مطالب

با گسترش شهرنشینی و توسعه روزافزون شهرها نیاز انسان به ارتباط با طبیعت بیش از پیش احساس شده و فضای سبز شهری همگام با شهر در حال توسعه است. با وجود افزایش توسعه کمی فضای سبز معاصر ناکارآمدی آن و عدم رفع نیازهای مختلف شهروندان مشهود است. شناخت ظرفیت های مکانی و ادراک ساکنان از فضای سبز پیرامون آنان به شناخت مؤلفه های مکان ساز منظر سبز بومی خواهد انجامید. باغ شهر نطنز نیز دارای ظرفیت های مکانی خاص خود است که پژوهش حاضر به واکاوی ویژگی های تیپولوژی های سبز مختلف نطنز به منظور شناخت این مؤلفه ها از طریق اسناد کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به واسطه خوانش منظرین پرداخته است. نتایج نشان دادند که تیپولوژی های سبز سنتی نطنز شامل باغ شهر و واحه های سبز با توجه به نیازهای ساکنان و ظرفیت های مکان با ایجاد نظم با تأکید عناصر برگزیده ایجاد شده اند و با دارا بودن پیوند تنگاتنگ با زندگی روزمره و ذهنیات ساکنان نیازهای آنان درجنبه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیبایی شناختی، اقتصادی و زیست محیطی را برطرف می سازند. در حالی که تیپولوژی های سبز معاصر شامل پارک های شهری و فضاهای سبز عمومی به صورت ناپایدار و ناسازگار با ادراک ساکنان از مکان به عملکرد صرفاً تزئینی و تفرجی تقلیل یافته و جایگاهی در ذهنیت ساکنان ندارند. توجه به مؤلفه های مکان ساز منظر سبز در طرح های توسعه به منظور افزایش کارآمدی فضای سبز و تبدیل آن به منظر سبز امری ضروری است.

جهانگردانی که پس از رنسانس و مقارن با حکومت آق قویونلوها و صفویان، به ایران آمده اند، جهان را پرسشگرانه نگریسته و نکاتی مانند باور به تقدیرگرایی درمیان ایرانیان را در سفرنامه ها ثبت کرده اند . وجود چنین باوری بر ابنیه و شهرها تأثیر گذاشته و واقعیت هایی را آشکار می کند که به دلیل قرارگرفتن زیر سایه ابرروایتِ شکوه و عظمت معماری ایران، مورد توجه قرار نگرفته است. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر تقدیرگرایی بر آثار معماری آق قویونلوها و صفویان از نگاهِ بیرونیِ جهانگردان غیرایرانی است. این پژوهش، اسنادی و با رویکردی تفسیری-تاریخی است که با نمونه گیری هدفمند، از میانِ سفرنامه هایِ ترجمه شده به فارسی به بررسی گزاره های پربسامد درباره تقدیرگرایی پرداخته و یافته های آن برآمده از «روش ترکیبی» است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قرن ها زیستن در میانه بلایای طبیعی و انسان ساز، بر فرهنگ ایرانی، از مقیاس فرد تا اجتماع و از حکومت تا الهیات مهر تقدیر زده و باعث تضعیف عاملیت انسانی، زندگی در لحظه، ترجیح خود به جامعه، عدم پایبندی به مسئولیت اجتماعی، استبداد، خودکامگی، فانی انگاشتن جهان و خرافات شده که نتایج آن بر آثار معماری به صورت عدم تلاش برای بازسازی ابنیه، ساخت ابنیه جدید، وابستگی ابنیه به حمایت بانیان، عدم رسیدگی به ابنیه عمومی، ترجیح اموال منقول به ساختمان ها، ساخت و تخریب محلات و شهرها، عدم مرمت ابنیه و تخریب ابنیه بدشگون تجلی یافته است.

