مطالب

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شرایط علی تاثیر گذار بر شناخت نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی در دختران والیبالیست تیم ملی جوانان ایران به انجام رسید. این پژوهش به روش کیفی انجام شد. جامعه آماری شامل مربیان، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی والیبال جوانان بانوان ایران و برخی اعضای ارشد فدراسیون والیبال و آفراد آگاه در این حوزه بود. نمونه (15n=) پژوهش از طریق روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی انتخاب شد و با آن ها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت. لازم به ذکر است که تحلیل داده ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گردید. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، شرایط علی تاثیرگذار بر شناخت نیازها در هفت مولفه، نقش وزارت ورزش و فدراسیون، زمینه های مدیریتی، چالش های ساختاری، عوامل اقتصادی، زیرساخت های آموزشی و رفتاری، نقش رسانه و عوامل فرهنگی شناسایی و استخراج گردید. ارتقاء سطح کیفی و کمی بازیکنان و همچنین پیشبرد اهداف تیم، مستلزم شناسایی برخی شرایط علی جهت برآورده ساختن نیازهای جسمانی، مهارتی و انگیزشی دختران والیبالیست می باشد. این شرایط می تواند بوسیله شناسایی و بررسی دقیق نیازهای بازیکنان و امورات وابسته به آن در جامعه ی زنان، روی بافت تیم اثر بگذارد و منجر به توسعه و پیشرفت تک تک بازیکنان و کسب موفقیت های وابسته به آن برای تیم گردد.

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر شایستگی حسابرسان و اخلاق حرفه ای تنوع حسابرسان امضا کننده گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار از نظر کارکنان سازمان حسابرسی تهران صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع همسبتگی و توصیفی پیمایشی می باشدو باهدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 300 نفر از سازمان حسابرسی خواهد بود. براساس جدول مورگان و جرسی 169 نفر به صورت تصادفی ساده نسبتی طبقه ای انتخاب شده است. داده ها به وسیله ی پرسشنامه گردآوری شدند. پرسشنامه استاندارد کیفیت گزارشگری مالی توسط فردی ون در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است و این پرسشنامه دارایی ۲۲ گویه با طیف لیکرت پنج گزینه ای می باشد. پرسشنامه شایستگی حسابرس به منظور بررسی میزان شایستگی حسابرس و حسابدار در 12 سوال و تک شاخصه طراحی گردیده است. تنوع حسابرسان امضاکننده :برای ساختن شاخص بلاو از تنوع حسابرسان امضاکننده (DIVERSITY) با استفاده از چهار بعد، از هارجوتو و همکاران (2015) پیروی می کنیم. همچنین برای گردآوری اخلاق حرفه ای از پرسشنامه استفاده شده است. اطلاعات گردآوری و با نرم افزار 22spssتجزیه و تحلیل شده است. به لحاظ هدف و ماهیت پژوهش و فرضیات مورد مطالعه روش تحقیق آن از نوع همبستگی توصیفی است.بر ای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون استفاده شده است.نتایج نشان داد شایستگی حسابداران، اخلاق حرفه ای ، شفاف سازی اطلاعات، مسئولیت پذیری اجتماعی، تجربه حسابداران، سن حسابداران، میزان تحصیلات، سمت حسابداران، سابقه خدمت، رشته تحصیلی، تعهد بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت ومعناداری دارد اما جنسیت بر کیفیت گزارشگری مالی درحسابداری تاثیر ندارد.

