مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۵۴۶٬۷۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
ارتباط معلم-والدین یکی از انواع ارتباط باهدف اجرای برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت است و عواملی بر این ارتباط مؤثر هستند. این مطالعه باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتباط والدین-معلم باهدف اجرای برنامه درسی مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان و والدین انجام شده و با روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی به شناسایی این عوامل پرداخته است. مشارکت کنندگان در پژوهش 15 معلم و 10 والدین از دبستا ن های شهر بیرجند بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند و در مصاحبه های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه داشت. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل کلایزی استفاده شد. یافته های حاصل از تجارب زیسته معلمان و والدین در خصوص عوامل مؤثر بر ارتباط والدین- معلم در 7 مضمون اصلی شرایط زمانی و مکانی، سن و جنسیت، وضعیت علمی، اقتصادی و اجتماعی، فقدان روحیه مطالبه گری و انتقادی سازنده، باورها و انگیزه های ارتباطی، محل تحصیل و نوع مدرسه، شایستگی ها و مهارت های ارتباطی طبقه بندی شد. به طورکلی یافته ها که عوامل متعددی مرتبط با معلمان و والدین بر ارتباط بین آن ها تأثیرگذار است که برخی از عوامل مرتبط با ویژ گی های شخصی افراد و همچنین شرایط اقتصادی، اجتماعی و علمی آن ها است.
شاخصه های پوشش ایرانی اسلامی، در رشته طراحی پارچه و لباس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پوشاک از راه مجموع علایم مادی، نظام فرهنگی یک جامعه را شکل می دهد. حجاب لباس مشارکت اجتماعی است، لباسی است که خدای متعال به حکم فطرت از ابتدای بلوغ به تن زن و مرد مسلمان کرده و او را به عنوان عضوی موثر در جامعه پذیرفته است. یکی از رشته های کاربردی در عرصه تولید لباس، رشته طراحی لباس و پارچه است و طراحی ساختار پوشش به عنوان لباس اجتماع در این رشته موضوعی قابل اهتمام است. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی محتوی درس حجاب و عفاف به شیوه اسنادی، کتابخانه ای و تجربه آموزشی در رشته طراحی پارچه و لباس پرداخته است. روش تحقیق از جهت هدف کمی وکیفی و از نظر ماهیت روش توصیفی- تحلیلی است. شناسایی و تقویت عوامل موثر در ایجاد نوآوری و فناوری طراحی لباس اجتماع درشیوه آموزش درس عفاف و حجاب، هماهنگ با مبانی زیبایی شناسی پوشش و مبانی اسلامی از مهمترین اهداف این پژوهش است. براساس نتایج پژوهش، ارتقاء کیفی مطالب و توسعه این درس می تواند راهکار توسعه برای ایجاد برندهای ایرانی اسلامی در تنوع طراحی پوشاک اسلامی باشد.
Risk-Aware Suicide Detection in Social Media: A Domain-Guided Framework with Explainable LLMs(مقاله علمی وزارت علوم)
Nowadays, the close connection between people's lives and social media has led to the emergence of their psychological and emotional states in social media posts. This type of digital footprint creates a rich and novel entry point for early detection of suicide risk. Accurate detection of suicidal ideation is a significant challenge due to the high false negative rate and sensitivity to subtle linguistic features. Current AI-based suicide detection systems are unable to detect linguistic subtleties. These approaches do not consider domain-specific indicators and ignore the dynamic interaction of language, behaviour, and mental health. Identifying lexical and syntactic markers can be a powerful diagnostic lens for diagnosing psychological distress. To address these issues, we propose a new domain-based framework that integrates the specialized frequent-rare suicide vocabulary (FR-SL) into the fine-tuning process of large language models (LLMs). This vocabulary-aware strategy draws the model's attention to common and rare suicide-related phrases and enhances the model's ability to detect subtle signs of distress. In addition to improving performance on various metrics, the proposed framework adds interpretability for understanding and trusting the models' decisions while creating transparency. It also enables the design of a structure that is generalizable to the linguistic and mental health domains. The proposed approach offers clear improvements over baseline methods, especially in terms of reducing false negatives and general interpretability through transparent attribution.
