درخت حوزه‌های تخصصی

رهبری از مباحث بسیار مهم در ادبیات سازمان و مدیریت است؛ همچنین ادبیات کلاسیک ایران نیز در این زمینه دارای مطالب فراوان و مهمی است. لذا هدف پژوهش حاضر مدل سازی رهبری سازمانی مبتنی بر ادبیات کلاسیک ایران (کلیات سعدی، قابوسنامه و سیاستنامه)، است. مطالعه کنونی یک پژوهش ترکیبی و اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مدیریت و در بخش کمی شامل کارمندان و مدیران شهرداری شیراز است. بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته و دریافت نظر خبرگان، مفاهیم مربوطه استخراج شد؛ در ادامه بر اساس رویکرد دلفی-فازی، مولفه های مورد استخراج مورد تأیید قرار گرفتند در مرحله بعد با استفاده از روش ISM روابط مابین مولفه های تحقیق طبقه بندی گردید. در نهایت از مدل معادلات ساختاری جهت آزمودن مدل طراحی شده خبرگان استفاده گردید. بر اساس مصاحبه های نیمه ساختاریافته تعداد 94 کد نهایی در سه بُعد کلی شامل بعد پنداری با سه زیرتم نگرشی، شناختی و منشی، بعد کرداری با سه زیرتم عوامل فردی، گروهی و سازمانی و بعد گفتاری با زیرتم کلامی، دستهبندی گردیدند. رویکرد دلفی-فازی لجستیک نوع 3 با تابع ورودی شوبرت جهت مولفه های مورد استخراج به کار گرفته شدند. در نهایت بر اساس نتایج مشخص گردید مدیران بیش از کارمندان مدل طراحی شده را در رهبری سازمان مورد تأیید قرار دادند. توجه به فرهنگ، تمدن و مذهب که در ادبیات کلاسیک ما به شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ می تواند در طراحی مدل رهبری که با شرایط سازمان های دولتی کشور تطابق بالاتری داشته باشد؛ موفق عمل نماید.

زمینه و هدف: بالابردن کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی در تحقق صیانت پیش رویدادی می تواند امنیت و آمادگی پلیس را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. فقدان تحقیقات جامعی که ارزیابی کند نظام های آموزشی تا چه اندازه کارکنان پلیس را به دانش و مهارت های مورد نیاز برای تحقق صیانت پیش رویدادی مجهز می کنند، وجود دارد. این مطالعه با هدف ارایه الگوی ارتقای کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی پلیس در تحقق صیانت پیش رویدادی انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کیفی و بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان آموزش منابع انسانی، صاحب نظران دارای سابقه برنامه ریزی، اجرایی و کارشناسان خبره حوزه آموزش منابع انسانی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تکنیک گلوله برفی و نمونه گیری نظری با اصل اشباع نظری، 12 شرکت کننده انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده ها با استفاده ازکُدگذاری باز، محوری، و انتخابی انجام شد. نتایج تحلیل داده ها، حاکی از 16 مقوله کلی است که در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی(ارتقاء دانش نظری، آموزش های پیشگیرانه و مهارت محور، توانایی های تحلیلی و تصمیم گیری و فرهنگ سازمانی)، پدیده محوری(کیفیت و اثربخشی نظام آموزشی در تحقیق صیانت پیش رویدادی)، راهبردها(رویکرد جامع و نظامند، استفاده از فناوری های نوین، مدیریت راهبردی، رهبری موثر و توسعه حرفه ای)، شرایط مداخله گر(عوامل سازمانی، عوامل انسانی)، شرایط زمینه ای( استانداردسازی آموزش، منابع کافی و موجود، فرهنگ و جو مناسب سازمانی) و پیامدها(پیامدهای سازمانی و پیامدهای فردی)تحلیل شدند. نتایج: الگوی طراحی شده نشان داد آموزش موثر در تحقق صیانت پیش رویدادی نیازمند یک رویکرد جامع است که کیفیت مربی، محیط آموزشی، انگیزه کارآموز و زمینه خطر خاص را در نظر می گیرد. فرماندهی انتظامی باید بر ایجاد برنامه های آموزشی جذاب و متناسب با زمینه تمرکز کنند و روی مربیان با کیفیت بالا سرمایه گذاری کنند تا تأثیر تلاش های آموزشی خود را بر فرهنگ و عملکرد صیانت پیش رویدادی به حداکثر برسانند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع کووید - 19 برسرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد180 شرکت از بین آنها انتخاب گردید و داده های مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی فصلی شرکت های منتخب، استخراج شد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 فصل شیوع کووید-19 ( زمستان 1398 تا تابستان 1401) و 11 فصل عادی قبل از شیوع کووید-19 ( بهار 1396 تا پاییز 1398) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی می باشد. برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر و برای معناداری ضرایب از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری از طریق سامانه کُدال و آرشیو شرکت بورس و اوراق بهادار، با استفاده از نرم افزار آماری ایویوزو استتا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین شیوع کووید- 19 و سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که در دوران شیوع کووید-19، سرمایه گذاری شرکت ها نسبت به دوران عادی قبل از آن کاهش معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داد ساختار مالکیت و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها نداشته است، در حالی که چرخه عمر و انعطاف پذیری نقدی تأثیر معناداری بر رابطه کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها داشته است.

