مطالب

امروزه افزایش پیچیدگی و فراوانی تهدیدات نوین سایبری، حفاظت از زیرساخت های حیاتی و داده های حساس را به چالشی حیاتی در عصر دیجیتال تبدیل کرده است. در این میان، همگرایی فناوری های نوظهور به عنوان راهکاری نوین برای بازتعریف پارادایم های امنیت سایبری مطرح می شود. این پژوهش با تمرکز بر پتانسیل های ترکیبی این فناوری ها، به بررسی امکان تبدیل رایانش شناختی از یک مفهوم نظری به ابزاری عملیاتی در مقابله با تهدیدات پیشرفته می پردازد. این مطالعه با بهره گیری از روش فراترکیب و پیروی از چارچوب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، به تحلیل نظام مند در حوزه های رایانش ابری، رایانش کوانتومی و رایانش شناختی پرداخته است. بر این اساس، یک مدل مفهومی سه لایه توسعه یافته که لایه زیرساخت شامل تلفیق منابع ابری و رایانش کوانتومی، لایه شناختی شامل الگوریتم های خودآموز و تحلیل شناختی و لایه کاربرد شامل بهینه سازی تصمیم سازی امنیتی است. همگرایی این فناوری ها موجب کاهش زمان تشخیص ناهنجاری ها، افزایش دقت پیش بینی حملات و بهینه سازی مصرف منابع رایانشی می شود. همچنین، ادغام پردازش کوانتومی در لایه زیرساخت، امکان حل مسائل غیرخطی امنیتی را در مقیاس در پی دارد. یافته ها مؤید آن است که زیست بوم پیشنهادی نه تنها آگاهی وضعیتی امنیت سایبری را ارتقا می دهد، بلکه از طریق یادگیری تقویتی و توزیع هوشمند منابع، قابلیت پاسخگویی به تهدیدات ناشناخته را نیز فراهم می کند. این پژوهش گامی اساسی در جهت تبدیل رایانش شناختی به یک سامانه خودگردانِ مقیاس پذیر است که می تواند به عنوان راهکاری پیشگیرانه در معماری امنیت سایبری ملی به کار گرفته شود.

این پژوهش با هدف فهم تفسیری از معنای دگرخواهی و همینطور زمینه های تاثیر گذار بر دگرخواهی در روابط اجتماعی میان جوانان به روش کیفی با تکنیک تحلیل مضمون انجام شد. گردآوری داده ها به روش گلوله برفی با تعداد 41 نفر از جوانان در رشته های مختلف با مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گردید. پس از بررسی متون مصاحبه ها و تحلیل مضمون 8 مضمون اصلی که عبارتند از: مسئولیت پذیری، مدارای اجتماعی، تعلق اجتماعی، برابری فرصتها، تکثرفرهنگی، میهن پرستی، امید اجتماعی و شایسته محوری حاصل شد. فقط مضمون میهن پرستی در حد بالا و اینکه حس دگرخواهی در روابط اجتماعی در حد نازل می باشد .اهمیت دگرخواهی و توجه به آن موجب افزایش انسجام اجتماعی و حیات اجتماعی سازنده می گردد و برای بهبود و افزایش دگرخواهی در حوزه ساختاری نیازمند تشخیص و همکنشی میان خواسته های جوانان و مراکز تصمیم گیری در سطوح کلان و ایجاد شرایط برای پاسخ دهی به نیازهای زمانه و آینده نگری هستیم.

