مطالب

مقدمه و اهداف: در عصر کنونی، انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر گسترش عدالت محوری، اخلاق مداری و فضیلت های انسانی در عرصه های اجتماعی و سازمانی، رویکردی متمایز نسبت به سایر الگوهای مدیریتی ارائه کرده است و در این چهارچوب، سازمان های برآمده از این انقلاب موظف به نهادینه سازی رفتارهای عدالت محور و فضیلت مدار در ساختارها، فرآیندها و تصمیم گیری های خود هستند. طی دهه های اخیر، سازمان های دولتی با تدوین منشورهای اخلاقی، وضع قوانین و استانداردهای رفتاری، آموزش اخلاق حرفه ای و تقویت فرهنگ و جو اخلاقی، تلاش کرده اند زمینه تحقق عدالت سازمانی و فضیلت محوری را فراهم آورند، باوجوداین، شواهد پژوهشی نشان می دهد که نقش مدیران به عنوان مهم ترین عامل تحقق یا تضعیف فضیلت سازمانی، بیش از سایر مؤلفه ها بر ادراک ذینفعان از عدالت و انصاف اثرگذار است. عدالت محوری به عنوان یکی از فضایل بنیادین سازمان های فضیلت محور، نه تنها رفتار و تصمیم گیری مدیران را جهت دهی می کند، بلکه بر انگیزه، تعهد و اعتماد کارکنان نیز تأثیر مستقیم دارد؛ به گونه ای که ضعف در سازوکارهای عادلانه ارزیابی و ارتقای مدیران می تواند موجب شکل گیری ادراک بی عدالتی، کاهش انگیزش، بروز رفتارهای غیرسازمانی و تضعیف فرهنگ فضیلت مدار شود. نظام ارزیابی و ارتقای مدیران به عنوان یک چهارچوب نظام مند و توسعه محور، با هدف سنجش شایستگی ها، عملکرد و تعهد مدیران به ارزش های سازمانی طراحی می شود و در صورت استقرار شفاف و منصفانه، می تواند زمینه شایسته سالاری، توسعه سرمایه انسانی و افزایش اثربخشی سازمان را فراهم کند. باوجوداین، در بسیاری از سازمان های فضیلت محور، چالش هایی نظیر ابهام معیارها، ناپایداری فرآیندهای ارتقا و عدم هم راستایی ارزیابی ها با ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. ازاین رو، شناسایی و اولویت بندی پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران، ضرورتی راهبردی برای همسوسازی عملکرد مدیریتی با ارزش های فضیلت محور و تحقق اهداف کلان سازمانی به شمار می آید. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی-کمّی) و با رویکرد آینده پژوهی راهبردی انجام شده و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه بر مبنای تحلیل ساختاری ماتریس اثرات متقابل (MICMAC) طراحی شده است که ابزاری کارآمد برای شناسایی و اولویت بندی پیشران های کلیدی و تحلیل پویایی های سیستم در سناریوهای آینده محسوب می شود. پیشران ها ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مقالات معتبر داخلی و خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شناسایی شدند و سپس داده ها از طریق مصاحبه های ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد. امتیازدهی پیشران ها در ماتریس اثرات متقابل در مقیاس صفر (بدون تأثیر) تا سه (تأثیر زیاد) و براساس میزان تأثیر هر پیشران بر سایر پیشران ها انجام شده و برای قطر اصلی ماتریس امتیازی در نظر گرفته نشده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۵ نفر از خبرگان متشکل از ۱۳ عضو هیئت علمی دانشگاه های دولتی با سابقه تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی و ۱۲ مدیر منابع انسانی سازمان های فضیلت محور جمهوری اسلامی ایران بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار MICMAC تحلیل و پیشران اصلی تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور شناسایی و براساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اولویت بندی می شوند. نتایج: مطابق با یافته ها و تحلیل روابط مستقیم و غیرمستقیم بین پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور ج.ا.ایران، مشاهده می شود که پیشران های پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت داده های عدالت محور در ارزیابی و ارتقاء منصفانه، به کارگیری رویکرد مشارکتی در طراحی نظام ارزیابی و ارتقاء، تدوین معیارها و شاخص های شفاف و منصفانه جهت ارزیابی و ارتقاء به عنوان پیشران های تأثیرگذار هستند. همچنین، مشاهده می شود که پیشران های گسترش شفافیت اطلاعات در راستای پیشگیری از تصمیمات ناعادلانه، نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، تبیین و توسعه آموزش های اخلاقی و عدالت محور منابع انسانی به عنوان پیشران های تأثیرپذیر هستند. در نهایت، مشاهده می شود که پیشران های نظارت مستمر بر رعایت عدالت سازمانی در فرآیندهای اجرایی ارزیابی و ارتقاء، کاربست نظام انگیزشی و پاداشی جهت تشویق عدالت محوری و پاسخگویی به عنوان پیشران های مستقل هستند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و اولویت بندی پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است؛ زیرا این پیشران ها نقش تعیین کننده ای در ارتقای شفافیت، کاهش تبعیض، تضمین تصمیم گیری منصفانه و افزایش کارآمدی سازمانی دارند. نتایج تحلیل یافته ها بیانگر آن است که پیشران های «پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت داده های عدالت محور»، «به کارگیری رویکرد مشارکتی در طراحی نظام ارزیابی و ارتقاء» و «تدوین معیارها و شاخص های شفاف و منصفانه» به عنوان پیشران های تأثیرگذار، بیشترین نقش را در پایداری و تقویت عدالت محوری ایفا می کنند. در مقابل، پیشران های «گسترش شفافیت اطلاعات»، «نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری» و «توسعه آموزش های اخلاقی و عدالت محور منابع انسانی» در زمره پیشران های تأثیرپذیر قرار دارند که تحقق آنها وابسته به فعال سازی پیشران های کلیدی است. همچنین، پیشران های «نظارت مستمر بر رعایت عدالت سازمانی» و «کاربست نظام انگیزشی و پاداشی» به عنوان پیشران های مستقل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایین تری داشته و نقش کمتری در پایداری سیستم دارند. در مجموع، نتایج پژوهش تأکید می کند که تمرکز راهبردی بر پیشران های تأثیرگذار، زمینه نهادینه سازی عدالت سازمانی، افزایش اعتماد نهادی و ارتقای اثربخشی نظام ارزیابی و ارتقای مدیران در سازمان های فضیلت محور را فراهم می کند. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله از تمامی خبرگان شامل استادان دانشگاه و مدیران سازمان های فضلیت محور ج.ا.ایران که در مراحل مختلف تحقیق همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایند. تعارض منافع: تعارض منافع نداریم.

