مطالب

زمینه و هدف: خرید دین، یکی از عقود مهم است که نقش مهمی در حقوق بانکی و مبادلات تجاری دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط صحت خرید دین در فقه و حقوق ایران و قوانین متحدالشکل است. مواد و روش ها: روش تحقیق، به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است؛ و با مراجعه به کتب، مقالات و اسناد بین المللی و داخلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق دیدگاه مشهور فقها، عقد خرید دین پذیرفته شده است.  فروش به قیمت کمتر به نحوی که ربا نباشد؛ و اینکه فروش دین مؤجل، بعد از سررسید به شخص مدیون باشد از مهمترین شرایط صحت خرید دین در فقه است. از منظر حقوقی نیز عقد خرید دین باید شرایط ماهوی مانند اهلیت طرفین، موضوع معامله، جهت معامله که شرایط عمومی قراردادهاست را داشته و از نظر شکلی، باید از ویژگی حقیقی بودن دین، نقد شوندگی دین و معتبر بودن متعهد و مدت سررسید برخوردار باشد. مطابق قواعد متحد الشکل، ایجاب و قبول طرفین قرارداد، موضوع توافق، مورد معامله و موجود بودن طلب و حق از شرایط صحت فورفیتینگ است. نتیجه: شرایط صحت مورد فورفیتینگ در قوانین متحد الشکل با شرایط صحت خرید دین در حقوق ایران تطابق دارد. فورفیتینگ در قالب قرارداد بیع دین در فقه و حقوق ایران به مانند خرید دین مورد پذیرش و معتبر باشد.

زمینه و هدف: هوش مصنوعی و سایر فناوری های دیجیتالی دارای قدرت تحول جامعه است و فرایند توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این حال توسعه آن ها مستلزم محافظت های کافی به منظور کاهش خطرات ورود ضرر حاصل از این فناوری ها مانند آسیب جسمی یا سایر ضررها است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع توسعه ای و به روش توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اتحادیه اروپا مقرراتی در این خصوص وجود دارد. اگر خسارتی از جانب هوش مصنوعی ایجاد شود، قربانی به دنبال جبران خسارت خواهد بود. این خسارت ها بر مبنای مسئولیت های تعریف شده در حقوق خصوصی به ویژه قانون مسئولیت مدنی و احتمالاً با بیمه جبران می شوند.نتیجه: هر گونه خسارات ناشی از کاربرد فناوری های هوش مصنوعی مشمول مسئولیت قانونی شدید در قبال ضرر و زیان است و اپراتورهای این فناوری ها در قبال این آسیب ها مسئولیت دارند. هم چنین تولیدکنندگان محصولات یا محتوای دیجیتالی می باید در قبال آسیب های ناشی از عیب های حاصل از محصولات، حتی اگر تغییراتی از طرف کاربر ایجاد شده باشد، مسئول باشند. می توان گفت که در شرایطی هم که به شخص ثالثی آسیب وارد می شود، باید این آسیب ها و ضررها جبران شوند.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.

زمینه و هدف: یافتن راه کارها و شیوه های تأثیرگذار و اثربخش با جامعیت و سطح در برگیرندگی بالا در امر مبارزه و کنترل و پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر با توجه به حجم تأثیر و فراوانی خسارت و شدت تخریب پتانسیل بالای کشور دغدغه مهم و بیشترین سطح نیازی است که باید تدابیری اندیشیده شود. این پژوهش با بررسی احکام فقهی دینی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد به امر مبارزه و کنترل و پیش گیری انجام شده است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فقهای اسلامی در خصوص احکام تکلیفى و احکام وضعى، نفس مواد مخدر را ملاک بررسی قرار داده اند. فقها حکم مواد را از سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر سایر مخدرات نیز جارى می دانند. برخى نیز به تأثیرات فردی و اجتماعى مواد مخدر را مد نظر قرار داده اند و از باب اضرار فردی و اضرار اجتماعى درباره آن حکم کرده و فتوا داده اند.نتیجه: خصوص ماهیت تأدیبی و پیش گیرانه، حاکم اسلامی محق است از باب امر به معروف و نهی از منکر و حتی ادله ضرورت حفظ و بقای نظام اسلامی در پیش گیری از آسیب ها و جرائم منتج از مواد مخدر و روان گردان سیاست و تدابیری اتخاذ کند. 

زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.

توسعه سبز یک کشور تضمین بقای آن درجهان ورفاه مردم آن کشور است. یکی ازعوامل اصلی مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی که به طور جمعی توسعه سبز را تعیین می کند و همچنین باعث تغییرات آب و هوایی می شود، بکارگیری تجارت دانش فنی مبتنی بر محیط زیست به دلیل استفاده از منابع انرژی طبیعی به نام سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ معدن، نفت و غیره است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری فناوری جدید مبتنی برمحیط زیست در سایه تجارت دانش بر توسعه سبز در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر تجارت دانش(واردات مستقیم فناوری، سرریزهای فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مهندسی معکوس محصولات وارداتی) وپیشرفت متمایل به محیط زیست بر توسعه سبز از تخمین زننده GMM در دوره زمانی 1396 - 1401 و 75 کارخانه سیمان استفاده شده است. نتایج نشان داد: تجارت دانش، فرآیندی است که از طریق آن کشورهای واردکننده، فناوری های جدید وتجربه مدیریتی را به دست می آورند. کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم فناوری می توانند سطح فناوری زیست محیطی خود را بهبود بخشند. تجارت دانش با در نظر گرفتن عامل تعاملی فناوری زیست محیطی وتجارت دانش، در قالب معرفی مستقیم فناوری و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می تواند توسعه سبز را بهبود بخشد. جهت تحصیل دانش ازطریق واردات، لازم است محصولات باسطح دانش نسبتاً بالاتروارد و افراد حرفه ای استخدام تا بتوانند چنین دانش هایی را جذب کنند. بنابراین، لازم است دولت ها به تدریج توانایی های تحقیقاتی ونوآوری مستقل خو را ارتقاء داده وشرکت های داخلی را به توسعه فناوری های جدید تشویق کند.

به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم گردشگری و اثرپذیری بالای آن از روندها، اتفاق ها و تغییرات محیط پیرامون، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیشابور با رویکرد آینده نگاری ضروری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 60 نفر از متخصصان و کارشناسان ارشد گردشگری روستایی است. در این مطالعه، 66 پیشران در چارچوب تحلیل محیطی PESTEL در سه سطح محلی، ملی و بین المللی شناسایی شده اند. از مجموع 66 پیشران، 16 پیشران به عنوان نیروهای محرّک در شش بعد شناسایی شدند. در بین عوامل سیاسی، تحریم های اقتصادی و سیاسی با میانگین اثرگذاری 4.68، در بین عوامل اقتصادی، نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت با 4.93، در بین عوامل اجتماعی، امنیت در مقاصد گردشگری روستایی با 4.70، در بین عوامل تکنولوژیک، ارتقاء کمیت و کیفیت دسترسی به ICT و امکانات مخابراتی با 4.57، در بین عوامل محیطی، اتخاذ سیاست های محیطی مناسب در مقاصد گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار با 4.97 و در بین عوامل قانونی، توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به روستاهای مقصد/هدف گردشگری با 4.73 به عنوان مهمترین پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شناسایی شدند. بی شک موفقیت در دستیابی به اهداف همه جانبه گردشگری پایدار روستایی شهرستان نیشابور در آینده، وابسته به تعامل مؤثر بین پیشران های کلیدی به صورت سیستماتیک است تا تعادل و پایداری طولانی مدت را در همه ابعاد و سطوح تضمین کند.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و هم چنین رابطه علّی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در دوره زمانی 2019:02-2006:03 (1397:12-1385:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی شده است. عامل اصلی شکل گیری نوسانات در کسری بودجه دولت و هم چنین تورم، نرخ ارز است؛ به ویژه چنان چه نوسانات نرخ ارز بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص نرخ ارز بر تورم و کسری بودجه افزایش می یابد. هم چنین چنانچه نوسانات ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شود، در میان مدت نوسانات کسری بودجه زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، تورم به شدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارزی در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شده و چنان چه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجدداً نرخ ارز از کانال کسری بودجه دولت متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به تورم منتقل می گردد.

