مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای فردی شناخت اجتماعی در قالب یک مدل علی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مدارس شاهد و ایثارگر شهر شیراز در سال تحصیلی 03-1402 تشکیل دادند که از این میان تعداد 278 نفر (124 دختر و 154 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس شناخت اجتماعی نجاتی و همکاران، ذهن آگاهی براون و ریان و اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران استفاده شد. برای بررسی روایی مقیاس ها از تحلیل عامل تاییدی و برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید که نتایج حاکی از مطلوب بودن روایی و پایایی بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد، ذهن آگاهی تاثیر معنادار بر شناخت اجتماعی دارد. شناخت اجتماعی نیز دارای تاثیر معنادار بر اشتیاق تحصیلی بود. شناخت اجتماعی همچنین توانست نقش واسطه گری در بین ذهن آگاهی و اشتیاق تحصیلی داشته باشد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ذهن-آگاهی و اشتیاق تحصیلی دو مورد از عوامل اصلی برای بررسی پیشایندها و پیامدهای اشتیاق تحصیلی می باشند. شناخت اجتماعی همچنین توانست نقش واسطه گری در بین ذهن آگاهی و اشتیاق تحصیلی داشته باشد. نتیجه گیری: به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ذهن-آگاهی و اشتیاق تحصیلی دو مورد از عوامل اصلی برای بررسی پیشایندها و پیامدهای اشتیاق تحصیلی می باشند. شناخت اجتماعی، ذهن آگاهی، اشتیاق تحصیلی. شناخت اجتماعی، ذهن آگاهی، اشتیاق تحصیلی. شناخت اجتماعی، ذهن آگاهی، اشتیاق تحصیلی. ذهن آگاهی اشتیاق

هدف: گزارشگری مالی باکیفیت می تواند در جهت اخذ تصمیمات مناسب مفید باشد لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مابین بکارگیری حسابداری خلاقانه و کیفیت گزارشگری مالی می باشد و به این موضوع می پردازد که آیا شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار است. روش شناسی: ازلحاظ رویکرد، استقرایی و ازلحاظ روش شناسی کمی است. شیوه گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است و ازنظر راهبرد، پیمایشی و ازلحاظ هدف، توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل حسابداران و حسابرسان شاغل در بخش خصوصی می باشد که با استفاده از فرمول کوهن نمونه انتخاب می گردد؛ لذا تعداد 200 نفر از حسابداران و حسابرسان در این مطالعه شرکت نمودند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم موازین اخلاقی، کیفیت افشا، کنترل های داخلی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد و شفافیت در افشا تأثیر به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم مذکور، بر کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل نمی کند. دانش افزایی: در این پژوهش حسابداری خلاقانه در ابعاد مسائل اخلاقی، ساختار مالکیت، کنترل داخلی و کیفیت افشا مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیر آنها بر کیفیت گزارشگری در قالب فرضیات مجزا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت این متغیرها می باشد همچنین شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار نیست. لذا بکارگیری ابعاد حسابداری خلاقانه منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد.

از مهم ترین مبانی انسان شناختیِ روان شناسی مثبت نگر، پذیرش نگاه مثبت به انسان است. در پی تبیین چیستی چنین نگاهی به انسان می توان آن را مشتمل بر دو مؤلفه دانست: یکی پذیرش منش و ویژگی های مثبت صفت گونه در انسان و دیگری اصالت توأمان توانمندی ها و ضعف ها در انسان. از نگاه قرآن کریم، طبق برداشت بسیاری از مفسران، شاکله به معنای منش است و پذیرش تحولات قلب، تأکید بر ظهور ویژگی های اخلاقی در ظرف آخرت و تکرار زیاد عباراتی مانند «بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ» نشان از پذیرش ویژگی های صفت گونه است. ازسوی دیگر، قرآن کریم نیز نه تنها ویژگی های مثبت صفت گونه را می پذیرد؛ بلکه مفسران بر این باورند که قرآن کریم گرایش های دوگانه ای را درون انسان می پذیرد که با هم تقابل ندارند و مفسران برای جمع میان آن ها از تعابیر مختلفی بهره برده اند. در مجموع به نظر می رسد که نگاه مثبت به انسان در روان شناسی مثبت با قرآن کریم همسویی فراوانی دارد.

واگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گسترده ای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛ دلیل این امر رادر این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشدواگذاری و انعقاد قراردادهای دولتی درسازمانهای اداری،حجم گستردهای از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند که این موضوع می تواند یکی از زمینه ها و عوامل نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشور ایران باشد؛دلیل این امر را در این موضوع پیگیری کرد که به دلیل نبود شفافیت لازم زمینه برای بروز انواع فساد بخصوص فساد مالی آماده می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش دولت الکترونیک در شفافیت قراردادهای دولتی با نگاهی به حقوق ایران صورت پذیرفته است.که اهداف فرعی خود به فلسفه وجودی شفافیت در قراردادهای دولتی و تبیین الزامات الکترونیکی نمودن قراردادهای دولتی و تبیین ابزارها ومکانیزم های دولت الکترونیک در تحقق این شفافیت پرداخته است. بنابراین سؤال اصلی تحقیق عبارت است از نقش دولت الکترونیک درشفافیت قراردادهای دولتی درایران چیست و چه مکانیزمی دارد؟این نوشتار به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی است ابزار اصلی گردآوری داده ها در این زمینه سندپژوهی،مرور نظام یافته تحقیق است. که اسناد و کتاب های مرجع در زمینه قراردادهای دولتی مورد بررسی قرار گرفته و با کمک رویکرد زمینه یابی و تحلیل محتوا، ابعاد مختلف شفافیت در قراردادهای دولتی استخراج شده است.

در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.

یکی از موجبات اجرای حد قتل، زنای مرد کافر ذمی با زن مسلمان است. سؤالی که در این مورد مطرح می شود این است که اگر زانی بعد از زنا اسلام بیاورد، حد قتل از او ساقط می شود یا خیر؟ و در فرض سقوط حد قتل، آیا حد زانی مسلمان بر او اجرا می شود یا مطلق حد از او ساقط خواهد شد؟ فقهای اسلامی در این فرع اتفاق نظر ندارند. مشهور فقها معتقدند حد قتل از زانی ساقط نمی شود. در مقابل برخی همچون فاضل هندی از فقهای امامیه و سرخسی و ابو زکریا النووی از فقهای عامه، قائل بر سقوط حد می باشند. در حقوق ایران نیز دو راهکار برای حل این مسئله متصور است؛ راه حل اول مراجعه به فقه طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 220 قانون مجازات اسلامی بوده و راهکار دوم این است که اطلاق و عموم ماده 114 قانون مجازات اسلامی در مورد توبه را شامل این فرض نیز دانست و حکم قضیه را پیدا کرد (البته راهکار دوم با ایراد مواجه است). در این مقاله پس از بیان اقوال، ادله طرفین تبیین و نقد شده و درنهایت نظر نویسندگان بر این است که اگر اسلام آوردن زانی از روی ترس و فرار از حد باشد، حد زانی از او ساقط نمی شود؛ لکن اگر اسلام حقیقی و از روی ترس نباشد به نظر باید حد از او ساقط شود.

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

مسئله نهاد تنظیم گر ویدئو مبتنی بر تقاضا در ایران، همواره مطرح و مورد اختلاف محافل علمی و سیاستی بوده است. این مقاله تلاش می کند تا با مطالعه تجارب جهانی در عرصه تنظیم گری ویدئو مبتنی بر تقاضا، نظام سیاست پژوهی و سیاست گذاری کشور در عرصه سکوهای ویدئو مبتنی بر تقاضا را یاری نماید تا بتواند درخصوص تنظیم گری این حوزه مواجهه مناسب تر و روزآمدتری داشته باشد. نتایج این مقاله که با روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد کشورها هر یک به اقتضاء شرایط داخلی خود به سمت یکی از مدل های تنظیم گری حرکت کرده اند و یک یا چند نهاد تنظیم گر با ساختار و کارکردهای مختص به خود تشکیل داده اند. وجود نظام حقوقی جامع (شامل سیاست های کلان رسانه ای و مقررات صریح) و به روزرسانی مکرر قواعد حقوقی، عبور از نگاه بخشی و همگرایی در تنظیم گری، وجود بازوهای پژوهشی ذیل تنظیم گران برای آینده پژوهی و رفع نیازمندی های نظری و عملیاتی آنان، نزدیک شدن مقررات حاکم بر سامانه های ویدئوی درخواستی به مقررات حاکم بر برودکست و استفاده از فناوری های نوین در عرصه تنظیم گری از یافته های این پژوهش است. توصیه های سیاستی نیز عبارتند از: «گفتمان سازی تحولات جدید در میان مدیران دستگاه های تصمیم گیر»، «تدوین سیاست های کلی رسانه»، «تدوین نظام حقوقی یکپارچه برای انواع فعالیت رسانه ای با نگاه جامع به سپهر رسانه ای کشور»، «استفاده از مدل نظارت پسینی تحت شرایط خاص»، «تدقیق تقسیم وظایف تنظیم گران (ایجاد هماهنگی و همکاری موثر بین آن ها)» و «حرکت به سمت وضعیت ایده آل همگرایی (ادغام تنظیم گران و ایجاد یک سازمان تخصصی تنظیم گر رسانه با حضور ذی نفعان مختلف)». 

