مطالب

بیان مسئله: شهرهای معاصر نیازمند هویت مندی و هویت یابی مکان های تاریخی شان هستند و در این راستا بازیابی مکان های ناپیدا حائز اهمیت است، مقصود از مکان های ناپیدا در این پژوهش، بناهای واجد ارزش تاریخی اند که اکنون نمودِ کالبدی یا وجود ندارند.هدف پژوهش: هدف پژوهش ارائه گونه ای متفاوت از تاریخ شفاهی ذیل مطالعات میدانی است که نه تنها شنیداری، بلکه واجد جنبه های دیداری است، رویکردی نوین که وابستگی بسیار به کنش و واکنشِ شاهد (مصاحبه شونده) و میدان پژوه (مصاحبه کننده) دارد؛ و حرکت فیزیکی/ ذهنی در فضا-زمان، بازشناسی پلان یا روندِ توسعه فرم ساختمان ها، و عناصر و جزئیات بناهای کهن را نشانه می گیرد، که پژوهش حاضر آن را «آزمون گاه معماری» می نامد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی است و به روش کیفی صورت گرفته، و نمونه گیری به صورت مرحله به مرحله با ترکیب سه شیوه آسان، گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش از بُعد کالبدی- فضایی، ابنیه مذهبیِ شهر رشت از دوره صفویه تا پهلوی دوم است؛ و از بُعد نیروی انسانی، شاهدان محلی و سالخوردگانی هستند که عامل اجرا و یا شاهد رویدادهای مرتبط با این بناها بوده اند.نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرایط آزمون گاه معماری، تجربیات زیست شده شاهدان با هدایت میدان پژوه، در گام هایی روشمند با ارائه و آزمون فرضیه هایی، از طریق مکان مند شدن فضای ذهنی شاهدان و معنادار شدن این مکان ها، منجر به انکشاف روند تغییرات و توسعه بناهای کهن در ادوار تاریخی در محدوده پژوهش شده، و چارچوبی علمی را عرضه داشته که چگونگی کارکرد آزمون گاه معماری برای رهیافت به بازآفرینیِ تصویری مکان های ناپیدا و شناسایی فضاهای گمشده ی در برگیرنده این مکان ها (مانند: خاطرات شاهدان و رویدادهای مرتبط با انها) در شهرهای کهن را نشان می دهد.

اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود.

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان، با تمرکز بر دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته شامل چهار بخش (اطلاعات جمعیت شناختی، میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی، ابعاد هویت اجتماعی، و چالش ها و فرصت ها) طراحی و اجرا گردید. جامعه آماری شامل تعدادی دانشجویان دانشگاه های سنقر بوده و نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها با بهره گیری از روش های آماری توصیفی و استنباطی، شامل آزمون های همبستگی و تحلیل مقایسه ای، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد مختلف هویت اجتماعی از جمله احساس تعلق، مقبولیت اجتماعی و خود بیانگری - رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین مشخص شد که اگرچه این فضاها فرصت هایی برای توسعه سرمایه اجتماعی و تعاملات فرهنگی فراهم می کنند؛ اما می توانند موجب بروز چالش هایی مانند بحران هویت و کاهش پایبندی به ارزش های بومی نیز شوند. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران و مدیران فرهنگی در طراحی برنامه های آموزشی و رسانه ای متناسب با نیازهای جوانان کمک کند.

زمینه و هدف: گسترش متاورس، بستری برای تعاملات و شکل گیری هویت های جدید ارائه داده، تهدیدهای بالقوه ای را برای امنیت اجتماعی به همراه دارد. این پژوهش باهدف بررسی سناریوهای آینده امنیت اجتماعی ایران در مواجهه با متاورس و جنگ نرم انجام شده است. روش ها: در این پژوهش از روش سناریونویسی شوارتز برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی و عدم قطعیت های مهم (رویکرد دولت به متاورس و میزان نفوذ جنگ نرم) استفاده شده است. یافته ها: چهار سناریو محتمل (انزوای مجازی، فرصت های محدود، باتلاق مجازی و میدان نبرد مجازی) توصیف و تحلیل شدند. باتوجه به یافته های پژوهش، دولت در تعامل با فضای دگرگون شونده متاورس نیازمند رویکردی سیاست محور و مبتنی بر همکاری با بدنه تصمیم سازی در این حوزه است. نتیجه گیری ها: نتایج نشان داد که آینده امنیت اجتماعی در ایران، به شدت وابسته به رویکرد سیاست گذاران، تصمیم گیری های منطقی و منسجم و شناخت عوامل تضعیف کننده و تسریع بخش آن است. این پژوهش می تواند راهنمایی برای فعالان جهت تحلیل شرایط باشد

