مطالب

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت (نااطمینانی) اقتصادی و سیاست های دولتی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی در  بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری در پارامترهای مدل می باشد. در این راستا، به منظور برآورد نااطمینانی متغیرهای پژوهش، انواع مدل های متقارن، نامتقارن و غیر خطی GARCH برآورد شده و در نهایت بر اساس معیارهای اطلاعاتی و معنی داری ضرایب عدم تقارن، مدل EGARCH به عنوان الگوی بهینه انتخاب گردید. در ادامه تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی شاخص بخش بانکی در قالب مدل خودبازگشتی برداری پارامتر متغیر-زمان (TVP-VAR) مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از داده های ماهانه در دوره زمانی 1389:4-1399:6 استفاده شده است. نتایج برآورد نهایی مدل پژوهش حاکی از متغیر بودن ضرایب تاثیر شاخص های نااطمینانی بر بی ثباتی بخش بانکی است. به صورتی که تاثیر عدم قطعیت سیاست های دولتی (متغیر نااطمینانی درآمدهای مالیاتی) بر بی ثباتی بخش بانکی در ابتدا منفی و در انتهای دوره مثبت برآورد شده است. بر اساس توابع عکس العمل آنی (IRF)، تأثیر نااطمینانی تورم به عنوان شاخص نااطمینانی اقتصادی بر بی ثباتی بخش بانکی مثبت برآورد شده است. همچنین، تاثیر نااطمینانی سیاست های دولتی از کانال نااطمینانی نرخ ارز تاثیری مثبت بر تلاطم بخش بانکی در بورس اوراق بهادار داشته است. با این حال نااطمینانی سیاست های دولتی بر اساس شاخص نااطمینانی درآمدهای مالیاتی تاثیرگذاری منفی بر بی ثباتی قیمتی بخش بانکی داشته است و این تاثیر به تدریج کاهش پیدا کرده است.

هدف این مطالعه واکاوی تأثیرات شبکه های مجازی بر جهت گیری های سیاسی لرها با رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، آمیخته (کمّی و کیفی) است. جامعه آماری کارشناسان/ خبرگان و برخی افراد لر در استان لرستان است که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و به صوت هدفمند 30 کارشناس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها و اطلاعات از پرسشنامه تأثیرات متقابل آینده پژوهی استفاده شد. جهت تحلیل اطلاعات از مدل ساختاری و نرم افزار Micmac استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بیان راحت عواطف و احساسات سیاسی (15+)، توسعه هویت قوم نسبت به یک حزب سیاسی (15+)، افزایش و ایجاد درک لرها از مسائل سیاسی (9+)، جمع آوری اطلاعات سیاسی (5+)، دلبستگی افراد به حزب و حزب گرایی (5+)، احساس نزدیکی به حزب گرایی در بین افراد لر (4+)، ایجاد علایق شخصی به اخبار سیاسی (4+)، استفاده سیاسی مکرر از رسانه های اجتماعی (3+)، ایجاد علاقه لرها به امور جاری سیاسی (3+) و شرکت اقوام در رأی گیری و انتخابات آتی (2+) مهم ترین تأثیرات شبکه های مجازی بر جهت گیری های سیاسی لرها در استان لرستان است. از نتایج این پژوهش می توان برای برنامه ریزی آینده نگر مباحث سیاسی قومیت های کشور استفاده نمود.

