درخت حوزه‌های تخصصی

این پیش بینیِ شومپیتر در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) که «به طور حتم نوعی جامعه سوسیالیستی از تجزیه جامعه سرمایه داری، که آن هم به همان میزان حتمی است، ظهور خواهد کرد» ضربه بزرگی به اعتبار او زد. به خصوص پس از سقوط دیوار برلین که به نظر می رسید شبح کمونیسم سرانجام دفع شده است. اما بحران مالیِ جاری از شومپیتر اعاده حیثیت کرد. نزد شومپیتر، سرمایه داری به درستی نه فقط به معنای حقوق مالکیت فردی، بلکه تواناییِ «خلق پول از هیچ» بود. خلق پول از هیچ چنان قدرت مهیب و خطرناکی دارد که بدیهی است باید تحت سخت گیرانه ترین محدودیت درآید، محدودیتی که از قدیم الایام ولو به شکلی ناقص، با جلوگیری از تشکیل شرکتِ با مسئولیت محدود برای کسانی که با پول سروکار داشتند، اِعمال می شد. افول سرمایه داری از وقتی شروع شد که تامین مالی کنندگان از این قیدوبند رها شدند و با فاجعه ناشی از این باور که کنترلِ دیوان سالارانه (بوروکراتیک) می تواند جایگزین آن قوانین و مقررات شود، به آخر خط رسید. علتِ این تغییر آن بود که سیاست مدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب می شدند، تحت کنترلِ روزافزونِ گروه های ذینفع درآمدند. در این زمینه، کتاب دیگر شومپیتر به نام بحرانِ دولتِ متکی بر مالیات (1918) تقریباً به اندازه سرمایه-داری، سوسیالیسم و دموکراسی آموزنده و بینش افزا بود. وقتی دولت ها نگذاشتند بانک ها ورشکست شوند، آنها خبر از پیدایش قطعیِ تامین مالیِ متمرکز دادند، شیوه تامین مالی ای که خصیصه بنیادیِ یک اقتصاد سوسیالیستی است.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

مِهرپرستی یکی از آیین های کهن ایرانی است که پیشینه آن برپایه اسناد و اطلاعات موجود، دست کم به هزاره چهارم ق. م می رسد. پژوهشگران معتقدند که این آیین را گروه هایی از قبایل آریایی به ایران آورده و سپس گسترش داده اند. نفوذ مِهرپرستی یا مِهرگرایی چنان بود که بعضی از باورها و آداب آن با ظهور زرتشت به تدریج به آیین زرتشتی وارد شد، طوری که در چند کتیبه از دوره هخامنشیان به اهورامزدا، مِهر و ناهید سوگند یاد شده است. باتوجه به گسترش این آیین در نقاط مختلف فلات ایران و حتی اروپا، بسیاری از مظاهر آن همچنان موجود و قابل مطالعه است. مسئله اصلی این پژوهش چگونگی معماری و ساختار فضایی نیایشگاه های مِهری (میترائیسم) است. به این منظور چهارده نیایشگاه مِهری در محدوده جغرافیایی ایران باستان بررسی و مستندنگاری شده است. روش پژوهش تاریخی و براساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی (باستان شناختی) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نیایشگاه های مِهری ساختار فضایی صخره ای و زیرزمینی دارند و در کنار رودخانه ها و چشمه ها ساخته شده اند. طاق های این نیایشگاه ها گهواره ای و مزین به نقوش ستارگان است و در سقف آنها روزنه هایی کوچک با تزئیناتی ساده وجود دارد.

زمینه و هدف: یکی از ظرفیت های علمی در طراحی ساخت و ساختار سازمان ها و برنامه ریزی به منظور تحقق آینده مطلوب و ممکن آنها، معماری سازمانی است. از طرفی، ابتنای چارچوب های مرسوم بر فناوری اطلاعات، دستیابی به مقاصد معماری در سازمان های برخوردار از زیر ساخت های ارزشی را با چالش جدی مواجه می سازد. پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به الگویی برای معماری سازمانی با تأکید بر شاکله سازمان و در نظر گرفتن همزمان ماهیت، ابعاد و عناصر کلان آن، مبتنی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی و با ملاحظه پویایی های محیطی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.روش: این پژوهش بنیادین، توسعه ای و کاربردی، با اتخاذ رویکرد ترکیبی (قیاسی و استقرایی) و تطبیقی و نیز استفاده از روش پارادایمیک (راهبردهای اثبات گرایانه، تفسیری، انتقادی، داده بنیاد و اجتهادی) در تحلیل یافته ها انجام شده است.یافته ها: مهم ترین یافته های این پژوهش، تعریف معماری و تعیین عناصر پایه آن شامل تصویرکلی آینده مطلوب و ممکن، جایگاه، نقش ها، کارکردها، ویژگی ها، اجزای آرایه ای و ساخت درون، اجزا، روابط کلی و درنهایت، طراحی الگوی کلی معماری سازمانی (در این مطالعه، فراجا) بوده است و برخلاف چارچوب های رایج معماری سازمانی، تلاش شده است تا تمامی جنبه های کلان سازمان مورد توجه قرار گیرد.  نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سازمان های بزرگ، به منظور حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب و احراز آمادگی برای مواجهه با محیط آینده، باید در ابتدا تصویر روشنی از آینده سازمان، مبتنی بر مبانی فکری و اسناد بالادستی به عنوان جهت سازها و همچنین تغییرات محیط آینده و ظرفیت های موجود سازمانی، ارائه و سپس با ابتنا بر این تصویر، سایر عناصر پایه الگوی معماری خود را تعیین کنند. این الگو می تواند نقشه راهی برای بازتعریف مفاهیمی چون تحول راهبردی و معماری سازمانی جامع نگر برخوردار از رویکرد معرفتی، با تأکید بر شاکله و ماهیت سازمان و توجه به ابعاد مختلف آن فراهم کند.        