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزش مشتری بر رضایتمندی، قصد خرید مجدد و تعهد مشتری در کسب و کارهای خرده فروشی بوده است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی محسوب می شود. هدف تحقیق حاضر نیز توسعه ی دانش کاربردی درزمینه ی تأثیر مفهوم شناسایی و رتبه بندی مهارت های موردنیاز فارغ التحصیلان مدیریت بازاریابی است. جامعه ی آماری همان جامعه ی کلیه مشتریان کسب وکار کوچک است. حجم نمونه مشتریان کسب وکار کوچک 384 نفر به دست آمد که از طریق پرسشنامه روابط بین مؤلفه ها و متغیرها مشخص و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS25 و SmartPLS 3 تحلیل گردید و در نهایت روابط بین اجزای مشخص شد . ضریب پایایی آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش به ترتیب برابر رضایت مشتری (920/0)، قصد خرید مجدد (911/0) ، تعهد مشتری (895/0) ، تعهد رفتاری (887/0)، تعهد نگرشی (821/0) ، تعهد عاطفی (855/0) ، ارزش مشتری (914/0) منابع دریافتی (807/0)، ارزش برند درک شده (785/0) ، ارزش ارتباط درک شده (923/0) می باشند. مدل یابی معادلات ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی است که مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی) و مدل ساختاری (رگرسیون یا تحلیل مسیر) را با یک آزمون آماری همزمان ترکیب می کند. از طریق این فنون پژوهشگران می توانند ساختارهای فرضی (مدل ها) را رد یا انطباق آن ها را با داده ها تأیید کنند . نتایج حاکی از آن است مقدار آماره تی و سطح معناداری بین ارزش مشتری و رضایتمندی مشتری بترتیب برابر 20.295 و 0.606، بین ارزش مشتری و قصد خرید مجدد بترتیب برابر 19.405 و 0.624 و بین ارزش مشتری و تعهد مشتری بترتیب برابر 30.776 و 0.732 بدست آمده است. در واقع با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری (t-value) بیشتر از 1.96 و سطح معناداری(0.00) کمتر از 0.05 بدست آمده؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 05/0 معنا دار است؛ یعنی ارزش مشتری بر رضایت مندی مشتری ، قصد خرید مجدد و تعهد مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

مطالعه حاضر به تحلیل نقش مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی شرکتها پرداخته است. بدین منظور؛ اطلاعات 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله (از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1400) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن است که افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی بر اجتناب مالیاتی تأثیر منفی و معناداری دارد، استقلال هیأت مدیره بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری داشته و مالکیت مدیریت بر رابطه میان افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی و اجتناب مالیاتی تأثیر ندارد.

دستیابی و حفظ انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها ارزشمند است، زیرا به آن ها اجازه می دهد برنامه های سرمایه گذاری خود را حتی در مواجهه با شوک های منفی دنبال کنند. در واقع، انعطاف پذیری مالی برای شرکت ها زمانی ارزشمندتر است که محدودیت های تامین مالی الزام آورتر می شوند و مانع تحقق برنامه های سرمایه گذاری شان می شوند پیامدهای محدودیت های مالی برای تصمیمات بودجه بندی سرمایه شرکت ها را می توان به عنوان اثر هزینه بالاتر و در دسترس بودن محدود تامین مالی خارجی برای شرکت ها در نظر گرفت. بنابراین شرکت ها در مواجهه با عدم اطمینان و خطرات ورشکستگی افزایش یافته در نتیجه، زمانی که دسترسی آنها به منابع خارجی به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی محدود است، سرمایه گذاری کمتری انجام می دهند. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بین بازه زمانی، 11 سال متوالی از سال 1391 تا 1401 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر مشخص گردید بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین در دیگر یافته های تحقیق مشخص گردید عدم قطعیت سیاست اقتصادی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تعدیل می نماید.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و شناخت نقش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی در کاهش جرایم کارکنان انجام شده است. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن شناسایی و اولویت بندی هر یک از نقش های مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای میزان تأثیر و به کارگیری آنها را توسط فرماندهان مورد تبیین قرار دهد.روش: این پژوهش از منظر روش در دسته پژوهش های آمیخته دسته مثلث سازی هم زمان یا موازی قرار دارد. در بخش کمّی، ابزار جمع آوری پژوهش پرسش نامه محقق ساخته، و پایایی بر مبنای مبانی نظری ارائه شده است؛ روایی (ظاهری و محتوایی) پرسش نامه توسط خبرگان و کارشناسان حوزه صیانت و پیشگیری مورد تأیید قرار گرفته و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن 94/0 برآورد گردیده است. جامعه مورد مطالعه شامل 125 نفر از فرماندهان و مدیران استان سمنان است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش در دسترس انتخاب شده اند. در بخش کیفی نیز روش نمونه گیری غیرتصادفی و به صورت هدفمند انجام و از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته برای به دست آوردن داده ها استفاده شده است. در این راستا با 10 نفر از فرماندهان و مدیران خبره و باتجربه و دارای سابقه مدیریتی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری نقش های ممانعتی و مقابله ای فرماندهان و مدیران در پیشگیری از جرایم کارکنان پایین تر از حد مورد انتظار است و بیشترین نقش مؤثر در کاهش جرایم نقش مراقبتی است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد عامل اصلی ایجاد و ارتقای سطح سلامت در سازمان ها و دفع تهدیدهای درون و برون سازمانی تحت تأثیر شیوه های مدیریت فرماندهان قرار دارد، به طوری که انجام نقش پدرانه و رعایت آداب از سوی مدیر، به کارگیری کارکنان بر اساس توانمندی، الگوبودن، حضور پررنگ فرمانده در مأموریت ها، بیشترین تاثیر در کاهش جرایم کارکنان دارد.

