درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت فولاد، سنگ بنای زیرساخت های مدرن و توسعه اقتصادی، مدت هاست که محرک حیاتی رشد و صنعتی شدن می باشد. در سال های اخیر، مفهوم فولاد سبز به عنوان یک مسیر امیدوارکننده برای کاهش اثرات زیست محیطی صنعت فولاد پدیدار شده است. مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی چالش های انتقال فناوری فولاد سبز انجام شده است که از دیدگاه هدف کاربردی و به لحاظ روش آمیخته است. در این تحقیق در بخش نظری به منظور گردآوری اطلاعات مرتبط و تعاریف و مفاهیم مرتبط از مطالعات کتابخانه ای در قالب مقالات استفاده شد. در بخش میدانی نیز به منظور گرداوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. در بخش دلفی فازی به منظور شناسایی شاخص ها و مولفه ها از پرسشنامه نیمه باز دلفی فازی و مصاحبه به صورت ترکیبی استفاده شده است. در بخش رتبه بندی از روش FBWM استفاده گردید. روش نمونه گیری هدفمند می باشد. در این مقاله سعی شده است تا مهم ترین موانع و چالشهای اقتصادی، فناوری و سیاست گذاری معرفی شود. ابتدا پژوهشهایی که در راستای انتقال فناوری فولاد سبز ، مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که این صنعت با چالشهای (1) نبود سیاست های حمایتی (2) هزینه های بالا (3) بی ثباتی سیاست ها (4) عدم حمایت مالی (5) عدم هماهنگی بین نهادها (6) سطح فناوری (7) مشکلات فنی (8) پایین بودن سطح تحقیق و توسعه (9) بازار محدود روبرو است. در نهایت راهکارهایی در جهت حل این موانع ارائه گردید.

پژوهش حاضر به طراحی مدل بازاریابی تداوم کسب وکار در صنعت گاز در شرایط عدم قطعیت پرداخته و به روش های توسعه ای و کاربردی انجام شده است. این مطالعه شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در مرحله کیفی، با 17 خبره در حوزه انرژی مصاحبه شد و در مرحله کمی، مدل اولیه با استفاده از پرسشنامه و مدل سازی معادلات ساختاری تأیید گردید. حجم نمونه شامل 384 کارشناس صنعت گاز بود. یافته ها نشان دادند که در شرایط علی، الزامات محیط کسب وکار، الزام های زیست محیطی، عدم تناسب قوانین و ریسک های استخراج تأثیرگذار هستند. در شرایط مداخله گر، توانایی تأمین زیرساخت ها و موانع ساختاری مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت، سه راهبرد کلیدی شامل توسعه تعاملات بین المللی، تکیه بر توانایی های داخلی و بهبود حکمرانی شناسایی و پیامدهای آن ها در مقابل عدم قطعیت، مانند توسعه اقتصادی و گسترش فناوری ها بررسی شدند.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

هدف: امروزه مدیریت تجربه مشتری، به دلایل مختلف، از جمله افزایش نقاط تماس و تعدد منابع تولید داده های مرتبط با مشتری برای صنایع مختلف، به یکی از اولویت های پژوهشی و اجرایی تبدیل شده است. بانک ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود در صنعت، برای بهبود تجربه مشتری برنامه ریزی می کنند. در واقع، بانک ها می بایست نقاط مختلف تعامل مشتری از طریق کانال های مختلف با بانک را شناسایی کنند و متناسب با نیاز مشتری، این نقاط را بهبود دهند. در این بین، مشتری حقوقی بانک، به دلایل مختلفی نظیر تعدد کمتر به مشتریان حقیقی، ماهیت پیچیده ساختاری و رفتار متفاوت تراکنشی و ادراکی، در کانون توجه پژوهش های این حوزه نبوده است؛ به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقای تجربه مشتری حقوقی بانک ها اجرا شده است. روش: در راستای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد کیفی و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این راستا با ۱۴ نفر از متخصصان حوزه بانکی که با داده مشتریان حقوقی آشنایی کامل داشتند یا به صورت مستقیم