هدف: این مقاله در راستای زمینه سازی تدوین نظریه اسلامی آزادی آکادمیک تحریر شد و در صدد بود با بررسی پیشینه و مبادی آزادی آکادمیک در غرب، معنا و قلمرو آزادی آکادمیک را تبیین و مبانی آن را استخراج و نقد کند. روش: در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شد. یافته ها: تأثیرات ایدئولوژیک فلسفی معنا و تأکیدات، قلمرو مفهوم آزادی آکادمیک را تغییر می دهند. نتیجه گیری: اسلام، آزادی را بر اساس توحید بیان می کند و لیبرال غرب بر اساس ماده؛ حدود آزادی در اسلام، موازین اسلامی است و در غرب، آسیب رسانی به اصول و موازین دموکراسی. ماهیت ایدئولوژیک یک جامعه اسلامی، آن را هدف گرا (کمال گرا) در مقایسه با منفعت گرایی لیبرال می سازد؛ این حاکمیت است که نقش روشن در تعریف مأموریت و تعهد به آن دارد؛ این ماهیت امت اسلامی همراه با سازوکار اجتهاد، موجب تحول آزادی آکادمیک در اسلام و انجام وظایف آکادمیک می شود. در واقع؛ این نه فقط برای محققان، مؤسسه دانشگاهی و دولت یک تکلیف است، بلکه تکلیف همگانی و امانت خدا به انسان است.

کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. این پژوهش به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور با بررسی اقدام ها و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. همچنین، به منظور شناسایی تجارب برتر، مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش بر چهار کشور منتخب آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انجام شد. سپس به مطالعه اسنادی قوانین و اسناد بالادستی این حوزه در کشور پرداخته شد و آسیب شناسی از فعالیت های ارزیابی انجام شده ازسوی نهادهای متولی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور صورت گرفت. روایی و پایایی پژوهش با روش بررسی متقابل و نظر متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و یافته های پژوهش ۹ آسیب اصلی را مشخص کرد: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی، اثربخشی پایین فعالیت های ارزیابی. در پایان، برای رفع آسیب های موجود پیشنهادهایی ارائه شده است: ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، مشارکت دادن ذی نفعان مختلف، تغییر رویکرد از درون دادمحوری به برون دادمحوری، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستی، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و پژوهشی و عضویت در شبکه های تضمین کیفیت بین المللی.

این پژوهش، پارادایم های توسعه را به مثابه «فناوری های اجتماعی» تحلیل کرده و استدلال می کند که کارآمدی بلندمدت آنها در گرو انسجام در یک زنجیره تحلیلی متشکل از «مبانی معرفتی»، «دانش تولیدی»، «تجویزهای نهادی» و «پیامدهای عملکردی» است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی-تطبیقی، به واکاوی ریشه های گسست در این زنجیره در پارادایم توسعه غربی و مقایسه آن با ظرفیت های بدیل در الگوی پیشرفت اسلامی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که آسیب پذیری های ساختاری پارادایم غربی را می توان ریشه یابی شده در چهارچوب معرفتی حاکم بر آن (به ویژه اومانیسم سکولار و فردگرایی) دانست. نوآوری این تحقیق، ارائه یک مدل تبیینی است که نشان می دهد چگونه یک چهارچوب معرفتی خاص، زمینه های بروز بحران های سیستماتیک را فراهم می آورد و در نقطه مقابل، چگونه الگوی پیشرفت اسلامی از طریق یک فرآیند استنباط منطقی از مبانی توحیدی، ظرفیت طراحی نهادهایی با مقاومت ساختاری ذاتی را داراست. این پژوهش با ترسیم یک افق تمدنی بدیل، بر ضرورت عبور از اصلاحات سطحی و حرکت به سوی بازاندیشی بنیادین در مبانی حکمرانی برای تحقق پیشرفت عادلانه و پایدار تأکید می ورزد.

