درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: موج قابل توجهی از پژوهش گران و نظریه پردازان به رفتارهای انحرافی توجه نشان داده اند و نوع شناسی های مختلفی هم در این زمینه ارائه گردیده است که  کاستی ها و نواقصی دارند. بنابراین هدف اصلی پژوهش ارائه نوع شناسی جامعی از رفتارهای انحرافی مبتنی بر تحلیل شبکه مضامین بود.  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع مطالعات توسعه ای به شمار می رود که با استراتژی اکتشافی و به روش ترکیبی انجام پذیرفت. این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی اجرا شده است. در مرحله کیفی، به منظور تحلیل داده های گردآوری شده از طریق مرور سیستماتیک، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که این داده ها به صورت دستی و سپس با نرم افزار MAXQDA کدگذاری شدند. در مرحله کمی، مضامین پایه استخراج شده در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت تا نظر خود را درباره میزان مرتبط بودن مولفه ها با رفتار انحرافی اعلام نمایند. برای تحلیل داده های کمی از نرم افزار SPSS 23 استفاده گردید.  یافته های پژوهش: تحلیل داده های کیفی منجر به شناسایی 300 کد اولیه، 24 مضمون پایه، 6 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر بود که در قالب شبکه مضامین ارائه شد. تحلیل شبکه مضامین به شکل پرسشنامه سنخیت سنجی (در بخش کمی) در اختیار 21 نفر از خبرگان دانشگاهی مدیریت رفتاری قرار گرفت. نتایج تحلیل کمی موید مضامین احصاء شده بود. نوع شناسی رفتارهای انحرافی سازمانی نیز بر همین اساس و با تکیه بر روش بیلی صورت گرفت. نتیجه گیری: بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر سازمان، سرمایه انسانی آن است که سایر سرمایه گذاری های سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از معضلات سازمان های امروزی، وجود رفتارهای انحرافی است. این رفتارها هم بر عملکرد سازمان ها و هم بر روحیه همکاری کارکنان و روابط بین شخصی آنان تاثیر می گذارد. بروز چنین رفتارهایی می تواند مانع کارکرد درست سازمان شده و به کاهش درآمد و یا خدشه دار شدن اعتبار آن منجر شده و تبعاتی را نیز برای جامعه در پی داشته باشد . اخراج کارکنان و از دست دادن مشتریان و در نهایت ورشکستگی بنگاه ها، از جمله پیامدهای منفی اینگونه رفتارها تلقی می شود . بنابراین، کنترل این پدیده مسئله ساز بسیار مهم است . نتایج این پژوهش برای اولین بار، نشان داد که رفتار انحرافی را باید در تمام حالات ممکن شناخته به صورت همزمان دید و مورد تحلیل قرار داد . بر این اساس، پژوهش به ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی مخرب در چهار بعد فردی در مقابل بین فردی و سازمانی در برابر بین سازمانی و نیز ارائه نوع شناسی رفتار انحرافی سازنده در دو بعد مطلوب و نامطلوب پرداخت که در نوع خود، می تواند مبنایی جدید و بکر جهت توسعه ادبیات پژوهش قرار گیرد . نوع شناسی انجام شده نشان داد که رفتار انحرافی شامل شش نوع رفتار انحرافی ضد بهره ور، ضد خود، ضد دیگران، ضد سازمان، سازمان یار اخلاقی و سازمان یار غیراخلاقی است .

در این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بودند و نمونه آماری از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب گردید. نمونه آماری متشکل از 183 شرکت در دوره زمانی 1397 تا 1402 و بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه و روش اثرات ثابت مدل ها برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و این تاثیر مثبت و میزان تاثیر 0.41 است. تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و این تاثیر مثبت و میزان تاثیر 0.29 است. تاخیر گزارش حسابرسی نقش تعدیلگر در رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و این تاثیر کاهنده و میزان آن 0.07- است. تاخیر گزارش حسابرسی نقش تعدیلگر در رابطه بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و این تاثیر کاهنده و میزان آن 0.07- است. هر چند تاثیر اندازه کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت و همچنین نقش تعدیلگر تاخیر گزارش حسابرسی در رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ارزش شرکت مورد تایید قرار نگرفت.