با مشتری حقوقی در تماس بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد و نظرها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری شد. در نهایت، بر اساس اجرای فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی روی متن های پیاده سازی شده مصاحبه ها، مدل نهایی تدوین شد. یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، ۱۲۷۹ کد باز (با تکرار)، ۳۲ مقوله و ۹ مضمون شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، در قالب جدول مقوله و مضامین و مدل ارتقای تجربه مشتری ارائه شد. مضامین مدل عبارت اند از: ۱. طراحی سرویس شخصی سازی شده؛ ۲. شناخت و ارزش گذاری مشتریان حقوقی؛ ۳. مدیریت داده و تحلیل مشتری؛ ۴. شناسایی فرایندها و اصلاح ساختار سازمانی؛ ۵. تحلیل رقبا، شرایط اقتصادی و سیاست های بانکی؛ ۶. مدیریت سبد محصولات؛ ۷. بلوغ و فرهنگ سازمان؛ ۸. مدیریت بازاریابی و تبلیغات؛ ۹. مدیریت ارتباط با مشتریان حقوقی. نتیجه گیری: با تحلیل محتوای مصاحبه ها، در نهایت مؤلفه های اصلی در قالب سه لایه تدوین شد. لایه نخست، لایه استراتژیک است. این لایه شامل مؤلفه های می شود که روی سیاست ها و جهت گیری کلان سازمان تأثیر می گذارند و به تصمیم گیری های سطح بالا نیاز دارند. لایه دوم، لایه عملیاتی است که مؤلفه هایی را دربرمی گیرد که به اجرای استراتژی های سازمان و بهینه سازی فرایندها و ساختارهای موجود کمک می کنند. لایه سوم، لایه اجرایی است که مؤلفه های آن، به اجرای دقیق و عملیاتی فرایندهای روزانه و تعامل با مشتریان کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که تحلیل داده و بینش صحیح در خصوص مشتری، در تمام مؤلفه های مدل ارتقای تجربه مشتری تأثیرگذار است؛ از این رو بانک ها می بایست، به شناسایی منابع داده مشتری و زیرساخت آن توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین با توجه به لایه های تعیین شده برای مدل، حمایت لایه های مختلف مدیریتی و هماهنگی کارشناسان اجرایی اهمیت بسیاری دارد. انتظار می رود با اجرای این مدل در بانک ها، تجربه مشتریان حقوقی و سودآوری بانک ها افزایش یابد.

هدف: با توجه به کمبود تحقیقات در زمینه اکولوژی خلق برند در صنعت بیمه، این پژوهش به عنوان یک گام مهم در جهت تعمیق نگرش علمی به موضوع، اجرا شده است. ارائه یک الگوی جامع و کاربردی اکولوژی خلق برند، ضمن کمک به تقویت و توسعه استراتژی های برندسازی در صنعت بیمه، به دستیابی به پایداری و رشد در این صنعت کمک می کند. روش: داده های حاصل از این پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۶ نفر از خبرگان و مطلعان حوزه برندسازی جمع آوری شد. این افراد به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه با آنان تا اشباع نظری ادامه یافت. داده ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند و در نهایت از طریق نرم افزار اکسل، الگوی متناسب با یافته ها ترسیم شد. یافته ها: کدهای احصا شده از مصاحبه ها به پیدایش ۳۱ کد نهایی و ۱۷مفهوم منجر شد که این کدها در قالب پنج مقوله اصلی مؤثر در اکولوژی خلق برند در صنعت بیمه دسته بندی شدند. نتیجه گیری: الگوی اکولوژی خلق برند در صنعت بیمه که در این پژوهش به دست آمد، از چندین عامل اصلی تشکیل شده است. این الگو به شرکت های بیمه امکان می دهد تا برندهای قوی تر و معتبرتری را خلق کنند و مشتریان را راضی تر نگه دارند. در این الگو، استراتژی های بازاریابی اهمیت بسیاری دارند. از جمله این استراتژی ها می توان به تبلیغات (استفاده از روش ها و کانال های مختلف برای ارتباط با مشتریان)، ایجاد فضای اعتماد (ارائه خدمات و محصولات با کیفیت و مطمئن)، عمل به موقع به تعهدها (تضمین عمل به تعهدهای مالی و خدماتی به