اگرچه تحریم های یک جانبه به طور معمول تداعی کننده نقش ویژه کشورهای واضع تحریم به عنوان اصلی ترین عامل بروز آثار سوء حقوق بشری ناشی از تحریم است، اما این موضوع نباید منجر به نادیده گرفتن نقش و مسئولیت کشورهای هدف در میزان بروز آثار و تأمین نیازهای حقوق بشری ساکنین خود گردد. به عبارت بهتر تحریم های یک جانبه (اولیه و ثانویه) به صورت غیرقابل اجتنابی همواره دربردارنده آثار سوئی هستند که میزان آن همواره می تواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد. تا کنون بیشتر کتب و مقالاتی که در زمینه تحریم به رشته تحریر درآمده اند به بررسی تحریم ها و نقض حقوق بشر از منظر کشور واضع تحریم پرداخته و منابع مطالعاتی محدودی به بررسی تحریم ها از منظر کشورهای هدف تحریم و ثالث پرداخته اند. یکی از مهم ترین اقدامات کشورهای هدف تحریم در بُعد داخلی، بررسی ساختارها و مقررات داخلی خود و سپس اصلاح آن بخش از ساختارها و قوانینی است که تشدیدکننده تحریم ها بوده و در این مقاله از آن تحت عنوان خودتحریمی یاد می شود. کشورهای ثالث نیز از طریق وضع مقررات انسداد ضمن جلوگیری از نقض حاکمیت خود توسط کشورهای واضع، می توانند از اتباع خود که به تجارت با کشور هدف تحریم مشغول هستند حمایت نمایند. در این مقاله تلاش گردیده تا ضمن تبیین نقش و مسئولیت کشورهای اطراف تحریم (واضع، هدف و ثالث) به بررسی ساختارها، قوانین و مقررات کشور هدف تحریم (به طور ویژه کشور ایران) و نقش آن در بروز آثار ناشی از تحریم ها پرداخته و در پایان نیز راهکارهایی جهت اصلاح و تغییر آنها ارائه نماییم.

با توجه به افزایش نگران کننده آمار خیانت و طلاق، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و امید به زندگی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی صورت گرفت. پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون   پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی شهر تبریز در سال 1401 تشکیل دادند. 45 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در سه گروه قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). گروه های آزمایشی درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه دریافت کردند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه های افسردگی بک و امید به زندگی اشنایدر بود. داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی بن فرونی تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که هر دو درمان، در مقایسه با گروه کنترل، باعث کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی در پس آزمون شدند (001/0>P). همچنین تأثیر درمان ها بر افسردگی و امید به زندگی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی، در مرحله پس آزمون ازنظر آماری متفاوت نبود. نتایج گواه این بود شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توانند سبب کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی شوند.

قدرت فرهنگی دراصطلاح ترکیبی از قدرت به مثابه امری فراگفتمانی و مولد و فرهنگ به منزله امری گفتمانی و پویا می باشد. شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل جذابیت های دیداری شنیداری، فرهنگ تصویری قدرتمندی را پدید آورده که بستر شکل گیری گفتمان های جدید گردیده است. در این پژوهش مؤلفه های تنوع، وسعت اشتراک و وضوح اولویت ها جهت تحلیل جایگاه قدرت فرهنگی در اینستاگرام مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق با اتکا بر روش شناسی کیفی و با استفاده از روش تحلیل متن انجام گرفته است و  داده ها از جنس داده های تصویری و متنی هستند. میدان مطالعه صفحات کاربران با ده رتبه برتر در اینستاگرام (از نظر تعداد دنبال کننده)که محتوا، پست ها،کپشن ها، کامنتهای دنبال کنندگان آنان تحلیل شده است. پرسش اصلی در این تحقیق آن است که قدرت فرهنگی در اینستاگرام چه جایگاهی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اینستاگرام به جهت کم هزینه بودن، قابلیت پخش تصاویر، در دسترس بودن، انعطاف پذیری در برابر افراد با روحیات مختلف (درونگرا و برونگرا)، تعاملی و چندمنظوره بودن، قابلیت اشتراک گذاری محتوا، ارتباط چندنفره بصورت پخش زنده، برخورداری از هوش مصنوعی و نهایتاً عملکردی مطابق با علایق کاربران و به روز بودن، با برطرف کردن نیازهای انسانی باعث حضور بازیگران متفاوتی در عرصه قدرت فرهنگی گردیده است و لذا نوع متفاوتی از قدرت فرهنگی را نیز آفریده است. 

