درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف شناسایی بازدارنده های زمینه ای فعالیت شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی مستقر در پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این مطالعه از نظر نحوه گردآوری داده ها غیرآزمایشی بوده است. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه چهره به چهره با مدیران عامل و یا نمایندگان مدیران عامل شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع تئوریک پیش رفت. بر این اساس، با 23 نفر مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. پایایی یافته ها با استفاده از روش توافق درون موضوعی بررسی و ضریب پایایی بدست آمده بین دو کدگذار 78 درصد محاسبه شد. روایی آن نیز با استفاده از روش روایی تفسیری و ارائه نتایج پژوهش به 12 نفر از مصاحبه شوندگان به منظور اطمینان از صحّت یافته ها تایید شد. نتایج نشان داد در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ترتیب در مجموع 174 کد، 63 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده استخراج شدند. 5 مضمون سازمان دهنده تشکیل دهنده بازدارنده های زمینه ای فعالیت شرکت های دانش بنیان مورد بررسی شامل ناکافی بودن حمایت های آموزشی، مالی و بازاریابی پارک از شرکت ها، حمایت ناکافی دولت از شرکت ها، عدم ثبات سیاست ها و تغییر مداوم قوانین و مقررات، مشکلات داخلی شرکت ها و مکان یابی نامناسب پارک علم و فناوری بودند. بنابراین افزایش حمایت از شرکت های مذکور و ثبات قوانین و مقررات می تواند راه گشای برطرف کردن بازدارنده های زمینه ای این شرکت ها باشند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی ریسک های قراردادهای تولید دفاعی و تخصیص قرارداد مناسب برای مدیریت هر ریسک انجام شده است. روش شناسی پژوهش: در این پژوهش هر یک از ریسک های شناسایی شده به یک نوع قرارداد خاص تخصیص داده شده تا بهترین روش مدیریت آن ریسک در تولید مشخص گردد. در این مقاله، در ابتدا، معیارها با استفاده از روش آنتروپی شانون برای افزایش عینیت و دقت فرآیند وزن دهی، وزن دهی می شوند و پس از آن از روش تصمیم گیری چندمعیاره معروف به تکنیک ترجیح ترتیبی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل استفاده می شود. یافته ها : یافته های حاصل از رتبه بندی عملکرد قراردادها و روش های تامین مالی تولید دفاعی نشان می دهد که به ترتیب، قرارداد مشارکت در تولید، قرارداد تامین مالی، قرارداد ساخت، بهره برداری، انتقال، قرارداد پیمان و برون سپاری بهترین گزینه ها برای مدیریت ریسک های شناسایی شده هستند. اصالت/ارزش افزوده علمی: با وجود دستاوردها، محدودیت هایی مانند کمبود متخصصان قراردادهای دفاعی، تمرکز بر قراردادهای تولید دفاعی و حساسیت روش تاپسیس به وزن دهی و نرمال سازی داده ها وجود داشته است. علی رغم این محدودیت ها، نتایج پژوهش می تواند برای تصمیم گیرندگان و مدیران پروژه های تولید برای اتخاذ راهبرد مناسب با قرارداد مناسب به منظور مدیریت ریسک های تولید مفید باشد.

ایجاد سازمان شاد که یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بلندمدت است، مستلزم رضایتمندی و نشاط منابع انسانی است. وجود رضایتمندی و نشاط دربین کارکنان سازمان ازاهمیت بیشتری برخوردار است. درهمین راستا تحقیق حاضر با هدف مدل یابی ساختاری رهبری زهرآگین و بدبینی سازمانی با نشاط سازمانی با نقش واسطه ای نفاق سازمانی انجام شده است. روش تحقیق همبستگی و معادلات ساختاری است. دراین راستا ازجامعه آماری تعداد 370 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از چهار پرسشنامه استاندارد گردآوری شدند. برای روایی محتوایی سازه ها یعنی پرسشنامه ها از نظر متخصصان استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ میزان پایایی پرسشنامه ها محاسبه گردید که به ترتیب برای پرسشنامه های سبک رهبری زهرآگین، نشاط سازمانی، بدبینی سازمانی و نفاق سازمانی، 83/0 و87/0 و 84/0 و 89/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی، مدل معادلات ساختاری – تحلیل مسیر بر پایه نرم افزار اس پی اس اس و پی اِل اِس و اِی موس و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیر های رهبری زهرآگین، بدبینی سازمانی و نفاق سازمانی با نشاط سازمانی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین بین متغیر های رهبری زهرآگین و بدبینی سازمانی با نفاق سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نهایتا به نظر می رسد علاوه بر عوامل شخصیتی، عوامل سازمانی و مدیریتی مختلفی برکاهش نشاط کارکنان سازمانها تاثیرگذار هستند.

