مطالب

مطالعه حاضر بر خلاف مطالعات تجربی گسترده انجام شده در زمینه رابطه مخارج نظامی و رشد اقتصادی، سعی دارد با تفکیک نظامی سازی به اجزای مختلف آن و همچنین تفکیک هر جزء به شاخص های سازنده آن، نگرشی نوین در زمینه رابطه دفاع- رشد ارائه کند. به این منظور از یک مدل رشد سولوی تعمیم یافته و اطلاعات آماری 11 کشور خاورمیانه طی سال های 2021-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) حاکی از تأثیر منفی و معنادار جزء مخارج و تأثیر مثبت و معنادار دو جزء پرسنل و نسبت تعداد تسلیحات سنگین به جمعیت بر رشد اقتصادی است. با تفکیک جزء مخارج، نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنادار درصد مخارج نظامی از GDP و نسبت هزینه های نظامی به مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی و با تفکیک جزء پرسنل، نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به جمعیت و نسبت ذخایر نظامی به جمعیت و تأثیر منفی نسبت پرسنل نظامی و شبه نظامی به تعداد پزشکان بر رشد اقتصادی می باشد. بر این اساس می توان گفت که تأثیر نظامی سازی بر رشد اقتصادی به ترکیب اجزای تشکیل دهنده آن وابسته است و افزایش در منابع مالی و انسانی نظامی سازی بایستی توأم با افزایش در سایر بخش های محرک رشد اقتصادی مانند بهداشت باشد و هزینه های دفاعی صرف تسلیحات سنگین و پیشرفته و ارتقای سطح تکنولوژی و دانش بومی در این زمینه گردد.

مقدمه: همه گیری کووید-19 برای گروه های مختلف از جمله دانشجویان چالش های زیادی مانند وانمودگرایی را ایجاد کرد. پدیده وانمودگرایی یک تجربه فردی است که در آن فرد دچار شک و تردید به خود و توانایی های خود می شود که تبعات زیادی به خصوص برای دانشجویان دارد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پدیده وانمودگرایی بر اساس سبک های دلبستگی، عزت نفس و شفقت به خود در همه گیری کووید- 19 انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی (همبستگی) بود. جامعه ی آماری شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1400-1401 بود. تعداد 400 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس پدیده وانمودگرایی کلانس (1985)، پرسش نامه سبک های دلبستگی هازن و شیور (1987)، مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) و فرم کوتاه مقیاس شفقت به خود ریس و همکاران (2011) بود. در تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد بین وانمودگرایی و سبک های دلبستگی ایمن (11/۰-, p<0/01)، اضطرابی ( 43/۰ , p<0/01) و اجتنابی (24/۰, p<0/01 )، شفقت به خود (60/۰-, p<0/01 ) و عزت نفس (57/۰-, p<0/01 ) همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین شفقت به خود، دلبستگی اضطرابی و عزت نفس به ترتیب بیشترین سهم را در پیش بینی وانمودگرایی داشتند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر مبنی بر نقش سبک دلبستگی، شفقت به خود و عزت نفس در وانمودگرایی دارای تلویحات کاربردی برای مراکز مشاوره ی تحصیلی و سازمان های مدیریت بحران هستند. نتایج این طرح می تواند پاسخگوی برخی نیازهای آموزشی- بهداشتی در حوزه پیشگیری از مسائل روانشناختی دانشجویان از جمله وانمودگرایی در شرایط بحرانی همچون همه گیری کووید- 19 باشد.

