مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پارادایمی توسعه فوتبال خیابانی ایران با کمک نظریه داده بنیاد انجام شد.روش شناسی: پژوهش از نوع کیفی و با هدف، کاربردی- توسعه ای بود. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 21 تن از صاحب نظران علمی دانشگاهی مدیریت ورزش، مدیران ستادی و اجرایی فوتبال کشور و 34 مقاله علمی مرتبط، بودند که با نمونه گیری نظری جهت مصاحبه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کدگذاری های باز، محوری و انتخابی اسناد و مصاحبه ها با سه دور مصاحبه تا رسیدن به اشباع و اجماع نظری انجام شد. ضریب توافق بین کدگذاران 90/0 محاسبه شد.یافته ها: نتایج کیفی در قالب 44 مقوله، 179 کد مفهومی و 226 گویه در  6 سازه الگوی پارادایمی شرایط علّی (6 مقوله، 32 مفهوم و 39 گویه)، پدیده اصلی (7 مقوله، 18 مفهوم و 22 گویه)، راهبردها (10 مقوله، 37 مفهوم و 77 گویه)، شرایط زمینه ای (7 مقوله، 31 مفهوم و 39 گویه)، شرایط مداخله گر (6 مقوله، 24 مفهوم و 30 گویه) و پیامدها (8 مقوله، 35 مفهوم و 59 گویه) در 4 محور (پیشران ها، موانع، محرک ها و ملزومات) جای گرفتند.نتیجه گیری: توسعه مطلوب فوتبال خیابانی و دستیابی به پیامدهای اثرگذار ملی و فراملی نیازمند اجرای اصلاحات و راهبردهای مدیریتی، رشد و توسعه قوانین است.

هدف: امروزه عملکرد موسسات مالی برای بسیاری از سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی جهت اخذ تصمیمات، مهم می باشد. لذا ضرورت دارد، عملکرد موسسات مالی در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری با تاکید بر نقش کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری در این پژوهش، 19 موسسه مالی پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران می باشند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند. در واقع تعداد جامعه آماری با تعداد نمونه برای هر متغیر برابر با تعداد 19 عدد می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از بعد فرآیند، کمی، از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی- همبستگی و از بعد منطقی، استقرایی می باشد. این پژوهش از لحاظ روش گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در این پژوهش داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات از پرسشنامه های استاندارد Al-Dmour et al(2023) و هم چنین صورت های مالی موسسات عضو جامعه و نمونه آماری استخراج گردید. و روایی پرسشنامه ها از طریق روایی همگرا (AVE) و روایی واگرا (ماتریس فورنل و لارکر) آزمون شدند، که مقادیر روایی همگرا برای مدیریت دانش (495/0) و کیفیت اطلاعات حسابداری (481/0) بالای 4/0 بوده و مورد تایید قرار گرفتند. و پایایی پرسشنامه ها از طریق (ضریب الفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) آزمون شدند، که مقادیر آنها برای مدیریت دانش (863/0 و 889/0) و کیفیت اطلاعات حسابداری (744/0 و 764/0) بالای 7/0 بوده و مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برای سنجش مدیریت دانش از سه شاخص کسب دانش، استفاده دانش و ادغام دانش، برای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از چهار شاخص قابلیت مقایسه، مربوط بودن، قابل فهم بودن و ارائه منصفانه و برای سنجش عملکرد تجاری از دو شاخص نرخ بازده دارایی-ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SEM-PLS2023 و SPSS24 انجام شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادند که بین مدیریت دانش و عملکرد تجاری با ضریب مسیر به میزان (741/0، 578/0) تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد، و همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری با ضریب مسیر به میزان (461/0، 594/0) تاثیر مثبت و معناداری بر رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد تجاری دارد و رابطه بین آنها را تعدیل می کند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، مدیران بازاریابی به دلیل استفاده از انواع مختلف دانش و مدیریت آن سبب بهبود عملکرد موسسات مالی شده اند. همچنین مدیران مالی اطلاعات باکیفیتی را به شیوه ای منظم ارائه می دهند که این اطلاعات جهت اخذ تصمیمات مهم یاری داده و منجر به بهبود عملکرد مالی آن ها می شود. اصالت/ارزش: این تحقیق اولین پژوهشی است، که تاثیر متغیر کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد موسسات مالی در بازار سرمایه تهران مورد سنجش قرار می دهد. همچنین این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند اطلاعات سودمندی را در اختیار تحلیل گران مالی و استفاده کنندگان صورت های مالی قرار می دهد.

زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.

پولشویی فرآیند مشروعیت بخشیدن به ثروتی است که از راه غیرقانونی به دست آمده تا منبع کسب ثروت پنهان شده و پول مانند پول قانونی به نظر رسد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی عوامل موثر در وقوع پولشویی و تبیین میزان اثرگذاری آن می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، عوامل موثر بر وقوع پولشویی در قالب پرسشنامه ای تدوین شده و در بین 140 نفر از اعضای انجمن مدیران مالی که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه آماری پژوهش توزیع گردید. میزان اثرگذاری عوامل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد عوامل مطرح شده شامل اخلاق، رفتار، آموزش، اعتقادات، وطن پرستی، درآمدها و هزینه ها، اشتغال، رشوه و گردش پول، ریسک و بازده، امنیت آتی، حمایت خانواده و مالیات از  اعتبار کافی برخوردار است. نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد. شاخص با بیشترین بار عاملی در سازه "اعتقادات" و شاخص با کم ترین بار عاملی در سازه "ریسک و بازده" وجود دارد.

شاعران به بهانه های گوناگون از شعرایِ پیشین یا همعصرِ خود یاد یا به آنها اشاره می کنند. در کنارِ فوایدِ تاریخی گوناگون، گاهی می توان در گشودنِ گره های معنایی و تصحیحی نیز از این نمونه ها کمک گرفت. این یادکردها و اشارات بیشتر در میان شاعرانِ درباری رواج داشته و عمدتاً بازتاب دهنده رقابت ها و طبع آزمایی های شاعرانه بوده است. از آنجا که فردوسی شاعرِ دربار نبوده و گونه شعری شاهنامه نیز نَقلی است، نمی توان نمونه های چندان چشمگیری از این نمونه ها در آن یافت. غیر از دقیقی که پیشروی فردوسی در سرودن شاهنامه ابومنصوری بوده، فردوسی فقط یک بار در سخن از به نظم درآوردن کلیله و دمنه از رودکی نیز یاد کرده است. در کنارِ این یادکرد می توان با قیدِ احتمال، یک اشاره نیز به دست داد که تاکنون مغفول بوده است. پادشاهی هرمزد نوشین روان در شاهنامه، خطبه ای غنایی با زبانی کنایی و چندپهلو دارد. بیتی از این خطبه می تواند یادآورِ مطلعِ قصیده «جوی مولیان» و دارای ایهامی به چنگ نوازی رودکی باشد. این مسئله در دست نویس های شاهنامه بر نویسش های بیتِ فردوسی تأثیر نهاده و مصحِحان را نیز بر سر گزینشِ نویسش های «باد» و «بوی» و «یاد» به تردید افکنده است.  در این مقاله کوشش شده است با درنگ بر معنا و بافتِ چندپهلویِ خطبه پادشاهی هرمزد نوشین روان، گزارش هایِ پیشینِ این بخش از شاهنامه را نقد شود. سپس، در کنارِ به دست دادنِ اشاره احتمالیِ فردوسی به مطلعِ قصیده جوی مولیان، نویسش هایِ «باد» و «بویِ یار» در اشاره فردوسی و بیتِ رودکی توجیه معنایی و نسخه شناختی شده است.

کتاب های فارسی و نگارش دوره ی ابتدایی، به قصد آموزش زبان و ادبیات رسمی کشور تدوین شده اند؛ این کتاب ها به سبب آموزش همزمان علم و زبان، باید از جنبه ی ویرایش فنی و نگارشی آسیب شناسی شوند. این پژوهش با هدف تبیین مشکلات و کاستی های حوزه ی ویرایش و نیز لزوم کاربرد و ناهمگونی های این نشانه ها در کتاب های فارسی و نگارش پایه های اول تا ششم، به بررسی توصیفی- تحلیلی آن پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کتاب های فارسی و نگارش پایه ی ابتدایی از سه لحاظ: لزوم کاربرد نشانه های سجاوندی، کاربرد نادرست نشانه های سجاوندی و ناهمگونی در کاربرد نشانه های نگارشی در موارد مشابه نیاز به بررسی و بازبینی دارند. با وجود اینکه به کارگیری نشانه های سجاوندی برای زبان آموزان پایه ی ابتدایی سبب سهولت مطالعه و در نتیجه انتقال معنا و مفهوم آن می شود؛ در زمینه ی ویرایش این منابع درسی، چهارچوب مشخصی رعایت نشده است. در بخش های مختلف این کتاب ها نشانه های سجاوندی، به اشتباه جانشین یکدیگر شده اند. رسم الخط به کار گرفته شده در کتاب های فارسی و نگارش پایه ی ابتدایی در بیشتر موارد مبتنی بر سلیقه ی مؤلفان است و از دستور خطّ فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی نمی کند. پیوسته و جدانویسی واژه ها دارای نظم منطقی نیست و اصل یکسان و هماهنگی در درج تشدید دیده نمی شود. علاوه بر اشکالات ویرایشی، بخش بیشتری از این مسائل مربوط به مشکلات تایپی است، از جمله اینکه مبحث فاصله و نیم فاصله ی بین واژه ها و اجزای آن در این کتاب ها رعایت نشده است.

