درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محرک های درون فروشگاهی بر خرید هیجانی مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات آنی و نقش تعدیل گر ارتباط برند در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر گرگان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای بهبود استراتژی های بازاریابی و فروش در محیط های خرده فروشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شهر گرگان بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با رعایت اصول تنوع جمعیت شناختی انجام شد.یافته: یافته های تحقیق نشان داد که محرک های درون فروشگاهی در دو بعد اصلی تأثیرگذار بوده اند: اولاً، عوامل محیطی شامل طراحی فضای فروشگاه، نورپردازی، موسیقی زمینه و چیدمان محصولات که همگی تأثیر معناداری بر ایجاد احساسات مثبت در مشتریان داشتند. ثانیاً، عوامل خدماتی شامل رفتار پرسنل، سرعت خدمات و کیفیت تعاملات که در شکل گیری تجربه خرید نقش کلیدی ایفا می کردند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که مدیران فروشگاه های زنجیره ای می توانند با تمرکز بر بهینه سازی عوامل محیطی و خدماتی، زمینه را برای ایجاد تجربه های خرید هیجانی فراهم کنند. پیشنهادهای عملی شامل بازطراحی دوره ای فضای فروشگاه، آموزش کارکنان برای تعاملات مؤثرتر، استفاده از نورپردازی و موسیقی مناسب، و چیدمان هوشمندانه محصولات می باشد. همچنین، با توجه به عدم تأثیر تعدیل گری ارتباط برند، به نظر می رسد سرمایه گذاری بر روی برنامه های وفاداری مشتریان در کوتاه مدت تأثیر محدودی بر افزایش خریدهای هیجانی خواهد داشت.

هدف: کمبود منابع و استفاده بهینه از آن، چالش اصلی جهان در قرن حاضر است، این چالش توجه همگان را به سوی مفهوم پایداری و تأثیرهای آن و به طور کلی، مفهوم توسعه پایدار جلب کرده است. توسعه پایدار مستلزم آن است که شرکت ها راهبردهایی را پیاده سازی کنند که علاوه بر اهداف و عملکرد اقتصادی، سایر ابعاد توسعه پایدار، از جمله زیست محیطی و اجتماعی را نیز دربرگیرد. همچنین شرکت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، از تأثیرگذاران مهم روی روند توسعه پایدار هستند و بدون همکاری آن ها، هیچ اقدامی در مسیر پایداری به سرانجام نخواهد رسید. از آنجایی که انجام فعالیت های پایداری، مقدمه ای برای افشای اطلاعات پایداری، جهت بهره مند شدن شرکت ها از مزایای اجرا و افشای پایداری است، هدف پژوهش حاضر، بررسی افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. اطلاعات و مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و داده های مالی نیز با استفاده از روش اسنادکاوی از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات پایداری با روش تحلیل محتوا و عمل مپینگ از گزارش های هیئت مدیره (یا پایداری) شرکت ها جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، استراتژی تجاری، در رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیل کننده دارد و باعث تقویت این رابطه مثبت می شود. نتیجه گیری: هدف مدیر افزایش ثروت سهام داران است، به این منظور برای حداکثر کردن سود تلاش می کند. در این راستا مدیر می تواند علاوه بر سرمایه گذاری های مالی سنتی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری که سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری نامیده می شود، اقدام کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با افق بلندمدت تر، شرکت هایی را ترجیح می دهند که از لحاظ محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتر باشند. در حالی که سرمایه گذاران با افق کوتاه مدت، برعکس آن را ترجیح می دهند. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که به میزان بیشتری به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام کرده اند، عملکرد و ارزش بالاتری نسبت به شرکت هایی دارند که کمتر به افشای این گونه اطلاعات اقدام کرده اند. به عبارت دیگر، شرکت با افشای اطلاعات بااهمیت پایداری، باعث ایجاد و بهبود مزیت رقابتی و در نهایت باعث افزایش ارزش و عملکرد شرکتی می شود. همچنین با توجه به یافته ها، استراتژی تجاری در رابطه افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیلگری دارد. به عبارت دیگر، شرکت ها با انتخاب راهبرد تجاری مناسب و سازگار با عملیات خود، تلاش کرده اند تا رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت را تقویت کنند؛ بنابراین شرکت هایی که اهمیت بیشتری برای افشاهای پایداری قائل شده اند و افشای این اطلاعات را در اولویت قرار داده اند، از ارزش و عملکرد بالایی برخوردارند. از سوی دیگر، با توجه به استفاده از الگوی مایلز و اسنو و تقسیم بندی استراتژی تجاری به دو دسته تدافعی و تهاجمی، نتایج نشان داد شرکت هایی که استراتژی تجاری تهاجمی را اتخاذ کرده اند، نسبت به شرکت هایی که استراتژی تجاری تدافعی را در پیش گرفته اند، بیشتر به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام می کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت، علاوه بر توجه به افشاهای مالی، افشاهای غیرمالی (پایداری) را نیز مد نظر قرار دهند تا سرمایه گذاری بهینه انجام و از اتلاف منابع جلوگیری شود. پژوهش حاضر بینش های جدیدی را در باب تأثیر افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری و اجرای آن در بازارهای نوظهور ارائه می دهد که به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است.

