مطالب

مسجد به عنوان اصیل ترین نهاد فرهنگی برخاسته از اندیشه دینی، ظرفیت های نهفته فراوانی برای نقش آفرینی در زمینه تمدن سازی جامعه اسلامی دارد. از دیدگاه صاحب نظران مختلف یکی از شاخص های اصلی تمدن نوین اسلامی، اخلاق، عدالت و حاکمیت موازین قانون است و از مسجد، به عنوان کهن نهاد کالبد اجتماعی انتظار می رود که به عنوان بسترساز تحقق شاخص ها و ارتقاء وضعیت آنها در محلات شهری عمل کند. این تحقیق با هدف بررسی موضوع تحقیق، به بررسی میدانی وضعیت مساجد از حیث تعداد، میزان شرکت کردن و رضایت شهروندان از مسجد و سرمایه اجتماعی مسجد در محله های مناطق 22 گانه شهر تهران پرداخته و سپس با تفکیک آسیب ها و مسایل اجتماعی به سه حوزه جرم، ناهنجاری و کجروی اجتماعی، نحوه نگرش و پنداشت شهروندان تهران را نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی مورد سنجش قرار داد. روش بررسی در این مطالعه روش تجزیه و تحلیل ثانویه خواهد بود. جهت نیل به هدف تحقیق در این مطالعه از داده های "پیمایش رصد کیفیت زندگی شهر تهران"، استفاده شد. در مطالعه علاوه بر تاکید بر مباحث آماری برای توصیف و تحلیل متغیرها برای تصویر بهتری و شفاف تری از مناطق 22گانه شهر تهران در باب موضوع تحقیق از تحلیل فضایی نیز کمک گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار میان میزان شرکت کردن در مسجد، رضامندی و سرمایه اجتماعی مسجد با نحوه نگرش نسبت به آسیب ها و مسایل اجتماعی است. چنین می توان نتیجه گرفت که مسجد در گام نخستین جهت تحقق شاخص های تمدن اسلامی، ذهنیت شهروندان در هر محله را در قیاس با سایر شهروندانی که کمتر در برنامه های مسجد مشارکت نموده و سطح رضامندی و سرمایه اجتماعی آنان از مسجد پائین است، نسبت به وجود آسیب ها و مسایل اجتماعی از رویکرد منفی برخوردار می کند و نسبت به رفع آنها دغدغه مندتر می سازد.

سعه صدر و نقد پذیری از عناصر اصلی رشد و تعالی جامعه بوده و می تواند باعث اصلاح امر حکمرانی گردد. این مقاله با هدف نقدپذیری در دولت های بعد از انقلاب اسلامی (سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۰) با رهیافتی به تربیت انتقادی انجام گرفت . این پژوهش با رویکرد کیفی و با به کارگیری روش گردآوری داده های کتابخانه ای و تکنیک اسنادی و تحلیل مفهومی استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که سبب عدم نقد پذیری می شود، از سویی، شکاف میان جامعه و مسئولین، خودمحوری، وجود خصلت هایی چون تکبر وخودبزرگ بینی، میل به اقتدار کاریزماتیک، فقدان اعتماد به نفس، مقصر دانستن دیگران به جای پذیرش نقاط ضعف خود، کوچک شمردن انتقاد، و از سوی دیگر، بازگو کردن معایب و نادیده گرفتن نقاط قوت، پرخاشگری و توهین به جای انتقاد سازنده، غرض ورزی و انتقام به جای انتقاد هستند. نتایج پژوهش بیانگر این است که فراهم بودن بستر انتقاد در جامعه باعث افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، ایجاد وحدت میان مردم و مسئولان کشور، بالا رفتن فهم سیاسی- اجتماعی جامعه، جلوگیری از تشنجات سیاسی- اجتماعی، حفظ استقلال کشور، جلوگیری از رخنه دشمنان و تقویت پایه های نظام خواهد شد.

