مطالب

مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی بوده که کالا یا خدماتی بهتر به آنها ارایه کنند مشتری و کسب رضایت وی اساسی ترین عوامل در تداوم سازمان های مختلف، از جمله در صنعت بانکداری می باشد جهت گیری برنامه های استراتژیک مدیران و برنامه ریزان سازمان و تعیین استراتژیهای سازگار با نیازهای بازار، در کنار ساختارمندی و معماری مناسب سازمانی می تواند ضمن ایجاد زیر ساخت های لازم برای واکنش سریع سازمان در مقابل تحولات محیطی و تغییرات بازار سبب ساز توانمندی سازمان برای استفاده از تمام توان سازمان برای فرصت سازی و چابکی سازمان شده عملکرد مناسبی را برای سازمان رقم بزند. بنابراین هدف اصلی پزوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژیک بر رضایت مندی مشتریان و عملکرد سازمان در شعب بانک سپه استان تهران می باشد. که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، همبستگی می باشد. جامعه آماری، مشتریان شعب بانک سپه استان تهران می باشد. نمونه آماری شامل کلیه مشتریان بانک سپه در شعب استان تهران که با استفاده از جدول مورگان 384 نفر در نظر گرفته شد. و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری گردید. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL8.8 انجام گرفت. نتایج نشان داد که جهت گیری استراتژیک بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حداقل نسبت پوشش ریسک اعتبار بانکی، رتبه اعتباری و بحران مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش، پوشش ریسک اعتباری و رتبه اعتباری به عنوان متغیر مستقل و بحران مالی و همچنین رتبه اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب شد. در این تحقیق از اطلاعات مالی 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 استفاده گردید. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و آزمون علیت گرنجر استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی درفرضیه اول نشان می دهد که یک رابطه مثبت و معناداری میان نسبت پوشش ریسک اعتباری بانکی و رتبه بندی اعتباری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که بین نسبت پوشش ریسک اعتباری بانکی و بحران مالی رابطه معناداری وجود ندارد. در نهایت رابطه معناداری بین رتبه بندی اعتباری با بحران مالی در فرضیه سوم وجود داشت. علاوه بر این نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه علی معلولی بین پوشش ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری و بحران مالی وجود ندارد.

بررسی رفتارهای پرخطر که پیامدهایی ناگوار برای زندگی، سلامتی و رشد روانی و اجتماعی نوجوان به همراه میآورند، دارای اهمیت است. برخی از این پیامدها عبارتاند از: بیماریهای روانی مانند افسردگی (گلدستین، والتون، کانینگهام، تروبریج و مایو2007)، ایدز و بیماریهای جنسی (مارکوییز و گالبن، 2004)، انگیزه پایین تحصیلی و شکست تحصیلی (جنیس، 2002) و درگیری در جرائم گوناگون. مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهای جنسی عامل بسیاری از مرگ و میرهای سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی محسوب میشوند (لیندربرگ، بوگس و ویلیامز، 2000). گازمن و بوش (2007) نیز چند عامل را که نوجوانان را مستعد رفتارهای پرخطر میسازد، شناسایی کردهاند: در سطح فردی، کسانی که از تواناییها آگاهی ندارند، کسانی که عزت نفس پایینی دارند، کسانی که در گروههای منفی همسالان عضویت دارند، و کسانی که تعهد مدرسهای ضعیفی دارند. عوامل دیگری مانند ارتباط والد فرزندی ضعیف، نظارت والدینی ضعیف (مانند والدینی که از محل نوجوانان خود بیخبرند) و فقدان حمایت خانوادگی نیز مطرح هستند. شگفتانگیز نیست، وقتی والدین خودشان به رفتارهای پرخطر اشتغال دارند، نوجوانان نیز به رفتارهای پرخطر دست بزنند. با وجود جو مدرسهای ضعیف، وضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف، و فقدان یا ضعف روابط اجتماعی، نوجوانان بیسرپرست در خطر بیشتری برای داشتن رفتارهای منفی هستند. جلوگیری از علل و عوامل و بروز این آسیبها به برنامهریزی نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان در آموزشوپرورش نیاز دارد. تدوین پیشنویس سند پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دانشآموزان شاید با همین احساس مسئولیت شکل گرفت. یکی از راههای پیشبینی شده در این سند آموزش اصول مهارتهای زندگی در مدرسه و توسط معلمان است. بیشتر تحقیقات حاکی از آن هستند که آگاهی از مهارتهای زندگی و آموزش آن در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش مهمی دارد. این مقاله سعی دارد که به نقش اموزش و پرورش و مدارس و معلمان در کاهش اسیب های اجتماعی بپردازد . لذا به بیان اسیب های اجتماعی وسپس به نقش مدارس در کاهش این اسیب ها خواهیم پرداخت.