تغییر مدل کسب وکار استارتاپ ها برای تطبیق با نیازهای متغیر بازار و افزایش رقابت پذیری ضروری است، اما بیشتر مطالعات پیشین بر شرکت های مستقر متمرکز بوده اند. همچنین برخلاف مطالعات پیشین که بیشتر به عوامل تاثیر گذار بر نوآوری مدل کسب وکار پرداخته اند، این پژوهش به طور ویژه بر فرآیند تغییر مدل کسب وکار مبتنی بر الگوهای مدل کسب وکار تمرکز دارد. در جهت برطرف کردن این شکاف علمی، هدف این مطالعه ارائه چارچوبی برای درک بهتر تغییر مدل کسب وکار استارتاپ ها بود. برای تحقق این هدف، از روش مرور نظام مند استفاده شد و پس از تعیین سؤال پژوهش، استراتژی جست وجو و غربالگری، ۹۵ مقاله معتبر منتشرشده بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ مورد تحلیل قرار گرفت. در ابتدا، چارچوب مفهومی اولیه بر اساس ادبیات نظری شکل گرفت و سپس با استفاده از تحلیل مضمون قیاسی-استقرایی توسعه داده شد. مضامین فراگیر شناسایی شده شامل تازگی، کارایی، قفل درونی، مکملی، و انطباق بودند که در چهار بعد تغییر مدل کسب وکار شامل محتوا، ساختار، حاکمیت و جریان تحلیل شدند. هر یک از این مضامین شامل مضامین پایه مختلف هستند که نشانگر نحوه تغییر اجزای مدل کسب وکار استارتاپ ها هستند. این پژوهش با شناسایی الگوی جدید «انطباق» در کنار چهار الگوی متداول (تازگی، کارایی، قفل درونی و مکملی) و افزودن بعد «جریان» به ابعاد سه گانه محتوا، ساختار، حاکمیت، نوآوری مدل کسب وکار استارتاپ ها را از منظر گسترده تری بررسی می کند. نتایج نشان داد که این مضامین به صورت هم افزا عمل کرده و نقش اساسی در ایجاد مزیت رقابتی و پایداری کسب وکار ایفا می کنند.