در عرفان، مشایخ صوفی برای وصال به حقیقت، منازل و مقاماتی را تنظیم کرده اند از حیث خصوصیات بارزی که در حالات یا تعالیم شان بود، از دیگران متمایز می شدند. همین نکته به شاخصى اصلى در رهنمودها و شیوه تربیتى ایشان بدل شده است. در مطالعه سنت های عرفانی ما به این نتیجه رسیده ایم که عرفا با تمامی اشتراکاتی که دارند، دارای مفترقات جدیی نیز هستند و این تفاوت ها را به انحاء مختلف در سلوک خود نمایان می کنند که اگر به این مفردات به دیده انتقادی نظر نیفکنیم مقوله "تحول" و "تمایز" را در مکاتب مختلف عرفانی بدرستی درک نخواهیم کرد. البته برخی ممکن است این تمایزات را ذوقی تفسیر کنند اما مطالعات جدید در حوزه های بینا رشته ای در علوم اجتمای و علوم انتقادیِ انسانی امکان های دیگری را پیش روی ما قرار می دهد که با صِرف ارجاع به مفهوم "ذوق" نمی توان موضوع را پایان یافته تلقی کرد. در این پژوهش ما سه سنخ از سلوک را ذیل مفاهیم "زاهدانه"، "عاشقانه"، " عالمانه" صورتبندی کرده ایم که استعدادها و توانمندی های روحی سالکان بر گرایش شان بر یکی از این سلوک تأثیراتی داشته است. این پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و با تکیه بر رویکرد سیاقمند و روش تحلیل محتوا و متن محور صورت پذیرفته است.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی و رتبه بندی چالش ها و محدودیت های کلیدی و راهبردهای مرتبط با بلوغ حسابداری انتقادی و بهبود کیفیت منافع اجتماعی انجام شد. یافته های این پژوهش به غنای ادبیات علمی در این حوزه کمک کرده است و در گسترش کیفیت منافع اجتماعی در نظام حسابداری نقش دارد. نتایج این پژوهش می تواند در اختیار دولت، پژوهشگران، شرکت ها، حسابداران و انجمن های حرفه ای حسابداری قرار گیرد و به عنوان مبنایی برای تدوین و بهبود گزارشگری پایدار استفاده شود. روش: در این پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد برای ارائه الگویی در راستای بلوغ نظریه انتقادی در حسابداری و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه با ۳۳ نفر از خبرگان گردآوری شدند. شرایط علّی و زمینه ای پس از ارزیابی و غربالگری، با استفاده از روش دلفی فازی ارائه شدند. این پژوهش در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ انجام شد. خبرگان و متخصصانی که در حوزه مرتبط با موضوع پژوهش، تخصص و تجربه کافی داشتند، برای جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و مصاحبه ها به صورت عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفت. فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای باز، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای استخراج گویه های مصاحبه، سه فرایند کدگذاری، شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (۱۹۹۸) به کار گرفته شد. در مرحله کمّی، برای فازی سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شد. نظرسنجی از خبرگان براساس روش دلفی فازی و در قالب مقیاس لیکرت هفت درجه ای، به منظور صحه گذاری و غربال سازی ابعاد و شاخص های شناسایی شده در مرحله کیفی انجام گرفت. علاوه براین، تحلیل داده ها نیز براساس نظریه داده بنیاد برای غربالگری و اطمینان از اهمیت شاخص های شناسایی شده صورت پذیرفت و برای انتخاب شاخص های نهایی، از روش دلفی فازی استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های مربوط به مسائل آموزش عالی با بار عاملی 896/0 و چالش های نظام حسابداری با بار عاملی 892/0، به ترتیب در رده های اول و دوم از نظر اهمیت قرار دارند. همچنین، در بین مقوله های مرتبط با راهبردهای پژوهش، مؤلفه های مربوط به دانش افزایی با بار عاملی 874/0، اصلاحات قانونی با بار عاملی 857/0 و اصلاح نظام حسابداری با بار عاملی 641/0، از نظر اهمیت، به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. نتیجه گیری: حسابداری انتقادی می تواند سیستم های اجتماعی را از طریق فرایندهای اجتماعی به سمت اهداف مشخص هدایت کند. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، گسترش و توسعه حسابداری، بخش مهمی از زیرساخت های لازم برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی در دولت هاست که این امر، به گسترش شاخص های منافع اطلاعاتی، نظام حسابداری و اجتماعی بستگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که تمرکز بر شناسایی نیازها و اهداف کنونی و آینده ذی نفعان اجتماعی، به ویژه در راستای اصلاح نظام حسابداری در امور علمی و دانش افزایی، بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی و اصلاح استانداردهای حسابداری و برخی مفاد قانونی و هم راستایی با استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گیرد. این اقدامات می تواند زمینه ساز نهادینه سازی منافع اجتماعی شود. همچنین، ارائه استانداردهای حسابداری منطبق با تئوری انتقادی به منظور بهبود کیفیت منافع اجتماعی در این حوزه می تواند مؤثر باشد. علاوه براین، پیشنهاد می شود که در تدوین استانداردهای حسابداری، علاوه بر رویکرد انتقادی به منافع اجتماعی، منافع نظام حسابداری و همچنین، منافع اطلاعاتی که در بهبود مسائل اجتماعی کاربردی و مفیدند، مدنظر قرار گیرد. همچنین، تدوین استانداردهای حسابداری که توجه ویژه ای به ذی نفعان انتقادی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد و توجه خاصی به آن معطوف شود.

