مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۹٬۲۸۱ تا ۴۹٬۳۰۰ مورد از کل ۵۲۴٬۳۶۲ مورد.
منبع:
معرفت ادیان سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
95-110
حوزههای تخصصی:
پرستشگاه و فضای قدسی، یکی از مباحث بنیادین در بین ادیان گوناگون است که تبیین و تحلیل ابعاد آن، از جهات مختلفی همواره قابل بحث است. ضرورت و اهمیت پرستشگاه از آنجا ناشی می شود که به هرروی از همان آغاز حیات، آدمی همواره در کوشش بوده است تا بتواند فضایی معنوی برای ارتباط با عالم ماوراء را بنیان نهد. جایگاهی مقدس که در ادیان مختلف از آن به عنوان مرکز عالم و نقطه اتصال با معبود سخن رفته است. دو آیین زرتشت و بودا، اگرچه در مبانی، فرهنگ و جهان بینی و اصول اعتقادی با یکدیگر تفاوت دارند، در تعالیم اخلاقی و برخی آموزه ها و مناسک دارای نقاط اشتراک اند. ازجمله نقاط مشترک در دو سنت زرتشتی و بودایی می توان به حضور پرستشگاه و قداست آن اشاره کرد. پرستشگاه در دو سنت زرتشتی و بودایی، ازآنجاکه امر مقدس را به ظهور می رساند، قداست می یابد. در دو سنت زرتشتی و بودایی، این اعتقاد ریشه دارد که انسان تنها در این فضا می تواند با جهان دیگر، یعنی جهان خدایان و نیاکان، ارتباط داشته باشد. زرتشتیان و بوداییان در پرستشگاه، مناسک و آیین های قدسی خود را برگزار می کنند. به بیانی دیگر، در دو سنت زرتشتی و بودایی، این اندیشه حضور دارد که در فضای قدسی پرستشگاه، اجرای آیین های مقدس، شیوه های درست هدایت و تربیت معنوی تحقق می یابد و گذار از مرتبه ای به مرتبه دیگر در حیات معنوی امکان پذیر می شود. افزون بر این، در سنت زرتشتی و بودایی از طریق حضور در پرستشگاه است که با ارائه احکامی قانونمند، زمینه مطلوب برای تقلیل رنج و خشنودی ایزدان فراهم می شود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.
نگاه بوداییان به اسلام با تکیه بر متون کاله چکره تنتره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
معرفت ادیان سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
111-128
حوزههای تخصصی:
دین اسلام و آیین بودایی، دو مکتب بزرگ با پیروان بسیار در جهان هستند که با وجود تفاوت های زیاد، نقاط مشترک فراوانی نیز دارند. اولین برخوردها میان این دو در همان سال های نخستین ظهور اسلام در مرزهای شرقی ایران و شمال هند رخ داد و چند قرن بعد با حمله ترکان غزنوی به اوج خود رسید. تاکنون بررسی های متعددی درخصوص نگاه مسلمانان به بوداییان صورت پذیرفته است؛ اما آنچه نیاز به بررسی بیشتر دارد، دیدگاه بوداییان به اسلام به عنوان یک آیین تازه وارد است. اولین بار و در اوایل قرن یازدهم میلادی، بوداییان در مجموعه متونی به نام «کاله چکره تنتره» که متعلق به مکتب وجره یانه است، به اسلام و عقاید و آداب مسلمانان اشاره کرده و آن را از منظر خود تحلیل نموده اند. نویسندگان این متون با وجود برخی تمجیدات، ارزیابی نامطلوبی از اسلام ارائه می دهند و در قالب یک اسطوره قدیمی بیان می کنند که آیین مهاجمان مسلمان یک نظام شیطانی است که نهایتاً توسط پادشاهی بودایی از بین خواهد رفت. این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام گرفته، بر آن است که ضمن معرفی متون کاله چکره تنتره، به بررسی دیدگاه بوداییان آن روزگار درباره مسلمانان بپردازد و امید دارد که زمینه ای را برای شناخت بیشتر این دو دین از یکدیگر فراهم آورد.