امروزه مشارکت و ارتقاء جایگاه کشورها در زنجیره ارزش جهانی امری ضروری برای توسعه اقتصادی محسوب می شود. قابلیت های فناورانه نیز یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ارتقاء شناخته شده است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی با تاکید بر قابلیت های فناورانه در صنعت چرم به روش کیفی با مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شده است. بعد از مصاحبه با مدیران 13 شرکت فعال در سطوح مختلف زنجیره ارزش جهانی در صنعت چرم، به روش تحلیل مضمون به کمک نرم افزار Nvivo، عوامل ارتقاء شناسایی شدند. ابعادی که برای قابلیت های فناورانه و شرایط زمینه ساز برای توسعه و ایجاد این قابلیت در نظر گرفته شده در سه مضمون اصلی سرمایه گذاری، تولید و پیوند قرار دارند. نتایج نشان می دهد شرکت ها برای ارتقاء در زنجیره ارزش جهانی در صنعت چرم به عوامل فناورانه مختلفی مثل ایجاد واحد تحقیق وتوسعه، فناوری های بیوتکنولوژی در دباغی چرم، به روزرسانی ماشین آلات، روش های نوین در تصفیه پساب و بازیابی کروم، استفاده بهینه از مواد شیمیایی و روش های نوین نانوفناوری نیازمند هستند. این عوامل نیز برای ایجاد و توسعه به هر سه زیرساخت سرمایه گذاری، تولید و پیوند برای ارتقاء به سطوح بالاتر در زنجیره ارزش وابسته هستند. از جمله عوامل مؤثر در سرمایه گذاری؛ دسترسی به منابع مالی و داشتن برنامه توسعه، در بخش تولید؛ به روز کردن ماشین آلات و مهارت ها، آموزش نیروهای تخصصی، جذب دانش روز برای بهبود کیفیت و تنوع محصولات و در بخش پیوند؛ ارتباط با مؤسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی، شرکت در نمایشگاه ها و توسعه برندسازی در سطح بین المللی است.

زمینه و هدف: با توجه به تغییر نگرش و علاقه گردشگران به سمت کسب تجربه های اصیل فرهنگی و در نتیجه اهمیت یافتن گونه های گردشگری نوظهور مانند گردشگری خوراک، مطالعه حاضر با هداف طراحی الگوی توسعه گردشگری خوراک در ایران انجام شده است.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه ای، به لحاظ ماهیت اکتشافی و با توجه به ماهیت داده ها و به لحاظ روش، کیفی است و با استفاده از روش داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کارشناسان و خبرگان فعال در بخش دولتی و خصوصی گردشگری کشور است که 19 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی و با توجه به قاعده اشباع نظری انتخاب شده اند. جهت گردآوری داده ها نیز مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفته است.یافته ها: پس از تحلیل مصاحبه ها، 94 مفهوم (کد نهایی) شناسایی شد که در قالب 6 مقوله عوامل علی (عوامل اقتصادی، عوامل رقابتی و عوامل مربوط به تقاضا)، پدیده محوری (مصادیق ملموس و مصادیق ناملموس)، عوامل زمینه ای (عوامل زیرساختی و عوامل فرهنگی)، عوامل مداخله گر (عوامل درونی و عوامل بیرونی)، راهبردها (مرتبط با محصولات و خدمات، مرتبط با بازاریابی و تبلیغات، مرتبط با توسعه زیرساخت ها و مرتبط با منابع انسانی) و پیامدها (اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و رقابتی) دسته بندی شده است.نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج بیانگر این است که توسعه گردشگری خوراک در ایران موضوعی است که می بایست از ابعاد و جنبه های مختلف مورد توجه قرار گیرد و لازم است تمامی مکانیزم های تاثیرگذار در این فرایند در برنامه ریزی و سیاست گذاری لحاظ شود.نوآوری و اصالت: پژوهش حاضر رویکردی کل نگر به توسعه گردشگری خوراک دارد و مکانیزم های اثرگذار در توسعه این گونه گردشگری را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده است.