نوع عملکرد افعال زبانی یا گفتاری در شاخه فلسفه زبان و تحلیلی یکی از مباحث مهمی است که جان راجرز سرل به آن پرداخته است. اساس نظریه کنش های گفتاری سرل مبتنی بر فرایند برقراری ارتباط است و بر این نکته تأکید می کند که گوینده با پاره گفت های مطرح شده که واژه ها و ساختارهای دستوری را در برمی گیرد، به صورت دقیق نمی تواند به بیان منظور خود بپردازد. بررسی این اعمال پنج گانه از دید سرل می تواند در تحلیل متون راهگشا باشد. با تحلیل انواع کنش های گفتاری در متون گفت وگومحور می توان معانی ضمنی جملات متن، نحوه توزیع قدرت میان طرفین ارتباط، تأثیرپذیری طرفین از بافت و ساختار اجتماعی را مشخص کرد. در این پژوهش با روش کمی و کیفی، نوع عملکرد انواع کنش های گفتاری از دیدگاه سرل در دو متن از مولوی و پروین اعتصامی بررسی می شود. این دو شاعر در شعر خود به موضوع و محتوای مشابه گفت وگوی فرد مست و محتسب پرداخته اند. با دقت در پاره گفت های این دو شعر می توان دریافت که عملکرد و بسامد متفاوت هر کنش گفتاری در ارتباط با معانی ضمنی متفاوتی قرار گرفته است. در این دو متن، موضع قدرت دو شخصیت مست و محتسب در ارتباط با یکدیگر و دلایل کاربرد کنش های گفتاری آنها بر اساس جایگاه اجتماعی شان تحلیل و مشخص شده است. از جمله نتایج حاصل از پژوهش این است که در هر دو متن کنش های گفتاری اظهاری و ترغیبی با معانی ضمنی منفی مانند تحقیر و تمسخر، تهدید، اجبار و دستور در بسامد بالا به کار رفته اند. عوامل متعددی مانند مقام و جایگاه اجتماعی محتسب و مست، نحوه توزیع قدرت میان آنها در عملکرد کنش های گفتاری تأثیر مستقیم گذاشته است.

پژوهش حاضر با هدف فراترکیب عوامل مؤثر بر ورزش و فعالیت بدنی سالمندان در ایران انجام شد. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب است که در دسته مطالعات فرامطالعه قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش را مطالعات کیفی فارسی و انگلیسی در دسترس که در فاصله سال های 1390 تا 1400 در داخل کشور به صورت مقاله تمام متن در پایگاه های اطلاعاتی و کتابخانه های دانشگاه ها در دسترس بودند تشکیل می دادند. براساس ملاک های ورود و خروج 15 پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پژوهش های اولیه، از چک لیست طراحی شده استفاده شد. جهت کنترل کیفیت روایی و پایایی کدهای استخراجی مورد سنجش قرار گرفت و روایی کدها ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل پژوهش های اولیه از دو مرحله کدگذاری (باز و محوری) استفاده شد و سپس تم های به دست آمده تجمیع و در مقوله های کلی تر دسته بندی شدند. یافته ها نشان داد ورزش و فعالیت بدنی سالمندان از 5 مقوله اصلی عوامل روانی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل سازمانی تأثیر می پذیرد. بر مبنای این نتیجه ورزش و فعالیت بدنی سالمندان در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و صرفاً تأکید بر یک معیار یا شاخص خاص نمی تواند زمینه مشارکت سالمندان در ورزش را فراهم آورد