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

هدف: از مهم ترین مباحث چند سال اخیر در دانشگاهها، بحث پوشش دانشجویان در دانشگاههاست. پژوهش با هدف بررسی رابطه بین نوع پوشش با عزّت نفس در دانشجویان انجام شد. روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود که به صورت اسنادی و میدانی(پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در سال تحصیلی 02-1401 بود که حجم نمونه آن با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، بر حسب تعداد جامعه آماری(18200 نفر)، 384 نفر برآورد شد و در نهایت با احتساب ریزش آماری، حجم نمونه به 373 نفر کاهش یافت و پرسشنامه ها به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه ای برحسب دانشکده توزیع شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامه عزّت نفس کوپر اسمیت(1967) و پرسشنامه سلیقه لباس احمدی(1400) بود. داده های به دست آمده، به روش ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 23 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین نوع پوشش مدگرا و نوع پوشش اسپرت با عزّت نفس عمومی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. به عبارتی؛ دانشجویان دارای نوع پوشش مدگرا و اسپرت، عزّت نفس پایین تری دارند. همچنین دانشجویان دارای نوع پوشش شبه مدرن و غیر سنّتی، عزّت نفس اجتماعی بیشتری دارند. دانشجویانی که نوع پوشش سنّتی/مذهبی، شبه مدرن و غیر سنّتی دارند، میزان عزّت نفس تحصیلی/شغلی پایین تری دارند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که دانشجویان به ترتیب دارای نوع پوشش اسپرت(10/4)، غیر سنّتی(71/3)، مدگرا(08/3)، شبه مدرن(25/2) و سنّتی/مذهبی(85/1) بودند. نتیجه گیری: توجه به تأثیر ابعاد عزّت نفس در نوع پوشش دانشجویان دختر، حائز اهمیت و بررسی بیشتر است.

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین «نظریه پایداری در بزهکاری» و آثار ناشی از اجرای «ماده واحده الحاقی مصوب ۳/۸/۱۳۹۶» در حوزه جرایم مواد مخدر در ایران انجام شده است. هدف اصلی، تبیین تأثیر این اصلاحیه کیفری بر تداوم یا تعدیل چرخه رفتار مجرمانه و بررسی نقش آن در تقویت یا تضعیف نظریه پایداری است. روش پژوهش: این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای شامل متون جرم شناسی، قوانین کیفری و اسناد مرتبط با سیاست گذاری جنایی در ایران انجام شده است. داده ها و مفاهیم مرتبط با نظریه پایداری و اصلاحیه مذکور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که اگرچه ماده واحده ۱۳۹۶ با کاهش مجازات های سنگین (مانند محدودکردن دامنه مجازات اعدام) گامی در جهت کاهش هزینه های انسانی و اجتماعی برداشته است، اما کم توجهی به سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی کردن مجرمان موجب شده است که چرخه جرم در بین مرتکبان جرایم مواد مخدر تداوم یابد. این امر به نوبه خود، فرضیه های «نظریه پایداری در بزهکاری» را تقویت می کند. کاهش صرف مجازات ها بدون برنامه ریزی جامع برای بازپروری مجرمان، نمی تواند به صورت پایدار از تکرار جرم جلوگیری کند. بنابراین، به منظور خروج از چرخه معیوب تثبیت بزهکاری، ارتقای سیاست جنایی ایران از طریق تلفیق منطقی کیفر با راهکارهای اصلاحی و بازاجتماعی کننده ضروری است. در پایان، پیشنهادهایی کاربردی در این زمینه ارائه شده است.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