هدف: با توجه به ظهور بسیاری از کسب وکارهای نوپا در حوزه صنعت اقتصاد اشتراکی و با توجه به جدید بودن این صنعت، به نظر می رسد که این نوع کسب وکارها، از مسیر درست هم نوآوری برند، برای رسیدن به درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش و ایجاد وفاداری از طرف آن ها آگاه نیستند که این ناآگاهی، به ناکارآمدی برندهای به وجودآمده در این حوزه منجر شده است. برای باقی ماندن در دنیای رقابتی کسب وکار، هم نوآوری یک استراتژی اساسی برای کسب وکارهاست. هم نوآوری شامل تعامل و درگیرکردن مشتری در کسب وکار است که در این صورت، مشتری بر اساس تجارب گذشته خود و سایر منابعی که در اختیار دارد از قبیل دانش، تخصص و… در فرایند هم آفرینی ارزش برای شرکت و محصولات و خدماتش مشارکت می کند و با سازمان و برند آن درگیر می شود. درگیر شدن مشتری با سازمان در صورت بازخورد مثبت، به مشارکت مجدد در فرایند هم آفرینی منجر می شود. از سوی دیگر، هنگامی که مدیران، مصرف کنندگان و سایر ذی نفعان در فرایند هم آفرینی شرکت می کنند، ارتباطاتی حول محصول شکل می گیرد که بر درک برند توسط آنان تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین یک مدل کارآمد هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا اجرا شده است. روش: این تحقیق از نوع آمیخته (کیفی، کیفی و کمی) است. مرحله اول به روش مرور روایتی بود که برای ساخت چارچوب مفهومی استفاده شد و مرحله دوم با انجام پروتکل مصاحبه و برگزاری جلسه گروه کانونی، به صورت کیفی انجام شد و در نهایت، در بخش کمّی از پرسش نامه برای پاسخ به برخی سؤال ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کاربران و کارکنان اسنپ فود و اسنپ باکس در ایران تشکیل می دهند. از این رو در بخش کیفی از نظرهای ۱۰ نفر از مدیران و خبرگان این بخش و در بخش کمّی از نظرهای کاربران این بخش استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمّی، پرسش نامه مستخرج از بخش کیفی بود که برای تأیید روایی و پایایی هر دو بخش از روش های مختلف استفاده شد. در بخش کیفی، از فن تحلیل مضمون و در بخش کمّی از معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش در بخش کیفی به تبیین مدل هم نوآوری برند در اقتصاد اشتراکی، بر پایه درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش در کسب وکارهای نوپا انجامید و در بخش کمّی، مدل به دست آمده به تأیید رسید. نتیجه گیری: این پژوهش نتایجی را برای افزایش انگیزه مشتریان، به منظور درگیرسازی مشتریان و هم آفرینی ارزش، در اختیار مدیران کسب وکارهای نوپا قرار می دهد که هم نوآوری بین شرکت و مشتریان را محقق می سازد.

