مطالب

به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، نظارت بر اجرای بودجه را از طریق رسیدگی به حساب های نهادهای برخوردار از بودجه کشور اعمال می کند. این نظارت هر آینه از دامنه و بایستگی های حقوقی برخوردار خواهد بود که بازشناسی آن، از رهگذر بررسی نظرات شورای نگهبان دارای نتایج درخور است. چه آنکه، نظرات مزبور در پدیدار شدن قوانین مرتبط نقشی کاملاً مؤثر دارند و همین مسأله، نقد و تحلیل رویکردهای حاکم بر این موضوع را ضروری ساخته است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با تأمل در آراء و نظرات شورای نگهبان، چه حدود و الزامات حقوقی را می توان برای صلاحیت نظارت مالی دیوان محاسبات کشور ترسیم کرد؟ یافته های این مقاله با رویکردی تحلیلی انتقادی بیان گر آن است که دیوان محاسبات مکلف و محدود به حسابرسی مالی تمامی اعتبارات بودجه ای دستگاه هاست و حق نظارت بر حساب های فرابودجه ای را ندارد، شرکت های دولتی و مجامع عمومی آن ها نیز در همین چارچوب تحت نظارت مالی دیوان خواهند بود. وانگهی، بر این نظارت الزاماتی نیز حاکم خواهد بود که «لزوم بیان دقیق و صحیح هزینه ها و اعتبارات در سند بودجه»، «منع سپردن هرگونه صلاحیت فراتر از صلاحیت اعطایی قانون اساسی به دیوان»، لزوم استفاده از ظرفیت های حسابرسی مالی در حدود اعتبارات مصوب»، «لزوم انحصار دیوان محاسبات در انجام تکالیف مصرح در اصل 55 فوق الاشعار» و نهایتاً «لزوم لحاظ نظریه تفسیری مبنی بر ممنوعیت نظارت بر اعتبارات فرابودجه ای در فهم مواد قانون عادی»، از جمله آن الزامات است.

شرط تعلق عین مرهونه به مرتهن در صورت عدم پرداخت دین در سررسید آن از جمله شروطی است که در ضمن عقد رهن آورده می شود. در مورد وضعیت این شرط در فقه و حقوق ایران اختلاف نظر وجود دارد. بطلان این شرط در بین فقهای امامیه نظری غالب و قریب به اتفاق است، اما بین حقوق دانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ این عمل حقوقی، ماهیتاً نوعی ضمانت اجرا (وجه التزام) در خصوص تعهد راهن است که به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد اصلی گنجانده می شود؛ اما اینکه ذیل کدام نوع از انواع شروط ضمن عقد قرار می گیرند، نیازمند تأمل بیشتری به نظر می رسد. با توجه به ماهیت شرط صفت، بدیهی است که شمول این شرط بر موضوع بحث منتفی است و مسئله باید در مورد شرط نتیجه و شرط فعل بررسی شود؛ این شرط ضمن عقد رهن در قالب شرط نتیجه و همچنین شرط فعل قابل طرح است و هرکدام وضعیت و آثار خاص خود را دارد و در عین حال، می تواند نوعی وجه التزام باشد که طرفین برای نقض قرارداد پیش بینی کرده اند. در رویه قضایی نیز بدون آنکه اجماع و اتفاق نظری وجود داشته باشد، گرایش به بطلان شرط تعلق مورد رهن به مرتهن قوی است. با توجه به مواد قانون ثبت و اصول تفسیر حقوقی به نظر می رسد، اصل بر صحت این گونه شروط است، مگر اینکه ثابت شود، اصل مغابنه رعایت نشده است.