تأملی بر مفهوم «منافع عدالت» در وضعیت افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
959 - 979
حوزههای تخصصی:
اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.
نفوذ اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح از منظر فقه، قانون ایران و قواعد بین المللی
حوزههای تخصصی:
اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.
تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸
85 - 100
حوزههای تخصصی:
حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است.
از آبی دریا تا شبکه سیاه: عملیات های سایبری در برخی مناطق دریایی و تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸
149 - 168
حوزههای تخصصی:
پیوند فزاینده کارکردهای اصلی دولت ها با سرشت به هم پیوسته فضای سایبر، کشورها را در معرض طیفی نوین از تهدیدها قرار می دهد. جامعه بین المللی از افزایش تهدیدهای سایبری آگاه است و می کوشد حقوق بین الملل موجود را برای تنظیم عملیات های سایبری گسترش دهد. هدف از مقاله حاضر این است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، شرایط و الزامات عملیات های سایبری را در سه منطقه دریایی آب های مجمع الجزایری، منطقه مجاور و منطقه انحصاراً اقتصادی و نیز تنگه های بین المللی در پرتو دستورالعمل تالین 2 درباره حقوق بین الملل قابل اعمال بر عملیات های سایبری بررسی کند. به نظر می رسد دستورالعمل تالین 2 در تبیین قواعد حقوق بین الملل مربوط به عملیات سایبری، به ویژه در زمینه عملیات های سایبری در مناطق مختلف دریایی سودمند است و در کاهش خلأ هنجاری موجود در این حوزه به کار آید. بااین حال، نمی توان انکار کرد که در میان کارشناسانی که دستورالعمل را نوشته اند، همچنان زمینه های اختلاف نظر و ابهام وجود دارد. چنین می نماید که چارچوب حقوقی بین المللی حاکم بر دزدی دریایی و به ویژه اصل صلاحیت جهانی در پیگرد و مجازات مرتکبان، به رغم کاستی های آن، مبنای ایجاد رژیمی مشابه را به منظور تأمین امنیت سایبری بین المللی فراهم می آورد. ازآنجاکه آینده اقتصادی و سیاسی کشورها هرچه بیشتر در هم تنیده می شود، دستیابی به اجماع بین المللی درباره موضوعاتی مانند نظام حقوقی حاکم بر حملات و عملیات های سایبری آسیب زا، برای امنیت جهانی و رفاه اقتصادی ضروری است.
بررسی حمایت از حقوق پدیدآورندگان بازی ویدیویی از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
180-151
حوزههای تخصصی:
بازی ویدیویی یکی از آثار فکری با بیشترین مخاطب است و با توجه به بازار بزرگی که به خود اختصاص داده، حمایت مؤثر از آن امری ضروری است. از طرفی حقوق مالکیت فکری و به طور ویژه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، نقش اصلی را در حمایت از آن ایفاء می کند؛ بنابراین در این پژوهش کوشش می شود تا ضمن معرفی بازی ویدیویی به عنوان یک پدیده ی فکری، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. در قوانین و مقررات ایران و آمریکا صراحتاً از بازی های ویدیویی نام برده نشده، با وجود این، در رویه ی قضایی آمریکا، بازی های ویدیویی به عنوان اثر دیداری-شنیداری مورد حمایت قرار می گیرند و در ایران، در خصوص چگونگی حمایت، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه ی این پژوهش آن است که هم اثر ترکیبی مذکور در بند 12 ماده ی 2 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و هم نرم افزار، می توانند به عنوان قالب حقوقی جهت حمایت از بازی ویدیویی استفاده شوند و در هر دو صورت، نظام طبقه بندیِ توزیعیِ نسبی به عنوان مکمل این قالب های حمایتی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت پیشنهاد می شود که ضمن شفافیت در انتشار آرای قضایی به منظور شکل گیری رویه ی قضایی در این زمینه، قوانین مرتبط با مالکیت فکری از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به روزرسانی شوند.
