ابوالفضل دهقانی

هدف: هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی وقوع درماندگی مالی شرکت ها است.روش: جامعه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 7 مؤلفه از مهم ترین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش اثر گذار بر درماندگی مالی انتخاب شده است. به علاوه، با استفاده از مدل پیش بینی درماندگی مالی زاوگین (1985) شرکت های نمونه به دو گروه درمانده و سالم طبقه بندی شدند؛ سپس در گام اول، با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی توان 7 شاخص منتخب مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها سنجیده شد.نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های مدیریت سرمایه در گردش تا 85درصد می توانند در شناسایی و پیش بینی وضعیت درماندگی مالی شرکت ها موفق عمل کنند. در مرحله دوم، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های سرمایه در گردش برای رسیدن به نمره 85درصد در تشخیص درست کلاس شرکت ها با استفاده از ویژگی منحصربه فرد الگوریتم جنگل تصادفی در این زمینه صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که دوره وصول مطالبات، به طرز چشمگیری اهمیت بیشتری از سایر مؤلفه های سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی دارد.

در دنیای کنونی، موقعیت های اجتماعی-اقتصادی زنان و مردان متحول شده است، اما کماکان رگه هایی از ایدئولوژی های مردانه به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مشاهده می شود. گروهی معتقدند بقای این نابرابری فرصت ها به لحاظ تاریخی و نهادی، به نقش دولت ها به عنوان سپری که از منافع مردان پاسداری می کرده مربوط می شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر با دو روش تجزیه واریانس و جنگل تصادفی و به کارگیری بیش از 2500 مشاهده (94 کشور طی دوره زمانی 1970-2020) به بررسی نقش ساختار سیاسی و قدرت در نابرابری های جنسیتی می پردازد. بدین منظور از شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی و همچنین ابعاد شش گانه فرهنگی هافستد استفاده شده است. براساس نتایج تجزیه واریانس، دو بعد ساختار سیاسی دموکراتیک (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها نقش معنی داری داشتند و به ویژه تفاوت اصلی بین کشورهای غیرآزاد و نیمه آزاد با کشورهای آزاد است. یافته های جنگل تصادفی نیز تأیید کرد که تأکید بر آزادی های مدنی و حقوق سیاسی برای برخورداری از جامعه ای با تبعیض جنسیتی محدود، امری ضروری است. در مقابل، نتایج مربوط به نقش و اهمیت ویژگی های فرهنگی، بسیار شکننده است و بسته به نمونه یا شاخص جنسیتی مورد استفاده تغییر خواهد کرد. سیاست گذاران با یک مبادله سیاستی میان آزادی و رفع تبعیض مواجه نیستند، بلکه یک انتخاب همه یا هیچ دارند و تلاش برای نظام سیاسی آزاد و کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود توسعه انسانی دو روی یک سکه هستند.

همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.