منابع انسانی، اصلی ترین عنصر سازمان های خلاق را تشکیل می دهند و به تبع آن، آموزش کارکنان در اینگونه سازمان ها از اولویت و اهمیت بسیاری برخوردار است. خبرگزاری صداوسیما بعنوان سازمانی خلاق در دوره جدید مدیریت، درحال تجربه تغییرات عمده است و موفقیت این تغییر و تحول نیز بسته به آموزش درست و کامل همه ی کارکنان است. براین اساس هدف اصلی پژوهش پیش رو طراحی فرایندی مطلوب برای آموزش کارکنان خبرگزاری صداوسیما است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش تحلیل داده ها به روش نظریه ی زمینه ای ساختارمند انجام شده است. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایند آموزش کارکنان خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شامل پنج عنصر یاد شده در مدل پارادایمی نهایی است. مراحل پیشنهادی فرایند آموزش کارکنان در نتیجه این تحقیق عبارت اند از: نخبه گزینی و آموزش پایه(سطح اول)، گذار از آموزش تئوری به آموزش خبر مکتوب(سطح متوسط)، بکارگیری در جایگاه اصلی شغلی، و مهارت افزایی و ارزیابی فرایند(سطح پیشرفته). این مراحل باید با در نظر گرفتن شرایط علی فرایند اجرا شوند. سطح بندی این مراحل جهت ساماندهی کارکنانی است که در مرحله ی بکارگیری در جایگاه اصلی شغلی موفقیت لازم را بدست نمی آورند و با توجه به نیاز برای آموزش به سطح مقتضی برمی گردند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع تحقق هم افزایی نهادی میان سازمان صداوسیما و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است؛ دو نهادی که نقشی کلیدی در تولید روایت ملی، دیپلماسی عمومی و مدیریت افکار عمومی بین المللی ایفا می کنند. این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده ها از طریق ۲۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه رسانه، دیپلماسی و دانشگاهی، همراه با بررسی اسناد رسمی دو سازمان، گردآوری و تحلیل شده است.یافته ها نشان می دهد که عدم شکل گیری هم افزایی مؤثر میان این دو نهاد، حاصل مجموعه ای از موانع چندسطحی و درهم تنیده است که در چهار دسته اصلی قابل طبقه بندی اند: موانع ساختاری و نهادی، موانع فرهنگی و ارتباطی، موانع سیاسی و جناحی، و موانع حرفه ای و تخصصی. موانع ساختاری شامل نبود نهاد هماهنگ کننده مشترک، پراکندگی مراکز تصمیم گیری و فقدان سازوکارهای رسمی تبادل اطلاعات است. موانع فرهنگی–ارتباطی به تفاوت منطق رسانه و دیپلماسی، ضعف اعتماد نهادی و ناهماهنگی در زبان روایت سازی بازمی گردد. در سطح سیاسی، منازعات جناحی، نگاه امنیتی و بی ثباتی مدیریتی نقش بازدارنده دارند. همچنین کمبود آموزش مشترک و ضعف مهارت های تخصصی متقابل از موانع حرفه ای محسوب می شود.نتیجه گیری نشان می دهد که فقدان هم افزایی، مسئله ای ساختاری و سیستمی است و نیازمند مداخله در سطوح نهادی، حرفه ای و سیاست گذاری است.

این پژوهش با هدف واکاوی نقش رسانه های بین المللی صداوسیما در مدیریت افکار عمومی فراملی طی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که این رسانه ها چگونه توانسته اند در شرایط جنگ شناختی، افکار عمومی فراملی را تحت تأثیر قرار دهند و چه نقاط قوت و ضعفی در این مسیر داشته اند. روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد برای گردآوری و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان رسانه ای و تحلیل محتوای اسناد و نشست های تخصصی گردآوری شد و سپس طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد رسانه های برون مرزی صداوسیما توانسته اند با روایت سازی مقاومت، بازتاب انسجام ملی و افشای جنایات رژیم صهیونیستی، در تثبیت گفتمان مقاومت و امیدآفرینی در سطح منطقه ای و جهانی موفق عمل کنند. در عین حال، ضعف هایی همچون غلبه لحن تبلیغاتی، کمبود روایت های انسانی و اقناعی، تحلیل های سطحی، نبود هماهنگی روایت ها، کمبود نیروی متخصص چندزبانه، محدودیت های فنی و بودجه ای و ضعف در بهره گیری از ظرفیت رسانه های نوین موجب شد روایت ایرانی نتواند به طور کامل در سطح بین المللی مسلط شود. بر اساس نظریه برآمده از داده ها، رسانه های بین المللی صداوسیما در جایگاه بازیگران فعال جنگ روایت ها قرار دارند، اما برای تبدیل شدن به الگوی بومی موفق در جنگ های ترکیبی آینده، نیازمند بازنگری راهبردی، ارتقای زیرساخت ها و توانمندسازی نیروی انسانی هستند.