مقدمه و هدف: رشد و پیشرفت هر جامعه ای در همه زمینه ها اعم از علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همبستگی و رابطه بسیار قوی با رشد و پیشرفت دانشگاه ها دارد و دانشگاه ها به عنوان مراکز علمی نقشی مهم و کلیدی در تولید و توسعه نظریه های علمی را دارند. با وجود توصیه و سیاست گذاری در زمینه پیشرفت نظریه پردازی در کشور، به نظر می رسد هنوز این پدیده آن گونه که باید رشد نکرده است و همچنان دانشگاه های ایرانی در این زمینه ضعیف بوده اند که نشان می دهد با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند. بی تردید تا زمانی که دیدی کامل و جامع از گستره این مسائل و مشکلات وجود نداشته باشد نمی توان درباره آنها چاره اندیشی کرد و در راستای برطرف کردن آنها و سرانجام افزایش ظرفیت نظریه پردازی برآمد.در راستای تربیت نسل آینده کشور ساخت نظریه های علوم اجتماعی و انسانی امری حیاتی است که متأسفانه در چند دهه اخیر نظریه شاخص و اثرگذاری در سطح کشور تولید نشده است که به این امر بپردازد. نبود آثار نظری جریان ساز و مرتبط با ارزش های اصیل انقلاب اسلامی باعث اعوجاج در عمل می شود. عدم توجه جدی و اهتمام ورزی به نظریه پردازی بومی و ملی در سطح دانشگاه و مراکز پژوهشی، باعث سستی تحلیل ها و اتخاذ تصمیم ها و خط مشی نادرست در سطح سازمان و طراحی برنامه های ضعیف و غیراثربخش در سطح عملیات می شود که پیامدهای آن، آنارشیسم در عمل وبی قوارگی در نظر خواهد شد و این ضعف و نقص مهم در عرصه فعالیت های و مأموریت های اجتماعی باعث بی اعتمادی شهروندان به کارآمدی سازمان خواهد شد. هدف این پژوهش شناسایی موانع نظریه پردازی اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور است.روش تحقیق: این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت در ذیل شیوه های ترکیبی (آمیخته) گنجانده می شود. استراتژی پژوهش اکتشافی متوالی است. در این طرح پژوهشی، ابتدا داده های کیفی و سپس داده های کمّی گردآوری و تحلیل می شود. بنابراین، ابتدا پدیده موشکافی شده و سپس برای تعیین روابط داده های کیفی از داده های کمّی استفاده می شود و همچنین، داده های کیفی، داده های کمّی را می سازند. بدین منظور در وهله نخست، از ابزار مصاحبه جهت احصای نظرات خبرگان در مورد موانع نظریه پردازی استفاده شده است. مشارکت کنندگان تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در رشته های علوم انسانی بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی - هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و فرایند تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله بعد، براساس کدهای احصاشده، پرسش نامه موانع نظریه پردازی در دانشگاه از مصاحبه ها کیفی تنظیم شده و با روش کمّی «توصیفی - پیمایشی» استخراج و سپس با توجه به فرمول کوکران به روش تصادفی خوشه ای بین 385 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه توزیع شده تا نظرشان را درخصوص میزان اهمیت هر یک از گویه ها مشخص شود.در بخش کیفی از روش تحلیل مضمونی جهت احصای کدها و در بخش کمّی از روش فریدمن جهت رتبه بندی گویا استفاده شده است. همچنین، در راستای اعتباریابی تحقیق از روش های زاویه بندی (بررسی نظریه ها، دیدگاه ها و مشارکت کنندگان مختلف در پژوهش)، دریافت بازخورد از مشارکت کنندگان تحقیق و ارائه شرح مفصل از پدیده مورد مطالعه به مشارکت کنندگان استفاده شده است.یافته ها: به طورکلی، در بخش کیفی پس از انجام 15 مصاحبه و تحلیل مصاحبه های انجام شده، 218 کد پایه، 45 کد سازمان دهنده و 4 کد فراگیر احصا شد. کدهای فراگیر عبارت اند از: شایستگی های فردی نظریه پرداز (ضعف بنیه علمی و تئوریک و بروز نبودن دانش تخصصی، پیگیر نبودن مباحث علمی مرتبط با رشته تخصصی و عدم حضور در محافل علمی و تخصصی مرتبط، نداشتن مهارت نقد علمی نظریه ها، نداشتن جسارت علمی، ذهن سطحی و تک بعدی و غیرخلاق استادان، نداشتن دغدغه ذهنی و علمی مشخص و فقدان مسئله سازمانی و دانشی در طول زندگی علمی و آموزشی، نداشتن اعتمادبه نفس و خودکم بینی در بین استادان، منفعت طلبی و خودخواهی و نداشتن اخلاق حرفه ای)، فرهنگ سازمانی (نبود فضای نقد و گفتگو در سطح دانشگاه، حاکمیت فرهنگ دستوری و سلسله مراتبی در سازمان، نبود فرهنگ آزاداندیشی و گفتگو در بین استادان به دلیل جایگاه های سازمانی، غلبه نگاه بوروکراتیک بر ساحت علم، غلبه ارزش های سلسه مراتبی و اطاعت پذیری بر جسارت و ریسک پذیری در سطح اعضای هیئت علمی) ، مدیریت و رهبری دانشگاه (نداشتن برنامه و طرح صحیح برای رهبری سرمایه انسانی و علمی و نخبگانی دانشگاه، نداشتن نظام انگیزشی صحیح برای ترغیب استادان به نظریه پردازی، نداشتن طرح علمی و جامع و بلندمدت برای حوزه های نظری و پژوهشی دانشگاه، درگیر نکردن و عدم مشارکت استادان به مسئله واقعی و عینی) و نظام ها و فرایندهای دانشی (نداشتن سازوکار اجرایی برای توسعه و تعمیق نظریه پردازی در دانشگاه، ضعف تعامل و ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشوری و بین المللی، نداشتن ساختار هوشمند برای تبدیل تجربه ها سازمانی به نظریه های علمی، نبود مراکز پژوهشی و اندیشکده ها فعال و موضوع محور).