در نظام اداری و سازمانی کشور یکی از مهم ترین مشکلاتی که مانع عملکرد صحیح کارکنان و سازمان می شود پدیده ای تحت عنوان حضورگرایی است. حضورگرایی پدیده ای است که براساس آن کارکنان به صورت عینی در محیط کار حضور دارند اما از لحاظ کارکردی غایب هستند. با توجه به اینکه حضورگرایی یکی از مهم ترین عارضه های سازمانی کشور است و دارای تبعاتی منفی در سطح فردی و در سطح سازمانی است، لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل علل و پیامدهای بروز پدیده حضورگرایی در بانک های دولتی استان لرستان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. مشارکت کنندگان در پژوهش خبرگان هستند که تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. همچنین مشارکت کنندگان پژوهش در بخش کمی مدیران و کارکنان بانک های دولتی استان لرستان به تعداد 3000 می باشند که براساس جدول مورگان 341 نفر از آنان با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که قابلیت اعتبار و اعتمادپذیری آن با استفاده از روایی محتوایی و روایی نظری و روش پایایی درون شناسه گذار و میان شناسه گذار تأیید شد. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که قابلیت اعتبار و اعتمادپذیری آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عدم پذیرش دورکاری و انعطاف کاری از سوی سازمان، برخورداری از تعهد سازمانی، نوع رابطه استخدامی فرد با سازمان مه م ترین دلایل بروز پدیده حضورگرایی هستند. همچنین پدیدآیی حالت تنبلی سازمانی، کاهش عملکرد و بهره وری فردی و سازمانی، پدیدآیی کارکنان نامرئی به عنوان پیامدهای بروز پدیده حضورگرایی در بانک های دولتی استان لرستان شناسایی شدند. براساس یافته های پژوهش، پدیده حضورگرایی پدیده ای منفی و زیان بار است که عملکرد و بهره وری نیروی انسانی و سازمان را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد و با ایجاد اختلال در عملکرد کلی سازمان منجر به سوق دادن سازمان به سمت سازمانی ناکارآمد می شود.

یک گروه جدید در جامعه ی شبکه ای به عنوان نتوکرات ظاهر شده و نقش اساسی و محوری را در تمام ارکان جامعه و خصوصا سازمان ها برعهده گرفته است. بنابراین مدیران سازمان ها ضمن بهره گیری از امکانات وظرفیت های نوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به معطوف شدن زیرساخت های ارائه خدمات، نرم افزارهای کاربردی و سامانه ها و داشبوردهای آماری به نتوکرات های سازمانی به قدرت تخصصی اوج گیرنده و روزافزون این افراد در ارائه خدمات حساسی مانند خدمات درمانی واقف بوده و با دقت و ظرافت به مدیریت قدرت این کارکنان اهتمام ورزند. پژوهش حاضر با روش داده بنیاد نظام مند اشتراوس و کوربین انجام و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از صاحب نظران سازمانی و دانشگاهی جمع آوری و پس از اشباع نظری با روش کدگذاری مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت که 82 کد مفهومی و 11 مقوله فرعی آن مربوط به راهبردها و پیامدها می باشد.برای اطمینان ازدقت علمی وجهت دستیابی به معیارهای مدنظرگوبا ولینکلن اقدامات لازم صورت گرفت. با اجرای این راهبردهای 9 گانه درحوزه های منابع انسانی،فناوری اطلاعات و امورمشتریان،می توان شاهد پیامدهایی مانند بهبود و توسعه سازمان و برقراری امنیت روانی در سازمان و مدیران بود.