قرارداد هوشمند به عنوان یکی از موضوعات نسبتاً جدید دنیای فناوری زوایا و ابعاد مختلفی در عرصه انعقاد و اجرا دارد که ضروری است از منظر حقوقی مورد واکاوی قرار گیرد. این قرارداد در بستر نرم افزارهایی نظیر اتریوم به اجرا درمی آید و دارای ویژگی هایی است که فناوری بلاکچین از آن بهره مند است. قرارداد هوشمند بدون اینکه اهلیت طرفین در آن احراز شود، منعقد شده و به اجرا درمی آید و این، یکی از مهم ترین چالش های حقوقی آن در مرحله انعقاد محسوب می شود. در تحقیق پیشِ رو سعی می شود ویژگی مذکور به طور تفصیلی معرفی شود و پس از ارائه راهکارهایی برای حل این نقیصه حقوقی و احراز اهلیت طرفین، نقدهای وارد بدان بیان و این امر تبیین شود که مجهول ماندن هویت طرفین به عنوان یکی از ویژگی های مسلم قرارداد هوشمند، باید به رسمیت شناخته شود. سپس این امر مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار می گیرد که آیا با وجود محرز نبودن اهلیت طرفین در قرارداد هوشمند، امکان استناد به اصل صحت وجود دارد یا اینکه باید قائل به بطلان این معامله شد.

تن پوش از دیرباز در بسیاری از فرهنگ ها همچون یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار آمده است. با این همه تنها پاره ای از اسناد و اعلامیه های حقوق در پهنه بین المللی و منطقه ای از آن نام برده اند. برای نمونه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در ماده یازدهم خود از حق بر پوشاک یاد کرده است؛ اما اهمیت این حق در سنجش با دیگر نیازهای اساسی از سوی نهاد نظارتی آن میثاق نادیده گرفته شده است. به همین ترتیب، کارگزاران حقوق بین الملل و اندیشمندان حقوق بشر نیز به حق بر پوشاک کم توجهی کرده اند. پژوهش های فراوانی درباره آزادی پوشش ذیل حقوق مدنی و سیاسی انجام شده؛ اما حق بر پوشاک کافی در میان سایر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به گونه شگفت آوری نادیده انگاشته شده است. پوشش یک فرد نه تنها به وضعیت اقتصادی او، بلکه به جایگاه وی در اجتماع نیز پیوند می خورد. وانگهی، لباس هرکس بر هویت فرهنگی، جنسی، دینی و همچنین بر کرامت و حتی سلامت او تأثیرگذار است. بازشناسی ناچیز چنین حقی در سپهر حقوقی، چرایی تلقی آن به سان حقی فراموش شده است.

هدف: امروزه محبوبیت بازی پردازی در کسب وکارها، در حوزه هایی همچون بازاریابی، فروش، منابع انسانی و آموزش، به طور فزاینده ای رشد پیدا کرده است و از طرف دیگر، به عنوان یک حوزه تحقیقاتی نوظهور، در کانون توجه محققان دانشگاهی قرار گرفته است. بازی پردازی به عنوان رویکردی جدید، به منظور تقویت رفتار مطلوب در کارکنان، افزایش تعامل مشتریان با محصولات شرکت و حتی، تغییر احساس شهروندان از وقایع محیطشان استفاده می شود. پیش بینی ها نشان دهنده افزایش روند رو به رشد سرمایه گذاری روی این حوزه در سطح کسب وکارها و نیز جوامع است. با وجود مزایای انکارنشدنی بازی پردازی در کسب وکارها و با توجه به تأثیر بازی پردازی در زندگی افراد و جوامع، به کارگیری آن با چالش های بسیاری همراه است؛ اما در رابطه با جنبه های اخلاقی آن در ایران مطالعات محدودی صورت گرفته است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی چالش های اخلاقی بازی پردازی در ایران است تا با درک جنبه های تاریک این مفهوم، به تقویت طراحی و استفاده از بازی پردازی بپردازد.روش: برای دستیابی به هدف پژوهش از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شده است. در مرحله اول، با بهره گیری از رویکرد کیفی، ۱۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته، به منظور شناسایی و استخراج چالش های اخلاقی بازی پردازی انجام شد. داده های کیفی حاصل از این مرحله، با بهره گیری از رویکرد تحلیل مضمون، تجزیه وتحلیل شدند. در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از رویکرد کمّی تجزیه وتحلیل شانون، به رتبه بندی و اولویت بندی چالش های اخلاقی بازی پردازی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان دانشگاهی، متخصصان، طراحان و پژوهشگران فعال در حوزه بازی پردازی بودند که با استفاده از رویکرد قضاوتی انتخاب و به مشارکت دعوت شدند.یافته ها: تحلیل مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان نشان می دهد که چالش های اخلاقی بازی پردازی در ایران را می توان به هفت مقوله اصلی و ۴۵ شاخص دسته بندی کرد. مقوله های استخراج شده، به ترتیب اولویت عبارت اند از: پیامدهای منفی روحی و جسمی، چالش های مرتبط با دسترسی، چالش های مرتبط با امنیت و حریم خصوصی، چالش های مرتبط با محتوای بازی پردازی، چالش های مرتبط باکیفیت و صحت اطلاعات (آلودگی اطلاعات)، چالش های مرتبط با حقوق و مالکیت فکری و چالش های اخلاقی مسئولیت پذیری و پاسخ گویی.نتیجه گیری: با بررسی مطالعات حوزه بازی پردازی آشکار می شود که بیشتر تحقیقات، بر منافع و پیامدهای مثبت این روند نوظهور تمرکز کرده اند و کمتر مطالعه ای به مسائل اخلاقی و جنبه های منفی این حوزه پرداخته است. در این پژوهش مجموعه ای از چالش های اخلاقی بازی پردازی شناسایی و اولویت بندی شد تا درک کل نگرانه ای از جنبه های تاریک پیش روی به کارگیری این رویکرد نوین در بستر فرهنگی، اجتماعی و مذهبی ایران فراهم آید. با توجه به افزایش نفوذ بازی پردازی در جنبه های مختلف کسب وکار و نیز جامعه، نتایج حاصل از این پژوهش به توسعه دهندگان برنامه های بازی پردازی و نهادهای سیاست گذار در این حوزه کمک خواهد کرد تا با بصیرتی جامع در رابطه با جنبه های تاریک و چالش های پیش روی به کارگیری بازی پردازی در سطح کسب وکار و جامعه، به کاهش پیامدهای منفی آن مبادرت ورزند و فضای ایمن تری را برای بازیگران برنامه های بازی پردازی شده فراهم سازند. از طرف دیگر، به کاربران نیز بینشی ارائه می دهد تا آسیب پذیری از این برنامه ها را کاهش دهند.