آیا فرای در نقد اتیکال ایتوس را نادیده گرفته است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نقد ادبی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۱
109-75
حوزههای تخصصی:
فرای متأثر از نگرش های تفسیری قرون وسطی و متعهد به آموزه های اصحاب نقد نو و تکیه بر روش شناختی ساختارگرا، نظریات بدیعی درباره چگونگی تحلیل ساختار اثر ادبی به دست داده است. او در بوطیقای ادبی خود، معنای اثر ادبی را برساخته ای از عناصر و مؤلفه هایی می داند که از زوایای چهارگانه وجه، سمبول، آرکی تایپ و ژانر می توان به آن دست یافت. در چنین چارچوبی، او مؤلفه های ایتوس، میتوس و دایانویا را عناصر اساسی برسازنده معنا بر می شمارد. اما در این میان، به نظر می رسد به شکلی درخور به ایتوس پرداخته نشده است. در این جستار ابتدا با واکاوی لوازم و عواقب نظری آنچه فرای بدان پای بند است، می کوشیم پاسخی برای این مسئله به دست دهیم که اولاً، چرا در نقد اتیکال، که الزاماً مبتنی بر ایتوس است، ایتوس کنار گذاشته می شود. در ادامه، ضمن تبیین روش شناختیِ تحلیل فرای، ایتوسِ وانهاده شده به چه شکلی در چارچوب نظری فرای نمایان می شود. در پایان مشخص می شود که ایتوس نه به واسطه ملاحظات روش شناختی، بلکه به سبب ملاحظات غایت شناختی بخشی از چارچوب نظری فرای را تشکیل می دهد.
پدیدارشناسی تولید فضای شهری در تجربه زیسته شهروندان تهران از فضاهای عمومی فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گفتمان طراحی شهری دوره ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
۴۳-۲۷
حوزههای تخصصی:
اهداف: در تهران که شهری زاده دوران مدرن و همواره مهاجرپذیر است، برقراری رابطه معنادار میان فضای شهری/کالبدهای معماری با شهروندان، یکی از مهم ترین چالش های طراحی و برنامه ریزی بوده است. بافت جمعیتی و کالبدها با سرعت زیاد دچار تحولات چشم گیر می شوند و شهروندان نقاط اتکای کمتری می یابند تا خود و خاطرات شان را با آن ها بازیابند. روش ها: پارادایم تحقیق تفسیری و رویکرد تحقیق، کمی است. منطق استدلال مبتنی بر استدلال استنتاجی است. آنالیز داده ها از طریق طرح تحقیق توصیفی-تحلیلی و آزمون میانگین داده ها، تعیین ضریب همبستگی مؤلفه ها و نهایتاً تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده است. یافته ها: در بعد کنش فضایی، «فیزیک و ساختار فضا» و «ساختار نشانه ها» بیشترین امتیاز را کسب کرده اند. پاسخ دهندگان قادر به درک ساختار فضا و رابطه اجزا و فهم زبانی هستند که معانی را منتقل می کند. در بعد بازنمایی فضا، «ایدئولوژی و پیش داشته های ذهنی» بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. پاسخ دهندگان ذهنیت های خود را در تطبیق با تجربه های جدید در قضاوت ارزش های کیفی فضا، دخالت داده اند و نسبتی از آن را انتظار دارند. در بعد فضای بازنمایی، «ادراک اجتماعی» بالاترین میانگین را داشته است و این می رساند که افراد به پاسخ گویی فضا به نیازهای روانی آن ها از امر اجتماعی و تجربه فضا در کنار سایر شهروندان اهمیت داده اند. نتیجه گیری: ابعاد پدیدارشناختی فضا در روند تولید فضای عمومی شهری در قلمروی کاربری های فرهنگی، به نحوی قابل احصا و ارزیابی است که در تجربه زیسته افراد از فضا ملموس است. این امر می تواند به طرز معناداری برنامه ریزی فضاهای شهری و طراحی کالبدهای معماری را تحت تأثیر قرار دهد.