الگوها و گروه های مرجع امروزه به عاملی جهت خودآگاهی و یا ازخودبیگانگی افراد مبدل گردیده اند و شخصیت های اثرگذار و رهبران سیاسی کشورها از این گروه ها در حیات و پویایی فرهنگ سیاسی جوانان و دانشجویان استفاده می نمایند. سوال اصلی پژوهش حاضر چنین قابل طرح می باشد که تا چه میزان معرفی الگوها و گروه های مرجع توسط رهبر انقلاب اسلامی برای دانشجویان امکان تعیین و هدایت فرهنگ سیاسی آنها را منطبق با مشخصه فرهنگ سیاسی مطلوب فراهم نموده است؟ فرضیه پژوهش حاضر اکتشافی بوده و با اتخاذ رویکرد توسعه ای و با بهره گیری از روش کمی و کیفی و جمع آوری داده ها از طریق روش های کتابخانه ای، تحلیل محتوای «کمی و کیفی» 205 سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی در بازه زمانی (1397-1402) و همچنین روش پیمایشی در چارچوب تنظیم پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها با بکارگیری نرم افزار SPSS و ExCel اقدام به پاسخ به سوال اصلی نمودیم. یافته ها نشان می دهد که رهبر انقلاب اسلامی 11 گروه مرجع به همراه 18 ویژگی اثرگذار بر فرهنگ سیاسی را ترسیم نمودند که مشخص گردید از میان 209 دانشجو از 44 دانشگاه و 18 استان کشور، 66/40 درصد فاقد الگو و 33/59 درصد دارای الگو بودند. همچنین 26/16درصد از دانشجویان موافق ویژگی های ترسیم شده، 11/75درصد نسبتاً موافق و 61/8درصد نسبتاً مخالف بودند. همچنین 3 گروه مرجع دانشجویان به ترتیب اهمیت الگوهای دینی و شهدا، خانواده و مفاخر علمی می باشد. بر این اساس یافته ها نشان می دهد که دولت و دستگاه های فرهنگی اثرگذار بر الگوسازی برای جوانان عملکرد مناسبی نداشته و ضرورت برنامه ریزی دقیق تر با کمک متخصصان حوزه فرهنگ احساس می شود.

هدف اساسی پژوهش، تحلیل کتب علوم تجربی دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های برنامه فلسفه برای کودکان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعهآماری شامل کتاب های علوم تجربی از پایه اول تا ششم بود و همه این کتب به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش چک لیست محقق ساخته بود و شامل مؤلفه های برنامه فلسفه برای کودکان می شد. این مؤلفه ها، تفکرورزی انتقادی، تفکرورزی خلاق، تفکرورزی مراقبتی، دربرداشتن مؤلفه های حل مسئله، توجه به فراشناخت در علم ورزی، کاوشگری علمی، برخورداری از مهارت های هسته ای تفکر، تفکر کارآمد، قابلیت گفتگومندی، ترغیب به حقیقت جویی و دعوت به ارتباط با پدیده ها و مشاهده گری دقیق بودند. از دو شیوه تحلیل کمی و کیفی برای تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها نشان داد که 628 مرتبه به مؤلفه های فلسفه برای کودکان اشاره شده است. بیشترین میزان توجه به مؤلفه های برنامه فلسفه برای کودکان به ترتیب مربوط به پایه ششم (148مورد)، پایه چهارم (132مورد)، پایه پنجم (128مورد)، پایه دوم (87 مورد)، پایه سوم (67مورد) و پایه اول (66 مورد) بود. همچنین بیشترین توجه به مؤلفه های برنامه فلسفه برای کودکان شامل مؤلفه کاوشگری (241 مورد)، مؤلفه قابلیت گفتگومندی (103 مورد) و مهارت های هسته ای تفکر (73 مورد) بود. در پایان، این مولفه ها برای بازنویسی بخش های منتخب کتب علوم تجربی استفاده شد و نمونه ای از متن بازنویسی شده و تحلیل آن ارائه گردید