پیشینه و اهداف: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی[1] برای افزایش شفافیت و ثبات مالی در بازارهای جهانی وضع شده اند. صنعت بیمه تاکنون استاندارد یکپارچه ای نداشته است و این باعث دشواری در مقایسه گزارش های مالی می شود. پژوهش های پیشین بیشتر به چالش های پیاده سازی ابگم 17 پرداخته اند، اما پژوهشی جامع درباره آثار استاندارد بر صورت های مالی وجود ندارد. هدف این پژوهش تحلیل تأثیرات ابگم 17 بر اقلام صورت های مالی شرکت های بیمه ایرانی و بررسی هزینه های ناشی از اجرای آن است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی است. دو جلسه گروه کانونی در بیمه مرکزی جمهوری ا.ا و انجمن حرفه ای صنعت بیمه با حضور متخصصان این صنعت تشکیل و ابگم 17 بررسی شد. از طریق شناسایی افراد خبره از جلسات یادشده، زمینه مصاحبه فراهم شد. ازاین رو، مشارکت کنندگان (نمونه) شامل متخصصان صنعت بیمه از جمله مدیران عامل، مدیران کل، مدیران حسابداری، اعضای هیئت مدیره و اکچوئر های شرکت های بیمه هستند که به طور هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تعداد 23 نفر مشارکت کننده جمع آوری و با روش تحلیل محتوای متون؛ روش تحلیل مضمون تحلیل شد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل محتوای داده ها نشان می دهد که شفافیت گزارشگری مالی یکی از مضامین اصلی است که از طریق شناسایی دقیق درآمدها، اندازه گیری تعهدات با ارزش منصفانه، و افشای جریان های نقدی و ذخایر مالی، موجب افزایش قابلیت مقایسه و اعتماد سرمایه گذاران می شود. سایر مضامین شامل بهبود مدیریت ریسک با شناسایی قراردادهای زیان بار، تخصیص مناسب ذخایر و استفاده از نرخ های تنزیل به روز است که به پایداری مالی و رقابت پذیری شرکت ها کمک می کند. در مقابل، چالش هایی مانند هزینه های زیرساختی، نیاز به فنّاوری پیشرفته و مقاومت در برابر تغییرات، موانع مهمی در اجرای استاندارد هستند. بااین حال ، تغییرات ساختاری همچون کاهش نوسانات سود و زیان و تسهیل تصمیم گیری های مالی، نشان می دهد که این استاندارد می تواند در بلندمدت به ارتقای جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی بینجامد. نتیجه گیری: اجرای ابگم 17 در صنعت بیمه، می تواند مانند یک تحول بزرگ در نحوه گزارشگری مالی شرکت های بیمه باشد. نتایج حاکی از آن است که پیاده سازی ابگم 17 در صنعت بیمه تغییرات اساسی در شناسایی درآمد، مدیریت ذخایر، ارزیابی قراردادهای زیان بار، شفافیت مالی، مدل های اندازه گیری و افشا در یادداشت های توضیحی صورت های مالی ایجاد می کند. این استاندارد باعث کاهش نوسانات سود و زیان، بهبود دقت اندازه گیری تعهدات بیمه ای و مدیریت ریسک می شود. همچنین، پیاده سازی آن به تغییر در ارزش منصفانه تعهدات، تعدیل ریسک و نرخ های تنزیل منجر می شود. هزینه های ناشی از اجرای این استاندارد نشان می دهد که مقاومت در برابر تغییر از جمله موانعی است که ممکن است مسیر اجرا را پیچیده کند. بااین حال ، مزایای بلندمدت این استاندارد مانند بهبود شفافیت مالی، توانایی مدیریت ریسک بهتر و افزایش رقابت پذیری در سطح بین المللی، به طور چشمگیری بر مسائل موجود غلبه خواهد کرد و باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خواهد شد. در نهایت، موفقیت در پیاده سازی ابگم 17 نیازمند برنامه ریزی دقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های مناسب، آموزش نیروی انسانی و حمایت نهاد ناظر است. اگر این گام ها به درستی برداشته شوند، استاندارد می تواند فرصت مناسبی را برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تقویت جایگاه شرکت های بیمه در بازارهای جهانی فراهم کند.    