به دنبال رشد نرخ فرزندآوری در دهه 60 قانون گذار برای کاهش این نرخ، دست به تدوین قوانینی زد که در مدتی کوتاه نتیجه دلخواه را فراهم کرد. هدف تعادل جمعیتی مقنن که برای زمانی طولانی تر در نظر گرفته شده بود، با کاهش سریع نرخ موالید، دچار ناکامی شد و روند کاهشی این نرخ تا مدتی طولانی و حتی تا زمان حاضر ادامه پیدا کرد. برای رشد دوباره نرخ موالید و جبران کاستی آن، تمهیدات مؤثری تا ابتدای دهه نود انجام نگرفت؛ اما با آغاز این دهه، می توان افزایش سیاست ها و قوانین جمعیتی را مشاهده کرد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400 و سیاست های کلی تأمین اجتماعی 1401 از مقررات متأخری بودند که در این زمینه تدوین شدند. این نوشتار در پی پاسخ به این سؤال است که قانون اخیر تا چه اندازه ظرفیت تحقق هدف فرزندآوری مذکور در بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی را دارد؟ نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این سؤال پرداخته و به شائبه های تضاد مفادی بین قانون مزبور و سیاست های کلی تأمین اجتماعی دست یافته اند و بر این فرضیه هستند که اگرچه به صورت منطقی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید با سیاست های کلی تأمین اجتماعی در جهت رشد نرخ موالید همراه و همگام باشد، اما یافته این نوشتار، نتایج تبعی این قانون را نمایان می کند که با سیاست های کلی مزبور سازگار نیست. این ناسازگاری را در تضاد مقررات این قانون با برخی قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر و همچنین استفاده از روش هایی که به ناکارآمدی دولت در وصول به برنامه های خود به دلیل بار مالی ایجادشده در نتیجه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منجر می شود، می توان مشاهده کرد. با این توصیف، ضروری به نظر می آید تا قانون مذکور اصلاح شده و ایرادات آن برطرف گردد که نگارندگان پیشنهاداتی را در جهت اصلاح و همسوسازی این قانون با بند هشتم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ارائه کرده اند.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.

یکی از مهم ترین نیازهای حقوقی فعالان اقتصادی، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل است. ضمانت از تعهد به انجام فعل به دو روش محتمل است. الف- ضمان اصطلاح؛ ب- ضمانت بر اساس قواعد عمومی و به استناد ماده (10) قانون مدنی. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، امکان ضمانت از تعهد به انجام فعل مورد مطالعه قرار می گیرد. برای اینکه عمل بتواند «مضمون به» قرار گیرد، باید شرایط ذیل را داشته باشد: الف- مال باشد؛ ب- انجام «عمل» مذکور توسط دیگری ممکن باشد و ج- سبب آن در ذمه ایجاد شده باشد. به نظر می رسد که شرایط مذکور در بسیاری از کارها موجود بوده و لذا با توجه به اینکه قانون مدنی ایجاد سبب را برای ضمان کافی دانسته است، ضمانت از بسیاری از آنها امکان پذیر است. با وجود این به دلیل تردید هایی که نسبت به تحقق عناصر تشکیل دهنده ضمان مصطلح است و به خاطر گستره وسیع کارهایی که ممکن است از آنها ضمانت شود، بهتر است ضمانت های مذکور مبتنی بر ماده (10) قانون مدنی باشد. در نظام حقوقی کشورهای پیشرو، اتحادیه ها و یا پیمانکارانی با رتبه بالاتر از پیمانکاران با رتبه پایین تر ضمانت می کنند.