حوضه آبریز اردن، به عنوان یکی از پیچیده ترین مجموعه های امنیتی-هیدروپلیتیکی جهان، بستر تلاقی منافع و چالش های متعدد است. افزایش تنش های ناشی از کمبود آب، رشد جمعیت و تغییرات اقلیمی، مدیریت مشترک این حوضه را با پیچیدگی های فزاینده روبه رو ساخته است. در این زمینه چالش های مدیریتی و تخصیص منابع آب، به ویژه در شرایط تنش های ژئوپلیتیکی منطقه، اهمیتی دوچندان یافته است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر پویایی های قدرت بر تعاملات آبی در حوضه رود اردن، از چارچوب مجموعه امنیتی- هیدروپلیتیکی بهره می گیرد. با استفاده از روش کیفی و بررسی نظام مند اسناد، معاهدات و مطالعات موجود، مطالعه بازه زمانی 1991-2022، نشان می دهد پویایی های قدرت از طریق چهار سازوکار اصلی (توزیع منابع آبی، ظرفیت مدیریت مشترک، سطح اعتماد بین المللی و سیاست های آبی) بر تعاملات حوضه تأثیرگذار بوده اند. این سازوکار ها در تعامل با یکدیگر، دو الگوی متمایز را شکل داده اند: در حوضه رود اردن علیا، پویایی های قدرت و تنش های سیاسی در تعامل با یکدیگر، به امنیتی سازی مسائل آبی و تشدید منازعات منجر شده اند؛ درحالی که در حوضه رود اردن سفلی، وابستگی متقابل و میانجی گری بین المللی زمینه ساز همکاری های آبی، هرچند به صورت محدود، شده است. این یافته ها اهمیت درک ارتباط متقابل عوامل سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در مدیریت منابع آب مشترک را برجسته می کند. همچنین نتایج پژوهش اهمیت توجه همزمان به ابعاد فنی و سیاسی در موفقیت مدیریت منابع آبی مشترک را نشان می دهد.

دولت به عنوان تجلی عینی اراده جمعی برای تأمین خیر عمومی، زمانی به فلسفه وجودی خود معنا می بخشد که بتواند با انتظام بخشی و ایجاد امنیت در عرصه های مختلف اجتماعی، به ویژه بازار، غایت اعتماد عمومی، یعنی وحدت سیاسی را تضمین نماید. این نقش که از منظر فلسفه ی سیاسی، مبنای مشروعیت دولت به شمار می رود؛ در حوزه ی معاملات اموال غیر منقول در ایران نیز به شدت مورد انتظار بود. بااین حال طی یک قرن گذشته دولت نتوانست در این حوزه ی نظم و امنیت حقوقی لازم را محقق کند و به این ترتیب، کارآمدی خود را در یکی از بنیادی ترین زمینه های حیات اجتماعی به چالش کشید. مُعضلِ هم زمانی اعتبار اسناد عادی و رسمی در نظام حقوقی معاملاتی ایران، به دلیل عدم تفکیک دقیق جایگاه و ارزش حقوقی این دو نوع سند و ایستادن دولت بر موضِع مجامله و اتخاذ تصمیمات ناسازگار و طفره زن در طی حدود 100 سال گذشته، که در آنها دائم بین اعتبارزدایی و اعتبارزایی برای اسناد عادی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول رفت و برگشت داشت؛ به مسائل و مصائب بسیاری در نظام ثبتی کشور منتهی گردید که حاصل آن، اختلافات قضائی گسترده و تزلزل در امنیت بازار بود. در این میان، اندک کُنش های تقنینی دولت نیز که با هدف اعاده نظم و ترمیم نظام ثبتی صورت می پذیرفت، دوباره و در مواجه با مصلحتی نافع یا ضرورتی عاجل که توسط بخشی از قوای سیاسی فعال در سپهر سیاسی کشور تعقیب می شد، خنثی و بلااثر می گردید. دَوَران دولت بین نیروهای اجتماعی موثر بر هم، سال های متمادی استمرار داشت و در این اثنا، بازار هرگز تضمین و توثیق کاملی از حیث امنیت در معاملات اموال غیر منقول تجربه ننمود.  «بحران» اما واقعیتی بود که دولت ناظم از حیث مجامله ی در اتخاذ «تصمیمی قاطع» برای انتظام بخشی به معاملات مربوط به اموال غیر منقول، به صورت جدی و در ابعاد گسترده با آن روبه رو بود. تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تصمیمی معوق لیکن خطیر به منظور یک سره کردن شأن، جایگاه و اعتبار اسناد رسمی در مراودات اقتصادی مردم و نهایتا تحقق نظم از حیث «ادای ما فی الذمه توسط دولت» در یک قرن اخیر بود.