زمینه و هدف: بیماری آلزایمر به عنوان شایع ترین بیماری تحلیل برنده مغزی وابسته به سن تعریف می شود. لذا، هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر رژیم های با و بدون محدودیت کالریک به همراه تمرین تداومی، بر بیان ژن های منتخب موثر در بیماری آلزایمر در رت های نر سالمند بود. روش تحقیق: 36 سر رت نر سالمند (26 ماهه با میانگین وزن 3/41 ± 8/437 گرم) به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین تداومی، تمرین تداومی با محدودیت کالریک، و محدودیت کالریک تقسیم شدند. تمرینات تداومی به مدت شش هفته و پنج جلسه در هفته (10 الی 40 دقیقه) با رعایت اصل اضافه بار روی نوارگردان انجام شد. همچنین، محدودیت کالریک در ابتدا با کاهش 30 درصدی و سپس 20 درصدی در غذای مصرفی اعمال گردید. بافت برداری از مغز، 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و بیان ژن پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتا و ژن تائو در بافت در قشر مغز، با روش Real Time-PCR بررسی شد. همچنین، با استفاده از کیت تجاری انسولین خون اندازه گیری شد و توسط مدل هموئوستازی میزان مقاومت انسولینی ارزیابی گردید. به علاوه، جهت تحلیل نتایج از آزمون های آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد. یافته ها: به طور کلی یافته ها حاکی از آن بود که بین اثر تمرین تداومی با و بدون محدودیت کالریک بر سطح مقاومت به انسولین در رت های نر سالمند تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که تفاوت معنی داری بین چهار گروه مورد بررسی در بیان ژن پیش ساز آمیلوئید بتا و ژن تائو، در بافت مغز رت های نر سالمند وجود نداشت. نتیجه گیری: به طور کلی تمرین تداومی، چه همراه با محدودیت کالریک و چه بدون آن، نمی تواند به تغییر معنی دار در بیان ژن پروتئین پیش ساز آمیلوئید بتا و بیان ژن تائو در بافت مغز رت های نر سالمند منجر شود.

زمینه و هدف: کودکان دارای سندروم داون در عوامل آمادگی جسمانی، مانند تعادل، قدرت و استقامت عضلانی؛ توانایی کمتری نسبت به افراد سالم دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ریباند بر تعادل، قدرت و استقامت عضلانی کودکان سندروم داون بود. روش تحقیق: تعداد 30 کودک سندروم داون در  دامنه سنی 12-7 سال و ضریب هوشی بین ۵۰ تا ۷۰، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره شامل گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات ریباند را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته، هر جلسه به مدت 45 دقیقه به اجرا درآوردند. به منظور ارزیابی تعادل ایستا و پویا، از آزمون بروئینینکس- اوزرتسکی، ارزیابی قدرت فلکشن چهارسر از روش سنجش دستی عملکرد عضلانی، و ارزیابی استقامت عضلانی از آزمون اسکوات؛ قبل و بعد از انجام تمرینات استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس دوراهه با اندازه گیری مکرر، در سطح معنی داری 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: انجام هشت هفته تمرینات ریباند، موجب بهبود معنی داری در شاخص های تعادل ایستا (001/0>p) و پویا (001/0>p)، قدرت (001/0>p) و استقامت عضلانی (001/0>p) اندام تحتانی گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، انجام تمرینات ریباند می تواند تعادل، قدرت و استقامت عضلانی را بهبود بخشیده و نهایتا موجب کاهش خطرات ناشی از سقوط در کودکان سندروم داون شود. لذا انجام این تمرینات به درمانگران توصیه می شود.