از آنجا که مطالعات بوروکرات های سطح خیابان و نقش آن ها در صحنه زیست محیطی متمرکز است، هدف پژوهش تبیین بوروکرات های سطح خیابان در اجرای خط مشی های زیست محیطی مطابق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های شمال کشور است. رویکرد پژوهش آمیخته است. ابتدا روش کیفی تحلیل مضمون انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان و مدیران اجرایی با معیاری مانند 20 سال سابقه کاری در حوزه محیط زیست و جنگل، اساتید دانشیار دانشگاه و در نهایت سه جنگلبان با مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد نمونه بخش کیفی شدند. برای وزن دهی به مضمون ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. داده های این مرحله با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی از نمونه یازده نفری از کارکنان و جنگلبانان سه استان شمالی جمع آوری شد. استخراج واحدهای معنایی در بخش کیفی به شناسایی 169 مضمون پایه، 29 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر منجر شد که در نُه مضمونِ اصلی نگرش «عاطفی به شهروندان، ویژگی های سازمانی، تغییر ماهیت خط مشی، ضعف دانشی کارکنان، ویژگی های فردی تصمیم گیرنده، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل، اتخاذ راهبردهای مقابله ای، بومی گزینی خط مشی و عملیاتی کردن خط مشی» دسته بندی شد. نتایج حاصل از تحلیل سلسه مراتبی فازی نشان داد که در بین نه مضمون اصلی، تغییر ماهیت خط مشی، تعیین چگونگی حکمرانی جنگل و اتخاذ راهبردهای مقابله ای در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند. زیر مضمون تطبیق خط مشی ها با شرایط محلی، روابط دولت شهروند، سیاست گذاری پنهان و ضعف تخصص و مهارت کارکنان در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مدیریت موفقیت آمیز جنگل مستلزم تصمیمات مشترک کارشناسان و مردم محلی است که به نوبه خود به اجرای موفقیت آمیز قوانین حوزه جنگل کمک شایانی می کند.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه روند پژوهش ها پیرامون مفهوم رهبری، با استفاده از روش تحلیل و نقشه برداری علم سنجی است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پایگاه های داده حاصل از جستجو و فهرست بندی بوده و روش تجزیه تحلیل، ابزارها و نقشه های علم سنجی با استفاده از نرم افزارهای R بوده است. تعداد مقالات مورد بررسی، 2178 مقاله منتشر شده در پایگاه وب آو ساینس در بازه زمانی 1992 تا 2022 است. پس از استخراج و خوشه بندی مقالات، نام گذاری هر خوشه بر اساس پارامترهای مهم کلیدواژگان پرتکرار هریک انجام شد و بر این اساس خوشه های 1 الی 6 که بر اساس متوسط سن مقالات مرتب شدند با عناوین "سبکهای رهبری مبتنی بر رشد و یادگیری"، "سبکهای رهبری مبتنی بر نقشهای عمومی رهبر"، "سبکهای رهبری مبتنی بر توزیع قدرت"، " سبکهای رهبری مبتنی بر رفاه پیروان"، " سبکهای رهبری مبتنی بر اخلاق" و " سبکهای رهبری مبتنی بر رفتارهای غیراخلاقی حامی سازمان" نام گذاری شدند.