مدل نمای لحظه ای و محتوای اتمی تجربه های زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اندیشه فلسفی دوره ۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
139-121
حوزههای تخصصی:
تجربه های زمانی تجربه هایی هستند که جنبه های زمانیِ جهان را بازنمایی می کنند. به لحاظ پدیدارشناختی، تجربه های زمانیِ ما به طور مستقیم و بی واسطه به ویژگی های زمانی تعلق می گیرند. این حقیقت بدیهیِ پدیدارشناختی با مقدمات دیگری منجر به پارادکس می شود. برای حل این پارادکس مدل هایی برای تبیینِ امکانِ تجربه های ادراکی مستقیمِ ویژگی های زمانی ارایه شده است. سه مدل اصلی عبارتند از نمای لحظه ای (اتم گرایی)، امتدادی و نگهداشتی. براساس مدل نمای لحظه ای، تجربه های ادراکی چیزی بیش از رویدادهای آگاهانه آنی یا کوتاه مدت که در توالیِ یکدیگر قرار گرفته اند نیستند و توالی آنها برای تجربه زمانی کفایت تبیینی دارد. ما در این مقاله نخست پارادکسِ تجربه زمانی و مدل های تجربه زمانی را معرفی می کنیم. سپس به شرحِ اساسی ترین نقد علیه اتم گرایی، یعنی عدمِ کفایتِ توالیِ صرفِ تجربه های اتمی برای توضیح تجربه های زمانی، و ردّ آن می پردازیم. در نهایت کفایت تبیینیِ توالیِ تجربه های اتمی برای تجربه زمانی را نشان می دهیم.
شأن و آثار وجودی و ولایت تشریعی پیامبر و معصومان (ع) در هستی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوعات در مباحث اعتقادی پس از توحید، شناخت حجت های الهی و آثار وجودی آنان در هستی است که در این باره در قرآن کریم و روایات و نوشته های دانشمندان مطالبی فراوان نقل شده است. این مقاله با بررسی شأن و آثار وجودی و ولایت تشریعی پیامبر و معصومان(ع) بر آن است تا با واکاوی دیدگاه یکی از بزرگ ترین متفکران معاصر، به تبیین آثار وجودی این انوار هدایت پرداخته و در یک فرایند پژوهشی نتایج آن را ارائه نماید. داده های این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آثار مکتوب و اسناد و مدارک موجود گردآوری و با استفاده از تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل گردیده است. حاصل پژوهش نشان می دهد امام خمینی(ره) پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) را کلید های باب وجود و اولین مخلوق، رابط میان شاهد و مشهود، انوار فروزان الهی و دارای ولایت تکوینی و تشریعی و نقش آفرین در عالم به مثابه واسطه فیض و شفیع انسان ها در قیامت معرفی می کند و علاوه بر این، مهم ترین و بزرگ ترین آثار وجودی آن ذوات مقدس را تشکیل حکومت و اجرایی نمودن شریعت می داند.