موقع)، نوآوری در خدمات (ارائه خدمات جدید و متنوع) و انتخاب نام مناسب (انتخاب نام تجاری یا لوگویی که با برند سازگار باشد و شناخته شود) اشاره کرد. علاوه بر استراتژی های بازاریابی، رفتارهای ترجیحی ترفیعی نیز اهمیت دارند. این رفتارها شامل ارائه تخفیف ها و پیشنهادهای ویژه به مشتریان (تخفیف ها)، ارائه گزینه های اقساطی برای مشتریان (شرایط اقساطی)، ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات (خدمات پس از فروش) و ارائه مجموعه ای متنوع از خدمات بیمه به منظور جذب مشتریان (تنوع در خدمات) می شوند. شرایط فیزیکی نیز در این الگو تأثیرگذار است. ایجاد محیط داخلی زیبا و دل نشین در دفاتر و نمایندگی ها (دکوراسیون داخلی)، قرارگیری نمایندگی ها در مکان هایی که برای مشتریان دسترسی آسان و مراجعه راحت فراهم باشد (دسترسی آسان به نمایندگی) و توسعه نمایندگی ها در مناطق مختلف، به منظور افزایش پوشش جغرافیایی (پوشش جغرافیایی) از این عوامل هستند. در عوامل درون سازمانی، به کارگیری کارکنان حرفه ای (استخدام و توسعه کارکنان با تجربه و توانمندی های لازم)، ارائه دوره های آموزشی به کارکنان برای بهبود مهارت ها و دانش فنی (آموزش دوره ای کارکنان) و داشتن منابع مالی کافی برای تأمین هزینه ها و توسعه فعالیت های بیمه (پشتوانه مالی قوی) را می توان برشمرد. در نهایت، از جمله عوامل برون سازمانی، می توان به شناسایی و رفع نیاز مشتری (شناخت نیازها و ترجیحات مشتریان) و تطابق استراتژی ها و عملکرد با تغییرات درخواست ها و انتظارات مشتریان (تطابق طرح با نیازهای مشتری) اشاره کرد. این عوامل به شرکت های بیمه امکان می دهند تا با توجه به نیازها و ترجیحات مشتریان، خدمات و محصولات خود را بهینه کنند و باعث افزایش شناخت و اعتماد مشتریان به برند خود شوند. با اعمال این الگو، شرکت های بیمه می توانند برندهای خود را تقویت کنند، اعتماد مشتریان را افزایش دهند، مشتریان جدید جلب کنند، مشتریان فعلی را حفظ کنند و در نتیجه، بازار خود را گسترش دهند. همچنین، از طریق بهبود عملکرد داخلی و تطابق با نیازهای مشتریان، این الگو به شرکت های بیمه کمک می کند تا در مسیر بهبود پیشرفت کنند و به برندهای قدرتمندی تبدیل شوند.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

در اغلب شرکت های بین المللی فناوری زنجیره بلوک به عنوان یک ابزار مهم در حسابداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کشور ما نیز در آینده ای نزدیک ناگریز به استفاده از این فناوری خواهد بود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بکارگیری فناوری زنجیره بلوک بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های بورسی است. تعداد 384 پرسشنامه از طریق سایت پرسا و همچنین دستی در بین حسابداران و حسابرسان توزیع گردید. بعد از تحلیل رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری، یافته ها نشان داد که(1) فناوری زنجیره بلوک بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های بورسی تاثیر معناداری دارد. (2)کنترل های داخلی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نقش میانجی بازی می کند. (3) حسابرسی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نقش میانجی بازی می کند. (4) تکنیک های نوین حسابداری مدیریت بر رابطه فناوری زنجیره بلوک با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نقش میانجی بازی می کند. شرکت ها باید خود را آماده استفاده از فناوری زنجیره بلوک در گزارشگری مالی نمایند. با توجه به نوپا بودن بحث زنجیره بلوک این پژوهش می تواند رهنمودی برای حسابداران و حسابرسان در زمینه بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات مالی فراهم نماید.