هدف اصلی پژوهش حاضر «بررسی، شناسایی و اولویت بندی موانع چابکی سازمانی در شرکت پتروشیمی مارون» است. پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی، از حیث ماهیت و روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان پتروشیمی شرکت مارون هست که 18 تن از خبرگان به روش نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق از تکنیک دلفی فازی جهت شناسایی موانع چابکی سازمانی، فن آماری تحلیل عاملی اکتشافی به منظور دسته بندی آن موانع و نیز تکنیک TOPSIS فازی به منظور اولویت بندی موانع چابکی و مؤلفه های زیرمجموعه آن ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد اولویت موانع چابکی سازمانی به ترتیب: 1. مدیریت عملکرد، 2. نیروی انسانی، 3. خدمت به مشتری، 4. رهبری، 5. تغییر سازمانی، 6. فناوری اطلاعات؛ و 7. فرهنگ و ارزش ها است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیرمالی/ تصدی شرکت حسابرسی متقابل بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودند. بازه زمانی استفاده شده برای جمع آوری داده های مربوط به فعالیت این شرکتها شامل بازه 7 ساله از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1400 بود. پس از اعمال حذف سیستماتیک، در مجموع 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در لیست نهایی نمونه آماری این تحقیق قرار گرفتند و از داده های مربوط به فعالیت مالی آنها برای انجام این تحقیق استفاده گردید. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی با به کارگیری داده های پنلی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 برای بررسی فرضیات تحقیق و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. به طور کلی بر اساس یافته های این تحقیق می توان عنوان نمود که دوره تصدی مدیر مالی و همچنین دوره تصدی حسابرس تاثیر منفی و معنی داری بر کیفیت حسابرسی دارد.

