مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۲۲۱ تا ۵٬۲۴۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
۵۲۲۱.

قلمرو کلاهبرداری و روابط قراردادی؛ در پرتو رویه قضایی و نظام کیفری انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 139 - 173

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری رویه قضایی قرارداد تدلیس تقلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۶۴
در کلاهبرداری آن گاه که روابط قراردادی در میان باشد؛ اقتضا دارد با مراجعه به اصل بنیادین «استقلال حقوق کیفری»، راهکارهای حقوق مدنی کنار گذاشته شود و با اتکا به جهات موضوعی و قواعد حقوق کیفری، در پی احراز عناصر مجرمانه برآمد. بر همین مبنا، در پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر رویه قضایی ایران و نظام حقوقی انگلستان تلاش شده تأثیر روابط حقوقی و قراردادی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری بررسی شود. بر این اساس، در نظام کیفری انگلستان، «حیله مدنی» می تواند تحت یکی از عناوین کلاهبرداری از سوی دادستان تعقیب شود. در رویه قضایی ایران، «اصل استقلال حقوق کیفری» چندان توسعه پیدا نکرده و اغلب، صرف مواجهه با روابط قراردادی، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت است. حال آنکه، منصرف از عناوین، ابزارها و راهکارهای حقوق مدنی، باید جهت احراز قصد مجرمانه و عنصر مادی جرم، فرآیند و نحوه ی انعقاد قرارداد بررسی شود.
۵۲۲۲.

تأثیر جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی بر رانت منابع طبیعی در کشورهای منا: شواهدی از فرضیه کوزنتس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 37 - 46

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی جهانی شدن فرضیه کوزنتس روش پانل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۳۹
جنبه های متعددی از فرضیه کوزنتس وجود دارد که به اندازه کافی مورد تجزیه وتحلیل قرار نگرفته اند، ازجمله حوزه جهانی شدن و شاخص پیچیدگی اقتصادی که به شدت نادیده گرفته شده اند. ازاین رو در تحقیق حاضر برای اولین بار با استفاده از داده های بازه زمانی 1995 تا 2019 و روش پانل اثرات ثابت با اعمال EGLS علاوه بر اثر جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی بر رانت منابع طبیعی به بررسی فرضیه کوزنتس با استفاده از متغیر رانت منابع طبیعی در 16 کشور منطقه منا پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری بر میزان رانت منابع طبیعی دارد به گونه ای که با افزایش یک واحدی شاخص پیچیدگی اقتصادی میزان رانت منابع طبیعی بیش از 14/0 کاهش می یابد. علاوه بر آن نتایج نشان دهنده این است که تولید ناخالص داخلی رابطه معکوس و معناداری با میزان رانت منابع طبیعی دارد؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی میزان رانت منابع طبیعی بیش از 57/0 کاهش می یابد؛ درحالی که مجذور تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت با میزان رانت منابع طبیعی دارد؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی میزان رانت منابع طبیعی بیش از 06/0 افزایش می یابد؛ بنابراین فرضیه کوزنتس در مورد کشورهای منا صادق نیست. نتایج تحقیق همچنین نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص جهانی شدن بر رانت منابع طبیعی است؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی شاخص جهانی شدن میزان رانت منابع طبیعی بیش از 34/0 افزایش می یابد. با توجه به این نتایج و ازآنجاکه در فرآیند توسعه اقتصادی کشورهای منا درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به دنبال آن آسیب به محیط زیست افزایش می یابد، دولت ها باید بر بهبود کیفیت نهادی و تشویق به استفاده از انرژی های تجدید پذیر برای به حداقل رساندن اثرات منفی، تمرکز کنند.
۵۲۲۳.