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف تبیین زمینه های همگرایی کردهای فیلی عراق با جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. تمرکز اصلی مطالعه، کشف و تحلیل مؤلفه هایی است که در سطوح فرهنگی، مذهبی، ژئوپلیتیکی و تاریخی، باعث پیوند میان این گروه قومی با ساختار سیاسی و اجتماعی ایران شده و پیامدهای آن بر امنیت ملی، قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران را شکل داده اند. روش: پژوهش با رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه هدف شامل نخبگان و صاحب نظران حوزه مسائل کردهای فیلی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. از طریق نمونه گیری هدفمند، ۵۳ نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب و با آن ها مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد. اعتبار داده ها با استفاده از بازبینی مشارکت کنندگان و کدگذاری مضاعف ارزیابی شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین بنیادین همگرایی کردهای فیلی با ایران، در سه سطح برجسته شکل گرفته اند: اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی و ارزش های آن، تعمیق شعائر و پیوندهای مذهبی و بازتولید هویت فرهنگی از طریق زبان، آیین و حافظه جمعی. همچنین، نقش این جامعه در افزایش عمق استراتژیک ایران، اجرای عملیات ایذایی، تسهیل دیپلماسی مردمی و کاهش مخاطرات اقتصادی در میادین نفتی مشترک، به اثبات رسیده است. نتیجه گیری : نتایج تحقیق بیانگر آن است که همگرایی کردهای فیلی، فقط در سطحی فرهنگی یا قومی محدود نمی ماند، بلکه به عنوان یک ظرفیت راهبردی امنیتی در خدمت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران عمل می کند. این همگرایی با تقویت قدرت نرم، گسترش نفوذ فرامرزی، و افزایش قابلیت های امنیتی و اقتصادی ایران در غرب کشور همراه بوده است. با وجود این، تهدیداتی چون رقابت های منطقه ای، نفوذ بازیگران خارجی و تنش های مرزی، ضرورت طراحی یک سیاست جامع، نهادینه و آینده نگر برای حفظ و توسعه این پیوند راهبردی را آشکار می کند.

هدف این پژوهش، بررسی حق برخورداری متهم از وکیل در دادسرا مطابق قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 است، در قانون سابق، در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل را در مرحله تحقیق منوط به تجویز دادگاه دانسته است، لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نموده و در ماده 190 قانون فوق حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است به این نتیجه می رسیم که حق برخورداری متهم از وکیل در تحقیقات مقدماتی یکی از اصول دادرسی عادلانه است و این حق متهم است که در جریان دادرسی با انتخاب وکیل آزادانه از حق دفاع بهره مند شود و در دادگاه منصفانه به اتهام او رسیدگی شود و با وجود این که متهم از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به مقام قضائی برساند و از این رو داشتن وکیل، یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است.