امروزه با توجه به پیشرفت های هوش مصنوعی، رهبری آموزشی در مدارس به سمت بهره گیری بیشتر از داده ها و تحلیل های هوشمند حرکت می کند. هدف این پژوهش نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس بوده است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش فراترکیب انجام شده است. جامعه پژوهش شامل بیش از 400 مقاله بوده که از میان آنها 44 سند برای تحلیل انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها از روش کدگذاری استفاده شد که ابتدا 172 کد باز استخراج شد، سپس 16 کد محوری و در نهایت 3 کد انتخابی به عنوان نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان داد که نقش هوش مصنوعی بر رهبری آموزشی در مدارس شامل؛ تجربیات یادگیری شخصی سازی دانش آموزان مانند: محیط یادگیری اکتشافی، مشاوره فردی به دانش آموزان، یادگیری هوشمند، بسترهای هوشمند برای خودیادگیری، ارائه محتوای آموزشی سفارشی سازی شده؛ وظایف اداری مدیران مانند: نگهداری سوابق دانش آموزان، زمان بندی و برنامه ریزی دروس به صورت خودکار، تسهیل تصمیم گیری در محیط آموزشی، پیش بینی عملکرد دانش آموزان، پذیرش و ثبت نام دانش آموزان به صورت خودکار؛ و وظایف روزمره معلمان مانند: ارائه راهبردهای تدریس تطبیقی، آموزش هوشمند، کنترل فرایند یادگیری، نمره دهی خودکار به تکالیف و امتحانات، دستیار دیجیتالی،ارائه بازخورد فوری می باشد. در نهایت اینکه به کمک هوش مصنوعی، رهبران آموزشی می توانند به بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء اثربخشی تدریس، تسهیل فعالیت های روزمره معلمان و بهینه سازی فرآیندهای اداری مدارس بپردازند

هدف پژوهش حاضر واکاوی الزامات و بسترهای فرآیند خودتوسعه ای کارمندان در سازمان مبتنی بر رویکرد آموزش هیوتاگوژی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدار شناسی توصیفی انجام گرفت. حوزه پژوهش شامل کلیه معلمان دوره آموزش ابتدایی، مدیران مدارس و متخصصان موضوعی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع ملاک محور انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با 8 نفر از اساتید دانشگاه، 10 نفر از معلمان دوره آموزش و پرورش ابتدایی و 4 نفر از مدیران مدارس ابتدایی جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل مضامین در سه سطح مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه استفاده شد. برای تأمین روایی و پایایی از معیارهای لینکن و کوبا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ی پانزده مضمون سازمان دهنده محوری و چهار بُعد فراگیر مشتمل بر الزامات رفتاری(مشتمل بر محورهایی چون انگیزش، تعهد، ویژگی شخصیتی و تخصص حرفه ای)، الزامات برنامه ای (مشتمل بر محورهایی چون مدیریت دانش پداگوژیک، برنامه درسی محیط کار، رویکرد جانشین پروری سازمانی و منتورینگ همتا)، الزامات ساختاری(مشتمل بر محورهایی چون رویکرد مدیریت شبکه ای، حمایت و پشتیبانی و نیازسنجی)، الزامات زمینه ای (مشتمل بر محورهایی چون بهبود نگرش، کیفیت گرایی، فرهنگ سازی و تجدید کارراهه شغلی) سازمان یافت. از این رو با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که توجه به فرآیند خودتوسعه ای معلمان مبتنی بر ابعاد فردی، سازمانی و فرهنگی در آموزش و پرورش است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرسودگی شغلی و ترک کار حسابرس با توجه به نقش میانجی گری رضایت شغلی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل رده های مختلف کارکنان مؤسسات حسابرسی است. نظرات مربوط به تعداد 383 نفر از کارکنان مؤسسات حسابرسی به عنوان نمونه پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. سپس، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های اصلی نشان داد که رضایت شغلی به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین سبک رهبری و فرسودگی شغلی و تمایل به ترک کار حسابرس تأثیر معناداری دارد. هم چنین، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که سبک رهبری (ملاحظات و ساختار) بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معنادار و سبک رهبری (ملاحظات و ساختار) بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معناداری دارد، اما سبک رهبری بر تمایل به ترک تأثیر معناداری ندارد. همچنین، رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی و تمایل به ترک کار حسابرس تأثیر منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: این نتایج لزوم توجه ویژه به ملاحظات انسانی در مدیریت نیروهای کار در حرفه حسابرسی را نشان می دهد، به طوری که سبک رهبری سخت-گیرانه منجر به فرسوده شدن نیروی کار حسابرسی، کاهش رضایت شغلی و در نهایت افزایش ترک کار در این حرفه می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن فراترکیب براساس مدل اروین و همکاران(2011) است. جامعه پژوهش، متشکل از 247مقاله و پایان نامه تحصیلات تکمیلی درباره تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی است که بین سال های 1392 شمسی و 2007 میلادی تا 1402 شمسی و 2023 میلادی ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل 33 مقاله پژوهشی است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. : بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مؤلفه های تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی در 4 بُعد و 47 عامل طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل عوامل انگیزشی-ادراکی، عوامل زمینه ای-محیطی، عوامل ارتباطی-تعاملی و عوامل سازمانی-ساختاری می باشد. مدیران مدارس و مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش باید ضمن در نظر گرفتن عوامل فردی در زمینه عوامل سازمانی و زمینه ای بسترهای لازم برای تسهیم دانش کارکنان را فراهم آورند.

