثیر وضعیت رفاهی بر شادکامی سالمندان نیاز به سیاست گذاری کلان و برنامه ریزی های موثر در راستای ارتقا شادکامی در سالمندان است. این مهم با فراهم کردن بسترهایی جهت تقویت شادکامی در این دوره سنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

لقاح مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های کمک باروری، نقش مهمی در حل مشکل ناباروری زوجین ایفاء می کند. با این حال، این فناوری با مسائل فقهی و حقوقی متعددی همراه است که نیازمند بررسی دقیق است. در ایران، با توجه به تأثیرگذاری اصول فقهی و اسلامی بر نظام حقوقی، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی لقاح مصنوعی در ایران می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که لقاح مصنوعی بین زوجین از دیدگاه فقهی و حقوقی مجاز است، اما استفاده از اسپرم یا تخمک فرد سوم با مشکلات فقهی و حقوقی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بررسی منابع فقهی و حقوقی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان لقاح مصنوعی را در ایران به گونه ای تنظیم کرد که هم با اصول فقهی همخوانی داشته باشد و هم مشکلات حقوقی و اخلاقی آن به حداقل برسد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدم وجود قوانین دقیق و روشن در خصوص لقاح مصنوعی می تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی، حقوقی و اخلاقی شود. بنابراین، نیاز است که قوانین دقیق تری تدوین شود و آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

مقدمه و هدف: آسیب های مچ پا یکی از شایع ترین آسیب های ورزشی است که این آسیب ها ب ه دلایل ی مانن د "برخ ورد مس تقیم ب ا بازیک ن ی ا زمی ن، ت کل های ی ک ه به داخل یا خارج مچ پا و در حین پ رش و فرود" ایجاد می گردد. از بین این آسیب ها، اس پرین خارج ی م چ پ ا از ش ایع تری ن آسیب ها است که با ناپایداری مچ پا همراه است. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تمرینات تعادلی و هاپینگ بر حس عمقی ورزشکاران مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا است. روش ها: تعداد 30 ورزشکار رشته های ورزشی بسکتبال، والیبال و هندبال مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا با میانگین سنی 626/3±58/24 و شاخص توده بدنی 126/2±681/25 در 2 گروه مطالعه کارآزمایی بالینی به صورت تصادفی تقسیم شدند. گروه اول تمرینات هاپینگ (15 نفر)، گروه دوم تمرینات تعادلی (15 نفر) را انجام دادند. حس عمقی مفصل مچ پای آنها در ابتدا و پس از 6 هفته تمرین مجدداً ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با آزمون های تی وابسته و آنکوا انجام با نرم افزار SPSSنسخه 20 گردید. یافته ها: تمرینات تعادلی و هاپینگ به طور معناداری باعث کاهش خطای مطلق بازسازی دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا شدند (p<0/05). همچنین این خطای مطلق این زوایا در گروه تمرینات هاپینگ نسبت به گروه تمرینات تعادلی کاهش معناداری داشت (p<0/05). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تمرینات تعادلی و هاپینگ باعث بهبود حس عمقی مفصل مچ پا ورزشکاران مبتلا به ناپایداری عملکردی مچ پا گردیده است و همچنین تمرینات هاپینگ نسبت به تعادلی اثربخشی بیشتری دارند.

