مدیریت سازمانی

سازمانها درجنبههای گوناگون زندگی به قدری نفوذ کردهاندکه شناخت آنها نه تنها به عنـوان موضوعی علمی بلکه بـه عنـوان جزئی از زندگی اجتـماعی، اجتنـاب ناپذیر میشود. تسلط سازمانها برهمه جنبه های زندگی اجتماعی نشاندهنده اهمیت آنهاست. سازمانهایی که یک نوع سبک مدیریت را انتخاب میکنند و تلاش نمیکنند تا متناسب با تغییرات محیط پیش روند، موفق نخواهند بود؛ چنین سازمانهایی باید تعصب را از خـود دور سازند و سبکهایی از مدیریت را برگزینند که ضمن تناسب فرهنگی با محیط، توانایی مدیریت تغییرات فزاینده را نیز دارا باشند. مقاله حاضر این فرصت را برای مدیران سازمان ترویج فراهم میآورد تا با آگاهی هرچه بیشتر، سازمان ترویج را برای مواجهه با تغییرات، بهتر مهیا سازند.

ادبیات رشته مدیریت رسانه در سال‌های گذشته، تمرکز بر مدیریت سازمانی بوده است و وجه رسانه‌‌ای آن، در پردازش و هدایت پیام در محیط ارتباطی، مغفول مانده است. در عمل هم، ناکارآمدی طیف گسترده سازمان‌های رسانه‌ای با تغییرات گسترده اجتماعی ما را به بازتعریف ساختار و کارکرد نوین برای این سازمان‌ها وا می‌دارد. از سویی کارکردهای نامطلوب رسانه‌های موجود، منجر به شکل‌گیری روندهایی نامطلوب شده است که نویسندگان مقاله با بهره‌گیری از نظریه‌ها و مستندات موجود و تحلیل ادبیات حوزه رسانه به مستندسازی این روندها اهتمام داشته‌اند تا بتوانند گفتمان حوزه رسانه را صورت‌بندی کنند و با طراحی یک راهبرد ارتباطی منسجم، به‌منزله یک نقشه جامع راه، شرایط جایگزینی ساختار فعلی را درگفتمانی تازه تدارک ببینند. با این راهبرد، در این مقاله یک نگرش مدیریتی کلان در حوزه رسانه بازتعریف می‌کنیم و در قالب یک پژوهش گفتمانی با استفاده از روش تحلیل گفتمان و با مستندسازی پارادایم‌های گفتمان حاکم بر رسانه‌ها، فراروند های موجود، استخراج و یک راهبرد فرهنگ ارتباطات رسانه‌ای برای گذار از شرایط موجود و نقش‌آفرینی موثر و متوازن رسانه‌ها در تغییرات فرهنگی و اجتماعی، معرفی می‌کنیم. بر اساس عناصر این فضای گفتمانی، نقش‌هایی را در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و زبانی برای رسانه‌ها رصد کرده و با تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و مدیریت اجرایی رسانه‌ها، ملاحظات مدیریتی را برای استمرار این نقش‌آفرینی پیشنهاد می‌کنیم.

زمینه و هدف: امروزه در همه­ی سازمان ها در صورت عدم بررسی تخلفات، سازمان با اختلالات کارکردی مواجه خواهد شد و تحقق اهداف سازمان به تعویق خواهد افتاد. نیروی انتظامی نیز از این قاعده مستثنی نیست، در این سازمان نیز به مثابه سازمانهای دیگر، برخی تخلفات اداری و انضباطی به چشم می خورد که در مقاله حاضر به دنبال کاوش و بررسی میزان این تخلفات و عوامل مؤثر بر آنها هستیم. مواد و روش ها: این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از تکنیک پیمایش، پرسشنامه ای محقق ساخته در پی بررسی تخلفات انضباطی شایع در بین پرسنل ناجا می باشد. جهت رسیدن به این هدف 380 نفر از افسران ارشد، افسران جزء، درجه داران و کارمندان استان های آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و رشت با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتیجه ویافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده مهمترین تخلفات شایع به ترتیب حضور نامرتب در محل کار، غیبت غیرموجه، سستی و سهل انگاری در انجام وظایف، عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم رعایت شئونات نظامی، عدم احساس مسئولیت و بی تفاوتی در خدمت(انجام وظایف) بوده است. همچنین رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعیـ اقتصادی، امنیت شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلفات انضباطی شایع در بین کارکنان ناجا وجود داشته است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی مدل ساختاری سرمایه اجتماعی بر اساس مدیریت دانش است. در این پژوهش که بر اساس ارتباط میان متغیرهای مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی تعریف شده تلاش شده تاثیرگذاری مدیریت دانش بر رشد و توسعه سرمایه اجتماعی سازمان ها مورد بحث قرار گیرد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل کارکنان دانشگاه آزاد می باشد. برآورد حجم نمونه آماری بر اساس روش کوکران صورت گرفته و تعداد 202 کارمند به عنوان حجم نمونه تعیین شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه «مدیریت دانش سالیس و جونز (2002)» با ابعاد مدیریت و رهبری تقسیم دانش و خلق دانش و جوامع یادگیرنده، و پرسشنامه 24 سوالی «سنجش سرمایه اجتماعی ابیلی» ( 2010) که دارای ابعاد شناختی و ساختاری و رابطه ای می باشد. نتایج حاصل از روش رگرسیون چند متغیری نشان داد که میان متغیرهای مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه دوسویه ای وجود دارد؛ بدین صورت که ایجاد و رشد مدیریت دانش باعث تقویت و تثبیت سرمایه اجتماعی می شود.