هدف: افزایش فشارهای رقابتی موجب شده است که موسسات حسابرسی، اهمیت بازاریابی را بیشتر درک کنند. موفقیت یا بقاء هر واحد حسابرسی، ریشه در فهم عمیق اهمیت و استفاده کاربردی از تکنیک های بازاریابی دارد. بنابراین هدف این پژوهش تبیین شاخص های بازاریابی اجتماعی در حسابرسی می باشد. روش: در این مقاله جامعه آماری، حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی به تعداد 1100 عضو بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی کوکران ساده، تعداد 228 نفر به سوالات پرسشنامه جواب دادند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری و با بهره گیری از روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های حاصل از مدل معادلات ساختاری بیانگر ارتباط مطلوب در ساختار عاملی مدل می باشد، بدین صورت که شرایط علی، بر پدیده محوری (بازاریابی اجتماعی در حسابرسی) تاثیر معناداری دارد. همچنین مقوله محوری، زمینه ای و مداخله گر بر راهبردها و در نهایت، راهبردها اثر میانجی و معناداری بر روابط بین مقوله محوری بر پیامدها دارد. بطور کلی نتایج حاکی از آن است که مدل از قابلیت پیش بینی بالایی برخوردار بوده و می توان از آن به عنوان عوامل مؤثر بر بازاریابی اجتماعی در حسابرسی جهت افزایش و بهبود عملکرد حسابرسان و مزیت رقابتی بهره گرفت.

کمبود آب و چالش های مدیریت منابع در حوزه آبخیز رودخانه فرامرزی هیرمند، لزوم اجرای یک رویکرد نوین در دیپلماسی آب را برای مدیریت یکپارچه و سیاستگذاری مؤثر در تضمین امنیت آبی پایدار در این منطقه را ضروری کرده است. از این رو بهره گیری از تفکر سیستمی به عنوان نگرشی جامع برای سیستم های پیچیده منابع آب مورد توجه محقیقن قرار گرفته است.  هدف از این تحقیق مدلسازی نکسوس بین آب، غذا، و انرژی تحت رویکرد دیپلماسی آب در حوزه آبخیز هیرمند در منطقه سیستان است. به منظور عملیاتی نمودن چنین دیدگاهی، پویایی سیستم (Dynamic System) به عنوان روش متناسب مورد استفاده قرار گرفته است زیرا توانایی تبیین و ارتباط پیچیده متغیرهای گوناگونی با روابط غیر خطی را دارد و به عنوان ابزاری تحلیلی و کارا مطرح است. داده های مربوط به مدل پویایی همبست از طریق  سازمان ها و ذی نفعان منطقه جمع آوری شد. مدل شبیه سازی به کمک نرم افزار ونسیم (DSS Vensim) ساخته و دوره شبیه سازی یک دوره  31 ساله 1379-1410 در نظر گرفته شد. معادلات حاکم در هر زیرسیستم براساس معادلات پایه روش پویایی سیستم ها و نمودارهای حلقه علی هر زیر سیستم با استفاده از روابط و بازخوردهای مثبت و منفی ایجاد شد. در این پژوهش براساس تحلیل حساسیت مونت کارلو و بسط مدل تحت عنوان 4 سناریو صورت گرفته است. نتایج، نشان می دهد که سناریوهای فعلی با کمبود آب مواجه هستند، سناریوی ترکیبی مدیریت یکپارچه به منظور کاهش 50 درصد شدت مصرف انرژی، کاهش50 درصد تلفات آب در قالب نکسوس به منظور حفظ منابع و امنیت آبی پایدار در منطقه ارائه شده اند. پیشنهاد می شود به دلیل وابستگی منطقه سیستان به رودخانه فرامرزی هیرمند، اتخاذ همبست آب، انرژی و غذا با رویکرد دیپلماسی آب می تواند مناسبات هیدروپلتیکی دو کشور ایران و افغانستان بر سر مسائل آبی را از مناقشه به سمت مشارکت و همکاری هدایت کند.

