پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

ارتقای کارایی در مصرف انرژی، از طریق کاهش هزینه های تولید افزایش تقاضای آن را به دنبال دارد، این افزایش پدیده ای با عنوان اثربازگشتی به دنبال دارد، با این مفهوم که بخشی از انرژی که قرار بود ذخیره شود به صورت افزایش تقاضا مصرف می شود. در مقاله حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395، اثر بازگشتی ناشی از ارتقا کارایی مصرف انرژی (بنزین و برق) و آثار آن بر 10 بخش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل گویای آن است که پس از ارتقا کارایی ده درصدی در بنزین و برق، هرچند تقاضا برای آن ها کاهش یافته اما میزان این کاهش متناسب با پیش بینی ها نبوده است. همچنین ارتقا کارایی ده درصدی در یک مدل تعادل عمومی پویا، در تمام بخش های بررسی، اثر بازگشتی داشته و نتوانسته منجر به کاهش مصرف شود. در این میان، اثر بازگشتی در بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر بخش ها، بیش تر بوده است. از این رو، برای صرفه جویی انرژی در این بخش، نمی توان صرفاً به «ارتقا کارایی» امید بست؛ لازم است سیاست گذاران از سیاست های تکمیلی مانند اصلاح قیمت ها نیز بهره بگیرند. با توجه به اهمیت مفهوم اثربازگشتی برای کاهش آن و افزایش کارایی واقعی، سیاست های مکمل مانند اصلاح قیمت ها، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، اصلاح الگوی مصرف، سیاست های آموزشی و آگاهی بخشی ضروری است.

این پژوهش به بررسی اثر نرخ بهره و شکاف نرخ ارز نیما با بازار غیررسمی بر بازار سرمایه ایران می پردازد. نوسانات این دو متغیر در شرایط اقتصادی اخیر، با وجود ناترازی ها، محدودیت های تجاری و سلطه مالی، موجب رفتار نامتقارن بازار شده اند. با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای و داده های روزانه بین 01/08/1399 تا 30/09/1403، مقادیر آستانه ای برای هر دو متغیر محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد شکاف نرخ ارز در سطح 78% بازار را به دو رژیم تقسیم می کند: زمانی که شکاف بالاتر از این مقدار است، رشد نرخ ارز، افزایش ارزش معاملات، ورود پول و نسبت P/E اثر مثبت و معنادار بر شاخص کل دارند. اما در شرایط شکاف شدید، تنها رشد نرخ ارز توضیح دهنده بازدهی شاخص است. همچنین نرخ بهره بدون ریسک با آستانه 77/25% تعیین شد. وقتی نرخ بهره بالاتر از این سطح باشد، نرخ ارز غیررسمی بیشترین قدرت توضیح دهندگی دارد و سایر عوامل اثر اندکی نشان می دهند. در مقابل، نرخ بهره پایین تر از آستانه موجب می شود ورود پول، ارزش معاملات و وضعیت بنیادی بازار در کنار نرخ ارز، محرک های اصلی رشد باشند. بنابراین توجه به این آستانه ها در تصمیم گیری های پولی و سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد.

«اقتصاد توجّه» به بررسی نحوه تخصیص توجه افراد در شرایط محدودیت اطلاعاتی می پردازد و اهمیت زیادی در تحلیل رفتارهای مالی و بازار سرمایه دارد. این حوزه بر ارتباط میان میزان توجه سرمایه گذاران و تغییرات شاخص های بازار تمرکز دارد. در پژوهشی با استفاده از داده های خرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ و مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نقش شاخص های توجه سرمایه گذاران شامل حجم جستجوی نام شرکت های بورسی و اخبار مرتبط در گوگل بر بازار بورس تهران بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش حجم جستجو در گوگل و اخبار مرتبط اثر مثبت و معناداری بر حجم معاملات و بازدهی سهام دارد. در زمینه نوسانات قیمت، جستجوی نام شرکت ها در گوگل اثر مثبت و جستجوی اخبار اثر منفی داشت. بنابراین شاخص های توجه سرمایه گذاران می توانند رفتار بازار سهام را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهند و به عنوان ابزار پیش بینی در تصمیم گیری های سرمایه گذاری و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرند. این یافته ها نشان می دهد داده های مربوط به توجه سرمایه گذاران می تواند مکملی ارزشمند برای تحلیل بازار و ارتقای دقت تصمیمات مالی باشد.

اطلاعات نامتقارن یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. بخشی از نارسایی های بازار و سایر نهادها از اطلاعات پرهزینه ناشی می شود و بسیاری از ویژگی های آن ها، واکنش به اطلاعات پرهزینه است. علاوه بر متغیر اطلاعات نامتقارن، ساختار بازار نیز بر عملکرد بازار سرمایه تأثیرگذار است. هدف این مقاله بررسی توسعه الگوی رفتار بازار سرمایه برحسب نوع اطلاعات و تقارن بازار است. این مطالعه با استفاده از روش نظریه داده بنیاد غیرساختاری به استخراج و ارزیابی عوامل اثر گذار بر توسعه رفتار بازار سرمایه در بازار سرمایه بر اساس ابعاد علی، زمینه ای و میانجی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده این بود که در بخش ابعاد محوری و میانجی شاخص هایی مانند شفافیت مالی، حسابرسی، دخالت دولت، بی ثباتی اقتصادی و ... تأثیر مهمی بر توسعه الگوی رفتار بازار سرمایه سهم داشته است. بر این اساس پیشنهاد می شود که سیستم های نظارتی سازمان بورس تقویت شده و از طریق سیستم های حسابرسی و مدیریتی قوی امکان بروز ناسازگاری در تصمیم گیری های مدیریتی و رشد نامتوازن بازار سرمایه را از بین ببرند.