هدف از پژوهش حاضر اراِئه الگویِ کاهش اختلافات مالیاتی با حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی شرکت ها و مشاغل است، این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد چند وجهی (نسخه گلدکهل و کرونهلم) و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 12 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب گردیده اند، 251 کد مفهومی استخراج و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA اقدام به ارائه یک مدل مفهومی شامل شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نموده است. بر اساس نتایج، پیامدهای ناشی از حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مؤدیان برای کاهش اختلافات مالیاتی شامل ساده سازی و شفاف سازی نحوه تشخیص مالیات، توزیع عادلانه بار مالیاتی، کاهش تشخیص های برآوردی و سلیقه ای، اثبات درآمدهای کتمان شده، افزایش خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش اختلافات و کوتاه شدن فرآیند دادرسی مالیاتی و افزایش اقدامات فرصت طلبانه می باشد. در همین راستا عواملی همچون مؤسسات مالی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، تعدد حساب های بانکی، درآمدهای غیرنقد و تراکنش های غیردرآمدی، رازداری بانکی و روش های دریافت و پرداخت جایگزین عوامل مداخله گری هستند که حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی را با محدودیت مواجه می نمایند. پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی، در توسعه نظریه ای موجود برای کاهش اختلافات مالیاتی مؤثر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت بر پایه مصاحبه با خبرگان با روش گروه کانونی است. در این پژوهش ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین و برگزاری 4 جلسه فوکوس گروه، با مشارکت 9 نفر از خبرگان – حسابرسان دیوان محاسبات کشور چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای برون رفت از آن شناسایی گردید. علاوه بر این شرایط تحقق بودجه ریزی مطلوب نیز شناسایی گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 8 مورد از ویژگیهای مطلوب نظام بودجه ای گردید. علاوه بر این 16 مورد از انحرافات، نارسائی ها و آسیب های نظام بودجه ریزی کشور مشتمل بر « وجود احکام فاقد عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، احکام غیربودجه ای، ردیف های بودجه ای «جمعی-خرجی» و «تهاتر»، زیاد بودن تعداد ردیف های متفرقه بودجه، موسع بودن دامنه اختیارات سازمان برنامه، وجود احکام برداشت از سرجمع اعتبارات، درج احکام ذیل جداول بودجه، عدم تصویب به موقع آیین نامه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی، فقدان اهتمام جدی در کاهش اندازه دولت، نبود همسویی کافی بودجه با سیاست ها، وابستگی بودجه به نفت، نبود شفافیت لازم در رابطه مالی دولت و نفت، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکا در بودجه، بیش برآوردی در دریافت های پیش بینی شده، عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات» احصاء گردید. برای هر یک از موارد مذکور، راهکار عملیاتی نیز بر اساس مصاحبه با خبرگان ارائه گردید.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

یکی از ظرفیت های مهم بانوان کارآفرین به منظور انطباق پذیری در مواجهه با ناملایمات و مشکلات برای دستیابی به موفقیت تاب آوری است که شایستگی های کارآفرینانه موجب توسعه آن می شود. به علاوه انگیزه کارآفرینانه، که به عنوان نیروی محرکه ای برای تاب آوری بیشتر بانوان به منظور رسیدن به اهداف مورد انتظار مطرح است، تبیین کننده چرایی توسعه تاب آوری بانوان کارآفرین توسط شایستگی های کارآفرینانه است. بنابراین هدف این پژوهش تبیین تأثیر شایستگی های کارآفرینانه بر تاب آوری بانوان کارآفرین استان البرز با میانجیگری انگیزه کارآفرینانه است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی همبستگی است. داده های این پژوهش از نمونه ای 192 نفری از بانوان کارآفرین استان البرز، که به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، گردآوری و با روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار پی.ال.اس. آزمون شد. روابط میانجی مدل نیز توسط آزمون سوبل بررسی شد. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه بود. برای بررسی روایی ابزار پژوهش از روایی همگرا و روایی واگرا و روایی سازه و برای ارزیابی پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به کار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد شایستگی های کارآفرینانه مفهومی، مدیریتی، شخصی، فرصت، و مبتنی بر روابط بر تاب آوری بانوان کارآفرین تأثیر مستقیم و مثبت دارد و همچنین شایستگی های کارآفرینانه یادشده از طریق متغیر میانجی انگیزه کارآفرینانه به طور غیرمستقیم بر تاب آوری بانوان کارآفرین استان البرز تأثیر مثبت می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی چگونگی پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی با روش ISM انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد و مدیران حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی هستند که تعداد 15 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزارگردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه است. دراین پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل محتوا و نرم افزار Maxqda و در بخش کمی بااستفاده از روش ISM تحلیل شدند. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی ابعاد و مولفه های چگونگی پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی در چهار محور بسترهای شکل گیری رفتارهای انتقام جویانه، عوامل مداخله-جوی در رفتارهای انتقام جویانه، انواع رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی و پیامدهای رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی می باشد. درنهایت، نتایج پژوهش نشانگر آن است که پدیدآیی رفتارهای انتقام جویانه منابع انسانی، پیامدهایی از قبیل: ایجاد جو سازمانی سمی و آسیب زا، افزایش تعارض و تضاد سازمانی، افزایش اصطکاک سازمانی و رفتارهای غیرکارکردی و کاهش کارایی و بهره وری منابع انسانی را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه و اهدافامروزه پارادایم حکمرانی مطلوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین المللی به کار برده می شود. به گمان بسیاری از خبرگان و صاحب نظران این قلمرو تحقیقاتی، مهم ترین و مؤثرترین نظریه در راه رسیدن به حکمرانی مطلوب «تمرکزدایی قدرت (سیاسی - اقتصادی)» می باشد (چیگو،[1] 2021). تمرکززدایی به عنوان یکی از شاخص های کاهش فاصله قدرت موردتوجه قرار گرفته است. تمرکززدایی به معنای تفویض قدرت (در مسائل سیاسی و اقتصادی) به کاهش فاصله قدرت بین سطوح مختلف و فاصله قدرت بین دولت و مردم منجر می شود (رودریگز،[2] 2018). مسئله اصلی این پژوهش آن است که در حال حاضر عزم راسخی در نظام سیاسی و خط مشی گذاری کشور برای تحقق الگوی تمرکززدایی و تفویض اختیار به قدرت های محلی (مانند استانداری ها و غیره) مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، مشخص شده است که صرف افزایش تمرکززدایی، رفاه را افزایش نمی دهد؛ بلکه ابتدا باید زیربنای لازم برای واگذاری امور به استان ها ارزیابی شود و سپس انتظار محقق شدن و بهبود رفاه اجتماعی در استان ها را داشت (خانزادی و همکاران، 1400). از دیدگاه نظری نیز تاکنون تلاش زیادی برای ارائه الگوی تمرکززدایی سیاسی- اقتصادی انجام نشده است که این امر بیان کننده یک شکاف تحقیقاتی عمده در ادبیات حکمرانی است. با تمام اوصاف یادشده، این سؤال که چگونه عدم تمرکز به تحقق حکمرانی مطلوب کمک می نماید، به دلیل اختلاف نظرها و کمبودهایی که در حوزه ادبیات نظری و پیشینه پژوهش پابرجاست، بدون پاسخ محکم و قطعی به قوت خود باقی است؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است: «مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) در استان های ایران درراستای حکمرانی مطلوب چگونه است؟» روشاین پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی است که دارای سابقه آموزش در حوزه مدیریتی دولتی و مقالات علمی معتبر دراین زمینه هستند.  برای تعیین نمونه های این پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند[3] استفاده شده است. ملاک تعیین حجم نمونه در این پژوهش، رسیدن به اشباع نظری است که بعد از چهارده مصاحبه اشباع نظری حاصل شده است.برای نمونه گیری از تکنیک گلوله برفی استفاده شده است. جامعه آماری مرحله کمّی، مدیران ارشد و میانی استانداری و سازمان برنامه وبودجه و مدیران ادارات کل در استان های تهران، اصفهان، کردستان، خوزستان بودند (N=183). باتوجه به اینکه تعداد جامعه موردمطالعه محدود می باشد، کل جامعه موردمطالعه به طورکامل و غیرتصادفی به عنوان نمونه موردبررسی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. جهت تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها از دو روش بازآزمون و توافق دوکدگذار استفاده شده است.