بررسی تأثیر الزامات سیاستگذاری داده باز بر هم افزایی نهادهای سیاستگذار در آموزش و پرورش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تعلیم و تربیت دوره ۳۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵۴
۲۰۶-۱۸۵
حوزههای تخصصی:
یافته های پژوهشی بر کژکارکردی فرایند سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران دلالت دارند. سهمی از این ناکارآمدی به ناهمکنشی کارکردی و عدم انسجام نهادهای بخشی و فرابخشی سیاستگذار در این حوزه، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات نظام مند مربوط می شود. سیاستگذاری داده باز رویکردی جدید است که سعی در افزایش مشارکت افراد و نهادهای گوناگون در فرایند سیاستگذاری عمومی دارد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاستگذاری داده باز بر هم افزایی نهادهای سیاستگذار در آموزش و پرورش ایران بوده است. رویکرد روش شناسی پژوهش از نوع ترکیبی (متوالی- اکتشافی) بوده است. در گام کیفی پژوهش به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر هم افزایی نهادهای سیاستگذار، 13 نفر از خبرگان سیاستگذاری آموزش و پرورش ایران که تجاربی ارزشمند در حوزه وزارت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره داشتند، با روش نمونه گیری هدفمند/گلوله برفی انتخاب شدند. فرایند مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. طی این مرحله 45 عامل در قالب چهار بعد محتوایی، فرایندی، ساختاری و ارتباطی شناسایی شدند. یافته های بخش کمی نشان دادند که متغیر الزامات سیاستگذاری داده باز توان تبیین حدود 67 درصد از تغییرات واریانس متغیر هم افزایی نهادهای سیاستگذار را در آموزش و پرورش داشته است. بیشترین تأثیر این الزامات نیز بر ابعاد فرایندی و ساختاری متغیر هم افزایی با حدود 57 درصد بوده است.
بررسی ذهنی سازی بر اساس سبک های دلبستگی، توانمندی ایگو، روابط موضوعی و الگوی تجلی اضطراب در دانشجویان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
تحقیقات علوم رفتاری دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۷۱)
۱۸۹-۱۷۶
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: ظرفیت ذهنی سازی برای توانمندسازی دانشجویان در تعاملات بین فردی و به تبع اخذ موفقیت های آینده لازم است و به همین دلیل شناخت همبسته های آن ضروری است. هدف از پژوهش حاضر ارائه بررسی ذهنی سازی بر اساس سبک های دلبستگی، توانمندی ایگو، روابط موضوعی و الگوی تجلی اضطراب در دانشجویان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش را دانشجویان دانشگاه سراسری اصفهان و دانشگاه آزاد شهر اصفهان (خوراسگان) در نیمه اول سال ۱۴۰۱ تشکیل دادند که بر اساس آخرین گزارش ها، تعداد آنها ۳۵۱۶۱ نفر اعلام شده است. بر اساس فرمول کوکران، ۳۸۰ دانشجو به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک های دلبستگی (ASQ)، پرسشنامه توانمندی ایگو (PIES)، مقیاس روابط موضوعی بل (BORI)، پرسشنامه الگوهای تجلی اضطراب و پرسشنامه ظرفیت ذهنی سازی (RFQ) بود که به صورت انفرادی توسط دانشجویان تکمیل شدند. بررسی داده ها به روش تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نسخه بیست و ششم نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا و همچنین توانمندی ایگو قادر به پیش بینی معنادار ظرفیت ذهنی سازی دانشجویان هستند (۰۵/۰>P). نتیجه گیری: لازم است جهت بهبود ذهنی سازی دانشجویان، اقداماتی جهت تقویت سبک های دلبستگی ایمن و کاهش سبک دلبستگی دوسوگرا و همچنین افزایش توانمندی ایگو اعمال شود. تازه های تحقیق اکرم دهقانی: Google Scholar, Pubmed
تحریم و تسری قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» با رویکرد خرید در فضای متاورس(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵)
40 - 69
حوزههای تخصصی:
«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.
تأثیر اروپاگریزی بر همگرایی اروپایی در نوردیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روندهای همگرایی اروپایی، همواره مورد بدگمانی در کشورهای مختلف قاره سبز بوده است. اگرچه یوروسپتیسیسم، که به جریان بدگمانی، بی میلی و تردید نسبت به این روندها بر می گردد با برگزیت به اوج خود رسید و نمایان شد، اما روند همگرایی منفی با اتحادیه اروپا و سایر ترتیبات در سایر جوامع و دولت ها نیز وجود داشته که شاید پررنگ ترین این تمایلات مرکزگریز را بتوان در شمال اروپا و در منطقه نوردیک پیگیری کرد. سوالی که در این جا مطرح می شود این است که جریان یوروسپتیک در حوزه نوردیک، چگونه صورت بندی شده است؟ در پاسخ با توجه به وجود گرایش های یوروسپتیک در سه سطح نظام اجتماعی، نظام سیاسی و نظام حزبی، در نوردیک ها به طور کلی و در نروژ، ایسلند، سوئد، دانمارک و فنلاند، صورت بندی جریانات مخالف نسبت به روند همگرایی اروپا مورد توجه قرار می گیرد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای است.
