مدعی العموم

یکی از موضوعات مهم مورد توجه جامعه حقوقی حمایت از کودکان در مقابل آسیب های جسمی است. قوانین متعددی در این خصوص در سازمان های بین المللی و مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. چرا که آن ها اشخاصی ناتوان در تشخیص و دفاع از خود در مقابل خطرات ناشی از اشیاء پیرامونی اند که نیازمند حمایت هستند. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد به قصور والدین در قبال فرزندان غیر ممیز که منجر به فوت آن ها می شود در حالی که وظیفه نگهداری او را برعهده دارند، بپردازیم و مسولیت قانونی نهادهای عمومی در پیشگیری و مجازات مرتکبین را بررسی نماییم. سؤالی که مطرح می شود تقصیر والدین در این خصوص جرم است؟ اگر جرم باشد قانون گذار چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته است و اینکه مدعی العموم می تواند رأساً موضوع را پیگیری نماید یا نیازمند شکایت شاکی خصوصی است؟ به عبارت دیگر جرم جنبه عمومی دارد یا خیر؟ در این موارد کودکان غیر ممیز به عللی ناشی از حوادث غیر طبیعی دچار مرگ می شوند و پرونده معمولاً تحت عنوان مرگ مشکوک با گزارش موضوع از ضابطین دادگستری به دادسرا جهت صدور جواز دفن فوتی با معرفی وی به پزشکی قانونی به جریان می افتد. لذا موضوع بحث جایی است که تقصیر متوجه والدین کودک باشد. ضرورت های عرفی، انصاف و ارزش های اخلاقی، بدلیل شرایط خاص فرزندان و والدین، مسولیت کیفری پدر و مادررا در قبال فرزندان کاهش می دهد و موجب می شود، جامعه با مسامحه نسبت به موضوع برخورد کند. از سوی دیگر وجود پاره ای واقعیت های اجتماعی ناگوار مانند کودکان بد سرپرست، اقتضا دارد مسئولیت والدین جنبه کاربردی داشته باشد.

با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.