تفویض اختیار به عنوان یک عمل حقوقی در نظام مدیریت سازمانی، دارای جایگاه مهمی است، چرا که دارای آثار متعدد می باشد زیرا یکی از راههای تمرکز زدایی در مدیریت بهینه ی منابع انسانی می باشد و در واقع از این طریق می توان به اهداف سازمانی در جهت توانمندسازی کارکنان، مدیریت مشارکت جو و ایجاد مسئولیت پذیری در آنها نائل گردید، سازمان هایی که به شکل تعریف شده ای از این عنوان و اختیار قانونی بهره مند بوده اند، چابکی سازمان در آن ها مشهود بوده و رضایت مندی کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی داشته است. چرا که هم افزایی و مشارکت مجموعه ی سازمانی، یکی از مهمترین آثار تفویض اختیار در حوزه ی حقوق عمومی و اداری و مدیریت سازمانی می باشد. واژه ی تفویض اختیار با عنوان وکالت به طور عام دارای ارتباط منطقی و مفاهیم مشترک بوده، هر چند که تشریفات خاصی برای تفویض اختیار در حقوق عمومی بر خلاف وکالت معمول، وجود دارد. از اینرو در حقوق اداری برای تفویض اختیار در نظام مدیریت، ارکان و مراحل مختلفی تعریف شده است، همچنین از آثار تفویض اختیار می توان به تمرکز زدایی، تقویت نظارت، ایجاد رقابت بین کارکنان و تشویق آنان و مسئولیت پذیری اشاره نمود.

در سال های اخیر با وجود تحولاتی که در بخش دولتی رخ داده، همچنان بهره وری پایین سازمان های دولتی دغدغه اصلی خط مشی گذاران کشور است. سکوت و دلسردی کارکنان نسبت به سرنوشت و برنامه های سازمان و عدم درک و تفاهم مؤثر بین کارکنان و مدیریت، زنگ خطری برای کاهش عملکرد سازمانی است که در سطح کلان تر به جامعه آسیب می رساند . این تحقیق به دنبال مدل یابی برای پوشش ابعاد پدیده سکوت سازمانی است. مدیریت سکوت سازمانی بخشی مهم از مدیریت رفتار سازمانی است که براثربخشی تصمیم گیری سازمانی تاثیر مستقیم دارد. در پژوهش حاضر با روش پیمایشی و با تکیه بر مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها با کمک پرسشنامه ای محقق ساخته از نمونه ای شامل354 نفر از مردان و زنان شاغل در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی گردآوری شد. پرسشنامه مزبور براساس نظریه های موجود و با بررسی تحلیل عاملی اکتشافی در 174 گویه طراحی گردید. از طریق تحلیل عاملی تاییدی، مولفه های پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و سپس مدل نهایی با تایید مولفه ها و زیر مولفه های آن ها تعیین شد. مدل نهایی، راهی برای فهم سکوت سازمانی پیشنهاد داده و به مدیران و سیاست گذاران کمک می کند این پدیده را در سازمان کاهش داده و روح کار و تلاش را در کارکنان ایجاد نمایند. مدیران می توانند برای برچیدن سکوت در سازمان ها از این نظریه مدد جویند. این نظریه به نظریه پردازان سازمان کمک می کند تا به فرضیه هایی قابل آزمون در تحقیقاتی جامع تر دست یابند.