بحث و نتیجه گیری: نظریه پردازی از مسیری عبور می کند که این مسیر، مسیر سختی است؛ ازاین رو در بهترین حالت افرادی که در قله های دانش بوده اند توانسته اند گزاره نظری تولید کنند و شاید در برخی موارد به آن نزدیک شده اند. شایستگی ها و ظرفیت های افراد به آنها این امکان را می دهد تا با اعتمادبه نفس و انگیزه و پشتکار و نشاط جسمی و روانی فهم و تحلیل دقیقی و صحیح و همه جانبه ای از پدیده یا مسئله داشته باشد. خلق یک نظریه محصول بررسی، مطالعه و تفکر عمیق و غنی در مورد پدیده مورد مطالعه و مفهوم سازی آن است. یک نظریه پرداز در کنار شایستگی های فردی مستلزم داشتن شرایط و بستر مناسب و ترغیب کننده جهت تحقیق و مطالعه است. یافته های این تحقیق نشان داد در راستای ترغیب نظریه پردازی در دانشگاه ها باید به چهار بعد شایستگی های فردی نظریه پرداز، فرهنگ سازمانی، مدیریت و رهبری دانشگاه و نظام ها و فرایندهای دانشی توجه جدی شود.در بعد شایستگی های فردی یک نظریه پرداز مستلزم تقویت دو محور روانی و شخصیتی (اعتمادبه نفس، کار تیمی و خلاقیت و تحلیل گری) و محور رفتاری (بروز کردن دانش، مشارکت در محافل علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی) می باشد. در بعد فرهنگ سازمانی باید در دانشگاه های کشور ارزش های محوری «دموکراسی، گفتمان باز و آزاد، ریسک پذیری، انتقاد کردن و خلاقیت و نوآوری» در اولویت قرار گیرد. در بعد مدیریت و رهبری باید مسئولین دانشگاه از ابزارهای مدیریتی خود در راستای «ترغیب و انگیزش استادان، حمایت و پشتیبانی، پژوهش محوری و خلق دانش بومی در کشور» استفاده کنند و در نهایت نظام ها و فرایندهای دانشی کشور باید به سمت هوشمندسازی، چابک سازی، یکپارچه سازی دانش و هم افزایی حرکت کنند.تقدیر و تشکر: محققان بر خود لازم می دانند تا از تمامی استادانی که آنها را در انجام این پژوهش یاری کرده اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشند.تعارض منافع: در این پژوهش هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی چالشهای اثربخشی دروس معارف اسلامی در دانشگاهها و ارائه راهبردهایی برای بهبود این اثربخشی و نیز پیامدهای آن بود. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش تحقیق، نظریه زمینه ای با مدل استراوس و کوربین بود. داده ها متشکّل از مشارکت 100 تن از اساتید خبره دروس معارف اسلامی، کارشناسان و خبرگان و متولیان حوزه آموزش در دانشگاههای کشور بود. این پژوهش در سطح ملّی انجام شده و اساتید دانشگاههای مختلف کشور را شامل می شد. مصاحبه ها از نوع نیمه ساختاریافته بوده و تا جایی امتداد پیدا کرد که اشباع نظری محقق شد. یافته ها: بر مبنای مدل استراوس و کوربین، ابتدا کدگذاری باز روی مصاحبه ها انجام شد و بعد از صورت بندی مفاهیم در این مرحله، کدگذاری محوری همراه با مقولات فرعی و اصلی در بخشهای شرایط علّی(شیوه نامناسب تدریس، کاربردی نبودن آموزش، نبود تغییرات مناسب آموزشی)، شرایط مداخله گر(ضعف کارامدی سیاستهای جذب و حمایت از اساتید حق التدریس و عضو هیئت علمی، زمان و فضای نامناسب آموزش دهی، نارضایتی از رفتار آموزش دهنده)، شرایط زمینه ساز (مشکلات اقتصادی، اعتمادپذیری پایین، تحول فرهنگی، یادگیری اجتماعی، فرهنگ رسانه ای، سیاستهای آموزش و پرورش)، راهبردها(همکاری و تعامل مجامع دانشگاهی، سیاستهای معطوف به یاددهندگی، سیاستهای ارزشیابی، شایسته سالاری، سیاستهای پژوهشی، فراگیری معرفت شناسی دانش معارف اسلامی) و پیامدها(موفقیت آموزشی، افزایش سرمایه فرهنگی، تقویت دینداری) انجام شد و در نهایت، مقوله هسته در این پژوهش، مقوله «تغییرات فرهنگی نسل جوان و الگویابی متعدد و متکثر و به روز نشدن سیستم آموزشی» به دست آمد. نتایج: تغییرات فرهنگی نسل جوان و الگویابی متعدد و متکثر از طریق عوامل محیطی، شبکه های اجتماعی مجازی، گروه های مرجع درون نسلی به همراه عدم به روزرسانی مداوم سیستم آموزشی در بسیاری از سطوح بر اثربخشی دروس معارف اسلامی، رخنه کرده و لذا سیاستگذاران و اساتید دروس معارف، با در نظر گرفتن عوامل فوق می توانند بر این چالشها فایق آیند. البته توصیه سیاستی این پژوهش مبتنی بر نیازسنجی مداوم و شناخت نگرشها و باورهای دانشجویان و تدوین سیاستها و محتواها مبتنی برکاربردی بودن، متناسب بودن، جذابیت و انعطاف پذیری در شیوه آموزش بود.