صنایع دستی و سوغات محلی گیلان به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و اقتصادی این استان، نیازمند توجه و حمایت هستند. از آنجا که بسته بندی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در بازاریابی و فروش محصولات به شمار می رود، طراحی بسته بندی به عنوان یک ابزار قدرتمند، می تواند در حفظ و احیای این صنایع و افزایش ارزش افزوده محصولات نقش به سزایی ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طراحی بسته بندی بر حفظ صنایع دستی و افزایش جذابیت سوغات گیلان انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر ترکیب رویکردهای کیفی و کمّی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صنعتگران، فروشندگان و گردشگران جمع آوری شده است. بر اساس تحلیل نظریه بنیانی، چالش های بسته بندی مانند هزینه های بالا و کمبود مواد اولیه، مانع از رقابت پذیری محصولات شده، اما بسته بندی مناسب می تواند ارزش افزوده محصولات را افزایش داده و به احیای صنایع دستی منطقه کمک کند. تحلیل آماری داده های مصاحبه شدگان نشان می دهد که گردشگران بیشترین اهمیت را به بسته بندی می دهند (میانگین امتیاز 4/7 از 5)، درحالی که صنعتگران به دلیل محدودیت های مالی کمتر بر این موضوع تمرکز دارند. مشکلات اصلی بسته بندی شامل هزینه های بالا (۳۵٪)، کمبود مواد اولیه (۲۵٪) و عدم آگاهی از طراحی بهینه (۲۰٪) است. از سوی دیگر، گردشگران، استحکام، زیبایی بصری و اطلاعات محصول را به عنوان مهم ترین ویژگی های بسته بندی ترجیح می دهند. همچنین، ۷۰٪ از فروشندگان افزایش فروش را به بسته بندی جذاب نسبت داده و ۴۸٪ تأثیر آن را بر افزایش قیمت محصول تأیید کرده اند. نتایج نشان می دهد که طراحی بسته بندی با استفاده از نمادهای الهام گرفته از فرهنگ بومی، مواد بوم آورد و فناوری های نوین، نه تنها به حفظ هویت فرهنگی کمک می کند، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار بازاریابی مؤثر و تعاملی، ارزش افزوده محصولات را افزایش دهد و این چنین، زنجیره اقتصادی گردشگری گیلان را بیش از پیش شکوفا سازد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور، که تا حدی مبین برخی جهات رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ نیز هست، از جنبه های مختلف، به ویژه در مورد مبانی حقوقی آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در این رأی، دیوان عالی کشور با اتخاذ ملاک تورم موضوعی به عنوان معیاری برای جبران ثمن پرداختی توسط مشتری، تلاش کرده است تا مشتری را در وضعیتی قرار دهد که گویی قرارداد باطل نشده و همان وضعیت پسا قرارداد برای وی حفظ شده است. این رویکرد، مشابه دکترین خسارت انتظار و نفع متوقع در حقوق کامن لا و برخی قواعد قراردادهای اروپایی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آرای قضایی، به بررسی و تحلیل آرای مذکور پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۱، هم از منظر حقوق ایران و هم از منظر فقه امامیه، قابل دفاع است. این رویکرد می تواند به عنوان مبنایی برای ایجاد قاعده ای واحد در موارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد و از آن به عنوان وحدت ملاک در پرونده های مشابه بهره برداری شود.