دکترین «دست های پاک» به عنوان یکی از تفسیرهای قواعد بنیادین حقوق بین الملل، ملاکی برای مشروعیت طرح دعاوی در مراجع بین المللی است که دولت ها را ملزم می سازد تا برای بهره مندی از حمایت حقوقی از رفتارهای غیرقانونی پرهیز کنند. این دکترین به ویژه در ارزیابی مشروعیت طرح دعوی و درخواست های کشورهای مختلف در محاکم بین المللی کاربرد دارد. با این حال، در عرصه سیاست و رسانه های بین المللی، این دکترین به ابزاری تبدیل شده است که در قالب روایت های رسانه ای علیه کشورها از جمله ایران به کار گرفته تا تصویری از «عدم پاک دستی» و نقض قواعد بین المللی از سوی آن ترسیم و سبب تشدید تحریم ها ، خروج سرمایه گذاران خارجی و ... گردد. این مطالعه با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پرونده های«داوری بانک های ملی و صادرات ایران علیه بانک مرکزی بحرین» ،«پرونده توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط آمریکا در ICJ»، و پرونده های غیر قضایی با رویکرد سیاسی اقتصادی مانند مذاکرات برجام ، FATF و... نشان می دهد که باوجود فشارهای رسانه ای و سیاسی، مراجع قضائی و غیر قضایی بین المللی در خصوص ادعای عدم پاک دستی ایران، پس از بررسی های لازم، چه آرایی صادر کرده اند یا چه تاثیراتی بر روند مذاکرات داشته اند. نتایج این پژوهش بر اهمیت درک متقابل و تعامل میان حقوق و رسانه در محیط بین المللی تأکید دارد و ضرورت تدوین راهبردهای هم افزا در دیپلماسی حقوقی و رسانه ای کشورها را برجسته می سازد.

تحول آیین های هندو در عصر رسانه های جهانی، نمونه ای روشن از بازآفرینی دین در منطق شبکه ای است. این پژوهش با تمرکز بر پدیده ی «دارشان دیجیتال» به عنوان تجربه ای آیینی از دیدن و دیده شدن امر قدسی، می کوشد نشان دهد که چگونه ارتباطات شبکه ای قداست را از معابد سنتی به بسترهای دیجیتال منتقل کرده و ساختار آیینی را بازپیکربندی می کند. پژوهش حاضر با روش کیفی و در قالب مطالعه ی موردی، بر پایه ی تحلیل تفسیری داده های ثانویه از پژوهش های معتبر و نمونه های رسانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که دارشان دیجیتال سه روند بنیادین را در خود ادغام کرده است: فردی سازی تجربه آیینی، کالایی شدن قداست و گسترش فضایی امر مقدس در شبکه های جهانی. در نتیجه، آیین نه تنها در قالب پلتفرم ها و اپلیکیشن ها بازتولید می شود، بلکه در منطق مشارکت کاربران و اقتصاد معنوی دیجیتال تداوم می یابد. این مطالعه نتیجه می گیرد که دارشان دیجیتال، شکل تازه ای از «دین شبکه ای» را نمایان می سازد که در آن آیین از حضور مکانی به مشارکت جهانی منتقل شده و قداست در جریان داده و تعامل بازتوزیع می شود.

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

امروزه مسئله حکمرانی از مسائل مطرح در عرصه ی جهانی است و در جامعه ی علمی ما نیز به تازگی اقبال گسترده ای بدان شده است. این مسئله در حوزه های مختلفی پیگیری و تحقیق می شود که حوزه ی مدیریت دولتی، سیاست گذاری، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی، برنامه ریزی و... از جمله ی آنها است؛ ولی به نظر می رسد می بایست این موضوع را قبل از هر تحقیق دیگر با رویکردی بنیادین بررسی کرد و آن پرداختن به مسئله ی حکمرانی از منظر الهیاتی است. از منظر الهیات حکمرانی، مسئله ی حکمرانی را می توان به حکمرانی حق و حکمرانی باطل یا حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ دسته بندی کرد؛ بنابراین، مسئله ی پژوهش این است که مؤلفه های حکمرانی خیر در تقابل با حکمرانی شرّ چیست و شرایط تحقق هر کدام در هر عصری چگونه است؟ از این منظر در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل مفهومی، با تعریف حق و باطل و تعریف جنود حق و جنود جهل، تقابل جبهه ی حق و جبه ی باطل در تاریخ بشر و تاریخ ادیان الهی به ویژه با نگاه قرآنی و از منظر حکمرانی بررسی گردد و از این منظر ویژگی ها و شرایط حکمرانی خیر (جنود عقل) و در مقابل، ویژگی ها و شرایط حکمرانی شرّ (جنود جهل) تبیین گردد و انحای فعالیت جنود عقل به عنوان کارگزاران حکمرانی خیر و در مقابل انحای فعالیت جنود جهل به عنوان کارگزاران حکمرانی شرّ نشان داده شود. نتیجه این که مطابق سنت الهی، تقابل حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ با کارگزاری جنود عقل و جنود جهل، همواره در طول تاریخ جریان داشته است و در این میان، گاهی برتری با حکمرانی خیر و گاهی نیز پیروزی با حکمرانی شرّ بوده است؛ ولی با توجه به سنت الهی و آیات قرآنی، پیروزی نهایی با حکمرانی خیر بر عالم خواهد بود.