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

مقدمه و اهداف: در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، بازنگری در روش های پژوهش و تولید دانش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بنابراین، به بازنگری و نوآوری در رویکردهای پژوهش کیفی نیاز است تا بتواند به چالش های جدید پاسخ دهد و دانش جدیدی تولید کند که به نتایج متفاوت منجر شود. پژوهش پساکیفی نشان دهنده ضرورت تغییر و اصلاح روش هاست که به طور مداوم در حال تکامل است و در برابر طبقه بندی های ثابت مقاومت می کند. بنابراین چشم انداز پژوهش کیفی را دوباره تعریف می کند.  پژوهش پساکیفی به طورخاص به چالش های موجود در روش های کیفی سنتی پاسخ می دهد و فضایی برای تفکر انتقادی و خلاقانه فراهم می آورد. این رویکرد نه تنها به بررسی عمیق تر پدیده های اجتماعی و فرهنگی می پردازد، بلکه سعی دارد تا مرزهای موجود در روش های پژوهشی را بشکند و به سمت فهمی چندبعدی و پویا از واقعیت ها حرکت کند. با اینکه پژوهش پساکیفی مسیرهای نوآورانه ای برای پژوهش ارائه می دهد، همچنین، با انتقاداتی در رابطه با کاربرد عملی و پتانسیل هرج ومرج روش شناختی مواجه می شود و سؤالاتی را در مورد تعادل بین خلاقیت و دقت در اقدامات پژوهشی مطرح می کند. بنابراین، پژوهش پساکیفی نه تنها ابزاری برای تحلیل پدیده هاست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تولید دانش نیز محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است تا افق و دیدگاهی درخصوص پژوهش در غالب پساکیفی ارائه شود. برای این منظور، در چند مرحله طراحی شده و هدف آن ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین و تحلیل و تشریح آن در پژوهش بود؛ زیرا در حوزه مطالعات سازمانی، پژوهش پساکیفی هنوز هم ناشناخته باقی مانده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر بررسی این روش پرداخته شد. روش پژوهش: این پژوهش به طورجامع و منسجم به تحلیل روش شناسی پساکیفی می پردازد و بینش های جدیدی را در این حوزه ارائه می دهد. روش این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بود که با هدف ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین در چند مرحله طراحی شد. در ابتدا مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با پژوهش پساکیفی به طور جامع بررسی شد. بدین منظور، از منابع معتبر، مقالات علمی و کتب دست اول موجود در زمینه پساکیفی استفاده و مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با این روش به طور جامع بررسی شد. همچنین، تاریخچه و خاستگاه فلسفی پژوهش پساکیفی  به دقت تحلیل شد تا زمینه های نظری و عملی آن به خوبی روشن شود. این بررسی شامل تأثیرات نظریه های مختلف بر شکل گیری این روش و نقاط عطف تاریخی آن بود. در ادامه به بررسی دقیق تر اصول کلیدی و جوانب مختلف پژوهش پساکیفی پرداخته شد. این بخش شامل تحلیل روش های جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و چالش ها و محدودیت هایی است که ممکن است پژوهشگران در استفاده از این روش با آن مواجه شوند. در این راستا، مقایسه ای از پارادایم، هستی شناسی و موضوع پژوهش های کیفی و پساکیفی ارائه شد تا تفاوت های این دو روش روشن شود. درنهایت، جمع بندی مطالب و نقد و بررسی روش از منظر پژوهشگران در قسمت بحث و نتیجه گیری ارائه شد. یافته ها: باوجود توجه به روش پساکیفی، هنوز تعریف روشن، دقیق و واحدی برای پژوهش پساکیفی وجود ندارد. پژوهشگران به ندرت تعاریف صریحی از پسا کیفی ارائه می کنند: زیرا سؤال از «چیستی» پساکیفی حضور و ماندگاری را متبادر می کند؛ درحالی که این واژه ذاتاً ناپایدار و بی نهایت است. دوم، اصلاً نباید پسا کیفی را تعریف کرد؛ زیرا نام گذاری، عملی محدودکننده، ثابت و بسته است. پژوهش های پساکیفی نمایانگر رویکردهایی بدون ساختارهای هنجاری و مرزهای مشخص هستند. این پژوهش ها متنوع بوده و می توانند در هر زمان و مکانی آغاز شوند؛ اما به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودنشان ممکن است احساس سردرگمی و عدم اطمینان ایجاد کنند. به طورکلی، پژوهش پساکیفی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از پژوهش های کیفی سنتی است که بر خلاقیت، آزمایش و انحراف از روش های انسان محور تأکید دارد و مبتنی بر پساساختارگرایی و پساانسان گرایی است و نیز بر سیالیت تولید دانش به جای روش شناسی ثابت تمرکز دارد. باید توجه داشت که رویکرد پساکیفی به معنای رد کامل روش کیفی نیست؛ بلکه بر روی پیوستاری قرار دارد که بینش های ارزشمندی از این رویکرد به دست می آورد و تمرکز آن را تغییر می دهد تا شامل عوامل انسانی و غیرانسانی شود. برخی از ویژگی های روش تحقیق پساکیفی در زیر مشخص شده اند: پارادایم پساانسان گرایی: در نظریه های پسا، همه مفاهیم عمده معرفت شناختی و روش شناختی ساختارشکنی می شوند؛ هستی شناسی مسطح: در هستی شناسی مسطح (پساکیفی) سوژه، ابژه و زبان همیشه درهم تنیدهاند و انسان وجود جداگانه ای ندارد، بلکه همه با هم به وجود می آیند؛ هدف: هدف پژوهش پساکیفی کاهش خشونت معرفتی با اتخاذ معرفت شناسی هایی است که در برابر تصورات ازپیش ساخته شده فرهنگ مقاومت می کند؛ موضوع: پژوهش های پساکیفی بر شناسایی ساختارها و گفتمان هایی تمرکز می کند که به افراد اجازه می دهد چیزهای خاصی را بیان کنند؛ زیرا سوژه های انسانی در ساختارها تولید می شوند و صدای آنها اغلب تنها بازتولید و پژواک ساختار است؛ شروع: برخلاف پژوهش های کیفی مرسوم که با روش شناسی هدایت می شود، پژوهش های پساکیفی براساس نظریه هدایت می شود. بدین معنا که هیچ مشکل متمایز و ازپیش موجود یا نقطه شروع بیرونی وجود ندارد؛ جمع آوری داده ها: در پژوهش های پساکیفی، محقق قبل از انجام تحقیق وجود ندارد. محقق با آنچه مطالعه می کند درگیر می شود؛ تجزیه وتحلیل: در پژوهش های پساکیفی، تفسیر و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، کاهش داده ها به مضامین، و نوشتن روایت های شفاف انجام نمی شود و این رویکردها را بسیار ساده تلقی می کنند؛ بنابراین از برخورد متراکم و چندلایه داده ها جلوگیری می کنند؛ ادبیات: در تحقیقات پساکیفی ادبیات سهم و جایگاهی ندارد؛ محدودیت ها: ازآنجایی که پژوهش های پساکیفی حاصل تفکر است، محدودیت تفکر غیرقابل تصور است. به محض اینکه محقق به محدودیت خاصی فکر می کند، بخشی از تحقیق می شود و بنابراین، دیگر محدودیت نیست. بحث و نتیجه گیری: تأمل بر پژوهش پساکیفی نشان می دهد که این رویکرد به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها و ایجاد دانش جدید و معنادار منجر می شود. با توجه به پیچیدگی های روزافزون جوامع و نیاز به فهم عمیق تر از پدیده های اجتماعی، روش شناسی پساکیفی به عنوان ابزاری کارآمد برای بازنگری در مفاهیم و روش های سنتی پژوهش کیفی مطرح شده است. این رویکرد نه تنها به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها کمک می کند، بلکه امکان ایجاد دانش جدید و معنادار را نیز فراهم می آورد. یکی از ویژگی های بارز روش شناسی پساکیفی، تأکید بر عدم قطعیت و ابهام در فرآیندهای پژوهشی است. این رویکرد به پژوهشگران اجازه می دهد تا از چارچوب های هنجاری و مرزهای مشخص فراتر رفته و به بررسی پدیده ها از زوایای مختلف بپردازند. روش شناسی پساکیفی به پژوهشگران یادآوری می کند که دانش یک فرآیند جمعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد. این رویکرد به ویژه درزمینه مطالعات سازمانی و اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا می تواند به تحلیل بهتر روابط میان انسان ها و محیط کمک کند. باوجوداین، چالش هایی نیز در مسیر پذیرش و اجرای روش شناسی پساکیفی وجود دارد. یکی از این چالش ها، احساس عدم اطمینان و سردرگمی ناشی از نبود ساختارهای هنجاری مشخص است. پژوهشگران باید با این چالش ها روبه رو شوند و راهکارهایی برای مدیریت ابهام ها پیدا کنند تا بتوانند از مزایای این رویکرد بهره برداری کنند. با توجه به تنوع روش ها و رویکردهای موجود در این زمینه، انتظار می رود که پژوهشگران با استفاده از این رویکرد بتوانند به تحلیل عمیق تر و جامع تری از پدیده های انسانی دست یابند. ازاین رو، تأمل در روش شناسی پساکیفی نه تنها ضروری است، بلکه می تواند به شکل گیری گفتمانی نوین منجر شود که به فهم بهتر واقعیت های پیچیده انسانی کمک کند.  

