بخش تعاون

اگرچه رشد بنگاه به عنوان یکی از راه های ایجاد شغل از اهمیتی فراوان برخوردار است، اما عوامل موثر و سهم تاثیر آن ها بر رشد بنگاه، از مباحثی است که در مورد آن اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از این عوامل، ترکیب جنسیتی نیروی انسانی یک بخش اقتصادی است که در صورت اثبات عدم تاثیر آن بر رشد بنگاه، می توان انتظار داشت که این بخش بتواند برای زنان نیز به اندازه مردان شغل ایجاد کند. این نوشتار کوشیده است تا با استفاده از داده های جمع آوری شده از بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تفکیک آن ها به دو گروه، یعنی گروهی که بیش تر نیروی انسانی آن را مردان و نیز گروهی که بیش تر نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می دهند، پاسخی برای بررسی مساله تاثیر ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بر رشد بنگاه های این بخش پیدا کند. نتایج پژوهش نشان می دهد ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط بخش تعاون، تاثیری بر رشد نیروی انسانی این بنگاه ها نداشته است و این نتیجه حتا زمانی که روش های متفاوت اندازه گیری رشد و تصحیح دو مرحله یی هک من برای جلوگیری از تورش احتمالی ناشی از انتخاب بنگاه های ماندگار در فعالیت اقتصادی، در مقایسه با بنگاه هایی که تنوانسته اند در این مدت به حیات اقتصادی خود ادامه دهند به کار گرفته می شود، صادق است.

امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمده­ای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنی­داری رشد کرده­اند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.

سازماندهی ارگانهای مختلف در یک نظام باز و تعاملی امری اجتناب ناپذیر محسوب میشود.یکی از ابعاد بحث براگیز این فرایند در کشورهای در حال توسعه تحت عنوان "کوچک کردن اندازه دولتها"بیشتر از سایر ابعاد آن مورد بحث و مجادله واقع شده است:زیرا نظر غالب بران است که واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به مردم (خصوصی و تعاونی)موجب رشد اقتصادی و کارایی این امور در کشورها شده است.از سوی دیگر تجربیات موجود نشان میدهد که تعاونیها در این زمینه توانسته اند در سازماندهی و تجمیع نیروهای پراکنده،متفرق و به ظاهر اندک سهم عمده ای به خود اختصاص دهند. این پزوهش کاربردی-گذشته نگر،با هدف شناسایی و تفکیک فعالیتهای دولتی قابل واگذاری به بخش تعاون و همچنین تعیین تمایل آنها در استان خوزستان صورت گرفته است.بر اساس اصول 3،29 و30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وزارتخانه ها،موسسات و شرکتهای دولتی می توانند مطابق مقررات و ضوابط ماده 88(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)اقدام به کاهش تصدی دولت کنند.یافته های این پژوهش نشان میدهد که اکثر ارگانها مایلند فعالیتهای خدماتی و عمومی خود را به بخش تعاون واگذار نمایند و فعالیتهای تخصصی خاص خود (حاکمیتی) را راسا اداره نمایند و در مواردی با واگذاری فعالیتها به صورت اشتراکی موافق هستند.

خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی مؤثر است.

با توجه به این باور عمومی که دولت طی سالهای گذشته بیش از اندازه بزرگ شده و این امر روند رشد اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته است، تحقیق حاضر در سال 1386  به بررسی نگرش مدیران در زمینه سطح توان و تمایل بخش تعاون استان خراسان جنوبی در به عهده گرفتن تصدیهای دولت در عرصه های مختلف اقتصادی استان پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای فعال استان یعنی540 نفر می باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری گروهی و فرمول کوکران 117 نفر از میان آنها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. در تحقیق حاضر به منظور جمع آوری داده های آماری از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل آنها از آزمون  Z استفاده شده است. متغیرهای تحقیق عبارتند از: الف) متغیر وابسته شامل توان بخش تعاون در به عهده گرفتن تصدیهای دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی و ب) متغیرهای مستقل شامل درک بخش تعاون از توان و تمایل خود برای به عهده گرفتن تصدیهای دولتی.  نتایج تحقیق نشان می دهد با اینکه بخش تعاون استان تمایل لازم برای ورود به عرصه فعالیتهای مختلف دولتی به ویژه در بخشهای کشاورزی، دامپروری و خدمات  را دارد ولی فاقد توانمندیهای لازم در این زمینه است. همچنین در قالب یک الگوی پیشنهادی، سبک مدیریت دولت در طی فرایند واگذاری تصدیها نشان داده شده است. براساس این الگو، سپردن فعالیتهای قابل واگذاری به بخش تعاون به سطح توان و تمایل آن بستگی دارد. نتایج، رابطه معنادار بین توان و تمایل و همچنین رابطه معنادار بین توان مدیریتی و سایر توانمندیهای لازم برای بخش تعاون را تأییدکرده است،  در حالی که مهمترین ضعف توانمندی تعاون، دربعد مدیریتی آن می باشد. 

در این تحقیق نقش تسهیلات تکلیفی بخش تعاون در ایجاد اشتغال استان خراسان رضوی طی سالهای 1379 تا 1383 (طی برنامه سوم توسعه ) مطالعه می شود. برای تنظیم چارچوب کلی و نظری تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که تسهیلات تکلیفی توانسته است 5/58 درصد فرصتهای شغلی پیش بینی شده را تحقق بخشد. طرحهای تعاونی در بخشهای کشاورزی و خدمات از نظر میزان اشتغال زایی، بالاتر از بخش صنعت قرار گرفته اند و طرحهای توسعه، تکمیلی و احداثی از نظر میزان اشتغال زایی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارند. همچنین میزان تسهیلاتی که برای اشتغال یک نفر در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها  تخصیص داده شده است با یکدیگر تفاوتی ندارند، ضمن اینکه اگر هدف دولت جذب سرمایه های خرد و پراکنده به منظور سرمایه گذاری باشد، تسهیلات تکلیفی عامل مؤثری در این زمینه به شمار می آید به طوری که با افزایش میزان تسهیلات ، سرمایه گذاری توسط مجریان طرحهای تعاونی نیز افزایش می یابد.

در این تحقیق راهکارهای جذب و ورود دانش آموختگان دانشگاهی در بخش تعاون بررسی شد. نمونه های آماری این پژوهش شامل 100 نفر از اعضای تعاونی های دانش آموختگان و 100 نفر از فارغ التحصیلان بیکار و جویای کار استان همدان بود. روایی پرسشنامه توسط افراد صاحب نظر و خبره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان و استادان دانشگاه و پایایی آن با انجام یک پیش آزمون بر روی سی نفر از دانش آموختگان استان همدان و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای بررسی و دسته بندی عوامل موثر بر جذب دانش آموختگان از تحلیل عاملی استفاده شد که نتایج نشان داد 5 گروه عامل کلیدی در جذب و ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی در بخش تعاون موثرند که عبارت اند از: سیاست گذاری و قانونی، مالی و اعتباری، آموزشی، ارتباطی و توانمندسازی