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عواملی است که می تواند در تصمیم گیری برای ساخت اماکن فرهنگی مانند سینما در نقاط بهینه کمک کنند. این پژوهش از حیث نتیجه اجرا کاربردی است و از نظر روش تحقیق آمیخته است و از منطق استقرایی پیروی می کند. به جهت شناسایی این مؤلفه های تصمیم ساز، از 13 نفر از خبرگان صنعت سینماداری و سینماسازی که نمونه آن ها با روش گلوله برفی بدست آمده بودند به شکل نیمه ساختاریافته مصاحبه گرفته شد. اطلاعات جمع آوری شده خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون و با کمک نرم افزار مکس کیو دی ای مورد تجزیه وتحلیل و کدگذاری قرار گرفت. نتیجه تحلیل اطلاعات بدست آمده منجر به شناسایی 197 تم مفهومی شد که در قالب 18 مضمون فرعی و دو مضمون اصلی (شهری و منطقه ای) طبقه بندی شدند. به جهت وزن دهی و اولویت بندی مؤلفه های شناسایی شده نسبت به یکدیگر، از دو روش تصمیم گیری چندمعیاره مانند فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس کمک گرفته شد و نتایج نهایی نیز با روش میانگین رتبه ها جمع بندی گردید. از میان مؤلفه های نهایی احصا شده، به ترتیبِ وزن و رتبه بندی می توان از شاخص های میزان استقبال مردم از سینما های شهر، میزان جمعیت جوان در شهر و جمعیت شهر به عنوان سه شاخص اول شهری یاد کرد و به شاخص های احداث در مال های تجاری، سطح رفاه مردم منطقه و نزدیکی به کلونی های جمعیتی به عنوان سه شاخص اول منطقه ای اشاره کرد.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با توجه به تأکید سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش بر وزارت آموزش و پرورش به عنوان مؤلد سرمایه اجتماعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پیرو روش مطالعه موردی و تجزیه و تحلیل مصاحبه های باز صورت گرفته با دانشجویان دارای تاب آوری تحصیلی بالا، پایین و متوسط در پژوهش مذبور (32 نفر)، یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین 37 مفهوم در کدگذاری باز، 8 مفهوم در کدگذاری محوری در تبیین اعتماد و مشارکت عمودی و افقی در سطح بالا و پایین مستخرج گردید. اعتماد افقی و عمودی بالا با مفاهیم «وجود مسئولیت اجتماعی بالای دانشجویان» و «میزان بالای اعتماد فردی و درون گروهی» بیشتر در بین دانشجویان دارای تاب آوری تحصیلی بالا و متوسط مطرح شد. در کنار این موضوع، اعتماد افقی پایین (ضعف ساختارهای بوروکراسی دولتی) و اعتماد عمودی پایین (پایین بودن اعتماد جمعی) نیز در بین تعدادی از دانشجویان دارای تاب آوری تحصیلی بالا و متوسط نیز دیده می شود. مؤلفه ی اصلی مشارکت افقی و عمودی بالا و پایین در بین دانشجویان دارای تاب آوری تحصیلی بالا و متوسط به ترتیب عبارتند از «مشارکت مدنی زیاد» و «روابط رودرو و داشتن همبستگی مکانیکی زیاد»؛ «نبود ارتباط مؤثر با دانشجویان» و «تصور خیر محدود داشتن». طبق نتایج تحقیق، ضروری است دوباره بر بندهای سیاست های کلی ایجاد تحول که ارتباط زیادی با تقویت مشارکت سیاسی و مشارکت دانشجویان در مسائل دانشگاه، درگیری و مشارکت دانشجویان در سطح جامعه دارند در سیاست ها و برنامه های دانشگاه تأکید شود.