یکی از مسائلی که همواره در بحث آموزش سازمانی و مدیریت آموزشی مطرح است، آموزش گریزی دانشپذیرانِ هدف به شمار می آید. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی عوامل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تعاونی استان همدان درسال 1389 در قالب مطالعه ای پیمایشی مقطعی بر روی 40 نفر از مدرسان اداره کل تعاون و 50 نفر از کارآموزان شرکتهای تعاونی استان همدان انجام شد. این افراد به پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود، پاسخ دادند. 40 گویه تنظیم شده در قالب طیف لیکرت چارچوب اصلی پرسشنامه را تشکیل داده است. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار (v15) SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که از بین 5 دسته عامل اصلی، دو دسته عوامل مرتبط با «انتخاب روش آموزش» و «ارزیابی دوره آموزشی»  تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونیها داشتند و سه دسته عوامل مرتبط با «تشخیص نیازهای آموزشی» ، « تعیین اهداف آموزشی» و «برنامه ریزی دوره آموزشی» تأثیر معنی داری در آموزش گریزی اعضای تعاونها نداشتند. همچنین بین نگرش اعضای تعاونی و مدرسان درباره میزان تأثیر عوامل مؤثر بر آموزش گریزی (به جز شاخصهای مربوط به  شیوه های ارزیابی دوره های آموزشی) تفاوت معنی داری وجود نداشت. ب ا ب ررس ی ش اخص های م وج ود در 5 دست ه ع ام ل اص لی می توان از مهمترین دلایل آموزش گریزی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره مشخصاً به شاخصهای به کارنبردن وسایل کمک آموزشی و مشارکت نداشتن فراگیران در تعیین نیازهای آموزشی و عملی بودن آموزشها اشاره کرد.

سابقه و هدف: کرامت انسانی از مقوله های مهم در فرهنگ اسلامی است که می تواند حافظ بسیاری از ارزش های الهی-انسانی باشد و مدیران و کارکنان سازمان ها باید به آن توجه کنند. هرچند مطالعاتی در زمینه کرامت انسانی انجام شده است اما هنوز خلأ الگوی مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی در نظام اداری بر اساس آموزه های اسلامی احساس می شود. ازاین رو، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگوی مدیریت سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی بر اساس آموزه های اسلامی انجام گرفته است. روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با راهبرد پدیدارشناسی توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی گروه های الهیات و معارف اسلامی دانشگاه های شهر زاهدان با مرتبه علمی استادیار و بالاتر و دارای سابقه آموزشی و پژوهشی در حیطه کرامت انسانی در سال تحصیلی 98-1397 بود که از میان آنان 13 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند تا مرز اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه نیز از کدگذاری استراوس و کوربین در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتیجه بررسی مصاحبه ها نشان داده که الگوی مدیریت سازمانی مبتنی بر کرامت انسانی با رویکرد اسلامی، از 21 کد محوری تشکیل شده است. این کدها در هفت کد گزینشی قانون مداری، جبران خدمات، عدالت ورزی، شایسته گزینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتمادسازی و تصمیم گیری مشارکتی طبقه بندی شده است. نتیجه گیری: مدیران سازمان با رعایت شاخص های قانون مداری، جبران خدمات، عدالت ورزی، شایسته گزینی، مسئولیت پذیری اجتماعی، اعتمادسازی و تصمیم گیری مشارکتی می توانند کرامت انسانی کارکنان را حفظ کنند و آن را ارتقا ببخشند.

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی راه کارهایی است که برنامه های برتر حفاظت وب در مواجهه با چالش های مدیریتی حفاظت وب شامل مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی به کار می گیرند. روش پژوهش: گردآوری داده ها به روش متن پژوهی انجام شد. نمونه گیری این پژوهش از نوع هدف مند است. به منظور شناسایی و بررسی راه کارهای چالش های مدیریتی مستندات و متون به دست آمده درباره برنامه ها و وب سایت های برنامه ها مطالعه شد و هم چنین برای تکمیل اطلاعات، از مسئولان برنامه ها در خواست شد یک سیاهه وارسی محقق ساخته را پاسخ گویند. یافته ها: ابعاد مدیریت حقوقی که در برنامه های برتر حفاظت وب مدنظر قرار گرفته اند نحوه برخورد با پروتکل پیشگیری از روبوت ها و حق مؤلف است و ابعاد مدیریت دسترسی شامل نوع منابع در دسترس، الگوی دسترسی، مدت زمان منع دسترسی و ابعاد مدیریت سازمانی شامل شیوه حفاظت، نوع سازمان مسئول، گستره فعالیت های سازمان، مدل اجرایی برنامه ها، سطح همکاری در   برنامه ها، تخصص سازمان همکار، نوع همکاری بین برنامه ها و تخصص افراد درگیر در اجرای برنامه ها هستند و نهادهای تأمین بودجه در قسمت مدیریت مالی در برنامه های برتر حفاظت وب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری : برنامه ها راه کارهای مختلفی را برای مواجهه با چالش های مدیریت حقوقی، مدیریت دسترسی، مدیریت سازمانی و مدیریت مالی در پیش گرفته اند. با این حال، هنوز چالش های بسیاری وجود دارند که مانع از اجرای آرمانی حفاظت وب می شود.  