مشارکت سیاسی زنان، به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم دنیای امروز، نیازمند توجه و بررسی دقیق است. این تحقیق با هدف طراحی الگوی توانمندسازی و ارائه راهکارهایی برای افزایش مشارکت فعال زنان در دستیابی به توسعه سیاسی پایدار در ایران انجام شده است. جامعه آماری شامل 19 نفر از خبرگان در رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و مطالعات زنان بودند که از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده ها جمع آوری شد. روش پژوهش به صورت کیفی (تفسیری) و کمّی (اثبات گرا) با استفاده از روش تحلیل مضمون در بخش کیفی و روش معادلات ساختاری تفسیری (ISM) در بخش کمّی انجام شد. تحلیل ها با نرم افزار Excel و میک مک صورت گرفت. یافته های مستخرج از این پژوهش به 144 مضمون پایه، 35 مضمون سازمان دهنده و 13 مضمون فراگیر منجر شد. روایی داده های کیفی با استفاده از روش گوبا و لینکلن تأیید گردید. در نتایج حاصل از این پژوهش 13 متغیر اصلی برای توانمندسازی زنان شناسایی شده که با مدل ISM تحلیل شدند. مدل شامل 6 سطح بود که از جمله آن ها توانمندسازی از طریق آموزش و آموزه های دینی، شکل گیری جامعه متوازن و اصلاحات سیاسی است. این روش ها به افزایش مشارکت زنان، توسعه پایدار و دموکراسی منجر می شوند. این تحقیق به شناسایی متغیرهای کلیدی و تحلیل روابط بین آن ها پرداخته و الگوی جدیدی برای توانمندسازی زنان در زمینه سیاسی ارائه می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. جرم انگاری در حوزه جرائم نیروهای مسلح دارای چنان اهمیتی بوده است که در اوایل حکومت پهلوی و در ابتدای ظهور قانون نویسی در ایران منجر به تصویب چند قانون در این حوزه شده است که شاید یکی از علل آن نظامی بودن شخص رضا شاه در دوره نخست وزیری و دوره شاهی وی می باشد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که به چه دلیل جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران دیرهنگام به وقوع پیوسته است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که به نظر می رسد دیرهنگام بودن جرم انگاری جرائم نیروهای مسلح در ایران در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلایلی مانند عدم وجود نیروهای مسلح منسجم و رسمی در کشور و همچنین عدم وجود قوانین مادر مانند قانون مجازات عمومی یا قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.

مقاله، پژوهشی است نمونه وار در شیوه روایتگریِ شعر اخوان ثالث (1307-1369ش) که به گفته منتقدانش، این شگرد از ویژگی های برجسته و از شیوه های بلاغی - ادبی سبکی شعر اوست. تحلیل و تفسیر روایت و انواع آن در قصه شهر سنگستان می تواند سایر شعرهای روایی اخوان را نیز نمایندگی کند. شاعر در این اثر، انواع روایت از قبیل فولکلوریک، اسطوره ای، سیاسی و تاریخی را هنرمندانه خلق می کند و در بخش هایی از آن، چند روایت گوناگون را با زبان عامیانه و ادبی، ماهرانه در هم می آمیزد. این روایات، به صورت شبکه ای در هم تنیده جلوه ای ویژه دارند و از جهات گوناگون همانند قصه های عامیانه اند؛ ازجمله داشتن شخصیت های مشترک با چهار قصه عامیانه منتخب در مقاله، مشابهت های زبانی و لحنی با آن قصه ها و نیز استفاده از اصطلاحاتی چون افسون، تقدیر، طلسم، شیطان و سنگ شدن. این مقاله نشان می دهد که اخوان با استفاده از شگرد بلاغی روایتگری، هم توانسته زبان عامیانه را در کنار زبان ادیبانه قرار دهد و آن دو را با هم تلفیق نماید، بدون آنکه به ساختار کلی روایت آسیبی برساند و هم توانسته دگرگونی معنایی در شخصیت کبوتران قصه های عامیانه ایجاد کند به طوریکه با توجه به فضای موجود در شعر او بتوان معنایی نمادین برای آنها در نظر گرفت.

مقاله حاضر با هدف بازخوانی انتقادی جایگاه انسجام اجتماعی در سیاست گذاری عمومی ایران در دوره پس از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نوشته شده است. جامعه ایران در چهار دهه گذشته بارها با شوک‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده است؛ بحران‌هایی که اگرچه در مقاطع مختلف موجب فعال‌شدن سرمایه اجتماعی و همبستگی کوتاه‌مدت شده‌اند، اما به دلیل ضعف اعتماد نهادی و فقدان اصلاحات ساختاری، نتوانسته‌اند به انسجامی پایدار منجر شوند. یافته‌های تحقیق حاضر که به روش تحلیل نظری و ثانویه حاصل شده نشان می‌دهد چرخه انسجام و تاب‌آوری اجتماعی در ایران ماهیتی ناپایدار و متناوب دارد. در دوره‌هایی مانند سازندگی و اصلاحات، سیاست‌های توسعه زیرساختی، گسترش آموزش عالی، بهبود نسبی رفاه اجتماعی و تقویت طبقه متوسط، به افزایش اعتماد، مشارکت و امید اجتماعی کمک کرده و زمینه‌ساز انسجام بیشتر شده‌اند. در مقابل، تعلیق اصلاحات، غلبه رویکردهای ایدئولوژیک، تمرکزگرایی سیاسی و نادیده‌گرفتن مطالبات اجتماعی در سال‌های بعد، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش تعلق ملی، گسترش فساد و تعمیق شکاف‌های اجتماعی شده است. این ناپایداری ریشه در ساختار متمرکز سیاست‌گذاری، غلبه نگاه امنیتی کوتاه‌مدت و فقدان عدالت ساختاری دارد. بر این اساس، بازسازی انسجام اجتماعی نیازمند گذار به حکمرانی یادگیرنده و مشارکتی، تقویت اعتماد نهادی، شفافیت، عدالت اجتماعی و اتخاذ سیاست‌های ایران‌محور و عقلانی است.