بحث مدیریت شهری کشور در چند دهه گذشته از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، زیرساختی، اداری، قانونی و غیره  آسیب شناسی شده و مدیریت یکپارچه به عنوان پاسخی به مشکلات فعلی همواره مطرح بوده است. اما نقش اطلاعات و زیرساخت های آن در این چرخه زیاد موردتوجه قرار نگرفته است. ازاین رو هدف این پژوهش بر شناسایی ضعف های سازوکارهای اطلاعاتی مجموعه مدیریت شهری بانه و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آن ها با استفاده از قابلیت های سامانه اطلاعات مکانی مبتنی بر وب (Web-Based GIS) است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام مدیران و پرسنل متخصص شهرداری بانه هستند  که 10 نفر از مدیران و پرسنل به صورت تصادفی انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از مصاحبه های تخصصی جمع آوری شده و از روش کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) در نرم افزار Nvivo11 تحلیل شده، که نتایج کلی آن ضعف در دسترسی و طبقه بندی اطلاعات تمام بخش ها، درنتیجه عدم زیرساخت های مناسب برای طبقه بندی داده ها را نشان می دهد درنهایت پس از اولویت بندی مشکلات بخش های مختلف با کمک پرسنل و مدیران جهت حل مشکلات ذکرشده به طراحی یک سامانه جامع اطلاعاتی ویژه مدیریت عوارض ساختمانی شهرداری بر بستر وب پرداختیم. در این راستا بخش Frontend سامانه را با HTML5 و CSS3 و Bootstrap5 طراحی و بخش Backend را با زبان برنامه نویسی JavaScript و Python در فریم ورک Django و با استفاده از پایگاه داده متن باز PostgreSQL11 توسعه دادیم. نتایج پیاده سازی این ساختار نشان می دهد علاوه بر توجیه پذیر بودن اقتصادی آن به بهبود سازوکارهای مختلف این حوزه شامل اخذ و مدیریت داده های مکانی، طبقه بندی داده ها، به روزرسانی آنی با رابط کاربری ساده، امکان گزارش گیری لحظه ای از وضعیت پرداختی ها، مشاهده تراکنش های نقدی و غیرنقدی، کنترل کارکنان شهرداری و ثبت خودکار فعالیت های آن ها، دسترسی به تمام داده ها بدون محدودیت زمانی و مکانی با امکان تعیین سطح دسترسی به آن ها و مشاهده آنی تغییرات در بازه زمانی دلخواه منجر شده است. همچنین یک سیستم جست وجوی پیشرفته بر روی پایگاه داده با 43 فیلد اطلاعاتی پیاده سازی شده که امکان هر نوع اعمال فیلتری را روی اطلاعات فراهم کرده است. درنهایت با پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات عوارض ساختمانی  مسیر توسعه سامانه های مکمل شهرسازی، پسماند، بافت فرسوده و غیره را هموار و روشن کرده است.

تعیین وسعت فرسایش کناره رودخانه ای خاک و نمایش آن به صورت نقشه در محیط GIS، در مدیریت بهینه از منابع آب و خاک موثر است. هدف تحقیق حاضر تعیین محدوده فرسایش رودخانه ای از روی عکس های هوایی، مدل سازی رگرسیونی و تعیین عوامل موثر بر توسعه فرسایش کنار رودخانه ای با استفاده از داده های مکانی مختلف فیزیوگرافی، هیدرولوژی، زمین شناسی و محیطی در بازه هایی از رودخانه بالخلوچای در استان اردبیل است. ابتدا پارامترهای موثر در ایجاد فرسایش کنار رودخانه ای موجود در منطقه شامل عوامل توپوگرافی، خاک و زمین، هیدرولوژی، تغییرات کاربری محاسبه شدند. در این راستا، متغیرهای مورد مطالعه در چهار مقطع زمانی 1334 با استفاده از عکس های هوایی، سال 1359 با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM، سال های 1389 و 1392 با تصاویر Google Earth تهیه شد و سطح موثر فرسایش رودخانه ای مورد مقایسه قرار گرفت. سپس با استفاده از متغیرهای مستقل (شامل عوامل توپوگرافی، هیدرولوژی، فرسایش پذیری خاک و عوامل زمینی) و سطح موثر فرسایش رودخانه ای به عنوان متغیر وابسته، تجزیه و تحلیل رگرسیونی چند متغیره در نرم افزار SPSS انجام و مدل های مناسب برآورد مقدار فرسایش کنار رودخانه ای مختلف به دست آمدند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی، پارامترهای محیط بازه، دبی اوج، مساحت تحت کشت زراعت آبی، زمان تمرکز، پوشش مرتع و مناطق مسکونی نقش مهم تری در تشدید فرسایش کنار رودخانه ای داشته اند.