هدف : ایجاد خدمات عمومی باکیفیت و کارآمد همچنان یکی از چالش های اساسی دولت های مدرن است. بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در بخش دولتی ناشی از عدم تطابق ساختارهای حاکمیتی با نیازها و سبک زندگی شهروندان است. چالش های کلیدی شامل پیچیدگی های بوروکراتیک، فرآیندهای اداری غیرضروری، طولانی شدن زمان ارائه خدمات، پراکندگی خدمات در میان سازمان های مختلف دولتی و کمبود منابع مالی برای پروژه های عمومی در مقیاس بزرگ است. در این میان، همکاری بین سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه مطرح شده است. این همکاری می تواند به رفع ناکارآمدی ها کمک کرده و بخش عمومی را به نهادی یکپارچه تر و پاسخگوتر تبدیل کند. فناوری اطلاعات (IT) نیز نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند؛ چرا که باعث بهبود هماهنگی بین سازمان ها و تسهیل یکپارچگی در ارائه خدمات می شود. هدف این مطالعه، ایجاد درکی جامع از عوامل مؤثر بر شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی و مدل سازی روابط متقابل آن ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات است. با شناسایی و ساختاربندی این عوامل، این تحقیق به پیشرفت نظری و عملی اکوسیستم های دولت الکترونیکی مشارکتی کمک می کند و راهکارهایی برای بهینه سازی این همکاری ها ارائه می دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و در گام اول به منظور تبیین پیشایندها، به بررسی نظام مند ادبیات در سالهای 1990-2023 با روش فراترکیب پرداخته شد و سپس با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری روابط بین این پیشایندها تحلیل شد. یافته های پژوهش: 22 عامل به عنوان پیشایند شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی و در چهار مقوله قابلیت های درون سازمانی، قابلیت های بین سازمانی، انگیزه بیرونی و انگیزه درونی دسته بندی شد. در گام مدلسازی ساختاری- تفسیری این پیشایندها به صورت سلسله مراتب اثرگذاری در سطوح یک تا چهار طبقه بندی شدند. عوامل سطح یک شامل عامل کسب مشروعیت و عامل تجربه و دانش قبلی است. کسب مشروعیت به عنوان بنیان اولیه مطرح است که سازمان ها باید در ابتدا مشروعیت لازم را برای ورود به اکوسیستم های همکاری کسب کنند. مشروعیت می تواند از طریق تأییدهای قانونی، حمایت های دولتی و اعتماد عمومی به دست آید. تجربه و دانش قبلی در زمینه همکاری ها و استفاده از فناوری های جدید بسیار مهم است. این تجربه و دانش می تواند از طریق پروژه های قبلی، پژوهش و آموزش های مختلف به دست آید. در تحلیل خوشه بندی معیارها نیز این دو عامل در دسته محرک قرار گرفتند که بیانگر میزان اثرگذاری بالای آنها بر سایر پیشایندها است. سایر عوامل در دسته خوشه پیوندی قرار دارند که نشان می دهد از قدرت اثرپذیری و اثرگذاری متوسطی برخوردارند. محدودیت ها و پیامدها : پیشایند های شکل گیری همکاری بین سازمانی در این پژوهش با تأکید بر مجلات برتر حوزه دولت الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی احصا شده است و نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر حوزه های علمی تعمیم داد. همچنین این پژوهش با تمرکز بر ارائه خدمات دولتی در کشور ایران انجام شده است. تطبیق یافته ها و توسعه پژوهش ها در قلمروهای مکانی دیگر می تواند توسعه پژوهش و تعمیم یافته ها را میسر سازد. پیامدهای عملی : در کشور ایران، هر یک از سازمان ها به طور جداگانه تلاش های زیادی جهت توسعه فناوری های اطلاعاتی در درون سازمان خود دارند. اما کمتر سازمانی قابلیت لازم برای حضور در اکوسیستم همکاری و ایجاد شبکه های بین سازمانی را با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی دارد. یکی از دلایل اصلی عدم توسعه همکاری های سازمانی و ایجاد شبکه های همکاری بین سازمانی در بخش دولتی را می توان ناشی از عدم وجود قابلیت همکاری و شبکه پذیری بین سازمانی دانست. مؤلفه کسب مشروعیت و مؤلفه وجود دانش و تجربه قبلی به عنوان تأثیرگذارترین مولفه های پیشایندی شناسایی شدند. در نتیجه شکل گیری اکوسیستم همکاری برای ارائه خدمات دولتی می توان با ارتقای تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی، بهبود تعهد بین سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش اعتماد بین سازمانی، ایجاد توان رقابتی، بهبود همسویی بین سازمانی و مزیت استراتژیک به ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه نائل شد. ابتکار یا ارزش مقاله : ادبیات اکوسیستم همکاری اغلب در پژوهش های حوزه کسب وکار و کارآفرینی مطرح شده بود، اما در این پژوهش در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این پژوهش به روابط متقابل و پویایی بین پیشایندها با تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد که نوآوری دیگر پژوهش است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: اهمیت بالای درماندگی مالی برای حیات اقتصادی کشور و هزینه های بالای فردی و اجتماعی آن، موضوع پیش بینی درماندگی مالی را به یک مسئله مهم برای استفاده کنندگان و ذی نفعان صورت های مالی تبدیل کرده است. عمده پژوهش ها باتکیه بر اطلاعات مالی ساختاریافته و کمی صورت های مالی درماندگی مالی را پیش بینی کردند؛ اما در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از تکنیک متن کاوی و الگوریتم های یادگیری ماشین، از اطلاعات ساختار نیافته گزارش های هیئت مدیره جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شود.   روش: به همین منظور گزارش هیئت مدیره 100 شرکت بورسی در بازه زمانی 1390-1400 جمع آوری، با استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون مورد متن کاوی (شامل مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی، انتخاب ویژگی و ...) قرار گرفتند و سپس مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در زبان برنامه نویسی پایتون انجام گرفت.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از برتری دو روش مدل درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان با کرنل شعاعی نسبت به سایر روش ها (شامل رگرسیون لجستیک، جنگل تصادفی، نزدیک ترین همسایگی و روش های ماشین بردار پشتیبان با کرنل های خطی، سیگموئید و چندجمله ای) بود.   نتیجه گیری: در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که به جای توجه صرف بر اعداد و ارقام و نسبت های مشتق شده، می توان از تکنیک متن کاوی نیز جهت تجزیه وتحلیل و پیش بینی استفاده کرد و با تلفیق آن با نتایج حاصل از اطلاعات کمی می توان درماندگی مالی شرکت ها پیش بینی نمود.

در این پژوهش، تأثیر رهبری سمی بر عملکرد صادراتی شرکت ها با میانجیگری سکوت سازمانی و تعدیلگری پراکندگی درون سازمانی قابلیت های بازاریابی بین المللی بررسی شده است. پژوهش حاضر مطالعه ای کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی  تحلیلی است که به صورت مقطعی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. این پژوهش از روش تحقیق کمّی و پیمایشی بهره گرفته و جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت های بازرگانی و صادراتی استان خراسان رضوی بوده است. با استفاده از نمونه گیری مدل سازی معادلات ساختاری، چهارصد نفر از مدیران و کارکنان این شرکت ها انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و پایایی و روایی آن ها تأیید شد. برای بررسی فرضیات مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد رهبری سمی به طور معناداری باعث افزایش سکوت سازمانی (ضریب مسیر=0.693، عدد معناداری=22.39) و کاهش عملکرد صادراتی (ضریب مسیر = 0.405-، عدد معناداری=6.216) می شود. همچنین، سکوت سازمانی به طور منفی بر عملکرد صادراتی تأثیر می گذارد (ضریب مسیر = 0.167-، عدد معناداری=2.669)؛ هرچند این رابطه در مدل اثر تعدیلی معنادار نبود. پراکندگی قابلیت های بازاریابی بین المللی توانست تأثیر منفی رهبری سمی بر عملکرد صادراتی را کاهش دهد (ضریب مسیر= 0.129، عدد معناداری= 2.172). این نتایج بر اهمیت مدیریت صحیح رهبری و توجه به قابلیت های بازاریابی بین المللی در بهبود عملکرد صادراتی تأکید دارد. پژوهش حاضر نشان می دهد رهبری سمی به طور قابل توجهی می تواند به سکوت سازمانی منجر شود که خود عملکرد صادراتی را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. با این حال، قابلیت های بازاریابی بین المللی پراکنده می تواند به عنوان تعدیلگر مثبت عمل کند و اثر منفی رهبری سمی را کاهش دهد.

