درخت حوزه‌های تخصصی

دین نوعی ابزار کنترل اجتماعی قوی (غیررسمی) است که با آموزش رفتارهای بهنجار؛ اخلاق مدارانه و پیوند گروه های هم کیش و هم پیمان در یک جامعه سالم و مطلوب (آرمانی)، ناامنی را کاهش و احساس امنیت اجتماعی را افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش با روش فراتحلیل کمی و جامعه آماری 34 سند انتخاب شد که به روش نمونه گیری تعمدی (مقالات مرتبط با فراتحلیل) 27 پژوهش در بازه زمانی سال های 1387 الی 1400 با رعایت ملاک ورود و خروج مورد مطالعه قرار گرفت و به موضوع تأثیر میزان دینداری بر احساس امنیت اجتماعی پرداخت.نتیجه مطالعه نشان می دهد بین مؤلفه های دین داری عاطفی (0.37)؛ دین داری تجربی (0.36)؛ دین داری اعتقادی (0.30)؛ دین داری مناسکی (0.18) و دین داری پیامدی ( 0.19) و احساس امنیت شهروندان رابطه مستقیم و معنا داری وجود داشته به طوری که میزان دین داری بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مستقیم و معنا داری دارد و اثر کلی آن برابر با 0.37 است. با افزایش میزان دین داری شهروندان؛ احساس امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.

مقدمه و اهداف : فلسفه علم، تحلیلی فلسفی از مسائل یک علم، نظریه ها و روش های علمی آن علم است که به کاویدن در مباحث علمی و بررسی مبادی و لوازم و لواحق و حدود مسئله های علمی می پردازد. فلسفه علم موارد و مصادیق متعددی دارد ازاین رو امروزه همه علوم دارای یک فلسفه خاص خود هستند. اما جامعه شناسی تاکنون فاقد چنین فلسفه ای بوده است. فلسفه جامعه شناسی فرضی می تواند یکی از مصادیق فلسفه علم به طور عام و فلسفه علوم اجتماعی به طور خاص تلقی شود. همانطور که جامعه شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی  است؛ فلسفه جامعه شناسی نیز می تواند ذیل فلسفه علوم اجتماعی مطرح شود. فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل چندان تاکنون کانون توجه نبوده است ازاین رو به ندرت محتوای مستقلی درباره فلسفه جامعه شناسی تولید و پردازش شده است.  این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی است. مسائل، موضوعات، نظریه ها و حوزه های جامعه شناسی موضوع فلسفه جامعه شناسی است؛ ازاین رو معرفت درجه دوم است؛ زیرا موضوع آن خود علم جامعه شناسی است. گستردگی موضوع جامعه شناسی که به مطالعه پدیده های اجتماعی می پردازد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی، همچون سیاست یا اقتصاد، احتمالاً از عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی تاکنون است. افزون بر آن مباحث جامعه شناسی نظری همواره به مفاهیم یا نظریه ها و پارادایم های حاکم بر نظریه های جامعه شناسی پرداخته اند؛ این امر اگرچه تا حدی خلأ موجود در زمینه فلسفه جامعه شناسی را پرکرده است، اما نیازمندی به علم مستقل فلسفه جامعه شناسی را مرتفع نکرده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پاسخ داد.روش پژوهش: این پژوهش به روش تطبیق الگو و براساس بررسی و مطالعه اسنادی صورت گرفته است. ابتدا با روش مطالعه اسنادی به فهمی از فلسفه علوم اجتماعی دست یافته و موضوعات و مسائل مدل فلسفه علوم اجتماعی استخراج شد و سپس آن پرسش ها در مقابل جامعه شناسی قرار داده شد و سعی شد براساس آثار مهم جامعه شناسی به آنها پاسخ داده شود. تجمیع پاسخ ها و سامان دهی آنها در یک طرح واره، ایده ای نو برای فتح باب گفتگو و مطرح شدن فلسفه جامعه شناسی خواهد بود. به صورت کلی فلسفه جامعه شناسی از روشهای عقلی، مقایسه ای و تطبیقی بهره می برد.یافته ها: علوم اجتماعی آغشته به مفاهیم فلسفی اند. وظیفه فلسفه علوم اجتماعی و به دنبال آن جامعه شناسی تأمل در مفاهیم حیات جمعی و نظام ها و حوزه های مفهومی گونه گون  برای بررسی عقلانی بودن حیات جمعی است. جامعه شناسی مثل هر علم دیگری برای اصلاح، رشد و کارآیی نیازمند یک فلسفه است تا  بتواند به مسائل رودرروی خود پاسخ مناسبی دهد. ارزیابی روش شناسانه، معرفت شناسانه و تألیف و بررسی مبانی بنیادی و پارادایمیک جامعه شناسی لزوم چنین فلسفه ای را ضرورت می بخشد.در فلسفه علوم اجتماعی بحث های دامنه داری در مورد شباهت ها و تفاوت های علوم اجتماعی و علوم طبیعی وجود دارد. علومی مانند جامعه شناسی همواره برخی از ویژگی های علوم طبیعی را  به عاریت می گیرند اما همه این ویژگی ها برای مطالعه جهان اجتماعی مناسب نیستند. ازآنجاکه در جامعه شناسی با پدیده های اجتماعی مواجه هستیم جست وجو برای اتحاد، تحت یک نظریه جامع برای نظام مند کردن و پیش بینی دست نیافتنی می نماید. از عوامل عدم دسترسی به نظریه های فراگیر و جامع در جامعه شناسی، ماهیت متغییر  و متحول جهان اجتماعی نسبت به  جهان طبیعی است. در مقابل نظریاتی که موضوع جامعه شناسی را امر واقعی تلقی می کنند؛ معتقدند پدیده های اجتماعی که اعتباری اند؛ موضوع جامعه شناسی اند. به نظر می رسد موضوع جامعه شناسی را بتوان بررسی فرایندهای اجتماعی به عنوان یک کل دانست و چنین موضوعی، متمایز از موضوعی است که به بررسی صرف یک پدیده یا دسته ای از پدیده ها می پردازد. مباحث مطرح در جامعه شناسی نظری تا حدودی خلأ فلسفه جامعه شناسی را برای محققان پر کرده است؛ اما این علم نتوانسته است همه پرسش های فلسفی حل ناشده دراین باره را پاسخ دهد. شمار فراوان دیدگاه ها در جامعه شناسی و آمیختگی آنها تحلیل مجزای دیدگاه ها را دشوار می کند. راه حل اولیه این است که به طور تصنعی دیدگاه ها از هم جدا شوند. چهار دیدگاه نظریه کارکردی، نظریه تضاد، نظریه کنش متقابل گرایی و نظریه مبادله در جامعه شناسی مطرح اند. هرکدام از آنها در زمان های مختلف به عنوان تنها راه نجات جامعه شناسی از مشکل نظری طرح شدند. پارادایم های اثباتی، انتقادی و تفسیری- تفهمی، پارادایم هایی است که معمولاً مکاتب جامعه شناسی را بر اساس آن ها دسته بندی می کنند با این وجود مدل های پارادایمی اغلب از توضیح تناقضات و پاسخ پرسشهای فلسفی در خصوص جامعه شناسی عاجزند ازاین رو باید به ضرورت فلسفه ای برای جامعه شناسی اذعان کرد.تنیجه گیری: در این پژوهش به دنبال به کارگیری الگوی فلسفه علوم اجتماعی و تطبیق آن بر محتوای معرفتی و روش شناختی جامعه شناسی برای طرح ایده ای درخصوص فلسفه جامعه شناسی بودیم.گستردگی موضوع جامعه شناسی و نیز وجود مباحث جامعه شناسی نظری  از  عوامل عدم پرداختن به فلسفه جامعه شناسی به طور مستقل بوده است. فلسفه جامعه شناسی می تواند ما را در تحدید حوزه جامعه شناسی و ارائه معیارهایی برای تفکیک و تمایز جامعه شناسی از سایر علوم یاری کند. همچنین، استخراج مبانی و پیش فرض های جامعه شناسی و تبیین آنها و ارجاع پیش فرض ها به جایگاه واقعی آنها برای تحقیق و بررسی عمیق تر و نیز کشف معیارهای برای ارزیابی داده ها و تمایز آنها در حوزه های فکری جامعه شناسی و نیز استخراج قواعد و روش های حاکم بر پژوهش های جامعه شناسی از مباحثی است که در فلسفه جامعه شناسی مورد واکاوی قرار می گیرد جامعه شناسی در حیطه نظری به طور مستقل و جدا از جستار نظریه ها و مکاتب جامعه شناختی به بررسی فرایندهای شناخت و ساخت نظریه ها، کشف پیوندهای فرانظری نظریه ها و نقد آن و تلفیق نظریه ها می پردازد. کارکرد چنین مباحثی از قلمرو نظریه ها و مکاتب جامعه شناسی مجزا است. چهارچوب نظری یک جامعه شناس زمانی مشخص می شود که مفاهیم انتزاعی مورد استفاده او و منشأ آنها روشن گردد. بررسی نوشته ها و ایده های نظری محقق برای دستیابی به مفاهیم و مدل ها و اصول پیش نیاز آن ها، در راستای یافتن رابطه محتوا و خطوط اصلی بحث برای فهم چهارچوب نظری و مدل های رسمی و اصول نظری که در نوشته ها پنهان شده اند مشاهده تجربی، توضیح تاریخی، مدل سازی، شکل بندی مفهوم و طبقه بندی، طرح اصول ومدل های علی اتنزاعی، قسمت های مهمی از کار جامعه شناسی را تشکیل می دهد که در فلسفه جامعه شناسی می توان به آن پرداخت

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

این مقاله به بررسی «شرایط و مقررات» کسب وکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی می پردازد و با هدف شناسایی موارد اخلاقی مرتبط و ارزیابی میزان تطابق آن ها با چارچوب های اخلاقی هوش مصنوعی انجام شده است. عبارت «شرایط و مقررات» به سندی اشاره دارد که رابطه قراردادی میان ارائه دهنده خدمات و کاربران را تنظیم می کند و معمولاً شامل سیاست های حریم خصوصی، شرایط استفاده از خدمات، حقوق و تعهدات کاربران و شرکت و همچنین سیاست های حفاظت از داده ها است. این تحقیق با استفاده از روش مطالعه مقطعی و تحلیل محتوای کیفی، به شناسایی و تحلیل کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه هوش مصنوعی پرداخته است. نمونه گیری از پلتفرم های مایکت و کافه بازار و جستجو در گوگل انجام شده و داده ها از وبگاه های رسمی و مستندات مرتبط جمع آوری، کدگذاری و بر اساس اصول اخلاقی تحلیل شده اند. در بخش کمی، امتیازدهی با طیف لیکرت و رتبه بندی با روش تاپسیس انجام شد. یافته ها نشان داد که شرایط و مقررات اغلب فاقد جزئیات عملیاتی کافی برای جلب اعتماد کاربران هستند و اصولی همچون تعادل قدرت، مسئولیت پذیری و واکنش اجتماعی در آن ها به طور کامل رعایت نشده است. این مطالعه بر ضرورت بازنگری در این شرایط و مقررات، تدوین چارچوب های جامع تر و هماهنگی با استانداردهای بین المللی تأکید دارد.

زمینه و هدف: هوشمند سازی سازمانی می تواند با ارائه خدمات به موقع بااستفاده از فناوری، نقشی مؤثر را در حکمرانی خوب سازمانی ایفا کند؛ هرچندکه این امر نیازمند شناخت ابعاد حکمرانی داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبرد های لازم است؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب نگاشته شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی و ازمنظر روش گردآوری داده ها در زمره پژوهش ها آمیخته (کیفی و کمی) و سطح تحلیل فردی است. مشارکت کنندگان شامل خبرگان آشنا به مباحث هوشمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب هستند و شامل مدیران و معاونان معاونت های هشتگانه شهرداری تهران (معاونت مالی و اقتصاد شهری، فنی و عمرانی، خدمات شهری و محیط زیست، هماهنگی و امور مناطق، حمل ونقل و ترافیک، شهرسازی و معماری، برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی). حجم نمونه به تعداد 116 نفر مطابق فرمول کلاین انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت. ابزار پژوهش حاضر، پرسش نامه محقق ساخته است و مصاحبه نیز تا حد اشباع نظری پیش رفت.یافته ها: شبکه مضامین هوشمندسازی سازمانی باتأکیدبر مؤلفه های حکمرانی خوب شامل کارایی هوشمند، مشارکت هوشمند، شفافیت مبتنی بر فناوری ارتباطات، حاکمیت قانون، پاسخ گویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند ترسیم گردید. سپس الگوی هوشمندسازی سازمانی در شهرداری ها براساس مؤلفه های حکمرانی خوب، بااستفاده از الگویابی معادلات ساختاری با سطح مقبولیت 85.5% مورد تأیید قرار گرفت.نتایج: نتایج حکایت از آن دارد که هوشمندسازی سازمانی بااستفاده از تفکر آینده نگری مدیران شهرداری تهران، اولویت راهبردی دارد و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت پاسخ گویی و ابعاد حکمرانی خوب در شهرداری را تسهیل کند اما لازم است که در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی شهرداری تهران برای تحقق هوشمندسازی سازمانی باتوجه به ابعاد حکمرانی خوب موردتوجه عملی قرارگیرد. 

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیرآموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2 به شیوه نیازمحور بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان پسر دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر، شبه آزمایشی بود. برای دسترسی به اهداف، از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل دانشجویان پسر مقطع کارشناسی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در نیمسال اول 03-1402 و شیوه نمونه گیری نیز متناسب با روش تحقیق، هدفمند و در دسترس بود؛ یعنی دانشجویانی که در کلاس درس اندیشه اسلامی 2 شرکت داشته اند. نمونه انتخاب شده به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس پاسخ دادند. دانشجویان بعد از 16 جلسه آموزش محتوای درس اندیشه اسلامی 2، مجدداً به پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها: بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون به لحاظ میانگین نمرات گرایش به تفکر انتقادی، قبل و بعد از آموزش، تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: محتوای انتخاب شده برای تدریس درس اندیشه اسلامی 2 به همراه تدریس به شیوه نیازمحور، از عوامل مؤثر بر تقویت مؤلفه گرایش به تفکر انتقادی بود و توانست میزان خرده مقیاس خلاقیت را افزایش دهد؛ ولی بر میزان سایر خرده مقیاسها(بالیدگی و درگیری ذهنی) تأثیری نداشت. لذا پیشنهاد داده می شود نسبت به بازبینی محتوا، تغییر شیوه آموزش و انجام پژوهش در سایر دانشگاهها اقدام شود.

این مقاله به ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در روش تصمیم گیری جمعی به عنوان یکی از روش های بسیار کاربردی در زمینه های مختلف مخصوصاً حکمرانی مشارکتی، با استفاده از تجزیه و تحلیل هم واژگانی می پردازد. این تحلیل امکان بررسی وسیع مباحث اصلی حوزه تحقیق را با مطالعه انتشارات و استنادها و با ترکیب سنجه ها و تعیین روند موضوعی حاکم بر تصمیم گیری فراهم می کند. این مقاله با رویکرد کمّی و با استفاده از فنون علم سنجی به بررسی تولیدات علمی در حوزه تصمیم گیری جمعی تا آگوست 2022 (53 سال گذشته) در پایگاه وب آو ساینس به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزار VOSviewer و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارها استفاده شده و میزان پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آنها در مجلات معتبر بررسی شده است. با بررسی 1494 انتشار در حوزه تحقیق، 5173 کلمه کلیدی یافت شده است. یافته ها نشان می دهد تعداد انتشارات در این حوزه طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته و از سال 1974 کلمات کلیدی منتشر شده در این حوزه از حشرات (مانند زنبور و مورچه) در سال های نزدیک به 2020 به حوزه انسانی (مانند حکمرانی، مشارکت، هماهنگی و همکاری) تبدیل شده است. هم اکنون به دلیل چالش های متعدد نظام های حکمرانی جهان در اداره کارآمد جامعه و تنش ها و اختلالاتی که در روابط بین مردم و دولت ها ایجاد شده است، حکمرانی مشارکتی مورد توجه زیاد جامعه علمی قرار گرفته است. یافته ها نیز نشان دهنده به کارگیری تصمیم گیری جمعی به عنوان روشی مهم در حکمرانی مشارکتی است.

توسعه زیست بوم های (زیست بوم های) استارتاپی، تبدیل به روندی جهانی شده است. این زیست بوم ها با تأثیرگذاری جدی بر روی ایجاد شرکت های فناوری و رشد اقتصادی کشور، اهمیت خود را برای دولت ها اثبات کرده اند. در ایران نیز سال هاست که تحت عناوین مختلف تلاش برای توسعه زیست بوم استارتاپی اتفاق افتاده است. در این مقاله، مبتنی بر چهارچوب روایی سیاست گذاری (NPF)، به تحلیل روایت های موجود از سیاست گذاری توسعه زیست بوم استارتاپی در ایران بین سال های 1391 تا 1398 پرداخته شده است. یافته ها نشان داد که سه روایت اصلی هم پایی، ثروت آفرینی، و نفوذ، فضای مباحثات حول توسعه این زیست بوم را شکل داده اند. در بخش اول تحلیل که مربوط به ارائه ساختار فرمی روایت ها است، مشخص شد که روایت هم پایی و ثروت آفرینی در طی ائتلاف با یکدیگر، تولد و توسعه ابتدایی زیست بوم استارتاپی در ایران را رقم زده اند. روایت نفوذ مدتی بعد به عنوان نیرویی سلبی وارد میدان شد. در نهایت برای بررسی امکان یادگیری سیاستی توسط این روایت ها، نقاط قوت و ضعف هر روایت بررسی شده است.

تعاملات میان انسان و فناوری های تعاملی مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه بات های اجتماعی، ویژگی های منحصربه فردی دارد که آن را از تعاملات انسان با انسان و سایر فناوری ها متمایز می کند. استفاده کاربران از بات های اجتماعی در جهان و به تبع آن در ایران رو به گسترش است که می تواند به شکل گیری پیوندهای احساسی میان کاربران و این ابزارهای هوشمند منجر شود. به دلیل ماهیت منحصربه فرد بات های اجتماعی و انتظاراتی که شرکت ها و تبلیغات در کاربران ایجاد می کنند، این فناوری ها می توانند موجب شوند کاربران به آنها نوعی عاملیت و احساسات نسبت دهند و پیوندهای عاطفی یک سویه ای را با آنها برقرار کنند. این پیوندها مسائل اخلاقی، اجتماعی و روان شناختی قابل توجهی را برای افراد و جوامع انسانی ایجاد می کند. این مقاله چالش های اخلاقی مرتبط با روابط انسان و بات های اجتماعی، از جمله نسبت دادن عاملیت و وابستگی عاطفی را بررسی می کند. علاوه بر این، سیاست ها و راه حل های احتمالی که برای کاهش این مشکلات پیشنهاد شده اند، مورد بررسی قرار می گیرند و بر راهبرد هایی تمرکز می شود که می توانند به نگرانی ها در مورد تأثیر این فناوری ها پاسخ دهند. با تحلیل انتقادی این چالش ها، این مطالعه به دنبال ارائه توصیه های سیاستی است که به پیامدهای استفاده از بات های اجتماعی در جامعه می پردازد. در نهایت، یافته ها نیاز به یک رویکرد متوازن را برجسته می کنند که هم مزایا و هم خطرات این فناوری ها را در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که ادغام آن ها در زندگی روزمره با استانداردهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی هم راستا است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی چشم اندازهای کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها انجام شد. روش: رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن، مطالعه نظام مند از نوع تلفیقی بود. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش ها و مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در بازه زمانی 1393 تا 1403 و 2014 تا 2024 در حوزه چشم اندازهای کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها بود که با کلیدواژه های مشخص و در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی مانند پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، مرجع دانش (سیویلیکا)، پایگاه گنج و موتور جستجوی علمی فارسی (علم نت) و پایگاه های خارجیIJET و Google scholar،Eric،Scopus،Science direct به جمع آوری آن ها پرداخته شد که جمعاً 138 مطالعه انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. از میان مطالعات پس از چندین مرحله غربالگری بر اساس بررسی عنوان، چکیده و محتوای پژوهش، 34 واحد مطالعاتی انتخاب و بررسی شد. داده ها نیز از طریق تحلیل محتوا کدگذاری و تحلیل شد. یافته: نتایج به دست آمده ابتدا در مرحله کدگذاری باز نشان داد؛ 57 چشم انداز کلان در برنامه راهبردی دانشگاه ها احصاء شده که بر اساس نتایج کدگذاری محوری به شش مقوله اصلی؛ چشم انداز آموزشی، چشم انداز پژوهشی، چشم انداز پرورش منابع انسانی و توسعه رهبران، چشم انداز تبدیل شدن به دانشگاه برتر و الگو، چشم انداز بین المللی سازی آموزش عالی/ جهانی بهتر و مسئولیت اجتماعی دانشگاه طبقه بندی شد که در مرحله انتخابی نیز چشم اندازهای موردنظر بر اساس ماهیت آموزش عالی به دو مقوله اصلی؛ چشم اندازهای مأموریتی و چشم اندازهای عملیاتی طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: حکمرانی آکادمیک با هدف طراحی مأموریت می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند در تدوین، توسعه و اجرای راهبردها و سیاست های راهبردی در دانشگاه ها توسط سیاست گذاران آموزش عالی مورداستفاده قرار گیرد و از آن می توان به عنوان مبنایی برای ارزیابی و بهبود شیوه های حکمرانی در آموزش عالی و نقشه راهی برای تحول و توسعه دانشگاه ها بهره گرفت.

هدف: تحقق مأموریت ها و استراتژی ها در هر سازمانی مستلزم وجود زمینه ها و بستر مناسب آن ازجمله وجود نیروی انسانی متخصص است. ازاین رو توسعه منابع انسانی مراکز آموزش عالی کشور از اولویت های مهم در راستای تحقق اهداف برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است حقوق (دستمزد) واقعی و وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی در طی سال های اخیر چقدر بوده است؟ و آیا وضعیت معیشت اعضای هیئت علمی پاسخگوی اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه هست یا خیر؟ روش: پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر هدف، توسعه ای و از نظر روش پژوهش آمیخته است که به روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای انجام شده است. در بخش اول پژوهش جهت تعیین حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی، از روش پژوهش کمی ثانویه و با استفاده از داده های موجود در وب سایت های رسمی کشور انجام شد. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل آماری توصیفی شد. درآمد اعضای هیئت علمی با استفاده از سه فاکتور شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، قیمت ارز و همچنین قیمت طلا به قیمت آزاد نرماله شد و حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی برآورد گردید. در بخش دوم پژوهش، برنامه هفتم توسعه با توجه به تأثیر مستقیم اعضای هیئت علمی بر اساس نتایج بخش اول پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل گردید. یافته ها و نتایج: حقوق (دستمزد) واقعی اعضای هیئت علمی در 12 سال گذشته روندی تناوبی داشته که در چهار مقطع سال های 1383، 1398، 1400 و 1401 قدرت خرید افزایش یافته ولی هرچه به سال های اخیر رسیده ایم مرتباً قدرت خرید اعضای هیئت علمی کاهش یافته است. بررسی روند حقوق (دستمزد) واقعی و همچنین حقوق (دستمزد) به دلار و طلای اعضای هیئت علمی نشان از کاهش قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول زمان داشته به طوری که در سال های اخیر (1399 تا 1402) قدرت خرید آنان حتی از سال های اولیه مطالعه (1380 تا 1382) نیز کمتر شده است. با توجه به تأثیر وضعیت درآمد و انگیزه اساتید بر شاخص های کمیت تولید علم به استناد پایگاه های معتبر بین المللی، تعداد اختراعات ثبت شده خارجی، سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی، شاخص نوآوری می توان اذعان داشت دستیابی به این شاخص ها در صورت عدم اصلاح قدرت خرید اعضای هیئت علمی در طول برنامه هفتم با چالش های جدی مواجه خواهد شد. مقایسه درآمد سالانه اعضای هیئت علمی ایران با اعضای هیئت علمی بین المللی مؤید آن است که درآمد اعضای هیئت علمی ایران از بسیاری از کشورها بسیار کمتر بوده که می تواند یکی از عوامل اصلی در کاهش انگیزه جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور و دستیابی به اهداف تعریف شده در برنامه هفتم توسعه باشد.

دیپلماسی اساساً به روابط و تعاملات ارتباطی مرتبط است و این امر از اولین زیست بوم انسان اجتماعی قابل ردیابی است. چالش های پیچیده در کنار تغییرات بنیادین در ماهیت روابط بین الملل، اقتصاد و تکنولوژی با عاملیت علم و فناوری موجب گسترش نوعی از تعاملات و ارتباطات علم پایه شده که از آن به دیپلماسی علمی یاد می شود. در این مقاله، با درک الگواره و اهمیت دیپلماسی علمی به عنوان پژوهشی میان رشته ای، تبیینی از رویکرد نظری انجمن سلطنتی بریتانیا و انجمن امریکایی برای پیشرفت علم در قالب سه رکن «علم در دیپلماسی»، «علم برای دیپلماسی» و «دیپلماسی برای علم» با ملاحظاتی نظری ارائه می شود. عدم وضوح ارکان سه گانه، ظهور و افزایش نقش تعداد زیادی از بازیگران ملی و شرکت های چندملیتی و غول های فناوری، همچنین توسعه و پیشرفت قابل توجه و حیاتی در حوزه هوش مصنوعی (AI) خارج از کنترل دولت های ملی و سازمان های بین المللی و موارد مشابه دیگر، اساساً در این رویکرد نظری و سه گانه آن، در نظر گرفته نشده اند. تبیین دیپلماسی علمی در عصر پیچیده و دارای اختلال در حوزه های گوناگون، در این مقاله نشان می دهد، این رویکرد نظری و رویکردهای مکمل نظری دیگر همچون رویکرد نظری گلوکمن و همکاران، فاقد تبیین جدی در حوزه مأموریت های ذکر شده و نیازمند اصلاح رویکردی و تبیینی هستند. برای کمک به تبیین هر چه بیشتر ملاحظات نظری دیپلماسی علمی، دلایل و اهداف آن با استناد به مطالعات کتابخانه ای با رویکردی توصیفی مورد بررسی قرار می گیرند.

شناخت زیست جهان اعضای هیئت علمی به مثابه شناخت جریان واقعی زندگی روزمره ی تاثیرگذارترین کنشگران نهاد علم برای سیاستگذاری و راهبری عالمانه ی این نهاد، حائز اهمیت است. زیست جهان به عنوان محل ارتباط و تعامل غیرمنفرد و متشکل از کنش گران بوده و براساس زبان مشترک تحقق می یابد که دریافت دقیقی از آن واقع گرایی سیاستگذاران علم را افزایش می دهد. توصیف عمیق و تحلیل مناسبات و تعاملات غیررسمی اعضای هیئت علمی پژوهشی به عنوان بخش مهمی از زیست جهان آنها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور، از رویکرد کیفی، روش پدیدارشناسی و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری با 25 نفر از اعضای هیئت علمی 4 موسسه پژوهشی وابسته به وزارت علوم با رعایت تنوع رشته ای مصاحبه انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش استویک-کولایزی- کین مدنظر موستاکاس استفاده شد. یافته ها نشان از واحدهای معنایی سازنده و مخرّب در تجربه زیسته ی اعضای هیئت علمی دارد. عوامل موثر بر این ادراکات نیز، سیستم، مکان تعاملات، تعاملات رسمی و شبکه های اجتماعی نشان داده شده است. نتیجه آن که، برخی از کارکردهای موسسات را می توان به فضای غیررسمی اعضای هیئت علمی واگذار کرد. اعتماد سیستم های مدیریتی به این فضا و تسهیل مناسبات و تعاملات، سبب نظارت اجتماعی غیررسمی و بالارفتن هزینه بی اخلاقی، تحقق یادگیری ضمنی و مشارکتی، ایجاد حس سرزندگی و انگیزش برای انجام پژوهش، کمک به جامعه پذیری هیئت علمی جدید، کسب فهم میان رشتگی برای عاملان و کنشگران است که در فضای غیررسمی و در قالب اقدامات نرم و نهفته محقق می شود.

در این پژوهش از مرور نظام مند برای ارزیابی تاثیر دیدگاه نظریه پیچیدگی و تئوری آشوب در توضیح و درک روند توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری استفاده شده است. برای انجام مرور نظام مند بر اساس پروتکل PRISMA مطالب منتشر شده از سال 2005 تا آخر سال 2023 در حوزه بوم سازگان نوآوری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم دو نظریه پیچیدگی و آشوب یا ویژگی های آن ها را برای تحلیل بکار برده بودند، شامل 43 مقاله انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که هرچند انتخاب بهترین چارچوب برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری به عوامل متعددی از جمله هدف پژوهش، ماهیت بوم سازگان، سطح تحلیل و داده های موجود بستگی دارد؛ اما بر اساس نتایج بدست آمده از این مرور نظام مند و اصول و ویژگی های نظریه پیچیدگی، تئوری آشوب و سیستم های پیچیده سازگارشونده، ما یک چارچوب نظری جدید و جامع برای درک توسعه و تکامل بوم سازگان های نوآوری شامل اجزای اصلی بازیگران و روابط، فرآیندهای نوآوری، محیط، دینامیک و تکامل، کارایی همزیستی، نقش فناوری های توانمندساز، داده و اطلاعات، نقش دولت و سیاست گذاری، نقش فرهنگ و جامعه، نوآیندی و خودسازماندهی، افق های زمانی و لبه آشوب، حساسیت به شرایط اولیه و فضای حالت و جاذب های عجیب پیشنهاد می کنیم. چارچوب نظری پیشنهادی در طراحی سیاست های نوآوری، ارزیابی نقاط قوت و ضعف بوم سازگان و شناسایی فرصت های بهبود، شبیه سازی رفتار بوم سازگان های نوآوری و پیش بینی تغییرات آینده و برنامه ریزی برای آموزش و پژوهش در حوزه نوآوری کاربرد دارد.

 این روزها تقریباً همه از اهمیت هوش مصنوعی میگویند؛ به طور مستمر اخباری از سیاستگذاران و مدیران دولتی در ایران و سایر کشورها در خصوص اهمیت توجه و توسعه هوش مصنوعی منتشر میشود. به طور مستمر هم با اخباری از پیشرفت و معرفی پلتفرمها و ابزارهای عمومی و تخصصی هوش مصنوعی برای کسب و کارها و کاربران عمومی مواجه میشویم. سوال این است که کشورهای درحالتوسعه و بهطور خاص ایران، در برابر این موج سریع از تغییر و تحولات هوش مصنوعی و چشمانداز اقتصادی-اجتماعی ناشی از توسعه و انتشار هوش مصنوعی چه موضع سیاستی و تنظیمگری باید اتخاذ کنند. در حال حاضر دستکم سه سطح متمایز از هوش مصنوعی (محدود، عمومی و ابرهوش )1را میتوانیم متصویر باشیم. در سطح اول که توسعه هوش مصنوعی هم در حال حاضر عمدتاً در این سطح بروز یافته و در دسترس قرار دارد، هوش مصنوعی محدود (از جمله هوش مصنوعی مولد) توانایی انجام یک وظیفه مشخص مانند تشخیص چهره، پاسخ به یک سوال مشخص و محدود، تشخیص گفتار در دستیارهای صوتی یا رانندگی با ماشین برنامهریزی را دارد. بر این اساس هوش مصنوعی محدود، رفتار انسان را بر اساس مجموعهای از پیش تعریف شده از پارامترها، محدودیتها و زمینهها شبیهسازی میکند. در دو سطح بعدی هوش مصنوعی فراتر از دادههای موجود و قواعد از پیش تعریف شده، مشابه و یا فراتر از انسانها از قدرت استدلال، تصمیمگیری، بروز احساسات، یادگیری برخوردار خواهد شد. هر فناوری جدید برافکن 2بستهای از فرصتها و چالشهای جدی به همراه دارد که به شکلگیری طرفداران و مخالفین پیرامون آن میانجامد و هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خودکارسازی وظایف تکراری، افزایش دقت در تصمیمگیری، فراگیری بالا و در دسترس بودن همیشگی برای عموم جامعه، ارتقاء هوشمندی کسبوکار، انجام کارهای سخت و پرریسک از جمله مواردی هستند که طرفداران هوش مصنوعی برای حمایت از توسعه هر چه بیشتر آن بیان میکنند. در مقابل از بین بردن گسترده مشاغل موجود، تقویت سوگیری در تصمیمگیریها، سهولت تولید محتوای رسانهای جعلی، نقض حریم خصوصی، هزینههای بالای توسعه و نگهداری از زیرساختها، افزایش مصرف انرژی و با کمی بدبینی بیشتر، بروز تکنیگی 3از سوی مخالفین و منتقدین هوش مصنوعی مطرح میشود. در این مجال قصد بحث در خصوص اینکه آیا مجموع منافع یا چالشهای هوش مصنوعی بردیگری غلبه دارند را ندارم. به هر حال، به نظر میرسد قرار است یا دست کم انتظار میرود که هوش مصنوعی منشاء تغییرات گستردهای در سطح کسبوکارها، زندگی روزمره، و ملی (استراتژیک، امنیتی و )... باشد 

هدف: هدف این مطالعه بررسی امکان سنجی پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی در دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی است. با توجه به تحولات آموزشی و نیاز به استفاده از فناوری های نوین، این پژوهش به ارزیابی موانع و فرصت های پیاده سازی این مدل در دانشگاه تهران پرداخته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی شاغل در دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران با تعداد کل ۷۷۲ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰1-۱۴۰2 است. به منظور نمونه گیری، از روش تصادفی-طبقه ای نسبتی استفاده شد و حجم نمونه با توجه به جامعه آماری، ۲۵۶ نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس مدل بدرول خان و در هشت عامل مختلف طراحی شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان تائید شد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (ضریب 0.926) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t تک نمونه ای مستقل و آزمون t دو گروهی مستقل با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی در دانشگاه تهران از دیدگاه اعضای هیئت علمی در سطحی پایین تر از حد متوسط قرار دارد. در مقایسه میان دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری، نتایج تحقیق نشان می دهد که وضعیت موجود دانشگاه تهران از نظر پیاده سازی الگوی یادگیری ترکیبی از نظر اعضای هیئت علمی در دانشکدگان فنی و علوم اجتماعی و رفتاری در مقایسه با هم تفاوت معنی داری ندارد. جمع بندی: به طورکلی، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران از چالش های متعددی در پیاده سازی این الگو در ابعاد مختلف پداگوژی، فناوری، طراحی واسط های کاربری، ارزشیابی، مدیریت، تأمین منابع، اخلاق و ساختار سازمانی سخن گفته اند. مشکلات عمده ای از جمله کمبود طراحی دروس مناسب، زیرساخت های فناوری ناکافی، پیچیدگی سامانه های آموزشی آنلاین و ضعف در سیستم های ارزیابی به عنوان مسائل کلیدی مطرح شده اند.

هدف: پژوهش حاضر بر آن بود تا الگوی مسئولیت اجتماعی دانشگاهی مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی و با تکیه بر اندیشه مقام معظم رهبری را کشف نماید، تا الگویی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی در راستای نقش آفرینی موثر در جامعه اسلامی ایرانی فراهم کند و نیز زمینه ساز ایجاد ابزاری اثربخش برای تقویت نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با محوریت دانشگاه ها باشد؛ روش: در این راستا از روش نظریه پردازی داده بنیاد با رویکرد نظام مند استفاده شد و داده ها از تحلیل بیانات، پیام ها و نامه های مقام معظم رهبری در حوزه دانشگاه استخراج گردید. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های اصلی (20 مقوله) حول محور «نقش آفرینی دانشگاه در تحقق پیشرفت اسلامی ایرانی» سازمان دهی شده اند. این مقوله ها در ارتباط با شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر و با تمرکز بر راهبردهای کنش و پیامدهای نقش آفرینی دانشگاه در این چارچوب، به الگویی منسجم تبدیل شده اند. نتیجه گیری: الگوی ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش مؤثر در پیشرفت جامعه اسلامی ایرانی و تقویت نظام حکمرانی استفاده شود.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

لندتک ها به تسهیل و تسریع ارائه خدمات متناسب با نیازهای افراد می پردازند و بدین ترتیب شمول مالی را افزایش می دهند و به توسعه اقتصاد کشور کمک می کنند. اما ارائه خدمات این حوزه با موانعی مواجه است که منجر به عدم تقارن میان عرضه و تقاضا شده است. توسعه لندتک به عنوان یک فناوری نوآورانه مستلزم عملکرد درست نظام مالی و لندتکی در کشور است. این پژوهش به شناسایی چالش های توسعه لندتک در کشور پرداخته و ضعف های کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه وام دهی را شناسایی کرده است. در این راستا از استراتژی تحقیق موردی استفاده کرده است. ابتدا اسناد، قوانین و گزارش های موجود، مطالعه شده و اقدامات انجام شده برای توسعه لندتک در کشور، وقایع و محدودیت های قانونی پیش روی این صنعت بررسی شده است. سپس از طریق مصاحبه با 16 نفر از فعالان حوزه لندتک چالش ها و به دنبال آن ضعف های ساختاری و کارکردی نظام تبیین شده است. یافته ها نشان داد مشکلات نظام لندتک ناشی از مشکلات قانونگذاری، تامین مالی، تامین زیرساخت، تامین نیروی متخصص، تحقیق و پژوهش، آموزش و موضع گیری بازیگران سنتی در کشور است و بهبود وضع موجود مستلزم شفاف سازی حوزه فعالیت لندتک ها، نحوه اعتبارسنجی و دریافت وثیقه، تعیین سازوکار تامین مالی و کسب درآمد، ارتقا همکاری با نهادهای مالی و ... است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناخت نظریه سرمایه انسانی سبز از منظر غرب و نقد آن با ایدئولوژی اسلامی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف، بنیادی است و با رویکرد کیفی و شیوه فراترکیب انجام شده و از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو(2007) در فراترکیب استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، تعداد 5128 سند علمی بود که پس از غربالگری، تعداد 27 مقاله برگزیده شد. ارزیابی مقالات با برنامه مهارتهای ارزیابی حیاتی(CASP) و تحلیل آن با تحلیل مضمون صورت گرفت. یافته ها: از لحاظ مکتبی این نظریه بر سه پایه سکولاریسم، سوبجکتویسم و اومانیسم بنا شده است؛ کاپیتالسم، لیبرالیسم، فمنیسم و سبزگرایی، پایه های ایدئولوژیک آن می باشند و ارکان سه گانه فردی، سازمانی و فراسازمانی به همراه 15 مؤلفه و 126 شاخص، روبنای نظریه را شکل داده اند. نتیجه گیری: برای دستیابی به اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در افق 1444، بایست اقدام به تولید و به کارگیری نظریه بومی کرد.