مهم ترین چالش فقهی در ارتباط با شرکت سهامی، تشخیص ماهیّت و جایگاه این شرکت در میان شرکت های فقهی است و این که شرکت سهامی، عقد است یا صرفاً سازمانی که برای تجارت با اموال گروهی سهامدار، تشکیل شده است. میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است که حتی در صورت ارجحیّت نظریه عقد بودن شرکت سهامی، مشکل تطبیق این شرکت با شرکت های فقهی، به وجود می آید. وجود دارایی، شخصیّت مستقلّ از دارایی، شخصیّت سهامداران، وجود قوانین آمره ناظر بر نحوه اداره شرکت سهامی و تبعیّت سهامداران از رأی اکثریّت، از مهم ترین موانع پذیرش نظریه عقد بودن شرکت سهامی است. از نظر فقهای معاصر، از میان عقود و شرکت های فقهی، تنها شرکت عِنان و عقد مضاربه، بیشترین تقارب ساختاری را با شرکت سهامی دارند، امّا تأکید قانون تجارت بر انتخاب اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران، مشکل اصلی تطبیق این شرکت با عقد مضاربه و شرکت عِنان است. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که از میان تمام این نظرات، پذیرش قول مضاربه ایی بودن شرکت سهامی بسیار دشوار است و هرچند تطبیق آن با شرکت عِنان ممکن بوده امّا پذیرش آن به عنوان یک عقد شراکت جدید و نوپا و مبتنی بر اصل صحّت و آزادی انعقاد قرارداد های مشروع، به صواب نزدیک تر می باشد.

از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه صلاحیت ایشان به صورت ایجابی در قانون تصریح شود. قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق ملی، در اصل 138، ابتکارعمل مقررات گذاری را منحصر در هیئت وزیران، کمیسیون های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا دانسته و از رئیس جمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را اثبات نمی کنند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی توصیف و تحلیلی، مسئله عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی شده است. مقاله حاضر با پرداختن به این پرسش که آیا رئیس جمهور صلاحیت و ابتکار عمل تدوین منشور حقوق شهروندی را داراست یا خیر؟ و با پیش فرض قلمداد کردن عدم ابتکارعمل ایشان در تعبیه منشور، با هدف اعلام عدم تصریح به صلاحیت تکلیفی یا تخییری رئیس جمهور در تدوین منشور کتابت شده، فلذا منشور موصوف موجبات تعرض به اصل حاکمیت قانون را فراهم می آورد. همچنین عدم ترسیم جایگاه منشور در نظام حقوقی و عدم تعبیه سلسله مراتب فیمابین آن با سایر هنجارهای حقوقی جامعه، موجب بروز ابهام های عدیده ای در استقرار مطلوب اصل حاکمیت قانون در جامعه خواهدشد.

پژوهش حاضر با هدف پاسخگویی به این سؤال که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا تحت چه شرایطی ناشی از اعمال حاکمیتی و تحت چه شرایطی ناشی از اعمال تصدی گری می باشد؟ در تلاش است با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای (اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی، برخی مصادیق را که می تواند در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا ایجاد مسئولیت مدنی برای دولت یا دیگر متولیان امر (نهادهای تأمین کننده برق خصوصی) در مقابل مصرف کنندگان یا مشترکین برق نماید را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع میان مشترکین و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد. به رغم این اشتراک، مطالعات تطبیقی صورت گرفته حاکی از آن است که مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید، در نظام حقوق ایران مبتنی بر «تقصیر» و در نظام حقوقی آمریکا مبتنی بر «خطای محض» است و بنابراین، چنانچه دولت به مثابه نهاد تأمین کننده برق به جهت عدم سیاست گذاری های صحیح و یا عدم سرمایه گذاری در امر تولید و یا خرید و انتقال برق کوتاهی کند، واجد مسئولیت مدنی می شود، اما از مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در مرحله توزیع که در زمره اعمال تصدی گری تلقی می گردد که عمدتاً از سوی نهادهای خصوصی اعمال می شود، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکین و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه و اقدامات امنیتی اشاره کرد که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور  نقش اساسی و کلیدی دارد.   