مسئله اصلی پژوهش حاضر، بررسی دو رأی متفاوت از جان آر سرل و ملاصدرا درباره نفس است. آیا نگاه تک بُعدی مادی گرایانه، گزینه بهتری در تبیین نفس است یا نگاه جامع نگر تجردی، قابلیت تبیین متقن تری دارد. سرل معتقد است تمام حالات آگاهانه با حفظ هستی شناسی سوبژکتیو، معلول سطح زیرین مغز (نورون ها) است. از سویی وی کنش عقلانی را بدون گسست بی معنا می داند، اما گسست، با سیستم موجبیتی نورون ها در تعارض است. راه حل سرل این است که گسست، در طول زمان رخ می دهد، رفتار نورون ها در سطح زیرین، در هر نقطه ای از زمان، برای تعیین وضعیت بعدی سیستم مغز کافی نیست، بلکه وضعیت بعدی، فقط از طریق تصمیم گیری آگاهانه معین می شود که ویژگی سطح برین مغز است، در اینجا فرض نفس، صرفا چهارچوبی الزامی برای گسست، کنش عقلانی و مسئولیت ناشی از کنش مهیا می سازد، بی آنکه نفس، یک تجربه یا قابل تجربه باشد. از نظر ملاصدرا نفس، حقیقتی دارای بدن، با لحاظ تفاوت معنای بدن، در هر مرحله از تکامل جوهری است. تمام تجارب آگاهانه قوا در یک وحدتی اتفاق می افتد که صدرالمتألهین آن وحدت جمعی را نفس می خواند، حقیقت آن، حضور است و به مفهوم در نمی آید. با این نگاه، مفهوم من یا صورتی که انسان از خود در ذهن دارد، «خود حقیقی» او نیست. نقطه عطف صدرا در مقابل سرل گذر از مفهوم و توجه دادن به حضور نفس، به عنوان شاکله جامع و حقیقی انسان است. اما نگاه سرل به مسئله گسست، در نهایت قادر به حذف علیت ضروری سیستم عصبی نیست؛ هرچند فرد، در سطح برین سیستم، احساس آزادی اراده می کند، ولی در واقعیت، انتخاب او نیست، بلکه دوباره شکسته شدن پیوندهای نورونی و برقراری پیوندهای جدید به نحو علّی و ضروری است. ملاصدرا با طرح تجرد نفس و حذف حجاب بین حالات آگاهانه و نفس، از پیوند وجودی این حالات، گسترش روابط معنایی و تکامل جوهره انسان، تبیین متقن تری عرضه می کند، اما بینش مادی گرایانه سرل از پرداختن به این روابط عاجز است. 