از آنجایی که هدف پژوهش سنجش افکار، نگرش ها، باورها و برداشت های مسئولان سازمان ورزش و جوانان استان تهران است، مناسب ترین راه حل، مطالعه سیستماتیک ترکیبی مانند روش کیو است. هدف توصیفی- تبیینی با رویکرد کیفی- کمی انجام شده است. ابزار اولیه جمع آوری داده ها پرسشنامه کیو بود. شرکت کنندگان 56 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان سازمانی مرتبط با موضوع مورد مطالعه بودند که از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب آن ها استفاده شد. یافته ها 8 دسته موضوعی را نشان می دهد. براساس میزان توافق، می توان گفت که عامل مشارکت در تولید دانش با 70/27 درصد بیشترین میزان توافق را دارد و پس از آن عامل مدیریت دانش منابع انسانی با 23/5 درصد، عامل استفاده از فناوری های نوین با 30/4 درصد و عامل سرمایه اجتماعی با 30/4 درصد. عامل توسعه اقتصادی دانش بنیان با 20/4 درصد، عامل پایگاه داده بزرگ مقیاس با 73/1 درصد و ضریب ایجاد مکانیسم بازخورد دانش با 43/1 درصد به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. در این مقاله نگاهی دقیق تر به این مدل نوآورانه شده است و راه هایی را که در آن بخش ورزش و جوانان استان تهران را متحول می کند، بررسی کرده ایم. از آموزش گرفته تا اطلاع رسانی و همکاری با جامعه، کلیه عناصر کلیدی این رویکرد جدید قدرتمند در توسعه ورزش و جوانان بررسی شده است.

ریسک ژئوپلیتیک که مجموعه ای از مخاطرات، نا اطمینانی ها و شوک های مرتبط با موقعیت های سیاسی و جغرافیایی است، ازطریق متغیرهای اجتماعی و اقتصادی با تأثیر بر رفتار سرمایه گذاران در بازارهای مالی؛ به ویژه بازار رمزارزها و به خصوص رمزارز بیت کوین نوساناتی را به وجود می آورد. همچنین شیوع بیماری کووید-19 به عنوان یکی از مشکلات جدید و جدی توانست همه جهان و به خصوص بازارهای مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. چون درگیری و میزان آن درکشورهای جهان توسط این پاندمی متأثر از ریسک های ژئوپلیتیک بود، بنابراین در این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک وپاندمی کووید-19 بر بازدهی و نوسانات بازدهی بیت کوین پرداخته می شود. در این مقاله از داده های قیمت ارز دیجیتال بیت کوین برای دوره ماهانه 01/2011 تا 08/2022 شامل140 ماه استفاده شده است. با به کارگیری مدل EGARCH و آزمون نتایج، عدم تأثیرگذاری همه گیری کووید-19 بر بازدهی بیت کوین و تأثیر منفی آن بر نوسان بازدهی بیت کوین نشان داده می شود. درنهایت، نتایج نشان می دهند ریسک ژئوپلیتیک بر بازدهی بیت کوین بی تأثیر، ولی منجر به افزایش نوسانات بازدهی بیت کوین می شود. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش باورهای انگیزشی، خودتعیین گری و بهزیستی ذهنی در پیش بینی شیفتگی تحصیلی دانش آموزان انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه ی دوّم ناحیه ی یک شهر اردبیل در سال تحصیلی 1403-1402 بود. برای برآورد حجم نمونه از نرم افزار G-Power نسخه 1/3 استفاده شد. با در نظرگرفتن اندازه اثر 15/0، توان 95/0 و آلفای 05/0 حجم نمونه 120 نفر به دست آمد که به منظور افزایش تعمیم پذیری نتایج با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 150 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی راهبردهای انگیزشی یادگیری پنتریچ و دی گروت (1990)، پرسشنامه ی نیازهای اساسی خودتعیین گری دسی و رایان (2000)، پرسشنامه ی بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003) و پرسشنامه ی شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون (2008)، استفاده شد. داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که بین باورهای انگیزشی، خودتعیین گری و بهزیستی ذهنی با شیفتگی تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که 68 درصد از واریانس شیفتگی تحصیلی دانش آموزان براساس باورهای انگیزشی، خودتعیین گری و بهزیستی ذهنی قابل پیش بینی است (01/0p<). بنابراین می توان نتیجه گرفت که باورهای انگیزشی، خودتعیین گری و بهزیستی ذهنی در پیش بینی شیفتگی تحصیلی دانش آموزان نقش دارند و برای افزایش شیفتگی تحصیلی در دانش آموزان ضروری است، مداخلاتی روی باورهای انگیزشی، خودتعیین گری و بهزیستی ذهنی صورت گیرد.

