مطالب

فضای کسب وکار به ویژه در بخش صنعت با دگرگونی مواجه و چشم اندازهای شغلی به گونه ای پر شتاب در حال تحول است. تغییر شرایط اجتماعی و دگرگونی در اقتصاد جهانی، ملی و محلی، از جمله عوامل تأثیرگذار بر زیست بوم جدید کسب وکارها می باشد. درچنین شرایطی آموزش دانشگاهی به ویژه در دانشگاه های حرفه ای نیازمند بازسازی در برنامه ها و جهت گیری ها است تا پیوستگی کسب و کارها با نیازهای اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شود. دانشگاه های بخش خصوصی(غیرانتفاعی) به دلیل ساختارهای چابک تر و استقلال مالی بیشتر واجد ویژگی هایی هستند که به نظر می رسد می توانند در این زمینه موفق و مؤثر عمل کنند. توان این دانشگاه ها در ایجاد زیست بوم یادگیری مبتنی بر نیازهای بومی، سرعت عمل این نوع از دانشگاه ها در طراحی و اجرای رشته های جدید و ظرفیت آنها در به کارگیری نیروی انسانی متنوع می تواند در این مسیر راهگشا باشد.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا به مطالعه ابعاد این موضوع پرداخته شده است. به این معنا که ابتدا پس از مرور پیشینه تحقیق، شاخص های ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان هسته اصلی پیش برنده رابطه دانشگاه با کسب و کارها، تعیین و بر این اساس تلاش شد درجاتی از وجوه تأثیر این ارتباط با ابعاد اقتصادی، اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. در نهایت یافته های تحقیق نشان داد با فرض شکل گیری ارتباط مؤثر و کارامد میان دانشگاه و صنعت می توان انتظار داشت با شکل دهی ارتباط میان دانشگاه های برتر و بخش های بزرگ صنعتی و دانشگاه های متوسط و کوچک با بنگاه های کوچک و متوسط (SMALL) زیست بوم یادگیری پویاتری ایحاد و اثریخشی دانشگاه بر محیط اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد.

هدف پژوهش: هدف این پژوهش، استخراج و شناسایی ابعاد و شاخص های مسئولیت اجتماعی در صنعت بانک داری با تأکید بر نقش آن در بهبود عملکرد مالی و بهره وری است. با توجه به تغییر نگرش مدیران بانکی از منشور سنتی (تمرکز صرف بر سودآوری) به منشور نوین (توجه به مسائل اجتماعی و زیست محیطی)، این تحقیق درصدد است تا چارچوبی جامع برای مسئولیت اجتماعی بانک ها ارائه دهد.   روش پژوهش :   این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای استخراج ابعاد و شاخص های مسئولیت اجتماعی استفاده کرده است. با بررسی متون و منابع مرتبط، مؤلفه های کلیدی مسئولیت اجتماعی در بانک داری شناسایی و دسته بندی شده اند.   یافته ها نتایج تحقیق نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی در بانک داری شامل 35 مقوله (پیشران) است که در چهار بعد اصلی دسته بندی می شوند:  1- بعد اقتصادی (مانند شفافیت مالی، سودآوری پایدار 2- بعد اجتماعی (مانند حمایت از جامعه، رعایت حقوق مشتریان)3-. بعد کارکنان (مانند رفاه نیروی انسانی، توسعه مهارت ها)4- بعد محیط زیست (مانند کاهش آلایندگی، مصرف بهینه منابع) نتیجه گیری : یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مسئولیت اجتماعی در بانک داری یک الزام استراتژیک است و مدیران باید آن را در تمامی تصمیمات و اقدامات خود مدنظر قرار دهند. توجه هم زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کارکنان و محیط زیست نه تنها به بهبود تصویر برند و اعتماد عمومی منجر می شود، بلکه می تواند بهره وری و عملکرد مالی بانک ها را نیز ارتقا دهد. این تحقیق چارچوبی کاربردی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مسئولیت اجتماعی در صنعت بانک داری ارائه می کند.  