گپ های قیمتی در بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل بنیادی و تکنیکالی شکل می گیرند؛ از یک سو تغییرات واقعی مانند عرضه و تقاضا یا اخبار افزایش سرمایه و از سوی دیگر شایعات و فضای روانی بازار می توانند موجب ایجاد این شکاف ها شوند. هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای شناسایی ناهنجاری های ناشی از گپ های قیمتی با رویکردی کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، طی سال ۱۴۰۲ با استفاده از نمونه گیری هدفمند، ۱۵ مصاحبه عمیق با خبرگان سرمایه گذاری انجام شد و داده ها با روش کدگذاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل علّی شامل نوسان شدید، اخبار مثبت صنعت، تعدیل سوددهی، تقسیم سود نقدی و گزارش های مثبت بین بسته و باز شدن سهام هستند. شرایط مداخله گر در سه دسته سازه های سهم، صنعت و بازار قرار گرفت. راهبردها نیز در دو سطح تعریف شدند: استفاده از استراتژی های معاملاتی مانند امواج الیوت و ایچیموکو، و برنامه راهبردی شامل مراحل شناسایی گپ، تعیین نوع، بررسی شرایط، تصمیم گیری و اجرای معامله. پیامدها در دو سطح مثبت و منفی بروز یافتند؛ از جمله رضایتمندی، خوش شانسی، یا در مقابل سهل انگاری، ترس و کاهش انگیزه.

مقاله حاضر به بررسی سهم نهادهای مؤثر بر خلق نقدینگی و درجه درون زایی آن در اقتصاد ایران می پردازد. در این چارچوب، بانک مرکزی به عنوان مقام پولی از دولت، بخش خصوصی، بخش خارجی و سیستم بانکی تفکیک شده است. داده های فصلی دوره 1375:1 تا 1401:4 با روش رگرسیون جنگل تصادفی تحلیل و سهم هر نهاد مشخص گردید. نتایج نشان می دهد بانک مرکزی 35 درصد و سایر نهادها در مجموع 65 درصد بر نقدینگی اثرگذارند. در میان متغیرها، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (نماینده بخش خارجی) و نسبت ذخایر قانونی به سپرده های دیداری (بانک مرکزی) بیشترین اهمیت را در توضیح رفتار نقدینگی دارند. بخش خارجی با سهم 55 درصدی، به ویژه از طریق درآمدهای نفتی، نقش تعیین کننده ای دارد؛ به گونه ای که با طراحی سازوکار مناسب برای مدیریت این درآمدها می توان تا 90 درصد رفتار نقدینگی را کنترل کرد. در مقابل، انتظارات تورمی که از دهه 1390 مورد توجه ویژه قرار گرفته، در این مطالعه اهمیت اندکی در توضیح نقدینگی دارد و اثرگذاری آن ناچیز ارزیابی شده است.

این پژوهش به بررسی اثر فناوری های سبز، توسعه مالی و تعامل آن ها بر ضریب ظرفیت بار (LCF) زیست محیطی ایران طی سال های 1369 تا 1401 می پردازد. LCF با نسبت ظرفیت زیستی اکوسیستم به ردپای اکولوژیکی محاسبه می شود و شاخصی برای سنجش پایداری محیط زیست است. برای تحلیل روابط، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی فوریه (F-ARDL) و آزمون علیت گرنجری فوریه تودا-یاماموتو (F-TY) مبتنی بر بوت استراپ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر بلندمدت توسعه مالی بر LCF غیرخطی بوده و به سطح فناوری های سبز وابسته است؛ به طوری که افزایش فناوری های سبز اثر منفی توسعه مالی بر محیط زیست را کاهش می دهد. همچنین رابطه علی از فناوری های سبز و توسعه مالی به LCF تأیید شده است. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی تأثیر منفی و معناداری بر LCF دارد و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) برای ایران معتبر است. استحکام نتایج با تغییر شاخص فناوری های سبز و نوع برآوردگر نیز تأیید شده است. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند توسعه ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در فناوری های سازگار با محیط زیست می تواند به افزایش پایداری زیست محیطی کشور کمک کند.

پیشرفت فناوری های مالی طی چند دهه اخیر صنعت مالی جهانی را دستخوش تغییرات گوناگون کرده است. باتوجه به گسترش روزافزون فناوری مالی پژوهش حاضر تلاش دارد تأثیر آن را بر یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی یعنی نقدینگی بانک، بررسی نماید. برای دستیابی به اهداف پژوهش در گام اول، باتوجه به اینکه شاخص واحدی برای فناوری مالی وجود ندارد، باتکیه بر حوزه پرداخت فناوری مالی از روش تحلیل مؤلفه های اساسی شاخص ترکیبی از فناوری مالی ساخته شده است. در گام دوم، با استفاده از روش داده های تابلویی به تحلیل رابطه بین شاخص ترکیبی فوق الذکر و دیگر متغیرهای مستقل بر نسبت نقدینگی در 17 بانک ایرانی در بازه زمانی ۱۴۰۱- ۱۳۹۵ پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فناوری مالی تأثیر منفی معنا داری بر نسبت نقدینگی در بانک های مورد مطالعه دارد. از میان عوامل کلان اقتصادی، نرخ بهره و نرخ تورم و از میان عوامل خاص بانکی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کیفیت دارایی نیز تأثیر معکوس معناداری بر نقدینگی بانک های منتخب دارند.