امروزه به دلیل مسائل و معضلات سبک زندگی ماشینی و شهری و جنجال های ذهنی و فکری  ناشی از این سبک زندگی، اختلالات روحی و روانی افراد در حال گسترش است. گسترش اختلالات روانی افراد پیامدهایی نظیر ازدیاد جرم و جنایت برای جامعه درپی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی اثر بیماری های روانی بر ارتکاب جرم مبتنی بر مفاهیم حقوقی در سال 1402 است. این پژوهش نیمه تجربی است با  طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل. پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گرتزو روئمر و مقیاس افسردگی اضطراب و استرس DASS دو ابزار سنجش این پژوهش بودند. جامعه پژوهش بیماران دارای اختلالات روانی مراجعه کننده به پزشک قانونی تهران تشکیل داده اند. حجم نمونه، 60 نفر تعیین شده است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (30 نفر) و کنترل (30 نفر) گماشته شده اند. برای تحلیل داده های پژوهش، از آزمون های ضریب کواریانس با نرم افزار spss24 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. در این پژوهش با به کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای افسردگی، اضطراب، استرس، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، عدم پذیرش پاسخ های هیجانی با ارتکاب به جرم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر بیماری های روانی در ارتکاب به جرم در نسبت با گروه کنترل که گروه سالم می باشند، بیشتر است. یعنی فردی دارای اختلالات روانی اگر در شرایط جرم خیر قرار بگیرد احتمال ارتکاب به جرم او نیز در نسبت به فرد سالم، افزایش می یابد.

هدف اصلی این مقاله بررسی چرایی مبادرت افراد به خشونت علیه همسر با استفاده از تئوری عمومی جرم (قلمروهای زندگی) اگنیو است. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. با استفاده از نمونه 450 نفری از زنان و مردان متأهل مراجعه کننده به دادگاه های خانواده، مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی شهر رشت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مفروضه های تئوری عمومی جرم مورد بررسی قرار گرفت. مقیاس های مورد استفاده در پژوهش شامل خشونت علیه همسر، محدودیت در برابر جرم، انگیزه برای جرم، قلمرو مشکل آفرین فردی، خانوادگی، همالان و شغلی بود. خلاصه ضرایب غیرمستقیم مدل نشان می دهد که قلمرو همالان مشکل آفرین (ضریب بتا: 073/0)، قلمرو فردی مشکل آفرین (ضریب بتا: 085/0)، قلمرو خانوادگی مشکل آفرین (ضریب بتا: 101/0) و قلمرو شغلی مشکل آفرین (ضریب بتا: 083/0) با تأثیرگذاری بر محدودیت در برابر جرم و انگیزه برای جرم (به صورت غیرمستقیم بر خشونت علیه همسر تأثیر دارند. چهار قلمرو مشکل آفرین زندگی، انگیزه برای جرم و محدودیت در برابر جرم و همچنین متغیرهای دموگرافیک قادرند 58 درصد از واریانس خشونت علیه همسر را تبیین نمایند. همچنین قلمروهای مشکل آفرین زندگی یعنی قلمروهای خانواد، فردی، همالان و شغلی قادرند 21 درصد از واریانس محدودیت در برابر جرم و 25 درصد از واریانس انگیزه برای جرم را تبیین نمایند.