در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توانمندسازی کسب وکارهای نوپای بانوان مبتنی بر وب بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، زنان کارآفرین و مدیران زن، صاحبان کسب وکارهای نوپا مبتنی بر وب و متخصصان حیطه موضوعی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 29 نفر از مشارکت کنندگان بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهینه سازی اشتغال زنان در بستر فرصت های جدید، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های مرتبط با هنجار سازی اجتماعی، مدیریت فضای کسب وکار، دانش اقتصادی- شغلی در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علی شامل تحول هویتی زنان در دنیای مدرن، ارتقا منزلت اجتماعی و عزت نفس شخصی، تسهیل راه اندازی کسب وکار به کمک ابزارهای دیجیتال بود. عوامل محدودکننده مشتمل بر مسائل ساختاری اشتغال بانوان، چالش های حمایتی- مدیریتی، غفلت از حوزه های نوین کسب وکار بودند و راهبردهای مدنظر، راهبردهای راه اندازی، تأمین مالی و ارزیابی، راهبردهای تأمین مالی کسب وکار نوپا بانوان، راهبردهای ارزیابی کسب وکار نوپا بانوان احصا شدند. درنهایت الگوی توانمندسازی کسب وکارهای نوپای بانوان مبتنی بر وب ورود موفق زنان به حوزه کسب وکارهای نوپا و استفاده از ظرفیت های نوپدید این حوزه عنوان گردید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر روانشناسی مثبت و تکنیک های تجسم بر سلامت روان ورزشکاران آسیب دیده بود.روش پژوهشپژوهش حاضر از لحاظ هدف ، جز تحقیقات کاربردی، از نقطه نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، از نوع تحقیقات زمینه یابی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل 500 نفر ورزشکار سازمان یافته شهرستان زنجان در سال 1403 در رشته های مختلف ورزشی بود که حداقل دو سال فعالیت داشته اند. در مجموع حدود 200 نفر ورزشکار آسیب دیده شناسایی شد که از این تعداد با توجه به فرمول کوکران 131 نفر نمونه آماری به روش تصادفی خوشه ای و به صورت هدف مند با توجه به ملاک های ورود به تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش جهت آموزش تصویرسازی ذهنی از پکیج پژوهشگر ساخته بر اساس برنامه آموزشی اُشیا و موران (2019) استفاده شد. آموزش روانشناسی مثبت نگر سوزان کوئیلیام (2003) نیز در دوره 12 جلسه ای صورت گرفت. پرسشنامه نیازهای روان شناختی در ورزش واچوپالیس و همکاران (2006) نیز به صورت پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت.یافته هامقادیر متغیر سلامت روان ورزشکاران آسیب دیده گروه های مختلف پژوهش با یکدیگر دارای تفاوت معناداری داشتند (0.01=P).  در گروهی که آموزش روانشناسی مثبت داشتند اختلاف میانگین 20/4 و مقدار t (402/3) در سطح معنی داری 02/0 بود که اختلاف معنی دار مثبت را نشان می داد، در گروه تجسم ذهنی نیز اختلاف میانگین 99/3 در مقدار t (314/2) در سطح معنی داری 03/0 بود که تاثیر مثبت و معنی دار تجسم ذهنی را نشان داد. در گروه ادغامی روانشناسی مثبت و تجسم ذهنی دارای اختلاف میانگین 17/10 مقدار t (724/5) و در سطح معنی داری 01/0 دارای بیشترین افزایش امتیاز سلامت روان در ورزشکاران دارای آسیب داشت. اما در گروه کنترل با توجه به سطح معنی داری 51/0 اختلاف معنی داری مشاهده نشد. 05/0<P.نتیجه گیریورزشکاران پس از آسیب دیدگی با مشکلات روحی و روانی ناشی از دوری از مسابقات و کاهش اعتماد به نفس مواجه می شوند. در این پژوهش، تکنیک های روانشناسی مثبت و تجسم ذهنی تاثیرات مثبتی بر سلامت روانی این ورزشکاران داشتند و می توانند به عنوان رویکردی کاربردی در تیم های ورزشی برای بازیکنان آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرند. مداخله آموزشی-روانشناختی شامل آموزش مهارت های مقابله ای و مدیریت استرس است که به ورزشکاران کمک می کند تا با چالش های روانی ناشی از آسیب بهتر کنار بیایند و به شرایط بهتری دست یابند.

گسترش و تعمیق بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند فرار مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی فرار مالیاتی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۱/۸ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، اثر تعمیق نهادها و بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با استفاده از شاخص های منتشره از صندوق بین المللی پول در بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآورد در بلندمدت نشان می دهد که نخست، تعمیق نهادهای مالی و تعمیق بازارهای مالی بر فرار مالیاتی با اثری منفی (مطلوب) همراه هستند. دوم، از حیث اندازه (قدر مطلق)، اثرگذاری منفی (مطلوبِ) تعمیق نهادهای مالی بر فرار مالیاتی بیش از تعمیق بازارهای مالی است. همچنین در میان متغیرهای کنترلی مدل، بار مالیاتی به صورت U شکل معکوس و رانت نفت به نحو مثبت (نامطلوب) بر فرار مالیاتی اثرگذار هستند. یافته دیگر آنکه در دوران پسابرجام (۱۴۰۱-۱۳۹۶) به نحو معناداری از اندازه فرار مالیاتی کاسته شده است.

