مطالب

حدود صد سال پیش والتون همیلتون در اقدامی تاریخی سعی کرد رویکرد بدیلی را با عنوان اقتصاد نهادگرا به علم اقتصاد معرفی کند. او سعی داشت نشان دهد که اقتصاد نهادگرا یک پارادایم علمی گسترده و فراگیر است و می تواند علم اقتصاد را متحد سازد. واقعیت آن است که، این مکتب به خوبی توانست به کمک بنیانگذاران و شارحین خود برای چند دهه بر دانشگاه های معتبر دنیا حکمرانی کند. کامنز یکی از بنیانگذاران اقتصاد نهادگراست که موفق به تربیت اقتصاددانان بزرگی شده است و برای سال های متمادی اندیشه های نهادی او بر یکی از معتبرترین دانشگاههای آن زمان، یعنی دانشگاه ویسکانسین، حاکم بود. نکته ای که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که رویکرد تحلیلی کامنز به مسائل و موضوعات اقتصادی چه بوده است؟ نگاه نهادی او چه تفاوتی را در تحلیلهای اقتصادی موجب شد؟ اساساً، ، او چه چیز اقتصاد مرسوم را همچون وبلن و میچل ناکافی میدانست که سعی کرد مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا را بنا کند؟ او چه تفاوتهایی در تحلیلهای اقتصادی بهوجود آورد و بر چه موضوعهایی تاکید داشت؟ بهطور مشخص، تاکید او بر مفهوم مبادله، چه تحولی در بنیانهای علم اقتصاد بهوجود آورد؟ در این مقاله با نگاهی خاص و متفاوت و بر اساس روش تحلیل متنی به این موضوع ها پرداخته میشود. همچنین این موضوع که کامنز با بینش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد توانست ضمن تغییر واحد تحلیل اقتصاد، رویکرد جدیدی را که می توان از آن با عنوان رویکرد مبادلاتی یاد کرد، برای این حوزه از معرفت بشری به ارمغان آورد، مورد اشاره قرار میگیرد.

افزایش روزافزون سفرهای شهری و استفاده بیرویه از ناوگان موتوری، بهویژه خودرو شخصی و پیامدهای نامطلوب آن از جمله افزایش بیرویه مصرف سوخت، تدوین راهبردها1 و راهکارهای2 مناسب را برای برنامهریزی و مدیریت منابع انرژی ضروری میکند. در پژوهش حاضر، راهبردها و راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حملونقل شهری بر اساس اطلاعات گردآوری شده از چهارده کشور برگزیده جهان، شناسایی و با روش نمودار هسه (نظریه ترتیب جزئی) اولویتبندی میشود. طبق یافتههای پژوهش، میتوان سیزده راهبرد و چهلوچهار راهکار زیرمجموعه آنها را در سه گروه (حوزه ناوگان، حوزه مدیریت حملونقل، حوزه سوخت) دستهبندی کرد. نتایج اولویتبندی با روش نمودار هسه نشان میدهد که سیزده راهکار از ده راهبرد مختلف، به طور عمومی برای کلانشهرهای ایران مناسب هستند. راهبرد برتر، گسترش حملونقل عمومی است. مناسبترین راهکارها نیز عبارتاند از: -1 گسترش شبکه حملونقل عمومی؛ -2 تدوین و اجرای استانداردهای کارایی مصرف سوخت ناوگان؛ -3 آگاه کردن کاربران از روشهای گوناگون حملونقل برای بهبود تقاضای سفر که اولویت بسیار راهکارهای گروه مدیریت حملونقل را نسبت به دو گروه ناوگان و سوخت نشان میدهد.

در دهه اخیر، یکی از دغدغه های مهم در سطح ملی، عملیاتی کردن بودجه در سازمان ها و دستگاه های دولتی بوده، به گونه ای که در برنامه چهارم و پنجم توسعه، این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در بند 193 برنامه پنجم، به صراحت ذکر شده است که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظف هستند که برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، مدلی برای عملیاتی کردن بودجه در مرکز آمار ایران تهیه شد. تهیه مدل مذکور، بر اساس پیوستار ورودی فرایند، خروجی و پیامد بود که در بودجه ریزی عملیاتی، مورد تأکید است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش های ذیل بود: نقشه بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران، با رویکرد شناختی چگونه است؟ و اولویت بندی عناصر نقشه شناختی بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران با رویکرد MADM کدام است؟ در مرحله نخست پژوهش، با استفاده از فن انگاره نگاری شناختی، نقشه شناخت بودجه ریزی عملیاتی مرکز آمار ایران تهیه شد که حاوی 9 پیامد، 22 خروجی یا محصول نهایی، 14 فرایند و 5 دسته عنصر ورودی و روابط بین آنها است. در مرحله بعد تلاش شد که با بکارگیری فنون تحلیل سلسله مراتبی، در یک سطح ورودی ها و در سطح دیگر، فعالیت های سازمان به لحاظ تخصیص بودجه اولویت بندی شود.