قرآن کریم در هندسه معرفتی اسلام، نه تنها کتاب هدایت معنوی و اخلاقی، بلکه منشور جامع زندگی انسانی در تمام ابعاد مادی و معنوی است. یکی از ابعاد مهم «اقامه قرآن» که از متون دینی و بیانات مفسران بزرگ قابل برداشت است، «اقامه علمی» آن است؛ یعنی جریان بخشی مستمر آموزه های علمی قرآن در حیات فردی، اجتماعی و عرصه های گوناگون علوم. براساس این دیدگاه، قرآن مرجع نخست معرفتی مسلمانان است و می بایست بر تولید علم، نظریه پردازی و نظام سازی در حوزه های مختلف به ویژه علوم انسانی حاکمیت داشته باشد. با این حال، مسئله اساسی آن است که در طول تاریخ اندیشه اسلامی، دو رویکرد افراطی و تفریطی درباره نسبت قرآن و علوم شکل گرفته است: از یک سو، عده ای با تفسیرهای ذوقی یا انطباق شتاب زده آیات با فرضیه های علمی، بدون رعایت ضوابط فهم متون وحیانی، جامعیت علمی قرآن را تا حد شمول همه علوم تجربی و طبیعی دانسته اند؛ و از سوی دیگر، برخی به کلی مرجعیت علمی قرآن را نفی کرده و قلمرو آن را به توصیه های اخلاقی و آخرتی محدود ساخته اند. خلأ یک رویکرد علمی، روشمند و متوازن، که هم از افراط و هم از تفریط پرهیز کند، سبب شده است موضوع «اقامه علمی قرآن» و حدود و ثغور آن، نیازمند پژوهشی عمیق، مستند و اجتهادی باشد. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مفهوم «اقامه علمی قرآن کریم»، واکاوی دلایل ضرورت آن، و ترسیم قلمرو واقعی آن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان صورت گرفته است. در این راستا، تحقیق می کوشد: تعریف مفهومی و اصطلاحی «اقامه قرآن» و به تبع آن «اقامه علمی قرآن» را ارائه دهد؛ جایگاه علم و مفاهیم مشابه آن را در قرآن کریم بررسی و تحلیل نماید؛ ضرورت اقامه علمی قرآن را با استناد به نصوص قرآنی، روایات و تحلیل های عقلی روشن کند؛ دیدگاه های مختلف درباره نسبت قرآن و علوم را نقد و ارزیابی نماید؛ و در نهایت چارچوبی منطقی برای بهره گیری از ظرفیت قرآن در هدایت و اصلاح علوم انسانی و سایر حوزه های معرفتی پیشنهاد دهد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد اجتهادی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، شامل قرآن کریم، تفاسیر معتبر، آثار اندیشمندان معاصر، بیانات رهبر معظم انقلاب و منابع فلسفه علم و روش شناسی انجام شده است. تحلیل داده ها در چند گام صورت گرفته است: نخست، استخراج مفاهیم کلیدی از قرآن و منابع معتبر؛ سپس، بررسی تطبیقی دیدگاه ها و خط مشی های مفسران و متفکران در خصوص قلمرو علمی قرآن؛ آنگاه، نقد روشمند رویکردهای افراطی و تفریطی موجود؛ و در نهایت، تبیین قلمرو واقعی اقامه علمی قرآن با لحاظ مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اسلام. در این فرایند، از منهج «تفسیر قرآن به قرآن» برای تبیین آیات مرتبط استفاده شده و تحلیل ها با ملاحظات علمی روز در علوم انسانی و مباحث روش شناختی ترکیب شده است. یافته ها نشان می دهد که مفهوم «اقامه» در لغت و اصطلاح، به معنای برپا داشتن و وفای کامل به حقوق یک امر تا تحقق همه آثار آن است؛ بر این اساس، «اقامه قرآن» یعنی جاری سازی جامع آموزه های اعتقادی، اخلاقی، عملی و علمی قرآن در سطح فرد و جامعه. «اقامه علمی قرآن» نیز به معنای اعمال مستمر آموزه های علمی قرآن بر عرصه های مختلف علوم و جهت دهی به فرآیند تولید و ارزیابی دانش بر اساس مبانی وحیانی است. تحلیل واژگان «علم» و مفاهیم مشابه آن در قرآن نشان می دهد که از دید وحیانی، علم معادل یقین است و قرآن پیروی از غیرعلم شامل ظن، شک و وهم را به کلی مردود می داند. توصیف قرآن به «کتاب علم»، «نور»، «برهان» و «حکیم»، ضرورت توجه به جنبه علمی آن را تثبیت می کند. این ویژگی ها دلالت بر آن دارند که آموزه های قرآن ذاتاً روشن و استوارند و می توانند حقایق بیرونی را به درستی آشکار کنند. نتایج بررسی قلمرو مأموریت قرآن نیز حاکی از آن است که هدایت قرآن منحصر به ارزش های اخروی و معنوی نیست، بلکه شامل سامان دهی حیات دنیوی، نظام اجتماعی عادلانه، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، حفظ وحدت و استقلال، و مقابله با طاغوت نیز می شود. این رویکرد جامع، اقامه علمی قرآن را به یکی از ارکان اقامه کلی قرآن تبدیل می کند. از نظر دیدگاه شناسی، جریان های افراطی مانند برخی مفسران که همه علوم طبیعی و تجربی را در متن قرآن جست وجو می کنند به دلیل فقدان روشمندی و بی توجهی به ظاهر و سیاق آیات، دچار خطا شده اند؛ در مقابل، جریان های تفریطی نیز با نادیده گرفتن ظرفیت توحیدی و جامع قرآن، آن را صرفاً کتاب اخلاق و آخرت معرفی می کنند. هر دو رویکرد، از مبنای صحیح فاصله گرفته و نتوانسته اند چارچوب متوازن و معتبر ارائه دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقامه علمی قرآن مستلزم به کارگیری روشی علمی و منضبط است که ضمن حفظ حرمت متن وحیانی، از ظرفیت های آن برای غنابخشیدن به علوم، به ویژه علوم انسانی، استفاده کند. این روش می بایست تعامل عقل، تجربه و وحی را به رسمیت بشناسد و از تطبیق شتاب زده داده های علمی بر آیات یا انکار کامل ارتباط قرآن با علوم، پرهیز کند. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اقامه علمی قرآن، نه صرفاً یک توصیه فرهنگی، بلکه ضرورتی راهبردی برای احیای هویت معرفتی جهان اسلام و تولید علوم انسانی اسلامی است. این امر، نیازمند بازمهندسی نظام آموزشی و پژوهشی، پیوند فعال حوزه و دانشگاه، تربیت اندیشمندان قرآنی بینارشته ای، و تأسیس نهادهای تخصصی برای پژوهش های تطبیقی میان قرآن و علوم است. چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ اصالت وحی، علوم را از چارچوب های صرفاً مادی گرا خارج کرده و به سمت سعادت جامع انسانی دنیوی و اخروی سوق دهد.