امروزه بسیاری از سیاست های شهری مبتنی بر تولید دانش و نوآوری و ایجاد رونق اقتصادی توسعه می یابند. نواحی نوآوری با وجود فراگیری با چالش های بسیاری روبه رو هستند؛ یکی از مهم ترین این چالش ها تعارضات موجود در مسیر توسعه و عدم هم خوانی میان ویژگی های نواحی نوآوری و پیشنهادها و ضوابط ارائه شده در طرح های توسعه است. پژوهش حاضر با هدف احصای تعارضات موجود در مسیر توسعه نواحی نوآوری جایگاه این نواحی در سلسله مراتب برنامه ریزی را بازتعریف و چارچوبی را برای مدیریت این تعارضات تدوین می کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل تم، تعارضات موجود میان این ناحیه و اسناد فرادست شناسایی شده و سپس، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC، تعارضات شناسایی شده سطح بندی شده اند و از نرم افزار GIS برای مکان مند کردن تعارضات استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ناحیه نوآوری اقبال یزد به عنوان محدوده تحت مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ تعارض احصا شده اند که با استفاده از روش تحلیل تم در 8 دسته اصلی قرار گرفته اند. در نهایت، بر اساس نظرات خبرگان و خروجی روش ها، تعارضات حوزه قانونی و مدیریتی با قدرت نفوذ 8 به عنوان اصلی ترین و اثرگذارترین و تعارضات حوزه های اجتماعی، مشارکتی و فرم کالبدی به ترتیب با میزان وابستگی 6، 8 و 8 بیشترین وابستگی را داشته اند. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب و برنامه ای برای کاهش و مدیریت تعارضات ارائه شده است.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

رویکرد سنتی «شکاف میان هوشبهر و پیشرفت تحصیلی» در شناسایی مشکلات یادگیری، به دلیل پیامدهای منفی روان شناختی، با انتقادهای فراوانی روبه رو شده است. در واکنش به این چالش، بسیاری از نظامهای آموزشی به بهره گیری از الگوی «پاسخ به مداخله» روی آورده اند که بر مداخله زودهنگام، تشخیص پیش دستانه و طراحی برنامه های آموزشی هدفمند تأکید دارد. این رویکرد با استفاده از داده های شناختی دوران پیش دبستان، امکان پیش بینی مشکلات یادگیری را فراهم می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های شناختی پیش بینی کننده مشکلات یادگیری در دوره پیش دبستان انجام شده است. روش این پژوهش سنتزپژوهی یا فراترکیب کیفی بود که در سه مرحله تعیین سؤال پژوهش، شناسایی و نقد نظام مند مطالعات و تحلیل عمیق یافته ها انجام شده است. پس از جستجوی گسترده در پایگاههای علمی و غربالگری 48 پژوهش منتشرشده بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲، تعداد ۱۳ مطالعه مرتبط انتخاب و با روش تحلیل مضمون بررسی شدند. نتایج تحلیلها به استخراج شش مؤلفه کلیدی شامل پردازش دیداری، پردازش شنیداری، آگاهی واج شناختی، حافظه فعال دیداری-فضایی، کارکردهای اجرایی و مهارتهای حرکتی ظریف منجر شد که در پیش بینی و پیشگیری از مشکلات یادگیری نقشی اساسی دارند. بهره گیری از این مؤلفه ها در طراحی برنامه های غربالگری، آموزشی و توان بخشی در دوره پیش از دبستان می تواند از بروز یا تشدید اختلالات یادگیری در دوران دبستان جلوگیری کند. این یافته ها بر اهمیت شناسایی زودهنگام، مداخله هدفمند و اصلاح رویکردهای تشخیصی موجود در حوزه اختلال یادگیری تأکید دارند و می توانند مبنایی برای تدوین سیاستهای آموزشی و حمایتی پیشگیرانه و مؤثر در دوره پیش دبستان باشند.

نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.

