جرایم علیه محیط زیست

با اصلاح قانون مجازات در سال 1392 ، پیگرد قانونی اشخاص حقوقی در همه جرایم به خصوص جرایم زیست محیطی برای مقامات به طور قابل توجهی آسان تر شده است. قبل از این تغییر، امکان مسئول دانستن یک شخص حقوقی برای یک جرم زیست محیطی به محکومیت قبلی فرد مورد نظر (معمولاً یک کارمند یا عضو هیئت مدیره شرکت) در یک دادگاه کیفری بستگی داشت. چنین دادگاهی اغلب زمان بسیار طولانی می برد و اغلب در اثبات گناه و منجر به محکومیت شکست می خورد، که باعث می شد مسئول دانستن شرکت مورد نظر غیرممکن شود. اکنون، برای مسئول دانستن شخص حقوقی برای یک جرم زیست محیطی، دیگر نیازی به چنین محکومیت قبلی یک فرد نیست. بنابراین قانونگذار در نظر گرفت که جرایم زیست محیطی نیاز به پیگرد سریع تر نهادهای جمعی، صرف نظر از مسئولیت مرتکبین آن ها - مانند اعضای ارکان شرکت یا کارمندان آنها که مرتکب جرم شده اند - دارند.