هدف تاثیر زندگی مدرن موجب افزایش مدت زمان نشستن در کودکان و کاهش فعالیت بدنی گردیده است. یکی از در دسترس ترین امکانات در هر مدرسه یا فضای عمومی شهری ایجاد حیاط پویا است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 32 جلسه تمرینات حیاط پویا بر عملکرد حرکتی و شناختی دختران ده ساله دارای اضافه وزن بود.روش پژوهششرکت کنندگان این مطالعه شامل 30 دختر ده ساله دارای اضافه وزن بود که بر اساس شاخص توده بدنی (BMI) و به صورت تصادفی از مدارس شهر همدان انتخاب شدند. عملکرد جسمانی این افراد با استفاده از آزمون برونینکس-ازوروتسکی (BOT-2) ارزیابی شد. کارکردهای اجرایی نیز با استفاده از آزمون استروپ و زمان واکنش ساده مورد سنجش واقع گردید. برای مقایسه نتایج از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.یافته هاطبق نتایج، تمرینات حیاط پویا توانست موجب افزایش معنی دار در خرده مقیاس های سرعت دویدن و تعادل گردید (05/0>p). همچنین بعد از تمرینات، افزایش تعداد پاسخ های صحیح و کاهش تعداد محرک های بی پاسخ در هر دو آزمون زمان وااکنش و آزمون استروپ، مشاهده گردید (05/0>p).نتیجه گیرینتایج این مطالعه نشان داد، تمرینات حیاط پویا می تواند به طور قابل توجهی اجزای کارکردهای اجرایی و مهارت های حرکتی را در دختران ده ساله دارای اضافه وزن بهبود بخشد. این تمرینات با ادغام چالش های شناختی و حرکتی در یک محیط جذاب و تعاملی موجب افزایش فعالیت های جسمانی و در نتیجه تاثیر مثبت بر عملکرد شناختی و حرکتی این کودکان داشته است.

مقدمه: طی سالیان متمادی، محققان در جست وجوی راه های مختلفی برای بهبود فعالیت ورزشی سالمندان بوده اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محرک های موسیقی و ویدئوی انگیزشی بر پاسخ های قلبی-تنفسی در سالمندان هنگام راه رفتن بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه تجربی با طرح درون گروهی بود. شرکت کنندگان این پژوهش 24 سالمند 65 تا 75 ساله بودند. سپس شرکت کنندگان با سرعت 3 تا 5 کیلومتر بر ساعت به مدت 5 تا 8 دقیقه شروع به راه رفتن روی تردمیل کردند. افراد در سه شرایط مختلف (موسیقی انگیزشی، ویدئوی انگیزشی و بدون مداخله) از طریق دستگاه تحلیل گازهای تنفسی (مصرف کالری به حالت استراحت، سرعت مصرف انرژی بر سطح کل بدن، نسبت تهویه بر اکسیژن دریافتی، نسبت تهویه بر دی اکسید کربن) و مقیاس درک فشار بورگ برای ثبت میزان ادراک هر فرد از تلاش و فعالیت خود، ارزیابی شدند. یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد در شرکت کنندگان در وضعیت موسیقی انگیزشی، تفاوت معناداری در متغیرهای مصرف کالری به حالت استراحت، فشار درک شده، سرعت مصرف انرژی بر سطح کل بدن، نسبت تهویه بر اکسیژن دریافتی، نسبت به شرایط ویدئوی انگیزشی و شرایط بدون مداخله وجود داشت، ولی در متغیر نسبت تهویه بر دی اکسید کربن تفاوت معنا داری وجود نداشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد راه رفتن همراه با موسیقی انگیزشی سبب بهبود پاسخ های قلبی-تنفسی در سالمندان می شود.

جنگ چالدران، رویدادی تأثیرگذار در هنگام بنیان گذاری و تثبیت دولت صفویه بود؛ چراکه به چهره ی شکست ناپذیر شاه، ضربه ی سهمگینی وارد ساخت و موجب تضعیف مشروعیت شاه اسماعیل شد. دشواری هضم این شکست، تاریخ نویسان هواخواه صفویان را به بازاندیشی در باب روایت جنگ چالدران واداشت. این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که منابع تاریخ نگاری عصر صفوی چگونه با این شکست مواجه شده اند؟ سنجش شیوه های بازنمایی جنگ چالدارن در تاریخ نویسی دوره ی شاه اسماعیل و پس از آن، دو الگو در طرح اندازی روایی تجربه ی این ناکامی را می نمایاند: نخست، در روایت کتاب های حبیب السیر و فتوحات شاهی، انکار و به حاشیه رانی شکست، رویکرد غالب است. کتاب فتوحات شاهی برای گریز از نشان دادن سیمای تلخ شکست، از خیر روایتش می گذرد. از سوی دیگر، خواندمیر شکست در جنگ چالدران را امری حاشیه ای می انگارد و از اساس تجربه ی آن را طرد و انکار می کند. دوم، در منابع تاریخی پس از مرگ شاه اسماعیل، هرچند تلخی ناکامی این نبرد پذیرفته می شود، با این حال، با توجه به اقتضائات زمانه و در راستای توجیه شکست خطاهای نیروهای قزلباش، برجسته می گردد؛ و روایت جنگ چالدران به گونه ای طرح اندازی می شود که ابهت شاه اسماعیل حفظ شود و خللی بر مبانی مشروعیت این حکومت وارد نشود.