سازگارباوران درباره نقش اراده در ایجاد باورها معتقدند که فقدان کنترل باوری تعمدی، با مکلّف بودن فاعل معرفتی به پذیرش یک باور و یا مسئول بودن وی در برابر باورهایش، سازگار است. ریان از طریق کنترل باوری سازگارانه و هلر با استفاده از مفهوم اراده بازتابی تلاش می کنند تا به این نتیجه برسند که ما نسبت به نگرش-های باوری مان به حد کافی از کنترل ارادی برخوردار هستیم تا در مقابل آنها وظایف و مسئولیت هایی داشته باشیم. در این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی درصددیم تا نشان دهیم این رویکرد با توجه به انتقاداتی هم چون مبهم بودن طبیعت معرفتی انسان، ابهام در دو مفهوم اراده بازتابی و کنترل باوری سازگارانه و تردید در کفایت آن ها برای داشتن نگرش های باوری، عدم توجه به نقش محیط در شکل گیری ماهیت معرفتی و ایجاد باورها و پیچیدگی مساله اراده آزاد، نمی تواند سازگاری بین دو مقوله کنترل ارادی و مسئولیت معرفتی را محقق کند.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

لزوم مقابله با تأثیرات زیان بار تغییرات اقلیمی و افزایش نیاز به انرژی، تولید انرژی تجدیدپذیر را در سطح جهانی توجیه پذیر کرده است. همچنین با توجه به مزایای تولید انرژی در دریا، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته است . درحال حاضر، نیروگاه های بادی فراساحلی در قالب مزارع بادی دریایی، عملیاتی شده اند و به میزان چشمگیری انرژی تولید می کنند. مزارع مزبور تأسیسات عظیم به هم پیوسته ای است که فضای درخور توجهی از دریا را اشغال می کند؛ ازاین رو توسعه تأسیسات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی به بروز چالش هایی برای ایمنی دریانوردی منجر می شود. مهم ترین چالش های مزبور، تصادم و برخورد کشتی ها و حتی هواپیماها با این تأسیسات و همچنین ورود آسیب به کابل های زیردریایی است. بنابراین، قبل از توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر دریایی، پرداختن به این چالش ها ضروری است. به منظور رویارویی با چالش های مزبور، در پرتو اسناد بین المللی حقوق دریاها و برخی مقررات ملی در این نوشتار راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها شامل ارائه طرح های تفکیک تردد و مسیرهای دریایی توسط سازمان بین المللی دریانوردی با درنظرگرفتن ویژگی های خاص هر پروژه و شرایط منطقه دریایی، به همراه تنظیم مقررات ملی درخصوص انتخاب موقعیت مکانی مناسب برای احداث پروژه ها و حفظ رعایت فاصله ایمن کشتی ها در هنگام عبور از حوالی مزارع بادی و همچنین استفاده از برنامه ریزی برای فضای دریایی است. به کارگیری این راهکارها ایمنی دریانوردی را براثر توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی تضمین می کند.

بر اساس منابع فقه امامیه، ولایت در مرتبه بالای آن برای پیامبر (ص) و امامان (ع) ثابت است و برای فقیه نیز مرتبه ای از آن قابل اثبات است. چنان که مرتبه نازله ای از آن برای پدر و جدّ نسبت به اولاد، ثابت می باشد. نوشتار حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته است که اگر مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت، تضییع حق محجورین و غایبین باشد، مسئولیت اداره اموال و حقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر این صورت، مسئولیت آن به عهده عموم مسلمانان است که در غیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. اما انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی، بر تمام مسلمانان واجب است. بر این اساس، مسلمان می تواند در صورت تحقق شرایط، در اداره اموال و امور محجورین و غایبین دخالت نموده و در صورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه در صورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعاً منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان و قاعده ضرورت را می توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم از مالی و غیرمالی مشخص شود.