هدف: امروزه، دانش آموزان زیادی با چالش های تحصیلی و غیرتحصیلی فراوانی مواجه هستند که از جمله می توان به افت حس امنیت و افزایش اهمال کاری تحصیلی اشاره کرد. بنابراین، هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش خودشفقت ورزی بر حس امنیت و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم بود. روش و مواد: مطالعه حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر دانش آموزان دختر متوسطه دوم منطقه 6 آموزش وپرورش شهر تهران در سال تحصیلی 3-1402 بودند که از میان آنها تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی با کمک قرعه کشی در دو گروه 30 نفری شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش خودشفقت ورزی قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس حس امنیت ادموندسون (1999) و مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) بودند و داده های حاصل از اجرای آنها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند. یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه، بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر هر دو متغیر حس امنیت و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، آموزش خودشفقت ورزی باعث افزایش معنی داری حس امنیت و کاهش معنی دار اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شد (001/0P<). نتیجه گیری: بر اساس یافته های ذکرشده، آموزش خودشفقت ورزی نقش موثری بر بهبود حس امنیت و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم داشت. بنابراین، مشاوران و روانشناسان می توانند از روش آموزش خودشفقت ورزی در کنار سایر روش های آموزشی برای افزایش حس امنیت و کاهش اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه دوم استفاده نمایند.

فیلم سینمایی ایوب پیامبر در سال 1372 به نویسندگی و کارگردانی فرج الله سلحشور تولید شد. قصه ای که این فیلم روایت می کند با آنچه قرآن کریم بیان کرده است تفاوت های اساسی دارد. با آنکه داستان ایوب در قرآن در شش آیه آمده است اما اینگونه نیست که این داستانِ کوتاه، ناقص بیان شده باشد و یا عناصر داستانی مثل عنصر شخصیت پردازی را نداشته باشد. در داستان ایوب قرآن، چهار شخصیت داریم: ایوب، رب، شیطان و اهل. شخصیت پردازی فیلم سینمایی ایوب پیامبر از این چهار شخصیت با شخصیت پردازی قرآن از این چهار شخصیت متفاوت است. این تفاوت اساسی در شاکله و زیربنا در این دو روایت از داستان ایوب به دلیل آن است که در فیلم سینمایی ایوب پیامبر، قصه قرآن مبنای کار قرار نگرفته است بلکه منابع دیگر مثل کتاب مقدس، روایات و کتب قصص انبیا مورد استناد قرار گرفته اند.

هدف: فین تک به عنوان یک صنعت نوظهور با ماهیت نوآورانه و چابک، چالش هایی را برای حکمرانان و مراجع ذی صلاحِ قانونی برای اجرای حکمرانی فین تک به وجود آورده است. بنابراین، تعیین جامع و دقیق ابعاد فین تک یک نیاز اساسی برای حکمرانیِ کارآمد و مؤثر فین تک است. به دلیل وجود خلأ پژوهشی پیرامون ابعاد جامع و چند سطحی برای فین تک، پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعات موجود در مورد ابعاد فین تک و معرفی یک چارچوب جامع از ابعاد و مؤلفه های فین تک به انجام رسید. روش: در این پژوهش از روش آمیخته متشکل از روش های کمّی و کیفی استفاده شد. در بخش کیفی، پژوهش های موجود در پایگاه های اطلاعاتی معتبر مانند Google Scholar، Science Direct، Research Gate و برخی دیگر، با بررسی نظام مند ادبیات و تحلیل محتوا بر اساس کلیدواژه های فین تک، فناوری مالی، حکمرانی فین تک، ابعاد فین تک و مؤلفه های فین تک انتخاب شدند تا کار جمع آوری اطلاعات در مورد ابعاد فین تک به همراه مسائل حیاتی که می توانند ابعاد جدیدی را شکل دهند، انجام گیرد. بنابراین، ابعاد اولیه فین تک و مؤلفه های متناظر آن استخراج و طبقه بندی شد. سپس چارچوبی برای ابعاد و مؤلفه های فین تک ارائه شد. سعی بر آن بوده که