Explainable Diabetes Prediction via Hybrid Data Preprocessing and Ensemble Learning(مقاله علمی وزارت علوم)
Accurate and early prediction of diabetes is crucial for initiating prompt treatment and minimizing the risk of long-term health issues. This study introduces a comprehensive machine learning model aimed at improving diabetes prediction by leveraging two clinical datasets: the PIMA Indians Diabetes Dataset and the Early-Stage Diabetes Dataset. The pipeline tackles common challenges in medical data, such as missing values, class imbalance, and feature relevance, through a series of advanced preprocessing steps, including class-specific imputation, engineered feature construction, and SMOTETomek resampling. To identify the most informative predictors, a hybrid feature selection strategy is employed, integrating recursive elimination, Random Forest-based importance, and gradient boosting. Model training uses Random Forest and Gradient Boosting classifiers, which are fine-tuned and combined through weighted ensemble averaging to boost predictive performance. The resulting model achieves 93.33% accuracy on the PIMA dataset and 98.44% accuracy on the Early-Stage dataset, outperforming previously reported approaches. To enhance transparency and clinical applicability, both local (LIME) and global (SHAP) explainability methods are applied, highlighting clinically relevant features. Furthermore, probability calibration is performed to ensure that predicted risk scores align with true outcome frequencies, increasing trust in the model’s use for clinical decision support. Overall, the proposed model offers a robust, interpretable, and clinically reliable solution for early-stage diabetes prediction.
تجویزِ بازتعقیب متهم در خصوص رفتارِ فاقد وصف کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲
75 - 97
حوزههای تخصصی:
برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
بررسی نظریه فنون خنثی سازی جرم در بزهکاری اطفال و نوجوانان: مطالعه موردی اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲
144 - 170
حوزههای تخصصی:
نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.
بررسی عملکرد قضات کیفری و تأثیر آن در افزایش جمعیت کیفری زندان ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳
24 - 42
حوزههای تخصصی:
افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیمگیران جنایی و فرهنگی بهدنبال راهحلهایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستمهای حقوقی نیز متوجه شدهاند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندانها، انتقال اندیشههای مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشاندهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاریها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندانها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافتههای نظری تحقیق استفادهشده است. بر اساس تحلیل دادههای بهدستآمده از مصاحبهها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشتهاند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانونگذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبسگرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاستهای افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیتمحور قانونگذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیبهای اقامت در زندان، بیاعتمادی قضات به برنامههای غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبسمحوری ناشی از گرایشهای عوامگرایانه.
نگاهی دیگر به اعتبار مالکیت های فکری در فقه امامیه؛ با تاکید بر تجربه قانون گذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشکلات ناشی از فتوا به عدم اعتبار مالکیت های فقهی از سوی برخی فقیهان، و به پیروی از آنان: تردید قانون گذاران و دادرسان ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هم از بین نرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد گذشته از حکم اوّلی، استفاده از ابزار ثانوی یا احکام حکومتی نیز می تواند مشکل گشا باشد. برای تبیین این مسئله، مقاله حاضر در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست عهده دار بیان اهمیت و حساسیت موضوع، پیشینه آن درحقوق ایران و بالاخره تبیین محل نزاع و ریشه اختلاف نظرهاست. دربخش دوم نیز استدلال های موافقان و مخالفان، با تفکیک احکام اولیه از احکام ثانویه و حکومتی، مورد بررسی قرارگرفته و ما را به این نتیجه می رساند که به رسمیت شناخته شدن حقوق و مالکیت های فکری فاقد راه حل های شرعی نیست. تأکید مقاله بر «تجربه قانون گذاری در ایران» به آن دلیل است که طبق اصل چهارم قانون اساسی: کلیه قوانین و مقررات حاکم در کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و هیچ مقرراتی از این اصل استثنا نیست. بنابراین، قوانین و مقررات جاری در کشور را باید مطابق با فقه امامیه دانست و یا حداقل پذیرفت که مغایرتی با شرع ندارند. این تجربه عملی راه را برای تحلیل های علمی هموارتر می سازد.
مطالعه تطبیقی نقش مدعی العموم در ایفای حقوق عامه در اسلام، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.