براساس برخی دیدگاه های رایج در اقتصاد کلان سیاست های مالی می تواند در متغیرهای کلان اقتصاد ها و دستیابی به اهداف اقتصاد کلان مؤثر باشد. تا چند دهه گذشته بیشتر از ابزار های سیاست پولی برای این منظور استفاده می شد، اما از زمان آغاز بحران مالی جهانی سال 2008م. علاقه مندی مجددی به استفاده از سیاست های مالی به عنوان ابزاری تثبیت کننده به وجود آمده است. در مطالعات قبلی پیامد های اقتصاد کلان هزینه ها و درآمدهای دولت و تأثیرات آن ها بر ساختار کلی اقتصادی با روش های مختلف تجربی درمورد چندین کشور و هم چنین ایران بررسی شده است؛ اما در این مقاله، به دور از مطالعات قبلی، اثر گذاری سیاست های مالی در اقتصاد ایران با استفاده از روش جدید خود رگرسیون برداری ساختاری بیزی (B-SVAR) طی بازه زمانی 1383 فصل اول تا 1398 فصل چهارم با پیشین های مینسوتا در نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که این روش اطلاعات قبلی را در تخمین لحاظ می کند، این روش در مقایسه با سایر مدل های VAR قادر به برآورد واقعی تر است. یافته های تحقیق نشان می دهد که هزینه و درآمد (مالیات بر درآمد) دولت تأثیر محدودی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد که شامل تولید نا خالص داخلی، تورم، مصرف بخش خصوصی، مالیات بر درآمد و سرمایه گذاری کل و بخش مسکن است. هم چنین تأثیر بخش خصوصی بر نوسانات تولید در این الگو تأیید نشد. 

هدف: امروزه شرکت های بیمه برای تداوم فعالیت و جذب و حفظ مشتریان باید بیش از پیش درباره سردرگمی مشتری و ارائه راهبردهایی برای کاهش آن بیندیشند این پژوهش درصدد ارائه راهبردهایی مؤثر در مدیریت سردرگمی مشتریان در بیمه عمر است.روش شناسی: این پژوهش براساس تحلیل مضمون (کدگذاری و شناخت مقوله های زیربنایی متن مصاحبه یا نوشتار) انجام گرفته است، از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده ها میدانی محسوب می شود مشارکت کنندگان پژوهش خبرگان صنعت بیمه و بازاریابی هستند، روش نمونه گیری غیراحتمالی، قضاوتی و گلوله برفی و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری داده ها 23 نفر بوده است و برای گردآوری داده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است.یافته ها: مطابق با نتایج حاصل از پژوهش، 3 هسته مرکزی و 18 مضمون اصلی با عنوان مشتری مداری (پیگیری مستمر مشتریان، ارتباط با مشتریان، درک نیاز مشتری و بهبود خدمت رسانی و رفاه مشتری) استراتژی های بازاریابی (برگزاری رویدادهای شاخص و جذاب، تبلیغات دهان به دهان، هویت سازی مطلوب در شبکه های اجتماعی، استفاده نوآورانه از بروشورها، برنامه های تلویزیونی، تبلیغات اثربخش) ارائه بسته کامل خدماتی با کیفیت بالا (نظارت بر عملکرد کارکنان، شفافیت عملکرد، انعطاف پذیری در پوشش های بیمه ای، ارائه برنامه های وفاداری به شکل نوین، تمرکز بر زنجیره ارزش، تصویرسازی بیمه عمر، کاربرد فنّاوری اطلاعات (هوشمندسازی)) شناسایی شدند.نتیجه گیری: در این پژوهش راهبردهای مواجهه با مدیریت سردرگمی مشتری در خدمات بیمه عمر مورد توجه قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش به کارگیری سیستم هایی برای پیگیری و درک نیازهای مشتریان با ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت، مشتری مداری را به مقوله ای مهم تبدیل کرده است. همچنین ایجاد استراتژی های بازاریابی مبتنی بر تولید محتوای محرک و استفاده ار ظرفیت فضای مجازی همراه با تدوین برنامه هایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالا در راستای ارائه ارزش برتر به مشتری و متناسب با شرایط روز، مدیران و متولیان را در مدیریت سردرگمی مشتری در بیمه عمر یاری می کند و به منظور نتیجه بخش شدن راهبردهای مورد نظر لازم است مدیران و متولیان در همه مراحل و فرایند اجرای راهبردها، سردرگمی مشتریان را مدنظر قرار دهند.