ابعاد و مؤلفه ها با بیشترین افراز طبقه بندی شوند و هم پوشانی احتمالی به حداقل رسیده یا کاملاً اجتناب شود. در بخش کمّی، چارچوب، ابعاد و مؤلفه ها به ترتیب با استفاده از دلفی فازی و تحلیل عاملی تأییدی اعتبارسنجی شدند. در این راستا، برای فازی دلفی، نظرات 15 نفر از کارشناسان از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد و از Excel برای محاسبات استاندارد بعدی استفاده گردید. همچنین برای تحلیل عاملی تأییدی، نظرات 220 خبره با استفاده از پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد و محاسبات بعدی در SPSS انجام گردید. خبرگان با نمونه گیری تصادفی از بین جامعه خبرگان رشته های مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت راهبردی، مدیریت مالی، حسابداری، مدیریت دولتی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، مهندسی صنایع دارای مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر و حداقل 5 سال سابقه کار در منصب مدیریت یا معاونت مربوط به صنعت فین تک انتخاب شدند. یافته ها: بر اساس پیشینه پژوهش، سه بُعد پیشنهادی شامل کسب وکاری، فنی، تنظیم و نظارت است که هر کدام دارای مؤلفه های متناظر خود هستند. بُعد کسب وکاری به شرکت ها و مدل های کسب وکاری، بُعد فنی شامل فناوری، تجهیزات/ابزار، محصولات/خدمات و بُعد تنظیم و نظارت به بحث قواعد اسلامی، تنظیم گری و نظارت اشاره دارد. در نهایت، هر سه بُعد و هشت مؤلفه توسط خبرگان اعتبارسنجی و چارچوب پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: تعیین ابعاد و مؤلفه های فین تک با هدف دست یابی به حکمرانیِ مناسب فین تک امری ضروری است. چارچوب اعتبارسنجی شده متشکل از سه بُعد و هشت مؤلفه برای فین تک در این زمینه کمک کننده است. این موضوع را می توان از جنبه های مختلف مورد بحث قرار داد. اول، ادبیات مربوط به ابعاد و مؤلفه های فین تک متنوع بود، اما به قدر کفایت غنی و دارای طبقه بندی جامع نیستند. این به این دلیل است که هر پژوهش، این موضوع را از زاویه نگاهِ خود بررسی می کند و طبقه بندی های تکراری برای ابعاد فین تک ارائه شده است. دوم، در طول سال های اولیه ظهور فین تک، مسائل فنی آن به دلیل نوآوری های مبتنی بر فناوری مانند پیشرفت در ذخیره سازی داده ها و زیرساخت ها، بیشتر مطرح بودند، و از این رو، آنها حجم زیادی از اطلاعات را در مورد ابعاد و مؤلفه های فین تک تشکیل می دهند. با معرفی چارچوب های حکمرانی مدرن مانند حکمرانی تنظیم گری، روند معرفی ابعاد فین تک به سمت مسائل تنظیم گری حرکت کرد و این امر توجه گسترده ای را به تنظیم گری فین تک به عنوان یک الزام ضروری، جلب کرد. بحث پیرامون تنظیم گری فین تک در حال حاضر تعداد زیادی از پژوهش ها را تشکیل می دهد و این امر ما را مجاب به اختصاص یک بُعد مجزا علاوه بر سایر ابعاد رایج مانند کسب وکاری و فنی، تحت عنوان تنظیم به ابعاد فین تک نمود. سوم، نوآورانه بودن و جدید بودن چارچوب پیشنهادی تایید شده است. خبرگان تأیید کردند که طبقه بندی ابعاد و انتساب آنها به مؤلفه های مناسب مربوطه، پژوهش های قبلی را با یکدیگر تلفیق کرده و طبقه بندی جدیدی را برای ابعاد فین تک ارائه نموده است. چهارم، درنظر گرفتن قواعد اسلامی به طور جداگانه حاکی از اهمیت رویکرد اسلامی به تنظیم و نظارت حکمران بود و چارچوب را برای کشورهای اسلامی نیز بومی کرده است. پنجم، این چارچوب به حکمرانان و مراجع ذی صلاح قانونی کمک می کند تا فین تک را با رویکردی کل نگر و جامع درک و بررسی کنند و همچنین فین تک را برای خودِ صنعت شفاف می کند. با تعهد به این چارچوب از سوی مراجع ذی صلاح قانونی و صنعت فین تک، آنها حقوق و مسئولیت متقابل خود را نسبت به یکدیگر کاملاً شفاف خواهند داشت. این ابعاد و مؤلفه ها در سطح بین المللی با صنعت فین تک سازگار است و در عین حال، گنجاندن قوانین و مقررات اسلامی، الزامات کشورهای اسلامی از جمله ایران را برای تنظیم و نظارت بر فین تک در نظر می گیرد.