یکی از عوامل محرکه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی در فرآیند توسعه جوامع، کارآفرینی است. از سوی دیگر، ضرورت پایداری کارآفرینی به اندازه خود مقوله کارآفرینی اهمیت دارد. به گونه ای که امروزه مسائلی مانند تخریب محیط زیست، شکاف ثروت و دسترسی نابرابر به فرصت ها و منابع در حال افزایش است و این مسائل، نیاز به کارآفرینی پایدار را افزایش داده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعات در زمینه چالش ها و سیاست های حمایتی کارآفرینی پایدار است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه، بیشتر از سایر عوامل مورد توجه قرار گرفته اند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی می باشد، به لحاظ هدف کاربردی بوده و بر اساس روش، به صورت مرور نظام مند انجام گردید. تجزیه و تحلیل ادبیات نظری در پایگاه داده ای SCOPUS پیرامون کلمات کلیدی پایداری و کارآفرینی پایدار در بازه زمانی از ابتدای سال 2010 تا پایان سال 2023، انجام گرفت و بر اساس آن، 81 مطالعه علمی جهت بررسی نهایی مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که همبستگی بین جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در پایداری به عنوان عوامل اصلی در کارآفرینی پایدار شناخته می شوند و به طورکلی فعالیت کارآفرینی با مفهوم مدل های کسب و کار پایدار مرتبط است که این مفهوم نیز با مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی، کارآفرینی پایدار و شیوه های مدیریتی در کارآفرینی پایدار درهم تنیده است. در نهایت اینکه فرآیند کارآفرینی پایدار دارای چالش هایی می باشد زیرا سیاست ها و سنت های مدیریت عمومی فعلی به نفع کارآفرینی سنتی است و نفوذ کارآفرینی پایدار به بخش های خاص را دشوار می سازد. همچنین سطح مطلوب پایداری در کارآفرینی نیازمند همکاری بین همه ذینفعان از جمله دولت می باشد و حرکت به سمت مدل های کسب و کار خدمات محور به رشد کارآفرینی پایدار کمک کرده است. با این وجود، نیاز به کارآفرینی پایدار برای آغاز تغییرات نهادی به دلیل سیستم های ناپایدار کنونی احساس می شود.

در دنیای دیجیتال امروز، استفاده از فناوری های نوین و راهکارهای هوشمند می تواند نقش کلیدی در تضمین امنیت گردشگران در فضاهای شهری ایفا کند. دست یابی به این هدف مستلزم تدوین شاخص ها و شناسایی ابزارهای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص ها و ابزارهای مرتبط با خدمات امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر نوع و روش گردآوری داده ها در حوزه پژوهش های کیفی قرار می گیرد. در این راستا، از روش تحلیل محتوای کیفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان آگاه به موضوع هستند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر شناسایی 15 شاخص برای هوشمندسازی خدمات امنیتی به گردشگران در فضاهای شهری و شناسایی 51 ابزار هوشمند در 19 کشور گردشگرپذیر است. برخی از مهم ترین شاخص های خدمات امنیتی هوشمند عبارت اند از: کاربست فناوری های نوین امنیتی در فضاهای شهری گردشگرپذیر، توانمندسازی نیروی انسانی امنیتی در حوزه گردشگری شهری هوشمند، مدیریت هوشمند امنیت در فضاهای عمومی شهری، هوشمند سازی سیستم های حمل ونقل گردشگری شهری ، هوشمندسازی خدمات امنیتی در فرودگاه ها، امنیت هوشمند اماکن اقامتی گردشگران، ایمنی و امنیت هوشمند گردشگر در جاذبه های گردشگری، اطلاع رسانی امنیتی هوشمند به گردشگران در فضاهای شهری و حفاظت چندلایه هوشمند از گردشگران در فضاهای شهری. این پژوهش می تواند چارچوبی راهبردی برای توسعه سیاست های امنیت شهری با رویکرد گردشگرمحور ارائه کند.

در طی سالیان گذشته با رشد شهرنشینی تعدادی زیاد از خانوارها به علت نارسایی و افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و عدم انطباق قیمت مسکن با درآمد آنها به مناطق حاشیه ای روی آورده اند که گزینه های بهتر اقتصادی در تأمین مسکن ارزان هستند. از طرفی، بخش مسکن به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی تحت تأثیر درآمدهای نفتی است. پژوهش حاضر رابطه درآمدهای نفتی و قیمت مسکن و تأثیر آنها در دو منطقه حاشیه ای اطراف شهر تهران در بازه سال های 1380 تا 1400 را بررسی کرده است. در مرحله اول پژوهش، تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. در مرحله دوم، تأثیر قیمت مسکن و اجاره آن بر میزان افزایش جمعیت در مناطق حاشیه ای از طریق آزمون همبستگی محاسبه شده است. پژوهش حاضر از نوع کمّی و آماری و اسنادی و بر پایه فرضیه بیماری هلندی در کشورهای دارای منابع طبیعی است. یافته ها نشان می دهد تأثیر درآمدهای نفتی بر قیمت مسکن مثبت و ضریب تأثیر آن 332/0 است و تأثیر قیمت مسکن بر میزان افزایش جمعیت در منطقه مرتضی گرد و قیام دشت نیز مثبت و ضریب تأثیر آن بر دو منطقه به ترتیب 822/0 و 552/0 است. بر اساس نتایج به دست آمده در سال های یادشده، با افزایش درآمدهای نفتی، قیمت مسکن نیز افزایش یافته و در نتیجه، میزان حاشیه نشینی افراد در مناطق حاشیه ای بیشتر شده است.