زمینه و هدف : طی سال های اخیر توسعه گردشگری در مناطق غیرشهری و نواحی روستایی به عنوان یک راهبرد معیشتی سازگار با محیط اجتماعی و محیط طبیعی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در زمینه گردشگری روستایی میزان توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی به عنوان یک شاخص کلیدی و مبنایی و همچنین پراکنش فضایی محل استقرار این اقامتگاه ها می باشد. به همین سبب هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل تغییرات مکانی و زمانی مربوط به توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی در پهنه فضایی کشور است. روش شناسی : این مطالعه از نوع پژوهش های کاربردی می باشد که در چارچوب روش شناسی کمی انجام شده است. جامعه آماری شامل اقامت گاه های بوم گردی کشور می باشد که در دو سطح مکانی ملی و استانی و همچنین در دو مقطع زمانی 1381 و 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران گردآوری شده و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی و در محیط نرم افزار ArcMap صورت گرفته است. یافته ها : یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش قابل توجه تعداد اقامت گاه های بوم گردی کشور طی دور زمانی 1381 تا 1401 است. به طوری که در این دوره تعداد اقامت گاه های بوم گردی بیش از 5/4 برابر افزایش یافته است. در سطح استان ها نیز صرفاً سه استان دارای کاهش در تعداد اقامت گاه های بوم گردی بوده و سایر استان های کشور دارای افزایش در تعداد اقامت گاه های بوم گردی بوده اند. همچنین توزیع فضایی توسعه اقامت گاه های بوم گردی نشان می دهد که بیشترین توسعه و تراکم اقامت گاه های بوم گردی در مناطق شمالی و مرکزی کشور می باشد و کم ترین توسعه اقامت گاه های بوم گردی در نیمه غربی کشور است. نتیجه گیری و پیشنهادها : توسعه و استقرار اقامت گاه های بوم گردی در پهنه فضایی کشور به صورت متوازن و متناسب با ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری روستایی هر منطقه انجام نشده، بلکه در برخی مناطق توسعه اقامت گاه های بوم گردی بیش از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری آن بوده و در برخی مناطق این نسبت کم تر از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری روستایی است. برای توسعه متوازن تر اقامت گاه های بوم گردی در کشور، لازم است که شیوه نامه ها و ضوابط کارآمدی تهیه و مورد استفاده قرار گیرد. نوآوری و اصالت : مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع اقامت گاه های بوم گردی عمدتاً به صورت مطالعات موردی و به لحاظ مکانی نیز در سطح محلی انجام شده اند. اما نوآوری پژوهش حاضر از آن جهت است که نحوه استقرار و توزیع فضایی اقامت گاه های بوم گردی را که تاکنون به آن پرداخته نشده به صورت جامع و در پهنه فضایی کل کشور مورد واکاوی قرار داده است. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنما و نقشه راه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از پرچالش ترین جنبه های مهاجرت، نسبت هویتی مهاجران با جامعه مقصد است. چالش های هویتی مهاجران به این دلیل اهمیت دارد که از یک سو می تواند به ادغام در جامعه مقصد کمک کند و از سوی دیگر به تعلیق ناتمام او می انجامد. موضوع بازگشتن یا بازنگشتن نخبگان نیز در گام بعدی بسیار مهم است؛ چراکه نرخ مهاجرت و بازگشت مهاجران معیار و زیرساخت توسعه یافتگی یک جامعه و دلایل آن، بازنمای شرایط سازنده این وضعیت است. بر این اساس، مسئله این مطالعه، واکاوی فرایند، زمینه ها و شرایط مؤثر در مهاجرت، چالش های هویتی و همچنین پیامدهای آن در زمینه ادغام و تصمیم به بازگشت مهاجران است. هویت اجتماعی در مطالعه حاضر به مثابه پیوندهای سیالی است که مبتنی بر ارزیابی های زمینه مند نسبت به پدیده های اجتماعاً قابل ارزیابی بوده و در فضایی مقایسه محور برساخته می شود. چالش های هویتی مهاجران در پارادایم تفسیری و با استفاده از روش نظریه زمینه ای مطالعه شده است. داده های به دست آمده که حاصل مصاحبه روایتی با 19 مهاجر ایرانی در آلمان است با استفاده از تکنیک کدگذاری سه مرحله ای تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که مهاجران ایرانی با نگاه به غرب به عنوان یک محیط مرجع، به بازاندیشی در وضعیت جامعه مبدأ دست می زنند و به این دلیل دچار فک شدگی هویتی می شوند. چالش های هویتی در مقصد می تواند به دو سرنوشت منتهی شود: جامعه پذیری تناقض آمیز مضاعف (تعلیق ناتمام) در مقصد یا جامعه پذیری موفق در مقصد. در حالت موفق، بازگشت مهاجران به مبدأ منتفی است، اما با تجربه تعلیق ناتمام، مهاجران یا به زندگی اقتصادی در مقصد ادامه می دهند و شرایط درمیان بودگی را تجربه می کنند، یا با فشار پیوندهای اجتماعی خود در مبدأ و توفیق نیافتن در پیوندیابی در مقصد به مبدأ بازمی گردند.  