مدل موفقیت بوم گردی: پیشایندها و پسایندها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و اوقات فراغت دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 199 - 229

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه بوم گردی موفقیت اقامتگاه بوم گردی مدل موفقیت عوامل حیاتی موفقیت گردشگری پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۴۸
هدف پژوهش حاضر طراحی مدل موفقیت بوم گردی: پیشایندها و پسایندهاست. روش شناسی پژوهش، کیفی با رویکرد فراترکیب است. منابع اطلاعاتی این مرحله شامل مقالات منتشرشده در پایگاه های علمی بین المللی است که براساس معیارهای فرایند فراترکیب انتخاب شدند. طبق این فرایند، پس از مشخص کردن معیارهای جست وجوی مقالات شامل زمان، زبان، کلیدواژه، عنوان، چکیده، روش تحقیق، محتوا و کیفیت، مقالات فارسی در محدوده زمانی 1380 تا 1402 و مقالات انگلیسی در محدوده زمانی 1998 تا 2023 بررسی شدند؛ درنتیجه تعداد 597 مقاله انتخاب و در نهایت، 55 مقاله که معیارهای مدنظر را داشتند باقی ماندند. پس از آن، فرایند فراترکیب براساس الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو روی نتایج این 55 مقاله انجام شد. در مرحله کدگذاری باز 100 کد، در مرحله کدگذاری محوری 23 مضمون و در مرحله کدگذاری انتخابی 7 بعد اصلی شناسایی شد. اعتبار کدگذاری ها ازطریق آزمون کاپای کوهن تأیید شد و مدل موفقیت اقامتگاه بوم گردی: پیشایندها و پسایندها ارائه و ترسیم شد. نتایج این پژوهش هفت عامل را به منزله عوامل موفقیت بوم گردی استخراج کرد که ابعاد «قانونی» و «ویژگی های اقامتگاه» جزو پیشایندهای موفقیت، ابعاد «رهبری»، «خدمات» و «بازاریابی» جزو ابعاد موفقیت و بعد «توسعه پایدار» و «پیامدهای اقتصادی و اجتماعی» جزو پسایندهای موفقیت اقامتگاه بوم گردی هستند.
۵۲۲۴.

ارزیابی جایگاه علمی- پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در بین دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 75 - 90

کلیدواژه‌ها: وبگاه های علم سنجی دانشگاه های ایران دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۰
هر سازمان علمی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای خود بالاخص در محیطهای پویا، نیاز مبرم به نظام ارزشیابی دارد. فقدان این نظام در یک سازمان به معنای ضعف با محیط درونی و بیرونی بوده، زمینه ساز افزایش آسیب پذیری می شود. استقرار نظام ارزشیابی در دانشگاه با هدف پایش و تحلیل کارایی، اثربخشی و پایداری در راستای اهداف توسعه علمی است. در این چارچوب، تعیین سطح و جایگاه علمی مراکز دانشگاهی، کمک شایانی در تحقق اهداف بیان شده دارد. این اقدام سبب ارتقای جایگاه دانشگاه و به تبع دانشکده ها و گروه های آموزشی و پژوهشی می شود. پژوهش حاضر با اعتقاد به این موضوع، شناخت جایگاه علمی دانشکده علوم جغرافیایی را در بین دانشگاههای کشوربر اساس منابع در دسترس هدف اصلی خود قرار داده است. روش پژوهش، از نوع ترکیبی متوالی است. یعنی در ابتدا شاخص های پژوهشی که قابل دسترس هستند با اتکا به وبگاه های علمی تولید داده مانند: Web Of Science، Scopus، ISC و سایر وبگاه ها جمع آوری گردیدند، پس از پردازش کمی داده ها، جایگاه دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در مقایسه با سایر مراکز علمی جغرافیایی (دارای ملاک های مشابه) بدست آمد. در این پژوهش متمایز با سایر پژوهشهای مشابه فقط به «تعیین سطح» بسنده نشد و با روش کیفی مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا ، نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها کشف و تفهم گردید. یبنابراین دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی مبتنی بر شاخص های منتخب در سطح متوسط قرار دارد. ضعف در سرانه و ارجاع به مقالات لاتین در بین شاخصها دارای اهمیت بالایی است. همچنین، ضعف برخورداری از زیرساختها و تشکیلات اداری بخش پژوهش و فناوری، کاهش انگیزه برخی از اعضای هیات علمی متاثر از وضعیت نظام حقوق به کاهش روحیه مشارکت در بین اساتید با ارکان اجرایی دانشکده مهمترین عوامل بازدارنده بر ارتقای دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در بین دانشکده های جغرافیایی منتخب هستند
۵۲۲۵.