این پژوهش باهدف تحلیل فراروش در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین و پایداری اقتصادی، رویکردهای نوین بهینه سازی شهری را بررسی کرده است. با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیامدهای ناشی از تخصیص نامناسب زمین، ضرورت بهره گیری از روش های نظام مند در برنامه ریزی کاربری زمین بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای است و با اتخاذ رویکرد فراروش طراحی شده است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. در ابتدا، 94,338 مقاله شناسایی شدند که پس از غربالگری موضوعی به 7,718 مقاله کاهش یافتند. سپس، با استفاده از نرم افزار ویس ویوور، مقاله های منتخب به 534 مقاله محدود شدند و در نهایت، 28 مقاله بر اساس معیارهای علمی انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل محتوای نظام مند گردآوری و در نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری شدند. ابزارهای تحلیلی استفاده شده شامل تحلیل شبکه ای، کدگذاری کیفی و کمّی و مدل های آماری توصیفی بودند. روایی نتایج از طریق بازبینی همتایان و پایایی دسته بندی ها با محاسبه ضریب کاپای کوهن (بیش از 7/0) تأیید شد. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در شش مقوله اصلی شامل برنامه ریزی کاربری زمین، بهینه سازی کاربری زمین، شبکه دسترسی و حمل ونقل، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل زیست محیطی دسته بندی می شوند. در این میان، استفاده از زمین، توسعه اقتصادی، ارزش خدمات اکوسیستم، حفاظت محیط زیست و تراکم جمعیت بیشترین نقش را در تحقق پایداری اقتصادی شهری داشته اند. این مطالعه با ارائه چارچوبی نظام مند، می تواند مبنای توسعه مدل های کارآمدتر برای مدیریت منابع شهری و ارتقای پایداری اقتصادی قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه مدیریت ورزش قهرمانی استان سمنان می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است. رویکرد روش شناختی به موضوع کمی و روش پیمایش است. معلمان ورزش، کارشناسان ورزشی (دارای مدرک ورزشی)، پیشکسوتان ورزشی (باسابقه قهرمانی ملی و بین المللی) و روسای هیئت های ورزشی استان سمنان به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شده اند. برای محاسبه حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شد که نمونه آماری 212 نفر به دست آمد. با استفاده از ادبیات و پیشینه تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته آماده گردید. برای ارزیابی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه و بررسی صحت وسقم سؤالات، پرسشنامه به 15 نفر از کارشناسان و متخصصان مدیریت ورزشی توزیع گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از رویکرد همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد بین عامل حقوق و دستمزد با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل شادابی و نشاط با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین عامل کمیت و کیفیت زیرساخت های ورزشی با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. بین عامل هزینه های ورزش با توسعه ورزش قهرمانی رابطه مثبت معناداری وجود داشته و این عامل نیز بر توسعه ورزش قهرمانی در استان سمنان مؤثر است. با توجه به نتایج محدودیت های اجرایی و عدم همکاری برخی از نمونه های تحقیق و بی توجهی آن ها نسبت به تکمیل پرسشنامه را می توان به عنوان سختی کار در نظر گرفت.