بررسی رویه کشورها و استخراج قواعد از عملکرد آن ها موجب شناسایی و توسعه حقوق بین الملل است، اما گاهی ممکن است دولت ها سکوت پیشه کنند؛ سکوت به آن معنا که در زمانی که ابراز موضع قانونی به طور شفاف ضروری است، هیچ واکنشی نشان ندهند. در چنین مواردی آیا جامعه بین المللی می تواند از طریق سکوت دولت ها قائل به اذعان، تنقیح قواعد و یا توسعه حقوق بین الملل باشد؟ فرض بر این است که سکوت دولت می تواند به عنوان رفتار دولت در نظر گرفته و منشأ توسعه حقوق بین الملل واقع شود. در تبیین سؤال موصوف، تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به بررسی حقوقی تأثیر سکوت دولت ها در حقوق بین الملل می پردازد که در این رابطه ضمن تبیین مفهومی سکوت دولت در حقوق بین الملل به بررسی جایگاه سکوت در حل وفصل اختلاف های بین المللی پرداخته می شود. یافته ها حاکی از آن است که رویه های دیوان بین المللی دادگستری ناظر بر تأیید ایجاد آثار حقوقی ناشی از سکوت است. برای مثال در پرونده معبد پره ویهار اگرچه دیوان با توجه به سایر شواهد، سکوت دولت را به معنای رضایت آن تلقی نکرد اما آثار حقوقی مترتب بر سکوت را مورد تأیید قرار داد. رویکردهایی نیز مشاهده می شود که سکوت به عنوان مبین رضایت دولت ساکت شناسایی شده است، به نحوی که بعضاً سکوت می تواند موجد آثار حقوقی و محدودکننده دولت باشد، مانند قضیه اختلاف حاکمیتی بر صخره های پدرابرانکا/پائولو باتو پوته، صخره های جنوبی.

بنا بر رأی وحدت رویه شماره 733، کاهش ارزش ثمن به منزله زیان قابل مطالبه در فرض مستحقٌ للغیر در آمدن مورد معامله و بطلان بیع، رویه دادگاه ها قرار گرفت؛ هرچند، برخی از محاکم، معیار این محاسبه را شاخص کلی تورم بانک مرکزی و برخی دیگر تورم موضوعی یعنی افزایش قیمت خود مبیع دانستند. در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400 دیدگاه دوم مورد پذیرش قرار گرفت. گفتنی است با صدور رأی یادشده نه تنها اختلاف رویه قضایی در این خصوص پایان نپذیرفت، بلکه عدم تبیین دقیق نقش «قیمت روز مبیع» در سنجش غرامات خریدار، خود سرآغاز اختلاف هایی دیگر شده است؛ برخی ازمحاکم بدون توجه به ثمن پرداختی خریدار، قیمت روز مبیع را غرامت وی تلقی می کنند و در مواردی نیز، قیمت روز مبیع را به عنوان ملاک تورم موضوعی در ثمن پرداختی اعمال می کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی جهت رفع این اختلاف و ارائه تفسیری قاعده مند از رأی وحدت رویه مزبور، به رشته تحریر درآمده است و نتایج تحقیق حاکی از آن است که قیمت روز مبیع صرفاً ملاکی برای تعیین تورم موضوعی است و نمی تواند بدون توجه به ثمن پرداختی، به عنوان کل غرامات خریدار مستقیماً مورد صدور رأی قرار گیرد.

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.

استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی، بی شک زیست بشری را تحت تأثیر خود قرار داده است. فعالان این حوزه، همواره از نقش مؤثر هوش مصنوعی در تأمین رفاه و امنیت بشری صحبت می کنند. مقابله با اقدامات تروریستی در فضای مجازی از جمله مواردی است که تحت عنوان مزایای ناشی از به کارگیری هوش مصنوعی مطرح شده است. اما توسل به این فناوری با وجود مزایای مختلف، به طرح نگرانی های جدی از سوی حامیان حقوق بشر، به دلیل نقض برخی از اصول بنیادین حقوق بشری انجامیده است. نگرانی هایی از این دست و نبود مقررات جامع و لازم الاجرا در زمینه نظارت و کنترل آثار ناشی از کاربرد هوش مصنوعی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با هدف قانونمندسازی فعالیت های مرتبط با هوش مصنوعی در بخش های مختلف، از جمله مقابله با اقدامات تروریستی، پیش نویس همسان سازی قوانین حاکم بر هوش مصنوعی را ارائه دهد. اما آیا با توجه به وجود برخی نواقص در محتویات پیش نویس، تهیه کنندگان این سند، توانسته اند به خوبی ابعاد مختلف چالش های حقوق بشری ناشی از کاربرد هوش مصنوعی را مدنظر قرار دهند؟ پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی و با استفاده از شیوه تحلیلی توصیفی در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است. 