مروزه گسترش پلتفرم های مجازی در فرآیندهای دادرسی کیفری، به ویژه در پرونده های منتهی به مجازات سالب حیات، به یکی از مهم ترین چالش های نظری، ساختاری، اخلاقی و سیاست گذارانه در نظام های عدالت کیفری تبدیل شده است. این تحول، مباحثی اساسی را پیرامون امکان انطباق پذیری فناوری های داده محور با اصول بنیادین دادرسی عادلانه، نظیر حق دفاع مؤثر، استقلال قاضی، کرامت انسانی و مشروعیت ساختاری آرای قضایی برانگیخته است. به نظر می رسد در غیاب چارچوب های تقنینی دقیق، راهبردهای کیفری سنجیده، و نهادهای نظارتی چندلایه، به کارگیری این ابزارها در صدور احکام کیفری غیرقابل بازگشت، زمینه ساز تضعیف عدالت و تهدید حق بنیادین حیات خواهد بود. تبیین ابعاد حقوقی و چالش های سیاست کیفری ناشی از کاربست پلتفرم های فناورانه در فرایند رسیدگی به چنین پرونده هایی، و ارائه راهبردهایی جهت بهره برداری مسئولانه و کنترل شده از آن ها، هدف اساسی این پژوهش را تشکیل می دهد. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع معتبر کتابخانه ای، در چارچوب نظام کیفری ایران سامان یافته و با تمرکز بر نسبت میان فناوری، اقتدار قضایی و اصول دادرسی منصفانه، به تحلیل ساختاریافته موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش بر ضرورت بازاندیشی در حدود مداخله فناوری، حفظ نقش بی بدیل قاضی انسانی، و تقویت سازوکارهای پاسخ گویی نهادی و پایش پذیر، به ویژه در فرآیندهایی که با حق حیات انسان پیوند دارند، تأکید می ورزد

در دهه های اخیر، ظهور هوش مصنوعی (AI) تحولات چشمگیری در عرصه های گوناگون حقوقی، به ویژه حقوق جزای بین الملل، به وجود آورده است. این فناوری نوین و پیچیده با برخورداری از قابلیت هایی همچون پیش بینی جرائم، تحلیل دقیق الگوهای رفتاری، و تسهیل فرآیند تصمیم گیری قضایی، ظرفیت آن را دارد که روندهای قضایی و قانونی را به طور قابل توجهی بهینه و کارآمد سازد. با این حال، ورود گسترده هوش مصنوعی به نظام عدالت کیفری، با چالش ها و تهدیدهایی جدی نسبت به اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت همراه است؛ از جمله تبعیض های نژادی و اجتماعی، نقض گسترده حریم خصوصی، و ابهام جدی در تعیین دقیق مسئولیت کیفری. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و انتقادی، به بررسی تهدیدات نوظهور ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در بستر حقوق جزای بین الملل پرداخته و راهکارهایی مؤثر برای مواجهه با این چالش ها ارائه می دهد. در پایان نیز، نویسنده پیشنهادهایی عملی و اجرایی جهت تدوین چارچوب های قانونی نوین به منظور تضمین عدالت، ارتقای شفافیت و صیانت از حقوق بنیادین انسان در عصر فناوری هوشمند و تحول گرا مطرح می سازد.