جهان معاصر به طور فزاینده ای با پدیده کثرت گرایی فرهنگی و زبانی روبه روست؛ پدیده ای که می تواند عامل غنا و شکوفایی تمدنی باشد یا، در صورت مدیریت نادرست، بستر منازعه و تجزیه اجتماعی. در چنین زمینه ای، مسئله چگونگی مواجهه یک حکومت اسلامی با تنوعات بشری اهمیتی ویژه پیدا می کند، به ویژه آنکه اسلام در متون مقدس خود، به ویژه قرآن کریم، اصول و مبانی روشنی برای تبیین نسبت میان تنوع و وحدت ارائه داده است. آیات کلیدی چون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...» (حجرات، ۱۳) و «وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ» (روم، ۲۲) از سویی حکمت الهی در تنوعات و ضرورت شناخت متقابل را تأیید می کنند و از سوی دیگر، ملاک برتری را نه نژاد و قومیت بلکه تقوا معرفی می نمایند. در کنار این، مفاهیمی چون «امت واحده» و «اعتصام به حبل الله» چارچوبی وحدت بخش را ترسیم می کنند که می تواند تنوعات را در ذیل هدفی مشترک و ارزش مدار هماهنگ سازد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان این دو اصل مکمل پاسداشت ارزش ذاتی تنوع و اولویت بخشی به وحدت ایمانی را به الگویی کارآمد برای حکمرانی اسلامی ترجمه کرد، به نحوی که هم از تهدیدات تفرقه جلوگیری شود و هم از فرصت های هم افزایی ناشی از تنوع بهره برده گردد. این پژوهش با هدف بازخوانی عمیق مبانی قرآنی مرتبط با کثرت گرایی و وحدت و استخراج دلالت های کاربردی آن ها برای حکمرانی در یک جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز اصلی بر این است که چگونه آموزه های قرآنی می توانند همزمان پذیرش و احترام به تنوعات زبانی، قومی و فرهنگی را با تقویت انسجام و هویت ایمانی جمع کنند. از این رو، تحقیق می کوشد چارچوبی الهیاتی راهبردی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن، سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی دولت اسلامی را در محیط های متکثر به گونه ای سامان داد که ارزش های تنوع حفظ و شکوفا شود، در عین حال، همبستگی امت اسلامی تقویت گردد. هدف فرعی نیز تبیین تمایز میان مفهوم قرآنی «ملت» به معنای راه و شریعت آسمانی با مفهوم مدرن ملی گرایی است تا از خلط مباحث نظری و سوءبرداشت های هویتی جلوگیری شود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد «نقد مبانی» و استنباط راهبردی است. مرحله نخست، گردآوری داده ها از منابع اصیل شامل قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعه و سنی، همچنین اسناد و بیانات رهبران فکری جهان اسلام بوده است. در مرحله دوم، تحلیل محتوای آیات مرتبط صورت گرفت تا مفاهیم کلیدی همچون «تعارف»، «آیات الهی»، «امت واحده»، «حبل الله» و «ملت» از منظر مفسران کلاسیک و متأخر واکاوی شود. سپس، با مقایسه برداشت های فقهی، تفسیری و اندیشه سیاسی، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسایی و برای استخراج اصول کاربردی در سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شد. در نهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش استنباطی، از سطح مفاهیم قرآنی به سطح راهکارهای اجرایی در حکمرانی ترجمه شد. بررسی آیات قرآن و تفاسیر نشان داد که نگاه قرآنی به کثرت گرایی فرهنگی و زبانی نه یک نگاه تهدیدمحور، بلکه فرصت محور است. اصل «تعارف» بیانگر این است که تنوعات قومی و زبانی به مثابه نشانه های الهی، بستر شناخت و تعامل سازنده میان انسان هاست و نفی یا تحقیر آن ها، مخالفت با سنت تکوینی خداوند محسوب می شود. در عین حال، قرآن معیار برتری و نظم دهی اجتماعی را تقوا می داند که هویتی فراگیرتر از تعلقات قومی و جغرافیایی ایجاد می کند. مفاهیمی مانند «امت واحده» و «حبل الله» تأکید دارند که جامعه ایمانی باید ذیل عقیده توحیدی تعریف شود و وحدت آن با تمسک به دین الهی و ارزش های مشترک حفظ گردد. داده های پژوهش همچنین نشان داد که تمایزگذاری میان مفهوم قرآنی «ملت»، که به دین و شریعت نسبت داده می شود، با مفهوم مدرن «ملت» در قالب دولت ملت، ضرورتی نظری و عملی است؛ چراکه اولی بر پایه ایمان و رسالت تعریف می شود و دومی عمدتاً بر مرزهای سیاسی و تعلقات تاریخی استوار است. می توان برای پژوهش نتیجه گرفت که برای حکومتی اسلامی، ترکیب دو اصل یادشده به صورت یک ساختار دوگانه اما مکمّل تنوع به عنوان یک واقعیت مشروع و وحدت ایمانی به عنوان جهت دهنده این تنوع می تواند مبنای سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی باشد. این ترکیب در عمل به راهبردهایی چون به رسمیت شناختن زبان ها و فرهنگ های مختلف در چهارچوب قانون و شریعت، رفع هرگونه تبعیض بر اساس قومیت یا زبان، ایجاد سازوکارهای نهادی برای گفت وگوی بین فرهنگی، و مقابله فعال با ایدئولوژی های تفرقه افکن منجر می شود. بدین ترتیب، حکومت اسلامی می تواند ضمن بهره مندی از ذخیره غنی تنوعات، هویت ایمانی و انسجام جامعه را تقویت کند و الگویی برای همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت تمدنی ارائه دهد که ریشه در اصول وحیانی دارد و پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه امروز است.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.