در چند دهه اخیر حکمروایی خوب شهری به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت نظام پیچیده و چند سطحی امروزه شهرها مطرح شده است که محوریت این رویکرد در مدیریت شهری، بر مبنای توسعه ای مردم سالار و برابرخواهانه، برای تأثیرگذاری تمامی نیروهای ذی نفع و ذی نفوذ در اداره امور شهرها و همچنین پاسخگویی به تمامی نیازهای این گروه هاست. از طرفی دیگر زنان به عنوان یکی از اصلی ترین و تأثیرگذارترین گروه ها و نیروهای اجتماعی در حیات مدنی شهرها، امروزه دارای نقشی پررنگ در مقوله های مرتبط با اداره شهرها هستند. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر نقش حکمروایی خوب شهری در دوران کرونا و پساکرونا با توجه به جایگاه زنان در شهر سمنان می باشد. از منظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی بوده و با توجه به شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان شهر سمنان با جمعیت 185129 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 383 نفر محاسبه شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون های t تک نمونه ای و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و در نهایت برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش مدل سازی معادله ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داده است که مقادیر t برای هر یک از متغیرهای پژوهش با میانگین های پایین تر از میانه نظری، به صورت عددی منفی حاصل شده است که مشخص شده است وضعیت ابعاد حکمروایی خوب شهری در شهر سمنان و جایگاه زنان در آن در وضع مناسبی قرار ندارد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختار در نرم افزار لیزرل نشان داده است که متغیر عدالت بیشترین و قوی ترین ارتباط را با حکمروایی خوب شهری دارد. در نهایت نیز نتیجه بررسی ها نشان می دهد؛ نمی توان به تحقق حکمروایی خوب شهری، بدون تعریف و تبیین کاربردی جایگاه ویژه زنان به عنوان نیمی از شهروندان شهر و از اصلی ترین گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در اداره امور شهرها، امیدوار بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روانشناسی مثبت و تکنیک های تجسم بر سلامت روان ورزشکاران آسیب دیده بود.روش پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف ، جز تحقیقات کاربردی، از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات زمینه یابی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 500 نفر ورزشکار سازمان یافته شهرستان زنجان در سال 1403 در رشته های مختلف ورزشی بود که حداقل دو سال فعالیت داشته اند. در مجموع حدود 200 نفر ورزشکار آسیب دیده شناسایی شد که از این تعداد با توجه به فرمول کوکران 131 نفر نمونه آماری به روش تصادفی خوشه ای و به صورت هدف مند با توجه به ملاک های ورود به تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش جهت آموزش تصویرسازی ذهنی از پکیج پژوهشگر ساخته بر اساس برنامه آموزشی اُشیا و موران (2019) استفاده شد. آموزش روانشناسی مثبت نگر سوزان کوئیلیام (2003) نیز در دوره 12 جلسه ای صورت گرفت. پرسشنامه نیازهای روان شناختی در ورزش واچوپالیس و همکاران (2006) نیز به صورت پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت.یافته هامقادیر متغیر سلامت روان ورزشکاران آسیب دیده گروه های مختلف پژوهش با یکدیگر دارای تفاوت معناداری داشتند (0.01=P).  در گروهی که آموزش روانشناسی مثبت داشتند اختلاف میانگین 20/4 و مقدار t (402/3) در سطح معنی داری 02/0 بود که اختلاف معنی دار مثبت را نشان می داد، در گروه تجسم ذهنی نیز اختلاف میانگین 99/3 در مقدار t (314/2) در سطح معنی داری 03/0 بود که تاثیر مثبت و معنی دار تجسم ذهنی را نشان داد. در گروه ادغامی روانشناسی مثبت و تجسم ذهنی دارای اختلاف میانگین 17/10 مقدار t (724/5) و در سطح معنی داری 01/0 دارای بیشترین افزایش امتیاز سلامت روان در ورزشکاران دارای آسیب داشت. اما در گروه کنترل با توجه به سطح معنی داری 51/0 اختلاف معنی داری مشاهده نشد. 05/0<P.نتیجه گیریورزشکاران پس از آسیب دیدگی با مشکلات روحی و روانی ناشی از دوری از مسابقات و کاهش اعتماد به نفس مواجه می شوند. در این پژوهش، تکنیک های روانشناسی مثبت و تجسم ذهنی تاثیرات مثبتی بر سلامت روانی این ورزشکاران داشتند و می توانند به عنوان رویکردی کاربردی در تیم های ورزشی برای بازیکنان آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرند. مداخله آموزشی-روانشناختی شامل آموزش مهارت های مقابله ای و مدیریت استرس است که به ورزشکاران کمک می کند تا با چالش های روانی ناشی از آسیب بهتر کنار بیایند و به شرایط بهتری دست یابند.