مطالعه میزان وفاداری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف : مراجعه کنندگان به کتابخانه ها به عنوان سازمان های غیرانتفاعی از جمله سرمایه هایی اصلی آنها هستند، این پژوهش با هدف مطالعه میزان وفاداری و عوامل مؤثر بر آن در مراجعه کنندگان کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران صورت گرفت. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و با استفاده از روش پیمایشی-توصیفی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مراجعه کنندگان به کتابخانه های شهرداری است که از آن ها نمونه گیری به عمل آمده است. برای تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه ای و داده ها با استفاده از پرسش نامه وفاداری مشتری راندل تیل (2004) گردآوری شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تبیین رابطه بین مؤلفه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که وفاداری مراجعه کنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کمتر از حد متوسط است و بین نگرش وفادارانه، توانایی و ویژگی های شخصیتی و رفتار، خدمات جانبی کتابخانه، سودمندی مجموعه کتابخانه و وفاداری نسبت به کتابخانه، سوابق تمدید و مدت عضویت ارتباط معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: وفاداری پایین مراجعهکنندگان به کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نشان می دهد که این مسأله نیازمند بازنگری در شیوه های اطلاع رسانی، کیفیت خدمات و انطباق آن ها با نیازهای کاربران است. راهکارهایی مانند استفاده از فناوری اطلاعات، ارائه خدمات متناسب با گروه های مختلف کاربران، برگزاری کارگاه های آموزشی، توانمندسازی کتابداران و ارائه مشوق های عضویت می تواند در افزایش وفاداری مؤثر باشد. در نهایت، با اتخاذ رویکردی مشتری محور و پایش مستمر بازخوردها، می توان رضایت کاربران را افزایش داد و تعامل بلندمدت آن ها با کتابخانه را تقویت کرد.
ارکان مواجهه با ریسک در کتابخانه های عمومی بر اساس الگوی مدیریت ریسک در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت ریسک در کتابخانه های عمومی بر اساس مدل مدیریت ریسک در بخش عمومی انجام شده است. روش : برای پیمایش، پرسشنامه ای 35 گویه ای شش گزینه ای براساس ایزو 31000 و الگوی احمتی و ولادی (2017) طراحی شد و اعتبار آن بررسی و سپس اجرا شد. جامعه پژوهش تمام کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز به تعداد 118 نفر بود. با نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران نمونه 90 نفری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی، آزمون دوجمله ای، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که موافقت کتابداران با ابعاد الگوی مدیریت ریسک در سطح «تا حدودی موافقم» است. کتابداران با ابعاد اصلی، و نیز ابعاد فرعی الگوی مدیریت ریسک در بخش عمومی موافقت داشتند البته به جز یک بُعد به نام «پایش و بازنگری چارچوب» که قطعیتی در باب موافقت یا عدم موافقت کتابداران با آن حاصل نشد. مؤلفه چهارم (متمرکز بودن مدیریت ریسک به عدم قطعیت ها) و پنجم (نظام مند، ساختاریافته و بهنگام بودن مدیریت ریسک) از بُعد اصول مدیریت ریسک، فاقد روایی بود. در الگوی عملیاتی مدیریت ریسک که در قالب مدل یابی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفت، بُعد اصول (متغیر مستقل)، پنج بُعد مربوط به چارچوب، و چهار بُعد از فرایندها (ارزشیابی ریسک، زمینه سازی، ارتباط و مشاوره، و تحلیل ریسک) معنادار تلقی شد. نتیجه گیری: موافقت نسبی کتابداران با مدیریت ریسک، دال بر نیاز به پشتوانه اجرایی قوی بود و الگوی مدیریت ریسک از نظر آن ها تکیه زیادی به زمینه سازی، ارتباط و مشاوره، تحلیل ریسک و ارزشیابی داشت.
قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱
32 - 60
حوزههای تخصصی:
جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.
بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱
83 - 111
حوزههای تخصصی:
امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.
شکل گیری عدلیه مدرن در ایران؛ بررسی حقوق متهم در متمم قانون اساسی مشروطه و واکاوی نقش «نخبگان» در تحولات نظام دادرسی نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲
1 - 28
حوزههای تخصصی:
تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.
تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
311 - 344
حوزههای تخصصی:
رشد سریع فناوری در قرن بیستم و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.
بازنگری در مفهوم و جایگاه اسرار تجاری ذیل حقوق مالکیت نامحسوس و کاربست آن در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از ضعف های نظام حقوقی ایران، تشتت آراء در کاربرد عبارت مالکیت فکری و مصادیق آن است که ناشی از عدم وجود یک نظام حقوقی منسجم و فکر شده در حوزه انواع مالکیت های نامحسوس است. مالکیت نامحسوس مفهومی وسیع تر از مالکیت فکری و صنعتی است که هم این موارد را شامل می شود و هم مواردی خارج از حقوق تجاری؛ مثل حق خدمت صادقانه را نیز در برمی گیرد. درواقع می توان مالکیت فکری را یکی از مالکیت های تحت شمول حقوق مالکیت نامحسوس دانست. با گسترش فناوری های نوین و تجارت بین الملل اهمیت اسرار تجاری دوچندان گشته و باید با فهم درست از اسرار تجاری و جایگاه آن با نگاهی به حقوق مالکیت نامحسوس، به روزترین یافته ها و نظرات حقوقی را در بسط و آموزش حقوق اسرار تجاری و ایضاً قانونگذاری در این حوزه به کار بست. اولین نکته پیشنهادی در این حوزه آن است که بهتر است اسرار تجاری را قسیم سومی در عرض مالکیت ادبی-هنری و مالکیت صنعتی ذیل مالکیت فکری بدانیم؛ مورد دیگر معطوف شدن عمده دعاوی مالکیت فکری و صنعتی و دیگر مصادیق مالکیت نامحسوس، خصوصاً اسرار تجاری، به ضمانت اجرای تجاری و قرار دادن دعاوی مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری است؛ و مهم ترین ایده نیز ایجاد صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعاوی اموال نامحسوس در دادگاه های تجاری همه استان های ایران می باشد.