آیین دادرسی مدنی را دیگر نباید دانشی برای هر کشور و برآمده از آن و دورمانده از نگرش تطبیقی دانست. آن زمان سپری شده است که وابستگی آیین دادرسی به نهاد دادرسی کننده موجب شده بود که همه ارکان آن، ویژگی نظم عمومی بیابد و از قدرت عمومی برای کنار نهادن هرگونه نقد و بررسی بهره برداری شود. امروز آیین دادرسی به واسطه اهداف بلند ذاتی خود و مسئولیت هایی که در جوانب این هدف اصلی به آن محول شده، به موضوعی جدی برای مطالعات تطبیقی بدل گشته است. مقالات با نگاه تطبیقی نوشته می شوند و رساله ها و پایان نامه ها بدون پژوهش تطبیقی دچار کاستی بزرگی هستند. دلیل این سخن، دوره آیین دادرسی مدنی تطبیقی است که زیر نظر روانشاد مورو کاپلتی تهیه شده و در نگارش آن استادان بزرگ آیین دادرسی مدنی تطبیقی جهان مشارکت داشته اند؛ این دوره به روشنی سیمای شگرف آیین دادرسی مدنی در جهانِ مطالعات تطبیقی را هویدا کرده است. ارزش مطالعات انجام شده در این زمینه چشم ناپوشیدنی است و نشان می دهد که نگاه به آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش حقوق ملی به جنبه های قانونی این شاخه از علم حقوق که تنها برای گشودن گره فروبسته دعاوی و اختلاف به کار می رود، بسی متفاوت است. امروز از آیین دادرسی مدنی انتظارهای دیگری نیز می رود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بی صداقتی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و تأثیر سبک های مدیریت کلاس اساتید بر آن انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-پیمایشی با نمونه ای به حجم 322 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در سال تحصیلی 1403-1402 انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن و پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی مک کیب و تروینو استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ناپارامتریک و رگرسیون لجستیک ترتیبی صورت پذیرفت. یافته ها: میزان بی صداقتی تحصیلی در میان دانشجویان برابر با 47.76 درصد است. سبک تعاملی به عنوان سبک غالب مدیریت کلاس در میان اساتید شناسایی شد و رابطه ای معکوس و معنادار با بی صداقتی تحصیلی داشت. در مقابل، سبک مداخله گرا رابطه ای مستقیم و معنادار با بی صداقتی تحصیلی نشان داد. یافته ها حاکی از آن است که ۲۱ درصد از بی صداقتی تحصیلی دانشجویان توسط سبک مدیریت کلاس اساتید تبیین می شود. نتیجه گیری: اگرچه سبک مدیریت تعاملی اساتید نقشی کاهنده در بی صداقتی تحصیلی دارد، اما همچنان میزان بی صداقتی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. این امر می تواند ناشی از تأثیر منفی سبک مداخله گرا و همچنین دخالت سایر عوامل فردی و فرهنگی مؤثر بر بی صداقتی تحصیلی باشد.

دین هرچند از نظر غایت فردگراست، از حیث وسایل و ابزار و از جهت نظری جامع نگر است. قرآن تلاش انسان برای اصلاح اجتماع را منشأ بالندگی فردی خود انسان می داند. دین علاوه بر داشتن نظام اخلاقی، از دستورالعمل ها و نظام های حقوقی و اجتماعی که انسان را به سوی هدف غایی خلقت یعنی سعادت و فلاح برساند، برخوردار است. فیلسوفان دین، افعال الهی را دارای هدف های تشکیکی مقدماتی، میانی و غایی می دانند و تفکیک نشدن آنها را سبب خلط دین شناسی می دانند. این مقال به مثابه یک مبنا در معرفت دینی ارزیابی می شود که در معناشناسی قرآن کاربرد دارد. روش تحقیق آن اسنادی و تجزیه و تحلیل در آن به شیوه تحلیل محتواست. دستاورد تحقیق، کشف حقیقت و غایت دین است که جهت بخش ارزش ها و انگیزه ها و رفتار دینی در شریعت محمدی (ص) و بستر رستگاری موحدان قرآن باور است. بنابراین پژوهش حاضر، قرائتی نو از غایات دین و قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) را شرح می دهد.

سازگارباوران درباره نقش اراده در ایجاد باورها معتقدند که فقدان کنترل باوری تعمدی، با مکلّف بودن فاعل معرفتی به پذیرش یک باور و یا مسئول بودن وی در برابر باورهایش، سازگار است. ریان از طریق کنترل باوری سازگارانه و هلر با استفاده از مفهوم اراده بازتابی تلاش می کنند تا به این نتیجه برسند که ما نسبت به نگرش-های باوری مان به حد کافی از کنترل ارادی برخوردار هستیم تا در مقابل آنها وظایف و مسئولیت هایی داشته باشیم. در این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی درصددیم تا نشان دهیم این رویکرد با توجه به انتقاداتی هم چون مبهم بودن طبیعت معرفتی انسان، ابهام در دو مفهوم اراده بازتابی و کنترل باوری سازگارانه و تردید در کفایت آن ها برای داشتن نگرش های باوری، عدم توجه به نقش محیط در شکل گیری ماهیت معرفتی و ایجاد باورها و پیچیدگی مساله اراده آزاد، نمی تواند سازگاری بین دو مقوله کنترل ارادی و مسئولیت معرفتی را محقق کند.