تأمین امنیت هدف اصلی هر حکومت و تزکیه مؤمنان از اهداف اصلی جامعه ایمانی است. آیات زیادی از قرآن به شرح جنگ های پیامبر پرداخته است که به صورت خودسازماندهی (مشارکت داوطلبانه) و برای غلبه بر مسأله سواری رایگان (ناشی از انگیزه منفعت طلبی) سامان می یافت. در نسخه همکاری مشروط از خودسازماندهی، انگیزه مقابله به مثل محل تمرکز اصلی است. آخرت طلبی انگیزه دیگری است که می تواند برای افزایش مشارکت داوطلبانه استفاده شود. تمرکز اصلی جهاد در قرآن کدام انگیزه است و چگونه از آن بهره می برد؟ برای پاسخ به این سؤال شواهد مربوط به کاربرد دو نظریه همکاری مشروط و دگرگونی ترجیحات در اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی مورد کاوش قرار می گیرد. برای این کار ابتدا آیات جهاد در قرآن استخراج شده و سپس دو نوع انگیزه موجود در هر کدام از عوامل مؤثر بر کاهش سواری رایگان (مقابله به مثل و آخرت طلبی) از جمله هویت، رهبری، مجازات، جداسازی (تمیز)، و... استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. یافته ها نشان می دهد اولاً تمرکز اصلی بر آخرت طلبی است، و ثانیاً قرآن آن را مفروض نگرفته و بر شکل گیری آن در جهاد (تمحیص قلوب) تمرکز دارد؛ لذا می توان خودسازماندهی جهاد در قرآن را نوع دیگری از کنش جمعی به نام همکاری غیرمشروط مبتنی بر تحول ترجیحات نامید.

با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.

زمینه و هدف: تبیین معنایی و مولفه های اسقاط ضمان با تأکید بر آموزه های حقوق اسلامی از موارد بسیار ضروری در حقوق موضوعه ایران به شمار می آید. از آنجایی که مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق گرایی و کاربردپذیری با ابهام و عدم صراحت مواجه است، این پژوهش با هدف تشریح موارد مشترک آثار رفع مسئولیت مدنی و کیفری ضمان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ابهام زدایی مصادیق و آثاردرموضوع مسقطات ضمان علاوه بر کاربردپذیری در حقوق مدنی در قوانین با رویکرد کیفری مسکوت نمانده و دارای مقرره های خاص در مباحث سرقت، رفع ضمان پزشک، عدم قصاص قاتل و. . . است.   نتیجه: وحدت ملاک مسقطات ضمان در دو حوزه مدنی و کیفری تا حدودی برابر است و افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. و مصادیق مسقطات ضمان(اذن، اقدام، تحذیر، احسان، استیمان)، یکسان سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیق مشترک و هماهنگی شناختی در نگرش ها نسبت به مسقطات ضمان قابل تصوراست.