جرایم علیه محیط زیست

با اصلاح قانون مجازات در سال 1392 ، پیگرد قانونی اشخاص حقوقی در همه جرایم به خصوص جرایم زیست محیطی برای مقامات به طور قابل توجهی آسان تر شده است. قبل از این تغییر، امکان مسئول دانستن یک شخص حقوقی برای یک جرم زیست محیطی به محکومیت قبلی فرد مورد نظر (معمولاً یک کارمند یا عضو هیئت مدیره شرکت) در یک دادگاه کیفری بستگی داشت. چنین دادگاهی اغلب زمان بسیار طولانی می برد و اغلب در اثبات گناه و منجر به محکومیت شکست می خورد، که باعث می شد مسئول دانستن شرکت مورد نظر غیرممکن شود. اکنون، برای مسئول دانستن شخص حقوقی برای یک جرم زیست محیطی، دیگر نیازی به چنین محکومیت قبلی یک فرد نیست. بنابراین قانونگذار در نظر گرفت که جرایم زیست محیطی نیاز به پیگرد سریع تر نهادهای جمعی، صرف نظر از مسئولیت مرتکبین آن ها - مانند اعضای ارکان شرکت یا کارمندان آنها که مرتکب جرم شده اند - دارند.

افزایش اقدامات سلطه طلبانه بشر در چند دهه گذشته، تحقق رویای دهکده جهانی را به دنبال داشته است. این امر که زیر پرچم جهانی سازی صورت می گرفت سبب پیدایش اقداماتی شد که هر چند در ذات خود جرم بود اما با تعاریف و دیدگاه سنتی و قراردادی حاکم بر جرایم سنخیتی نداشت و افزون بر آن از نظر عناصر تشکیل دهنده، مرتکبان و قربانیان نیز با جرایم سنتی متفاوت بود. حقوق کیفری نیز با نگاهی سنتی به جرم، تنها رفتارهای خلاف قانون را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این نگرش به جرم رویکردی است مضیق و برپایه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، درحالی که نقطه مقابل آن، دیدگاه موسعی است که باورمند است جرم، رفتاری بر پایه نقض حقوق بشری شهروندان است. محور اصلی این پژوهش که برپایه روش روش توصیفی – تحلیلی است واکاوی نقش پدیده جهانى سازى در پیدایش جرایمى است که بی واسطه یا با واسطه از آن پدید آمده اند. به تعبیر دیگر جرایم جهانی، آن دسته از سیاست ها و شیوه های آسیب زای نهادها و موسساتی است که به طور خاص محصول نیروی جهانی سازی هستند و در ماهیت خود در محیط جهانی رخ می دهند. در این پژوهش به جهت گستردگی و اهمیت این جرایم تلاش شده پروایی فراتر از بُعد ملی و بین المللی به موضوع شود تا جرایمی که شوربختانه تا کنون مورد غفلت جرم شناسان و کنشگران حقوق کیفری واقع شده آشکار گردد. هم چنین ضمن واکاوی نقش جهانی سازی در پیدایش جرایم جهانی و ارائه تعریفی دقیق، مانع و جامع، پنداشت رایج نسبت به این جرایم اصلاح شود.