نقش حمل ونقل هوشمند در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر، مطالعه موردی: شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال ۲۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 67 - 89

کلیدواژه‌ها: تاکسی اینترنتی توسعه پایدار شهری توسعه اقتصادی- اجتماعی حمل ونقل هوشمند شبکه ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۵۴
نظریه توسعه پایدار شهری یکی از شاخصه های رسیدن به توسعه پایدار را گسترش حمل و نقل عمومی کارآمد در شهرها می داند؛ چراکه سامانه های حمل ونقل نقش بسزایی در پیشبرد نظام توسعه شهری در چارچوب توسعه پایدار دارند، امّا مشکلات مربوط به حمل ونقل باعث شده تا تأمین حمل ونقل ایمن و کارا یکی از مهم ترین مسائل پیش روی اغلب کشورها باشد؛ لذا لازم است به توسعه زیرساخت های حمل ونقل و گونه های مختلف آن توجه بیش تری شود. براین پایه، پژوهش حاضر قصد دارد نقش حمل ونقل هوشمند به خصوص تاکسی های اینترنتی را در توسعه اقتصادی- اجتماعی -پایدار شهری مورد مطالعه قرار دهد که براساس هدف جزء تحقیقات کاربردی و برمبنای ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، شهر تهران می باشد که اعضای آن از میان نمونه های دردسترس جهت مطالعه و بررسی انتخاب شده اند. داده ها به دو صورت میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از نرم افزار ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین شاخص توسعه اقتصادی و امکانات حمل و نقل هوشمند و همچنین شاخص توسعه اجتماعی- فرهنگی با خدمات حمل و نقل هوشمند، هیچ همبستگی معناداری وجود ندارد. در بررسی تفکیکی شاخص ها، بیش ترین تاثیر تاکسی های اینترنتی در بعد اقتصادی بر ایجاد فرصت شغل جانبی است و در بخش تاثیرات اجتماعی- فرهنگی نیز بیش ترین تاثیرات بر کیفیت زندگی مردم شهر، صرفه جویی در زمان شهروندان و مسافران و عدالت فضایی شهر؛ یعنی دسترسی به خدمات و امکانات تاکسی اینترنتی در هر زمان و مکان و برای همه بوده است.
۵۲۲۶.

بررسی نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن از منظر فقه و سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی نظریه تعامل گرایی نظریه معاشرت ترجیحی جرم شناسی برچسب زنی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۴۴
در علت شناسی جرم هم, واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی, تحقیر و طرد فرد, موجد جرم و به خصوص, موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم, به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود, انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری, تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. در مطالعات جرم شناسی نظری، نظریاتی همانند تعامل گرا و معاشرت ترجیحی مطرح است که به بررسی فقهی این مقوله ابتدا و سپس در سیاست جنایی ایران در محدوده تبلور نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در جرم شناسی نظری و به طور خاص نظریات تعامل گرایی و معاشرت ترجیحی در اصل با استفاده نمودن از اطلاعات و داده های مربوط به جرم و سپس تحلیل و پردازش آنان علت شناسی و نظریه پردازی همانند برچسب زنی و تعلیق تعقیب انجام می گیرد. این نوع جرم شناسی که با نظر به اصل کرامت انسانی در راستای حذف زندان در موارد ممکن و نقش بازدارندگی آن در موارد دیگر در نظریات فقهی و منابع و ادله شرعی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، در پی پرسشگری در راستای شناسایی چیستی و چرایی تحقق بزهکاری و به دنبال آن چرایی ظهور مسأله بزه دیدگی در فقه و سیره بزرگان دینی در تعامل گرایی بر راستای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و اصلاح ذات البین در راستای عدالت ترمیمی می باشد تا مجازات مجرم به گونه ای دیگری از بعدی دیگر مورد تحلیل قرار بگیرد.
۵۲۲۷.

نقش قوانین، اقدامات تأمینی و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 75 - 86

کلیدواژه‌ها: ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی رویه قضایی پیشگیری کیفری جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۵۴
جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.
۵۲۲۸.