یهودیان با توجه به حب جاه طلبی و دنیا طلبی، نژاد پرستی که داشته اند همیشه به دنبال رسیدن به حکومت و زورگویی بر دیگر مردمان زمان خود بوده اند و برای رسیدن به این هدف شومشان از هیچ کاری فروگذار نبوده اند و هر روز بیشتر از پیش بر کارشکنی ها، ظلم و حتی جنگ و خونریزی دست زده اند و سعی در استعمار و استثمار خود داشته اند و از ابتدای ظهور اسلام نیز از دشمنان اولیه و سرسخت اسلام و مسلمین بوده اند و برای نابودی و عدم رشد آخرین دین الهی دست به ظلم، پیمان شکنی، تفرقه افکنی و ... زده اند و قرآن هم بیشتر از هر قومی درباره این قوم سخن گفته است و کارشکنی های آنها را ذکر و محکوم نموده است، بنابراین ضرورت ایجاب می کند که هر انسانی در مقابل این ادعاها و ظلم های آنها بایستد و اجازه ندهد که آنها به اهداف خود برسند و با معرفی این چهره های ظالم و ستمگر هویت آنها را آشکار سازد که دیگران فریب این ظاهر حق به جانب را نخورند که یکی از این راه ها انجام پژوهش های متعدد علیه آنهاست که تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های سیاسی این قوم از دیدگاه قرآن برای روشن ساختن هویت اصلی آنها پرداخته است.

هدف: فروشگاه های همواره تخفیف پدیده ای جدید در حوزه خرده فروشی کشور است که متناسب به تفاوت های جامعه ایرانی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این پژوهش در پی شناسایی ابعاد نگرش شهروندان نسبت به خرید از فروشگاه های همواره تخفیف است. روش: این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش های اکتشافی و از نظر ماهیت در دسته بندی توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. 18 نفر از مشارکت کنندگان که مشتریان تهرانی فروشگاه های همواره تخفیف بوده اند در این پژوهش همکاری داشتند. اطلاعات گردآوری شده از طریق مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی، رویکرد سیه و شانون- تحلیل محتوای جهت دار بررسی شد. یافته ها: : در مضمون نگرش به فروشگاه های همواره تخفیف چهار طبقه اصلی شامل: علل منتسب به تخفیف، هیجانات عاطفی، کلیشه های اجتماعی و ارزش ادراک شده از خرید شناسایی شد که در مجموع 36 کد را در بر می گیرد. بررسی کدها با پژوهش های گذشته از وجود برخی تفاوت ها بین یافته های این پژوهش با یافته های گذشته دارد که موردبحث قرار گرفت. نتیجه گیری : علاوه بر تخفیف قیمتی، سهولت دسترسی، تنوع محصولات و کیفیت خدمات نیز در ارزیابی از ارزش خرید از فروشگاه های همواره تخفیف حائز اهمیت هستند. در موضوع کلیشه های اجتماعی درباره مشتریان این فروشگاه ها که اولین بار مورد مطالعه قرار گرفت، خرید از فروشگاه های همواره تخفیف در قضاوت اجتماعی می تواند به عنوان شاخصی از توانمندی و طبقه اجتماعی فرد به حساب آمده و بر تجربه خرید و هیجانات عاطفی تأثیر بگذارد. توصیفات مشتریان از علل منتسب به تخفیف منعکس و پیشنهادهای مدیریتی برای تغییر نگرش مشتریان ارائه شد.