ازجمله مسائل بسیار مهم در حقوق معاملات، نقش تشریفات در آنهاست. امروزه باتوجه به اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن قراردادها گفته می شود که اصل بر رضایی بودن قراردادها است، ولی این مقاله به دنبال آن است که نشان دهد در معاملات راجع به اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی) که حاوی نقل و انتقال حقوق عینی باشند، امروزه مقنن نظر به مصالح بالاتر بالاخص حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم اطلاع آنها، انجام تشریفات را در معامله لازم می داند و ضمانت اجرای عدم رعایت این الزام، بسته به نظر مقنن متفاوت است (ولی عمدتاً یا بطلان عمل حقوقی است یا عدم قابلیت استناد). باتوجه به بررسی های انجام شده در مصادیق مختلف در حقوق ایران، این پژوهش اجمالاً به این نتیجه رسید که در معاملات راجع به نقل و انتقال حقوق عینی در اموال غیرمنقول و اموال فکری (صنعتی)، ثبت آنها الزامی است و در برخی موارد مقنن پیشتر رفته و اعلان عمومی را هم ضروری می داند، اما درخصوص حقوق عینی راجع به اموال منقول (غیر از مصادیق مالکیت صنعتی)، به علت استحاله مالکیت و تصرف، بیم زیان به اشخاص ثالث نمی رود و بنابراین ثبت هم لازم نیست گرچه در این مورد هم ممکن است مقنن تشریفات را نظر به مصالحی لازم بداند نظیر حوزه نقل و انتقال خودرو، اما در حقوق دینی، اصل رضایی بودن قرارداد است؛ زیرا حق شخصی، حقی نسبی است و در مقابل دیگران فقط قابل استناد است نه اینکه قابل اعمال هم باشد؛ به طوری که وضعیت حقوقی آنها را در معرض تعرض قرار دهد.

مقدمه: یکی از دشواری های نظام های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب وکار تأثیر می گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه ای دور می سازند. هزینه های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می شوند. روش ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای، نتایج گزارش های بانک جهانی را به همراه ظرفیت های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می کند. یافته ها : ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه های ارتباطات، اندازه حمایت از حقوق مالکیت و هزینه های ناشی از جمع آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان ها و اجرای  قراردادها تأثیر می گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن ها می تواند متفاوت باشد. میزان حمایت کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه های گوناگون مبادله به ذی نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می کنند و گاهی اوقات بر روند صلح و سازش نیز تأثیر می گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ وخم، ترجیح می دهد با افزایش هزینه های متعهدله، وی را به توافقی به صرفه تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن ها بر اموال و دارایی های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان هایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش آفرین هستند. لذا یکی از الزام های بهبود کارکردهای سازمان ها، کاهش هزینه های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن ها نیز منتهی می شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می گذارد. درنتیجه قرارداد، به عنوان حلقه ای از زنجیره فعالیت های اقتصادی، می تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین حال، گاه سازمان ها نیز خود موجد هزینه های مبادله هستند و به شیوه های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام های برآمده از آن ها، می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم راستا با آن ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج ساله هستند. نتیجه گیری : قانون اساسی، به عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص های توسعه کسب وکار را ارتقا می دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می کنند.  

حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.

دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اقدامات بیولوژیکی آبخیزداری بر هدررفت خاک با استفاده از مدل RUSLE، سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی است. روش و داده: منطقه مورد مطالعه، آبخیز چیکان و مورزیان یکی از زیرحوضه های حوضه سد درودزن است. در این مطالعه با استفاده از مدل RUSLE و بر مبنای داده های سنجش از دور، میزان هدررفت خاک طی یک دوره 29 ساله در 4 مقطع زمانی (۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰) برآورد گردید. برای اندازه گیری، مقدار هدررفت خاک با استفاده از دستورالعمل های مربوطه در مدل RUSLE، نقشه عوامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عامل حفاطت (P) در سطح حوضه تهیه شد. به منظور بررسی اثر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری، با فرض ثابت بودن دیگر عوامل مدل طی دوره مورد مطالعه، تغییرات عامل C تحت اثر اقدامات بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: یافته های حاصل از بررسی مقادیر فاکتور C نشان داد که مقادیر این فاکتور برای سال های ۱۳۷۱، ۱۳۸۲، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۰/۲۹±۰/۸۳، ۰/۲۸±۰/۸۰، ۰/۲۸±۰/۷۶ و ۰/۲۸±۰/۷۸ متغیر است. همچنین میانگین هدررفت سالانه خاک در حوضه ی چیکان و مورزیان تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک طی سال های مورد اشاره با یک روند نسبتاً کاهشی به ترتیب برابر ۲۰/۱۹± ۱۶/۸۸، ۱۹/۵۲±۱۶/۳۲، ۱۸/۲۹±۱۵/۴۱ و ۱۸/۸۲±۱۵/۸۰ برآورد شد. نتیجه گیری: یافته ها حاکی از آن بود که اجرای عملیات بیولوژیک طی این دوره، منجر به کاهش میزان فرسایش خاک گردیده است. در یک نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که اجرای عملیات بیولوژیک می تواند یک اقدام مفید و قابل اطمینان برای کاهش فرسایش خاک در حوزه های آبخیز در معرض تخریب تلقی شود. هر چند دیگر کارکردهای این عملیات مانند تولید علوفه، کاهش رواناب، ارزش تفرجگاهی و ... نیز می تواند به کارکرد حفاظت خاک آن اضافه شود. پیشنهاد می شود در شرایط آب و هوایی متفاوت با استفاده از روش های گوناگون ارزیابی اقدامات بیولوژیک آبخیزداری بر میزان فرسایش و رسوب انجام شود. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به بررسی چندزمانه میزان هدررفت خاک تحت تأثیر اقدامات بیولوژیک آبخیزداری با استقاده از تکنیک سنجش از دور اشاره نمود.

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.