هدف: پدیده مصرف مشارکتی، یکی از اشکال بسیار مهم مصرف پایدار در قرن بیست ویکم، از طریق پیشرفت های فناوری و تغییرات در رفتار مصرف کننده هدایت می شود. پژوهش حاضر با توجه به نقش مصرف کننده در انتشار مصرف مشارکتی، بر عوامل شناختی و محرک های متمایز و مؤثر بر مصرف کننده در مصرف مشارکتی، در حوزه اقامتگاه های اجاره ای آنلاینی تمرکز دارد که توسط پلتفرم های همتابه همتا تسهیل می شود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده های متفاوت اما مکمل، از طرح سه سویه سازی یا هم سوسازی (مدل همگرا) با وزن دهی یکسان و هم زمان به داده ها استفاده شد. داده های کیفی از طریق ۳۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مصرف کنندگانی که قصد داشتند در مصرف مشارکتی در زمینه پژوهش شرکت کنند، جمع آوری شد. تحلیل داده های کیفی، مستقل از مدل های نظری از پیش تعریف شده انجام شد. این روش، امکان شناسایی عوامل جدید از داده ها را فراهم می کند. داده های کیفی با استفاده از الگوی تحلیل مضمون و ایجاد تم های اصلی و فرعی و به کمک نرم افزار مکس کیودا ۲۴ انجام گرفت. داده های کمی نیز با توزیع پرسش نامه برای نمونه ۴۳۵ نفری در تهران به دست آمد. برای بررسی روابط بین متغیرها، هم زمان از تحلیل داده های کیفی، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده های نظرسنجی، از مدل توسعه یافته کنش مستدل برای مصرف مشارکتی در حوزه اقامتگاه های اجاره ای از طریق پلتفرم های همتا حمایت کرد و تمامی فرضیه ها تأیید شدند. در این پژوهش، مصرف مشارکتی به عنوان یک نوآوری اجتماعی مفهوم سازی شد. در این مدل عوامل اجتماعی اعتماد، جامعه پذیری و تازگی طلبی، به عنوان پیشایندهای سودمندی درک شده شناسایی شدند که قصد مصرف کننده را معین می کنند. هنجارهای اجتماعی، به عنوان عامل تعیین کننده حیاتی در مدل، تعیین کننده اصلی قصد مصرف کننده در این زمینه هستند. در تجزیه وتحلیل داده های کیفی، ۱۴ مضمون برای عوامل مؤثر بر قصد مصرف مشارکتی در حوزه اقامتگاه های اجاره ای آنلاین، از دیدگاه شرکت کنندگان به دست آمد که عبارت اند از: شفافیت محتوا، حاکمیت پلتفرم و ارزیابی عملکرد، اعتبار پلتفرم، تأثیر همتایان آنلاین، تأثیر آشنایان، افزایش قدرت اختیار، تعامل بهبود یافته با میزبان، پیمایش سفر، بهبود تجربه، تمایل به راحتی، کارایی هزینه، مشوق های اقتصادی، رفتار اکتشافی. نتیجه گیری: هدف این پژوهش، دستیابی به درک جامعی از محرک ها و عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کننده در مصرف مشارکتی با ادغام داده هایی از منابع کیفی و کمی بود. نتایج به دست آمده از مطالعه کمی نشان داد که همه عوامل اجتماعی (اعتماد، جامعه پذیری و تازگی طلبی) پیشایندهای سودمندی درک شده هستند و همراه با هنجارهای اجتماعی، قصد مصرف کننده را تعیین می کنند. هنجارهای اجتماعی، به عنوان عامل تعیین کننده حیاتی در مدل، تعیین کننده اصلی قصد مصرف کننده در این زمینه است. نتایج کیفی نیز نتایج کمّی را تکمیل و پشتیبانی کرد و ابعاد بیشتری از این عوامل مؤثر را برای ایجاد درک بهتر از عوامل مؤثر بر قصد مصرف کنندگان روشن ساخت. علاوه برآن، عوامل دیگری که بر قصد مصرف کنندگان در اقامتگاه های اجاره ای آنلاین در مصرف مشارکتی مؤثرند شناسایی شد که عبارت اند از: تمایل به راحتی، جنبه های اقتصادی و افزایش قدرت اختیار و پیمایش سفر.