یکی از انواع حاد سوءرفتارهای سازمانی و بین فردی در ارتباطات، پدیده گس لایتینگ است که به مفهوم سوءاستفاده عاطفی از یک فرد یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده ای دیگر است که از طریق ایجاد فشارهای روانی بر فرد مورد نظر باعث ایجاد خلل در انجام   وظایف سازمانی می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر تحلیل ادراک و تجربه زیسته کارکنان از پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به فهم و شناسایی پدیده گس لایتینگ در روابط سازمانی پرداخته شد. مشارکت کنندگان در پژوهش را تمامی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمانشاه تشکیل داده که با شیوه نمونه گیری هدفمند، تعداد 20 مصاحبه تا رسیدن به مرحله اشباع داده ها انجام شد. از ضریب توافق بین دو کدگذار برای بررسی پایایی و از طریق بررسی همکاران و مشارکت کنندگان جهت روایی کدهای احصاء شده استفاده شد. نتایج کدگذاری حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد که پدیده گس لایتینگ شامل 18 مقوله اصلی است و در 4 حوزه مختلف دیده می شود. اولین حوزه مربوط به مدیریت و رهبری است که دارای مقوله هایی مانند: ناتوانی مدیر در پذیرش اشتباهات، عدم پذیرش مسئولیت خود، محدودیت در تصمیم گیری، عدم پذیرش نظرات دیگران، و کنار گذاشتن احساسات است. دومین حوزه ارتباطات و تعاملات اجتماعی است که دارای مقوله هایی مانند: کنترل روابط اجتماعی، پخش اطلاعات نادرست، ایجاد عدم اطمینان و تردید در فرد، پنهان کاری، و استفاده از حس غم و ناامیدی است. سومین حوزه رفتارهای مدیریتی و شغلی است که دارای مقوله های رفتارهای سرزنشگری، رفتار ماکیاولی، قلدری، انتقادات مداوم، پروژه کردن رفتارها، و استفاده از احساسات گذشته است. چهارمین حوزه روان شناختی است که در آن مقوله های کنترل در زندگی شخصی کارکنان، و رفتارهای سرزنشی قرار می گیرند.

وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و عدم تعامل بین نسل های شاغل در یک سازمان و همچنین عدم به کارگیری ارتباطات سازنده سازمانی، چالش هایی را در اغلب سازمان ها به وجود آورده است. با این حال، تلاش کمی برای کشف آسیب شناسی شکاف نسلی در محیط کار و بررسی تجربی ماهیت، علل و واکنش ها به چنین آسیب هایی صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی شکاف نسلی در بین کارکنان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران بوده است. پژوهش از نوع آمیخته (کیفی– کمی) بوده که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش کیفی، مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری به انجام رسید. سپس داده ها براساس رویکرد نظام مند استراوس و کوربین و در سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، تجزیه و تحلیل گردیدند. با برقراری رابطه بین مفاهیم و مقوله های تولید شده در مرحله کدگذاری باز، فرایند ارتباط دهی در کدگذاری محوری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان دارای مدرک کارشناسی به بالای سازمان به تعداد 305 نفر شناسایی گردیدند و براساس فرمول کوکران 170 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه بود که در نهایت داده ها از طریق الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داده که اصلی ترین آسیب های وارده به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، فقدان مدیریت تعارض، عدم مشارکت کارکنان، رقابت کارکنان و موانع ارتباطی بوده اند.