ولایت فقیه در نظام حکمرانی اسلامی فراتر از یک نهاد سیاسی، سازوکاری فقهی-سیاسی است که با تلفیق مشروعیت دینی و مبانی حکمرانی عقلانی، زمینه ساز ارتقای مدیریت و کاهش خطاهای حکمرانی می شود. مشکل اصلی در این نظام، شکاف میان اصول فقهی و اخلاقی با عملکرد عملی مدیریتی است که منجر به کاهش کارآمدی، گسترش فساد و انحراف از مسیر شرعی می شود. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد که ولایت فقیه، با استناد به اصولی چون عدالت، تقوا، نظارت شرعی، مشورت و مسئولیت پذیری، می تواند چارچوبی هدایت گر برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی فراهم آورد. این سازوکار با تقویت حکمرانی مشورتی، نهادینه کردن نظارت پذیری، بازتولید سرمایه اجتماعی و ارزیابی عملکرد براساس معیارهای دینی و قانونی، به ارتقای کیفیت مدیریت اسلامی کمک می کند. ولایت فقیه ضمن حفظ مشروعیت دینی، با بهره گیری از اصول فقهیِ انعطاف پذیر و ابزارهای مدیریتی مدرن، الگویی کارآمد برای حکمرانی در نظام اسلامی ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که این سازوکار، ضمن جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، زمینه ساز تحقق عدالت اداری و کاهش خطاها در سطوح گوناگون تصمیم گیری است.  

فقه حکومتی-تمدنی به عنوان مرحله ای پیشرفته از تطور دانش فقه، نیازمند چارچوبی روشمند برای استنباط احکام و طراحی نظامات اجتماعی-تمدنی است. یکی از مؤلفه های بنیادین این چارچوب، «نظام وارگی فقه» است که در سه سطح درونی، استنباطی و بیرونی نمود می یابد و می تواند مبنای روش شناسی اجتهاد در قلمرو حکومت و تمدن قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه «الگوی نظام وارگی فقه در روش شناسی فقه حکومتی-تمدنی»، به تبیین و تحلیل دو رویکرد اصلی مؤثر بر این الگو (رویکرد منظومه ای و روش انضمامی) می پردازد. رویکرد منظومه ای با تأکید بر کلان نگری، انسجام درونی شریعت و پیوند میان آموزه های اعتقادی، اخلاقی و فقهی، امکان تبیین نظام های کلان دینی و طراحی الگوهای جامع حکومتی و تمدنی را فراهم می کند؛ در حالی که روش انضمامی با تمرکز بر مسائل عینی، مقتضیات زمان و مکان، و پیوند فرآیند تطبیق احکام فقهی با شرایط عینی جامعه، ظرفیت پاسخ گویی سریع و مسئله محور به نیازهای حکومتی-تمدنی را داراست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شیوه استنباطی، نشان می دهد که نسبت طولی و مکمل این دو رویکرد می تواند الگوی کارآمدی برای نظام مند کردن فرایند اجتهاد در حوزه حکومت و تمدن ارائه کند؛ الگویی که از یک سو ریشه در انسجام معرفتی و درونی فقه دارد و از سوی دیگر قادر است نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح کلان تمدنی طراحی و پشتیبانی نماید. دستاورد این مقاله، تبیین سازوکارهای روش شناختی است که براساس آن، نظام وارگی فقه می تواند در قالب یک الگوی جامع، مبنای تولید نظام های حکومتی-تمدنی و پاسخ گویی به نیازهای در حال تحول تمدن اسلامی قرار گیرد.  