در سال های اخیر، هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های کلیدی در تحول دیجیتال بخش مالی مطرح شده است. شرکت های لیزینگ، به عنوان نهادهای میانجی مالی فعال در تأمین سرمایه گذاری های بلندمدت، با چالش های متعددی در زمینه های ارزیابی اعتبار، پیش بینی ریسک های مالی و بهینه سازی عملیات روبه رو هستند. این پژوهش با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) و با استفاده از داده های شبیه سازی شده مبتنی بر روش مونت کارلو (۱۰,۰۰۰ تکرار)، نقش هوش مصنوعی در ارتقای عملکرد عملیاتی و مدیریت ریسک در شرکت های لیزینگ را بررسی کرد. یافته های کیفی حاصل از مصاحبه با ۱۰ خبره، سه تم اصلی را آشکار ساخت: چالش های ساختاری در عملکرد، نیاز به سیستم های هوشمند مدیریت ریسک، و بارزگری فناوری هوش مصنوعی. بر این اساس، داده های کمّی شبیه سازی شده نشان داد که استقرار هوش مصنوعی، زمان تصمیم گیری را ۶۴٪ (از ۱۴ روز به ۵ روز)، هزینه های عملیاتی را ۱۸٪ کاهش و دقت پیش بینی نکول را از ۷۲٪ به ۸۹٪ افزایش می دهد. همچنین، ریسک تقلب ۶۶٪ کاهش یافت. آزمون های آماری صورت گرفته تأیید کرد که تمام تفاوت ها از نظر آماری بسیار معنادار هستند. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که «هماهنگی در زمان واقعی» و «یکپارچه سازی داده» به ترتیب قوی ترین پیش بین های عملکرد عملیاتی و مدیریت ریسک هستند.

ایران از دیرباز به عنوان یکی از مناطق دارای توان اقتصادی قابل توجه در زمینه ذخایر توده ای مس شناخته می شود و از نظر فرایندهای مس زایی در بهترین شرایط کانه زایی و فلزگری قرار دارد، بنابراین کشور ایران، مزیت نسبی فراوانی در تولید مس و محصولات مسی دارد. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و ارزیابی خطرهای مدیریت زنجیره تأمین در شرکت ملی صنایع مس ایران است. این پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است و از لحاظ گردآوری داده ها از نوع تحلیلی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسان واحدهای تأمین و تدارکات، خرید، لجستیک و سایر واحدهای مرتبط در شرکت صنایع مس ملی ایران است. حجم نمونه 540 نفر است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بر اساس استاندارد ایزو 3200 است که روایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه شد و مقدار آلفای کل به دست آمده برابر 0.939 می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج یافته های حاصل از پژوهش، شناسایی 12 دسته از خطرها شامل خطرهای مدیریتی، هزینه ای، خارجی، مالی، تأمین کننده، تولید، عرضه، سیستم اطلاعات، پشتیبانی، سازمانی، راهبردی و فناوری با استفاده از تحلیل عاملی و معادلات مرتبط با آن می باشد.