تجربه های تاریخی و اجتماعی ثابت کرده است که هنجارها و ارزش های اجتماعی حتی اگر بر مبانی عقلی و شرعی محکمی استوار باشند. اگر به شیوه ای درست مدیریت نشوند می توانند بی نتیجه و بلکه دارای نتایج معکوس برای جامعه باشند و به ضد ارزش و ناهنجاری تبدیل شوند و امر به معروف و نهی از منکر نیز از این مسئله مستثنا نیست. این پژوهش با اشاره به مشکلات و آسیب هایی که در روش های اجرای امر به معروف در طول تاریخ وجود داشته است ضرورت مدیریت این دو اصل بنیادی را با شیوه های متناسب با جوامع گسترده و پیچیده امروزی مورد تحقیق قرار می دهد و مدیریت سازمانی را به عنوان کارآمدترین روش برای مدیریت اجرای آنها معرفی می کند و ابتدا از آیات 104 سوره آل عمران و 140 سوره حج برای تأیید روش سازمانی به روش فقهی و تفسیری استظهار می کند و نیازمندی اجرای این دو اصل به صلاحیت های علمی و اخلاقی را نیز به عنوان دلیلی عقلی در تأیید ضرورت سازمان در اجرای آن ها مطرح می سازد و سپس نقاط قوت مدیریت سازمانی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر را با استفاده از شواهد تاریخی در سه عنوان زیر به بحث می گذارد. نداشتن مشکلات روش انفرادی؛ 2. امکان پرسش گری و پاسخگویی؛ 3. داشتن پشتوانه اجتماعی.

هدف این تحقیق شناخت مهمترین عوامل و زمینه های پیدایش و شکل گیری سستی و سهل انگاری به عنوان تخلف انضباطی بین کارکنان پلیس است. به منظور به دست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت از تعداد 380 نفر از کارکنان پلیس در پنج استان از استانهای کشور شامل آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و گیلان به عمل آمده است. که طبق روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب شده اند. نتایح تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی، امنیت شغلی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلف سستی و سهل انگاری در اجرای وظایف از سوی کارکنان وجود دارد.

سابقه و هدف: بی اطلاعی یا بی اعتنایی سازمان به هنجارها و ارزش های اجتماعی آثار منفی بسیاری در زمینه جامعیت و ویژند سازمان در جامعه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا به پرسش های اساسی در زمینه معیارهای ویژندسازی بر اساس مبانی ایرانی-اسلامی پاسخ داده شود و الگوی ویژندسازی منابع انسانی را مبتنی بر فرهنگ و دستورهای اسلامی ارائه کند. روش کار: این پژوهش از نظر روش از انواع پژوهش های ترکیبی (کیفی و کمّی)، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. نتایج به دست آمده از مرحله کیفی پژوهش به طراحی الگوی مفهومی پیشنهادی ویژندسازی منابع انسانی منجر شد. بر این اساس در بخش اول تحقیق به منظور ارائه الگویی جامع از روش پژوهشی کیفی فراترکیب استفاده شد و پس از شناسایی مقولات، مفاهیم و کدهای ویژند منابع انسانی از طریق روش فراترکیب، برای ارائه ترکیب مطلوب مؤلفه های الگو به گونه ای که بتوان رابطه بین مقوله های ویژند منابع انسانی را بهینه نمود از روش الگو سازی ساختاری (ISM) استفاده شد و الگوی اولیه به دست آمد و سپس از طریق روش حداقل مربع جزئی (PLS) الگو اعتبارسنجی شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: الگوی موردنظر متشکل از هشت مقوله اصلی (ویژندسازی منابع انسانی-اسلامی، ارزیابی عملکرد منابع انسانی، آموزش و توسعه منابع انسانی، رهبری سازمانی، عدالت سازمانی، رضایت و تعهد منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و ویژندسازی داخلی) و 43 مقوله فرعی است که می تواند الگوی ویژندسازی منابع انسانی را با رویکرد اسلامی نمایش دهد. نتیجه گیری: هر سازمانی در حوزه سلامت در فرایند استعدادیابی های خویش می تواند علاوه بر استفاده از اصول علمی شایسته سالاری و مدیریت استعدادها، شاخصه های اسلامی استخراج شده در این پژوهش را برای ویژندسازی خود به کار گیرد و درنهایت نیز با اتکا به اصول و مبانی دینی و اسلامی، با جذب و نگهداری نیروهایی مستعد، فرایند ویژندسازی خود را تکمیل نماید.