ساختار حاکمیت مبتنی بر تفکیک قوا، که از حاکمیت مبتنی بر اراده مردم در اداره کشور ناشی می شود، مقبول ترین رژیم سیاسی در عصر حاضر بوده و وجود سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در همه ساختارهای حاکمیت مبتنی بر اصل دموکراسی، پذیرفته شده است. لیکن قوای سه گانه، هیچ گاه به استقلال مورد نظر دست نیافته و همواره تحت تأثیر یکدیگر بوده اند. در پژوهش حاضر، بررسی ماهیت حاکمیت، به ویژه بررسی تطبیقی صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهوری نسبت به قوانین مصوب قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدارسیون روسیه مورد توجه بوده است. هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش بوده است که ""صلاحیت و اختیار رئیس جمهور در خصوص قوانین مصوب قوه مقننه، در کدام یک از سه کشور، مناسب است؟

درباره چگونگی واکنش به دنیای در حال تغییر، رویکرد های زیادی مطرح شده است. رویکرد های مذکور در صورتی بامعنا هستند که متضمن همترازی در سازمان، به عنوان یک اصل زیربنایی و بسیار مهم باشند. پژوهش حاضر، به لحاظ هدف یک پژوهش تبیینی محسوب می شود، زیرا در آن یکی از دلایل بهبود عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، الگویی برای راهبرد صادرات تدوین شده است، از این رو، یک پژوهش توسعه ای محسوب می شود و روش پژوهش نیز از نوع پیمایش است. واحد تحلیل در پژوهش حاضر، سازمان است. ابزار جمع آوری داده ها برای عملکرد صادراتی، داده های ثانویه خارجی (گزارش های سازمان مدیریت صنعتی در ارتباط با صد شرکت برتر) بوده و برای تعیین درجه همترازی راهبردی نیز از نظریه نقاط مرجع راهبردی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که اولاً، بین متغیر های همترازی و عملکرد صادراتی، همبستگی مثبت و قوی وجود دارد، متغیر همترازی عمودی، به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر می گذارد و متغیر های همترازی افقی و گروه محصولات نیز تأثیر تعدیل کننده دارند. دوم اینکه، میزان تأثیر متغیر همترازی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتر است.

پژوهش حاضر، با هدف ارتقای شایستگی های مدیران از طریق تعیین عوامل سازنده شایستگی های آنان انجام شده است. برای پاسخ به پرسش پژوهش –شایستگی مدیران ازچه عواملی اشباع می شود - پرسشنامه دست ساز دارای 137 ماده بر پایه مقیاس چهار درجه ای میزان ضرورت بسیار کم، نسبتاً کم، نسبتاً زیاد و بسیار زیاد به ترتیب با ارزش 4،3،2،1 تنظیم شد و 251 نفر از مدیران پایه استان خراسان رضوی آن را تکمیل کردند. در برونداد نهایی، شانزده عامل استخراج شده با روش PC و شیوه واریماکس دوران داده شده، نشان داد که دترمینان ماتریس همبستگی00007/0 عددی غیرصفر، و مقدار KMO برابر با 897/0، و نتیجه آزمون کرویت بارتلت 971/27272 است که به لحاظ آماری در سطح کمتر از 00001/0 معنادار است. در نهایت، شانزده عامل استخراج گردید که 2/60 درصد از کل واریانس شایستگی مدیران را تبیین می کنند. مجموعه ماده هایی که با یک عامل همبسته مشترک بوده و یک پاره تست را تشکیل داده اند، به شرح زیر نامگذاری گردید: 1- درک تفاوت های فردی، 2- مدیریت تغییر، 3- مدیریت مالی، 4- تشکیل گروه ، 5- مدیریت بحران، 6- درک مأموریت سازمان،7- شناخت واقعیت های سازمان، 8- یادگیری مستمر، 9- مدیریت منابع انسانی، 10- برنامه ریزی، 11- مشارکت جویی، 12- مشتری محوری، 13- مهارت فنی، 14- ثابت قدمی، 15- توجه به منافع سازمان، 16- توجه به اهداف چالشی. عوامل مذکور، 2/60 درصد از کل واریانس شایستگی مدیران را تبیین می کند.

امروزه فرهنگ سازمان و چگونگی تحول آن نه تنها به شکل یک الزام که به عنوان داغ ترین مقوله مدیریت تحول مطرح است. فرهنگ سازمانی به عنوان بستر اصلی برنامه های تحول است که در نهایت میتواند نقش تسهیل گر یا بازدارنده در پیروزی یا شکست این برنامه ها ایفا کند. فرآیند تحول از نظام بودجه ریزی سنتی به نظام بودجه ریزی عملیاتی نیز مانند هر برنامه تحول دیگر، فرایندی پیچیده و حساس و در عین حال تحت تاثیر شدید فرهنگ سازمانی خواهد بود. در تحقیق حاضر به بررسی و تعیین نقش فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در فرآیند تحول از نظام بودجه ریزی سنتی به نظام بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل دنیسون پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که فرهنگ سازمانی موجود در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، در هر چهار بعد ذکر شده در مدل دنیسون، اختلاف نامناسبی را با وضعیت مطلوب آن نشان می دهد و در صورت اجرای برنامه تحول در نظام بودجه ریزی این سازمان، فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان فوق، نقشی بازدارنده در این فرایند ایفا خواهد کرد و برای بهبود وضعیت فعلی، نیازمند اقداماتی جدی است که پیشنهاداتی در این راستا و براساس یافته های تحقیق ارائه شد.

فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.

تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلأهای معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلأها و سؤالاتی که تاکنون، به صورت مضبوط و مبسوط، در مورد آنها بحث نشده است. تأسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی، نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تأمین کرده است. اما گونه ای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی، در فقه امامیه دیده می شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد، با تأسیس حقوقی تبدیل تعهد، علاوه بر این که غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان می دهد، می تواند راهگشای پاسخ به سؤالات موجود در این حیطه باشد.

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده ای بودند که در سال های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور های مستقل، که علل وجودی حکومت ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت ها به روی خارج باز شود و صدای گروه های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت ها در این مورد را الزامی نمودند. این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده ای بین المللی در حال شکل گیری می باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی و رعایت حقوق بشر را به شیوه ای انجام می دهد که معمولاً به دور از بهره برداری های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می باشد.