دامنه ی صلاحیت قوه قضائیه در نظارت بر حسن اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
43 - 56
حوزههای تخصصی:
نظارت بر حسن اجرای قوانین مد نظر اصل 156 قانون اساسی نظارتی عام و فراگیر است؛ به این معنا که هم باید نسبت به انواع قوانین اعم از اساسی و عادی و سایر مقررات اِعمال گردد و هم بر تمامی اجزای مجموعه ی نظام سیاسی که به هر نحو مجری قانون محسوب می شوند بار شود. بنابراین قانون اساسی نیز همچون سایر قوانین نیازمند ضمانت اجرایی است تا حسن اجرای آن را تضمین نماید و صرف قرارگرفتن آن در رأس هرم قوانین به معنی اجرای تمام و کمال آن نیست. با توجه به ماهیت و ظرفیت های قوه قضائیه این ضمانت اجرا در صلاحیت این قوه قرار دارد که تنها مرز بازدارنده آن، اصل تفکیک قوا است، همچنانکه در راستای این نظارت قوانینی وجود دارد که به طور ویژه این نظارت را از قوه قضائیه مطالبه کرده اند که ریشه ی این تکلیف همان عمومیت و فراگیری نظارتی است که اصل 156 با توجه به ویژگی های این قوه بر آن تحمیل نموده است.
مبانی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱
165 - 186
حوزههای تخصصی:
در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی خواهد یا نمی تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل پیش بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می تواند منجر به پیدایش خسارت اصلی و تبعی گردد. برخی از زیان های قراردادی به طور مستقیم و بلاواسطه از نقض عهد نشئت نمی گیرند اما به طور معمول در سیر طبیعی و متعارف امور ناشی از نقض عهد هستند. با وجود این، امکان جبران این گونه خسارات در حقوق ایران با مشکل اساسی مواجه است. مهم ترین مانع برای جبران چنین زیان هایی احتمالی بودن و عدم رابطه سببیت عرفی بین زیان وارده و فعل زیان بار است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به اصول و قواعد مسلم فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، مقابله به مثل، بنای عقلا و حاکمیت اراده در پی امکان سنجی جبران پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد در حقوق ایران است.
تأملاتی بر ارث بردن از دو موجب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
183 - 199
حوزههای تخصصی:
ارث گاهی به قرابت است و گاه به سبب. حال اگر میت دارای وارثی باشد که دو موجب ارث داشته باشد، فقهای امامیه قائلند این فرد سهم هر دو را می برد؛ خواه این دو یا چند موجب، برخی سببی باشد و برخی نسبی و یا هر دو یا همه نسبی و یا سببی باشد؛ مشروط به این که هیچ کدام مانع دیگری نباشد والا فقط از موجب مانع ارث می برد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی اثبات می شود که بر اساس ادله، ارث بردن وارث از هر دو موجب مختص مواردی است که یک موجب نسبی و دیگری سببی باشد، اما در مواردی که هر دو موجب نسبی است، در صورتی از هر دو ارث می برد که از نظر عرف مجزا شمرده شود.
بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
1 - 16
حوزههای تخصصی:
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.
نگاهی نو به شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری» ا تآکید ر دستورالعمل های اتحادیه اروپا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳
95 - 115
حوزههای تخصصی:
امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف کننده در پی دارد؛ به گونه ای که تاجر با بهره گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف کننده منعقد می کند. حقوق نمی تواند در برابر این بی عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره گیری از یافته های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم تقارن اطلاعاتی بین مصرف کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم گیری مصرف کننده نهفته است که متاثر از سوگیری ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است