پدیده «تبانی در نتیجه بازی» به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات، اساسی ترین جنبه ورزش را که پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه بازی است، از بین می برد. گسترش این پدیده و گره خوردن آن با قمار و شرط بندی های بی قاعده، ضرورت مقابله با آن را به شیوه ای جامع و با همکاری ذی نفعان ورزشی، دوچندان نموده است. نوشتار حاضر در نظر دارد با روش تحلیل محتوی، به نقش، رویه و سیاست قضایی دیوان داوری ورزش به عنوان یکی از ارکان اصلی حقوق بین الملل ورزش در برخورد با این پدیده پرداخته و با تجزیه وتحلیل آرای صادره، ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم ارائه کرده است و به این پرسش پاسخ می دهد که رویه دیوان با در نظر گرفتن آرای صادره، تا چه اندازه راهکار مؤثری در مقابله با تبانی در نتیجه بازی با توجه به راهکارهای موجود در اسناد بین المللی مقابله با فساد، ایجاد کرده است. ارزیابی نهایی حاکی از آن است که رویه قضایی دیوان، در زمینه برخورد و مقابله با این پدیده، راهکارهای مؤثری ارائه کرده، لکن به نظر می رسد در حوزه پیشگیری، رویه دیوان، هنوز نتوانسته است خیلی مؤثر و مفید واقع شود.

نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با قراردادهای خصوصی واجد تمایزات اصولی و بنیادینی می باشد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی اصل آزادی قراردادی است، مبتنی بر این اصل طرفین قرارداد اولاً در انتخاب قالب و نوع قرارداد مختار می باشند و ثانیاً در انتخاب طرف، موضوع و شرایط قراردادی نیز آزاد می باشند. نظر به ابعاد اصل مزبور ابهامی که در خصوص قراردادهای دولتی وجود دارد این است که آیا نهادهای دولتی در انتخاب قالب قرارداد تابع اصل آزادی اراده هستند. . بررسی های انجام شده نشان داد که نه تنها در خصوص انتخاب موضوع، طرف و شرایط قراردادی اصل آزادی اراده در حوزه قراردادهای دولتی جای خود را به اصل عدم آزادی اراده داده است، بلکه در انتخاب نوع قرارداد نیز مراجع دولتی از آزادی عمل برخوردار نمی باشند و نمی توانند همه قالب های قراردادی را برای انعقاد قراردادهای خود انتخاب نمایند. توضیح اینکه برخی قالب های قراردادی با اصول حقوق عمومی ازجمله حراست از حقوق و اموال عمومی، رعایت منفعت و مصلحت عمومی همخوانی ندارد بنابراین امکان استفاده از این گونه قراردادها در حوزه قراردادهای دولتی وجود ندارد مگر اینکه به صورت صریح این امکان توسط قانونگذار پیشبینی شده باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قوانین داخلی و الزامات بین المللی در مبارزه با فساد بانکی می باشد. در نظام بانکی ایران ، وجود فساد به دلیل ضعف های قانونی، نظارتی و ساختاری همواره چالش برانگیز بوده است. لذا، مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند رویکردی جامع شامل اصلاح قوانین داخلی، انطباق آن ها با استانداردهای بین المللی، تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در نظام بانکی است. در این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم فساد بانکی و انواع آن نقش قوانین داخلی و التزام به معاهدات بین المللی در مبارزه با این نوع فساد مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، آثار منفی فساد بانکی در ثبات مالی، اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی بررسی شده و آسیب شناسی قانونگذاری موجود و عدم رعایت الزامات بین المللی مطرح گردیده است. یافته های پژوهش که با روش روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است نشان می دهند که نظام قانونگذاری بانکی ایران دارای نقاط ضعفی از جمله تضاد قوانین، ناکارآمدی در اجرای دقیق، عدم انطباق با استانداردهای بین المللی و فقدان زیرساخت های فنی و نظارتی است. تنها با یک رویکرد یکپارچه و هماهنگ در سطح داخلی و بین المللی، می توان به کاهش فساد، افزایش ثبات مالی و جلب اعتماد عمومی و بین المللی به نظام بانکی ایران دست یافت.

موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.

با تحقّق مسئولیّت قراردادی، شخصی که با نقض مفادّ قرارداد (متعهّد) موجب ورود خسارت به دیگری (متعهّدٌ له) شده است مسئول جبران خسارت تلقّی می گردد و اثر این امر، آن است که خسارت دیده خواهد توانست از طریق مراجعه به محاکم ذیصلاح و طرح دعوی جبران خسارت، از وی مطالبه خسارت کرده و قانون نیز عامل زیان را مجبور به جبران می نماید. امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد، یکی از شیوه های جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض تعهّدات قراردادی است که در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ لیکن در این عرصه تفاوت هایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم می خورد. این تحقیق به شیوه توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این تفاوت هاست. یافته تحقیق حاکی از این است که از جمله این تفاوت ها آن است که در این اسناد، امکان مطالبه خسارت عدم النفع و خسارت احتمالی  مدّنظر قرار گرفته است.