جستاری در ضرورت توسعه مسئولیت ناشی از عمل غیر به احزاب سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 139 - 164

کلیدواژه‌ها: احزاب سیاسی مسئولیت مدنی متبوع ناشی از فعل تابع فساد اداری مالی منتخبین احزاب رابطه گماشتگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۳۲
منتخبین احزاب به عنوان نمایندگان سیاسی مردم در بالاترین سطوح مقامات دولتی و تقنینی ممکن است مرتکب مفاسد سیاسی و مالی شوند. جبران خسارات مترتب بر این مفاسد توسط این نمایندگان گاهی دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. نقش حزب در مرحله مسئولیت و جبران خسارت آن نادیده گرفته شده و حلقه ای مفقوده است. به تعبیری احزاب از مسئولیت ناشی از تخلفات و جرایم سیاسی اداری نمایندگان خویش رهایی یافته اند. به نظر می رسد راه چاره، قیاس مسئله با مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر است.جستار حاضر درصدد است با ذکر نمونه هایی از مسئولیت های مدنی ناشی از فعل غیر و مسئولیت متبوع ناشی از فعل تابع در فقه و حقوق ایران و با توجه به احراز نوعی از رابطه گماشتگی بین حزب و منتخب آن، برای احزاب به عنوان متبوع مسئولیت نیابی بر خسارات ناشی از فساد اداری مالی منتخبین خود به عنوان تابع اثبات نماید.
۵۲۲۹.

رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 165 - 206

کلیدواژه‌ها: مرجع ملی معاهدات بین المللی اصل 138 قانون اساسی ایران تصویب نامه مربوط به اجرای معاهده تصویب نامه تعیین حق عضویت در نهادهای بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۴۱
با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت های دولت، وضع تصویب نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.
۵۲۳۰.

تحلیل حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 447 - 494

کلیدواژه‌ها: حقوق پارسی دین زرتشتی حقوق مدنی ایران باستان قاعده گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۰
نظام حقوقی پارسی با توجه به مستندات با تعیین قواعد کلی از روزگار سلسله پادشاهی مادها تا پایان سلسله ساسانیان وجود داشته، در مباحث گوناگون حقوق مدنی از قبیل مالکیت، وقف، قواعد عمومی قراردادها، بیع، اجاره، شرکت، وکالت، کفالت، رهن، ضمان، وصیت، ارث و حقوق خانواده قاعده گذاری کرده که نمایانگر داشتن اصول، قواعد و عرف های مسلم حقوقی آن روزگار است. هرچند این اصول و قواعد ریشه در وجدان مشترک بشریت دارند ولی شناسایی این قواعد اهمیت زیادی دارد. این نظام حقوقی در ایران باستان که شامل کشورهای کنونی از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بخشی از پاکستان، بخشی از ترکیه، ترکمنستان و عراق بوده، حاکمیت داشته است. بر اساس شواهد و مستندات موجود و منابع متعدد می توان استنباط کرد در نظام حقوقی پارسی مباحث گوناگون حقوق مدنی به شکل مدون وجود داشته است. این نظام حقوقی در زمره حقوق نوشته قرار می گیرد. منشأ قواعد حقوقی در این نظام حقوقی، مذهب، آداب و رسوم، عرف و فرامین پادشاهان بوده، نظام حقوقی پارسی به ویژه در روزگار ساسانیان در برخی از موضوعات حقوقی مانند احوال شخصیه متأثر از آموزه های دین زرتشت است. لازم به ذکر است پس از سقوط سلسله ساسانیان نظام حقوقی پارسی در هیچ کشوری حاکمیت ندارد؛ اما قواعد مربوط به احوال شخصیه حقوق پارسی هم اکنون برای پیروان دین زرتشتی در ایران لازم الاجرا است. نگارنده در این مقاله می کوشد با استفاده از منابع معتبر به جامانده به تحلیل حقوقی مباحث گوناگون حقوق مدنی در نظام حقوقی پارسی بپردازد.
۵۲۳۱.

مطالعه ممنوعیت های سه گانه دفتر حمایت مالی از مصرف کننده ایالات متحده آمریکا؛ با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 51 - 86

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده گرانه غیرمنصفانه فریبنده دفتر حمایت مالی از مصرف کننده قانون حمایت از مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۳
موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.
۵۲۳۲.