کسی که نسبت به عدم دسترسی مستقیم خود به بخش اعظمی از جهان جهان بیرون آگاهی یافته و در عین حال نمی تواند خود را به صورت مطلق از دسترسی به آن جهان محروم بداند در پی یافتن واسطه ای برای دسترسی و لو غیر مستقیم به جهان بیرون است. علم، نقش آن واسطه را بازی می کند؛ ایده وساطت علم برای دسترسی به جهان بیرون، بر اساس ویژگی کاشفیت حکایت و بازنمایی اگر چه تازه نیست اما تبیین نحوه اتصاف علم به ویژگی کاشفیت از پرسش هایی است که در دو قرن اخیر به اندیشه اسلامی راه پیدا کرده است. کاشفیت برای علم گاهی از اوصاف ذاتی، و گاهی از اوصاف اعتباری شمرده می شود. این پژوهش پس از نشان دادن بنیاد ایده کاشفیت، و تبیین چگونگی اتصاف علم به کاشفیت ذاتی و کاشفیت اعتباری، چالش های پیش روی هر کدام از آن دو رویکرد را بررسی کرده و در نهایت به اثبات رسانده است که کاشفیت نه از ذاتیات علم است و نه از سر ناچاری و اضطرار برای علم اعتبار شده است بلکه از اوصافی است که نفی آن از علم، به هیچکدام از «نفی علم» و «نفی رئالیسم» نمی انجامد.

بعضی فیلسوفانِ معاصر درباره فلسفه و نسبت اش با تاریخِ فلسفه ادعایی را مطرح کرده اند که «برنهادِ تاریخیتِ فلسفه» نامیده شده است. در بخشِ نخستِ مقاله تقریرهای مختلف از این برنهاد را ایضاح و دسته بندی می کنم و نشان می دهم که این تقریرها را می توان در دو دسته تقریرهای فرایندمحور و تقریرهای فراورده محور قرار داد. در بخشِ دومِ مقاله دلایلی را که حامیانِ برنهادِ تاریخیتِ فلسفه در دفاع از ادعاهای خود اقامه کرده اند بررسی می کنم. نخست دلایلِ مدافعانِ تقریرِ فراورده محور را شرح می دهم و نشان می دهم که خودِ تقریرِ فراورده محور شاملِ دو ادعاست. سپس دلایلِ دلایلِ حامیانِ تقریرِ فرایندمحور را بررسی می کنم. دو روایتِ معتدل و رادیکال را معرفی می کنم و در ادامه توضیح می دهم که روایتِ معتدل جای چون و چرای چندانی ندارد، اما روایتِ رادیکال بحث برانگیز است. دو دلیل در دفاع از روایتِ رادیکالِ تقریرِ فرایندمحور اقامه می کنم و در ادامه دو استدلالِ متقابلِ احتمالیِ منتقدانِ برنهادِ تاریخیتِ فلسفه را شرح می دهم. در بخشِ سومِ مقاله درباره لوازمِ برنهادِ تاریخیتِ فلسفه بحث می کنم. پرسشِ مهمِ این بخش این است که حتی اگر روایتِ رادیکالِ تقریرِ فرایندمحور موجه باشد، از آن چه لوازمِ معرفت شناختی می توان استنتاج کرد؟ در نتیجه گیری یافته های تحقیق را خلاصه می کنم و توضیح می دهم که برای بحثی گسترده تر و نظام مندتر درباره برنهادِ تاریخیتِ فلسفه باید ایده تاریخ گرایی و منابعِ مربوط به آن را مطالعه کرد.

با گسترش روز افزون ابعاد هنری و ابزارهای انتقال آن، و تاثیرات فزاینده آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، نظیم گری و حمایت از سوی حکمرانان بیش از پیش مورد نیاز است تا جایی که برای جلوگیری از سست شدن نظام های مبتنی بر حکمرانی و نیز سیاست گزاری ها و تنظیم گری قوانین، نیازمند مبانی و چارچوب های علمی دقیق متناسب با هنجارسازی دینی می باشیم که این مهم بر عهده دانش شریف فقه است. مواجهه حکمرانی با رویدادهای هنری با توجه به نوع حکومت و ارزش های حاکم آن نیازمند پشتیبانی تئوریک است که تلاش این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و اجتهادی، استخراج قواعد فقهی اعمال حکمرانی و تعیین حدود و ثغور آن بر پالایش آثار هنری است به گونه ای که محدوده حق و تکلیف حاکمیت با حق آزادی بیان و گردش اطلاعات در تعارض نباشد. در این پژوهش قواعدی مانند حرمت اهانت به شعائر و محترمات الهی، قاعده نفی سبیل، قاعده فقهی وجوب حفظ نظام، قاعده ارشاد جاهل و تنبیه غافل، قاعده حرمت تغریر جاهل یا اغراء به جهل، قاعده تقیه، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و قاعده حرمت اضرار به نفس، مورد بررسی قرار گرفته است و با مصادیق امروزی آن تطبیق و انطباق شده است.