گردشگری به عنوان یک صنعت با بازدهی بالا، در چند دهه اخیر موردتوجه کشورهای مختلف قرارگرفته است. شهر اصفهان، از شهرهای با جاذبه های فراوان است که پتانسیل بسیاری برای رقابت با دیگر شهرها دارد. بدین منظور، این پژوهش با هدف آینده پژوهی شهر اصفهان به عنوان یک شهر رقابتی در حوزه گردشگری با رویکرد سناریونگاری تدوین شده است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی، روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد. در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات، با تکیه بر رویکرد آینده نگاری، روش تحلیل ساختاری و بالانس اثرات متقابل با استفاده از نرم افزارهای میک مک و سناریوویزارد به کار گرفته شده است. پس از بررسی پیشینه و مبانی نظری، 221 شاخص شهرهای رقابت پذیر مستخرج از منابع معتبر و به روز به کمک فن دلفی-فازی پالایش گردید. در مرحله بعد، با استفاده از روش تحلیل ساختاری، به شناسایی پیشران های کلیدی از میان 39 شاخص پالایش شده پرداخته شد. با تحلیل خروجی های نرم افزار، شاخص های سرمایه گذاری، کیفیت زیرساخت های گردشگری، اثربخشی بازاریابی برای جذب گردشگران و برنامه ریزی بازاریابی به سبب تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مناسب بر سیستم موردبررسی، به عنوان شاخص های کلیدی شناسایی و در آخرین مرحله، با بهره گیری از روش بالانس اثرات متقابل، به تدوین و گسترش سناریوها پرداخته شد. 27 سناریو به کمک نرم افزار سناریوویزارد حاصل گردید که در سه دسته سناریوهای قوی و محتمل، سناریوهای با سازگاری بالا و سناریوهای ممکن و ضعیف طبقه بندی گردیدند. در انتها سبدهای سناریو پیش روی آینده گردشگری شهر اصفهان تشکیل داده شد. بر اساس نتایج، اگر شهر اصفهان بخواهد آینده مطلوبی در زمینه گردشگری داشته باشد، بایستی به کنترل و توسعه سه شاخص مذکور برای جذب گردشگران بپردازد.  

زندگی موهبتی است که انسان ها در طول عمر خویش از آن بهره مند می شوند. قرن حاضر شاهد تغییرات چشمگیری در مورد دیدگاه آدمی نسبت به زندگی بوده است. در این قرن، تنها حفظ زندگی به شکل معمول مطلوب نبوده، بلکه ارتقای کیفیت زندگی در زمینه های متعدد، تلاش جوامع تلقی می شود. داشتن کیفیت زندگی مطلوب، همواره آرزوی بشر بوده و هست. کیفیت زندگی امروزه در زمره مهم ترین عواملی است که به عنوان یک سد در راه رشد و ترقی جوامع و سازمان ها وجود دارد. بنابراین باید با شناخت وضع کیفیت زندگی موجود و ریشه ها و علل وجودی آن ها، تصمیمات لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نمود؛ در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی بعد عینی و معیار های کالبدی کیفیت زندگی و زیست شهروندان در شهر قم و رتبه بندی مناطق شهر با دو معیار: «سرانه ی کاربری های هفت گانه ی پشتیبان سکونت» و «فاصله دسترسی به این کاربری ها» می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از جهت ماهیت، تحلیلی است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، مناطق هشت گانه شهر قم می باشد که برای تجزیه و تحلیل داده ها از امکانات داده پردازی در محیط نرم افزارArcGIS ، فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP و اخذ نظرات کارشناسانه در فرایند مقایسه دوبدویی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد مناطق 1 و 7 و 4 به ترتیب دارای رتبه های 1 و 2و 3 و پایین ترین رتبه نیز مربوط به منطقه 8 است. مطابق نتایج تحقیق، ایجاد خدمات بیشتر، بخصوص جانمائی مناسب کاربری ها به منظور سهولت دسترسی ساکنان به خدمات پشتیبان سکونت ازجمله درمانی، آموزشی، مذهبی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، پارک و فضای سبز می تواند باعث کاهش مشکلات شهروندان، افزایش سطح رضایت مندی و ارتقای کیفیت زندگی آنان گردد.

