معاملات مجازی

به طور کلی  پولشویی، یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند. در نوع سایبری پول شویی، از اینترنت و سایر بسترها و ابزارهای فضای مجازی برای مخفی کردن یا قانونی جلوه دادن پول حاصل از روش های نامشروع، استفاده می گردد. از جمله متداول ترین ابزارها و مکانیزم های مورد استفاده آنها می توان به مواردی مانند استفاده از حساب هایی که با کمک اسناد مفقودشده یا صاحبان غیرواقعی افتتاح شده اند، استفاده از شرکت های جعلی، استفاده از دسترسی از راه دور برای اجرای معاملات مالی از طریق حساب های بانکی متعدد، استفاده از پرداخت الکترونیک، خرید پول الکترونیکی و استفاده از کیف پول الکترونیکی و... اشاره کرد. در راستای کاهش تبعات شیوه نوین پولشویی بر امنیت اقتصادی کشور، در زمینه اتخاذ سیاست های ضد پول شویی از جمله ابعادی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: شناسایی معاملات مالی مشکوک به پول شویی سایبری، حمایت قانونی برای جلوگیری و مقابله با قانونی کردن عواید جرایم سایبری و....

«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.