ماهیت حکم به تساوی دیه جنایت بر اقلیت های دینی با مسلمانان در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 147 - 166

کلیدواژه‌ها: دیه اقلیت های دینی رهبری جنایت تساوی دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۴۴
نظام حقوقی ایران در خصوص دیه جنایت بر اقلیت های دینی شاهد تحولات مهمی بوده است؛ بطوری که تا سال 1382 به دلیل مسکوت ماندن این موضوع در قوانین مدونه و احاله موضوع به فتوای مشهور فقها مطابق با اصل 167 قانون اساسی، دیه این اقلیت ها تنها به میزان هشتصد درهم قابل پرداخت بوده است. خلأ قانونی در این خصوص باعث شد در سال 1382 مجلس در مصوبه ای، دیه اقلیتهای دینی را معادل دیه مسلمان بداند؛ لیکن شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع اعلام نمود و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه ی خود، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و مجمع در نهایت، نظر مجلس را تأیید نمود. این چالش مجدداً در جریان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بین مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد که در نهایت، دیه جنایت بر این اقلیت ها به اندازه دیه مسلمانان تعیین شد. بر این اساس، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی، مبنای حکم قانون گذار به پرداخت برابر دیه به اقلیت های دینی بوده است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که اساساً در شریعت اسلام به حکم اولی، تعیین میزان دیه اقلیتهای دینی به رهبر جامعه ی اسلامی واگذار شده است تا به اقتضای شرایط، میزان دیه را مشخص نماید. بر این اساس، حکم به تساوی دیه اقلیت های دینی در قانون مجازات اسلامی، به عنوان ثانوی و به جهت عارض شدن یک امری مانند اضطرار یا ضرورت صادر نشده است؛ بلکه این حکم ناشی از اعمال صلاحیت رهبری در تعیین میزان دیه این اقلیت ها می باشد.
۵۲۳۳.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) as Geopolitical Strategy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ویژه نامه 1 - 22

کلیدواژه‌ها: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) geopolitical dynamics Economic integration counterbalance Trade

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۴
The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a ground-breaking free trade agreement that encompasses fifteen Asia-Pacific nations, including significant economies such as China, Japan, South Korea, and Australia. The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), which was signed in 2020, is one of the most significant free trade agreements in the world. It is comprised of 15 nations, including the ASEAN countries. The primary objective of the paper is to investigate the RCEP as a geopolitical strategy, examining its formation and significance, as well as elucidate on the issues and challenges associated with its implementation in order to effectively promote global trade and regional stability. This article also examines the strategic benefits that are crucial to RCEP member’s interests and the motivations that underlie their participation. The paper employs a doctrinal legal approach to analyse the strategic significance, implications, and formulation of the RCEP. The results indicate that the RCEP substantially improves regional economic integration, reduces economic dependencies, and decreases susceptibility to external trade conflicts. China’s leadership in RCEP, which establishes it as a central participant in regional trade and counters Western influence, supports the Belt and Road Initiative. The agreement enhances intra-regional trade, reduces Western leverage, and cultivates a collaborative framework that transforms the geopolitical landscape of the Asia-Pacific region.
۵۲۳۴.

Malaysia, Regional Trade Agreements, International Trade Law, Geopolitics, Multilateral Trading System(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: ژئوپلیتیک سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ویژه نامه 87 - 116

کلیدواژه‌ها: Malaysia Regional Trade Agreements International Trade Law Geopolitics Multilateral Trading System

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۵۱
As a developing Southeast Asian state, Malaysia actively engages in Regional Trade Agreements (RTAs), such as ASEAN Free Trade Area (AFTA), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), and ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), to pursue economic and geopolitical goals. However, these agreements present challenges due to legal complexities, geopolitical dynamics, and economic consequences. This research explores  As a developing Southeast Asian state, Malaysia actively engages in Regional Trade Agreements (RTAs), such as ASEAN Free Trade Area (AFTA), Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), and ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), to pursue economic and geopolitical goals. However, these agreements present challenges due to legal complexities, geopolitical dynamics, and economic consequences. This research explores Malaysia's strategic involvement in RTAs, focusing on their development, legal frameworks, geopolitical implications, and economic impacts. This study utilizes a doctrinal legal research methodology to analyze primary and secondary sources, including legal documents, treaties, and scholarly publications, with the goal of uncovering significant themes, recurring patterns, and deeper insights. The findings indicate that although Malaysia participates in regional trade agreements (RTAs) to bolster economic resilience and foster regional integration, their effective management is challenged by constantly evolving geopolitical dynamics and uncertainties. This study contributes to ongoing discussions on regionalism and multilateralism within the global trade system.
۵۲۳۵.