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان، با تمرکز بر دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته شامل چهار بخش (اطلاعات جمعیت شناختی، میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی، ابعاد هویت اجتماعی، و چالش ها و فرصت ها) طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل تعدادی دانشجویان دانشگاه های سنقر بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها با بهره گیری از روش های آماری توصیفی و استنباطی، شامل آزمون های همبستگی و تحلیل مقایسه ای، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد مختلف هویت اجتماعی از جمله احساس تعلق، مقبولیت اجتماعی و خود بیانگری - رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که اگرچه این فضاها فرصت هایی برای توسعه سرمایه اجتماعی و تعاملات فرهنگی فراهم می کنند؛ اما می توانند موجب بروز چالش هایی مانند بحران هویت و کاهش پایبندی به ارزش های بومی نیز شوند. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و مدیران فرهنگی در طراحی برنامه های آموزشی و رسانه ای متناسب با نیازهای جوانان کمک کند.

با توجه به چالش های مطرح شده در آموزش علوم تجربی ایران و بازتاب های منفی در نتایج آزمون های بین المللی مانند تیمز پژوهش حاضردرصدد است تا بر پایه مرور مطالعات منتخب، ویژگی های برجسته طراحی برنامه درسی علوم مبتنی بر ایده های کلان را شناسایی کند. مطالعه حاضر با روش کیفی و با رویکرد مرور نظام مند و تحلیل محتوای اسنادی انجام شد. ابتدا ۱۲۲۱ سند علمی منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ با استفاده از پایگاه هایی چون اریک ، اسکوپوس و وب آو ساینس شناسایی شدند. سپس، با به کارگیری معیارهای مشخصی همچون اعتبار موضوع، بهره گیری از مفهوم ایده های کلان و اعتبار علمی، تعداد ۳۰ سند برای تحلیل نهایی انتخاب شد. داده ها از طریق تحلیل محتوای اسنادی و با استفاده از نرم افزارمکس کیودی ای کدگذاری شدند. یافته های حاصل از تحلیل مضمون مطالعات منتخب به روش استقرایی، چهار ویژگی کلیدی در برنامه درسی مبتنی بر ایده های کلان را نمایان ساخت: سازماندهی و انسجام دانش درون رشته ای، سازماندهی و انسجام دانش برون رشته ای، کاربرد و تأثیر اجتماعی، و پویایی و نوآوری در یادگیری. در پایان، با توجه به شواهد مرورشده، ضرورت بازنگری در محتوای کتب درسی و بررسی اثرگذاری آزمایشی رویکرد مبتنی بر ایده های کلان در مدارس، به عنوان پیشنهاد مطرح شده است.