در بخش کمّی، برای آزمون این فرضیات تحقیق، از ابزار پرسش نامه محقق ساخته شامل 147 گویه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. گویه های پرسش نامه دقیقاً بر مبنای شاخص های شناسایی شده در فاز کیفی تحقیق تدوین شده است. در این پژوهش از روش تئوری داده بنیاد برای تحلیل داده های کیفی استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار Maxqda نسخه 2020 انجام شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی و تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نسخه 2024 استفاده شده است.  نتایجبر اساس نتایج حاصل از سه مرحله کدگذاری در بخش کیقی پژوهش، داده های به دست آمده در 9 مقوله اصلی طبقه بندی می شوند. با نظر استادان و کارشناسان امر، از تمامی شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی 14 مصاحبه ، شامل 9 مقوله و تعداد 30 شاخص جهت تدوین مدل عدم تمرکز (سیاسی- اقتصادی) درراستای حکمرانی مطلوب به کار گرفته شده است. شکل 1: مدل پارادایمی تحقیقجهت اعتبارسنجی مدل بدست آمده از رویکرد پیمایشی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسش نامه ها دو شاخص[4]CVI  و [5]CVR  سنجیده شده است. نتایج بررسی شاخص روایی محتوای سؤالات نشان می دهد CVI  همه سؤالات بالاتر از 8/0 هستند که نتایج روایی محتوای تک تک سؤالات است. همچنین، باتوجه به اینکه مقدار CVR تک تک سؤالات بزرگ تر از ۰٫56 شده است، نسبت روایی محتوای این پرسش نامه تأیید شده است.مقدار پایایی آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای تمام متغیرهای حاضر در مدل پژوهش بیش از 7/0 می باشد. بنابراین، پرسشنامه تحقیق از پایایی لازم برخوردار است. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که شروط روایی همگرا نیز برقرار است. ازاین رو، روایی همگرا نیز تأیید شده است. نتایج آزمون فورنل-لاکر نیز روایی ابزار را تأیید می نماید. آزمون ضریب تعیین (R2) و شاخص GOF (برابر با 698/0) نیز برازش مناسب مدل پژوهش را تأیید می کند. در مجموع نتایج بخش کمی از منظر ضریب مسیر و مقدار معناداری نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتیار مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیریتمرکززدایی و تشکیل حکومت محلی فرآیندی پیچیده و طولانی است که جهت افزایش مشارکت تمامی افراد یک جامعه در فرایند توسعه براساس ظرفیت ها، توانمندی ها و منابع محل عمل می کند. در تمرکززدایی، دولت مرکزی اختیار تصمیم گیری را به نهادهای محلی واگذار می کند که متصدیان آنها توسط مردم همان محل انتخاب شده اند؛ اما عملکرد آنها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی است. به عبارتی بهتر، تمرکززدایی به اختیارعمل نسبی دولت های محلی درزمینه تعیین اهداف، تدارک منابع و اداره و اجرای سیاست های عمومی اشاره دارد. تمرکززدایی موجب تسهیل و تسریع در تصمیم گیری ها می شود. رقابت بین دولت های محلی را افزایش می دهد. توسعه منطقه ای به همراه می آورد و با نزدیک کردن دولت به مردم موجب افزایش شفافیت و پاسخگویی می شود. در موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور نیز به بحث تمرکززدایی اشاره شده است. در کشورهای درحال توسعه چند دسته وظیفه اصلی شامل «پی ریزی حکومت قانون و تضمین اجرای مقررات»، «ایجاد ثبات اقتصادی کلان»، «ایجاد و ارتقا زیرساخت ها»، «ارائه خدمات رفاهی»، «حفاظت از محیط زیست» و «تقویت توان تولیدی اقتصاد ملی» را به طورخلاصه می توان مهم ترین فعالیت های بخش عمومی عنوان کرد. این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که مدلی جامع در رابطه با تمرکززدایی در راستای حکمرانی مطلوب ارائه می دهد. مولفه های شناسایی شده در مدل این پژوهش می تواند رهنمودهایی مدیریتی برای سیاست گذاران جهت تسهیل فرایند تمرکززدایی و به تبع آن تقویت حکمرانی خوب داشته باشد. همچنین مدل پیشنهادی با تفکیک عوامل مختلف نگرش جدیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا بتوانند حوزه های مهم تمرکززدایی را از منظر حکمرانی خوب شناسایی کنند. تقدیر و تشکرنویسندگان از کلیه خبرگانی که در این پژوهش مشارکت داشتند تقدیر و تشکر می کنند. همچنین نویسندگان سپاسگزاری خود را از کلیه مدیران و کارکنان گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ابزار می دارند. تعارض منافعنویسندگان اظهار می کنند که هیچ تعارض منافعی وجود ندارد. 

