اقدام

به ادعای نویسنده در حالیکه دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر این است که تحولات خاورمیانه متأثر از انقلاب اسلامی بوده و عمدتاً ماهیت اسلامی دارد، اما برداشت غالب در قوه مجریه، به ویژه ریاست جمهوری، بر این است که تحولات خاورمیانه عمدتاً ناشی از توطئه آمریکایی ـ اسرائیلی یا تحت عنوان بیداری انسانی بوده و هدف آن، تجزیه و تضعیف جهان اسلام است. این دو برداشت مختلف به دو نوع اقدام عملی در سیاست خارجی ایران منجر شده است. حمایت از خیزش مردمی در منطقه و توسعه مناسبات در سطح جامعه ـ جامعه، نتیجه برداشت اول است، درحالیکه تحکیم روابط دولت ایران با دولت های منطقه برای جلوگیری از بیثباتی و تجزیه و تضعیف این کشورها، نتیجه برداشت دوم است. باور نگارنده این است که تحولات خاورمیانه در قالب مفهوم بیداری اسلامی قابل تبیین بوده و نمیتوان این تحولات را به پروژه آمریکایی ـ اسرائیلی فروکاست، هرچند در سیاست خارجی ایران هر دو نوع اقدام ضروری است.

دعواى غبن با ادعاى تفاوت فاحش بین قیمت قراردادى و قیمت واقعى طرح مى شود. این دعوا که از نظر کمیت، رقم قابل توجهى از دعاوى مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است، به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب، کمتر پیش مى آید که خوانده دعوا تسلیم ادعاى خواهان شود. ممکن است ادعاى غبن پس از گذشت زمان طولانى مطرح شود که در این وضعیت، برهم زدن قرارداد، خسارت بسیارى بر طرف دیگر وارد مى آورد. شخصى که ادعاى غبن دارد نباید از قیمت واقعى در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد; زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعواى غبن فاقد توجیه است. فقها در اینکه آیا مغبون، عالم به قیمت فرض مى شود یا مى تواند به جهل خود تمسک کند، اختلاف دارند و بدیهى است که بازتاب این اختلاف در دادگاه ها نیز به چشم مى خورد. نکته تعیین کننده در این دعوا آن است که کدام یک از طرفین، مدعى و کدام یک، مدعى علیه محسوب مى شود، در متون فقهى، به نظر مى رسد در همه حالات در دعواى غبن، کسى که ادعاى غبن دارد، در مقام مدعى قرار دارد و فرقى میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست، هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت، طرفداران قابل توجهى دارد.

«اقدام» که در زمره قواعد اقتصادی مطرح در فقه امامیه و حقوق ایران به شمار می رود از دیدگاه حقوقدانان قاعده ای تثبیت شده و بدیهی محسوب شده و در موارد متعدد بدون هیچ گونه مناقشه در وجه حجیت آن مورد تمسک قرار می گیرد. لیکن چگونگی استدلال به این قاعده و حدود کاربرد آن در اعمال و وقایع حقوقی و حتی میزآن اقتدار آن در دورنمای نظام های حقوقی به مبنا و وجه حجیت آن بستگی دارد که با ورود به برخی از کتب معتبر فقهی و حقوقی تردید های جدی در این باره بوجود می آید. در این مقاله با توجه به اهمیت اقتصادی و حقوقی قاعده اقدام، به مدد مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی مختلف حجیت قاعده مزبور از نظر عقلی اثبات و تردید های مطرح شده در این باره مرتفع شده است.

بر مبنای محترم بودن شئونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولاً هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسئولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف می شود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسئولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلم خواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است. بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر می رسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسئولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.

مطابق قاعده تحذیر هرکس قبل از اقدام به عملیات زیانبار به سایرین هشدار دهد، با وجود شرایط لازم از مسئولیت مدنی معاف خواهد بود. در مسئله بیماریهای واگیردار(مانند کرونا) معمولاً تحذیر از جانب مقامات عمومی و دولت صورت می گیرد و مخاطب تحذیر بیماران و غیر بیماران بصورت توأمان هستند که به آنها توصیه به عدم تماس با یکدیگر و عدم ورود در محیط های عمومی می شود. بنابراین یک مسئله این است که آیا تحذیر عام از جانب غیر عامل زیان (دولت) رافع مسئولیت مدنی زیان رساننده می باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه مخاطب تحذیر صورت گرفته غالباً زیان دیده(غیربیمار) و عامل زیان (بیمار) می باشند و انتقال بیماری نیاز به ترک عمل مطابق تحذیر از جانب هر دو دارد، زیان دیده در مسئولیت بوجود آمده چه سهمی دارد و نقطه تلاقی «قاعده اقدام» و «قاعده تحذیر» در این مسئله کجاست؟ چنانچه میان انجام فعل مطابق هشدار (مثلاً عدم ورود به محیط عمومی) با افعال دیگری که برای زیان دیده منفعت دارد یا ضرری را از وی دفع می کند، تزاحم رخ می دهد تکلیف چیست؟ در این نوشتار با توجه به مستندات فقهی قاعده تحذیر، از فاعلیت محذر الغاء خصوصیت شده و نظریه کفایت عملیات تحذیر از جانب هرکسی، در رفع ضمان پذیرفته شده است و با تفکیک مواردی که عامل زیان از اسباب مردد است از مواردی که از اسباب یقینی است، بر ضمان زیان رساننده (ناقل بیماری واگیردار) در جایی که زیان دیده قادر بر عمل مطابق تحذیر (بدلیل تزاحم با ضررهای دیگر) نیست و بر محرومیت زیان دیده قادر بر عمل به تحذیر از تدارک خسارتش بدلیل قاعده اقدام، استدلال شده است.

بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیان آور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بی گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجام شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می توان برداشت کرد.

پژوهش حاضر به دنبال توصیف تجربه و درک از تفکر خودکشی وجهان پدیداری در نزد سربازان است. این پژوهش یک مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی است. جامعه مورد نظر سربازان درحال خدمت درسال 1399 بود که به دلیل حساسیت نظامی با روش نمونه گیری هدفمند وگوله برفی انجام شدواز بیان نام پادگان خاص پرهیزشده است. پس از مصاحبه با 8 سرباز پاسخ های افراد به اشباع رسید. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شدکه برای سنجش روایی و پایایی داده های کیفی، از درگیری پیوسته، مشاهده مداوم، ذهنیت پیش رونده در مصاحبه استفاده شد. در مراحل تحلیل به 2 مقوله اصلی و 7 مقوله فرعی رسیدیم. مقولات هدف وانگیزه، ترس، حس تنهایی وجدایی از خانواده زیرمجموعه مقوله اصلی سطح فردی قرارگرفتند. مقولات حس اجبار داشتن، تحقیر شدن،عدم تطابق منزلت، نبود حامی مالی وعاطفی زیر مجموعه مقوله اصلی سطح کنش قرارگرفتند. نتایج نشان داد شرایط و مسائلی در دوران سربازی وجود دارد که در ابتدا تفکر خودکشی را پدید می آورد و تداوم این مسائل اقدام به خودکشی را منجر می شود. براساس بررسی ها می توان نتیجه گرفت برخی امور احتمال تغییرندارند، ولی اموری از قبیل آموزش مهارت حل مسئله، تغییر در شیوه ی اجرای قوانین، بومی سازی پذیرش سربازها و در نهایت تغییر نگرش به سرباز می تواند تفکر خودکشی را که پیش نیاز اقدام به خودکشی است کاهش دهد.