هدف این پژوهش ارزیابی زیست پذیری و تاب آوری معیشتی روستاییان دربرابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر خشکسالی در مناطق روستایی شهرستان پلدختر است. این پژوهش از نظر هدف به عنوان یک پژوهش کاربردی است که از نظر شیوه اجرا به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستاهای شهرستان پلدختر تشکیل داده است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با 7358 خانوار بوده است. به منظور مشخص نمودن تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده گردیده است که بر طبق آن تعداد 365 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به منظور بررسی وضعیت شاخص های زیست پذیری در برابر خشکسالی در روستاهای شهرستان پلدختر از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص اقتصادی با میانگین 779/2 و شاخص کالبدی با میانگین 937/2 در وضعیت نامطلوب، شاخص زیست محیطی با میانگین 103/3 و شاخص اجتماعی با میانگین 103/3 در وضعیت مطلوب قرار دارند. به منظور بررسی وضعیت شاخص های تاب آوری در برابر خشکسالی در روستاهای شهرستان پلدختر از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص امنیت شغلی با میانگین 885/2، شاخص پویایی و تنوع اقتصادی با میانگین 913/2، شاخص رفاه اقتصادی با میانگین 901/2 و شاخص بیمه با میانگین 894/2 در وضعیت نامطلوب قرار دارند. به منظور بررسی اثرات زیست پذیری سکونتگاه های روستایی بر تاب آوری معیشتی روستاییان دربرابر خشکسالی از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بعد اجتماعی با مقدار ضریب بتای 365/0، بعد اقتصادی با مقدار ضریب بتای 312/0، بعد کالبدی با مقدار ضریب بتای 276/0 و بعد زیست محیطی با مقدار ضریب بتای 210/0 بر تاب آوری معیشتی روستاییان دربرابر خشکسالی به ترتیب بیشترین تاثیر را دارند.

الیگارشی یا حاکمیت گروه اندکِ دارای قدرت اقتصادی، سیاسی و یا قدرت اعمال نفوذ در حاکمیت دارای سابقه طولانی در حوزه اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی است. این گروه مخرب با اقدامات خود مفاسد گسترده ای را از طریق استخراج منابع عمومی به نفع خود بر جامعه تحمیل می کنند. پژوهش ها و آمار مراجع معتبر بین المللی گویای آن است که فعالیت الیگارش ها نه تنها در جوامع در حال توسعه بلکه در جوامع پیشرفته نیز در حال گسترش است. اخبار هر روزه در مورد اختلاس و دستگیری کارگزاران ارشد استانی و ملی داخل کشور نیز ضرورت دستیابی به یک سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده مخرب را گوشزد می کند. با وجود پژوهش های ارزشمندی که در این زمینه انجام پذیرفته اما پرداختن اختصاصی به مسئله الیگارش ها در ساختارهای دموکراتیک و سیاست جنایی متناسب در مواجهه با آن مورد توجه خاصی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش پیش رو با روش«توصیفی- تحلیلی» با تبیین چیستی، چرائی و چگونگی تشکیل مهمترین الگوهای نظام الیگارشی و نسبت آن با فساد سیاسی- اقتصادی در ساختارهای دموکراتیک به دنبال ارایه سیاست جنایی متناسب در مواجهه با این پدیده است. یافته ها بیانگر آن است نظام الیگارشی به جهت پیچیدگی و غالباً سازمان یافته، نیازمند بازنگری در سیاست جنایی تقنینی و اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در تمامی سطوح تحقیق، تعقیب و رسیدگی قضایی در کنار به کارگیری ضابطین تخصصی به همراه استفاده از سیاست جنایی مشارکتی فعال جامعوی و نهادهای غیر رسمی است .