در نیمه دوم هزاره هفتم پیش ازمیلاد در جوامع نوسنگی فارس تغییرات معیشتی صورت گرفته که نمود آن را می توان براساس بقایای جانوری و گیاهی محوطه های نوسنگی هرمنگان، رحمت آباد و موشکی بازشناخت. طی کاوش محوطه هرمنگان تعداد زیادی دست ساخته سنگی به دست آمد که تغییر الگوی معیشتی در این بازه زمانی به طور محسوسی بر صنایع سنگی تأثیر گذاشته است. بررسی صنایع سنگی به شناخت شاخصه های دست ساخته های سنگی این محوطه منجر شده و با شناخت این ویژگی ها می توان از دست ساخته های سنگی نیز جهت تاریخ گذاری نسبی سایر محوطه های نوسنگی فارس بهره جست. در این مقاله سعی بر آن است تا در ابتدا به گونه شناسی و تحلیل دست ساخته های سنگی محوطه هرمنگان پرداخته شود و سپس در بافت منطقه ای و فرامنطقه ای سنجیده شود. نتایج نشان می دهد که دست ساخته های سنگی هرمنگان کاملاً تیغه گرا بوده و با فن فشاری تولید شده اند، ریزابزارهای هندسی در بین مجموعه به طور چشمگیری وجود دارند که وجود این دست ساخته ها، تمایز دست ساخته های این دوره را با دوره های پیش و پس از خود نشان می دهد. نتایج تحلیل مواد فرهنگی هرمنگان نشان می دهد که اقتصاد معیشتی کاملاً متکی بر شکار بوده است که شباهت زیادی با الگوی معیشتی ساکنان تل موشکی در دشت مرودشت دارد.

این مقاله به بررسی نامه ای نادر از صمد بهرنگی به ایرج افشار می پردازد که اخیراً در میان اسناد آرشیوی بدست آمد. نامه بدون تاریخ است و گمان می رود که در فروردین ۱۳۴۷ نوشته شده باشد. به همراه این نامه، بهرنگی سه کتاب اخیر خود را به افشار ارسال کرده و تمایل داشته است که این آثار در مجله «راهنمای کتاب» که افشار مدیر مسئول آن بوده، معرفی گردند. همچنین بهرنگی در این نامه به اختلاف های فکری پیشین بین خودشان اشاره کوتاهی می کند. او می خواهد که مقاله جدیدش درباره شاه اسماعیل خطائی «بی کم و کاست» منتشر شود که در آن به نقد تاریخ نگاری غرب زده و اشتباهات در ثبت تاریخی پرداخته بود. بهرنگی در آن مقاله، انتقادات جدی به مورخانی دارد که اثرات شاه اسماعیل به زبان ترکی را نادیده گرفته اند و با غفلت یا عمد به تحریف تاریخ پرداخته اند. مقاله بهرنگی از آن جهت حائز اهمیت است که نشان دهنده دغدغه های فرهنگی و ادبی او در دوران فعالیت های ادبی و تأکید او بر ضرورت بازنگری در تاریخ نگاری ایران است. نه تنها کتابهای ارسالی صمد بهرنگی در آن مجله معرفی نمی گردند، حتی مقاله او، علیرغم اینکه پیش از آن پنج مقاله در آن نشریه منتشر کرده بود، چه در زمان حیات او و چه بعد از مرگ ناگهانی اش در همان سال، هرگز چاپ نمی شوند. مقاله حاضر، زوایایی از شخصیت و اندیشه های بهرنگی را نمایان می کند که پیش از این کمتر به آن ها پرداخته شده است.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

