وضعیت افغانستان

شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.

تعقیب جنایات جنگی در دیوان کیفری بین المللی، متکی به معیارهایی است که در اساسنامه آن پیش بینی شده اند. این وضعیت جلوه ای از برآورده شدن ضمانت اجراهای نقض ممنوعیت های کنوانسیون های چهارگانه ژنو است که تا پیش از این وجود نداشتند. وضعیت افغانستان پیش روی دیوان کیفری بین المللی به خاطر جنایات ارتکابی نیروهای نظامی و کارکنان سازمان سیای دولت ایالات متحده، واجد چنین شرایطی است. هرچند که دولت ایالات متحده به انحاء مختلف در صدد مانع تراشی و کارشکنی است تا اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی صورت نگیرد. از این حیث، بررسی ابعاد صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان، اعم از ماهیت جنایات جنگی در چارچوب اساسنامه رُم و زمینه های مُعّدِ آن تا فقدان موانع قانونیِ اِعمال صلاحیت تکمیلی و بی تأثیر بودن کارشکنی های دولت ایالات متحده واجد اهمیت است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی تحلیلی است تا به یک سٶال پاسخ داده شود. تأثیر اقدامات و مانع تراشی های دولت ایالات متحده بر اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تأیید برخی از رفتارهای مجرمانه در قالب سیاست اجرایی آن دولت، تعقیب برخی از سربازان به خاطر بخشی از جنایات جنگی در محاکم داخلی یا تحریم دادستان و قضات دیوان کیفری بین المللی، مانع از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نیستند.

اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.