در ایران بسیاری از زنان که دارای تحصیلات عالی هستند، همواره برای دسترسی به امکانات عالی و استفاده از تسهیلات آموزشی مناسب، اقدام به مهاجرت می‌کنند. مهاجرت زنان با توجه به آن‌که جزو منابع انسانی مفید به شمار می‌رود، برای جامعه ایرانی می‌تواند تبعاتی دربر داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی و شیوه پدیدارشناسی عوامل زمینه‌ساز مهاجرت زنان به امریکا را مورد بررسی قرار دادیم. شیوه انتخاب نمونه، نمونه‌گیری هدفمند یا معیارمحور است و از روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی و دیکلمن مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی تجارب زیسته دانشجویان زن ایرانی از مزیت‌های تحصیل و کار در دانشگاه‌های شهر بوستون، زمینه‌های دافعه برای زندگی کار و تحصیل در ایران و به‌طور کلی کشف تجارب زیسته دانشجویان زن ایرانی، از مزیت‌های زندگی در امریکا از اهم اهداف این پژوهش هستند. در این پژوهش، درصدد یافتن معناهایی هستیم که زنان مهاجر و تحصیل‌کرده به تحصیل در دانشگاه‌های شهر بوستون امریکا و به‌ویژه سبک‌های متنوع زندگی در این کشور می‌دهند. زنان مصاحبه‌شونده با تأکید بر تحصیلات بالا در ایران و آشنایی با فرهنگ لیبرالی غرب، مقولاتی مانند تصورات قالبی مردسالارانه در ایران، تسلط سبک زندگی سنتی و غلبه سیاست بر حوزه عمومی را مانعی سر راه ابراز استعدادهای خود عنوان کرده‌اند. آن‌ها در مصاحبه‌های خود بر استیلای این فرهنگ اصرار داشته و مهاجرت خود را تابعی از این فرهنگ نئوپاتریمونیال در ایران می‌دانستند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد طرح دستیار فناوری از نگاه دانشجویان و مدیران واحدهای فناور دانشگاه شهید بهشتی بود. روش: این پژوهش به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام گرفت. مشارکت کنندگان این پژوهش، مدیران واحدهای فناور و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی که طرح را در سال 1402 با موفقیت به پایان رساندند، بودند که بدین منظور از مصاحبه نیمه ساختاریافته برای گردآوری اطلاعات و روش تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها: در بخش چالش ها و کاستی های طرح دستیار فناوری، 3 مقوله اصلی شامل مسائل مربوط به دانشجویان؛ مسائل مالی و ضعف کنترل و نظارت و 9 مقوله فرعی؛ در بخش فرصت های طرح دستیار فناوری نیز 3 مقوله اصلی شامل بعد نگرشی، دانشی و مهارتی با 13 مقوله فرعی و در بخش راهکارهای بهبود اجرای طرح دستیار فناوری 3 مقوله اصلی شامل سازمانی، قوانین و مقررات، حقوقی و مالی با 15 مقوله فرعی و نهایتا در بخش دستاوردهای اجرای طرح دستیار فناور 3 مقوله اصلی دستاوردهای دانشگاه، دستاوردهای شرکت و دستاوردهای دانشجو با 13 مقوله فرعی استخراج گردید. نتیجه گیری: به طورکلی می توان بیان کرد که اجرای طرح دستیار فناور در دانشگاه ها، نقش مهمی را در بخش جذب، انتخاب، آموزش، کنترل و حفظ سرمایه انسانی ایفا می کند. از آنجایی که این منبع مهم ترین دارایی برای هر سازمان است، باید سیاست هایی ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که با یکپارچگی و رفع چالش ها و کاستی های طرح دستیار فناور می توان به این مهم دست یافت.