مقدمه و هدف: تردید حرفه ای، عامل بنیادینی در حفظ و بهبود کیفیت حسابرسی محسوب می شود و از این رو، مطالعات گوناگونی به بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی موثر بر آن پرداخته اند. مطالعه حاضر، دامنه این عوامل را به حوزه عصب شناختی گسترش می دهد. به طور خاص، این مطالعه تأثیر اختلالات عصب شناختی، شامل اختلالات شنیداری و دیداری، بر تردید حرفه ای حسابرسان را ارزیابی می کند. همچنین، مطالعه حاضر تأثیر شرایط کاری مطلوب - شامل کیفیت پرداخت، فرصت های ارتقاء و محیط همکاری - در کاهش اثرات منفی این اختلالات را مورد بررسی قرار می دهد. روش شناسی: برای اندازه گیری اختلالات یادشده، از یک ابزار رایانه ای شبه آزمایشی با نام آزمون عملکرد پیوسته شنیداری و دیداری یکپارچه، استفاده می شود. تردید حرفه ای نیز با استفاده از مقیاس تردید حرفه ای هارت (2010) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمونه پژوهش شامل 76 نفر از حسابرسان مستقل می باشد. نتایج: نتایج نشان می دهد که اختلالات شنیداری تاثیر معنی داری بر تردید حرفه ای حسابرسان ندارد لکن، اختلالات دیداری به طور معکوس و معنی داری بر تردید حرفه ای اثرگذار می باشد. به بیان دیگر، اختلالات دیداری سبب تضعیف تردید حرفه ای می گردد. افزون بر این، مطابق با شواهد پژوهش، شرایط کاری مطلوب، به طور معناداری اثرات منفی اختلالات دیداری را کاهش می دهد. . نتیجه گیری: نتایج این پژوهش برای سیاست گذاران حوزه مالی و موسسه های حسابرسی دارای اهمیت است، زیرا نشان می دهد که اولا اختلالات عصب شناختی، تهدید با اهمیتی برای تردید حرفه ای محسوب می شود و ثانیا بهبود شرایط کاری می تواند به حفظ کیفیت حسابرسی حتی با وجود اختلالات عصب شناختی کمک نماید.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه ی شرکت های تعاونی مصرف در ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی پدیدارشناسی و دارای رویکردهای استقرایی و قیاسی میباشد. جامعه آماری شامل 12 نفر از مدیران اجرایی، اعضا و کارشناسان فعال در شرکت های تعاونی مصرف می باشد و به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی (هدفمند) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از          نرم افزار 20 MAXQDA انجام شد. نتایج حاکی از آن است که توسعه شرکت های تعاونی مصرف تحت تأثیر مولفه های کلیدی نظیر منابع انسانی مجرب و آموزش دیده، استراتژی های توسعه سازمانی، ساختار مدیریتی مناسب، حمایت های قانونی، مشارکت فعال اعضا، بهره گیری از فناوری های نوین و توسعه شبکه توزیع و فروش قرار دارد. همچنین، مولفه های فرهنگی از جمله اعتماد و همکاری میان اعضا نقش تسهیل کننده توسعه را ایفا می کند. شاخص های کمی و کیفی مرتبط با هر مؤلفه نیز در افزایش بهره وری و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی مؤثر شناخته شدند. یکپارچگی و هماهنگی میان مولفه ها و شاخص ها برای تحقق توسعه پایدار شرکت های تعاونی مصرف حیاتی است و استفاده از این چارچوب می تواند راهنمایی کاربردی برای سیاست گذاران و مدیران این حوزه باشد.

نیات رفتاری یک فرد مسلمان در ابعاد مختلف و از جمله قصد خرید محصولات، متأثر از ارزش های اسلامی است .بنابراین هدف اصلی این مطالعه،شناسایی،دسته بندی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کننده مسلمان است.این پژوهش از نظر هدف؛کاربردی،از نظر ماهیت ؛اکتشافی-تحلیلی؛از نظر روش گرداوری داده ها ترکیبی(کیفی-کمی)است.بر این اساس،در فاز کیفی با مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و تاییدیه خبرگان عوامل موثر بر قصد خرید مصرف کننده مسلمان شناسایی شد.سپس با استفاده از نظر خبرگان این مولفه ها دسته بندی گردید.در نهایت با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی داده های مورد نیاز از 8خبره دانشگاه و حوزه هستند استخراج و با استفاده از دیمتیل فازی به اولویت بندی متغییرهای مولفه های قصد خرید پرداخته شده است.یافته های این پژوهش نشان داد که مولفه های مد نظر مصرف کنندگان مسلمان به صورت کلی به سه دسته کنشی،شناختی،نگرشی تقسیم بندی شده است.

صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از بهترین روش‌های مقابله با خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. بازار فرآورده‌های نفتی کشور افغانستان علیرغم نیاز بسیار زیاد موجود در آن کشور به فرآورده‌های نفتی، به دلیل عدم پیروی صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به مشتریان از یک مدل مشخص و همچنین عدم استمرار و ثبات در عرضه، هیچ‌گاه به خوبی تأمین نشده و در واقع در رقابت با سایر رقبا از این بازار و پتانسیل موجود در‌ آن بهر‌ه‌برداری مطلوبی نشده است. در این مقاله با بهره‌گیری از تئوری داده‌بنیاد، مدلی در جهت صادرات فرآورده‌های نفتی به کشور افغانستان طراحی و ارائه شده است. این پژوهش از نوع کیفی است و با بکارگیری رویکرد تئوری داده‌بنیاد ره‌یافت استراوس و کوربین انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحیه‌های عمیق با جامعه آماری شامل 13 نفر از خبرگان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیران دولتی و خصوصی مرتبط استانی و مرزی و تجار ایرانی و افغانستانی استخراج شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که آنچه در صادرات فرآورده‌های نفتی به افغانستان مهم بوده و هسته اصلی این مدل را تشکیل می‌دهد عرضه مستمر فرآورده و توجه به قیمت‌گذاری است که در روش‌های قبلی صادرات از داخل کشور کمتر به آن توجه شده است. ضمن اینکه بهره‌مندی از توان بخش خصوصی توانمند به منظور تأمین بخشی از نیاز کشور افغانستان و افزایش سهم بازار ایران در آن کشور نیز از نتایج طراحی این مدل می‌باشد.

یکی از اهداف اساسی گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری آگاهانه است. با این حال، در سال های اخیر ابهام در سود به عنوان یکی از شاخص های کیفیت پایین سود، توجه بسیاری از پژوهشگران، سرمایه گذاران و تنظیم گران را به خود جلب کرده است. در چنین شرایطی، نقش حسابرس در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ارتقای شفافیت اطلاعاتی حیاتی است. از این رو با توجه به مطالب فوق این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که شهرت شرکت رابطه بین سیاست های تقسیم سود و مالکیت نهادی را تعدیل می کند؟ جامعه آماری تحقیق 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1393 تا 1402 است که با استفاده از رگرسوین خطی چند متغیره و داده های ترکیبی به آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج یافته ها نشان داد بین افشای موضوعات کلیدی در گزارش حسابرس و ابهام در سود رابطه معنادار و معکوسی برقرار هست.

هدف این تحقیق ارائه الگوی پاسخگویی در شرایط حکمرانی شبکه ای بین بازیگران مختلف به صورت غیرسلسله مراتبی در صنعت توزیع گاز ایران است. در این تحقیق با روش دلفی فازی در مرحله اول و جمع آوری اطلاعات اکتشافی و در مرحله دوم از روش پیمایشی ابتدا برای گردآوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، از منابع کتابخانه ای و مصاحبه استفاده، سپس با استفاده از پرسشنامه مناسب هر بخش متغیرهای موردنیاز جمع آوری شدند. با نظر 15 خبره حوزه توزیع گاز و اندازه گیری ضریب هماهنگی کندال توافق آنان تأیید شد و در صنعت توزیع گاز ایران تحلیل شد. ابعاد پاسخگویی به ذی نفعان شامل سیاسی، اداری، عمومی، قضایی و بازار مشخص و مهم ترین متغیرهای پاسخگویی شامل مشارکت و اطمینان به شبکه و وظایف قانونی موردتأیید قرار گرفت. الگوی ارائه شده شامل عناصر اصلی نقش ها و مسئولیت ها، فرایندهای تصمیم گیری، اندازه گیری عملکرد و بازخورد و یادگیری است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کلی عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکت ها در صنعت داروسازی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نطر نتایج و هدف کاربردی است و از نظر ماهیت اجرا به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش 40 شرکت تولید کننده دارو ساز فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و عملکرد آن ها در طول سال های 1396 تا 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش محاسبات آماری به منظور آزمون فرضیه ها بر مبنای پانل رگرسیونی به وسیله نرم افزارهای تخصصی انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی درصنعت داروسازی تاثیر مثبت و معناداری دارند. و همچنین مشخص شد که منابع انبوه اثر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی را تعدیل می کنند و به این ترتیب، هرچه منابع انبوه شرکت بیشتر باشد اثر مثبت بیشتر خواهد بود. نتابج این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های استراتژیک این صنایع و در راستای افزایش سودآوری و اعتماد عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