هدف: در این پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۱۱ شرکت، تأثیر نقدشوندگی سهام بر بازده سرمایه گذاری، تحت محدودیت های تأمین مالی و کارایی اطلاعاتی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بوده است. این مطالعه تأثیر یکی از این عوامل، یعنی نقدشوندگی سهام شرکت ها را تحت دو شرط محدودیت های مالی وعدم تقارن اطلاعاتی بررسی می کند. هدف این پژوهش، بررسی انطباق نقدشوندگی سهام با نرخ های فعلی و آینده انباشت سرمایه و بررسی میزان بهره وری و رشد اقتصادی است. روش: فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) آزمون شده است. این پژوهش بر اساس طبقه بندی از نوع کاربردی است؛ زیرا به تجزیه وتحلیل یک سری از عوامل در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد تا فرضیه های مطرح شده در پژوهش را رد یا تأیید کند. روش اجرای این پژوهش می تواند در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری به کار گرفته شود. یافته ها: یافته های اصلی پژوهش نشان می دهد که ارتباط معناداری بین نقدشوندگی سهام و سرمایه گذاری در شرکت ها وجود دارد؛ به بیان دیگر، هرچه میزان نقدشوندگی سهام بیشتر باشد، کارایی و بازدهی سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. بر اساس نوع مدل و متغیرها، چهار فرضیه در این مقاله مطرح شد که همگی آن ها تأیید شدند. این پژوهش نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های جوان تر وجود دارد؛ یعنی همان شرکت هایی که تازه وارد بازار سرمایه شده اند، قدمت آن ها در تابلوهای بازار سرمایه زیر یک سال است و عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتری دارند. نتایج به دست آمده با این دیدگاه سازگار است که نقدشوندگی بیشتر سهام، در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام تأثیر مفیدی دارد و در نهایت به بهبود بازخورد و شفافیت بازار منجر می شود تا مدیران شرکت های جوان تر، باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر را تحت تأثیر قرار دهند تا تصمیم های ارزش آفرینی را اتخاذ کنند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم برای شرکت های جوان، رابطه منفی و معناداری دارد. علاوه بر آن نقدشوندگی بیشتر سهام با کاهش سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در شرکت های دارای عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بالاتر نیز، رابطه منفی و معناداری دارد. خروجی این پژوهش ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فهرست شده در بورس تهران را بررسی می کند و علاوه بر آن بررسی می کند که آیا تأثیر نقدشوندگی سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی، نمود بیشتری دارد یا خیر. نتایج نشان می دهد تأثیر نقدشوندگی بیشتر سهام بر کاهش سرمایه گذاری در شرکت هایی باعدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت مالی بیشتر نمایان خواهد شد. نتایج پژوهش با توجه به مجموعه ای از بررسی های دقیق، از جمله آزمایش های درون زایی و معیارهای مختلف نقدشوندگی سهام و کارایی سرمایه گذاری ارائه شده است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شایستگی دیجیتال معلمان شکل گرفت. داده ها بر اساس روش کیفی از نوع مرور سیستماتیک جمع آوری شد. انتخاب مقالات بر اساس واژگان کلیدی بر پایه نظر خبرگان و ساختار پریسما انجام و تعداد ۳۸ سند در قالب مقالات خارجی وارد تحلیل شد. منابع با استفاده از تحلیل مضمون و نرم افزار 2020 MAXQDA  تحلیل شد. روایی یافته ها بر اساس نظرات گروه پژوهشی حاصل شد، پایایی ابزار از طریق شاخص پایایی ارزیاب ها بررسی گردید که ضریب کاپا مقدار ۸۴/. را به دست داد. یافته ها نشان داد که شایستگی دیجیتال معلمان شامل ۷ بعد و ۲۷ مؤلفه بود. ابعاد شامل آموزش و یادگیری، توسعه حرفه ای و شغلی، راهبری و تعامل، تفکر دیجیتالی، ارتقای مهارت دیجیتالی یادگیرنده، ارزیابی و ویژگی های فردی بود. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود آموزش های حرفه ای مبتنی بر فناوری، تدریس تعاملی در محیط های مجازی و ترکیب شایستگی های دیجیتالی معلمان با مؤلفه های مستخرج مورد توجه جدی قرار گیرد.