مقاله حاضر با رویکردی بین رشته ای و با هدف واکاوی مفهوم امید به آینده انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور بود که با به کارگیری تکنیک مصاحبه عمیق و نمونه گیری نظری با 13 نفر از اساتید و صاحبنظران رشته های جامعه شناسی سیاسی، روانشناسی اجتماعی و سیاست گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی و تهران، مصاحبه شد. پس از اشباع نظری، متون مصاحبه از طریق نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10، با کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شدند. نتایج کدگذاری باز و محوری منجر به شناسایی 87 مفهوم و 15 مقوله محوری شد. همچنین نتایج کدگذاری گزینشی نشان داد که مقوله هسته مفهوم «احساس بی ثباتی اجتماعی و چشم انداز نامشخص» است که تحت تأثیر شرایط علّی (ناامیدی از سیاست ها و نهادهای اجتماعی؛ مقایسه گرایی و عدم امیدواری به دستاوردهای نظام سیاسی؛ خشم عمومی نسبت به بی عدالتی؛ از هم گسیختگی افکار عمومی) و در کنار شرایط زمینه ای (تجارب جمعی منفی از بحران های اقتصادی؛ سن) و مداخله گر (تغییرات هویتی فردی، ارزشی و اجتماعی؛ هویت سازی رسانه های نوین ارتباطی) منجر به بروز پیامدهای از قبیل: بازاندیشی در معنای زندگی و بروز رفتار اعتراضی خواهد شد؛ که راهبردها و تدابیری برای پاسخ به این پیامدها در قالب (متناسب سازی انتظارات و مطالبات با توانمندی های دولت مستقر ؛ برنامه ریزی در جهت مدیریت افکار عمومی؛ بازنمایی این همانی بین کارگزار با توده؛ بازنمایی زیست مؤمنانه؛ احساس تعادل در سیاست های داخلی و خارجی)، از منظر نخبگان علمی پیشنهاد می شود.  

فرهنگ ایرانی، فرهنگی مانا و پایدار است و از عوامل اصلی این ماندگاری، سه ویژگی انعطاف پذیری، تعامل فرهنگی و درنهایت هویت فرهنگی است که به رغم تنوع و تکثر موجود در جامعه امروزی به انسجام ملی ایرانیان کمک کرده است. موزه، آیینه ای از خودآگاهی یک جامعه و پویایی فرهنگ آن در گذر زمان و عبور از رخدادهای تاریخ است. خصلت آیینگی موزه، با بازتاب فرهنگ و تمدن یک سرزمین در طی زمان همراه است. ازاین رو، برجسته ترین موزه های جهان را می توان در سرزمین هایی یافت که به علم شناخت فرهنگ و خودآگاهی برآمده از آن بهایی فراوان داده و جایگاه موزه را در آموزش و افزایش خودآگاهی انسان ها دربارة تاریخ، تمدن، فرهنگ، هویت و سرزمین خود بسیار مهم می دانند. موزه های مردم شناسی در ایران، مکان هایی معنادار برای ارایه و نمایش هویت فرهنگی ایران هستند که به صورتی نمادین عمل می کنند. مقاله حاضر با اتخاذ روش تاریخ شفاهی و مصاحبه های عمیق و تحیل مضمون یافته ها تلاش دارد به فهمی از نقش موزه های مردم شناسی در شکل دهی به هویت فرهنگی ایران دست یابد. یافته های به دست آمده در قالب چندین مفهوم عمده مانند (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای یادآوری فرهنگ ایرانی، موزه مردم شناسی؛ تنوع، اصالت و ماندگاری ویژگی های فرهنگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ موزه فرهنگ ایرانی، موزه زندگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ نهادی تاریخی- فرهنگی، موزه مردم شناسی؛ جریان زندگی، آرایش بافت محور، موزه مردم شناسی؛ خاطره جمعی ایرانیان، موزه مردم شناسی؛ مرکزی برای پژوهش مردم شناختی از ایران و موزه مردم شناسی؛ تعالی فرهنگی جامعه ایرانی) و یک مضمون اصلی (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای هویت بخشی و شکل گیری هویت فرهنگی ایران) ارایه شده اند. این مفاهیم نشان می دهند که موزه مردم شناسی نقشی انکار ناپذیر در نمایش هویت فرهنگی جامعه ایرانی دارد و سبب تولید و بازنمایی هویت ملی، افزایش آگاهی تاریخی، تشدید حس تعلق خاطر قومی و ملی در میان ایرانیان می شود.  

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.