محیط زیست کشاورزی در معرض آسیب های مختلف از جمله شوری خاک و آلودگی آب های زیرزمینی بوده، که از مهم ترین دلایل آن تبخیر و تعرق زیاد و مدیریت نامناسب منابع آب است. از این رو، اجرای سیاست ها یا برنامه های کاهش خسارات راهی برای غلبه بر این چالش زیست محیطی است. با این همه، اجرای درست سیاست هم به ارزیابی مقرون به صرفه و هم به حمایت اجتماعی نیاز دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل کشاورزان به پرداخت، تجزیه وتحلیل منبع ناهمگونی و تعیین اقدامات کشاورزی برای کاهش خسارات زیست محیطی و مزایای به دست آمده از اجرای آنها با استفاده از روش آزمون انتخاب بود. بدین منظور، مدل لاجیت مختلط و کلاس پنهان برای تفکیک ترجیحات اجتماعی ناهمگن به کار گرفته شد. داده های مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 108 بهره بردار دشت عباس استان ایلام در سال 1400 به دست آمد. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت افراد از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی (سطح تحصیلات، سن، بعد خانوار، گرایش زیست محیطی) و عوامل دیگری همانند استفاده از آب چاه تأثیر می پذیرد. بنابراین، برای بهبود کارآیی و جهان شمول بودن خط مشی، باید تمایل و ناهمگونی ترجیحات عمومی به طور کامل در تدوین سیاست لحاظ شود. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده از مدل لاجیت مختلط و کلاس پنهان، مازاد جبرانی سناریوهای بهبود آبخوان مشخص و محاسبه شد. مقادیر تمایل به پرداخت از سناریوی بهبود متوسط به سناریوی بهبود مطلوب محیط زیست آبخوان افزایش یافت. مازاد جبرانی برای بهبود مطلوب ویژگی ها، به ترتیب، حدود 98 و 138 هزار تومان ماهانه به ازای هر هکتار برآورد شد. پژوهش حاضر نشان داد که کاهش بیابان زایی، کاهش سطح نیزار و حفاظت از کیفیت آب و همچنین، تعداد مشاغل روستایی محافظت شده، همگی عوامل تعیین کننده اولویت های کشاورزان برای تعیین طرح های سیاست جایگزین به شمار می روند.

کشاورزی یکی از حساس ترین بخش ها در مقابل تغییرات اقلیمی است که به علت وابستگی زیاد به شرایط اقلیمی، بیش از سایر بخش ها در معرض خطرهای تغییرات اقلیمی قرار دارد. این پژوهش با هدف تبیین الگوی عوامل مؤثر در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند در استان های شمال غرب کشور انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان ترویج استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به تعداد 4256 نفر است که از این تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران برآورد و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری و روایی سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و اشتراکی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید. در پژوهش حاضر، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS3) جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد عوامل زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، فرهنگی، آموزشی، قانونی و فنی در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند اثر مثبت و معناداری دارد.

اصل هفتم قانون اساسی شوراهای محلی را در ردیف مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. مشارکت در تصمیم گیری و اداره کشور مستلزم وجود اختیار و قدرت می باشد. از آن جایی که شوراهای محلی در واقع پارلمان محلی می باشند، آیا شوراهای محلی به مانند مجلس شورای اسلامی واجد اختیارات و قدرت کافی برای ایفای این نقش اساسی و بنیادین خود می باشد و چگونه می توان از مجلس شورای اسلامی الگوی مناسب برای حکمرانی بهتر شوراها به دست آورد. در جهت روشن تر شدن مطلب نگاهی گذرا به تشابهات و تفاوت های شورای های شهر و مجلس شورای اسلامی ضروری است. در قالب مقرراتی که هم اکنون لازم الاجرا می باشند، شوراهای محلی از لحاظ، مقید بودن کلیه مصوبات با موازین اسلام، انتخاب مستقیم توسط مردم، جنبه مشورتی، نظارتی و عضویت اقلیت های مذهبی همانند مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که با ملاحظه مقررات مربوط به شورای اسلامی در می یابیم که از جنبه حدود وضع مصوبات، صلاحیت، علنی بودن، سلب عضویت و انحلال با مجلس شورای اسلامی قابل مقایسه نیستند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که بهبود الگوی حاکم بر اداره شورای شهر از رهگذر الگوبرداری از مجلس شورای اسلامی و اِعمال برخی الگوهای نوین امکان پذیر می باشد.