تحقیقات مالی اسلامی

در نظر مشهور فقهای امامیه شرکت مترادف با اشاعه است، یعنی امتزاج حقوق و مالکیت ها به نحوی که قابل تمییز نباشد که ممکن است به سبب اختیاری مانند عقد، حیازت، مزج یا سبب قهری مانند ارث، امتزاج و مانند آن حاصل شود، در این صورت موضوع محدود به مواردی است که اشاعه در آن ممکن باشد و لذا مواردی چون شرکت در دیون، منافع، اعمال و اعتبارات که از قضا در اقتصاد و بانکداری امروز رایج است از حیطه شرکت خارج می شود، اما آیا تراضی دو طرف می تواند سبب اشاعه و شرکت باشد؟ و آیا تحقق شرکت بدون اشاعه امکان پذیر است؟ یا طبق نظریه سنتی اشاعه در تحقق شرکت معتبر است؟ پژوهش حاضر کوشیده است به این سؤال ها پاسخ دهد و با مطالعه در اقوال فقها به روش استقراء و تحلیل داده ها به این نتیجه رسیده است که مفهوم شرکت در اندیشه فقهای امامیه متحول و متکامل شده است و در باور متأخرین اشاعه در تحقق شرکت شرط نیست، بلکه مساهمت ابتدایی در سود بدون امتزاج اموال کافی است. با پذیرش این مفهوم از شرکت چالش های پیش روی نظریه سنتی شرکت برطرف شده و بستری نو برای تحقق بانکداری اسلامی فراهم می شود.

در بلندمدت ایجاد مزیت رقابتی ازنظر اقتصادی برای شرکت ها نمی تواند تأمین کننده انتظارات تمام ذی نفعان باشد. بنابراین شرکت ها برای کسب مشروعیت بیشتر و تأمین خواسته های تمامی ذی نفعان، راهی جز لزوم حرکت به سمت توسعه پایدار (تقسیم عادلانه فرصت های توسعه با در نظر گرفتن افق زمانی بلندمدت و رعایت عدالت بین نسلی و درون نسلی و جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و اخلاق کسب وکار) ندارند. از دیدگاه تعالیم اسلامی تا فرهنگ انسانی متعادل بر یک جامعه ای حاکم نشود نمی توانیم توسعه ای از آن انتظار داشته باشیم و یکی از ارکان و مؤلفه های اصلی این توسعه و فرهنگ، اقتصاد متعادل و متوازن است. هدف این پژوهش شناخت مؤلفه های بعد اقتصادی گزارشگری پایداری در متون اسلامی است. برای شناسایی مؤلفه های بعد اقتصادی پایداری از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد نشانه شناختی استفاده شد. قرآن کریم و نیز 148 جلد کتب دینی معتبر شیعه (ازجمله نهج البلاغه، اصول کافی و من لا یحضره الفقیه) با روش نمونه گیری غیراحتمالی به روش هدفمند از نوع نمونه گیری رسیدن به معرف با زیر شاخه نمونه گیری از موارد شناخته شده یا معروف به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که مؤلفه های بعد اقتصادی گزارشگری پایداری در متون اسلامی شامل 18 مؤلفه و 268 مصداق است. که برای استانداردگذاری در حوزه گزارشگری پایدار و مقررات افشا در سطح شرکت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر آموزه های دینی و... ارزش های اسلامی می تواند مؤثر باشد.

در سال های اخیر، بازار صکوک رشد چشم گیری داشته است. صکوک به عنوان ابزار مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تأکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای موردبررسی تأثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، درحالی که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه براین، نتایج تأثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی، بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود و درنتیجه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه گذاری های کم ریسک تر را انجام دهند؛ بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تأثیر منفی و معنادار دارد. یافته های این مطالعه برای سیاست گذاران، دولت ها و تنظیم کننده ها در تدوین سیاست هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

تأمین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. پژوهش حاضر باهدف طراحی و اعتبارسنجی ابعاد و مؤلفه های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده، به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی ایفا را کرده است. همچنین در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون (Braun & Clark, 2006) و در مرحله کمی، از الگوسازی معادله های ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 25 نفر و در بخش کمی 60 نفر از کارشناسان و مدیران دایره اعتبارات و استادان دانشگاه با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مسائل مربوط به مالکیت و کنترل، ویژگی قراردادهای وام و امنیت به ترتیب از مهم ترین ابعاد مؤثر بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی به شمار می آیند. نتایج ارزیابی الگو بیانگر آن است که از بین مقوله های اصلی مرتبط با بعد «ویژگی های قرارداد وام» به ترتیب نحوه پرداخت، مسئولیت و نحوه بازپرداخت، هزینه قرارداد، مدت قرارداد وام و گروه هدف/ موضوع تجاری و همچنین از بین مقوله های اصلی مرتبط با بُعد «امنیت» به ترتیب الزامات وثیقه/ مدارک و دادرسی ازجمله مهم ترین مقوله هایی هستند که می توانند بر الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی تأثیرگذار باشند.

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه تنها ثبات بانک را تقویت می کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می کند. یکی از راه های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول مالی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی در صنعت بانکداری به خصوص طی سال های اخیر، باعث توسعه شمول مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول مالی، محرومیت مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل؛ ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش ترکیبی است. کلیه مدیران عامل بیمه گذاران حقوقی شامل مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی ازجمله پالایشگاه، مجموعه ورزشی، معادن، دانشگاه، بیمارستان، مجموعه هواپیمایی و پتروشیمی جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند که تعداد آن ها 101 بیمه گذار است. روش نمونه گیری، قضاوتی، از نوع نمونه در دسترس و تعداد نمونه 40 بیمه گذار است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه، مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. عوامل اولیه در 7 دسته نوآوری و فنی، سیاست بازاریابی و تبلیغات، منابع انسانی، عوامل مالی، عوامل بیرونی و کنترلی، ساختار سازمانی و عوامل عقیدتی، دسته بندی شده اند. به منظور تعیین اهمیت معیارهای وزن دهی به شرکت ها از روش بهترین- بدترین (BWM)، برای تعیین وزن شرکت های بیمه گذار نمونه از روش تاپسیس و برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل از روش واسپاس فازی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل عقیدتی، توان مالی شرکت ها در عمل به تعهدات، انطباق عوامل بیرونی و کنترلی با نیاز مشتری، نوآوری در محصولات و خدمات تکافل، نوآوری در محصولات تکافل، انطباق سطح عمومی قیمت ها به نسبت بیمه متعارف، انطباق عوامل بیرونی و کنترلی با نیازهای شرکت ها، ساختار سازمانی برای پذیرش خدمات نوین، منابع مالی کافی برای توسعه و ارائه خدمات، حفاظت، نگهداری و پشتیبانی در ارائه خدمات، ارائه طیف گسترده ای از خدمات، معرفی انواع محصولات تکافل، اطلاعات کافی کارکنان شرکت ها، شناسایی، ترغیب، حفظ و ارائه خدمات، جزو عوامل تأثیرگذار بر تقاضای تکافل توسط بیمه گذاران شرکتی است و عوامل عقیدتی بیشترین اثر را در این زمینه داشته است.