الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت انتظامی سال ۲۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲
171-213
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در حال حاضر الگوی جرم یابی جامع با مدیریت انتظامی وجود ندارد که مأموران بتوانند جرم اختلاس را پوشش دهند؛ ازاین رو تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی انجام شد. روش: تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت، پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار در پانزدهمین نفر به اشباع نظری رسید. جامعه آماری بخش کمّی تحقیق نیز مشتمل بر 145 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعداد 108 نفر برای نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی از مصاحبه های عمیق و در بخش کمّی از پرسش نامه محقق ساخته بهره برداری شد. به منظور تحلیل داده های جمعیت شناختی و تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار Spss و برای اعتبارسنجی الگو از نرم افزار Smart-pls استفاده شد. یافته ها: نشان داد که 96 مضمون پایه (شاخص)، 14 مضمون سازمان دهنده (مؤلفه ها) شامل گزارش اولیه، جمع آوری اطلاعات، شناسایی و ردیابی، تحقیقات تکمیلی، اقدامات فنی، اخذ حکم قضایی، عملیات کشف و دستگیری، بازرسی، بررسی و تفتیش، مستندسازی و تنظیم صورت جلسه، بررسی هویت و سوابق کیفری، بازجویی، تخلیه اطلاعات در آزمایشگاه فنی و دیجیتال، امور اداری، اجرای دستورات قضایی و 3 مضمون فراگیر (ابعاد) شامل مدیریت اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی اداری در تدوین الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد مدیریت انتظامی نقش دارد. مدیریت اطلاعاتی بر پایه مضامین و مراحل شناسایی شده، 92 درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت عملیاتی می باشد را تبیین می کند؛ مدیریت عملیاتی نیز 85 درصد از تغییرات گام بعدی که همان مدیریت قضایی اداری را تبیین می کند. شاخص نکویی برازش که برابر 665/0 بوده و بالاتر از مقدار پیشنهادی یعنی 36/0 به دست آمد، قوی بودن مدل را نشان داد که برازش کلی مدل معادلات ساختاری نیز نشان داد الگوی تدوین شده از کفایت قوی و بالایی برخوردار است. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و فنی بودن فرایند جرم یابی اختلاس، به نظر می رسد مدیریت اطلاعاتی، مهم ترین و تأثیرگذارترین بُعد در الگوی جرم یابی اختلاس با رویکرد انتظامی شناخته شده که در صورت توجه، تمرکز و تقویت آن، سایر ابعاد (مدیریت عملیاتی و اداری قضایی) را از منظر کمّی و کیفی تحت الشعاع قرار داده و نتیجه مطلوب نظری را برای متخصصین جرم یابی و سیستم قضایی به ارمغان خواهد آورد.