هدف: پیش بینی آینده در حوزه سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیم های بهتری اتخاذ کنند و ریسک های خود را کاهش دهند. در این راستا با بهبود قدرت مدل های پیش بینی، می توان به بازدهی های بهتری در بازار دست یافت. با این حال، پیش بینی بازار سهام به دلیل نوسان قیمت ها و عدم قطعیت، دغدغه بزرگی است. به طور کلی، پیش بینی دقیق حرکت سهام بسیار دشوار است و بسیاری از پژوهشگران به بررسی روش هایی می پردازند که فقط جهت حرکت سهام را پیش بینی می کنند. از جمله این روش ها، می توان به گشت تصادفی، پروبیت و لاجیت اشاره کرد. روش های جدیدتری مانند ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم نزدیک ترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی، برای بهبود پیش بینی آینده معرفی شده اند. به علت اهمیت پیش بینی روند بازارهای مالی برای پژوهشگران و سرمایه گذاران، این پژوهش با هدف پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک شبکه عصبی هیبریدی با تمرکز بر استخراج ویژگی مقیاس زمانی چندگانه انجام شده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی قدرت پیش بینی روش معرفی شده و مقایسه آن با روش های رقیب است.روش: در این پژوهش، از یک شبکه عصبی هیبریدی که شامل شبکه عصبی کانولوشن (CNN) برای استخراج ویژگی ها و سه شبکه عصبی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) برای یادگیری وابستگی های زمانی است، استفاده شده است. داده های استفاده شده، مقادیر روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱ بود که پس از جمع آوری و نرمال سازی، به دو بخش آموزش و اعتبارسنجی تقسیم شد. این شبکه عصبی هیبریدی با بهره گیری از ویژگی مقیاس زمانی چندگانه، تلاش می کند تا پیش بینی دقیقی از روند شاخص ارائه دهد. همچنین، از روش های مهندسی استخراج برای بهبود دقت این شبکه ها استفاده شده که عبارت است از: ترکیب شبکه های عصبی مختلف در یک شبکه جامع.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مدل شبکه عصبی هیبریدی پیشنهادی که ترکیبی از شبکه های عصبی CNN و LSTM است، برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران توانایی کافی را ندارد. دقت این مدل در مقیاس های زمانی هفتگی و ماهانه، کمتر از مدل های رقیب بود. در مقابل، مدل شبکه عصبی CNN که به عنوان یکی از مدل های رقیب بررسی شد، عملکرد بهتری داشت و توانست نتایج دقیق تری در پیش بینی شاخص کل بورس ارائه دهد. این نتایج با مطالعات قبلی که موفقیت مدل های هیبریدی در پیش بینی بازارهای مختلف را نشان داده بودند، در تضاد است.نتیجه گیری: مدل شبکه عصبی هیبریدی پیشنهادی نتوانست شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را به درستی پیش بینی کند؛ در حالی که مدل CNN به تنهایی نتایج بهتری ارائه داد. این یافته ها نشان می دهد که شبکه های عصبی ساده تر، مانند CNN، ممکن است در مواردی عملکرد بهتری داشته باشند. برای پژوهش های آتی، پیشنهاد می شود با تغییر داده های روزانه به داده های بین روزی (مانند داده های دقیقه ای)، مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر استخراج ویژگی زمانی چندگانه بار دیگر بررسی شود. همچنین، استفاده از شاخص های بیشتری مانند مقادیر آغازین، حجم، حداقل، حداکثر، میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی، می تواند بهبود دقت مدل های پیش بینی را به همراه داشته باشد.

زمینه و هدف: نهاد دولت به عنوان نگهبان نظم عمومی و تأمین امنیت اشخاص جایگاه ویژه ای در نظام های حقوقی-سیاسی دارد. هدف از پژوهش حاضر تبیین تعهدات دولت ها در موارد شیوع بیماری های همه گیر در چهارچوب فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های همه گیر بر مبنای اصول حاکمیت در همه نظام های حقوقی داخلی و نیز هنجارهای عرفی نظام حقوق بشر بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی از اصول و قواعد مبنایی فقه امامیه نیز تعهد مزبور را ایجاب می نماید. نتیجه : تعهد دولت ها به حفاظت از اشخاص در موارد شیوع بیماری های واگیردار در چهارچوب فقه امامیه و حقوق داخلی ایران واجد ضمانت اجرا می باشد؛ در چهارچوب حقوق بین الملل مسئولیت خاص برای دولت در این ارتباط در نظر گرفته نشده است؛ بلکه باید به قواعد عمومی و عرفی نظام مسئولیت بین المللی مراجعه نمود.

روشهای تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرآیند رشد شرکتها مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی می شوند. لذا؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه سهام بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، جهت گیری تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1399 است که با استفاده از روش غیر تصادفی و بر حسب دسترس بودن اطلاعات شامل 120شرکت تعیین شد و با استفاده از نرم افزارEviews10 مورد برازش قرار گرفت. در بخش اول با استفاده آمار توصیفی و روش اقتصاد سنجی پانل دیتا فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. همه متغیرهای تحقیق در سطح I0 ایستا و رابطه بلند بین متغیرهای تعداد خرید سهام، خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی، خالص وجه نقد حاصل از انتشار بدهی بلندمدت، خالص وجه نقد حاصل از فروش سهام پس از کسر سود سهام پرداختی ، اندازە شرکت، سودآوری شرکت و نقدینگی شرکت وجود دارد، در ادامه با استفاده از آزمون چاو هاسمن مشخص شد مدلهای تحقیق برخی از نوع ترکیبی با اثرات ثابت و برخی از نوع اثرات تصادفی است. در ادامه فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نتایج بدست آمده بیانگر این است؛ تأمین مالی شرکت سهامی بر خرید و توسعه بازار سهام تأثیرگذار است.یافته های تحقیق نیز بیانگر این می باشد، شرکت ها می توانند منابع مالی موردنیاز خود را از داخل، یا خارج از شرکت تأمین کنند.