یکی از موضوعات مهم اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان است که از زم ان مذاکرات کنفرانس رم تاکنون مورد چالش و موجب مباحث فراوانی بوده است که می توان به بح ث شروط اعم ال صلاحیت دیوان و خلأهای صلاحیتی آن در مواجهه با جنایات بین المللی موضوع اساسنامه اشاره کرد. امکان بسط صلاحیت دیوان نسبت به اتباع دولت های غیرعضو همواره از سوی موافقان صلاحیت فراگیر دیوان مطرح شده است و تلاش می شود با تفسیر موسع از شروط اعمال صلاحیت دیوان چنین قابلیتی به نهاد مزبور اعطا کنند. نوشته حاضر با بررسی نظرهای موافقان و مخالفان این موضوع، به روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که اصولاً در چارچوب اصول حقوق بین الملل، دیوان می تواند نسبت به اتباع دول غیرعضو اعمال صلاحیت کند یا خیر. براساس یافته های این پژوهش نه تنها قواعد حقوق بین الملل این اجازه را نمی دهد، بلکه نظم هنجاری جامعه بین المللی نیز تاب چنین تحولی را ندارد.

رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.

در حقوق کیفری عرفی جز در موارد معدودی از جرم حق اللهی یا حق الناسی نامی برده نشده، اما بارها از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت سخن به میان آمده است. جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ازنظر میزان مداخله بزه دیده و اثرگذاری در آغاز، ادامه و فرجام دعوی کیفری تأثیری سرنوشت ساز دارند؛ اما در متون فقهی بدون ذکری از جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، عموم آثار این جرایم با به کارگیری اصطلاح جرایم حق اللهی و حق الناسی مورد تصریح واقع شده است. نگارندگان پژوهش حاضر با نگاهی تطبیقی و با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی و به کارگیری ابزار کتابخانه ای تلاش دارند به این پرسش اساسی پاسخ دهند که جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تا چه میزان قابلیت انطباق با اصطلاح حق الله و حق الناس از نظر مصادیق و آثار مترتب را دارد؟ علی رغم تفاوت هایی که میان این دو دسته اصطلاح از نظر دامنه و آثار مترتب وجود دارد، اما هر دو با نیت دستیابی به اهداف مشابه وضع شده و مورد استفاده قرار گرفته اند. ازآنجا که مطابق قانون اساسی منبع اصلی دریافت احکام و مقررات کشور ما ضرورتاً می بایست فقه اسلامی (امامیه) باشد و علی رغم اینکه اصطلاحات حق الله و حق الناس در فقه اسلامی و امامیه در دسترس و قابل استفاده بوده، اما قانون گذار عادی به تأسی از نظام های حقوقی دیگر و مشابه همان روشی که برای تقسیم بندی جرایم در قوانین جزایی عمومی قبل از انقلاب استفاده می شد، از مفاهیم قابل گذشت و غیرقابل گذشت بهره برده است.

نظر به پیچیدگی ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این جرائم نیز اقتضائات ویژه ای را طلب می کنند. از جمله مهم ترین این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه با فساد هستند که به طور تخصصی به مبارزه با فساد می پردازند و در سالیان اخیر رو به گسترش بوده اند. بر مبنای نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و طی یک مزیت سنجی تطبیقی، می توان ادعا کرد که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبارزه با فساد فعلی کشور مورد توجه نبوده اند، مدنظر قرار داد. از جمله مهم ترین این اصول مصونیت مسئولان نهاد مبارزه با فساد، استقلال نهاد در تأمین اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نهادی و برون نهادی آن است.