مدل سازی فرونشست زمین در دشت سلماس (آذربایجان غربی) با استفاده از ANFIS(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مخاطرات محیطی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 48 - 73

کلیدواژه‌ها: فرونشست زمین، افت سطح آب زیرزمینی، مدل ANFIS دشت سلماس، آذربایجان غربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۴۸
دشت سلماس از محدوده های مهم کشاورزی شمال غرب کشور و استان آذربایجان غربی، محسوب می شود. این دشت در دهه های اخیر، به لحاظ برداشت بیش ازحد از آب های زیرزمینی دچار بحران شدید فرونشست زمین شده است. شناسایی مناطق مستعد فرونشست در محدوده دشت سلماس، از دیدگاه شناخت علت وقوع، مدیریت و کنترل پدیده فرونشست و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، با هدف بررسی علل و ابعاد فرونشست زمین و همچنین پیش بینی مناطق مستعد به فرونشست، از مدل سیستم استنتاج عصبی فازی و برای رسیدن به هدف، از هفت عامل تأثیرگذار در پدیده فرونشست دشت (شامل: شیب زمین، ارتفاع، پوشش گیاهی، آب های زیرزمینی، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و فاصله از چاه های پیزومتری) استفاده شد. در روند تحقیق، اطلاعات جمع آوری شده به محیط ArcGis وارد و برای پیاده سازی مدل به نرم افزار متلب منتقل گردیدند و با استفاده از روشC-flodCV داده ها با دقت  آموزش و اعتبار سنجی شدند. داده ها در چند تابع عضویت مختلف، شامل توابع عضویت ذوزنقه ای، مثلثی، گوسی، گوسی دو طرفه و تابع زنگوله ای مدل سازی شدند. نتایج بررسی ها نشان داد تابع عضویت ذوزنقه ای با ضریب همبستگی رگرسیون 0.86 و تابع عضویت گوسی با ضریب همبستگی رگرسیون 0.81 بهترین عملکرد را در شناسایی مناطق مستعد فرونشست دارند. با توجه به نتایج مطالعات در دشت سلماس، می توان گفت در طی سال های موردبررسی، مناطق شرقی و خروجی دشت با افت زیاد آب های زیرزمینی و متعاقب آن با پدیده فرونشست مواجه شده اند. همچنین بررسی های آماری نشان داد در بازه زمانی موردبررسی، آب های زیرزمینی در کل بیش از 18 متر افت سطح ایستابی داشته اند و این افت به طور متوسط در هر سال  1.23 متر گزارش شده است. در دو دهه گذشته، با محاسبه ضریب ذخیره یا تغذیه 0.03 درصدی و شرایط خشکی اقلیمی و افزایش سطح زیر کشت، این بحران در سال های اخیر به شدت تشدید شده است.
۵۲۳۶.

بررسی فقهی حقوقی «معاملات تعهدی» در صرافی های ارز دیجیتال در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 207 - 224

کلیدواژه‌ها: ابزارهای مشتقه بازارهای مالی رمزارز صرافی ارز دیجیتال کارمزد بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۵۸
با توسعه بازار رمزدارایی ها انواع مختلفی از خدمات و قراردادهای مشتقه نیز رونق گرفته است. بعضی از این خدمات در بازارهای دیگری مثل بورس سابقه داشته و برخی جدید هستند. صرافی های ارز دیجیتال در ایران در پاسخ به نیاز مخاطبین خود و رقابت در بازار جهانی به راه اندازی بعضی از این خدمات پرداخته اند. در این میان رعایت موازین شرعی و قانونی چالشی است که ارائه برخی از این خدمات را در ایران با مشکل مواجه کرده است. صرافی های ارز دیجیتال ایرانی برای حل این مشکلات تدابیری اندیشیده اند و سعی نموده اند خدمات حوزه رمزدارایی در دنیا را به گونه ای ارائه دهند که محل ایرادات فقهی و حقوقی نباشند. یکی از این خدمات که تاکنون در دو صرافی بزرگ ارز دیجیتال کشور راه اندازی شده است شکلی از معاملات با عنوان «معاملات تعهدی» است که شبیه به معامله مارجین است. این پژوهش با استفاده از داده های کتابخانه ای، معاملات تعهدی را توصیف و سپس آن را به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی کرده است. در خصوص معاملات تعهدی دو ایراد جدی مطرح است: در حکم ربا بودن بازپرداخت بیشتر و کارمزد تمدید در آنها و ضرر یک طرفه ای که ممکن است متوجه کاربر معامله کننده بشود. برای پاسخ به این ایرادات نیاز است ماهیت چنین معاملاتی در فقه مورد بررسی قرار بگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد با توجه به ملاک هایی که برای تشخیص شرعی بودن این معاملات در این پژوهش به کار گرفته شده ارائه این خدمت در صورتی که صرافی های فوق الذکر به شیوه نامه ای که منتشر کرده اند وفادار باشند ، ایراد شرعی و قانونی ندارد و می تواند مورداستفاده قرار بگیرد.
۵۲۳۷.