هدف از این مقاله بررسی تأثیر برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی بر تسهیل یادگیری دانش آموزان بود. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه یادگیری مک درموت (1999) استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی بر تسهیل یادگیری دانش آموزان تأثیر معناداری دارد (05/0 p<). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که با برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی می توان میزان یادگیری دانش آموزان را افزایش داد و پیشنهاد می شود با برگزاری نشست تخصصی با عنوان آموزش برنامه درسی تربیت بدنی با رویکرد تلفیقی برای معلمان، یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشید.   

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی قلدری دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تبریز، براساس میزان خود کنترلی، فرصت ها و زمینه های منجر به رفتار قلدری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 99-98 بودند. نمونه پژوهش شامل ۲۸۵ نفر از دانش آموزان بودند،که به روش غربالگری و نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برگزیده شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، مقیاس های قلدری مون و فیفتال آلارید، چک لیست محقق ساخته فرصت با اقتباس از مون و فیفتال آلارید و مقیاس خودکنترلی تاجنی، بامیستر و لوزیوبون مورد استفاده قرار گرفتند. از روش های همبستگی و تحلیل رگرسیون چند گانه جهت تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد، با افزایش فرصت های فراهم شده توسط والدین و خودکنترلی، از میزان رفتارهای قلدری کاسته می شود. به علاوه با افزایش فرصت های فراهم شده در مدرسه و فرصت های فراهم شده توسط معلم، میزان رفتارهای قلدری افزایش می-یابد. افزون بر آن یافته ها نشان داد، خود کنترلی، فرصت های فراهم شده توسط والدین و مدرسه، پیش بینی کننده های معنادار قلدری هستند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد خودکنترلی و فرصت داشتن برای انجام رفتارهای قلدرانه، قلدری دانش آموزان را پیش بینی می کنند. لذا باید در جهت آگاه سازی معلمان و والدین از این متغیرها در جهت پیشگیری از قلدری، برنامه ریزی شود.