آینده پژوهی با ژرف اندیشی سهم بزرگی در کاهش خطاهای تخمینی در ساحت های گوناگون و کاهش غافلگیری های استراتژیک نهادهای حاکمیتی در آینده دارد. در عرصه سیاستگذاری هنر نیز عدم قطعیت ها در شبکه ای از رویدادها، روندها و متغیرها، محیطی مملو از حلقه های بازخورد پیچیده و بغرنج ایجاد می کند که روش های برنامه ریزی سنتی مبتنی بر پیش بینی های قطعی تصمیم سازان را نسبت به آنچه در واقعیت رخ می دهد به چالش می کشد. در این مقاله تلاش می شود با تحلیل تأثیرات متقابل، احتمال تأثیر یک رویداد بر رویدادی دیگر پیش نگری شده و به این پرسش محوری پاسخ داده شود که اصلی ترین پیشران ها و عدم قطعیت های کلیدی در تحلیل آینده پژوهی سیاستگذاری هنر در نهادهای حاکمیتی ایران در افق 1420 ه. ش. چیست؟ پژوهش حاضر از نوع هدف، کاربردی بوده و به شیوه کمّی انجام شده است. اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و با روش نظریه داده بنیاد چندگانه برپایه فراترکیب و بهره گیری از تحلیل اثرات متقابل در نرم افزار میک مک با تشکیل ماتریس 15 در 15 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اصلی ترین پیشران ها که بالاترین تأثیرگذاری را بر سایر متغیرها دارد؛ «کنشگری هنرمندان»، «نظارت و مداخله گری و لغزندگی سیاستگذاری ارزشی»، «آموزش هنر»، «هنر و فناوری های نوین» و «هنر مورد حمایت دولت» است که از میان آنها دو مورد «کنشگری هنرمندان» و «نظارت و مداخله گری» به علت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بالا، عدم قطعیت کلیدی است و به عنوان شاخص ناپایداری بر دیگر مؤلفه های ماتریس تأثیر می گذارد. همچنین «آموزش هنر» به عنوان تسهیلگر قرار دارد.

با نگاهی اجمالی به اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان که در قرن بیستم تصویب شده است، افزایش تدریجی این اسناد و تغییر ماهوی موضوعات آنها قابل مشاهده می باشد. باتوجه به نقش مهم شناخت عوامل و زمینه های رشد کمی و تحول ماهوی اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان در این دوران، پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل و زمینه های تحول اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان، تبیین چگونگی موضع گیری نظام اسلامی در برابر این اسناد و نیز پیش بینی تحولات آینده این اسناد، به روش تحلیلی- اسنادی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد مهمترین عوامل و زمینه های رشد کمی و تحول ماهوی اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان در قرن بیستم عبارتند از: حاکمیت گفتمان مبتنی بر شناسایی کرامت (حیثیت) ذاتی و حقوق برابر همه انسان ها در استمرار تفکر مدرن غربی بر اسناد بین المللی مرتبط با حقوق زنان؛ تثبیت سلطه و حاکمیت بلامنازع آمریکا بر نظام جهانی سرمایه داری و تبدیل آن به ابرقدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی؛ همچنین، اثرپذیری نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد از جریان های خارج از این سازمان که احقاق حقوق زنان را با معیارهای آمریکایی دنبال کرده و هرگونه تفاوت جنسیتی میان زن و مرد را انکار می نماید.