بازرسی بدنی به ویژه برهنه کردن و جستجوی جوارح داخلی در ذات خود کرامت انسانی و حریم خصوصی فرد را خدشه دار می کند. زندان ها اما برای جلوگیری از ورود اشیا و مواد ممنوع چاره ای دیگر ندارند. از این رو اسناد حمایتی حقوق بشری انجام آن را بعضاً پذیرفته اند. اگرچه در خصوص شیوه به کارگیری و روش اجرا ملاحظه هایی به ویژه برای گروه های خاص نظیر کودکان و بیماران قائل هستند. این مقاله می کوشد با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایطی که ممکن است بازرسی بدنی منجر به رفتار غیرانسانی و حتی شکنجه شود، تحلیل نماید و به این پرسش ها پاسخ دهد که آستانه ورود به قلمرو ممنوعه در بازرسی بدنی کجاست و قوانین و مقررات ایران تا چه حد با موازین حقوق بشری سازگاری دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد نظام کیفری ایران موارد اساسی موازین حقوق بشری را با تصریح به ممنوعیت بازرسی بدنی مداخله ای جز در موارد استثنایی و آن هم مقید به شرایطی در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مورد توجه قرار داده است. با این حال ضرورت دارد برای انسانی شدن قوانین و مقررات، ملاحظه هایی به ویژه برای برخی گروه های حساس مانند کودکان و نوجوانان پیش بینی شود.

در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.

گسترش جوامع تشکیل حکومت را به یک ضرورت مبدل ساخته است و حقوق عمومی برای تنظیم روابط متقابل مردم و حکومت متأثر از مکاتب مختلف شکل می یابد. مکاتب بودا و کنفوسیوس تأثیر شایان توجهی در وضع قواعد حقوقی حکومتی و معادلات سیاسی دارند. با تفاوت هایی که به لحاظ فردگرایی در بودیسم و جامعه گرایی در کنفوسیانیسم وجود دارد، بازیگر اصلی در تأمین سعادت جامعه (اعم از مردم یا حکومت) و شیوه مناسب اداره کشور همواره مورد توجه بوده است. نظر به اینکه مکاتب حقوقی بیانگر ریشه ها و هدف حقوق هستند، این مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای، با بررسی هستی شناسی، انسان شناسی، جامعه شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی برای شناخت دقیق این مکاتب، به دنبال پاسخ به این پرسش است که جایگاه حقوق عمومی و یا به عبارتی، تأثیر آموزه ها و اعتقادات مکاتب بودا و کنفوسیوس بر حوزه حقوق عمومی چیست؟ ملاحظه می شود که هر دو مکتب سعادت جامعه را با تأکید بر فضیلت های اخلاقی و در صورت فترت، با ابزار وضع قانون، نتیجه اصلاح حاکمان و حکومت می دانند.

از جمله تأسیساتی که امروزه استفاده از آن ها در دنیا، به ویژه در مناطق عمیق دریایی، رو به افزایش است، شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه است. این شناورها دارای دو خصیصه متضاد هستند: اولاً، از نظر شکل ظاهری همانند کشتی های دریاپیما هستند؛ ثانیاً، فعالیت آن ها عمدتاً حاکی از ثابت بودن سازه است و تنها تعداد معدودی از این شناورها قادر به پیمودن اقیانوس ها می باشند. در این پژوهش، با روش توصیفی-تحلیلی، این دو مؤلفه در چهارچوب معاهدات بین المللی و رویه های مراجع رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد تا زمانی که اتصال اصلی شناورهای تولید، ذخیره سازی و تخلیه، یعنی بالابر، به بستر دریا متصل و در حال فعالیت باشد، این شناور به عنوان تأسیساتی ثابت محسوب می شود. اما پس از جداشدن این اتصال از بستر، شناور موردنظر، چه قابلیت حرکت داشته باشد یا نه و چه در حال حرکت باشد یا در حالت ایستا قرار گیرد، به عنوان کشتی تلقی شده و درنتیجه، نظام حقوقی کشتی ها باید بر آن اعمال شود.

     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.

هدف : مراجعه کنندگان به کتابخانه ها به عنوان سازمان های غیرانتفاعی از جمله سرمایه هایی اصلی آنها هستند، این پژوهش با هدف مطالعه میزان وفاداری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و با استفاده از روش پیمایشی-توصیفی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه های شهرداری است که از آن ها نمونه گیری به عمل آمده است. برای تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها با استفاده از پرسش نامه وفاداری مشتری راندل تیل (2004) گردآوری شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تبیین رابطه بین مؤلفه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که وفاداری مراجعه کنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کمتر از حد متوسط است و بین نگرش وفادارانه، توانایی و ویژگی های شخصیتی و رفتار، خدمات جانبی کتابخانه، سودمندی مجموعه کتابخانه و وفاداری نسبت به کتابخانه، سوابق تمدید و مدت عضویت ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: وفاداری پایین مراجعهکنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان می دهد که این مسأله نیازمند بازنگری در شیوه های اطلاع رسانی، کیفیت خدمات و انطباق آن ها با نیازهای کاربران است. راهکارهایی مانند استفاده از فناوری اطلاعات، ارائه خدمات متناسب با گروه های مختلف کاربران، برگزاری کارگاه های آموزشی، توانمندسازی کتابداران و ارائه مشوق های عضویت می تواند در افزایش وفاداری مؤثر باشد. در نهایت، با اتخاذ رویکردی مشتری محور و پایش مستمر بازخوردها، می توان رضایت کاربران را افزایش داد و تعامل بلندمدت آن ها با کتابخانه را تقویت کرد.

