MENA

پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش های مهم کشورهای درحال توسعه است؛ به طوری که از عمده ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت دهی منابع درآمدی دولت به سمت دریافت های مناسب و پایدار انواع مالیات هاست. چنانچه کاهش نابرابری در توزیع درآمد را یکی از اهداف مهم سیاست گذاران اقتصادی بدانیم، اتخاذ سیاست های مالیاتی و تأکید بر وصول انواع مالیات ها به عنوان یک منبع درآمدی پایدار، مهم ترین ابزار تعدیل کننده توزیع برابرتر درآمد برای دولت محسوب می گردد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالیاتی و اجزای آن بر وضعیت نابرابری درآمدی در کشورهای درحال توسعه است. برای این منظور از داده های اقتصادی کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی 2018- 2005 و روش GLS جهت تخمین الگوی پژوهش استفاده شد. الگوی پژوهش در این مطالعه، شامل متغیر ساختار مالیاتی به تفکیک انواع درآمدهای مالیاتی، یعنی مالیات بر شرکت ها، مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر درآمد اشخاص و سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر شاخص توزیع درآمد شامل درآمد سرانه، آموزش، بیکاری و تورم است. نتایج حاصل از تخمین مدل و برآورد ضرایب نشان داد؛ مالیات بر کالاها و خدمات، اثر منفی و معنی دار بر وضعیت توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه دارد؛ درحالی که وضع انواع مالیات های مستقیم بر درآمد که در آن ویژگی قابلیت انتقال بار مالیاتی از قشر تولیدکننده به مصرف کننده ضعیف تر است، منجر به کاهش نابرابری درآمدی و بالطبع کاهش فقر می شود.

هدف: یکی از موانع اصلی شکوفایی و توسعه فعالیت های کارآفرینی دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی است و از طرفی بر نقش کیفیت نهادی در توسعه کارآفرینی تأکید شده است. روش: در این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی با تأکید بر کیفیت نهادی برای 11 کشور منتخب منطقه MENA با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) و مدل های پانل آستانه ای در دوره 2020-2007 موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه مالی اندازه گیری شده با شاخص های مختلف، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. نتایج همچنین نشان داد تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی تنها در حضور نهادهای سالم و بویژه کیفیت حکمرانی مناسب، ازنظر آماری معنادار است. درنهایت، نتایج بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین توسعه مالی، مانند منطقه MENA، بیشترین بهره را از بهبود حکمرانی خواهند برد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی بر کارآفرینی، پیشنهاد سیاستی این مطالعه به سمت توسعه یک برنامه استراتژیک ملی باهدف بهبود توسعه مالی همراه با سیاست هایی با هدف بهبود سطح حکمرانی به منظور به حداکثر رساندن تأثیر توسعه مالی بر فعالیت های کارآفرینی است.