این مقاله به بررسی مبانی اختلاف آرای فقهای شیعه پرداخته و با رویکردی تحلیلی-استنباطی، این پدیده را نه به عنوان یک آسیب، بلکه به عنوان عاملی برای پویایی، غنای علمی و انعطاف پذیری فقه در رویارویی با مسائل مستحدثه و بحران های حکومتی می نگرد. نوشتار حاضر با تأکید بر وحدت منابع استنباط، علل اصلی اختلاف را در سطوح فهم و برداشت از نصوص شرعی جست و جو می کند و به تبیین حجیت رأی مجتهد برای خود و مقلدانش می پردازد. در نهایت، با پررنگ کردن نقش «فتاوای شاذ» (نادر) در ادوار مختلف، ظرفیت این آراء را برای خروج نظام اسلامی از بن بست های پیچیده در عصر حاضر تحلیل می کند. پرسش اصلی این است که فتاوای شاذّ و اختلاف آراء و فتاوی، چه کارکردهایی در نظام فقهی و به تبع آن، در نظام حکمرانی اسلامی می تواند داشته باشد؟ یافته کلیدی این مقاله آن است که کثرت آرای فقهی از سویی و از سمت دیگر، خروج فتاوی و أنظار شاذّ، نه یک تهدید، بلکه یک فرصت فقهی است که در سایه نظام ولایی، می تواند به یکی از اصلی ترین منابع ایجاد راهکار برای عبور از بحران های حکومتی تبدیل شود. «فتاوای شاذ» در ادوار مختلف فقهی، می توانند به عنوان راهکارهای نوین در رویارویی با بن بست های پیچیده حکومتی در عصر حاضر عمل کنند.  

بحث حکمرانی مهدوی، بحث نوپدید و جدیدالتأسیسی است. چنین موضوع جدید و نوپدیدی نیاز به مطالعات و کاوش های علمی و پژوهشی جدیدی دارد تا در میان مردم و جامعه و در میان مراکز حوزوی و دانشگاهی با گفتمان سازی و فرهنگ سازی، بستر نهادینه سازی آن فراهم شود. از جمله راه های مهمی که می توان به این گفتمان سازی، فرهنگ سازی و در نهایت به نهادینه سازی حکمرانی مهدوی در جامعه و مراکز علمی رسید، کاربست مباحث نظری و معرفتی از سویی، و طرح تحلیل مبانی شناختی حکمرانی مهدوی از سوی دیگر می باشد. مبانی حکمرانی مهدوی که توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است به اقسام مختلفی نظیر مبانی هستی شناختی، غایت شناختی، ارزش شناختی، دین شناختی، و جامعه شناختی تقسیم می شود. اما مدل و الگوهای نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی که پایه گذار مباحث نظری و معرفتی حکمرانی مهدوی است در قالب مقولات سه گانه ی نظری مانند الگوی «قانون حرکت»، الگوی «عقل نظری و علمی» و الگوی «علل اربعه» نمایان می شود. مبانی و مدل های نظری حکمرانی مهدوی که به نحوی توجیه گر اصل حکمرانی مهدوی و مسائل آن است در ساحت مباحث بیرونی و کلی و در قالب فلسفه ی حکمرانی مهدوی توجیه می شود. براین اساس در این نوشتار، روش بحث کیفی بوده و در جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانه ای و در پردازش اطلاعات به صورت تبیینی و تحلیلی عمل شده است.

آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل اولویت دار کشور شناخته می شود. یکی از آسیب های اجتماعی، مسئله ی تکدی گری است که همچون بسیاری از پدیده های پیچیده، به صورت چندسطحی معلول علت های دیگری است. درعین حال، به عنوان ورودی در نقش علت شکل گیری برخی از مسائل اجتماعی شناخته می شود. متأسفانه الگوی حکمرانی درستی برای مدیریت این پدیده در کشور وجود ندارد و این امر باعث شده است تا شاهد چنین رفتاری در سطح جامعه باشیم. این پژوهش که از سه قسمت تشکیل شده است درصدد است تا ضمن تحلیل وضعیت موجود مواجهه ی مردم با متکدیان، وضعیت مطلوب را از منظر دینی تبیین کرده و الگوی کلان حکمرانی برای مقابله با این پدیده پیشنهاد کند. در بخش اول تلاش شده است تا ابتدا وضعیت موجود در رفتارهای خیرخواهانه ی مردم در کمک به متکدیان بررسی شود. برای این کار یک نمونه 463 نفری از چند منطقه ی شهر تهران گرفته شد. نتایج نشان می دهد که کمک به متکدیان در پایین ترین رتبه در میان شیوه های کمک قرار گرفته است. در بخش دوم با تحلیل آیات و روایات مرتبط با موضوع تکدی گری، تلاش شد تا تبیینی از نگاه دینی برای مقابله با این پدیده ارائه شود و در نهایت در بخش سوم در قالب رهنمون های سیاستی، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران عرصه ی اجتماعی تبیین گردید. روش جمع آوری داده ها در بخش نخست، میدانی و پیمایشی بوده و روش بررسی داده ها، در دو بخش بعد، توصیفی-تحلیلی می باشد.