با توجه به الزام تولیدکننده بر جلب رضایت مشتری و محدودیت های مالی، پایش تعداد زیاد مشخصه های کیفی با حداقل اندازه نمونه چالش مهمی است که محققین کنترل کیفیت آماری با آن مواجه هستند. بر اساس آخرین اطلاع مؤلف، نمودارهای چندمتغیره مبتنی بر نمونه گیری دوگانه با این فرض طراحی شده اند که تعداد مشخصه های کیفی از اندازه نمونه کوچک تر است. بنابراین، این مقاله برپایش ماتریس پراکندگی فرآیندهای ابعاد بالا بر مبنای یکپارچه سازی آماره نسبت درستنمایی تاوانیده لبه ای و تکنیک نمونه گیری دوگانه متمرکز می شود. به منظور بررسی عملکرد نمودار پیشنهادی ابتدا هفت سناریوی خارج از کنترل شامل سه الگوی توأم قطری/غیرقطری، دو الگوی قطری و دو الگوی غیرقطری معرفی شده و ویژگی های طول دنباله و همچنین امید ریاضی اندازه نمونه نمودار پیشنهادی بر اساس شبیه سازی استخراج می شوند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که تحت هر سه دسته الگوی ذکرشده، حساسیت نمودار پیشنهادی در کشف اختلالات ماتریس کوواریانس با افزایش بزرگی شیفت در مؤلفه های آن بهبود می یابد. نتایج شبیه سازی همچنین مؤید آن است که هر چه تعداد مؤلفه های متأثر از عامل انحراف در ماتریس کوواریانس کاهش می یابد، نمودار کنترل پیشنهادی در زمان طولانی تری قادر به شناسایی خروج فرآیند از حالت تحت کنترل است.

قرآن کریم، به عنوان کتاب هدایت، نه تنها به مسائل دینی و اخلاقی پرداخته، بلکه اشاراتی نیز به دنیای طبیعت و گیاهان داشته است. که هم جنبه ی تذکر و عبرت دارند و هم به اهمیت گیاهان در زندگی انسان اشاره می کنند. قرآن کریم گیاهان را به عنوان بخشی مهم از آفرینش الهی، منبع رزق و تغذیه، زینت زمین و مثال هایی برای عبرت آموزی معرفی می کند که نشان دهنده ی جایگاه ویژه ی گیاهان در نظام فکری و ارزشی اسلام است. در طول تاریخ، گیاهان دارویی به عنوان منابع ارزشمند درمان و پیشگیری از بیماری ها در جوامع انسانی مورد استفاده قرار گرفته اند. قرآن کریم و احادیث نبوی به عنوان دو منبع معتبر دینی نه تنها به اصول اخلاقی و اجتماعی، بلکه به موضوعات مربوط به سلامت و درمان نیز پرداخته اند. در این متون، گیاهان دارویی مختلفی همچون زیتون، خرما، سیر، عسل و سیاه دانه به عنوان ابزارهایی با خواص درمانی ویژه ذکر شده اند که نیازمند بررسی دقیق و علمی می باشند. این پژوهش با روش کتابخانه ای (اسنادی) و با هدف دستیابی به اهدافی از جمله ،شناسایی جامع گیاهان دارویی ذکر شده در قرآن و سنت،بررسی و تحلیل روایات و آیات مرتبط با این حیطه ،شناسایی پتانسیل های درمانی و کاربردهای جدید و تطبیق این نتایج با یافته های علمی مدرن است. این پژوهش به بررسی جایگاه گیاهان دارویی در متون اسلامی و تطبیق آن با یافته های علمی معاصر می پردازد.