همه گیری کووید-19 بر تمام ارکان نظام اقتصادی و همچنین نظام سلامت در کل جهان اثر گذاشته است. در این شرایط بحرانی همه ذینفعان، سهامداران، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی انتظار دارند اثر گذاری پاندمی کرونا بر کارایی شرکتها منفی باشد و این کاستی ها برای جامعه، مورد انتظار و قابل پیش بینی است. بنابراین در مورد میزان کارایی، پاسخ گویی مدیریت به مراتب قابل پذیرش عموم و سهل تر از گذشته به تمامی ذینفعان خواهد بود. لذا پژوهشگران حاضر به بررسی میزان کاهش کارایی و ارتباط آن با محافظه کاری پرداختند که در اصطلاح به آن کارایی محافظه کارانه می گویند(بدین معنی که چگونه این اصل در گزارشگری مالی برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اتکا به استفاده کنندگان صورت های مالی به کار گرفته می شود). جهت نائل شدن به اهداف پژوهش، دو فرضیه در نظر گرفته شد. در این راستا اطلاعات مربوط به سه سال قبل از شیوع پاندمی کرونا و دوسال پس از این همه گیری، از سال های 1396 تا 1400، برای 250 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش، جمع آوری گردید و با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون خطی با ستفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش موید این مطلب است که شرکت ها برای خنثی کردن کاهش کارایی خود (بدون توجه به دوره شیوع کووید-19) از روش های محافظه کارانه استفاده نمی کنند، دلیل این امر هم غیر معنادار بودن ضریب تعاملی کارایی و بازدهی و متغیر موهومی بازدهی است و نتایج حاصل از بررسی مدل دوم حاکی از آن بود که بدون توجه به دوره کرونا، شرکت ها به منظور افزایش کارایی هیچ گونه تمایلی به افزایش استفاده از رویه های محافظه کارانه ندارند، درصورتیکه بررسی سومین مدل پژوهش(که در واقع کامل ترین مدل این مطالعه می باشد)، بسیار قابل توجه و قابل تامل است، به این صورت که شرکت ها در دوره کرونا به استفاده ی بیشتر از رویه های محافظه کارانه تشویق شده اند و علاوه بر آن کاهش کارایی نیز در ایجاد این مشوق (در دوره مذکور)، افزایش چشم گیری داشته است.

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.

هدف: حیات و تداوم فعالیت یک واحد تجاری به طور قابل توجهی به مدیریت جریان وجوه نقد آن بستگی دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش از مولفه های مهم سیاست نقدی واحدهای اقتصادی هستند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی و یافتن پاسخ مناسب به این سؤال اساسی است که آیا چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متنوع و متمرکز متفاوت است یا خیر. روش: جهت انجام پژوهش حاضر 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1390-1399 مورد سنجش قرار گرفته است. فرضیه های مطرح شده در پژوهش به روش GLS برای آزمون داده های پانل سنجیده شده اند.  یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش میزان تنوع سازی باعث کاهش دوره تبدیل نقدی می شود و این دو متغیر رابطه معکوس و معناداری با یکدیگر دارند. همچنین با افزایش تنوع سازی، دوره دریافت بدهی ها کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ تنوع، دوره چرخه موجودی کاهش می یابد و با افزایش نرخ تنوع، دوره پرداخت بدهی ها افزایش می یابد. بنابراین، رابطه بین دوره چرخه موجودی و دوره پرداخت بدهی ها با افزایش میزان تنوع، آماری معنادار نیست. نتیجه گیری: بر پایه نتایج حاصله چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های متمرکز به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از شرکت های متنوع است. بدین دلیل که شرکت های متمرکز در فرصت های سرمایه گذاری و جریانات نقدی از تنوع کمتری برخوردارند.

سیستم حمل و نقل به عنوان یک سیستم اجتماعی- فنی، دارای مضراتی نظیر وابستگی به سوخت های فسیلی و ایجاد آلایندگی است که فناوری وسایل نقلیه برقی قادر به پاسخگویی به آن است. با توجه به الزاماتی جهت کاربرد این فناوری، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه سیستم حمل و نقل مبتنی بر وسایل نقلیه برقی در کشور ایران با استفاده از چارچوب سیستم اجتماعی- فنی حمل و نقل و سپس بررسی روابط میان این عوامل است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان صنعت، اساتید دانشگاهی و سیاست گذاران حوزه خودروی برقی کشور و نمونه آماری آن شامل 15 نفر از آنهاست. ابتدا با استفاده از مرور پیشینه و 8 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال 1401 عوامل مؤثر شناسایی و با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی ، مرتبط بودن عوامل بررسی شد. سپس با توزیع پرسشنامه دیمتل فازی میان 15 خبره، ارتباط و اهمیت عوامل بررسی شد. بر اساس یافته ها، سیاست ها و مشوق های حمایتی، تدوین نقشه ملی تحرک برقی، هماهنگی میان ذینفعان، تنظیم گری، تولیدکننده و تأمین کننده داخلی، نیاز جامعه کاربری، ساختار بازار و ویژگی -جامعه شناختی جامعه کاربری به ترتیب تأثیرگذارترین اجزای این سیستم اند. بنابراین توجه به این اجزای مهم و تأثیرگذار، در حرکت موفق از سیستم حمل و نقل متعارف به سیستم مبتنی بر وسایل نقلیه برقی راهگشا خواهد بود.