قانون اساسی به عنوان چارچوب بنیادین کشورداری، انواعی از اصول، ساختارها و فرآیندهای کشورداری را ترسیم می کند که می تواند نقشه راهی برای اداره کشور باشد زیرا این سند نه تنها یک متن حقوقی، بلکه بیانیه ای است فلسفی که ذیل ارزش های ملی مسیر تحقق اهداف عالیه ملت را به نمایش می گذارد. قانون اساسی با تعریف نقش قوای سه گانه، نهادها و سازمان های اصلی اداره کشور، مجاری توزیع قدرت و تضمین حقوق شهروندی، مبانی مشروعیت، مقبولیت و پاسخ گویی حکومت و دولت را نشان می دهد. از طرف دیگر، با انعطاف پذیری و اصلاح پذیری، امکان تطابق با تغییرات اجتماعی و بین المللی را فراهم می آورد. در ایران، قانون اساسی ترکیبی از اسلامیت و جمهوریت است که با تأکید بر عدالت، استقلال و کرامت انسانی، مدلی منحصربه فرد از کشورداری را شکل می دهد. این چارچوب، پایه ای برای کشورداری اثربخش و ارزش محور است که قرار است منافع و مصالح عمومی را در اولویت قرار دهد. هدف غایی این نوشته تحلیل اثرگذاری این قانون بنیادین بر عناصر شکل دهنده چارچوب فرایند کشورداری است.

امروزه تغییرات سریع فناوری، چرخه عمر کوتاه محصولات، فشار برای تغییر و رقابت مستمر جهانی، انتخاب صحیح کسب و کار و سبد محصولات را به امری استراتژیک تبدیل کرده است. شرکت ها باید سبد محصولات موجود خود را مطابق با تغییرات نیازمندی های مشتریان بهبود دهند تا زمان تولید، هزینه و ریسک های محصول در مقایسه با طراحی یک محصول جدید، کاهش یابد. با توجه به آنکه درصد بالایی از هزینه ها به خرید، تأمین و ارتباط با تأمین کنندگان اختصاص دارد، اگر شرکتی قادر به ارزیابی درست و مناسب تأمین کنندگان پایدار نباشد، در بلند مدت با مشکلات بسیاری مواجه می شود. هدف از این مقاله، طراحی سبد بهینه محصول با ارزیابی تأمین کنندگان پایدار شرکت پارس توان پرسام است که سازنده قطعات خودرویی است. ابتدا تأمین کنندگان پایدار ارزیابی می شوند و در نهایت با انتخاب تأمین کنندگان پایدار، سبد بهینه محصول برای پشتیبانی از تصمیمات مدیریتی و بهبود عملکرد تولید در صنایع خودروسازی پیشنهاد می شود. عوامل مربوط به موضوع با طراحی پرسش نامه (12 شاخص پایداری و 5 شاخص سبد) و مصاحبه خبرگی با 10 نفر از متخصصان در مجموعه شرکت پارس توان پرسام گردآوری و صحه گذاری شد؛ سپس انتخاب تأمین کنندگان پایدار شرکت با استفاده از تکنیک تاپسیس و طراحی سبد، با استفاده از تکنیک کوداس انجام شد. یافته های این تحقیق نشان می دهد شرکت مس کرمان، سبدی است که در شرایط بحرانی و حیاتی با تأمین کنندگان شرکت به صورت پایدار و مداوم، تولیدات شرکت را به کیفیت و سود و به حد مطلوب می رساند . برای شرکت، تأمین کننده مس باهنر کرمان، پایدارترین تأمین کننده در اولویت اول و شرکت قطعات آمیتیس با اولویت ششم، ناپایدارترین شناخته شد. در شاخص های قیمت، کیفیت، لجستیک معکوس، ضایعات و مسائل زیست محیطی، شرکت مس باهنر کرمان بهتر شناخته شد؛ اما از لحاظ فناوری، شرکت آمیتیس و تراش لیا بالاترند، ولی ریسک بیشتری هم دارند. رعایت مسائل زیست محیطی در شرکت نگین آلومینیوم، کمترین شناخته شد. همچنین بنا به شرایط بحرانی شرکت و بدون در نظر گرفتن سود و دیگر مزایا، تنها برای بقای سازمان سبد محصولات براساس نتایج حاصل از تکنیک کوداس، انواع بوش و بدنه پمپ در اولویت است. با توجه به نتایج به دست آمده در صنعت مطالعه شده، به منظور ارزیابی تأمین کنندگان پایدار در پروژه های صنعتی و مدیریت بهینه سبد محصول، توجه بیشتر به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت هم زمان و یکپارچه بسیار حائز اهمیت است.