مردم سالاری بر این فرض بنیادین بنا شده که شهروندان بر اساس نوعی آگاهی که مبتنی بر اراده و خواست ایشان است، در امور مدنی و سیاسی مشارکت می کنند و نظام های مردم سالار وظیفه دارند به تحقق اراده جمعی در جامعه و سیاست کمک کنند. امروزه رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی به کمک فناوری هوش مصنوعی به تولید و توزیع اطلاعات نادرست، جعلی و مغرضانه می پردازند و نظم دموکراتیک را دچار بحران کرده اند. به بیان دیگر مداخله و حضور فناوری های هوشمند در رسانه های اجتماعی به این مسئله بنیادین دامن زده که این اراده و انتخاب الگوریتم های هوش مصنوعی است که سرنوشت سیاسی و مدنی جوامع را تعیین می کند نه آگاهی و اراده شهروندان. درحالی که مشروعیت نظم دموکراتیک مشروط بر این است که بازتاب داوری حساب شده و سنجیده عموم مردم و نه واکنش سرسری و غیرارادی آنان باشد. پرسش اساسی این مقاله این است که هوش مصنوعی در بستر رسانه های نوین به ویژه شبکه های اجتماعی چگونه بر عاملیت سیاسی- اجتماعی اثر می گذارد و اراده و معرفت سیاسی- اجتماعی او را دست کاری می کند؟ در این زمینه با مراجعه با اطلاعات پراکنده موجود در ادبیات نظری و تجربی و احصای مهم ترین مضامین مرتبط، تلاش می شود این اثرگذاری کمتر بررسی شده به شکل یک الگو بازنمایی شود. بررسی کیفی داده ها نشان داد الگوریتم های هوش مصنوعی در رسانه های اجتماعی از طریق راهبردهای متنوعی، کنترل شهروندان بر معرفت، باورها و رفتارهای سیاسی و مدنی شان را دست کاری می کند که مهم ترین آن عبارت است از: آسیب معرفتی تدریجی، هک شناختی، فرسایش معرفت فردی، تضعیف معرفت علّی، افزایش معرفت احساسی و ایجاد فاصله معرفتی. به نظر می رسد لازمه کاستن از این اثرگذاری، فعال کردن عاملیت معرفتی شهروندان از طریق خودآگاهی آنان و آموزش تفکر انتقادی است، به نحوی که یک نظم دموکراتیک درونی و پایدار در افراد ایجاد شده و کنترل محیط معرفتی تا حدی از رسانه های اجتماعی هوشمند خارج شود.

گستردگی مفهوم دولت و سیر تطور آن در طول تاریخ موجبات گوناگونی نقش مردم را سبب شده است؛ بطوریکه میزان اثر مردم در هر حکومت در کنار سایر مولفه های موثر در شکل گیری دولت ها به نظریه ای متمایز از دولت انجامیده است. مفهوم جمهوریت در این مقاله، ناظر به نقش مردم در حکومت است. سوال اصلی این است که جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و فرضیه اصلی این است که در نظریه مزبور، «ولی منتخب مردم» ضمن برخورداری از مبنای مشروعیت الهی، دارای مبنای انتخاب مردم است و از این مسیر تحقق عینی می یابد. به واقع متغیر مستقل ما جمهوریت و نقش مردم در ساختار سیاسی و نظریه دولت مطلوب امام است و متغیر وابسته نیز نظریه ولی منتخب مردم است. جمهوریت در نظریه مذکور به مثابه رکنی برای تاسیس حکومت اسلامی و الگویی برای پیاده سازی احکام و شرایع دین است. این مقاله به وصف مختصات جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی می پردازد که خود مبین وجوه افتراق و اشتراک نظریه امام خمینی با سایر نظریات دولت است که با بهره بردن از روش شناسی تحلیل محتوای کیفی و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به توأمانی جمهوریت با حقایقی از جنس فضائل واصل می شود. یعنی جمهوریت از بطن دین قابل استخراج و لذا این گزاره قابل استنتاج است که جمهوریت یکی از اصول حتمی تحقق دولت مورد نظر امام خمینی می باشد.