تقسیم بندی مراجع قضایی و تعیین نصاب های مالی به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت نسبی، از بنیادی ترین ابزارهای سیاست گذاری قضایی درجهت کارآمدسازی نظام دادرسی و تخصیص بهینه منابع محسوب می شود. این الگو که در نظام های رومی–ژرمنی و کامن لا سابقه ای دیرینه دارد بر «اصل تناسب» میان پیچیدگی دعوا و مرجع رسیدگی استوار بوده و نقش تعیین کننده ای در تفکیک دعواهای خرد و کلان، تخصیص تخصصی پرونده ها و تمرکز دادگاه های عالی رتبه بر دعواهای مهم تر و به طور کلی «فرا اصل اداره شایسته جریان دادگستری» ایفا می کند. رأی وحدت رویه شماره ۸۶۵ تاریخ 31 تیر ۱۴۰۴ دیوان عالی کشور با پذیرش امکان تقویم خواسته ازسوی خواهان به نحوی که بر صلاحیت نسبی اثرگذار باشد، مناقشات حقوقی گسترده ای درخصوص مبانی و اهداف ایجاد صلاحیت نسبی و تأثیر تقویم خواسته بر صلاحیت برانگیخته است. این رأی ابعاد نظری و عملی متنوعی را مطرح کرده است. این مقاله با روش تحلیلی-انتقادی و رویکرد تاریخی-تطبیقی به این ابعاد می پردازد. تحلیل قوانین و مطالعه تطبیقی نشان می دهد که سابقه قانونگذاری کشور بر معیار «بهای واقعی خواسته» برای تشخیص صلاحیت استوار بوده و تقویم قراردادی خواهان به ندرت مبنای اختصاصی صلاحیت قرار گرفته است. از زمان قانون تشکیلات قضایی ۱۷۹۰ در فرانسه، صلاحیت نسبی دادگاه صلح و دادگاه بدایت بر پایه ارزش واقعی دعوا تعیین شده است و در ایالات متحده نیز معیار «Amount in Controversy» در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال همراه با تنوع تابعیت، مبتنی بر ارزیابی واقعی بوده و تقویم خواهان تحت نظارت جدی دادگاه ها، قابل اعتراض است. این پژوهش نتیجه می گیرد که رأی وحدت رویه ۸۶۵ با فلسفه و مبانی صلاحیت نسبی همخوانی ندارد. اصلاح قانون برای تصریح معیار «بهای واقعی خواسته»، پیش بینی سازوکار اعتراض به تقویم ازطریق رویه قضایی و بازنگری در حدود صلاحیت مراجع پایین براساس ظرفیت تخصصی آن ها ضروری است.

مسیحیت همواره با چالش تحول آموزه ها مواجه بوده است. با وجود این، تعبیر «تحول» چندان خوشایند کلیسای کاتولیک نیست. مسئله این است که تحول آموزه های دینی تا چه حدی پذیرفتنی است؟ از نظر نیومن، تحول آموزه ای قابل توجیه است و راه حل صحیح کلیسای کاتولیک در این زمینه، نظریه «توسعه آموزه مسیحی» است. او توسعه را امری گریزناپذیر برای هر اندیشه زنده می داند. از نظر وی، فهم یک ایده عمیق بدون طی زمانی طولانی و تفکری عمیق امکان پذیر نیست. مکاشفه الهی تنها با یک توسعه راستین زنده است. رسولان فقط تا حدی مکاشفه الهی را درک کرده اند. در فرایند توسعه بعدی، با تحقق مکاشفه های جدید، جنبه های بدیعی از آن توسط مرجعیت خطاناپذیر کلیسا درک و تضمین شده است. نیومن بر اساس ویژگی های مسیحیت اولیه، تحول آموزه ای را مورد انتظار و ضروری می داند و کوشیده است که ثابت کند آموزه های کنونی همان توسعه های مورد انتظارند و عمل به آنان وظیفه ای منطقی است. او معیارهای هفت گانه ای را جهت تمایز توسعه راستین از فساد ارائه داده است. این معیارها عبارت اند از: حفظ نوع، تداوم و پیوستگی اصول؛ قدرت جذب و یکسان سازی؛ توالی منطقی؛ پیش بینی آینده یک ایده؛ کنشی استوار بر پیشینه خود؛ و قدرت مستمر. این نظریه خالی از اشکالاتی اساسی همچون استواری بر شواهد ضعیف و ندیدن شواهد مخالف نبوده و در زمینه حل مسئله ناتوان است. نویسندگان این مقاله تلاش کرده اند که با استفاده از روش مطالعات اسنادی به تحلیل این نظریه بپردازند.