 توکن های غیر مثلی به عنوان دارایی های دیجیتال منحصربه فردی شناخته شده اند که در بلاک چین ذخیره می شوند. ویژگی غیر قابل تعویض بودن، آن ها را از سایر دارایی های رمزنگاری شده متفاوت می کند. بنابراین، قیمت گذاری آن ها متفاوت از قیمت گذاری توکن های مثلی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی ویژگی های اساسی و درک بهتری از عوامل موثر بر قیمت گذاری این توکن ها به روش فراترکیب است که با استفاده از مراحل هفت گانه سندلوسکی و با جستجو در عنوان، چکیده و متن اصلی منابع در پایگاه های اطلاعاتی که تا سپتامبر سال 2023 ارائه شده بودند، انجام می شود. در مجموع از میان 86 منبع یافت شده، 35 پژوهش به مرحله پذیرش محتوا رسیدند. این پژوهش جزء نخستین پژوهش هایی است که عوامل موثر بر قیمت گذاری توکن های غیرمثلی را شناسایی کرده است. ضمن اینکه تاکنون این عوامل با استفاده از روش فراترکیب ارائه نشده است. نتایج حاکی از آن است که 30 عامل در قیمت گذاری توکن های غیرمثلی موثرند که در شش مولفه و دو گروه اصلی دسته بندی شده اند. روایی این پژوهش با توضیح مراحل و با استفاده از روش برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بیان شده است و پایایی با استفاده از روش همبستگی درون رده ای سنجش و مورد تایید قرار گرفته است

احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معیارهای مهم ریزساختار بازار است که عموماً برای سنجش سطح عدم تقارن اطلاعات استفاده می شود. برآورد PIN به دلیل راه حل های مرزی، حداکثر محلی و استثناهای نقطه اعشار (FPE) می تواند مشکل ساز باشد. همچنین حاکم بودن فرض وجود فقط یک لایه اطلاعاتی در هر روز معاملاتی در PIN، با شواهد تجربی دنیای واقعی ناسازگار بوده و آن را در معرض اریب کم برآوردی قابل ملاحظه ای قرار می دهد. در مقاله حاضر با استفاده از مدل احتمال چندلایه معاملات آگاهانه (MPIN) که توسط قاچم و ارسان (2023) ارائه شده است، عدم تقارن اطلاعات برای 55 شرکت بورسی فعال در حوزه انرژی طی دوره 1Q:1396 تا 1Q:1402 برآورد شده است. یافته های مقاله حاضر حاکی از آن است که اولاً برای 67/2 درصد از 1200 مشاهده سهام/فصل، فرض وجود یک لایه اطلاعاتی برقرار است که دلالت بر ضرورت به کارگیری MPIN برای برآورد عدم تقارن اطلاعات دارد. ثانیاً به کارگیری PIN نه تنها با اریب کم برآوردی روبروست بلکه تصویر نادرستی از رتبه بندی شرکت ها از منظر عدم تقارن اطلاعات به دست می دهد. ثالثاً صنعت انرژی کشور به طور متوسط با عدم تقارن اطلاعات 4/34 درصدی روبروست و برآوردها نشان می دهد که وجود اطلاعات خصوصی در تابستان 1399 به اوج خود رسیده و بیش از 49 درصد بوده است. رابعاً نماد «بپیوند» از زیربخش برق، گاز و بخار و نماد «شپنا» از زیربخش «پالایشگاه» با عدم تقارن اطلاعات 75/64 و 9/18 درصدی به ترتیب در جایگاه بالاترین و کمترین عدم تقارن اطلاعات قرار می گیرند.