تحلیل رابطه مندی میان "زبان و جنسیّت" از مباحث بسیار مهم مطالعات زبان شناسی در دهه های اخیر بوده که دامنه ی آن به قلمرو ادبیات نیز کشیده شده است. در این میان، یکی از نظریه های نوین و پرکاربرد در حوزه ی مطالعات زبان شناسی و جنسیّت، تئوری DSL از رابین لیکاف، زبان شناس برجسته آمریکایی می باشد که الگویی مناسب برای بررسی آثار ادبی از حیث جامعه شناسی زبان است. وی در این تئوری معتقد است که سبک گفتار زنان و مردان، حتّی در پوشیده ترین حالات، از تمایزات خاص خود برخوردار است و می توان آن را بر اساس شاخصِ جنسیتی زبان، به دوشاخه فکری و زبانی متمایز تقسیم کرد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، از نظریه لیکاف، به منظور تحلیل کارکرد زبان در شعر مرام المصری، شاعر مطرح سوری بهره برده است. علت این بررسی ازآن روست که در چند اثر پژوهشی که به صورت مختصر و ضمنی از آثار مرام المصری انجام شده است، مولّفه ی زبان و کارکردهای جنسیتی آن در اشعار او مورد ارزیابی قرار نگرفته است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گرایش به ساده نویسی و استفاده از زبان، واژگان و اصطلاحاتی که بازنمود جنسیتی دارند و همچنین کاربرد وسیع واژگان حسی و استفاده کم از واژگان غیرحسّی از مهمترین ویژگی های جنسیتی زبان در اشعار مرام المصری بوده است.

سرمایه گذاری بین المللی در تاریخ خود هیچ گاه از بحث و مناقشه عاری نبوده است. به زعم اکثر نظریه پردازان، سرمایه گذاری خارجی از بحث انگیز ترین و پر مناقشه ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل محسوب می شود. این وضعیت به لحاظ اهمیت سرمایه گذاری در سطح جهانی و مبالغ هنگفتی است که در این زمینه دخیل بوده است. از آنجا که تعریف حقوق بین الملل عرفی در حمایت از اموال بیگانگان ناکافی و هیچ حق مستقیمی را به سرمایه گذاران خارجی اعطاء نکرده و سرمایه گذاران خارجی را از یک مکانیسم مستقیم و مؤثر برای حمایت از منافع و اموال خود محروم کرده است، موجب پدیدار شدن جنبش عظیمی در بین دول توسعه یافته و در حال توسعه برای انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با ویژگی های کارکرد رژیم سرمایه گذاری بین المللی شده كه نه تنها اموال و دارایی های بیگانگان را مورد حمایت قرار داده بلکه به عنوان بهترین جایگزین در ارتباط با قاعده مند کردن روابط میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان تبدیل شده است. این مقاله به چگونگی شکل گیری رژیم سرمایه گذاری بین المللی با بهره گیری از نظریه رژیم های بین المللی در پرتو معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می پردازد. فرض بر آن است که معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به دلیل آنکه تعهدات حقوقی دولت ها را بصورت یکپارچه در سطح بین المللی در قبال سرمایه گذاران خارجی استاندارد سازی می کنند، زمینه را برای شكل گیری رژیم بین المللی سرمایه گذاری در روابط بین الملل فراهم می آورند.

هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا طی سال های 2003 تا 2022 است. در این راستا، شاخص های رفاه لگاتم و درآمد سرانه به عنوان معیارهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش به کاررفته، داده های تابلویی در قالب دو روش با استفاده از تخمین زن های حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و اثرات تصادفی است. نتایج برآورد در روش اول نشان می دهد، حکمرانی خوب و درآمد سرانه با ضریب مثبت بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند؛ به گونه ای که ارتقاء در میانگین حکمرانی خوب و درآمد سرانه منجر به افزایش رفاه می شود. هم چنین، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری با رفاه دارد. در روش دوم، تاثیر اجزاء حکمرانی خوب بر توسعه برآورد شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه دارند و بهبود این عوامل منجر به افزایش درآمد سرانه و ارتقاء سطح رفاه می شود. هم چنین، باز بودن اقتصادی به طور مثبت بر درآمد سرانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با داده های آماری انطباق دارد، که کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر، امتیاز رفاه لگاتوم بیشتری دارند. در عین حال عواملی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه ایفا می کنند؛ به گونه ای که کشورهایی نظیر قبرس و گرجستان، باوجود درآمد سرانه پایین تر، به دلیل حکمرانی خوب و سیاست های اجتماعی مؤثر، امتیاز رفاه بالاتری کسب کرده اند. برعکس، کشورهایی که با چالش هایی مانند ضعف در حکمرانی، فساد و بی ثباتی سیاسی مواجه اند ...