مقدمه: رسیدگی علنی در دادگاه ها به عنوان یک ابزار کلیدی در جهت شفافیت دادرسی و اطمینان از نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی شناخته می شود. این نوع رسیدگی، به طرفین دعوا اجازه می دهد تا در حضور مردم و رسانه ها، اسناد و مدارک خود را ارائه دهند و قاضی نیز تحت نظارت عمومی، به طور دقیق و بی طرفانه به بررسی پرونده بپردازد. بر این اساس، برگزاری دادرسی علنی به روش مناسب، مستلزم رعایت احترام به شأن قاضی، حفظ امنیت افراد دخیل در دادرسی و به طورکلی ایجاد نظم و آرامش در صحن دادگاه است. اگر جو دادگاه آرام نباشد و قاضی نتواند به درستی به دلایل و اظهارات متمرکز شود، نمی تواند قضاوتی شایسته انجام دهد. بر همین اساس، حضور در جلسات علنی دادگاه، فرهنگ خاص خود را می طلبد. این پژوهش با هدف بررسی ماهیت و گستره موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه و تحلیل سازوکارهای تضمین نظم این جلسات در نظام دادرسی کیفری ایران و تحلیل تطبیقی این موضوع با رویکرد موازین بین المللی حقوق بشر، انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چه سازوکاری از سوی قانون گذار در رابطه با تضمین نظم جلسات علنی دادگاه های کیفری به کار گرفته شده است؟ روش ها: این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. در این پژوهش، قوانین و مقررات مرتبط با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه در نظام کیفری ایران، به ویژه ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. همچنین، در راستای مقایسه رویکردهای ایران و موازین بین المللی حقوق بشر، اسناد و رویه های بین المللی مرتبط نیز بررسی شده اند. بر این اساس، سازمان مقاله این گونه خواهد بود که ابتدا در دو بخش، به بررسی موضوع در نظام کیفری ایران می پردازد؛ بدین ترتیب که در بخش اول چگونگی مواجهه قانون گذار ایران با اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه بررسی و ماهیت رفتار موضوع ماده 354 قانون دادرسی کیفری تبیین خواهد شد و در بخش دوم، رفتارهای مخل نظم جلسات علنی دادگاه و افراد و مراجع موضوع ماده مزبور بررسی خواهد شد. در بخش پایانی نیز، با نگاهی اجمالی به اسناد حقوق بشری و مراجع نظارتی آن ها، «رویکرد موازین بین المللی» را موردمطالعه قرار خواهد داد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، موضوع اخلال در نظم جلسات علنی دادگاه به عنوان یک تخلف شناخته می شود و تحت هیچ شرایطی نمی تواند توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه از سوی دادگاه باشد. درواقع، با توجه به اینکه مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم جلسه دادگاه، یکی از تکالیف مهم مرجع قضایی است، قاضی موظف است حتی در صورت وجود اخلال در نظم، از طریق ابزارهایی چون اخراج یا بازداشت افراد مختل کننده نظم، تذکر به اصحاب دعوا و ارشاد تماشاچیان، اقدام های مقتضی برای حفظ نظم جلسه را اتخاذ کند. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده 354 به صراحت پیش بینی کرده است که قاضی باید با استفاده از تمام سازوکارهای قانونی ازجمله همکاری با ضابطان قضائی، نظم جلسه را حفظ کند و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهد که مشکلات مربوط به نظم، بهانه ای برای برگزاری غیرعلنی محاکمه شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق بشر، به رغم اینکه نگرانی های مربوط به نظم جلسات علنی دادگاه ها نمی تواند به طور مطلق اصل دادرسی علنی را محدود کند و در ابتدا باید اقدام های لازم برای تضمین نظم به روش های مختلفی ازجمله اخراج، تذکر و استفاده از نیروهای انتظامی انجام شود، اما در مواردی خاص، بر اساس ضرورت و رعایت تناسب، امکان عدول از دادرسی علنی تحت عنوان حفاظت از «منافع عدالت» وجود دارد. نتیجه گیری: بر این اساس، چنین نتیجه گیری شده است که نظام کیفری ایران در مقایسه با نظام بین المللی حقوق بشر، در زمینه حفظ نظم در جلسات علنی دادگاه ها رویکردی به مراتب سخت گیرانه تر اتخاذ کرده است، زیرا در ایران برخلاف نظام بین المللی حقوق بشر، هیچ گونه توجیهی برای برگزاری غیرعلنی محاکمه به دلیل نگرانی های مربوط به نظم دادگاه وجود ندارد و قاضی موظف است با روش های مختلف و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی، نظمی مؤثر در دادگاه برقرار کند.

آموزه اساس کارل اشمیت، واجد سرشتی پیچیده است که به ویژه با در نظر گرفتن محوریت الهیات سیاست در منظومه فکری او، بر ابهاماتش افزوده می شود. اهمیت پرداختن به آموزه اساس اشمیت ازآن روست که فهم الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی اشمیت، بدون فهم جهت گیری اساسی او در آموزه اساس، ناقص باقی می ماند. فهم آموزه اساس، پرتویی روشن بر کل پروژه اشمیت می افکند و می تواند محملی باشد برای ارزیابی نقشی که عنصر الهیاتی در آن پروژه ایفا می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا اتکای آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی اشمیت بر خوانشی الهیاتی، ناشی از یک جهت گیری استعلایی نزد اوست؟ آیا صرف الهیاتی بودن استدلال های اشمیت در دفاع از آموزه اساس و مفهوم امر سیاسی که پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، بر استعلایی بودن موضع او دلالت دارد؟ تأمل در زوایای استدلال اشمیت در طرح آموزه اساس و فهم پیوندهای وثیق آن با الهیات سیاسی و مفهوم امر سیاسی نشان می دهد که موضع اشمیت در تحلیل نهایی، علی رغم اتکایش بر خوانشی الهیاتی، درون ماندگار و غیراستعلایی است. در اینجا می کوشیم تا مدعای مذکور را از رهگذر مقایسه موضع اشمیت با موضع آرنت از یک سو و موضع فوگلین و اشتراوس از سوی دیگر، مستدل سازیم. 