این پژوهش با هدف ارزیابی کتاب های درسی دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی از نظر توجه به حوزه های سواد فناورانه انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوای کمی بود و جامعه آماری شامل کلیه کتاب های درسی دوره متوسطه دوم رشته علوم انسانی بوده است که با توجه به محدودیت جامعه آماری، نمونه گیری انجام نشده و همه کتاب های درسی این دوره بررسی شده است. ابزار اندازه گیری، چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده که روایی آن مورد تأیید کارشناسان و صاحبنظران بوده و پایایی آن با روش اندازه گیری مجدد 93 درصد محاسبه شده است. شیوه پردازش داده ها بر اساس روش آنتروپی شانون بوده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که در کتاب های درسی دوره دوم متوسط رشته علوم انسانی، در مجموع 152 مرتبه به حوزه های سواد فناورانه توجه شده است. در این دوره تحصیلی به ترتیب به حوزه های «سواد فرهنگی فناوری» با 48 فراوانی(6/31درصد)، «تاریخ فناوری» با 41 فراوانی (27درصد)، توجه بیشتر و به حوزه های «سواد انتقادی فناوری» با 26 فراوانی(1/17درصد)، «اخلاق فناوری» با 21 فراوانی(8/13درصد)، «آینده شناسی فناوری» با 16 فراوانی(5/10درصد) توجه کمتری مبذول شده است. از نظر شاخص ضریب اهمیت حوزه های «اخلاق فناوری» و «آینده شناسی فناوری» دارای ضریب اهمیت پایینی بوده و پراکندگی مناسبی در کتاب های درسی نداشته اند.

یکی از پدیده های نامحسوس جهان آفرینش، ابلیس است که شناخت وی از راه های عادی میسر نیست. این مقاله با استفاده از روش تحلیل و توصیف آیات به تبیین ماهیت ابلیس از دیدگاه قرآن و منابع فلسفی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که سه احتمال کلی درباره ماهیت وی وجود دارد. برخی وی را یکی از قوای نفس دانسته اند. گروه دوم بر فرشته بودن وی تأکید دارند و دیدگاه سوم جن بودن ابلیس است. نویسنده با تحلیل جامع آیات و دیدگاه های مختلف، به جن بودن ابلیس گرایش نشان داده و به دلایلی همچون تفاوت فرشتگان و جن در خلقت، تصریح آیات قرآنی و تمایز رفتار آنها استناد می کند. در بخش دیگری از مقاله، مادی یا مجرد بودن ابلیس مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که بیشتر فلاسفه و متکلمان اسلامی، ابلیس و جن را موجوداتی مادی با روح مجرد می دانند که دارای جسمی لطیف و شفاف هستند و قابلیت تغییر شکل و تراکم برای دیده شدن را دارند. بر اساس آیات قرآن جن و ابلیس از آتش آفریده شده اند و ویژگی های مادی مانند ذریه، مرگ و توانایی گناه کردن دارند که نشان دهنده مادی بودن آنهاست. این موجودات به دلیل برخورداری از جسم لطیف (مانند هوای متراکم شده) می توانند در عالم مادی تصرف کنند، ولی در حالت عادی نامرئی هستند.