گسترش و پیچیدگی بازارهای مالی، ضرورت طراحی و توسعه ابزارهای مالی جدید مبتنی بر ترکیبی از قراردادها را دوچندان کرده است. امروزه ترکیب قراردادها یک سازوکار بالقوه در طراحی و توسعه محصولات و خدمات مالی اسلامی محسوب می شود. با این حال ترکیب قراردادها گاهی منجر به اشکالات و شبهات شرعی نظیر ربا، غرر، قمار و ... می شود. این پژوهش در صدد است چهارچوبی فقهی جهت ترکیب قراردادها ارائه نموده تا مبتنی بر آن ابزارها و محصولات مالی اسلامی طراحی گردد.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، با بررسی متون فقهی و پژوهش ها و استانداردهای بین المللی، معیارهایی برای ترکیب قراردادها استخراج می گردد، سپس مصادیق ترکیب قراردادها در ابزارها و محصولات مالی اسلامی شناسایی شده و تحقق این معیارها در قراردادهای ترکیبی، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، به ویژه سیاست های کلی آمایش سرزمین، و ضرورت تمرکززدایی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است. برای شناخت توانمندی ها و استعداد های مناطق در راستای اهداف برنامه ریزی منطقه ای، نظریه مزیت نسبی اهمیت بسیاری دارد. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از شاخص مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا (1965)، مزیت های نسبی فعالیت های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1400 شناسایی و بررسی شود. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی مبتنی بر مطالعه اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بخش آموزش با 49/2 درصد، بالاترین مزیت نسبی را بین بخش های عمده اقتصادی داراست و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بنابراین برنامه ریزان و سیاست مداران باید با عنایت به این مزیت ها، در جهت افزایش تولید و اشتغال در استان گام بردارند.  

    در سال های اخیر، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده است. ازآنجاکه مسئله تورم های دورقمی در بسیاری از اقتصاد های دنیا حل شده، روند روبه رشد تورم و آشفتگی های روزافزون اقتصاد ایران، نگرانی ابتلای اقتصاد ایران به ابرتورم (تورم بیش از 50 درصد در ماه) را به دنبال داشته است. ازاین رو پرداختن به اقتصادی مانند ونزوئلا که اقتصادی متکی به درآمد های نفتی شمرده می شود و بررسی علل وقوع ابرتورم در این کشور به عنوان تجربه عبرت آموزی برای اقتصاد ایران که مانند ونزوئلا متکی به درآمد های نفتی است، لحاظ می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اتخاذ تصمیمات مربوط به افزایش مخارج دولت در ونزوئلا و کاهش درآمدهای نفتی بدون اعمال تغییرات در مخارج برنامه ریزی شده از سوی دولت به همراه بدهی های خارجی دولت ونزوئلا، از اصلی ترین عوامل وقوع ابرتورم در این کشور است. عدم اصلاح ساختار بودجه و اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار رشد کسری بودجه، سرگذشت اقتصاد ونزوئلا را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند. با توجه به تجارب موجود در وقوع ابرتورم در ونزوئلا و ارزیابی شهودی روند رشد نرخ ارز، رشد نقدینگی و رشد شاخص قیمت مصرف کننده در ایران می توان این استنباط را داشت که کنترل و کاهش نرخ تورم به سطوح مدنظر سیاست گذار پولی از مسیر کنترل رشد نرخ ارز (کنترل تورم فشار عرضه) و رشد نقدینگی (کنترل تورم فشار تقاضا) می گذرد.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ابعاد کارکرد خانواده در رابطه بین سبک های دلبستگی با پایبندی دینی دانشجویان است. روش کار: روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه الزهراء در حال تحصیل سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در برمی گیرد که 318 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های پایبندی دینی، سبک دلبستگی و سنجش ابعاد کارکرد خانواده و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و الگویابی معادله های ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه بین سبک دلبستگی ایمن، پایبندی دینی و عملکرد خانواده مثبت و معنادار است. رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با ابعاد کارکرد خانواده منفی و معنادار است. نتیجه تحلیل مسیر نیز نقش واسطه ای ابعاد کارکرد خانواده در رابطه بین سبک های دلبستگی و پایبندی دینی را تأیید کرد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که سبک های دلبستگی بر رفتار افراد در روابط انسانی تأثیر دارند همچنین ابعاد کارکرد خانواده تعامل بین سبک های دلبستگی و پایبندی دینی را توجیه کرده و در تقویت پایبندی دینی افراد با سبک های دلبستگی مختلف نقش دارند.