هدف از پژوهش حاضر نشان دادن مناطق مستعد برای کشت چغندرقند پاییزه در استان گلستان با توجه به پارامترهای دما و بارش است. بدین منظور از آمار درجه حرارت (روزانه) و بارش (سالانه) با طول دوره آماری ۱۵ ساله (۱۳۸۵-۱۳۹۹) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش های نمودارهای پتانسیل گرمایی، انحراف از شرایط بهینه، فنولوژی و پهنه بندی استان گلستان ازنظر میزان آبیاری در طول رشد از داده های سالانه بارش استفاده شد. نتایج ارزیابی دما با استفاده از روش پتانسیل گرمایی بر اساس آستانه حرارتی، صفر، ۴ و ۱۰ درجه سانتی گراد در سطح ایستگاه های استان گلستان نشان داد؛ ایستگاه اینچه برون دارای بیشترین واحد حرارتی تجمعی و ایستگاه علی آباد کتول دارای کمترین واحد حرارتی تجمعی هستند. بررسی تاریخ احتمال وقوع یخبندان دیررس بهاری در سطح 95 درصد نشان داد که به دلیل رخداد آن در اواخر فروردین ماه در مرکز، شرق و شمال و شمال شرقی و غرب استان گلستان مصادف با مرحله فنولوژیکی حجیم شدن ریشه و تجمع قند می باشد. همچنین بر اساس انحراف از شرایط بهینه در استان گلستان ایستگاه اینچه برون دارای کمترین انحراف (۶۴/۲۰-) محاسبه گردید. همچنین ازنظر فنولوژی در مرحله جوانه زدن، شش برگی، حجیم شدن ریشه و تجمع قند و رسیدن کامل گیاه چغندرقند پاییزه در استان گلستان مناطق مساعد کشت چغندرقند پاییزه استان گلستان شامل گنبدکاووس، بندر ترکمن، کلاله، اینچه برون و بندر گز مشخص گردیدند. همچنین ارزیابی ها ازنظر بارش با توجه به نقشه ی پهنه بندی سالانه بارش های استان گلستان می توان نتیجه گرفت ازنظر بارشی و تأمین آب موردنیاز چغندرقند پاییزه محدودیت زیادی متوجه استان گلستان نیست البته با توجه به خشک سالی های اخیر چندساله کشت این گیاه در استان احتیاج به آبیاری تکمیلی جهت رشد را دارد.

افزایش مطالبات معوق بانکی به عنوان یک چالش اساسی در نظام بانکی ایران، می تواند به بحران های اقتصادی و ورشکستگی بانک ها منجر شود و بر پایداری مالی و اعتماد عمومی تأثیر منفی بگذارد. این پژوهش با تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان، نیازها و اقدامات لازم را شناسایی کرده است. با استفاده از نظریه بازی ها و مدل گراف، تعادل بین بازیگران کلیدی شامل بانک ها، وام گیرندگان، دولت، نهادهای نظارتی، سرمایه گذاران و سازمان های بین المللی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تعادل فعلی مطلوب نیست و نیاز به تغییر ترجیحات بازیگران و مداخله فعال سیاست گذاران وجود دارد تا با تدوین و اجرای سیاست های جدید، تعادل مطلوب را ایجاد کنند. بانک ها باید در وصول مطالبات و بازسازی بدهی ها سخت گیری کنند و وام گیرندگان از مشاوره بدهی استفاده کنند. دولت و نهادهای نظارتی باید مقررات جدیدی تدوین و صندوق های بیمه بدهی ایجاد کنند. سرمایه گذاران باید ریسک مالی خود را با تحلیل دقیق و تنوع بخشی کاهش دهند و سازمان های بین المللی استانداردهای بین المللی را ترویج و از اصلاحات ساختاری حمایت کنند. این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از تعاملات بین بازیگران داشته و سیاست های مؤثرتری برای مدیریت مطالبات معوق بانکی طراحی کنند.

در راستای تحقق رویکرد راهبردی لازم در راستای چشم انداز آتی و دست یابی به مفهومی مشخص از آینده استان فارس، در پژوهش حاضر پیشران های مؤثر بر چشم اندازهای توسعه منطقه ای با رویکرد آینده پژوهی در راستای آمایش سرزمین در استان فارس شناسایی شده اند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی (از نوع توسعه ای راهبردی)، و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ رویکرد پژوهش، استقرایی است. روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش مطالعات اسنادی-پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی است و با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقابل، به شناسایی پیشران های پژوهش اقدام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 37 متخصص و کارشناس در زمینه توسعه منطقه ای و آمایش سرزمین است که بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و تحلیل ساختاری تأثیرگذاری هر یک از شاخص های مؤثر بر توسعه منطقه ای در استان فارس از نرم افزار میک مک استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد از میان 30 عامل بررسی شده، 4 عامل جذب سرمایه، نظام برنامه ریزی آمایش استان، حکمروایی و منابع آب، به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر در توسعه منطقه ای استان فارس اثرگذار هستند که باید به صورت یکپارچه در برنامه ریزی چشم اندازها و توسعه منطقه ای استان فارس از طرف ارگان های مربوط در نظر گرفته شوند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آموزش، فعالیت های فنی و علمی و اقلیم متغیرهای راهبردی و با توان تأثیرگذاری کلان بر توسعه منطقه ای استان فارس هستند.