قالب بندی، به عنوان یکی از روش های تأثیرگذار مفهوم سازی، در بازنمایی و شکل گیری مفاهیم و انتقال اطلاعات نقش مهمی را در سطح گفتمان ایفا می کند. قالب بندی با به کارگیری دو فرایند گزینش و برجسته سازی، جریان اطلاعات را در رابطه با مسائل مهم و چالش برانگیز اجتماعی می تواند هدایت کند. این امر به وسیله ابزارهای زبانی و ابزارهای استدلال قالب بندی محقق می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی ابزارهای زبانی قالب بندی شامل استعاره، اغراق، کنایه و ترکیب آن ها و همچنین استدلال قالب بندی یا محتوای مفهومی و چگونگی شکل گیری قالب ها در گفتمان و بازنمایی مفاهیم در رابطه با بیماری سرطان در مقاله های چاپ شده به صورت برخط براساس الگوی قالب بندی مجازی ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان داد در زبان فارسی برای شکل گیری گفتمان و بازنمایی مفاهیم در رابطه با بیماری سرطان، در فرایند قالب بندی، ابزارهای زبانی شامل استعاره، اغراق و کنایه هم به طور مجزا و هم به طور ترکیبی می توانند برای گزینش و برجسته سازی عناصر و مفاهیم خاص مورد نظر به کار روند. در این میان، به کارگیری استعاره به طور معناداری بیشتر از دیگر ابزارهای قالب بندی مشاهده گردید و در بین انواع استعاره ها، استعاره «سرطان مسیر است» ابزار زبانی غالب بود. علاوه براین، ابزارهای ترکیبی نیز در گفتمان مقاله های موردبررسی وجود داشت؛ بنابراین، به نظر می رسد الگوی قالب بندی مجازی ترکیبی نیز می تواند به عنوان ابزاری برای شکل گیری و تحقق مفهوم سازی و اهداف گفتمان به کار گرفته شود.

زبان در همه اشکال آن، ابزار رسانه هاست تا با کمک آن مخاطب را به دایره ایدئولوژیک دلخواه خود وارد کنند. وقتی بحرانی مانند وقوع یک جنگ یا بیماری کرونا در سطح جهانی رخ می دهد، مخاطب بیش از هر زمان دیگر، سوژه ای است که در بند رسانه ها اسیر می شود. چنین بحرانی می تواند برای رسانه ها ابزاری باشد تا در کنار پوشش اخبار آن هژمونی خود را نیز در ذهن مخاطب مستقر کنند. هدف این پژوهش نیز این است که این مسئله را در پنج ماه اول شروع کرونا در سه رسانه صداوسیما، ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی بررسی کند. تفاوت عمده این پژوهش با تحقیقات مشابه، در بررسی رایانه ای آن است. کلیه متون موردبررسی توسط برنامه ای که در زبان برنامه نویسی برای این پژوهش نوشته شد، خوانده شده و ابزارهای آماری نیز در همین برنامه به کارگرفته شدند. سپس از خروجی این برنامه به عنوان داده ای استفاده شد که مدل سه بعدی فرکلاف بر روی آن اعمال شده است. درواقع عامل انسانی در خواندن پیکره های این پژوهش دخیل نبوده است. پژوهش حاضر دو هدف را دنبال می کند: اول ارائه راهکاری ماشینی برای بررسی انتقادی هر نوع گفتمان یعنی ابداع روشی که بدون خواندن متن توسط عامل انسانی بتوان تحلیل انتقادی گفتمان را انجام داد و دوم بررسی انتقادی گفتمان حاکم بر سه رسانه ذکرشده در مواجهه با شروع همه گیری کرونا. نتایج به دست آمده نیز نشان داد که روش به کاررفته می تواند به ویژه برای پیکره هایی با حجم بالای داده به حدس هایی نزدیک به واقعیت برسد. همچنین اکنون که با فاصله ای زمانی به مقطع شروع کرونا می نگریم و آن دوره را از سر گذرانده ایم، با روش سه بعدی فرکلاف نشان داده شده است که یکی از مهم ترین معیارهای لازم برای جلب اعتماد مخاطبِ رسانه در درازمدت، عدم تشتت در دال های مرکزی و دوری از افراط وتفریط است. نتایج نشان می دهد که این دو ایراد به ویژه در دو رسانه صداوسیما و ایران اینترنشنال بیشتر از بی بی سی فارسی دیده می شود.

در این مقاله با هدف ارزیابی دیدگاه معلمان مدارس المهدی – عج – درباره برنامه آموزشی زبان فارسی پرسش نامه ای استاندارد تدوین شده است. مبنای این پرسش نامه کتاب چهارچوب مرجع اتحادیه اروپا (نسخه 2020)، کتاب طراحی برنامه آموزشی زبان نیشن و مکالیستر (2009) و کتاب راهنمای آموزش زبان های خارجی مؤسسه تعلیم و تربیت اسلامی (2022) است. بر این اساس نخست پرسش نامه ای با 94 سؤال ذیل 4 شاخصه برنامه درسی (33 گویه)، دانش آموز (24 گویه)، فضای آموزشی و وسایل آموزشی (11 گویه)، و معلّم (26 گویه) طراحی و اعتبارسنجی شد. روایی محتوایی پرسش نامه پس از بررسی هشت متخصّص حوزه آموزش زبان فارسی 87/0 و پایایی آن 91/0 ارزیابی شد که در هر دو شاخص اعتبار پرسش نامه تأیید گردید. در گام بعد این پرسش نامه در اختیار 41 معلم و متخصص آموزش زبان فارسی در مدارس المهدی – عج – لبنان قرار گرفت. دیدگاه معلمان نسبت به برنامه آموزشی زبان فارسی در مدارس بیانگر این است که این برنامه در بسیاری از جنبه ها با معیارهای طرّاحی برنامه آموزشی همخوانی دارد، ازجمله در تقویت مهارت های زبانی، استفاده از روش های نوین تدریس و پرورش فرهنگی و دینی. بااین حال، چالش هایی مانند محدودیت در منابع آموزشی، فضای فیزیکی و انگیزه دانش آموزان نیز شناسایی شد. ضرورت انطباق فرهنگی و تقویت زیرساخت ها برای ارتقای کیفیت آموزش زبان فارسی در مدارس ازجمله پیشنهادهای این پژوهش می باشد.