افزایش ورشکستگی های تجاری پس از بحران مالی 2008 اهمیت بررسی شکنندگی مالی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی را برجسته کرده است. در این پژوهش، تأثیر نرخ ارز و اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 تا 1401 بررسی شده است. علاوه بر این، با توجه به نقش نرخ ارز در تغییر ساختار مالی شرکت ها، اثر تعاملی آن با اهرم مالی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش شکنندگی مالی، از شاخص Z-Score آلتمن استفاده شده و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی، افزایش اهرم مالی و نوسانات نرخ ارز به طور معناداری به افزایش شکنندگی مالی شرکت ها منجر شده است. اثر تعاملی اهرم مالی و نرخ ارز نشان می دهد که افزایش اهرم مالی، در ترکیب با نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی بیشتری بر شکنندگی مالی شرکت ها دارد و این اثر در شرایطی که شرکت ها با اهرم مالی بالا مواجه هستند، تشدید می شود. یافته ها همچنین حاکی از آن است که تاریخچه مالی شرکت ها نیز بر شکنندگی مالی آن ها تأثیرگذار است و مشکلات مالی گذشته می تواند پیش بینی کننده بحران های مالی آینده باشد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ های حوزه دفاعی است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کسب و کارهای نوپا در بخش دفاعی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تامین مالی کسب و کارهای نوپا بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی می باشد. همچنین داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 11 نفر از این افراد گردآوری شده و با استفاده از روش گراندد چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل کلیدی در تامین مالی استارت آپ های دفاعی را می توان در دو سطح کلان (چشم انداز بازار) و خرد (ویژگی های بنگاه، توانایی تیم، ملاحظات مالی و ترجیحات سرمایه گذار) دسته بندی نمود. هر دو عامل کلان و خرد بر انتخاب پروژه استارتاپی جهت تامین مالی تأثیر می گذارند و برخی از این عوامل با هم همبستگی دارند. این پنج دسته اصلی به ۱۶ زیرمجموعه تقسیم می شوند که عوامل تأثیرگذار ثانویه را در هر دسته اصلی منعکس می کنند.

با ارزیابی کارکردها و خدمات اکوسیستمی مناطق حفاظت شده، می توان به برنامه ریزان و تصمیم گیران آمایش سرزمین و توسعه پایدار در سطح منطقه و کشور کمک شایانی نمود. مطالعه حاضر بطور خاص به ارزیابی منابع آب و خاک در منطقه حفاظت شده گاندو و ارزش گذاری اقتصادی این خدمات می پردازد. به منظور مدل سازی خدمات اکوسیستمی تعادل آبی، حفاظت خاک و کیفیت آب، از مدل هیدرولوژیکی و مبتنی بر داده های دور سنجی سیستم پشتیبانی سیاست جهانی آباستفاده شد. شبیه سازی با استفاده از یک سری تصاویر موزاییک شده مربعی یک درجه ای (یک هکتار) در مقیاس ماهانه انجام پذیرفت. به منظور ارزش گذاری اقتصادی نیز مدل Invest و روش هزینه جانشین بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که مجموع آب تولیدی در این منطقه 401،205،344 مترمکعب در سال می باشد. همچنین کمینه، بیشینه و میانگین بودجه آبی هر سه منفی و به ترتیب معادل 76/1492-، 04/38- و 24/639- میلی متر در سال است که نشان دهنده کمبود بارش و شدت تبخیر و تعرق در این منطقه است. میانگین پتانسیل آلودگی آب های سطحی 5/4 درصد و این منطقه سالانه از فرسایش 2 تن در هکتار خاک جلوگیری می نماید. ارزش اقتصادی واقعی تولید آب و حفاظت خاک به ترتیب در سال 1398 با اصلاح تورمی 18/20 درصد، 54/67 و 65/2729 میلیارد ریال برآورد شده است. از سه سناریو با نرخ های تنزیل (مرکب) 8، 12 و 15 درصد در دوره های 5، 10، 15 و 30 ساله به منظور تعیین ارزش اقتصادی کارکرد های این منابع در آینده استفاده شد. نتایج نشان داد که بطور مثال؛ با نرخ تنزیل 15 درصد و در دوره 30 سال، ارزش اقتصادی کارکرد تولید آب و حفاظت خاک به ترتیب به 82/4471 و 13/180730 میلیارد ریال می رسد. در مجموع ارزش اقتصادی کارکرد تولید آب و حفاظت خاک، 35/0 و 17/14 درصد ارزش کلی منطقه می باشد.