این مقاله با هدف تعیین موضع گیری هر یک از ایدئولوژی های برنامه درسی (جزمیت گرایی مذهبی، انسان گرایی منطق گرا، پیشرفت گرایی، نظریه انتقادی، نومفهوم گرایی و کثرت گرایی شناختی) نسبت به ارزش ها، اهداف، و روش های تربیتی انجام شد. در مرحله نخست، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، فصل مرتبط با ایدئولوژی های برنامه درسی از کتاب تصورات تربیتی (آیزنر، 1994) تحلیل شد تا جهت گیری هر یک از ایدئولوژی ها در مورد منطق، اهداف، و محتوای برنامه درسی تعیین گردد. سپس در مرحله دوم، یازده متخصص نظریه برنامه درسی از طریق یک پیمایش کیفی دعوت به مشارکت شدند تا نتایج به دست آمده را ارزیابی و بهبود بخشند. به این ترتیب، یک چارچوب مفهومی تدوین شد که سیاست گذاران تربیتی، برنامه ریزان درسی، معلمان، و والدین می توانند با استفاده از آن، شناخت جامعی از جهت گیری هر یک از ایدئولوژی های برنامه درسی درباره هفت عنصر اساسی برنامه درسی (منطق حاکم، آرمان تعلیم و تربیت، دانش دارای ارزش تدریس، تدریس اثربخش، نقش معلم، نقش دانش آموز، و کارکرد ارزشیابی آموزش) به دست آورند و بر اساس این شناخت، درباره ایدئولوژی برنامه درسی مورد ترجیح خود تأمل نمایند.

  مقدمه و هدف: آموزش و توسعه منابع انسانی یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به ویژه در محیط های صنعتی است. برای آموزش موثر مهارت ها، علاوه بر محتوا و روش تدریس، محیط و ابزارهای آموزشی نیز نقش تعیین کننده ای دارند. شبیه سازها فناوری هایی هستند که با ایجاد محیطی مشابه با دنیای واقعی، امکان تمرین و تکرار مهارت ها را فراهم می کنند. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از جهت هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در ابتدا هزینه فایده محیط های شبیه ساز آموزشی محاسبه شد و ضرورت بکارگیری مورد تایید قرار گرفت سپس با استفاده از طرح تحقیق و تحلیل از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده یا عدم استفاده از محیط شبیه ساز آموزشی تعداد 38 نفر به صورت تصادفی طبقه ای در دو گروه آزمایش و کنترل مورد مطالعه قرار گرفت. جمع آوری داده های جهت ارزیابی و اثربخشی آموزش پودمانها از پرسشنامه 18 سوالی کرک پاتریک با سه خرده معیار(سازماندهی، کاربردی بودن  و استاد) استفاده شد که از لحاظ روایی و پایایی این ابزار مورد تایید قرار گرفت. روایی آن توسط متخصصان این حوزه و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور و پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ 87% بدست آمد. در مرحله تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 26, Excel استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد وجود سطوح محیط های شبیه سازی از لحاظ به صرفه بودن و ارزیابی هزینه ای در مقایسه با استفاده از دستگاه اصلی نیز بطور محسوسی متفاوت است. همچنین نتایج یافته ها نشان داد آموزش با محیط شبیه ساز در مقایسه باگروهی که از این محیط ها استفاده نکرده بودند میزان اثربخشی پودمانهای آموزشی اثربخش تر بوده است. میانگین نمرات اثربخشی آموزش گروه آزمایش که برنامه آموزش با محیط شبیه ساز دریافت کرده بودند(0001/0=p) بطور معناداری بیشتر از گروه کنترل است. به عبارت دیگر آموزش با محیط شبیه ساز در بهبود اثربخشی آموزشی دانش پژوهان موثر می باشد. بنابراین فرضیه آموزش با محیط شبیه ساز در بهبود اثربخشی دوره های آموزشی در سطح 05/0p<  تایید می شود. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که ایجاد مدلی ترکیبی مبتنی بر محیط های شبیه ساز می تواند هم مزایای اقتصادی داشته باشد و هم در ارائه آموزش ها اثربخش باشد. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که استفاده از محیط های شبیه ساز در آموزش مهارت های شغلی در صنایع هوایی، رویکردی اثربخش است. فراگیران می توانند تجارب مهارتی متنوعی در شرایط ایمن و بدون محدودیت زمانی کسب کنند. طراحی مدلی جامع آموزشی مهارت محور مبتنی بر محیط های شبیه ساز، گامی در راستای ارتقای اثربخشی آموزش های صنعتی است.