تحلیل نظام حقوقی عربستان سعودی بر اساس نظریه کارکردگرایی ساختاری تالکوت پارسونز
حوزههای تخصصی:
این پژوهش، با اتخاذ رویکردی سیستماتیک و کل گرا، نظام حقوقی عربستان را نه به عنوان مجموعه ای از قوانین مجزا، بلکه به مثابه یک زیرسیستم پویا در دل سیستم اجتماعی بزرگ تر در نظر می گیرد. هدف اصلی، ارزیابی این است که چگونه ساختارهای حقوقی و اداری در این کشور، کارکردهای حیاتی چهارگانه مدل AGIL (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی، و حفظ الگو) را به منظور حفظ نظم و ثبات سیستم ایفا می کنند. به جای ارائه یک تطبیق ساده، این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نهادهای حقوقی مانند قانون اساسی اعطایی، هیئت های حقوق بشر و امر به معروف، و ساختارهای بوروکراتیک، کارکردی دوگانه ایفا می کنند: از یک سو، به ظاهر در جهت مدرنیزاسیون و انطباق با محیط جهانی عمل می کنند و از سوی دیگر، به صورت بنیادین در خدمت تثبیت قدرت متمرکز پادشاهی و توجیه مذهبی آن هستند. روش تحقیق این مقاله، از نوع تحلیل محتوای کیفی است که بر مبنای داده های ثانویه از قوانین، اسناد رسمی و منابع آکادمیک صورت می گیرد. این پژوهش بر آن است که با بهره گیری از مفاهیم کلیدی پارسونز نظیر تمایزیافتگی، بهسازی سازگار، و انسجام هنجاری، پیچیدگی های عملکرد نظام حقوقی در یک جامعه پادشاهی-دینی را تبیین کرده و نشان دهد که چگونه این سیستم، نظم اجتماعی را نه از طریق اجماع عمومی، بلکه از طریق کنترل از بالا به پایین و بازتولید الگوهای ارزشی حفظ می کند.
مطالعه زمینه ای عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در راستای توسعه گردشگری شهری قوچان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
213 - 234
حوزههای تخصصی:
امروزه توسعه گردشگری شهری و جذب توریست نیازمند مکانیزم های مختلفی است، که یکی اصلی ترین آنها، مشارکت مردمی می باشد. لذا ﻫﺪف اﺻلی پژوﻫﺶ، تعیین عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در راستای توسعه گردشگری شهری قوچان است. این پژوهش، از نظر هدف، جزء پژوهش های بنیادی-کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی، همچنین از نظر روش، در گروه پژوهش های کیفی قرار گرفت. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 30 نفر از افراد خبره (متخصصان، اساتید دانشگاه و مدیران شهری قوچان) انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش گراند تئوری استفاده شد. از نتایج مصاحبه با افراد خبره جهت شناسایی مجموعه عوامل موثر در مشارکت شهروندان در راستای گردشگری شهری در قوچان با استفاده از روش تئوری زمینه ای، عوامل علی، با 17 مفهوم و 4 مقوله (گرایش به مشارکت و کارایی شهروندان، توسعه نهادهای مدنی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی و ارزیابی میزان مشارکت و شناسایی آن در ابعاد مختلف)، عوامل زمینه ای، 15 مفهوم و 4 مقوله (تقویت سرمایه و مشارکت اجتماعی شهروندان، تغییر ساختار قدرت در گردشگری، مدیریت یکپارچه و سواد فناوری)، عوامل مداخله گر، با 13 مفهوم و 4 مقوله (حمایت حاکمیت دولت از شهروندان و نظرات عمومی آنها، اصلاح رفتار سیاسی، ایجاد شبکه ای از ذینفعان گردشگری و تنظیم مقررات و قوانین در زمینه گردشگری و مشارکت شهروندان)، راهبردها، با 16 مفهوم و 6 مقوله (سناریوهای آینده نگاری جامع در تصمیمات سازمان ها در زمینه مشارکت شهروندان، ابتکار عمل و نوآوری، انعطاف پذیری و پذیرش شهروندان، تقویت رویکرد مشارکتی، اولویت با توسعه جامعه محور (مردم محور) به جای توسعه دولت محور برای افزایش کارآمدی گردشگری و افزایش ترغیب شهروندان با واگذاری مشاغل گردشگری به آنها) و در نهایت پیامدها، با 9 مفهوم و 3 مقوله (ایجاد انگیزه و اصلاح درک شهروندان نسبت به مشارکت در گردشگری، گردشگری پایدار و ایجاد گردشگری اجتماع محور در قوچان)، استخراج شد. نتایج کلی نشان داد توسعه فعالیت های گردشگری در ابعاد مختلف از سوی شهروندان در چارچوب الگوی توسعه گردشگری مشارکت محور، زمینه ساز پایداری گردشگری است.