در این مطالعه، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام ایران در طی سال های 1990 الی 2020 بررسی می شود. در این راستا از سه متد یادگیری ماشین جنگل تصادفی، رگرسیون خطی منظم و اطلاعات متقابل، استفاده شده است. این مدل ها به مدل های انتخاب ویژگی معروف اند. مضافاً از رویکرد جوینتنس نیز برای مطالعه ارتباط میان متغیرهای توضیحی با یکدیگر استفاده شده است. نتایج دو مدل جنگل تصادفی و رگرسیون خطی منظم، یکدیگر را تأیید کردند و نشان دادند که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی، تورم، رشد، بازبودن تجاری و نااطمینانی جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.  همچنین نااطمینانی، تأثیر منفی و سایر متغیرهای اثرگذار، تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام ایران داشته است. در این مطالعه، از روش اطلاعات متقابل برای بررسی تأثیرگذاری این متغیرها در دهه های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که در سه دهه مورد بررسی، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی و بیکاری، بسیار مهم و تأثیرگذار بوده اند؛ درحالی که سایر متغیرها همچون نرخ بهره، ممکن است در دو دهه مهم بوده باشد، ولی در یکی از دهه ها، تأثیر به مراتب کمتری را داشته، و یا فقط در یک دهه خاص مهم بوده است. این یافته ها بر اهمیت ثبات کلان مالی در تقویت توسعه بازار سهام ایران تأکید دارند. مدیریت کارآمد نرخ ارز، تعمیق بازارهای مالی و کاهش نرخ بیکاری به عنوان اولویت های اصلی سیاست گذاری مطرح می شوند. علاوه بر این، نقش بی ثبات کننده عدم اطمینان جهانی ضرورت تقویت سازوکارهای تاب آوری را برای کاهش آسیب پذیری بازار سهام در برابر شوک های خارجی و ریسک های سیستمیک برجسته می سازد.

آب به سبب ویژگی هایی چون جان بخشی، پاک کنندگی و مینوی بودن، داشتن پیوند تنگاتنگ با زمین، آبادی، زندگی و تمدن در بیشتر تمدن های کهن جنبه ای مینوی و اسطوره ای یافته است. از آنجا که در بسیاری از داستان های کهن و عامیانه ایرانی نیز اسطوره آب نمودی آشکار دارد، جستار پیش رو در پی یافتن پاسخ این پرسش است که بن مایه های اسطوره آب و بازتاب کهن الگوهای آن تا چه میزان و با چه بازنمودهایی در داستان های عامه لرستان یافت می شود. برای یافتن پاسخ، نمودهای اسطوره ای آب در داستان های عامیانه لرستان با شیوه توصیفی تحلیلی و بر پایه سه منبع و چهره اصلی در زمینه بررسی کهن الگویی بن مایه های اسطوره ای (کمبل، هینلز و خدیش و داودی مقدم) بررسی و گزارش شد. نتایج پژوهش گویای آن است که در 33 داستان از 183 داستانِ بررسی شده، اسطوره آب در نمودهایی چون روزی رسانی، یاری رسانی، دلدادگی، قربانی کردن دختر، دارآب و گذر از آب بازنمایی شده است. همچنین روشن شد که «پیوند زن و آب» آشکارتر از دیگر بن مایه هاست که این نشانی از ارزش زندگی بخشی آب و زن در زندگی و فرهنگ مردم لرستان و یادآور ایزدبانوی آب ها، آناهیتا و امشاسپندان مادینه نگاهبان آب در اسطوره های کهن ایرانی است.

نگارش علمی یکی از انواع نگارش است که برای تولید محتوای علمی، ثبت اندیشه ها و آموزش دانش به مخاطبان خاص مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از انواع این شیوه از نگارش ، مقاله است که برای چاپ آنها در نشریات علمی پژوهشی، شیوه نامه های خاص وجود دارد. غالب شیوه نامه ها، کاستیهای نگارشی، ساختاری، محتوایی و روش شناختی دارد. هدف اصلی این پژوهش، که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده، آسیب شناسی شیوه نامه های نشریات علمی پژوهشی حوزه زبان و ادبیات فارسی و ارائه یک شیوه نامه مطلوب است. با بررسی ده شیوه نامه منتخب و انطباقشان با شیوه نامه مطلوب، که بر آمده از منابع علمی است، این نتیجه به دست آمد که غالب شیوه نامه ها در بخشهای مختلف صوری، ساختاری ، محتوایی، نگارشی و روش شناختی ابهام و کاستی دارد. شیوه نامه معیار ارائه شده در این پژوهش، می تواند الگوی مناسبی برای اصلاح شیوه نامه های نشریات حوزه زبان و ادبیات فارسی باشد.