پیش بینی وصول مطالبات غیرجاری از جمله چالش های کلیدی در مدیریت مالی مؤسسات مالی و اعتباری به شمار می آید. این مسأله نه تنها بر پایداری و سلامت مالی بانک ها تأثیرگذار است، بلکه به طور مستقیم بر توانایی آن ها در مدیریت ریسک و تعیین استراتژی های اعتباری مؤثر تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدلی پیش بینی برای تعیین احتمال وصول مطالبات غیرجاری در قراردادهای با بدهی سررسید شده میان 30 تا 90 روز، از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کرده است. در این تحقیق، الگوریتم های یادگیری ماشین، شامل درخت تصمیم گیری، جنگل تصادفی و تحلیل های شفاف سازی مدل، به ویژه SHAP (SHapley Additive exPlanations)، برای تحلیل داده های مالی و پیش بینی وضعیت وصول مطالبات به کار رفته اند. نتایج تحلیل ها نشان می دهند که مدل های یادگیری ماشین با دقت قابل توجهی قادر به تفکیک و جداسازی قراردادهای خوددرمان شونده از دیگر قراردادها در آینده هستند.یافته ها نشان می دهند مدل های یادگیری ماشین توان بالایی در تفکیک قراردادهای خوددرمان شونده از دیگر موارد دارند. ابزار SHAP نیز در تحلیل ویژگی های مؤثر بر پیش بینی نقش کلیدی ایفا کرده است. این رویکرد می تواند به طور مؤثری در بهبود راهکارهای مدیریت ریسک اعتباری بانک ها به کار گرفته شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی امکان اجرای برنامه های آموزشی سواد مالی کودکان در کتابخانه های عمومی و تدوین راهبردهای مناسب برای آن، با استفاده از مدل تحلیل سوات انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) اجرا شد. داده ها از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۰ نفر از صاحب نظران (متشکل از اساتید علم اطلاعات، کارشناسان نهاد کتابخانه ها، کتابداران کودک و یک استاد مالی) گردآوری شد. تحلیل کیفی داده ها با روش تحلیل محتوای مضمونی و تحلیل کمی آن ها با فن دلفی و فرآیند وزندهی در چارچوب سوات انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد مجموع امتیاز وزنی عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) 3.86 و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) 3.93 است که هر دو از میانگین نظری (عدد 3) بالاترند. این امر بیانگر برتری قوت های درونی (مانند تعهد به آموزش همگانی، فضاهای جذاب کودک و قابلیت برنامه ریزی خلاقانه) و غلبه فرصت های بیرونی (مانند استقبال خانواده ها و افزایش آگاهی آنان) بر تهدیدها و ضعف هاست. مهم ترین ضعف، محدودیت امکانات آموزشی و مهم ترین تهدید، ضعف زیرساخت ملی سواد مالی شناسایی شد. بر این اساس، راهبردهای چهارگانه SO، ST، WO و WT تدوین شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد کتابخانه های عمومی ایران از ظرفیت و موقعیت راهبردی مناسبی برای ورود به عرصه آموزش سواد مالی کودکان برخوردارند. موفقیت در گرو آغاز گام به گام با برنامه های خلاقانه و کم هزینه و هم زمان، جذب مشارکت و منابع برای رفع موانع زیرساختی است.

هدف پژوهش، واکاوی ابعاد فردی و اجتماعی مفهوم ادب در قرآن و کارکردهای تربیتی آن است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش گردآوری داده های کتابخانه ای و از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی و بهره گیری از نظام کدگزاری سه مرحله ای برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن به صورت کلی به آداب اشاره شده است، ادب فردی در قرآن که ریشه در فطرت وی داشته، با محوریت ارتباط انسان با خداوند قابل تبیین است. این آداب عبارتند از: ادب تشکر از خدا، ادب اطاعت خدا، ادب حضور در مکان های مقدس و رعایت ادب نسبت به زمان خاص. آداب اجتماعی در قرآن نیز عبارتند از: الف. ادب نسبت به اولیاء الهی، ب. ادب نسبت به والدین، انفاق به آنان، اطاعت و کسب اجازه برای ورود به منزل والدین ج. ادب در جامعه مانند ادب مهمانی و میزبانی، ادب گفت وگو، ادب در تعامل با همسایه و استاد. با توجه به مصادیق و موارد کاربرد ادب در قرآن کریم، کارکردهای تربیتی ادب نیز عبارتند از الف. الگوپردازی ب. ارتقاء رابطه انسان با خدا ج. ارتقاء احساس ارزشمندی د. ارتقاء هویت شخصی ه. ارتقاء روابط خانوادگی و. ارتقاء هویت اجتماعی و ی. ارتقاء تعاملات اجتماعی انسان.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی کودک محور بر شایستگی هیجانی و اجتماعی دانش آموزان پسر با اختلال یادگیری ویژه بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری ویژه مراجعه کننده به مراکز اختلال یادگیری آموزش وپرورش شهرستان آران و بیدگل در سال 1403-1402 بود. 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هرکدام 15 نفر) گمارش شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل پرسشنامه شایستگی هیجانی و اجتماعی (SECQ) زو و جی (2012) بود. گروه آزمایش در10جلسه 50 دقیقه ای هفته ای دو بار جلسات آموزش مهارت های ذهن آگاهی کودک محور را دریافت کردند و گروه گواه در لیست انتظار برای دریافت آموزش قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها نشان داد آموزش ذهن آگاهی کودک محور باعث افزایش شایستگی هیجانی و اجتماعی(671/14F= ، 001/0P<) و مؤلفه های آن در دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه شده است. بنابراین آموزش ذهن آگاهی کودک محور را می توان در مدارس برای دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه مورداستفاده قرارداد.