هدف: این مقاله به بررسی ظهور و نهادینه سازی ارزهای دیجیتال در شرکت های هلدینگ خانوادگی در ایران می پردازد. هدف این پژوهش، درک چگونگی استفاده اعضای جوان تر این شرکت ها از فناوری های اجتماعی برای پر کردن شکاف دانش مالی و تبدیل شدن به کارآفرینان نهادی است که تغییرات بنیادینی را در شرکت های عمدتاً سنتی خانوادگی خود ایجاد کرده اند.روش پژوهش: این مطالعه بر اساس یک تحقیق کیفی طولی است که در طی یک دوره ۱۸ ماهه بر روی پنج شرکت خانوادگی انجام شده است. داده های مطالعه با استفاده از مصاحبه با افراد در سطوح مختلف شرکت ها، مشاهدات و جمع آوری اسناد مرتبط سازمانی صورت پذیرفته است. با استفاده از مفاهیم نظری منطق نهادی، چارچوب بندی و قابلیت، این پژوهش به بررسی فرآیندی می پردازد که از طریق آن اعضای جوان تر این شرکت ها، فرصت ها را در زمینه های نهادی دیگر شناسایی کرده، دانش لازم برای اجرای این نوآوری ها را به دست آورده و این نوآوری ها را برای سایر اعضای سازمان چارچوب بندی کرده اند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که معرفی ارزهای دیجیتال منجر به تغییراتی تحول آفرین از جمله ایجاد خطوط سرمایه گذاری نوآورانه، پذیرش روش های کسب و کار مدرن تر و توسعه ساختارهای سازمانی جدید در شرکت های مورد بررسی شده است که همگی با منطق نهادی بازار همسویی دارند.نتیجه گیری: با تکیه بر یک بدنه رو به رشد از پژوهش ها در مورد مفهوم چارچوب بندی، این مقاله به بحث در مورد رابطه بین گفتار مخل و تحول دیجیتال، چالش های مرتبط با نهادینه سازی و در نهایت ترتیبات نهادی موجود که داوران اصلی در تعیین نحوه مشروعیت یافتن ترتیبات جدید هستند، کمک می کند، و تحولی که توسط اعضای جوان تر شرکت های خانوادگی ایجاد شده است را به عنوان فرآیندی که با شناسایی فرصت های خارجی، کسب دانش مرتبط و چارچوب بندی مؤثر نوآوری برای پذیرش در زمینه سازمانی پشتیبانی می شود، مفهوم سازی می کند.

زمینه و هدف: نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دولت در ایران تا پیش از سال ۱۳۹۶ تشریفاتی، فاقد اثربخشی، نامنسجم و نامناسب بود. این ناکارآمدی درعدم ارتباط نظام ارزیابی عملکرد با سایر نظام های منابع انسانی نمایان شده بود. به منظور بهبود این وضعیت، دولت بخشنامه دستورالعمل اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان را در سال ۱۳۹۶ تصویب کرد که هدف آن، منسجم تر کردن و افزایش اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور بود. هدف از اجرای این پژوهش، آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور و ارائه راه کارهایی برای تحول، اثربخشی و کارآمدی این نظام است. روش: در این پژوهش با مرور ادبیات مرتبط با نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران (۲۵ مقاله) و انجام مصاحبه با خبرگان، داده ها گردآوری و مضامین اصلی و فرعی مرتبط با آسیب های این نظام شناسایی شدند. روش نمونه گیری، هدفمند و روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون بود. در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری ۲۰ مصاحبه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش ۶۹ مضمون فرعی در خصوص آسیب های نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران شناسایی شد که در قالب ۷ گروه آسیب های مرتبط با نتایج ارزیابی، شیوه و رویکرد ارزیابی، ارزیابی کنندگان، ارزیابی شوندگان، شاخص های ارزیابی، زمینه ارزیابی و عوامل ساختاری دسته بندی شدند. همچنین پیشنهادها و راه کارهایی برای بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور ارائه شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور، به بازنگری و اصلاح در هر دو بُعد محتوای خط مشی و شیوه های اجرایی آن نیازمند است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که اصلاحات لازم در این بخشنامه صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود تا در گام نخست، سطوح بلوغ ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر اساس شاخص های مناسب تعریف و تعیین شود؛ سپس با تکیه بر خوداظهاری دستگاه ها و مستندهای ارائه شده، میزان بلوغ ارزیابی عملکرد آن ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور سنجیده شود. در نهایت، متناسب با سطح بلوغ هر دستگاه، اقدامات لازم برای ویژه سازی نظام ارزیابی عملکرد و استقرار الگوی ارزیابی عملکرد سه سطحی (کارکنان، مدیران و دستگاه اجرایی) انجام پذیرد.