هدف: هدف پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس شیوهفرزندپروری مبتنی بر توانمندی ها نسخه والد- کودک بود.   روش: روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری شامل والدین دارای نوجوان 12 تا 18 ساله و نوجوانان 12 تا 18 ساله شهر تهران بودند. با روش نمونه گیری در دسترس 196 والدین و 213 نوجوان انتخاب شدند. والدین به پرسشنامه شیوهفرزندپروری مبتنی بر توانمندی های بزرگسالان (SBPA) و مقیاس خودکارآمدی والدین (PSAM) و نوجوانان به پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه ادراک شیوهفرزندپروری مبتنی بر توانمندی ها (PSBP) پاسخ دادند. جهت بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ها از ضریب همسانی درونی، روایی همگرا و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان داد تحلیل عاملی اکتشافی برای شیوه فرزندپروری مبتنی بر توانمندی های بزرگسالان دربرگیرنده سه عامل آگاهی از توانمندی ها، حمایت و تشویق است که همبستگی معنادار با خودکارآمدی والدین (001/0>p؛ 42/0= 19/0=r) بیانگر روایی همگرا است. پایایی مقیاس با فاصله زمانی یک ماه 65/0 تا 89/0 به دست آمد. تحلیل عامل اکتشافی برای پرسشنامه ادراک شیوه فرزندپروری مبتنی بر توانمندی های نوجوانان دربرگیرنده سه عامل دریافت توجه و حمایت، شناخته شدن و دریافت فرصت است که همسبتگی معنادار با بهزیستی روان شناختی نوجوان (005/0، 001/0 >p: 59/0- 16/0=r) بیانگر روایی همگرا است. پایایی مقیاس با فاصله زمانی یک ماه 70/0 تا 84/0 به دست آمد.   نتیجه گیری: هر دو پرسشنامه ابزاری روا و پایا هستند که می توان در تعامل والدین و کودک با تأکید بر توانمندی مورد استفاده قرار داد.

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی تحمل ناپذیری عدم اطمینان در رابطه بین دوسوگرایی خود و شدت علائم وسواسی-اجباری در یک نمونه آنالوگ انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل بزرگ سالان بالای ۱۸ سال بود که از میان آن ها ۷۱۸ نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان، مقیاس های دوسوگرایی خود (بار و کیریوس، ۲۰۰۷)، تحمل ناپذیری عدم اطمینان ۱۲ موردی (کارلتون و همکاران، ۲۰۰۷) و پرسشنامه وسواسی اجباری ییل-براون (گودمن و همکاران، ۱۹۸۹) را تکمیل کردند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos-۲۴ و SPSS-۲۷ استفاده شد. یافته ها: بررسی داده های پژوهش نشان داد که بین دوسوگرایی خود و شدت علائم وسواسی-اجباری رابطه ای مثبت و معنادار (۰۱/۰P<) و بین تحمل ناپذیری عدم اطمینان و دوسوگرایی خود و همچنین شدت علائم وسواسی-اجباری رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد (۰۱/۰P<). همچنین، تحمل ناپذیری عدم اطمینان رابطه بین دوسوگرایی خود و شدت علائم وسواسی-اجباری را میانجی گری کرد (۰۱/۰P<). نتیجه گیری: بررسی یافته ها نشان داد که سطوح بالای دوسوگرایی خود با کاهش تحمل ناپذیری عدم اطمینان، سبب افزایش شدت علایم وسواسی- جبری می شود. به این صورت که سطوح بالای دوسوگرایی خود، با متمرکز کردن توجه بر خود و کاستن از توجه به محیط، سبب کاهش تحمل ناپذیری عدم اطمینان و در نتیجه ظهور علایم وسواسی می شود. بر این اساس، می توان نشانه های وسواسی را تلاش فرد جهت حل دوسوگرایی در مورد خود دانست.

پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش میانجی استرس کرونا و ترس از کرونا در رابطه بین باورهای وسواسی و نشانگان وسواسی-اجباری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. از میان جمعیت عمومی 391 نفر از طریق فراخوان اینترنتی در سال 1400، با توجه به ملاک های ورود به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس وسواس فکری عملی (فوا و همکاران)، باورهای وسواسی (گروه کار شناخت های وسواس-اجبار)، مقیاس ترس از کرونا (آهورسو و همکاران) و استرس کرونا (تیلور و همکاران) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که باورهای وسواسی با استرس کرونا و ترس از کرونا و نشانگان وسواسی-اجباری رابطه مستقیم و معناداری  دارد و استرس کرونا و ترس از کرونا در رابطه باورهای وسواسی و نشانگان وسواسی-اجباری نقش میانجی دارد. در مجموع نتایج نشان داد که مدل از برازش مطلوبی برخوردار بود. از این یافته می توان برای طراحی مداخله جهت کاهش ترس و استرس در هنگام شیوع بیماری های واگیردار استفاده کرد. بنابراین برنامه ریزی جهت کاهش استرس و باورهای وسواسی نقش موثری در کاهش نشانگان وسواسی جبری دارد و امری ضروری است. 

گرایش فزاینده به استفاده از روش های ترکیبی در رساله های دکتری، نگرانی درباره استفاده مناسب از این روش ها در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری را مطرح ساخته است. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی رویکرد، طرح و روش های پژوهش به کاررفته در رساله های دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی در دهه اخیر (1390-1400) انجام شده است. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، چکیده و فصل سوم 85 رساله دکتری پایان یافته در بازه زمانی فوق بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد نزدیک به سه چهارم (درمجموع 73 درصد) پژوهش ها با هدف ارائه الگو و مدل و 63 درصد آن ها بر مبنای رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده اند. همچنین در 60 درصد موارد از طرح نظریه زمینه ای در مرحله کیفی و همبستگی چند متغیری در مرحله کمی پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش ضمن آشکار کردن نشانه های روش پرستی، دلالت های برای تدریس روش های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در دوره دکتری و لزوم نوآوری در طرح های پژوهش مورداستفاده در رساله های دکتریِ رشته های علوم رفتاری را خاطرنشان می سازد.

پیشینه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، واکاوی عناصر برنامه درسی آموزش فارسی مبتنی بر رویکرد قصه گویی در دوره ابتدایی بود. روش ها این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و معلمان متخصص در زمینه قصه گویی و ادبیات کهن فارسی است که در دانشگاه فرهنگیان استان گلستان تدریس می کنند. شیوه انتخاب آن ها هدفمند، از نوع گلوله برفی بوده است. درمجموع با 21 نفر مصاحبه شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند در طی سه مرحله به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق در قالب مدل پارادایمی و مدل مفهومی بدین صورت شکل گرفت: اهداف ، محتوای درس فارسی ، روش های یاددهی-یادگیری ، نقش معلم ، ارزشیابی ، منابع تخصصی آموزش فارسی با رویکرد قصه گویی ، فضا ، مهارت های ارتباطی ، یادگیری مفهومی فارسی و نتایج تربیتی (شکل گیری هویت دانش آموزان در فرایند قصه گویی، رشد مهارت های زبانی، فراهم آوردن تجربه یادگیری فعال و خلاق همراه با پیشرفت تحصیلی، تقویت حافظه شنیداری و دیداری، تقویت سخنوری، افزایش سطح عمومی یادگیری درس فارسی و پیشرفت تحصیلی). نتیجه گیری: در پایان یافته ها و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای آن ها، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه درسی آموزش فارسی مبتنی بر رویکرد قصه گویی در دوره ابتدایی ارائه شد.

عدالت یکی از مهم ترین محورهای حکمرانی در گام دوم انقلاب اسلامی است. اجرای عدالت امری فرایندی و دارای مؤلفه های مختلفی ازجمله تربیت انسان عدالت خواه است. از آنجایی که اساساً رسالت آموزش وپرورش تربیتی بوده، رویکرد عادلانه به تربیت مطابق با محور حکمرانی انقلاب اسلامی ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه عدالت در اسناد بالادستی آموزش وپرورش، با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مفهوم عدالت در قالب عدل مهدوی، عدالت گستری جهانی، عدالت اخلاقی، آموزشی، توزیعی، اقتضایی و جنسیتی در محورهای مختلف اسناد به کاررفته، و عدالت تربیتی با رویکرد حقوقی مورد بررسی قرار گرفته، و زیرنظام های سند تحول، ارتباط معناداری با مفهوم عدالت در اهداف سند برقرار نکرده است. هرچند گرایش به عدالت امری فطری است؛ اما فهم، بینش و کنش عادلانه نیازمند آموزش و تربیت و نقشه راه اجرایی است. پیشنهاد شده است که سند تحول بنیادین با تمرکز بر تربیت انسان عدالت پرور مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه جامع تربیتی در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری تدوین و عملیاتی گردد. اصل عدالت می تواند بر همه شئون نظام تعلیم وتربیت تأثیرگذار باشد و در فرایندهای آن نقش مهمی ایفا کند.