هدف: حکمرانی مشارکتی، بدون توجه به مقوله های مشترک زمینه ای آن به سختی اتفاق خواهد افتاد. این مطالعه تلاش دارد با واکاوی وضعیت موجود، به تبیین پیش زمینه ها و چالش های مشارکت خبرگانی کمک کند و با ایجاد تصویری جامع از متغیرهای مؤثر بر این مشارکت، زمینه تحقق اقدامات متعالی در حوزه مشارکت خبرگانی را فراهم سازد. روش: روش پژوهش، کیفی و وضعیت موجود با رویکرد گلیزری از راهبرد نظریه داده بنیاد، مدل سازی شده است. با 21 نفر از ارزیابان، مدیران ارزیابی و خبرگانی که در فرآیند مدیریت عملکرد سازمان های دولتی مشارکت غیررسمی داشته اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام و داده ها، کدگذاری و بر اساس خانواده کدهای شش سی، مدل سازی شد. یافته ها: از تحلیل مصاحبه ها، 388 کد، 81 مفهوم و 24 مقوله ظهور یافت. «عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد»، به منزله پدیده محوری معرفی شد و مقوله های «فقدان زیرساخت مشارکت»، «بی اعتمادی به اثربخشی»، «تعارض منافع خبرگان» و «نخوت بوروکراسی» به-منزله علل، «ضعف سازه های مشارکت»، «تعارض منافع بوروکرات ها» و «نهفتگی اداره» به منزله تغییرات همگام، «ریشه های عدم مشارکت»، «انقباض سیاسی» و «جاذبه نماد» به منزله زمینه، «عدم توسعه شبکه خبرگانی»، «پیچیدگی عملیات دولت» و «عدم یکپارچگی در حکمرانی» به منزله شرایط، «خلاء خبرگی»، «روزمرگی بوروکراتیک»، «نگرش جزیره ای به ارزیابی»، «عدم پاسخگویی مدیران» و «خلاء مشارکت اجتماعی» به منزله اقتضائات، «چالش اثربخشی»، «شکاف تحلیلگران و مجریان خط مشی»، «نابینایی اداری»، «آنتروپی اداری» و «عدم توانمندی خبرگان» به منزله پیامدهای عدم مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد معرفی شدند. نتیجه گیری: در این پژوهش با تحلیل مؤلفه های مؤثر، وضعیت موجود مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی از نگاه سه مجموعه خبره و مطلع نسبت به فرآیند مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی کشور، واکاوی و در قالب مدل مقاله ارائه شده است. راهکارهای پیشنهادی نگارندگان براساس مقوله های احصا شده، می تواند زمینه ساز ارتقاء سطح مشارکت خبرگان و تشکل های مردم نهاد در مدیریت عملکرد بخش عمومی باشد.

امروزه با توجه به رشد سریع جوامع شهری و پیچیده تر شدن مسائل شهری، نقش استفاده از شیوه های جدید برنامه ریزی و مدیریت شهری بیش از هر زمانی دیگر مهم جلوه می نماید. در این رابطه ایده شهر خلاق یکی از بحث های جدیدی می باشد که می تواند شهرها را به سوی رشد و توسعه پایدار سوق دهد. شهر خلاق قادر است تا شهرها را از بن بست های مدیریتی و کالبدی موجود رهایی بخشیده و آنها را تبدیل به مکانی جهت شکوفایی استعدادها و بروز انواع نوآوری ها گرداند. با توجه به اهمیت بکارگیری شیوه های نوین در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری، پژوهش حاضر اقدام به ارزیابی و اولویت بندی مناطق دهگانه کلانشهر تبریز بر اساس      شاخص های شهر خلاق نموده است تا نتایج حاصل بتواند پاسخگوی نیازها و نارسایی های موجود در این شهر باشد. نوع تحقیق حاضر، کاربردی و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کل ساکنان کلانشهر تبریز برابر با 1.593.373 نفر می باشد و بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، کروسکال والیس، میانگین و کای اسکوئر استفاده شده و به منظور رتبه بندی مناطق شهر تبریز از مدل تصمیم گیری چند معیاره SAW استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از آزمون SAW نشان می دهد وضعیت شاخص های سرزندگی فضای شهری و مشارکت بهتر از سایر شاخص های شهر خلاق است. همچنین، منطقه 2 شهر تبریز با نمره نهایی 171/0، در رتبه اول و منطقه 7 با نمره نهایی 074/0 در رتبه های آخر از نظر شاخص های شهر خلاق در بین مناطق دهگانه کلانشهر تبریز قرار گرفته اند.