مقدمه رودخانه ها به عنوان عناصر حیاتی و پویای اکوسیستم های طبیعی، از دیرباز نقش محوری در شکل گیری تمدن ها و توسعه زیست محیطی ایفا کرده اند. این عناصر طبیعی نه تنها منبع مهمی برای تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت هستند، بلکه در شکل گیری سکونتگاه های انسانی، ایجاد بسترهای حمل ونقل طبیعی و حفظ تعادل زیست بوم ها نیز نقشی اساسی دارند. با این حال، ویژگی دینامیک و گاه غیرقابل پیش بینی رفتار رودخانه ها، به ویژه در مناطق کوهستانی یا مناطقی با بارش های شدید، همواره زمینه ساز وقوع خطراتی همچون سیلاب بوده است. پدیده سیلاب، که به عنوان یکی از بلایای رایج و مخرب طبیعی شناخته می شود، سالانه خسار ت های مالی و جانی گسترده ای در سراسر جهان به جا می گذارد. در شرایط اقلیمی فعلی که با تغییرات قابل توجهی در الگوهای بارندگی و شدت جریان ها همراه است، ریسک سیلاب ها نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش ریسک، به ویژه در مناطقی که از نظر تراکم جمعیتی، توسعه نامتوازن شهری، فقدان زیرساخت های مناسب و عدم مدیریت اصولی منابع آب در شرایط بحرانی هستند، می تواند به بروز بحران های جدی و گسترده منجر شود. در این میان، نواحی واقع در پایین دست سدها، که از یک سو تحت تأثیر تغییرات مصنوعی در رژیم جریان و از سوی دیگر، در معرض رشد نامنظم سکونتگاه های انسانی هستند، با خطراتی مضاعف مواجه اند. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی میزان آسیب پذیری جوامع انسانی نسبت به خطر وقوع سیلاب، در بازه ای شش کیلومتری از رودخانه کرج واقع در پایین دست سد امیرکبیر (در استان البرز و محدوده شهری کرج) طراحی و اجرا شده است. این منطقه، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، شیب زیاد، تمرکز بالای جمعیت، و نیز تخلیه منظم و گاه پیش بینی نشده آب از سد، مستعد وقوع سیلاب های شدید و ناگهانی است. ساخت وسازهای غیرمجاز، اشغال غیرقانونی بستر و حریم رودخانه، و نبود سیستم های هشدار سریع از دیگر عواملی هستند که بر شدت آسیب پذیری منطقه افزوده اند. مواد و روش ها برای دستیابی به تحلیل دقیق و چندجانبه از وضعیت آسیب پذیری در محدوده مورد نظر، این پژوهش از ترکیبی از روش های کمی و کیفی بهره گرفته است. در گام نخست، با استفاده از داده های تاریخی ثبت شده از دبی های حداکثر لحظه ای رودخانه، تحلیل های آماری مربوط به فراوانی سیلاب انجام شد. ابزار اصلی این مرحله، نرم افزار SMADA بود که با تحلیل سری های زمانی و محاسبه پارامترهای توزیع آماری، جریان های با احتمال وقوع های متفاوت (از جمله دوره بازگشت صد ساله) را مدل سازی کرد. این اطلاعات پایه ای برای سنجش میزان خطرپذیری منطقه و انتخاب شرایط طراحی در مراحل بعدی بود. در مرحله دوم، مدل سازی هیدرولیکی رودخانه با بهره گیری از نرم افزار HEC-RAS صورت گرفت. این نرم افزار از پرکاربردترین ابزارهای شبیه سازی جریان های سطحی و رودخانه ای به شمار می رود که توانایی مدل سازی دوبعدی جریان های سیلابی را دارد. ورودی های این مدل شامل مدل رقومی ارتفاع (DEM)، مقاطع عرضی رودخانه، اطلاعات هیدرولوژیکی دبی و داده های شرایط مرزی بودند. با استفاده از این داده ها، نقشه های پهنه بندی خطر سیلاب برای سناریوهای مختلف تولید شد. این نقشه ها به روشنی نواحی در معرض خطر را تفکیک کرده و مبنایی برای تحلیل مکانی سکونتگاه ها فراهم کردند. پس از تهیه نقشه های خطر، شناسایی و تحلیل سکونتگاه های انسانی در محدوده انجام گرفت. در مجموع، ۵۸۸ واحد مسکونی در حریم مورد مطالعه قرار داشت که از این تعداد، ۷۲ واحد مستقیم در معرض خطر قرار داشتند. این واحدها به لحاظ موقعیت مکانی، نوع ساخت، وضعیت بهره برداری و ویژگی های جمعیتی بررسی شدند و به عنوان نمونه های حساس تر مورد تحلیل عمیق تر قرار گرفتند. برای تکمیل ارزیابی، به تحلیل آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی منطقه پرداخته شد. در این راستا، داده های ثانویه ای از منابع آماری، گزارش های نهادهای مسئول (نظیر سازمان مدیریت بحران، شهرداری و آب منطقه ای)، و نقشه های رسمی شهری گردآوری شد. به علاوه، داده های میدانی با استفاده از پرسشنامه های ساختارمند از ۱۳۶ خانوار ساکن در منطقه و نیز مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۶ کارشناس و ۴ متخصص حوزه های مرتبط جمع آوری شد. تحلیل داده ها با رویکردهای آماری و مکانی انجام شده و شاخص هایی برای آسیب پذیری اجتماعی و کالبدی تعریف و محاسبه شد. یافته ها نتایج تحلیل ها نشان داد آسیب پذیری اجتماعی در منطقه مورد مطالعه از شدت و تنوع بالایی برخوردار است. به طور دقیق تر، ۹ درصد از جمعیت منطقه در محدوده دارای آسیب پذیری اجتماعی «خیلی زیاد»، ۲۵ درصد «زیاد»، ۴۴ درصد «متوسط» و ۲۲ درصد «کم» قرار گرفتند. این سطوح آسیب پذیری، بر مبنای عواملی همچون سطح سواد، درآمد، تعداد اعضای خانوار، سابقه مواجهه با سیلاب، میزان مشارکت اجتماعی و آگاهی از خطرات سنجیده شد. نتایج حاکی از آن بود که بسیاری از ساکنان منطقه نسبت به خطرات سیلاب آگاهی کافی نداشته و از برنامه های پیشگیرانه نیز اطلاع چندانی ندارند. از منظر کالبدی، نتایج تحلیل حساسیت فیزیکی ساختمان ها نسبت به سیلاب نشان داد ۴۴ درصد ساختمان ها در طبقه «کم»، ۳۳ درصد در طبقه «متوسط»، ۱۸ درصد در طبقه «زیاد» و ۴ درصد در طبقه «خیلی زیاد» قرار دارند. معیارهای سنجش در این بخش شامل نوع مصالح ساختمانی، ارتفاع بنا از سطح زمین، سن سازه، نحوه ساخت، و مقاومت در برابر رطوبت و جریان سیلاب بود. درخور یادآوری است که بخش عمده ای از واحدهای با حساسیت بالا در نزدیکی ترین فاصله از بستر رودخانه واقع شده اند که همین امر، خطر را دوچندان می کند. نتیجه گیری ترکیب یافته های اجتماعی و کالبدی این پژوهش نشان می دهد منطقه مورد مطالعه در معرض چالشی جدی و چندبعدی از نظر خطر سیلاب قرار دارد. ضعف زیرساخت های ایمنی، ناآگاهی عمومی، ساخت وسازهای غیراصولی، و نبود برنامه ریزی جامع برای مدیریت حریم رودخانه از مهم ترین عوامل تشدیدکننده آسیب پذیری در این منطقه هستند. بر این اساس، ضرورت مداخله فوری و چندجانبه برای کاهش ریسک، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، پیشنهاد می شود اقدامات زیر در اولویت قرار گیرند: 1. تهیه و به روزرسانی نقشه های خطر سیلاب بر مبنای مدل های هیدرولوژیکی دقیق؛ 2. محدودسازی و مدیریت ساخت وساز در نواحی پرخطر از طریق وضع قوانین بازدارنده؛ 3. توسعه زیرساخت های ایمن سازی و زهکشی برای کنترل و هدایت روان آب ها؛ 4. ارتقای آگاهی عمومی و آموزش همگانی در حوزه مدیریت بحران و رفتارهای ایمن؛ 5. توانمندسازی جوامع محلی برای افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر بحران های طبیعی؛ 6. استفاده از فناوری های هشدار سریع و سامانه های اطلاع رسانی اضطراری در سطح محلی. در مجموع، یافته های این پژوهش با ارائه چارچوبی تحلیلی و کاربردی، می توانند به عنوان الگویی برای ارزیابی آسیب پذیری در سایر نواحی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند. ادغام روش های مدل سازی عددی با تحلیل های اجتماعی و مشارکت مردمی، می تواند راهگشای تدوین سیاست هایی جامع تر و کارآمدتر برای مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در سطح ملی باشد.

زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می دهد که این تغییرات و بی ثباتی در چرخه مالی باعث می شود فعالیت های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند مدت مدت چرخه های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می دهند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه های مالی و تجارت خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.