هدف این تحقیق آن بود که اثر حضور زنان در هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر هزینه حقوق مالکانه بررسی، و سپس نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی بر آن موردمطالعه قرار گیرد. قلمرو زمانی سال های بین 1395-1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات براساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر ازلحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و ازنظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهانه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. براساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ضمن اطمینان به مدل های پژوهش در سطح بالای 99 درصد، هیچ یک از فرضیه های پژوهش به تائید نرسیدند. نتیجه این که به سبب سخت گیری حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار بر عضویت شرکت ها، صورت های مالی استانداردسازی شده که درنتیجه آن، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق مالکانه به حداقل خود رسیده و از ترکیب هیئت مدیره مستقل گردیده است. درواقع هیئت مدیره اختیارات بسیار جزئی برای اثربخشی بر متغیرهای مذکور داشته و لذا حضور زنان نمی تواند به آن ها کمک نماید.

یکی از موارد حائز اهمیت در بازارهای مالی جهانی ایجاد ساختار شفاف، پویا و اعمال حداقل قوانین با حداکثر کارایی است. جهت ایجاد ساختار مورداشاره بر اساس سیاست ها و ایدئولوژی اقتصادی حاکم بر جامعه مالی هدف، ابزارهای مختلفی مورداستفاده قرار می گیرد؛ از جمله این ابزارها که برای کنترل نوسانات شدید قیمتی در بورس و کاهش عکس العمل هیجانی سهامداران به کار می رود، دامنه نوسان مجاز و توقف خودکار معاملات است. درواقع، در تمام بورس های دنیا در حالت نوسان غیرعادی و یا اتفاقات قهری و یا پیش بینی نشده همراه با شوک شدید، یا از محدودیت دامنه نوسان و یا از توقف معاملات در قالب متوقف کننده های خودکار استفاده می شود.بررسی ادبیات تجربی در این گزارش نشان می دهد که مطالعات تجربی منتقد به محدودیت های قیمتی، اگر بیش از مطالعات مدافع نباشد، کمتر از آن نیست؛ همچنین مصاحبه با تعدادی از متخصصین بازار سرمایه کشور نیز حاکی از آن است که مزایای عنوان شده ای مثل: ممانعت از پایین آمدن شاخص کل، ایجاد فرصت بیشتر برای تصمیم گیری، کنترل بهتر بازار توسط بازارساز و... با فرض محقق شدن، صرفاً راه حل های کوتاه مدت و مسکن واری هستند که نه تنها قادر به حل مشکلات بنیادی و اصولی بازار سرمایه در بلند مدت نیستند بلکه می توانند با افزایش ریسک و بسترسازی جهت شکل گیری انتظارات منفی در سهام داران و به طور کلی ایجاد دیدگاه منفی نسبت به بازار سرمایه، موجبات خروج سرمایه یا عدم ورود سرمایه جدید به بورس را در آینده فراهم آورده، اثرات عمیق و بلندمدت نامناسبی را بر جای گذارند.

از جمله اقداماتی که توانایی افزایش درآمدهای دولت به صورت پایدار را دارد به طوری که این افزایش بدون رشد نقدینگی باشد، مولدسازی دارایی ها است. بنابراین شناسایی موانع و چالش های مولدسازی دارایی های عمومی دولت می تواند نقش بسزائی در تامین منابع موردنیاز دولت از این طریق داشته باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش دارد تا موانع و چالش های مولدسازی دارایی های عمومی دولت را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی، از نوع همبستگی است. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران، ذیحسابان و معاونین ذیحساب، حسابرسان ارشد و حسابرسان و حسابداران وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار های SPSS و Excel استفاده شده است. بر اساس یافته های بدست آمده نهایتاً 29 مولفه بر مولدسازی دارایی های عمومی دولت تاثیر گذار هستند.