مدل گراف

سازمان یابی و مدیریت مناطق کلان شهری به سبب تعدد و تکثر روزافزون کنشگران و درهم تنیدگی های افقی و عمودی در حوزه های برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا و پایش، به یکی از مسائل مهم در سال های اخیر بدل شده است که تأثیرات بسیار مهمی بر کارآمدی این مناطق داشته است. پژوهش حاضر با علم به این که ارائه راهکارها و گزینه های اصلاحی در تبیین مسئله و فهم پیچیدگی کنشگران عرصه مدیریت شهری و به ویژه مدیریت مناطق کلان شهری، در گام نخست مستلزم شناخت بازی شکل گرفته میان کنشگران است، برآن شد تا با تشریح و کاربست نظریه بازی ها در عرصه مدیریت شهری، ضمن شناخت پیچیدگی های مسئله، تعدد و تکثر کنشگران را با مدل سازی تسهیل نموده و به تحلیل رفتارها، تعاملات و تمایلات کنشگران و پیامدهای تصمیمات کنشگران بپردازد تا بسترسازی لازم برای ارائه رهنمودها و سیاست گذاری های کارآمد را باعث گردد. برهمین اساس نتایج حاصله نشان می دهد وضعیتی که به عنوان پایدارترین وضعیت کنش و بازی میان کنشگران مطرح است، مستلزم اصلاحات ساختاری و شناخت مفهوم منطقه کلان شهری در نظام تقسیمات سیاسی کشور با همراهی سایر نهادهای مؤثر است.

یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.

خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک، در یک رفتار غیرخطی با سازوکار بازخورد چندگانه بین بازیگران خوشه تکامل می یابند و به منظور ادامه حیات در یک محیط پیچیده و رقابتی، نیازمند توجه به مفهوم دوسوتوانی به معنای بهره برداری از قابلیت های کنونی و کاوش از فرصت های آینده هستند. در چند دهه اخیر، تحریم های ظالمانه قدرت های استکباری یکی از موانع دستیابی به دانش فنی و فناوری روز دنیا در رشد و توسعه اقتصادی بوده اند که محل مناقشه جدّی در کاهش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی قلمداد شده اند. در این پژوهش به منظور بررسی مساله تحریم در تعامل با سایر بازیگران، از طریق مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و دریافت نظرات خبرگان از طریق مصاحبه اطلاعات گردآوری شده است. به دلیل پیچیدگی این مناقشه، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه کسب وکار مدل سازی شده و محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. بر اساس تحلیل انجام شده، حاکمیّت، خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی دارای نقطه تعادلی جدید بوده اما برای مراکز تامین مالی، تغییری در وضعیت فعلی وجود ندارد.

رویکرد توسعه خوشه ای به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه صنعتی در دو دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشورها قرار گرفته است. خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه حیات در یک محیط رقابتی پرتلاطم، نیازمند توجه همزمان به کاوش فرصت های آینده و بهره برداری از قابلیت های کنونی بوده و تحقّق دوسوتوانی در خوشه های کسب وکار به عنوان سیستم های باز با پیوندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی، نیازمند شناخت تعامل میان بازیگران و توجه به ترجیحات آنهاست. این تحقیق از منظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نظر نوع داده ها کیفی بوده و مبتنی بر مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان بازیگران، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه های کسب وکار دوسوتوان مدل سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. نتایج مدل نشان می دهد دولت، بنگاه های خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی سه بازیگری هستند که با بهبود یک جانبه در وضعیت تعادلی جدید قرار می گیرند در حالی که نهادهای تامین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار، وضعیت تعادلی جدیدی ندارند.