درخت حوزه‌های تخصصی

در بیشتر جوامع، سلامت در سازمان رو به رشد است. افرادی که در شرایط پراسترس کار می کنند، مانند کارکنان شرکت های صنعتی و خدماتی، درمعرض خطر هستند. رهبری سلامت محور یک راهبرد منحصر به فرد است که با تغییر محیط فیزیکی و فضایی که کارکنان در آن مشغول به کار هستند، همراه خواهد بود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل رهبری سلامت محور در شرکت های صنعتی انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی  قیاسی بود که ازنظر هدف، کاربردی و درزمره تحقیقات متوالی اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه و همچنین مدیران ارشد و میانی شرکت های صنعتی بودند که از این تعداد 27 نفر به عنوان اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدف مند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بود. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و کدگذاری و نتایج کمی با روش ISM تحلیل شد. در بخش کیفی پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. یافته های این بخش نشان داد مقوله های اصلی مدل رهبری سلامت حور شامل، زمینه های رهبری سلامت محور، تقویت کننده های رهبری سلامت محور، ابعاد رهبری سلامت محور و پیامدهای رهبری سلامت محور هستند. درادامه و در بخش کمی پژوهش، با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. رهبری سلامت محور در شرکت های صنعتی پیامدهای مثبتی دارد که می توان گفت به دلیل این نتایج، رهبری سلامت محور برای شرکت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل ایجادکننده و پیامدهای پدیده اسکیزوفرنی برند با روش FCM، انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی مدیران بازاریابی و اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت و بازاریابی می باشند که 20 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه نقشه شناخت فازی است. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا و روش کدگذاری با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای و در بخش کمی از روش نقشه شناخت فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهمترین عوامل ایجادکننده اسکیزوفرنی برند، هویت متکثر برند در ذهن مشتری، آوای ناموزون و نامتوازن برند و نهادینه سازی نکردن هویت برند در فرهنگ سازمانی می باشند. همچنین مهمترین پیامدهای اسکیزوفرنی برند، ایجاد ادراک چندشخصیتی برند، ناپایداری اصالت برند و ایجاد ابهام و وهم در ارتباط تصویر برند است.

پژوهش حاضر با هدف رابطه کیفیت سیستم های گزارشگری مالی (FRSQ) و سرمایه گذاران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران صورت پذیرفت. روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی بود، که با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه همبستگی پرداخت. روش حداقل مربعات خطی (اثرات ثابت یا تصادفی) چارچوب آزمون فرضیه ها و علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی بین متغیرها بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1401 بود.

در این پژوهش که با عنوان بررسی میزان ارتباط عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران م یباشد محقق ابتدا به بررسی مفاهیم یهمچون فرهنگ سازمانی، عناصر فرهنگ سازمانی، اهداف استراتژیک پرداخته و پس از ارایه چاچوب نظری پژوهش با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، بررسی مستندات موجود سازمان و استخراج اهداف عملیاتی سازمان، نسبت به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از به تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیات پژوهش برآمده است. نتایج حاصله گویای ارتباط معنا spss نرم افزار آماری داری میان عناصر فرهنگ سازمانی با اهداف استراتژیک سازمان بود و کلیه فرضیات محقق بصورت نسبتاً قوی تایید گردید. با توجه به اینکه نمونه های انتخابی از گروه های مختلف متشکل از مدیران، سرپرستان، کارشناسان ارشد، کارشناسان فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی سازمان بودند نتیجه پژوهش حاکی از ارتباط قوی فرهنگ موجود سازمان با اهداف آن م یباشد که در واقع بنیانگذاران اولیه سازمان به معماری آن پرداخت هاند.

زمینه و هدف: هدف اصلی در روابط منتورینگ، انجام موفق فرایند منتورینگ است و بازخورد مؤثر به کارکنان، یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف است. و در همین راستا پژوهش حاضر درصدد دستیابی به مضامین مشترک از تجارب زیسته منتی ها در جهت تبیین و درک ماهیت و بستر پدیده بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ است.روش: پژوهش حاضر بر رویکرد پدیدارشناسی تفسیری ون منن مبتنی است  ابزار پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مشارکت کنتدگان پژوهش، 16 نفر منتی بود که از بین خبرگان و دریافت کنندگان بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ، در شرکت ایران خودرو دیزل انتخاب شدند و روش نمونه گیری نیز هدفمند(مبتنی بر هدف)از نوع معیارمحور بود.یافته ها: نتایج پژوهش به هفت خوشه بندی کلی منتهی شد: مقوله محوری، استراتژی ، پیامد، تسهیلگر، تعدیلگر، بستر و محدودیت. همچنین 19 درون مایه اصلی به دست آمد که زیرمجموعه هر یک از خوشه های اصلی بود. این درون مایه ها عبارت اند از: مقوله محوری: یادگیری؛ استراتژی: شیوه های بازخورد فنی، توسعه ای و اجتماعی؛ پیامد: پیامدهای فردی، شغلی و سازمانی؛ تسهیلگر: شایستگی های فردی منتور، شایستگی های رفتاری منتور و شایستگی های تخصصی منتور؛ تعدیلگر: ویژگی های منتی، ویژگی های منتور و محتوای بازخورد. بستر: فرهنگ سازمانی و حمایت سازمانی.نتیجه گیری: استفاده از مدل این پژوهش، فرایند طراحی و توسعه بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ را در سطح کلان فرهنگ سازی می کند و در سطح سازمان ها نیز می تواند با سهولت بیشتری عملیاتی و اجرای شود. افزون براین، حوزه نظری موضوع را در سطح بین المللی توسعه می دهد؛ از این رو ارزش افزوده این مطالعه را می توان آگاهی و تسهیل فرایند بازخورد اثربخش در روابط منتورینگ در بستر سازمان ها با آگاهی و الگوبرداری از مفاهیم و درون مایه های مدل ارائه شده دانست.

در سال های اخیر، افزایش استفاده از کلینیک های عمومی، اهمیت مدیریت غیرمتمرکز در مجموعه های پشتیبان مراقبت از بیمار را به وضوح نشان داده است. این تحقیق به بررسی طراحی و پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) برای مدیریت تعمیر و نگهداری عملکردمحور کلینیک ها می پردازد. فرضیه اصلی این پژوهش بر این مبنا استوار است که عملکرد و نگهداری کلینیک ها را می توان با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) و بر اساس معیارهای عملکردی و هزینه های چرخه عمر، به طور دقیق کنترل و پایش کرد.مدل پیشنهادی، با تلفیق هشت KPI کلیدی و طراحی یک موتور استنتاجی در سیستم ERP، سیاست های تعمیر و نگهداری هوشمند را بر مبنای داده های عملکردی کلینیک ها ارائه می دهد. این سیستم، با استفاده از استدلال استقرایی و پروفایل کلینیک، راهکارهای مؤثر در بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها را پیشنهاد می دهد. پیاده سازی این مدل در یک نمونه آزمایشی شامل 42 کلینیک عمومی، بهبود قابل توجهی در بازدهی عملیاتی (+25%) نشان داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از سیستم های ERP مبتنی بر عملکرد، می تواند به عنوان یک ابزار هوشمند در مدیریت استراتژیک منابع کلینیک ها، به ارتقای بهره وری و صرفه جویی مالی کمک کند.

زمینه و هدف: امروزه ضرورت توجه سازمان ها بر بهبود عملکرد، اثربخشی و رضایت ذی نفعان، به ویژه در سازمان های خدماتی همچون پلیس، یک اصل بسیار مهم به شمار می رود، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی هوش معنوی کارکنان در حوزه پیشگیری از جرم سازمان پلیس می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مسئولین سطح یک و دو مرکز مطالعات راهبردی، پژوهشگاه علوم انتظامی و نظم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین و پلیس پیشگیری در سال 1401 تشکیل می دهند. بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده تعداد 105 نفر، حجم نمونه را تشکیل می دهد. داده های جمع آوری شده به روش معادلات ساختاری در نرم افزار smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر آن است که ابعاد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی پلیس به طور مستقیم 67/. درصد تأثیر مستقیم و از طریق هوش معنوی کارکنان به میزان 48/. درصد اثر غیرمستفیم دارد.لق، توزیع و بکارگیری دانش در جهت اثر بخشی سازمانی باید مورد توجه جدی قرار گیرد. ضمن اینکه هوش معنوی کارکنان که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، باید تقویت گردد. واژه های کلیدی: دانش سازمانی، اثربخشی سازمانی، هوش معنوی، سازمان پلیس

هدف این پژوهش، شناسایی پیشران های اثربخشی تیمی در شرکت فولاد خوزستان از راه شبکه عصبی مصنوعی است. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع پژوهش های کاربردی-توسعه ای بر مبنای روش و نحوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده ها، رویکرد پژوهش کمی است. جامعه آماری پژوهش را 1020 نفر از کارکنان و مدیران شرکت فولاد خوزستان تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و هدفمند، 360 نفر برای نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد شبکه عصبی مصنوعی با درصد دقت بالا (در شناسایی شاخص هایی که اثربخشی را افزایش می دهند: یعنی 3/97 در بخش آموزش و 8/95 در بخش آزمایش، همچنین در شناسایی شاخص هایی که اثربخشی را افزایش نمی دهند: یعنی 5/96 درصد در بخش آموزش و 9/92 در بخش آزمایش) توانسته است درست عمل کرده و پیش بینی کند که این موضوع بیانگر کارایی و حساسیت بسیار بالای این سیستم است. همچنین، از تعداد 125 شاخص ارائه شده، تعداد 65 شاخص مستقل فعال در پیش بینی اثربخشی تیمی موفق عمل کردند که این روش توانست با تعریف متغیر صفر و یک آنها را شناسایی کند. شبکه عصبی مصنوعی در تحلیل داده ها ما را به این نتیجه رساند که به ترتیب شاخص های یادگیری تیمی، جهت سازی یکسان تیمی و ذهنیت چابک، مهم ترین پیشران ها در اثربخشی تیمی محسوب می شوند و نیاز است مطالعه عمیقی روی این ابعاد انجام شود.

هدف: بازخورد فرآیندی دوسویه و پویا در سازمان ها تلقی می شود که نیازمند تعامل بین ارسال کننده و گیرنده آن است. پژوهش های بسیار کمی در ارتباط با بازخورد مدیران در ایران انجام گرفته است، به نوعی که می توان گفت یک خلأ علمی – پژوهشی در این زمینه احساس می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از لحاظ نوع، یک مطالعه ترکیبی و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه مدیریت در ادارات و سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. برای انتخاب نمونه ها در بخش کیفی از روش نمونه گیری نظری استفاده شد. در جریان مصاحبه ها، پس از انجام 9 مصاحبه، اشباع نظری حاصل گردید و فرآیند متوقف شد. سپس، مؤلفه های مورد نظر از طریق کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 استخراج گردیدند. به منظور بررسی روایی مؤلفه های استخراج شده، از روایی محتوایی و دو ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. مقادیر به دست آمده برای شاخص CVR همگی بیشتر از 49/0 و برای شاخص CVI بیشتر از 79/0 به دست آمد؛ به این معنی که ابعاد مورد بررسی دارای روایی مناسبی بودند. همچنین برای بررسی پایایی مؤلفه های استخراج شده در بخش کیفی از روش های بازآزمون و بازآزمون دو کدگذار استفاده شد. باتوجه به اینکه مقدار به دست آمده از روش های بازآزمون (28/84 درصد) و بازآزمون دو کدگذار (47/84 درصد) بیشتر از سطح استاندارد بود؛ بنابراین می توان گفت قابلیت اعتماد کدگذاری ها تأیید شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل 32.647 کارمند رسمی شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بر اساس جدول مورگان تعداد 377 نفر و با روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش حاضر انتخاب شدند. برای بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در بخش کمی از سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا استفاده شد.یافته های پژوهش:  نتایج تحقیق نشان می دهد که چالش های مرتبط با بازخورد به مدیران در سازمان ها به شش دسته اصلی تقسیم می شود. چالش های رفتاری کارکنان شامل سستی و کم کاری در ارائه بازخورد، خویشتن داری و سکوت در مواجهه با رفتار مدیران، ترس از ارائه بازخورد، نبود امنیت شغلی، ویژگی های شخصیتی، بی تفاوتی نسبت به رخدادهای سازمانی و عدم امید به تغییر است. در سطح مدیریتی، چالش ها به کارشکنی در برابر بازخورد، خودرأی بودن، برخورد نادرست با ارزیابان، فرار از ارزیابی عملکرد، عدم احساس وظیفه، انتقام جویی از بازخورد دهندگان، انتقادناپذیری و خودسانسوری مدیران مربوط می شود. چالش های شخصیتی مدیران شامل آستانه تحمل پایین، رفتارهای تدافعی و پرخاشگرایانه، بازخورد هراسی، عدم شجاعت، نبود اعتماد به نفس، درون گرایی، بی انگیزگی نسبت به بازخورد، ذهنیت منفی نسبت به بازخورد، عدم اعتقاد به تأثیر بازخورد و وجود حریم های ممنوعه در ذهن است. از نظر ساختاری، چالش ها به عدم وجود دستورالعمل ها و مقررات برای ارائه بازخورد، نبود دستورالعمل های پاداش، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات انسانی ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته، عدم سیستم ارزیابی عملکرد و نبود بستر فرهنگی مناسب مربوط می شود. چالش های فرهنگی به طور مشابه شامل نبود دستورالعمل ها و مقررات، عدم پاداش به بازخورد های اصلاحی، تقدم روابط بر ضوابط، نظام ارتباطات ضعیف، عدم تبادل اطلاعات، نظام مشارکت نامطلوب، فضای بسته و نبود سیستم ارزیابی عملکرد و بستر فرهنگی مناسب است. نهایتاً، چالش های شناختی شامل ترس از تلافی جویی، عواقب احتمالی ارائه بازخورد، فرهنگ سازمانی تملق گویی، مصونیت ضمنی مدیران، فاصله قدرت زیاد و فرهنگ مدیریتی پدرسالارانه می باشد.محدودیت ها و پیامدها: نبود تمایل سازمان ها و اعضای آن ها به افشای اطلاعات محرمانه مربوط به عملکرد و بازخورد مدیران، طفره روی مدیران در پاسخگویی را به همراه داشت.پیامدهای عملی: شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی می تواند زمینه ایجاد ساختار سازمانی مبتنی بر شفافیت و عدالت در سازمان را فراهم کند.ابتکار یا ارزش مقاله: موضوع شناسایی چالش های بازخورد به مدیران در سازمان های دولتی برای اولین بار در ایران در این پژوهش صورت گرفته است که این موضوع ابتکار این مقاله به حساب می آید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت است. روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخآن های و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد که برنامه ریزی مالیاتی تأثیری به صورت مثبت و معنادار بر ارزش شرکت دارد و همچنین از سه شاخص اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده گردیده است. مشخص گردید که اندازه مؤسسه حسابرسی و نوع گزارش حسابرسی به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت نقش تعدیلگری مثبتی دارند، اما دوره تصدی حسابرسی نقش تعدیلگری را بر اثرگذاری برنامه ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت ندارد. از میان متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده داخلی، گردش دارایی ها و نسبت جاری اثری به صورت مثبت و معنادار و اهرم مالی اثری به صورت منفی و معنادار را بر ارزش شرکت دارند. همچنین طبق نتایج به دست آمده عمر شرکت ها اثر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده را می توان منطبق با تئوری ارزش آفرینی دانست که بر مبنای این تئوری ازآنجایی که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی موجب کاهش یافتن انتقال ثروت از سهام داران به دولت می گردند که در نتیجه این موضوع فعالان بازار نگاه مثبتی بر این فعالیت ها دارند و واکنش آن ها با افزایش قیمت سهام همراه است. از سوی دیگر کیفیت حسابرسی موجب تقویت این ارتباط می گردد. چرا که حسابرسی باکیفیت و وجود حسابرسان متخصص می تواند به برنامه ریزی مالیاتی کمک نماید بدین طریق که اطمینان می بخشد که اطلاعات مالی و مالیاتی درست و قابل اعتماد است. ازآنجایی که برنامه ریزی مالیاتی امر غیرقانونی نبوده و حسابرسان با تخصص توانایی و تخصص مباحث مالیاتی را دارند می توانند به اجرای برنامه ریزی مالیاتی بهینه کمک نمایند و این به معنای کاهش هزینه های مالیاتی، بهبود نقدینگی و افزایش ارزش شرکت است.

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد کسب وکارهای جدید منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه شده و از این طریق نقش مهمی در ارتقای توسعه متوازن منطقه ای ایفا می کند. این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که فقر و بیکاری از مسائل اساسی فراروی آن ها است اهمیت دارد. از این رو این مطالعه به واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه در استان ایلام برای دست یابی به آثار و پیامدهای مثبت ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه پرداخته است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می باشد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان و جامعه آماری در بخش کمی صاحبان کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه در استان ایلام بود. در بخش کیفی با به کارگیری روش گلوله برفی مشارکت کنندگان انتخاب شدند که با 12 نفر اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز 120 نفر از صاحبان کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه به صورت تمام شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. بر اساس نتایج، 57 شاخص در قالب 15 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل قابلیت های بازاریابی، هوشمندی رقابتی، خط مشی دولت، توانمندسازی کارآفرینانه، ارتباطات استراتژیک و مقبولیت اجتماعی شناسایی شدند که در بخش کمی نیز تأثیر هر یک از آنان ارزیابی و نهایتاً تأیید شدند. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان و همچنین مسئولان محلی با توجه به شاخص ها و مضامین شناسایی شده، برنامه های حمایتی و آموزشی متناسبی را برای صاحبان کسب وکارهای خانگی تدوین و اجرا کنند.

مدیران سازمان ها برای رویارویی موفق با تغییرات بنیادی محیط سازمان های خود بایستی از آگاهی ها و مهارت های کافی برخوردار باشند و برای این کار آموزش یکی از مهم ترین پشتوانه ها محسوب می شود. سازمان های موفق نه تنها به آموزش به دیده هزینه زائد نمی نگرند، بلکه برای ارتقای قابلیت های منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی بر آن تمرکز دارند. آموزش اثربخش در گرو نیازسنجی آموزشی مناسب است. روش های گوناگونی برای نیازسنجی آموزشی در سازمان ها معرفی و ارائه شده است. منشأ اصلی این تنوع، نخست روش های گوناگون در گردآوری و تحلیل داده ها و دوم، مرجع تشخیص نیازهای آموزشی است. در هر حال، اجماع بر این است که یک روش نیازسنجی مطلوب، در عین رعایت دقت نظر و سنجش، عاری از پیچیدگی غیرکارکردی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به معرفی روشی ترکیبی از خودارزیابی آموزشی و آنتروپی شانون در نیازسنجی آموزشی مدیران پرداخته که در قالب مطالعه ای موردی در 17 شرکت شهرک صنعتی رفسنجان برای 172 نفر از مدیران ارشد و میانی این سازمان ها اجرا شده است. از خودارزیابی آموزشی برای گردآوری نیازهای آموزشی و از آنتروپی شانون برای تحلیل آنها به منظور تعیین ضرایب اهمیت و در نتیجه اولویت بندی نیازهای آموزشی استفاده شد. نتایج پژوهش به شناسایی خزانه ای از نیازهای آموزشی مدیران انجامید که پس از تعیین ضرایب اهمیت، به ترتیب اولویت چینش شدند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیاست تأمین مالی بر ناهنجاری اقلام تعهدی با تأکید بر مدیریت سود مبتنی بر هدف دست یابی به آستانه های سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد نیاز پژوهش، از گزارش های مالی افشاشده توسط شرکت های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1393 تا 1398 جمع آوری شدند. روش آماری استفاده شده برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندگانه است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین اجتناب از کاهش از زیان نقشی تعدیل کننده بر ارتباط بین سیاست تأمین مالی و ناهنجاری اقلام تعهدی دارد.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

پژوهش حاضر به منظور شناسایی شایستگی مدیران دانشی و پژوهشی انجام شده است. برای انجام پژوهش حاضر از رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری استفاده گردید. ازنظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی می باشد چراکه نتایج آن مستقیماً در سازمان ها اداری قابل کاربرد است، .مشارکت کنندگان، مدیران و صاحب نظران این حوزه می باشند. به روش نمونه گیری متوالی و هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری دعوت به مصاحبه شدند. ملاک و معیار انتخاب آنان، داشتن تجربه های ژرف مدیریت در بخش های مختلف اداری بود. درنهایت برای این منظور، از مصاحبه های انجام گرفته با صاحب نظران و متخصصین حوزه مدیریت پژوهشی و مدیران مجرب دانشی و پژوهشی در سازمان های اداری، با استفاده از روش تحلیل مضمون، نتایج پژوهش ارائه شد. بدین منظور پژوهشگران با پیروی دقیق از مراحل کار و کسب اطلاعات دقیق موازی، انتقال (اعتبار بیرونی) پژوهش را نیز تا حد امکان تأمین کردند. به جهت افزایش پایایی ابزار پژوهش از اعتباریابی یا بازبینی توسط مصاحبه شوندگان استفاده شد، پس از مصاحبه، داده ها در فرآیند کدگذاری به شکل استقرایی و بر اساس تحلیل مضمونی با استفاده از نرم افزار NVivo 10 دسته بندی و مورد تحلیل قرار گرفتند.پنج مضمون فراگیر قابل احصاء بود که مشتمل بر مفاهیم؛ شایستگی های شناختی، شایستگی های ارزشی، شایستگی های دانشی، شایستگی های اخلاقی، شایستگی های مدیریتی و نهایتاً شایستگی های ارتباطی بود.

هدف: با توجه به اینکه حسابرسی حرفه ای مستقل است که باید در جهت منافع عموم عمل کند، تضعیف اجتماعی حسابرسان به عنوان مولفه ای مهم در رابطه با اخلاقی رفتار کردن سلسله مراتب سازمانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و شغلی حسابرسان در تضعیف اجتماعی در حرفه حسابرسی است.

با گسترش روزافزون خرید آنلاین، چالش های جدیدی برای مصرف کنندگان در انتخاب و خرید محصولات مناسب به وجود آمده است. تلنگرهای دیجیتال به عنوان راه حل هایی نوین، می توانند به مصرف کنندگان در اتخاذ تصمیمات آگاهانه تر و عاقلانه تر در فرایند خرید آنلاین کمک کنند. از اینرو این پزوهش به توسعه چارچوبی برای تلنگرهای دیجیتال مؤثر در خرید آنلاین با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات می پردازد. روش این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک است. در این پژوهش 255 مقاله بررسی و در نهایت بعد از چند مرحله غربالگری 34 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که تلنگرهای دیجیتال در چهار طبقه اصلی "اطلاعات تصمیم"، "ساختار تصمیم"، "کمک تصمیم" و "درخواست تصمیم اجتماعی" قرار می گیرند. در طبقه "اطلاعات تصمیم"، تلنگرهایی مبتنی بر اطلاعات، سوگیری ها و تأثیرات شناختی، ارائه بصری و معماری تصمیم شناسایی شدند. در طبقه "ساختار تصمیم"، عواملی مانند پیچیدگی و ساختار تصمیم گیری، پیش فرض ها و پیش انتخاب ها، تقویت و انگیزش رفتاری، تعهد و ثبات، تلاش و بار شناختی، جایگزینی و تغییر، محرک های شناختی و رفتاری، و نظارت و بازخورد شناسایی شدند. در طبقه "کمک تصمیم"، عواملی مانند بازاریابی و رفتار مصرف کننده، نظریه های روانشناسی و اقتصادی، تأثیر و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی و اکتشافی، پردازش تصمیم و اطلاعات و عمل و تغییر رفتاری شناسایی شدند و در نهایت در طبقه "درخواست تصمیم اجتماعی"، عواملی مانند تقویت رفتاری، متقاعدسازی و روانشناسی اجتماعی، سوگیری های شناختی، تکنیک های انگیزشی و تمرکز و برجسته سازی تصمیم شناسایی شدند.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثرگذاری فساد مالی، آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات و شفافیت بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع داده های آمیخته اکتشافی است و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی و بر اساس زمان اجرای پژوهش، مقطعی است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل مبانی نظری و پیشینه های مرتبط در پایگاه های داده از سال 1396 تا 1402 و خارج از سال 2018 تا 2023 و همچنین خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران امور بانکی و مالی بود. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها، در بخش کیفی از تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار Maxqda2020 و در بخش کمی، از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS-V23 و Lisrel V8.8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که فساد مالی تأثیر منفی و قابل توجهی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارد. نتیجه گیری: فساد مالی در بانک های بازار سرمایه ایران تأثیر قابل توجه و منفی بر سودآوری داشته و عواملی مانند آزادی اقتصادی، قوانین و مقررات، و شفافیت بر سودآوری این بانک ها اثر مثبتی دارند.