راهبردهای قضایی و امنیتی برای کاهش و کنترل خشونت علیه زنان.

نویسنده:
منبع: کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 135 - 156

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان خشونت خشونت علیه زنان خشونت خانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۳۳
در جوامع مختلف به علت وجود باورهای نادرست فرهنگی و اجتماعی و نیز عدم وجود موقعیت های اشتغال برای زنان، بانوان به عنوان جنس دوم، درنظر گرفته شده و مورد خشونت قرارمی گیرند که البته این مساله صرفاً منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست بلکه در دولت های توسعه یافته نیز صور مختلفی از خشونت علیه زنان به ویژه خشونت های خانگی مشاهده می شود . خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان است که همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. در بیشتر موارد، این نوع خشونت غالباً توسط نزدیک ترین فرد خانواده، مانند شوهر، واقع می شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی تلاش شده است تدابیر قضایی و امنیتی که می توان با اتکا به آنها میزان خشونت را کاهش داد بررسی شود و در نهایت این نتیجه به دست آمده است که باتوجه به وضعیت خشونت علیه زنان در کشورمان ضروری است به قید فوریت دولت ایران دستورالعمل های نهادهای بین الملی از جمله دستورالعمل های مربوط به تأسیس خانه های امن به عنوان یکی از راهکارهای اورژانس اجتماعی را در کشور اجرایی ساخته و نسبت به اصلاح موردی قوانین اقدام نماید که شرح آن از دیدگان خوانندگان محترم می گذرد .
۵۲۳۸.

کاربرد تصاویر ماهواره ای سنتینل -2 و لندست -8 و مقایسه کارایی آن ها در برآورد کلروفیل آ در خلیج گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش جغرافیایی فضا سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۴ 117 - 131

کلیدواژه‌ها: تصاویر ماهواره ای خلیج گرگان سنتینل-2 کلروفیل آ لندست 8

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۳۰
با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط کیفی آب در خلیج گرگان به ویژه در دهه اخیر، هدف از انجام این مطالعه بررسی کاربرد تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 و لندست 8 و مقایسه کارایی آن ها در برآورد کلروفیل آ در این منطقه می باشد. بدین منظور، ابتدا تصاویر ماهواره ای خلیج گرگان از ماهواره های سنتینل-2 و لندست-8 از فروردین 1400 تا 29 مرداد 1401 تهیه و آماده سازی 29 تصویر شامل تصحیح اتمسفری، جداسازی پهنه آبی، پردازش تصاویر انجام شد. سپس نقشه های غلظت کلروفیل آ بر اساس واحد میلی گرم بر مترمکعب با استفاده از مدل های NDCI،D05،M09 و T07 در نرم افزار ENVI به دست آمد و با داده های میدانی در ایستگاه های بندر ترکمن، نوکنده و بندرگز مقایسه شدند. نتایج نشان داد که مدل NDCI و M09 در برآورد غلظت کلروفیل آ همبستگی خوبی با داده های میدانی داشتند. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره سنتینل-2 در مقایسه میان مدل ها، بالاترین میزان ضریب همبستگی (R) با داده های میدانی در مدل NDCI، برابر با 633/0 بود که کمترین خطای میانگین ریشه مربعات (8/8 میلی گرم بر مترمکعب) را داشتند. بر اساس تحلیل تصاویر ماهواره لندست-8 در مقایسه میان مدل ها، بالاترین ضریب همبستگی (R) با داده های میدانی در مدل M09 و برابر با 743/0 به دست آمد که کمترین خطای میانگین ریشه مربعات را به میزان 33/2 میلی گرم بر مترمکعب را داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بر اساس تصاویر ماهواره سنتینل-2، مدل NDCI و بر اساس تصاویر ماهواره لندست، مدل M09 جهت تخمین کلروفیل آ در خلیج گرگان کارایی قابل قبولی دارند.
۵۲۳۹.

تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد

نویسنده:
منبع: توسعه استعدادسال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 21
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
یکی از جدیدترین رویکردها در بحث مدیریت استعداد، در نظر گرفتن موضوعات تنوع در آن میباشد. با توجه به جدید بودن ترکیب این دو مفهوم، هدف این پژوهش ارایه مدلی از مدیریت استعداد است که موضوع تنوع در آن لحاظ گردیده است. لذا با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد گلیزر مدل جامع استخراج گردید. با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با 26 نفر از مدیران شرکتهای مهندسی مشاوره در صنعت برق، تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. نرم افزار مورد استفاده برای کدگذاری داده ها Maxqda نسخه 10 بوده است.. طبق مدل به دست آمده، فرایند اصلی با عنوان مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع شناخته گردید که شامل چهار فرایند، همگرایی استراتژیک، جذب، توسعه و به کارگیری استعداد متنوع میباشد. علل اصلی شامل: سبک رهبری و تغییر ترکیب جمعیت شناختی نیروی کار، عوامل همبسته به علل شامل: باور مدیر به عدم تبعیض، فرهنگ سازمانی، عوامل اقتصادی، شایستگی اقلیتها، ویژگیهای فردی مدیر و ذهنیت مدیر از مدیریت استعداد مبتنی بر تنوع ، بستر مطالعه شامل: محیط رقابتی، مدیریت تعارض و باورهای مثبت در اقلیت ، اقتضائات شامل: عوامل حاکمیتی، ماهیت وظیفه، سرمایه سازمان، حافظه سازمانی، ساختار سازمان، فناوری و مهارتهای ارتباط فردی، عوامل میانجی شامل: عدالت سازمانی، خلاقیت سازمانی، سرمایه روانشناختی به دست آمد. نتایج نیز در سه دسته نتایج فردی، سازمانی و فراسازمانی (اجتماعی) طبقه بندی گردیدند.
۵۲۴۰.

شناسایی روش های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوا به منظور توسعه مشارکت یادگیرندگان در محیط های یادگیری الکترونیکی

نویسنده:
منبع: توسعه استعدادسال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 90
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۵
ابزار آموزش به عنوان یکی از روش های اصلی توسعه کارکنان محسوب می شود که با توجه به گسترش آموزش الکترونیکی در سازمان ها مشارکت یادگیرندگان موضوعی بسیار حائز اهمیت است که از طریق تعاملات یادگیرندگان با محتوا و معلم شکل می گیرد. مفهوم تعامل، عنصری مهم در هر محیط یادگیری است و در آموزش الکترونیکی نیز اهمیت آن به طورکلی پذیرفته شده است. با وجود پژوهش های متعدد درباره انواع تعامل ها و تاثیر هریک از آن ها بر متغیرهای مختلف، سهم اندکی از پژوهش ها به شناسایی روش هایی برای ایجاد انواع تعامل به ویژه تعامل یادگیرنده با محتوا اختصاص یافته است. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخگویی به این سوال است که روش های ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوای آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی کدامند؟ این پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است که برای کسب نتیجه با جزئیات عمیق تر و دقیق تر، با اجرا نمودن سه سوسازی در روش گردآوردی داده ها از سه روش تحلیل محتوای کیفی بررسی مقالات وب آف ساینس طی مدت 2009-2019 در حیطه آموزشی عالی، گروه کانونی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 13 متخصص برای گردآوری داده ها استفاده شد و داده ها با روش تحلیل مضمون کدگذاری شدند. پس از تحلیل داده ها 9 روش ایجاد تعامل بین یادگیرنده و محتوای آموزشی در محیط های یادگیری الکترونیکی شناسایی گردید.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان