درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی اساسی ترین مقوله مورد بحث جهان است که توجه کشورهای در حال رشد را به خود جلب کرده است. توسعه اقتصادی از آن جهت که مستلزم بروز تغییراتی در جامعه می باشد، می تواند هم باعث شکوفایی و رشد عمیق و پایدار کشورها شود و هم بی توجهی نسبت به پیامدهای آن، می تواند منجر به فروپاشی بنیان های فرهنگی و اجتماعی کشورها شود. توسعه اقتصادی وابسته به شرکت تمام افراد جامعه اعم از زن و مرد است. بنابراین، توجه به مشارکت نیروی کار زنان از اهمیتی بالا برخوردار است زیرا می تواند نقشی مهم را در توسعه اقتصادی جامعه ایفا کند. بدین ترتیب، در این پژوهش عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب خاورمیانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش که براساس الگوی اقتصادسنجی دادگان تابلویی 13 کشور خاورمیانه منتخب در 2014-2005 است، نشان می دهند که متغیرهای نسبت اشتغال زنان به جمعیت، امید به زندگی زنان و جمعیت زنان در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها مؤثر است و اثری مثبت و معنی دار بر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد داشته است، ولی متغیر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در توضیح تغییرات متغیر نرخ مشارکت نیروی زن به مرد در این کشورها اثری منفی و معنی دار داشته است.

در جامعه امروز ایران، تحولاتی چون افزایش سطح سواد و اشتغال زنان، و گسترش فضاهای سایبرنتیکی و اطلاعاتی، زنان را در گذار از وضعیت سنتی و مکانیکی گذشته به دوران مدرن و اندام وار نوین با دوگانه گی و ابهام روبه رو ساخته است. از سویی، ساختار سنتی جامعه، زنان را به ایفای نقش های تنها سنتی وا می دارد، و از دیگر سو، زنان در بسترهای نوین پدید آمده، شخصیتی متمایز فردیت یافته می یابند که می توانند بی وابسته گی منفعلانه به دیگران عمل کنند. از آن جا که در جامعه ما، خانواده هنوز حیاتی ترین نهاد اجتماعی شمرده می شود و وضعیت بی هنجار کنونی تهدیدی جدی برای کیان آن است، در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی انتقادی تعریف های گوناگون صاحب نظران از خود مختاری و آوردن تعریفی ویژه از خود مختاری زنان (در برابر خودرایی، خودمداری، و از این دست)، پاسخی مناسب برای عبور جامعه از شرایط ایجاد شده یافته شود. در راستای چنین هدفی، ره یافت های گوناگون نظری به کار آمد تا عوامل تاثیر گذار بر افزایش و کاهش خود مختاری زنان مشخص شود. سپس، متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، با بهره گیری از روش پیمایش و به کارگیری پرسش نامه سنجیده شد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام (stepwise) نشان داد که از میان همه عوامل بررسی شده، به ترتیب پنج متغیر خود پنداره، خلوت شخصی، شبکه روابط اجتماعی - فرهنگی، سرمایه اقتصادی (درآمد)، و منزلت شغلی شوهر، 61.4 درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین می کند. هم چنین، آزمون مدل تحلیلی پژوهش به روش تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای میانی تاثیری مستقیم بر خود مختاری دارد، و متغیرهای ساختاری به صورت غیر مستقیم و با اثر گذاری بر این متغیرهای میانی بر خود مختاری زن تاثیر می گذارد.

خوانندگان گرامى اگر نسبت به گفتمان فقهى - تخصصى ما در فصلنامه پیشین تعلق خاطرى داشته باشید، مستحضرید که بحث ما در نشست گذشته، طرح یک سلسله موضوعات عمده با محوریت فقه شیعه بود، که به تعیین بعضى از راهکارهاى اساسى و محمود، و دستیابى به شیوه‏هاى اصیل و معقول در فرایند عملکرد فقهاى عظام شیعه منتهى گردید، و با برخوردارى از نظرات صائب فقیه اندیشمند جناب استاد دکتر محقق داماد مباحثى چند از قبیل پیشینه فقه شیعه، سیر تحولات و پویایى در آن، روند حرکت به سوى عقلیگرایى از سوى فقهایى بزرگ همچون شیخ طوسى، علامه حلى، شیخ انصارى ... و نیز تلاش فقهاى عظام در تفریع فروع بر مبناى اصولِ وارد از سوى ائمه معصومین علیهم‏السلام و نحوه استخراج قواعد اصطیادى روشن و مبرهن گردید. اکنون چنانچه وعده کرده بودیم در فرصتى دیگر با حضور ایشان به طرح سؤالاتى دیگر در زمینه فقه جزایى اسلام و ارزیابى نقاط قوت و برترى آن نسبت به حقوق سایر ملل، و نیز به بررسى اصول و مبانى در نظام جزائى اسلام پرداختیم. امید است که طرح و تحلیل مسایل مذکور مورد توجه و استفاده کلیه علاقمندان به این گونه مباحث و خوانندگان عزیز قرار گیرد.

خانواده، کانون اصلی در جامعه و نقش مادری محور پایداری و پویایی آن است. با ورود به عصر مدرن، تغییرات اجتماعی و تحولات ساختاری در جوامع غربی، اساس خانواده و موقعیت مادری را دچار معضلاتی جدی کرده و آن را به مرز بحران رسانده است. مکاتب فکری مادی به همراه جنبش فمینیسم، با ایجاد زمینه های فکری و تغییر در باورها و ارائه تعاریفی دیگر از زن و نقش آفرینی های او و واسپاری کارکردهای بی مانند مادری و خانواده به موسسات اجتماعی، بیشترین نقش را در ایجاد این بحران داشته اند. جامعه ایرانی نیز با تغییرات فرهنگی و اجتماعی خود در دهه های اخیر از جمله افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، کنترل جمعیت، افزایش مهدکودک ها و نهادهای جایگزین نقش والدین، در حال پیمودن مسیر تجربه شده غرب است. مقاله حاضر با مروری بر تغییرات خانواده و مادری در غرب، عوامل اصلی این تغییرات را مورد واکاوی قرار داده و با بررسی تاثیرات فرهنگ غربی بر خانواده ایرانی، پیشنهادات و راهبردهایی در جهت مدیریت بحران مادری در جهان و پیشگیری از بروز این معضل در ایران اسلامی ارائه می کند و تنها راه موفقیت در این زمینه را تکیه بر الگوی اسلامی - ایرانی می داند.

حرکت های دفاع از حقوق زن مسلمان، که تحت تأثیر جنبش فمینیسم غربی در جهان اسلام شکل گرفته بود، در اواخر قرن بیستم قرائت زن گرایانه از قرآن را پدید آورد. این قرائت با اعتقاد به این که رسول خدا (ص) در پانزده قرن پیش با توجه به آیات قرآنی ارزش و شخصیت ویژه ای به زن داد، بر آن است که پس از رسول خدا، قرآن دست خوش تمایلات مردسالارانة مفسران شده است. قرائت زن گرایانه از قرآن با توجه به برابر بودن زن و مرد در آفرینش ایدة برابری حقوقی زن و مرد را مطرح می کند. این قرائت رویکرد هرمنوتیک و موضوعی در تفسیر آیات قرآن را در حکم مبنای روش شناختی خود مطرح می کند و توجه به ماهیت جنسیتی و قواعد زبان عربی در تفسیر از قرآن را ضروری می داند. طرف داران این قرائت معتقدند بر این اساس می توان بسیاری از آموزه ها و احکام قرآنی مربوط به زن، هم چون تعدد زوجات، حجاب و دیگر مسائل حقوقی زنان را به گونه ای دیگر تبیین کرد.

در این مقاله میزان مشارکت دانشجویان دختر در فعالیت های ورزشی و عوامل مؤثر بر آن بررسی شد. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دختران دانشجو دانشگاه بوعلی سینا همدان (5096 نفر) بوده اند که از این تعداد 385 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای، بین آن ها پرسشنامه توزیع شد.در چارچوب نظری از نظریاتی همچون نظریه فیش باین-آیزن، نظریه یادگیری اجتماعی، نظریه سرمایه فرهنگی، نظریات فمنیستی، نظریه چافتز،کلیشه های جنسیّتی سندرا بم و دیدگاه نظری چو بهره گرفته شد. نتایج نشان داد بین متغیر های حمایت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سودمندی ادراک شده، تمایل فردی و موانع اجتماعی مشارکت با میزان مشارکت ورزشی رابطه معناداری دیده می شود، اما بین متغیرهای رشته تحصیلی، قومیت و پایگاه اقتصادی-اجتماعی با میزان مشارکت ورزشی رابطه معناداری مشاهده نمی شود. همچنین بین باورهای قالبی و مشارکت ورزشی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

بالا رفتن سن ازدواج و میزان طلاق، سبب شده است که مسئله ی ازدواج و طلاق، موردتوجه گروه زیادی از کارشناسان، قرار گیرد. بررسی این مسئله در جامعه به منظور برنامه ریزی، وامدارِ آگاهی یافتن از شاخص های ازدواج و طلاق است؛بر این اساس مقاله ی حاضر در راستای مطالعه ی شاخص های ازدواج و طلاق در استان ایلام، طی سال های 1385 تا 1392 و مقایسه ی آنها با شاخص های کشوری، نگاشته شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی اسنادی و با تکیه بر تحلیل ثانویه بوده که از طریق آن به بررسی چگونگی وقایع ازدواج و طلاق در استان، پرداختهشده است. نتایج به دست آمده، گواه این است که: میانگین سن ازدواج برای زوج ها در اولین ازدواج، نزدیک به 28 سال است که به طور متوسط 5 سال با زوجه اختلاف دارند(23 سال در مقابل 28 سال). در استان ایلام نسبت طلاق به ازدواج در مقایسه با متوسط کشوری، پایین تر است. به طوری که در اکثر آمارگیری ها این نسبت در کشور، بیش از دو برابر استان ایلام بوده است. در سال 1392 مقدار این نسبت برای استان ایلام و کل کشور به ترتیب برابر با 4/9 و 1/20 بوده است. سن طلاق در بین زنان، پایین تر از مردان است. میانگین سن طلاق برای زنان، نزدیک به 27 سال و برای مردان 34 سال است. در اکثر طلاق های صورت گرفته، سن زوج بیشتر از سن زوجه است که نمای آن، مربوط به چهار سال اختلاف سن زوج نسبت به سن زوجه است. در اکثر موارد، اختلاف سن زوج به زوجه در زمان طلاق، کمتر از 4 سال بوده است؛ البته مقایسه ی میزان دوام زندگی مشترک در استان ایلام با میانگین کشوری، نشان می دهد که در سال 1392 در استان ایلام 7/54 درصد طلاق ها مربوط به زوج هایی بوده است که کمتر از 4 سال زندگی مشترک داشته اند؛ اما متوسط کشوری در سال مذکور، برابر با 8/42 درصد بوده است؛ درواقع می توان چنین بیان کرد که در استان ایلام، میزان دوام زندگی مشترک، کمتر از متوسط کشوری است. در سال 1392 به طور متوسط، طول مدت زندگی مشترک در کشور 9/7 سال بوده است که استان های اردبیل و ایلام به ترتیببا میانگین 5/5 و 6/5، کمترین طول مدت دوام زندگی را در بین استان های کشور، دارا بوده اند. میانگین سن طلاق در بین دختران، پایین تر از پسران است که در استان ایلام، طی سال های موردبررسی، روندی کاهشی داشته و پایین تر از میانگین کشوری بوده است.

آنچه‌ در پی‌ می‌آید متن‌ سخنانی‌ است‌ که‌ خانم‌ مک‌ الروی‌ در دسامبر سال‌ 2000 در کنفرانسی‌ که‌ به‌ منظور بررسی‌ ابعاد منفی‌ اتحادیه‌ اروپا در شهر میلان‌ ایتالیا برگزار گردید بیان‌ نموده‌ است. وی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روشنفکران‌ آمریکایی‌ فعال‌ در زمینه‌ حقوق‌ زنان، دو کتاب‌ با نام‌های‌ <آزادی، فمینیسم‌ و دولت> و <زن‌ منطقی: راهنمایی‌ برای‌ بقای‌ روشنفکری> به‌ چاپ‌ رسانده‌ است‌ و ویراستار iFeminists.com یکی‌ از نویسندگان‌ سایت‌ Lewrockwell.com و نیز پژوهشگر موسسه‌ Institute Ludwig von Mises است. خانم‌ الروی‌ در این‌ سخنرانی، اتحادیه‌ اروپا را از منظر قوانین‌ جنسیتی‌ مورد نقد قرار می‌دهد. نقد وی‌ بر قوانین‌ جنسیت‌ اتحادیه‌ اروپا با استناد به‌ نظرات‌ ولتر در <نامه‌های‌ فلسفی> است. بدون‌ تردید منطق‌ ولتر (به‌ ویژه‌ جهان‌ بینی‌ و جامعه‌ آرمانی‌ مورد نظر او) و نحوهِ‌ استدلال‌ خانم‌ الروی‌ جای‌ بحث‌ و بررسی‌ دارد و ترجمهِ‌ این‌ مطلب‌ نه‌ به‌ معنای‌ تایید یا رد آن، بلکه‌ با هدف‌ طرح‌ چشم‌اندازهای‌ مختلف‌ در حوزهِ‌ بسیار بدیهی‌ فرض‌ شدهِ‌ تساوی‌ جنسی‌ است.

در این مقاله، حقوق سیاسى زنان در دیدگاه جریانات مذهبى ایران (سنت گرایان، تجددگرایان و اصول گرایان) مورد بررسى قرار گرفته است. براى این بررسى، بنیادهاى معرفت شناسى این جریان ها و نیز حقوق سیاسى زنان که برآمده از آن بنیادهاى معرفتى است مورد توجه قرار گرفته است. تجددگرایان مشارکت سیاسى زن در همه امور و حتى ریاست حکومت او را مى پذیرند و قایل به تساوى حقوق بین زن و مرد هستند. سنت گرایان معتقد به عدم جواز مشارکت سیاسى زنان هستند و براى اثبات نظرشان، از آیات و روایات و اجماع استفاده مى کنند. آنان معتقد به تفاوت حقوق زن و مرد هستند. اصول گرایان قایل به جواز مشارکت سیاسى زنان هستند، اما این جواز را مطلق نمى دانند و براى آن محدوده قایلند. آنان معتقد به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما این تساوى را به معناى تشابه حقوقى در نظر نمى گیرند.

کنوانسیون‌ رفع تبعیض‌ علیه زنان‌، مصوب 27 آذر 1358 (18 دسامبر 1979 ) مجمع عمومی سازمان ملل حاصل دو قرن مبارزه و فعالیت خستگی ناپذیر جنبش زنان‌ اروپا و امریکا در دفاع‌ از حقوق‌ انسانی‌ زنان‌ می‌باشد. این جنبش از اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ تحت عنوان ‌فمینیسم‌ (Feminism) و با شعار « تساوی‌ زن‌ و مرد در همه‌ شئون‌» در اعتراض‌ به‌ مردسالاری‌ حاکم‌ بر اعلامیه‌ حقوق‌ بشر فرانسه‌ به وجود آمد. این اعلامیه‌ با بی‌اعتنایی‌ آشکار به‌ حقوق‌ زنان، هیچگونه‌ حقی‌ برای‌ آنان‌ در نظر نگرفته‌ بود، در نتیجه‌ گروهی‌ از زنان‌ در مخالفت‌ با این‌ نابرابری‌، دست‌ به‌ اعتراض‌ زده و خواهان‌ حقوق‌ برابر با مردان‌ شدند. این‌ حرکت‌ بعدها توسط کندورسه (Condorcet) ریاضیدان‌ و فیلسوف‌ فرانسوی‌ ادامه‌ یافت‌ و به‌ تشکیل‌ مکتب‌ طرفداران‌ زن انجامید. این مکتب در دفاع از حقوق زنان بر سه نکته اساسی تأکید داشت:‌1 -زن‌، انسانی‌ بالغ‌ و کامل‌ است‌ و در برابر مردان‌ به ویژه‌ در زندگی‌ زناشویی‌ از استقلال‌، اختیار وحقوق‌ انسانی برخوردار است. 2- زن‌ از نظر فکری،‌ انسانی‌ آزاد و مستقل‌ است‌.3- زنان‌ باید در مسائل‌ سیاسی‌ شرکت‌ کنند و از حقوق‌ مساوی‌ با مردان‌ برخوردار باشند

از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان ملل محسوب می شود و نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا می کند. دولت ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستای ارتقاء آن می باشند. شورای حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. یکی از تمایزات شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر ویژگی حقوقی می باشد. شورای با هدف دفاع از حقوق بشر تشکیل گردید. در این زمینه هر چند نسبت به کمیسیون حقوق بشر کارآمدتر بوده، ولی نهایتاً با نگرش سیاسی خود پیرامون برخی موضوعات شورا نتوانسته به غایت اصلی خویش که حمایت از حقوق بشر است، برسد. در این مقاله سعی شده است که جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر را بیان نماییم.