ارتقای همکاری مدیریت شهری با مساجد باعث بهبود اجرای برنامه های فرهنگی-اجتماعی در محله ها می شود که منجر به افزایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی می گردد. همچنین، محوریت مساجد در توسعه محله ها به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حل مسائل محلی کمک می کند. این پژوهش باهدف شناسایی چالش ها و ارائه توصیه های سیاستی جهت ارتقاء همکاری مدیریت شهری با مساجد شهر تهران، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مساجد، به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی-اجتماعی، ظرفیت بالایی در هم افزایی با مدیریت شهری دارند. استفاده از این ظرفیت می تواند در توسعه برنامه های فرهنگی و مذهبی در اماکن عمومی و پررفت وآمد نظیر مترو مؤثر باشد. همچنین، توجه به نیازهای زیرساختی مساجد ازجمله تخصیص اعتبارات عمرانی برای مرمت، بازسازی و تجهیز و نظارت بر نقشه و معماری آن ها، از دیگر راهکارهای مطرح شده است. ایجاد امکاناتی چون کانون های فرهنگی-هنری، باشگاه های ورزشی و صندوق های قرض الحسنه در کنار مساجد، می تواند نقشی کلیدی در جذب شهروندان و افزایش کارآمدی مساجد ایفا کند. بهبود تعاملات نهادی با تدوین آیین نامه های همکاری بین نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری و مساجد و راه اندازی کمیته عمران و معماری مساجد در مدیریت شهری نیز توصیه شده است. در سطح محله ای، ارتقای سازوکار «هیئت امنای مسجد» به «شورای تحول محله»، برگزاری نشست های هم اندیشی بین امامان جماعت و مدیران شهری و نظارت بر اجرای طرح های پیشنهادی مطرح گردیده است. این پژوهش با ارائه مجموعه ای از توصیه ها، زمینه ساز ارتقاء نقش مساجد در بهبود مدیریت شهری و تقویت هویت محلی است.

جرایم علیه اراضی دولتی از جمله چالش های جدی حقوقی، اقتصادی و محیط زیستی کشور محسوب می شود که با پیامدهایی چون تخریب منابع طبیعی، تضعیف مالکیت عمومی و بی اعتمادی اجتماعی همراه است. این جرایم معمولاً شامل تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، جعل اسناد، خرید و فروش غیرمجاز و تخریب اراضی ملی و دولتی می شوند. در بسیاری از موارد، ضعف در شناسایی دقیق مالکیت دولت، نبود نظارت مؤثر و عدم هماهنگی بین نهادهای متولی زمینه ساز بروز این تخلفات است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که انواع جرایم علیه اراضی دولتی و راه های پیشگیری از این جرایم چیست؟ این پژوهش با هدف بررسی ابعاد مختلف جرایم علیه اراضی دولتی، تحلیل علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای پیشگیرانه تدوین شده و تلاش دارد تا با رویکردی تحلیلی، بستر مناسبی برای بهبود سیاستگذاری ها و اقدامات اجرایی در این حوزه فراهم آورد. اهمیت این موضوع با توجه به نقش حیاتی منابع طبیعی در توسعه پایدار و حقوق عمومی، دوچندان می گردد. یافته ها مؤید این است که برای مقابله با این جرایم، راهکارهایی نظیر ثبت رسمی و شفاف سازی مالکیت ها، تقویت نظارت میدانی، بهره گیری از فناوری های نوین نظارتی، آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم در حفاظت از اراضی پیشنهاد می شود. همچنین اصلاح قوانین موجود و تسریع در رسیدگی قضایی نقش مهمی در بازدارندگی دارد.