هدف: ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان یکی از مهم ترین هدف هایی است که مدیران سازمان ها به دنبال آن هستند. به گونه ای که در حرفه حسابرسی نیز، موفقیت و شکست موسسات حسابرسی به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی منبع کنترل و ویژگی های عمومی حسابرسان بر عملکرد شغلی آنان است. روش: داده های مورد نیاز به وسیله 174 نفر از کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک در سال 1398 و 1399 تکمیل و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین منبع کنترل درونی و میزان تحصیلات با عملکرد شغلی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری و بین منبع کنترل بیرونی با عملکرد شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین سمت سازمانی، تجربه و جنسیت با عملکرد شغلی رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برای موسسات حسابرسی بهتر است که نظارت و سرپرستی بیشتری را بر کار حسابرسان با منبع کنترل بیرونی اعمال کرده و برنامه های تشویقی به عنوان نمونه در اختیار قرار دادن ساعت آموزشی ماهانه در دانشگاه را برای امکان ادامه تحصیل حسابرسان خود فراهم کنند.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ادراک و تجربیات کارکنان از روابط قلدری و میزان شیوع آن در شرکت آب و فاضلاب تبریز صورت گرفت. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، آمیخته از نوع اکتشافی (کیفی و کمی) بود. در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب تبریز انجام شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه  کارکنان (220 نفر) بود که 136 نفر (31 زن و 105 مرد) با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و به منظور جمع آوری داده های کمی نیز، از پرسشنامه محقق ساخته که مؤلفه های آن برگرفته از تحلیل محتوای یافته های حاصل از بخش کیفی بودند، استفاده شد. به منظور تحلیل یافته های کیفی، از روش تحلیل تم پدیدارشناسی مبتنی بر کدگذاری باز، استفاده شد. ضریب پایایی کلی پرسشنامه قلدری در سازمان 0.87 بود و روایی آن توسط کارشناسان پذیرفته شد. همچنین برای تحلیل داده های کمی نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحلیل داده های کیفی شامل چهار مؤلفه اصلی: تعریف و توصیف قلدری در سازمان (شامل مؤلفه های فرعی سوءاستفاده از قدرت، نشانه های تشخیص قلدری، طرفین قلدری)، علت قلدری (زمینه های سازمانی قلدری کردن، پذیرابودن فرد قربانی)، راه های پیشگیری از قلدری (راه های پیشگیری فردی و سازمانی) و پیامدهای قلدری (پیامدهای فردی و سازمانی) بود. براساس نتایج تحلیل داده های کمی هم مشخص شد که شرکت آب و فاضلاب تبریز درزمینه روابط قلدری در سازمان و میزان شیوع آن در سطح بالایی قرار دارد.

این مقاله با هدف پیش بینی مکان های مستعد گردشگری در غرب استان اصفهان، از تکنیک یادگیری ماشین استفاده می کند. داده های ورودی این مدل 34 منطقه شامل چشمه ها، آبشارها، امامزاده ها، موزه ها و بناهای تاریخی و ... می باشد و متغیرهای مانند ارتفاع، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، دما و بارش به عنوان مهم ترین متغیرهای پیش بینی کننده براساس عامل تورم واریانس (VIF) انتخاب شدند. براساس معیارهای ارزیابی، نتایج نشان داد که مدل جنگل تصادفی عالی ترین عملکرد پیش بینی را با بالاترین (91/0) ,R2 RMSE پایین (06/1) و MAE(13/1) را دارا می باشد. شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، فاصله از رودخانه ها و جاده ها به عنوان پیش بینی کننده های مهم شناسایی شدند. همچنین نقشه پیش بینی مکانی نشان داد که چادگان و داران دارای پتانسیل بالایی برای پذیرش گردشگر می باشند.

هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه الگوی مربیگری اجرایی در جمعیت هلال احمر بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر شیوه گردآوری دادهها در رده تحقیقات اکتشافی قرار میگیرد. در این تحقیق به منظور گردآوری دادهها با 20 نفر از خبرگان و کنشگران حوزه مربیگری اجرایی مصاحبه اکتشافی به عمل آمد. به منظور تحلیل دادهها از روش پدیدارشناسی استفاده گردید. یافتههای پژوهش منجر به ارائه مدلی با محوریت عناصر سازمانی، فردی و حرفهای گردید. مدل بهبود مربیگری اجرایی در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در بر دارنده سه بعد فردی، سازمانی و حرفهای؛ 26 مولفه اخلاق مداری، هدف گرایی، نظم محوری، عمل محوری، آگاه سازی، آگاهی بخشی، همگرایی، حمایت گرایی، انگیزه بخشی، شفافیت، کل گرایی، ثبات گرایی، تعامل گرایی، هدف مندی، تطبیق پذیری، نظارت گرایی، مثبت اندیشی، وابستگی، جمعیتی، اثربخشی،آمادگی، ارتباطی، خودسازی، رشد گرایی و 109 شاخص میباشد.این مطالعه برخی از خلاءهای موجود در ادبیات مربیگری اجرایی را پر کرده است. برخلاف بسیاری از مطالعات قبلی در این حوزه که صرفاً بر ارزیابی های اثربخشی مربیگری اجرایی تکیه کرده اند، این مطالعه با نگاهی پدیدارشناسانه،به شناسایی مجموعه عوامل مرتبط با سطح فردی، سازمانی و حرفهای پرداخته و عوامل شناسایی شده را در قالب مدلی ارائه نموده است.

امروزه به دلیل پیشرفت های فناورانه، بسیاری از گیرندگان پیشین فناوری به عنوان انتقال دهنده فناوری عمل می نمایند و این امر پیچیدگی های جدیدی در فرآیند انتقال فناوری ایجاد کرده است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر انتقال فناوری از دیدگاه انتقال دهنده فناوری کدم اند؟ در این پژوهش، از رویکرد مرور نظام مند ادبیات با بهره گیری از روش فراترکیب مبتنی بر دستورالعمل سندلوفسکی و باروسو استفاده شده است. طی مرور نظام مند 188 مقاله اولیه، درنهایت 33 مقاله مرتبط باهدف پژوهش انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقالات منتشرشده در خصوص انتقال فناوری از دیدگاه دهنده فناوری بین سال های 2008 تا 2024 برای مقالات انگلیسی و 1398 تا 1403 برای مقالات فارسی بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا استفاده شده است که مقدار 75/0 پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و افزایش مقبولیت آن، از روش های بررسی توسط متخصصان این زمینه استفاده و نتایج به دست آمده توسط آنان بررسی و تأیید شده است. بر اساس یافته ها، مهم ترین ابعاد تأثیرگذار  بر انتقال فناوری از منظر انتقال دهنده فناوری، شامل 127 مؤلفه که در 12 بعد اصلی شامل قوانین و سیاست ها، ظرفیت جذب فناوری، فرهنگ، عوامل اقتصادی، همکاری و ارتباطات، تجاری سازی فناوری، منابع انسانی، آموزش، مالکیت فکری، انطباق فناوری، ارزیابی فناوری، جذب و تحلیل فناوری دسته بندی شده اند.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.

در دنیای امروز، رده های مختلف مدیریتی در هر سازمانی بایستی توجه ویژه ای به موضوع مدیریت تغییرموثر و اثربخش توجه داشته باشند. مدیران در انجام امور جاری باید این نکته را مد نظر داشته باشند که ایجاد تغییرات مناسب و موثر به یکی از اصل های ضروری در سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده است. در عصر فعلی، تغییرات اجتناب ناپذیر است و روزانه شتاب می گیرد. سازمان ها به منظور باقی ماندن در بازار رقابت و ادامه ی حیات خویش، بایستی نگرش مثبتی نسبت به موضوع تغییر داشته باشند. نادیده گرفتن یک روند در حال تغییر می تواند بسیار پرهزینه باشد. تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تغییر و تحول در بخش های اداری و حکمرانی کشور و عدم اعتماد به نسخه های غربی نیز نشانده ی این امر است که این موضوع بایستی با تکیه بر مدیریت اسلامی در سطح سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد فراتحلیل، مقالات منتشر شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ در حوزه تغییر سازمانی و مدیریت اسلامی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و ضرورت تغییر در فرآیند مدیریت سازمان ها در جامعه بررسی شده و نهایتا با تاکید بر مدیریت اسلامی، پیشنهاداتی در راستای تغییرات سازمانی اثر بخش ارائه شده است.