اجتماع امر و نهی اصولی و امکان سنجی تحقق آن در حوزه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مبحث مربوط به تعارضات (بالمعنی الأعم) اصولی، یک مجموعه به لحاظ ویژگی خاصی که دارد، تحت عنوان «اجتماع امر و نهی» جدا می شود و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که اساساً اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا ممتنع؟ این مبحث در نتیجه تفاوت مبانی کلامی، منطقی و اصولی طی قرون متمادی به معرکه آراء تبدیل شده، به طوریکه قائلان به جواز مدعی عدم سرایت حکم از عنوان به معنون و تعدد معنون به موجب تعدد عنوان شده اند. در مقابل، قائلان به امتناع نسبت به ادعاهای مذکور ایراداتی طرح کرده اند که مقاله حاضر واجد پاسخی بدیع به ایشان است. بحث از اجتماع امر و نهی هرچند در اصول فقه و دانش های متشرعه روییده اما با الغای خصوصیت می توان باب امکان سنجی طرح و تطبیق مسئله اجتماع امر و نهی اصولی و فروعات آن در نظام حقوقی را گشود. البته لازمه این تطبیق و امکان سنجی شستن چشم ها و توجه به مختصات جدیدی است که در آن ادبیات امر و نهی رنگ باخته و صحبت از تعارض باید و نبایدهای حقوقی می شود. جلوه این تعارض در حوزه حقوق قراردادها نمایان است؛ جایی که اصل لزوم، تجسم وجوب و امر است و ممنوعیت های مدنی و کیفری مختلف تجسد نهی و حرمت و قرارداد همان ذات واحدی است که تعارض ناظر به آن مطرح می شود. البته این قسم از تعارض در حوزه قراردادها هیچگاه به استقرار نمی رسد و به طرق مختلفی من جمله تمسک به قاعده «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه»، اطلاق، تقیید و... رفع شده و خلاف علم اصول، جانب امتناع اثبات می شود.
رویکرد نهاد داوری جهت مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد اقتصادی مصادیق بسیار متنوع و گوناگونی دارد که بروز هریک از آنها منجر به نقض اصول اساسی حاکم بر تجارت بین الملل می شود. برای مقابله مؤثر با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی، القای یک نگرش مسئولانه به آحاد جامعه و ارائه آموزش های لازم به ایشان ضرورت دارد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، طرفین قراردادهای فوق توافق می کنند که اختلافات احتمالی آتی را از طریق داوری حل و فصل نمایند، مقتضی است که به طور خاص نقش نهاد داوری در حوزه مقابله با نفوذ مصادیق فساد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. پرسش اصلی تحقیق حاضر از این قرار است که نهاد داوری برای مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی چه رویکردی را باید اتخاذ کند؟ نویسندگان با هدف یافتن پاسخی مستدل و مستند به رویه های داوری از روش توصیفی - تحلیلی استفاده کرده اند. نتایج کلی تحقیق ضمن اشاره به این مسئله که نهاد داوری می تواند با استفاده از یک رویکرد سه جانبه از قرار اتخاذ رویه فعّال و ایجابی، مطالبه اسناد و مدارک خواهان و خوانده داوری و بررسی داوری پذیر بودن موضوع اختلاف به صورت مؤثری در مقام مقابله با مصادیق فساد اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی ایفای نقش نماید، به این نکته نیز تأکید می کند که اتخاذ رویکرد مذکور لزوماً متعارض با اصل داوری ترافعی نیست