در کشور ما حوزه بندی انتخاباتی به صورت شهرستانی است و در برخی حوزه ها چند شهرستان همجوار یک حوزه را تشکیل می دهند. در حوزه بندی شهرستانی، مشکلاتی همچون تأثیر زیاد تعصبات قومی و مذهبی وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکلات، برخی، «حوزه بندی استانی» را پیشنهاد کرده اند. این راهکار اگرچه موجب کاهش تأثیر عوامل مذکور و راه یابی افراد باتجربه تر به مجلس می شود، ولی امکان شناخت مردم را از کاندیداها کمتر و ارتباط مردم را با نمایندگان مجلس کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پاسخ داده شده است که راهکار مطلوب برای حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی چیست؟ یافته های تحقیق در پی ارائه روشی در این خصوص است. راهکاری نو و بدیع در حوزه بندی انتخابات مجلس با عنوان «حوزه بندی شهرستانی- منطقه ای» ارائه شده است؛ به صورتی که با افزایش 40 نفری تعداد نمایندگان کنونی مجلس، حوزه های انتخابیه منطقه ای که شامل چند استان همجوار است، اختصاص داده شود. کرسی های جدید نمایندگی به طور تقریباً مساوی بین 80 میلیون جمعیت کشور تقسیم شود و چند استان همجوار با هم و به نسبت مجموع جمعیتشان از جمعیت کل کشور، علاوه بر نمایندگان شهرستانی فعلی، دارای تعدادی نماینده منطقه ای نیز شوند.

در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته اند و از لحاظ ارزش شناسی، آن را جامع ارزش ها معرفی کرده اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین نسلی» از آن پرده برمی دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عدالت بین نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل های آینده را در منابع طبیعی و محیط زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه ای را در حقوق بین الملل محیط زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین نسلی در بهترین حالت، آموزه ای است برای سوق دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین الملل به روش های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.

مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه های معین زندگی حقوق خصوصی شان را در دست می گیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون حاکمیت اراده بیانجامد. در این نوشتار ضمن بررسی مصادیق محدودساز نگرش های پدرانه در حوزه حقوق قراردادهای خصوصی، تقابل این گونه مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن را با مبنای ترویج عدالت توزیعی که سنتا با حمایت از طرف ضعیف در قالب عدالت معاوضی که اغلب در قراردادهای خصوصی مرسوم بوده، بررسی می کنیم تا ناسازگاری استقلال و خودمختاری شهروندان با مسئله اصلی مشخص شود. شناسایی تأثیرات نامطلوب این پدیده گامی در جهت برقراری عدالت مطلوب است.

در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه برانگیز می نماید و این مسئله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعه بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی کند. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاه های ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.

توسعه صنایع کشاورزی کوچک مقیاس (کارگاه های تبدیل و فرآوری) می تواند نقش موثری در کاهش ضایعات و بازگرداندن ارزش افزوده محصولات کشاورزی به جامعه محلی داشته و زمینه ساز کاهش فقر و توسعه کشاورزی و به تبع آن توسعه روستایی شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در شهرستان دورود و به روش پیمایشی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه، روش جمع آوری داده ها مطالعه اسنادی و مصاحبه و جامعه مورد مطالعه باغداران بودند. برای تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها علاوه بر آماره های پراکندگی و مرکزیت، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد، مؤلفه های توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در پنج گروه اصلی قابل تقسیم بندی هستند. این مؤلفه ها عبارتند از: عوامل قانونی حمایتی، نظیر آگاه سازی بهره برداران از سیاست ها و برنامه های حمایتی موجود و نیز اطلاع از مقررات و الزامات قانونی در این زمینه؛ عوامل فنی زیرساختی، همانند بهبود دسترسی به جاده ها و زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل؛ عوامل فردی انگیزشی، از قبیل انگیزه و علاقه بهره برداران به راه اندازی این قبیل کارگاه ها و تمایل اعضای خانواده برای مشارکت در این کارگاه ها؛ عوامل اجتماعی نظیر امکان جلب مشارکت زنان و دختران در این قبیل کارگاه ها و اقتصادی مانند وجود تقاضا برای محصولات این قبیل کارگاه ها. این عوامل تأثیر زیادی در توسعه کارگاه های فرآوری محصولات باغی در شهرستان دورود داشته و توجه به آنها می تواند زمینه ساز توسعه این کارگاه ها باشد.