مبسوطمقدمه و اهداف: از مهمترین مباحثی که با وقوع همه گیری کرونا مطرح شد، تأثیر آن بر فلسفه سیاسی است. کرونا در این باب توانست فضای آنتاگونیستی را بر مولفه های موجود فلسفه سیاسی بگشاید و آنها را به چالش بکشد. در واقع، همه گیری کرونا بستری انتقادی جهت به چالش کشیدن هنجارهای مستقر را فراهم آورد و سخن از ضرورت بازاندیشی و بازپرسش از آنها به میان آورد. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش اساسی است که همه گیری کرونا چگونه باعث فراهم شدن فضای آنتاگونیستی با مولفه های فلسفه سیاسی مدرن شد.روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله، انتقادی است. روش انتقادی به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهی است که از سطح ظاهر، به عمق واقعیت وارد می شود تا قدرت تشخیص درست مردم، به خصوص انسان های ناتوان یا طبقات زیر سلطه را افزایش دهد. اتخاذ وجه انتقادی این مقاله، به نویسنده این فرصت را می دهد که مناسبات برآمده از کرونا ویروس در جامعه های انسانی را نپذیرفتنی و جایگزین پذیر جلوه دهد. این روش به شناسایی و به چالش کشیدن مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمک می کند و در جهت بهبود و توسعه مناسبات انسانی در دوره پاندمی ها مؤثر است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.یافته ها: از مهمترین چالش های کرونا برای فسلفه سیاسی جدید می توان به اثرات آن (هرچند به صورت موقت) بر مقولات خردگرایی، انسان گرایی و فردگرایی اشاره کرد. می توان گفت، این ویروس، تمایز دوست/دش من را دربرداشته و روایت اش میت از امر سیاس ی در ش رایط کرونایی، خود را در قالب هم اوردی کروناویروس با بش ریت به نمایش گذاش ت و انسان که مسلط بر طبیعت و جهان تعبیر می شد، به واسطه کرونا به موجودی ضعیف و ناتوان در مقابل آن تبدیل شد. همچنین خردگرایی و علم زدگی که فلسفه مدرنیته تلقی آن را داشت که انسان به واسطه آن می تواند در تمامی امور دخالت کرده و بدون توجه به جهان بیرونی، یک تنه مشکلات خویش را حل کند، به چالش کشید. همه گیری کرونا این مولفه را نیز به چالش کشاند و یادآور شد که خرد انسانی از ضعف و ناتوانی برخودار است. مقولاتی نظیر هوش مصنوعی به راحتی توانسته خود را در لباس دشمن خرد انسانی جا بیندازد و به تعبیر فرید زکریا، در جریان همه گیری، ما امروز هوش مصنوعی را همانند خدا مورد پرستش قرار می دهیم. بنابراین علیرغم خدمات فروان علم و عقلانیت به انسان، کرونا این مسأله مهم را یادآور شد که علم و عقلانیت همچنان از محدودیت های غیرقابل انکاری برخوردارند و نمی توانند یگانه راه حل مشکلات بشری باشد.نتیجه گیری: خطر ویروس کرونا، خطر دستکاری فناوری منابع انسانی و طبیعی است که به عنوان ابزاری با استدلال محاسباتی برای منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی در خدمت قدرت های مسلط مورد استفاده قرار می گیرد. تخریب محیط زیست اعمال خشونت علیه طبیعت است که منجر به خودویرانگری بشر از طریق ایجاد بیماری های همه گیر در طبیعت می شود که زندگی انسان را به چالش می کشد. بنابراین، تلاش برای جلوگیری یا حل معمای همه گیری نیازمند چیزی بیش از دانش محاسباتی مدرنیته است.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.