درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: فساد، پدیده ای است که امروزه گریبان گیر اکثر کشورها شده است. به عبارت دیگر، هیچ کشوری، عاری از فساد در جهان وجود ندارد. هدف این تحقیق مدل پیشگیری از فساد در پروژه های عمرانی دستگاه های دولتی می باشد. روش تحقیق: روش این پژوهش تحلیل مضمون بود. مشارکت کنندگان شامل اساتید رشته مدیریت و مدیران ارشد و بازرسان دستگاه های دولتی خراسان جنوبی به روش نمونه گیری از نوع هدفمند و گلوله برفی بود. جهت اعتبار داده ها از ضریب توافق دو کدگذار با ضریب کاپا استفاده گردید. یافته ه ا: یافته های تحقیق نشان داد مدل پیشگیری از فساد در طرح های عمرانی در سازمان های دولتی شامل 4 مضمون فراگیر به نام های سلامت تهیه طرح، سلامت اجرای طرح،نظارت بر اجرای طرح و ارزشیابی طرح های عمرانی می باشد. همچنین 14 مضمون سازمان دهنده به نام های سلامت مطالعات بنیادی و تحقیقاتی، سلامت معیارها و استانداردهای فنی، سلامت کیفیت پروژه، سلامت اجرای مناقصات و معاملات، سلامت تفویض اختیار، سلامت مشارکت عمومی، نظارت بر مواد و تجهیزات، نظارت بر عوامل اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت فنی و تکنیکی، نظارت حسابرسی، ارزشیابی اخلاقی، ارزشیابی منابع انسانی، ارزشیابی پایانی پروژه می باشد. نتیجه گیری: معیارهای بدست آمده به عنوان عوامل موثربر پیشگیری از فساد در پروژه های عمرانی در سازمان های دولتی اهمیت قابل ملاحظه ایی دارد و با در نظر گرفتن آنها می توان از بروز فساد جلوگیری کرد.

مقدمه و اهداف: : در جامعه مدرن، کارمندان معمولاً زمان زیادی را در محل کار می گذرانند و در آنجا با چالش های کاری فراوانی روبه رو می شوند. اشتیاق شغلی به عنوان «یک حالت ذهنی مثبت، رضایت بخش و مرتبط با کار که با قدرت، فداکاری و جذب مشخص می شود» تعریف می شود. بسیاری از مطالعات تشخیص داده اند که داشتن کارمندانی که در کار خود مشارکت دارند، مهم است. بنابراین، اشتیاق شغلی در چند سال گذشته به یک موضوع مهم تبدیل شده است. این مفهوم از حوزه رفتار سازمانی سرچشمه گرفته است. در سال های اخیر، در تحقیقات مدیریت نیز به طور قابل توجهی توسعه یافته است. افزون براین، در حال حاضر، کارمندان معمولاً با فشار زیادی روبه رو هستند و بسیاری صرفاً برای دریافت حقوق، کار خود را انجام می دهند، بدون اینکه از کار لذت ببرند و احساس موفقیت کنند. در این زمینه، سرمایه معنوی به تدریج توجه محققان را به خود جلب کرده است. با مطرح کردن چهارچوب مفهومی سرمایه معنوی در خط مقدم مدیریت، مطالعات معنویت و دین از طریق یک رویکرد میان رشته ای نشان داد که این موضوع، موضوعی جدید است. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه معنوی بر اشتیاق شغلی با میانجی گری تاب آوری و تعدیل گری گروه خونی می باشد. روش: این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و از نظر روش اجرا، پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر کارکنان اداره کل آموزش و پرورش شیراز است که با بهره گیری از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 103 نفر در نواحی چهارگانه اداره کل آموزش و پرورش شیراز به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شده است. به منظور بررسی روایی محتوایی، پرسش نامه های استاندارد قبل از اجرا با استفاده از نظرات استادان گروه مدیریت دولتی بررسی شد. به منظور بررسی روایی صوری پرسش نامه های مذکور توسط 10 نفر از جامعه آماری پژوهش تکمیل شد. برای تعیین رابطه علّی بین متغیرها، تحلیل های آماری با استفاده از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS26 و SMART– PLS3 انجام شده است. گفتنی است برای بررسی نرمال بودن مؤلفه های ابعاد الگو از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد. متغیر اشتیاق شغلی و گروه خونی غیرنرمال و متغیر سرمایه معنوی و تاب آوری وضعیت نرمال داشتند. ازاین رو، استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به ویژه نرم افزار حداقل مربعات جزئی هم برای متغیرها با توزیع داده نرمال و هم برای متغیرها با توزیع داده غیرنرمال مناسب است؛ زیرا حساسیتی به نرمال و غیرنرمال بودن متغیرها ندارد. نتایج: نتایج حاصل از یافته های این پژوهش نشان داد که سرمایه معنوی اثر معناداری بر تاب آوری دارد. اثر معنادار تاب آوری بر اشتیاق شغلی نیز مورد تأیید واقع شده است. افزون براین، اثر میانجی تاب آوری نیز در رابطه سرمایه معنوی و اشتیاق شغلی نیز تأیید شد. سرانجام، مشخص شد که گروه خونی در رابطه سرمایه معنوی و اشتیاق شغلی اثر تعدیل کنندگی دارد. بحث و نتیجه گیری: اگرچه سهم اصلی این مطالعه در ادبیات مربوط به اشتیاق شغلی است، ما همچنین، این نظریه را مطرح می کنیم که سرمایه معنوی می تواند به تدریج به اشتیاق شغلی منجر شود. بنابراین، همچنین، این مطالعه با نشان دادن اشتیاق شغلی به عنوان یک پیامد سرمایه معنوی، به ادبیات رو به رشد سرمایه معنوی کمک می کند. پیشنهاد می شود که سازمان ها بر روی توسعه برنامه های آموزشی و مشاوره ای متمرکز شوند که به تقویت سرمایه معنوی و تاب آوری کارکنان کمک کند تا در نهایت به بهبود کیفیت کار و افزایش رضایت شغلی منجر شود..

آیت الله عبدالله جوادی آملی آثار گوناگون و بسیاری در حوزه های مختلف علوم دینی، ازجمله در حوزه های کلام سیاسی، نوشته است که او را به چهره ای شاخص در این عرصه تبدیل کرده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش هرمنوتیک قصد گرای اسکینر، به واکاوی نسبت فرد و جامعه با اسلام می پردازد. براین اساس پرسش اصلی آن است که در نگرش آیت الله جوادی آملی، نوع رابطه فرد و جامعه چگونه تعریف می شود؟ فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که باتوجه به زمینه های ذهنی و عینی و نیز هنجارهای رایج در این حوزه، می توان ایشان را باورمند به اصالت توأمان فرد و جامعه دانست؛ با این توضیح که این باور در قالب نوعی اصالت فرهنگ نمود می یابد. استدلال های وی، گاه در ردّ اصالت جامعه و گاه در تأیید مشروط و رقیق آن ارائه شده اند. برخی از یافته های پژووهش عبارتند از: تأثیر متقابل فرد و جامعه بر یکدیگر؛ وجود عینی جامعه بر مبنای نفی ماده و صورت ارسطویی؛ دشواری اثبات وجود جامعه بر اساس لزوم وحدت صورت نوعی؛ حقیقی یا اعتباری دانستن جامعه، امری تعبّدی نیست تا ظواهر الفاظ در آن حجت باشد؛ پیوند ارواح جامعه در وجود عقلی؛ ترسیم وجود جامعه براساس وحدت اطلاقی فیض؛ تفاوت وجود جامعه از منظر هستی شناسی و جامعه شناسی؛ تفکیک قلمرو فلسفه و جامعه شناسی؛ امامت و ولایت عامل تحقق عینی جامعه. البته وی در برخی آثار خود نیز از اصالت فرد سخن گفته است، اما نه از دیدگاه طبیعت انسان، بلکه از حیث حقیقت او؛ یعنی روح ملکوتی آدمی. از نگاه ایشان، مقتضای اصالت فرد در مکتب های مادی، استئثار، خودکامگی، انحصارطلبی و سلطه گری است، اما در مکتب وحی، اصالت فرد به ایثار، عدل، احسان و رفع ستم منتهی می شود.

در تابستان ۲۰۲۵، رهبران راهبردی خود را با چالش ها و فرصت های بی سابقه ای روبرو می بینند که در محیطی  با اختلالات مداوم_از بازآرایی های ژئوپلیتیکی (Bretas & Tippmann, 2025) گرفته تا انقلاب های فناوری و تغییرات  بازار  (Atanassova et al., 2024)_رخ می دهند. برای سازمان های معاصر، پیمایش این محیط ناپایدار برای بقای بلندمدت و مزیت رقابتی ضروری است  (Pregmark & Beer, 2025). پیام این شرایط این است که رهبران باید ذهنیت جدیدی اتخاذ کنند_ذهنیت ای که از مدیریت واکنشی فراتر رود و رهبری را  به معماری سازمان های پویا و مقاومی تبدیل می کند که قادر به رفتار اثر بخش در میان تغییرات مداوم باشند  (Hernes et al., 2025). رهبری راهبردی امروز نیازمند تعادل بین نوآوری جسورانه و تعهد خالصانه به هدف سازمانی، تعامل ذی نفعان، و عملکرد پایدار است (Tessema, 2025). نوآوری دیگر اختیاری نیست، بلکه نیروی محرکه اصلی رشد و تاب آوری است. رهبران باید فرهنگ های سازمانی را پرورش دهند که آزمایش، همکاری، و یادگیری مداوم را ترویج کنند_ و سازمان ها را قادر سازند تا به طور یکپارچه با محیط های سریع التغییر سازگار شوند. در قلب رهبری مؤثر در این دوران، توسعه چابکی سازمانی و هوش جمعی نهفته است  (Mignenan et al., 2024). دامنه و سرعت فزاینده اختلالات، گذار از کنترل سنتی از بالا به پایین به سمت رویکردهای رهبری فراگیر و توانمندساز را الزامی می سازد  (Mohamad et al., 2025). سازمان هایی که محیط های توانمندسازی را فراهم می کنند که تیم ها در تمام سطوح می توانند به سرعت و نوآورانه به چالش ها پاسخ دهند، موقعیت بهتری برای حفظ تعامل، ساخت تاب آوری، و حفظ هم ترازی راهبردی_حتی در زیر سایه عدم قطعیت_دارند (Syamsir et al., 2025). علاوه بر این، تصمیم گیری آینده محور به امر اصلی تبدیل می شود  (Welch, 2025). رهبران باید به طور فعال قابلیت ها را در حوزه هایی مانند تحول دیجیتال، پایداری شرکتی، و مدیریت استعدادها بسازند، و سازمان ها را قادر سازند تا فرصت های نوظهور را پیش بینی و از آن ها بهره برداری کنند  (Chen et al., 2024). رهبری همدلانه، انرژی را به سازمان تزریق می کند تا اختلال را به عنوان محرکی برای تجدید و رشد ببینند، نه صرفاً یک تهدید. برجستگی رهبری راهبردی و نوآوری به عنوان موتورهای تاب آوری سازمانی و مزیت رقابتی آشکار است. شرکت هایی که با هدایت رهبران آینده نگر پیش می روند-رهبرانی که کنش جمعی را برمی انگیزند، انگاره های بنیادین را واکاوی می کنند و فرهنگی از «همیشه آماده بودن» را ترویج می دهند- بیشتر در شکل دادن به آینده نقش خواهند داشت تا اینکه تنها به آن واکنش نشان دهند. برای توسعه درک و کنش در این حوزه سرنوشت ساز، از پژوهندگان دعوت می شود تا دستاوردهای پژوهشی خود را در زمینه هایی مانند تکامل سازمانی، نوآوری فناورانه، رهبری سازگار، راهبردهای رقابتی، پایداری و مدیریت ریسک ارائه دهند. تأکید بر پژوهش های تجربی استوار، نوآوری نظری و بینش های کاربردی، به غنای ادبیات مدیریت راهبردی خواهد انجامید. رویکردهای میان رشته ای که فناوری، علوم رفتاری و اقتصاد را درمی آمیزند، بر رسایی و تأثیر پژوهش های آینده- به ویژه آنگاه که با اصول رهبری اخلاقی و پایدار گره خورده باشند- خواهند افزود. این یادداشت، فراخوانی است به جامعه دانشگاهی برای متمرکز کردن کوشش های پژوهشی در قلمرو رهبری راهبردی و نوآوری در روزگار آشوب. ژرفا بخشیدن به دانش جمعی ما در این زمینه، سازمان ها را با خرد و ابزارهای لازم برای کامیابی در چشم اندازی جهانی- که هر روز پیچیده تر می شود-مجهز خواهد کرد.

مقدمه و اهداف: در عصر کنونی، انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر گسترش عدالت محوری، اخلاق مداری و فضیلت های انسانی در عرصه های اجتماعی و سازمانی، رویکردی متمایز نسبت به سایر الگوهای مدیریتی ارائه کرده است و در این چهارچوب، سازمان های برآمده از این انقلاب موظف به نهادینه سازی رفتارهای عدالت محور و فضیلت مدار در ساختارها، فرآیندها و تصمیم گیری های خود هستند. طی دهه های اخیر، سازمان های دولتی با تدوین منشورهای اخلاقی، وضع قوانین و استانداردهای رفتاری، آموزش اخلاق حرفه ای و تقویت فرهنگ و جو اخلاقی، تلاش کرده اند زمینه تحقق عدالت سازمانی و فضیلت محوری را فراهم آورند، باوجوداین، شواهد پژوهشی نشان می دهد که نقش مدیران به عنوان مهم ترین عامل تحقق یا تضعیف فضیلت سازمانی، بیش از سایر مؤلفه ها بر ادراک ذینفعان از عدالت و انصاف اثرگذار است. عدالت محوری به عنوان یکی از فضایل بنیادین سازمان های فضیلت محور، نه تنها رفتار و تصمیم گیری مدیران را جهت دهی می کند، بلکه بر انگیزه، تعهد و اعتماد کارکنان نیز تأثیر مستقیم دارد؛ به گونه ای که ضعف در سازوکارهای عادلانه ارزیابی و ارتقای مدیران می تواند موجب شکل گیری ادراک بی عدالتی، کاهش انگیزش، بروز رفتارهای غیرسازمانی و تضعیف فرهنگ فضیلت مدار شود. نظام ارزیابی و ارتقای مدیران به عنوان یک چهارچوب نظام مند و توسعه محور، با هدف سنجش شایستگی ها، عملکرد و تعهد مدیران به ارزش های سازمانی طراحی می شود و در صورت استقرار شفاف و منصفانه، می تواند زمینه شایسته سالاری، توسعه سرمایه انسانی و افزایش اثربخشی سازمان را فراهم کند. باوجوداین، در بسیاری از سازمان های فضیلت محور، چالش هایی نظیر ابهام معیارها، ناپایداری فرآیندهای ارتقا و عدم هم راستایی ارزیابی ها با ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. ازاین رو، شناسایی و اولویت بندی پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران، ضرورتی راهبردی برای همسوسازی عملکرد مدیریتی با ارزش های فضیلت محور و تحقق اهداف کلان سازمانی به شمار می آید. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی-کمّی) و با رویکرد آینده پژوهی راهبردی انجام شده و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه بر مبنای تحلیل ساختاری ماتریس اثرات متقابل (MICMAC) طراحی شده است که ابزاری کارآمد برای شناسایی و اولویت بندی پیشران های کلیدی و تحلیل پویایی های سیستم در سناریوهای آینده محسوب می شود. پیشران ها ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مقالات معتبر داخلی و خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شناسایی شدند و سپس داده ها از طریق مصاحبه های ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد. امتیازدهی پیشران ها در ماتریس اثرات متقابل در مقیاس صفر (بدون تأثیر) تا سه (تأثیر زیاد) و براساس میزان تأثیر هر پیشران بر سایر پیشران ها انجام شده و برای قطر اصلی ماتریس امتیازی در نظر گرفته نشده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۵ نفر از خبرگان متشکل از ۱۳ عضو هیئت علمی دانشگاه های دولتی با سابقه تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی و ۱۲ مدیر منابع انسانی سازمان های فضیلت محور جمهوری اسلامی ایران بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار MICMAC تحلیل و پیشران اصلی تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور شناسایی و براساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اولویت بندی می شوند. نتایج: مطابق با یافته ها و تحلیل روابط مستقیم و غیرمستقیم بین پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور ج.ا.ایران، مشاهده می شود که پیشران های پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت داده های عدالت محور در ارزیابی و ارتقاء منصفانه، به کارگیری رویکرد مشارکتی در طراحی نظام ارزیابی و ارتقاء، تدوین معیارها و شاخص های شفاف و منصفانه جهت ارزیابی و ارتقاء به عنوان پیشران های تأثیرگذار هستند. همچنین، مشاهده می شود که پیشران های گسترش شفافیت اطلاعات در راستای پیشگیری از تصمیمات ناعادلانه، نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، تبیین و توسعه آموزش های اخلاقی و عدالت محور منابع انسانی به عنوان پیشران های تأثیرپذیر هستند. در نهایت، مشاهده می شود که پیشران های نظارت مستمر بر رعایت عدالت سازمانی در فرآیندهای اجرایی ارزیابی و ارتقاء، کاربست نظام انگیزشی و پاداشی جهت تشویق عدالت محوری و پاسخگویی به عنوان پیشران های مستقل هستند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و اولویت بندی پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است؛ زیرا این پیشران ها نقش تعیین کننده ای در ارتقای شفافیت، کاهش تبعیض، تضمین تصمیم گیری منصفانه و افزایش کارآمدی سازمانی دارند. نتایج تحلیل یافته ها بیانگر آن است که پیشران های «پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت داده های عدالت محور»، «به کارگیری رویکرد مشارکتی در طراحی نظام ارزیابی و ارتقاء» و «تدوین معیارها و شاخص های شفاف و منصفانه» به عنوان پیشران های تأثیرگذار، بیشترین نقش را در پایداری و تقویت عدالت محوری ایفا می کنند. در مقابل، پیشران های «گسترش شفافیت اطلاعات»، «نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری» و «توسعه آموزش های اخلاقی و عدالت محور منابع انسانی» در زمره پیشران های تأثیرپذیر قرار دارند که تحقق آنها وابسته به فعال سازی پیشران های کلیدی است. همچنین، پیشران های «نظارت مستمر بر رعایت عدالت سازمانی» و «کاربست نظام انگیزشی و پاداشی» به عنوان پیشران های مستقل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایین تری داشته و نقش کمتری در پایداری سیستم دارند. در مجموع، نتایج پژوهش تأکید می کند که تمرکز راهبردی بر پیشران های تأثیرگذار، زمینه نهادینه سازی عدالت سازمانی، افزایش اعتماد نهادی و ارتقای اثربخشی نظام ارزیابی و ارتقای مدیران در سازمان های فضیلت محور را فراهم می کند. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله از تمامی خبرگان شامل استادان دانشگاه و مدیران سازمان های فضلیت محور ج.ا.ایران که در مراحل مختلف تحقیق همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایند. تعارض منافع: تعارض منافع نداریم.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و مؤلفه های الگوی حکمرانی دانشگاهی بازارگرا انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن فراترکیب براساس مدل اروین و همکاران(2011) است. جامعه پژوهش، متشکل از 187 مقاله و پایان نامه تحصیلات تکمیلی درباره حکمرانی دانشگاهی بازارگرا است که بین سال های 1392 شمسی و 2008 میلادی تا 1402 شمسی و 2023 میلادی ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل 32 مقاله پژوهشی است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. : بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مؤلفه های حکمرانی دانشگاهی بازارگرا در 4 بُعد و 49 عامل طبقه-بندی شدند. این ابعاد شامل عوامل ارتباطی-تعاملی (مشتمل بر مؤلفه هایی چون ارتباطات درون سازمانی و ملی، ارتباطات برون سازمانی و بین المللی و استانداردهای بازخوردی-نظارتی)، بُعد سیاسی – قانونی (مشتمل بر مؤلفه هایی چون توسعه قانونی فرابخشی و اختیارات سیاست گذاری)، فنی-ساختاری (مشتمل بر مؤلفه هایی چون مدیریت داده و اطلاعات، بلوغ سازمانی-حرفه ای و مبنای توسعه ساختاری) و زمینه ای – محیطی (مشتمل بر مؤلفه هایی چون محرک-های اقتصادی و محرک های اجتماعی-فرهنگی) می باشد.

هدف: خط مشی های عمومی به عنوان ابزارهای اصلی دولت، نقش بنیادینی در هماهنگی و اداره جامعه ایفا می کنند و موفقیت آن ها به مجموعه ای از عوامل نهادی، اجرایی و رفتاری وابسته است. یکی از مهم ترین این عوامل، میزان توجه دولت و خط مشی گذاران به ترجیحات شهروندان و چگونگی پاسخ گویی به انتظارات عمومی است؛ امری که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی خط مشی ها، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان و نیز افزایش مشروعیت دولت دارد. در سال های اخیر، با افزایش آگاهی های عمومی، گسترش ابزارهای ارتباطی و مطالبه گری اجتماعی، ترجیحات عمومی و ضرورت پاسخ گویی دولت به آن ها به یکی از دغدغه های اصلی پژوهشگران و متخصصان حوزه خط مشی گذاری عمومی تبدیل شده است. از این منظر، رفتار خط مشی گذاران در مواجهه با مطالبات و ترجیحات عمومی، صرفاً یک کنش مدیریتی تلقی نمی شود، بلکه عنصری تعیین کننده در شکل گیری همراهی و مشارکت مردم در فرآیندهای حکمرانی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف این مقاله «واکاوی و تبیین چارچوب رفتار خط مشی گذاران در نحوه پاسخ گویی به ترجیحات عمومی از منظر شهروندان» است. این پژوهش می کوشد با شناسایی ابعاد برجستگی موضوعات عمومی نزد مردم، نوع و الگوی رفتاری خط مشی گذاران به ترجیحات برجسته را از دیدگاه شهروندان بررسی کرده و چارچوبی تحلیلی در این زمینه ارائه دهد. روش شناسی: در پژوهش حاضر به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش از طرح پژوهشی کیفی استفاده شده است؛ چراکه درک ترجیحات شهروندان، انتظارات آنان از دولت و برداشت های ذهنی ایشان از رفتار خط مشی گذاران، نیازمند روش هایی عمیق و تفسیری است. مأخذ تولید داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مرور اسناد و مقاله های مرتبط با رفتار خط مشی گذاران، برجستگی موضوعات و نوع پاسخ دولت بوده است. در راستای شناسایی حد بهینه توجه دولت به ترجیحات عمومی و فهم انتظارات شهروندان، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با حدود ۹۰ نفر از شهروندان ایرانی با ویژگی های اجتماعی و تجربی متنوع انجام شد. این مصاحبه ها بر محورهایی همچون تشخیص اهمیت موضوعات عمومی و معیارهای برجستگی مسائل، و انتظارات مردم از نوع، سرعت و شیوه پاسخ دولت متمرکز بود. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بهره گیری از نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا چارچوب و مضامین اصلی استخراج و سامان دهی شوند. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان می دهد که انتظار شهروندان از نوع پاسخ خط مشی گذاران، یکنواخت و ثابت نیست، بلکه به طور معناداری تابع درجه اهمیت و سطح برجستگی موضوعات عمومی است. شهروندان بسته به اینکه یک مسئله را تا چه حد مهم، فراگیر یا فوری تلقی می کنند، انتظارات متفاوتی از دولت و خط مشی گذاران دارند. بر این اساس، چارچوب رفتار خط مشی گذاران در پاسخ به ترجیحات عمومی شهروندان در قالب دو مؤلفه اصلی واکاوی شده است: نخست، برجستگی یا اهمیت موضوع خط مشی گذاری از دیدگاه مردم و دوم، انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت. تحلیل داده ها منجر به شناسایی دو مضمون فراگیر، هشت مضمون سازمان دهنده و بیست ویک مضمون پایه شد که در مجموع، ابعاد مختلف ادراک شهروندان از برجستگی موضوعات و الگوهای پاسخ گویی دولت را تبیین می کنند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برجستگی موضوعات نزد شهروندان تحت تأثیر عواملی همچون شدت اثرگذاری، گستره تأثیر اجتماعی و فوریت مسئله قرار دارد. هرچه یک موضوع از نظر مردم شدیدتر، فراگیرتر و فوری تر باشد، انتظار آنان از دولت برای مداخله و پاسخ گویی نیز افزایش می یابد. همچنین انتظار شهروندان از نوع پاسخ دولت به عواملی نظیر ورود یا عدم ورود مستقیم دولت به مسئله، سرعت واکنش، میزان پیدایی و شفافیت پاسخ، عمق و جدیت اقدام و نیز میزان رجوع به نظرات مردم در فرآیند خط مشی گذاری بستگی دارد. در خصوص موضوعات برجسته، شهروندان انتظار دارند که خود دولت به عنوان کنشگر اصلی وارد عمل شود، واکنشی سریع نشان دهد، همراه با اطلاع رسانی شفاف عمل کند و دیدگاه ها و ترجیحات شهروندان را در تعیین نوع پاسخ مدنظر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران کمک کند تا ضمن دستیابی به اهداف خط مشی های عمومی، رضایت، اعتماد و مشارکت عمومی را تقویت کرده و در نهایت به ارتقای اثربخشی و مشروعیت خط مشی های عمومی منجر شود.

تخفیف به عنوان یک ابزار کلیدی بازاریابی در صنعت مد و پوشاک می تواند علاوه بر ترغیب مشتریان به خرید، زمینه ساز شکل گیری ناهماهنگی شناختی در آنان شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش تخفیف در ایجاد ناهماهنگی شناختی در مشتریان صنعت مد و پوشاک انجام شده است. در این پژوهش از روش نظریه داده بنیاد (رویکرد اشتراوس و کوربین) استفاده شد. به این منظور، سیزده مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، صاحبان فروشگاه ها و خبرگان حوزه مد و پوشاک به شیوه نمونه گیری هدفمند تا حصول اشباع نظری انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تخفیف های گسترده و پیاپی می تواند به تردید مشتریان درباره ارزش واقعی کالا و در نتیجه ایجاد ناهماهنگی شناختی منجر شود. براساس نتایج، پنج مقوله اصلی شامل عوامل ایجادکننده ناهماهنگی شناختی، عوامل زمینه ای (بسترساز)، عوامل مداخله گر (تسهیل کننده یا بازدارنده)، واکنش های ناشی از ناهماهنگی (راهبردهای تطبیق) و پیامدهای ناهماهنگی شناختی شناسایی شدند. در نهایت، با ترکیب این مقوله ها مدلی مفهومی ارائه شد که سازوکار شکل گیری ناهماهنگی شناختی را در تجربه خرید تخفیفی و نحوه مدیریت آن تبیین می کند. نتایج پژوهش در بخش بحث و نتیجه گیری با یافته های پیشین مقایسه شده و پیشنهادهای عملی برای کسب وکارها برای کاهش اثرات منفی ناهماهنگی شناختی ارائه شد.

هدف: بشر از دیرباز به دنبال راه هایی برای حفظ، انتقال و بهره برداری از دانش بوده است. ظهور فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا و متاورس، نحوه ی مدیریت، تبادل و خلق دانش را به طور بنیادین دگرگون کرده است. نسل چهارم مدیریت دانش، پاسخ مستقیمی به تحولات سریع و گسترده در دنیای دیجیتال است. با وجود این پیشرفت ها ادبیات علمی مدیریت دانش همچنان فاقد چارچوبی جامع برای تبیین نسل چهارم مدیریت دانش و ادغام آن با فناوری های نوظهور است. این پژوهش با تعریف مرز روشنی میان نسل های مدیریت دانش به ارائه مدلی نوین برای مدیریت دانش از طریق بازنگری مدل نوناکا و تاکوچی در عصر هوش مصنوعی عمومی می پردازد. روش پژوهش: این پژوهش کیفی با رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات و بر اساس استانداردهای گزارش دهی PRISMA انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مقالات منتشرشده بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ در پایگاه های علمی Scopus، Web of Science، SID، Noormags و Civilica بود. از میان ۱۵۵۰ منبع شناسایی شده، پس از نمونه گیری هدفمند و غربالگری سه مرحله ای (حذف ۱۰۰ مقاله تکراری، ۱۰۰ مقاله غیرمرتبط در مرحله اولیه، و ۱۱۰۰ مقاله در مرحله ثانویه با استفاده از ابزارهای ارزیابی کیفیت CASP و AMSTAR)، ۶۴ مقاله انتخاب شد. داده ها با استفاده از فرم استاندارد استخراج و از طریق تحلیل مضمونی با نرم افزار NVivo و تحلیل کتاب سنجی با نرم افزار VOSviewer بررسی شدند. روایی پژوهش از طریق روش triangulation و پایایی آن با کدگذاری مستقل توسط دو پژوهشگر تأمین شد. یافته ها: نخست، هوش مصنوعی عمومی از طریق پردازش داده های غیرساختاریافته و کشف الگوهای پیچیده، خلق دانش سازمانی را تسهیل می کند؛ دوم، فناوری های نوظهور فرصت هایی نظیر ارتقای چابکی سازمانی و شخصی سازی یادگیری را فراهم می سازند، اما با چالش هایی از قبیل سوگیری های الگوریتمی، نگرانی های مرتبط با حریم خصوصی، و محدودیت های زیرساختی مواجه اند؛ سوم، بازنگری مدل نوناکا و تاکوچی نشان داد که هوش مصنوعی عمومی با شبیه سازی تعاملات انسانی و تحلیل پیشرفته داده ها، مراحل اجتماعی سازی، بیرونی سازی، ترکیب، و درونی سازی را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. نتیجه گیری: نسل چهارم مدیریت دانش با ادغام هوش مصنوعی عمومی و فناوری های مکمل، پارادایمی هوشمند و پویا ایجاد کرده که کارایی فرآیندهای دانشی را ارتقا داده و مزیت رقابتی پایدار فراهم می کند. اصالت/ارزش: این پژوهش نخستین مطالعه در سطح ملی است که با تمرکز بر هوش مصنوعی عمومی و فناوری های نوظهور، ضمن مرزبندی دقیق نسل های مدیریت دانش، به بازتعریف مدل نوناکاو تاکوچی در بستر نسل چهارم پرداخته و چارچوبی نوآورانه برای مدیریت دانش در عصر دیجیتال ارائه می دهد؛ امری که در ادبیات پژوهشی پیشین مغفول مانده است.

با گسترش هوش مصنوعی و تأثیرات آن در حوزه های مختلف، از جمله حسابداری سبز و توسعه پایدار، اهمیت بررسی نقش این فناوری در بهبود عملکرد و افزایش کارایی این حوزه ها بیش از پیش نمایان شده است. هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوظهور وتحول آفرین، می تواند با تحلیل داده های پیچیده و ارائه بینش های جدید، به شرکت ها کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه مدیریت منابع و حفاظت از محیط زیست بگیرند. این پژوهش با استفاده از روش نگاشت دانش و روش های شبکه ای، به بررسی نقش هوش مصنوعی در ارتقای حسابداری سبز و توسعه پایدار پرداخته است. برای این منظور، از داده های نمایه شده در پایگاه اسکوپوس بهره گرفته شده است. ابتدا جستجوی نظام مند برای شناسایی مقالات مرتبط با هوش مصنوعی در حسابداری سبز و پایداری مالی انجام شد. این جستجو به شناسایی 1644 مقاله منجر شد که پس از پالایش مقالات مدیریتی، حسابداری و اقتصادی به زبان انگلیسی، 299 مقاله انتخاب گردید. در گام بعدی با استفاده از پکیج بیبلیومتریکس، به تجزیه و تحلیل استنادی و شبکه ای برای شناسایی روندهای تحقیقاتی، ساختار دانش و شکاف های پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی و حسابداری سبز پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که هوش مصنوعی، به ویژه از طریق یادگیری ماشین و تجزیه وتحلیل داده ها، می تواند به بهبود فرآیندهای حسابداری سبز و گزارشگری مالی پایدار کمک کند. همچنین، این تجزیه و تحلیل ها می توانند راهکارهایی برای بهینه سازی گزارشگری در زمینه ی ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه دهند. این پژوهش به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و همچنین اولویت های تحقیقاتی برای پژوهشگران آینده کمک می کند.

تمرکززدایی دولتی از طریق افزایش قدرت حکومت های محلی به شکل بالقوه می تواند باعث افزایش اثربخشی فعالیت های دولتی در راستای توسعه پایدار شود. با این وجود نقش عوامل بنیادینی که در تحقق توسعه پایدار ناشی از تمرکززدایی دولتی دخالت دارند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل تمرکززدایی دولتی در راستای تحقق توسعه پایدار انجام شده است. این تحقیق یک مطالعه کاربردی است که به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش حاضر شامل 25 نفر از خبرگان اعم از اساتید دانشگاه و مدیران دولتی می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند و از پرسش نامه خبرگان بر اساس طیف 9 درجه ساعتی استفاده شد. به منظور تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از روش تصمیم گیری چندمعیاره و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. براساس نتایج مشخص است که معیار رصد شرایط محلی با وزن 192/0 در اولویت نخست قرار دارد. معیارهای جذب سرمایه های محلی، تأمین مالی توسط دولت، تعیین اهداف بر اساس اصول پایداری، هم راستایی اهداف پایداری با نیازهای جامعه بومی، اعتماد به مدیران بومی، بودجه بندی بر اساس اهداف پایداری، التزام به پاسخگویی، افزایش اختیارات نهادهای محلی و آموزش مدیران محلی به ترتیب در اولویت های دوم تا دهم قرار دارند. همچنین اولویت بندی شاخص ها نشان داد که شاخص رصد شرایط محلی، جذب سرمایه های محلی، تأمین مالی توسط دولت به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

هدف این مقاله بررسی و ارائه یک مدل ریاضی جدید برای بهبود عملکرد سیستم های تولیدی در صنعت پتروشیمی با استفاده از زنجیره تأمین دورانی پرداخته شده است. این مدل ریاضی به منظور بهینه سازی جریان مواد، تأمین مواد، و توزیع محصولات در سیستم های پتروشیمی طراحی شده و قادر است تقاضای غیرقطعی را نیز در نظر بگیرد. توابع هدف در نظر گرفته شده عبارت اند از هزینه های انتقال و موجودی (به عنوان تابع هدف اول) و میزان آلودگی در مراکز تصفیه کننده و توزیع (به عنوان تابع هدف دوم). هدف این تحقیق طراحی یک مدل ریاضی است که بتواند به طور هم زمان هزینه های تولید و آلودگی های زیست محیطی را در زنجیره تأمین چرخشی محصولات پتروشیمی کنترل کند. این مدل به دنبال یافتن تعادل بهینه بین هزینه ها و اثرات زیست محیطی ناشی از تولید و توزیع محصولات پتروشیمی است. مدل پیشنهادشده طبق روش مجموع وزن دار شده و الگوریتم فراابتکاری NSGA-II حل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده برای تابع هدف مشاهده می شود که مقدار تابع هدف به شدت به وزن هدف اول وابسته است. با افزایش در مقدار آن مقدار تابع هدف افزایش می یابد و در مقابل هر چه وزن تابع هدف دوم بیشتر باشد مقدار تابع هدف کمتر است. بر اساس نتایج به دست آمده مقدار تابع هدف کمترین مقدار را که برابر با 988/35996 است را می گیرد. علاوه بر این، نتایج روش فراابتکاری بیانگر آن است که با بزرگ تر شدن ابعاد مسئله پیچیدگی مسئله از لحاظ محاسباتی افرایش می یابد.

هدف: این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق خط مشی گزارشگری جامع مالی، در بخش عمومی ایران و ارائه مدلی بومی سازی شده انجام شد. روش شناسی/ رویکرد: این مطالعه با استفاده از رویکرد ترکیبی کیفی و کمی در مرحله اول با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با هجده خبره حوزه مالی، داده ها جمع آوری و با نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. سپس مدل نهایی با روش مدل سازی ساختاری-تفسیری و تحلیل میک مک تدوین شد. یافته ها: درنهایت دوازده عامل در پنج سطح سلسله مراتبی و سه خوشه (مستقل، پیوندی، وابسته) شناسایی و سطح بندی شدند. عوامل مستقل (حمایت های قانونی، نظارت ذینفعان، ساختار سازمانی منعطف، الزامات محیطی) به عنوان زیربنای مدل، عوامل پیوندی (فرهنگ شفافیت، منابع، ارتباطات سازمانی، سازوکار بازخورد) به عنوان واسطه و عوامل وابسته (عوامل انگیزشی، ابزار تشویقی، آموزش مجریان، تمایل مجریان) به عنوان نتایج نهایی شناسایی شدند. ارزش/ اصالت پژوهش: این مطالعه با بومی سازی مدل برای شرایط ایران، تأکید بر نظارت ذینفعان و سازوکار بازخورد و تلفیق عوامل سخت افزاری (منابع، فناوری) و نرم افزاری (فرهنگ، انگیزه) است. پیشنهادهای اجرایی/پژوهشی: پیشنهادهای اجرایی شامل تدوین قانون جامع شفافیت مالی، استقرار سامانه های یکپارچه گزارشگری و تقویت آموزش کارکنان است. همچنین پیشنهاد می شود مطالعات آتی به اعتبارسنجی کمی مدل، تحلیل تطبیقی با کشورهای موفق و بررسی نقش فناوری های نوین مانند بلاک چین بپردازند. این پژوهش، چارچوبی عملی برای خط مشی گذاری و بهبود شفافیت مالی در بخش عمومی ایران ارائه می دهد.

این پژوهش با هدف آزمون تاثیر انحراف توجه سرمایه گذاران نهادی بر کیفیت حسابرسی (با سه معیار اظهارنظر حسابرس در خصوص تداوم فعالیت، گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی و تجدید ارائه صورت های مالی) در بازه زمانی سال های 1391 الی 1400 و با استفاده از داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طبق روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند انجام شد. به منظور انجام فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز 10 و روش رگرسیون لوجیت استفاده شده است. یافته های پژوهش گویای این است که در صورت کم توجهی سرمایه گذاران نهادی نسبت به تحلیل یکسان تمام اوراق سرمایه گذاری های خود، تمایل حسابرس به اظهار نظر در مورد تداوم فعالیت و گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی کاهش یافته و احتمال تجدید ارائه صورت های مالی افزایش می یابد. یعنی از آنجائیکه سرمایه گذاران نهادی قادر یا علاقه مند نیستند به طور همزمان به کلیه سهام های سرمایه گذاری شده به یک اندازه توجه نموده و به سرمایه گذاری های دارای بازدهی غیرعادی توجه بیشتری می نمایند و به تبع آن نسبت به سرمایه گذاری های با بازدهی عادی کم توجه می شوند، این رفتار دوگانه سرمایه گذاران مذکور منجر به ایجاد بستری می شود که خروجی آن کاهش کیفیت حسابرسی است.

هدف: این پژوهش با هدف تنقیح مفهومی و تعیین نسبت دقیق بین دو مفهوم کلیدی «پیشرفت» و «عدالت» به عنوان شعار محوری دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران انجام شده است. از آنجایی که توسعه یافتگی و ترقی روز افزون جزو مهم ترین مسائل و آرمان های مصلحان اجتماعی و البته حکومت های گوناگون محسوب می شود و مبتنی بر این مفاهیم کلان، تجویزهای ریز و درشتی در سطح خط مشی های گوناگون ملّی رقم می خورد، ارائه چارچوبی منسجم از نسبت پیشرفت و عدالت ضروری به نظر می رسد. «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» از طریق بازخوانی اندیشه های آیت الله خامنه ای (به عنوان واضع عبارت «پیشرفت و عدالت») تلاش دارد ضمن ارائه روایت متلائم با اندیشه ایشان، زمینه همگرایی دیدگاه های متنوع و رفع چالش های نظری و اجرایی موجود در این حوزه باشد. روش شناسی: مطالعه حاضر با رویکردی اکتشافی و کیفی انجام شده است. روش اصلی پژوهش، «تحلیل مضمون» با مراحل 6 گانه براون و کلارک است.  متون و سخنرانی های آیت الله خامنه ای در باب پیشرفت و عدالت از طریق تحلیل عمیق و تفصیلی این منابع و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک شبکه معنایی منظم، ترکیب و ارائه شده اند. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل انجام شده، نسبت بین این دو مفهوم در قالب یک نظام مفهومی منسجم قابل بازطراحی است؛ هسته مرکزی «نظام مفهومی پیشرفت عادلانه» این است که: «هر نوع تلقی از رشد و پیشرفت، با خود تعریفی از درستی و عادلانه بودن را همراه دارد و در واقع هر پیشرفتی در باطن خود تعریفی از عدالت را اتخاذ کرده است.» این نظام در دو لایه ساختاریافته است: اول، لایه مبانی و جهت دهنده است که  سه گانه «معنویت، عقلانیت و عدالت» (معادل چهارگانه «تفکر، علم، زندگی و معنویت») به عنوان اصول جهت دهنده و حاکم بر فرآیند پیشرفت عادلانه شناسایی شدند و دوم  لایه غایات و اهداف هستند؛ سه هدف محوری «قوام دولت»، «قوام نسل» و «قوام مال» به عنوان غایات نهایی پیشرفت عادلانه تبیین گردید. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد بر خلاف برخی قرائت ها و تلقی های ارائه شده، پیشرفت و عدالت دو مفهوم کاملاً جدا(مجزا) و متعارض با یکدیگر نیستند، بلکه در یک نظام کلان تر جایابی می شوند. در حقیقت، پیشرفت و عدالت در این تلقی، کاملاً منطبق و همپوشان هستند و «پیشرفت مردم پایه، عین عدالت اجتماعی» تعریف می شود. بنابراین، ابعاد، معیارها و اصول عدالت اجتماعی باید محور و سنگ بنای هر الگوی پیشرفتی قرار گیرند. این نظام، با تأکید همزمان بر مبانی معنوی-عقلانی و اهداف عینیِ قوام بخش، می تواند به عنوان نقشه راه نظری برای خروج از دعواهای مفهومی و تذبذب های خط مشی گذاری عمل کند. محورهایی چون «معیارها و سنجه های پیشرفت عادلانه»، «نسبت عینیت و ذهنیت در پیشرفت عادلانه» و همچنین «ابعاد و افرازهای پیشرفت عادلانه» می توانند به عنوان دستورکارهای پژوهشی بعدی و مهم مدنظر پژوهشگران علاقمند در این عرصه باشند.

افزایش تعداد خودروهای سواری در کنار عدم گسترش حمل و نقل عمومی به تناسب افزایش تقاضا موجب مصرف بیشتر سوخت های فسیلی در شهر تهران طی سال های اخیر شده است که در نتیجه کیفیت هوای این کلانشهر را به طور محسوسی متاثر کرده است. در این پژوهش با استفاده از سازوکار سقف و مبادله ، الگوی جدیدی جهت کنترل انتشار آلودگی در مناطق «طرح ترافیک» ارائه شده است که بر اساس آن سقف معینی برای انتشار آلاینده های هوا تعیین شده و با اختصاص مجوزهای آلایندگی، بازاری جهت خرید و فروش این مجوزها شکل می گیرد. همچنین در ادامه به بررسی مقایسه ای بین طرح ترافیک فعلی و الگوی پیشنهادی جدید پرداخته شده است و مزایای استفاده از الگوی پیشنهادی، از جمله سقف ثابت انتشار، عادلانه تر بودن، هزینه های مبادله پائین و... بیان شده است. در پایان و پس از ارائه نظری الگو، با استفاده از رویکرد آزمایشگاهی و بهره بردن از نرم افزار متن باز Otree آزمایشی در 3 مرحله طراحی شده است تا امکان پذیری شکل گیری بازار تبادل مجوزهای آلایندگی، بررسی شود. بر اساس نتایج آزمایش، بازار تبادل مجوزها امکان شکل گیری دارد، هرچند وجود بازارگردان و در اختیار شهرداری ماندن بخشی از ظرفیت انتشار مجوز می تواند به عملکرد بهتر چنین بازاری کمک کند.

هدف: در حوزه بهینه سازی پُرتفوی سهام، در مطالعات گذشته، معیارهای ریسک مختلفی تحت عنوان «معیارهای کلاسیک ریسک» به کار گرفته شده است. برآورد صحیح مقدار ریسک پرتفوی و کنترل آن، در حفظ ثروت سرمایه گذاران نقش مؤثری دارد. عدم برآورد صحیح ریسک پرتفوی، یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران های مالی در دهه های اخیر بوده است. مطابق با تئوری دورنما، سرمایه گذاران در قبال زیان، احساس عدم مطلوبیت بیشتری می کنند؛ بنابراین وزن بیشتری به زیان می دهند. این موضوع باعث می شود که شاخص های رایج ریسک، مانند ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار، واریانس و...، ریسک را غالباً کمتر از حد برآورد کنند. این مطالعه به دنبال بررسی بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد مالی رفتاری و تحت شرایط زیان گریزی در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نخستین بار عملکرد این رویکرد با معیارهای مختلف ریسک در حوزه مالی کلاسیک (نظیر انحراف معیار، ریزش مورد انتظار، ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض ریسک شرطی، گشتاور ارزش در معرض ریسک، حداکثر زیان، آنتروپی و...) با در نظرگرفتن افق های زمانی مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) و با پرتفوی هایی با اندازه های مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) مقایسه شده است. روش: عملکرد معیار ریسک مبتنی بر زیان گریزی که بر اساس مدل فولگا (۲۰۱۶) طراحی شده است، به همراه ۱۱ معیار ریسک کلاسیک دیگر در بهینه سازی پرتفوی، با استفاده از داده های روزانه ۱۷۸ شرکت بورسی و با استفاده از آزمون های ناپارامتریک (آزمون کروسکال والیس و آزمون ویلکاکسون یک طرفه) و رویکرد مبتنی بر شبیه سازی ارزیابی شده است. مدل فولگا، با استفاده از معیار ریسک مبتنی بر بخش زیان بار توزیع بازدهی پرتفوی که به طور خاص رفتار سرمایه گذاران زیان گریز را شبیه سازی می کند، با در نظر گرفتن معیارهایی مانند ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) و میزان انحراف منفی یا زیان بار از یک سطح مرجع (LPM)، ارزیابی دقیقی از ریسک را در چارچوب مالی رفتاری در بازارهای مالی ارائه می دهد. در این مطالعه، به جای اکتفا به بازدهی و ریسک پرتفوی سهام برای مقایسه عملکرد آن ها، از ۲۶ معیار مختلف برای این منظور استفاده شد. همچنین در این مطالعه از روش شبیه سازی تاریخی برای محاسبه معیارهای ریسک استفاده شده است؛ دلیل بهره گیری روش شبیه سازی تاریخی آن است که نخست، همه معیارهای ریسک استفاده شده در پژوهش حاضر این قابلیت را دارند که با استفاده از روش یاد شده محاسبه شوند. علت دوم استفاده از روش شبیه سازی تاریخی این است که روش یاد شده، هیچ پیش فرضی برای توزیع داده ها در نظر نمی گیرد و به همین دلیل نسبت به سایر روش های محاسبه ریسک برتر است. یافته ها: بسته به مقدار آستانه یا همان نقطه مرجع در تئوری دورنما، عملکرد معیار ریسک با لحاظ زیان گریزی می تواند متفاوت باشد. زمانی که مقدار آستانه از صفر بزرگ تر یا مساوی با آن (معادل صفر درصد، ۲+ درصد و ۴+ درصد) است، معیار ریسک با لحاظ زیان گریزی نسبت به دیگر معیارها، به طور مطلق در بهینه سازی پرتفوی عملکرد بهتری دارد؛ اما در حالت هایی که مقدار آستانه ای منفی است (معادل ۲- درصد و ۴- درصد)، نسبت به سایر معیارها برتری خاصی ندارد. نتیجه گیری: در شرایطی که امکان برآورد پارامترهای ضریب زیان گریزی و مقدار آستانه ای وجود دارد، عملکرد معیار ریسک مبتنی بر مالی رفتاری (تحت شرایط زیان گریزی) در بهینه سازی پرتفوی در شرایط واقعی بازار (مقدار آستانه ای صفر یا بالاتر) بهتر از سایر معیارهای کلاسیک مالی است. همچنین زمانی که مقدار آستانه ای از صفر بزرگ تر می شود، نتایج این مطالعه نشان می دهد که «انحراف معیار» نسبت به سایر معیارهای ریسک کلاسیک، عملکرد بهتری را از خود نشان می دهد.