شورای نگهبان در رویه خود، برای بررسی مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی و شرع توجه نشان داده است. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی یا احکام اخلاقی که دارای پشتوانه استوار شرعی هستند، باید حساسیت نشان دهد؟ این تحقیق برآن است که نشان دهد، شورای نگهبان چگونه در وظایف متعدد خود به پاسداری از تصریحات اخلاقی قانون اساسی و شرع می پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و بامطالعه قانون اساسی، آراء و نظریات شورای نگهبان، کتب و اسناد حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هرچند وظیفه تضمین اصول اخلاقی به صراحت در متن قانون اساسی برای شورا پیش بینی نشده، اما نمی توان منکر نقش حیاتی شورای نگهبان در پاسداری از ارزش های اخلاقی در بطن وظایفی شد که قانون اساسی برای این نهاد به رسمیت شناخته است. اگر چه در پاره ای از موارد انتقاداتی برعملکرد شورای نگهبان در این زمینه وارد می باشد؛ اما شورای نگهبان حافظ حاکمیت قانون به عنوان تضمین کننده ارزش های اخلاقی وکارکرد صحیح قوای عمومی در این راستاست و نقشی اساسی در حفظ اصول مرتبط بااخلاق را ایفا نموده است. این مهم از طریق تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، اظهارنظر در باب مقررات دولتی و تفسیراصول قانون اساسی تحقق یافته است.

زمینه و هدف: در این پژوهش، به بعد روانی اعتیاد، به عنوان یکی از جنبه های مهم این پدیده، از دو نگاه پرداخته شده است. یک نگاه، نقش نیرومند بعد روانی اعتیاد، در گرایش معتادان به مصرف مواد اعتیادآور و نگاه دیگر، دورنمای گسترده ای از وابستگی روانی به سوءمصرف مواد و فرایندهای درمانی متداول در رفع آن، در سازمان های مردم نهاد، است. مسئله اصلی پژوهش این است که این نهادها، برای نیل به این مقصود، چه برنامه ها و تدابیری را درپی می گیرند؟ روش: این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. با این حال مصاحبه هایی نیز با تعدادی از بهبودیافتگان سازمان های مردم نهاد انجام شد تا بر پرمایگی پژوهش افزوده شود. یافته ها و نتایج: برطرف کردن وابستگی روانی معتادان، برخلاف رفع وابستگی جسمانی آنان، از دشواری ها و پیچیدگی های زیادی برخوردار است. لازم است سیاست های درمانی به منظور رفع وابستگی روانی، فراگیر و مبتنی بر شواهد عینی و علمی باشد. لازم است سازمان های مردم نهاد با تشخیص زمینه های روانی گرایش به مواد اعتیادآور، به ویژه اختلالات روانی و شخصیتی زمینه ساز اعتیاد و استفاده از روان درمان گران مجرب و به کارگیری راهکارهای درمانی روزآمد و نیز فردی کردن درمان که به تفاوت شیوه های درمانی، براساس سن، جنس و نوع ماده مصرفی نظر دارد و همچنین توجه به شیوه و قالب اجرای راهکارهای درمانی، مانند فردی، گروهی، سرپایی یا اقامتی بودن، درمان موفقی را به منظور رفع وابستگی روانی معتادان رقم بزنند. نتیجه دیگر این که چنان چه در فرایند درمان، تمام اختلال های روانی یا شخصیتی همبود با اختلال سوءمصرف مواد درمان نشوند، امکان بازگشت دوباره معتادان، دوچندان است.

مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

بیان مسأله: محلات و بافت های قدیمی به عنوان کانون اولیه ی زیست ساکنان شهرها نقش تأثیرگذاری در حیات شهروندان داشته اند؛ و وجود یک یا چند مرکز محله در ساختار فضایی آن باعث می شد هویت کالبدی محله نمود بیش تری پیدا کند. با ورود مدرنیسم این محلات فرصت انطباق با شرایط موجود را نداشته و در اثر خیابان کشی های صورت گرفته، بافت منسجم خود را به مرور زمان از دست داده اند و کارکرد مراکز محلات در معرض تخریب قرار گرفته و تبدیل به محیطی کم رونق برای ساکنین خود شده ؛ که این امر باعث کم رنگ تر شدن فعالیت های اجتماعی موجود در محله شده است. اهدف پژوهش: ارائه راهبرد بازآفرینی ساختار فضایی وضع موجود محله حکم آباد جهت ایجاد یک فضای شهری سرزنده. روش پژوهش : روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و راهبرد پژوهش، نمونه ی موردی می باشد. در ابتدا به منظور شناخت ساختار کلی محله علاوه بر مطالعه ی پیشینه ی محله و بررسی اسناد کتابخانه ای به مطالعه و بررسی نقشه های هوایی و برداشت های میدانی پرداخته شد و در ادامه با تجزیه و تحلیل اطلاعات، راهنمای بازآفرینی مراکز محله و معیارهای آن تبیین شد و در گام آخر پژوهش، مدل بازآفرینی محدوده مبتنی بر اهداف انجام گرفت. یافته ها: بازآفرینی مرکز محله حکم آباد از طریق شناسایی دقیق کالبد محله و خلق فضاهای نو در لابه لای ساختار سنتی با اتکاء به ضرورت ها و نیازهای زمانه و جایگاه گذشته ی محلات می تواند سبب حفظ نظام اجتماعی، اقتصادی و سازمان فضایی محله شده و سبب انتظام بخشی ساختار فضایی و کالبدی محله متناسب با شرایط و ویژگی های کالبدی و فضایی مختص آن شود. نتیجه گیری: ایجاد تغییرات در ساختار کالبدی– فضایی و کارکردی در مراکز محله حکم آباد به صورت یک ضرورت احساس می شود چرا که تقویت هویت کالبدی و احیای سرزندگی درون محله و انسجام بخشی به ساختار کلی محله بدون باززنده سازی مراکز این محله و گذر اصلی آن محقق نمی شود.

توسعه به منزله تغییر بنیادی در متغیر های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه محسوب می شود و تحقق آن مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون است. جامعه آماری پژوهش حاضر 10 شهرستان استان ایلام می باشد. هدف اصلی آن پراکنش فضایی توسعه و نابرابری های منطقه ای در استان ایلام می باشد. در راستای دست یابی به هدف مورد نظر 72 متغیر ( 24 متغیر شاخص اقتصادی زیر بنایی( زیر ساختی)،24 متغیر شاخص آموزشی - فرهنگی و 24 متغیر شاخص بهداشتی – درمانی) انتخاب گردیده و از تکنیک آنتروپی شانون جهت تعیین ضریب اهمیت شاخص ها و به منظور میزان برخورداری شهرستان های استان ایلام از مدل ARAS استفاده شده است . برای نشان دادن اختلاف و نابرابری بین شاخص ها و این که کدام شاخص بیشترین نابرابری را دارد از روش ضریب پراکندگی (CV) و نرم افزار SPSS ( آزمون همبستگی پیرسون) برای بررسی رابطه بین نرخ شهرنشینی و توسعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مجموع شاخص ها ضریب توسعه از 1 تا 754/0 در نوسان است . 4 شهرستان سیروان، مهران، ملکشاهی و چرداول به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم و دارای سطح برخوردار و 6 شهرستان ایوان، دره شهر، بدره، دهلران و آبدانان و ایلام در رتبه های پنجم تا دهم و دارای سطح نیمه برخوردار هستند. بیشترین اختلاف و نابرابری مربوط به شاخص اقتصادی- زیر بنایی( زیرساختی) با 204/0 می باشد و کمترین مربوط به شاخص آموزشی- فرهنگی با100/0 می باشد. بین نرخ شهرنشینی و جمعیت با توسعه یافتگی همبستگی معکوس وجود دارددر مجموع این نتایج نشان از اختلاف و نابرابری بین شهرستان ها در برخورداری از شاخص های موجود می باشد.