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند. 

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری، ساختار سرمایه است. هدف این پژوهش تأثیر افشای مسئولیت های اجتماعی بر محافظه کاری با تأکید بر اثر تعدیلی توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه است. قلمرو زمانی این پژوهش دوره زمانی 1391 تا1401 بوده و نمونه پژوهش شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت دستیابی به این هدف ابتدا تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر محافظه کاری موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و محافظه کاری است. همچنین مشخص شد که توانایی های مدیریت و ساختار سرمایه بر این رابطه اثر تعدیلگر دارد. به عبارتی، توانمندی مدیران در مدیریت و اداره شرکت در شرکت هایی که افشا مسئولیت های اجتماعی داشتند، منجر به گزارشگری محافظه کارانه تر شده است. همچنین، در شرکت هایی که تامین مالی عمدتا از محل بدهی ها انجام می-شود، شرکت ها با افشا مسئولیت های اجتماعی، تمایل به محافظه کاری کمتر داشته اند تا از طریق شفافیت و افشا بیشتر از وضعیت و عملکرد شرکت، توجه مثبت سهامداران به شرکت را حفظ نمایند.

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مطالعات متعددی در خصوص ارزیابی و مقایسه نظام های حکمرانی انجام شده است، این مطالعه با هدف ارائه یک چارچوب یکپارچه حاصل از آنها است. تداوم و تغییرات در شیوه های حکمرانی جهانی نیازمند ارزیابی های عمیق است. هر نظام حکومتی بر اساس دلایل، راهبردها و فرآیندهای اجرایی مختلف اصلاح می شود، اما همه آنها یک هدف نهایی دارند و آن حفظ صلاحیت نظام حکمرانی است. به عبارت دیگر پذیرش و حمایت از نهادها به مثابه هنجارها، قواعد و رویه های یک نظام حاکمیتی مستلزم اصلاحاتی است که قابل ارزیابی است. در این مقاله سعی شد با مقایسه نظام های حکمرانی چارچوبی برای ارزیابی نظام های حکمرانی به دست آید. ارزیابی به شناسایی عملکردهای کلیدی، عملکرد پاسخگویی و بهبود بررسی و تغییر خط مشی کمک می کند. مزیت این چارچوب این است که می تواند تعامل شاخص های ارزیابی و بخش های مختلف سیاست گذاری را بررسی کند و اصلاحات لازم را برای دستیابی به اهداف آن نظام انجام دهد. در این پژوهش با مطالعه کتابخانه ای و کسب نظرات کارشناسان، شاخص های ارزیابی نظام های حاکمیتی استخراج و با استفاده از پیمایش و استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی به کمک نرم افزار SPSS نسخه 26 مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مهمترین شاخص های ارزیابی نظام حکمرانی ارزیابی داخلی و مستمر، پاسخگویی و حمایت از ظرفیت سازمانی ذی نفعان است.