هدف: مدیریت استعداد، در ارتقای عملکرد سازمان ها و ایجاد بهره وری برای آن ها نقش مهمی ایفا می کند. همچنین مدیریت استعداد می تواند در شرکت های دانش بنیان که نیروی کار مستعد و دانشی آن ها، اصلی ترین سرمایه و منبع برای تولید محسوب می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. از این رو در مقاله حاضر تلاش شده است تا مدل مدیریت استعدادِ مناسب برای شرکت های دانش بنیان ارائه شود. روش: پژوهش حاضر به لحاظ جهت گیری، از نوع کیفی و کاربردی است و به قصد کاربرد یافته های پژوهش و به کارگیری آن ها جهت حل مسائل متداول درون سازمان اجرا شده است. بدین منظور، پژوهشگران، ضمن شناسایی و استخراج مؤلفه های اساسی مدیریت استعداد، از طریق مرور پژوهش های پیشین، به بررسی میزان اهمیت آن ها از طریق روش دلفی و از دیدگاه خبرگان پرداختند و در نهایت، پس از نهایی شدن عوامل اساسی، به ارائه یک مدل مدیریت استعداد متناسب با بستر شرکت های دانش بنیان مبادرت ورزیدند. یافته ها: در پژوهش حاضر، ابتدا تعاریف و توضیحات لازم درباره مدیریت استعداد تبیین شد؛ سپس ۳۷ مدل مدیریت استعداد از طریق مرور پژوهش های پیشین جمع آوری و در ادامه عوامل و مؤلفه های کلیدی آن ها استخراج شدند. عوامل و مؤلفه های کلیدی یادشده، پس از دسته بندی و مرتب سازی، در قالب جداول خلاصه سازی شدند و برای تعیین میزان اهمیت، در اختیار اعضای پانل قرار گرفتند؛ به طوری که هر ۲۸ عضو از اعضای پانل، سه مرتبه برای هر یک از عوامل نظر خود را ارائه دادند. با پایان مرحله سوم، ۲۱ عامل تأیید شد که از بین این تعداد، ۱۶ عامل در پژوهش ها و مطالعات پیشین اشاره شده بود و ۵ عامل دیگر را اعضای پانل اضافه کردند. در ادامه پژوهش و پس از استخراج و غربالگری مؤلفه ها، مدل TM طراحی و در اختیار پاسخ دهندگان و اعضای پانل قرار گرفت. این مدل توسط پژوهشگران و بر اساس تجربه و دانش حاصل از مطالعه ۳۷ مدل TM طراحی شد. در این مرحله نیز با توجه به اینکه میانگین پاسخ ها 39/4 بود و همچنین، مجموع مقادیر «موافقم (4)» و کاملاً موافقم (5)» 2/89درصد محاسبه شد. مدل TM ارائه شده در این پژوهش از نظر اعضای پانل تأیید شد و یافته های پژوهش حاضر توانست گام نخست را برای ساخت یک مدل TM در زمینه شرکت های دانش بنیان فراهم کند. نتیجه گیری: در مقایسه با مدل ها و چارچوب های ارائه شده برای مدیریت استعداد، مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، به صورت سیستمی و به عنوان مدلی جامع، بسیاری از مؤلفه ها را در خود جای داد. مؤلفه هایی همچون «تنوع استعدادی» و «طراحی نقش استعدادها» که در ۳۷ مدلِ موردِ بررسی کمترین فراوانی را داشتند با تأیید اعضای پانل، به عنوان مؤلفه های اصلی درنظر گرفته شدند. همچنین مؤلفه هایی همچون «فرهنگ سازمانی»، «سبک مدیریت (حمایت مدیران ارشد)»، «نظام ارزشی» و «خودآگاهی افراد مستعد» که در مدل های دیگر به طور مستقیم به آن ها اشاره نشده بود، تحت عنوان عوامل زمینه ای و به عنوان پیشنهادهای ارائه شده توسط اعضای پانل دلفی در مدل پژوهش قرار گرفتند؛ به این معنا که در صورت برخورداری از این مؤلفه های زمینه ای، می توان انتظار داشت که مدل حاضر به طور صحیح تری کار کند. مانند هر پژوهش دیگری که با روش دلفی انجام می گیرد، نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نیز بر اساس قضاوت اعضای پانل بوده است. در همین راستا، پژوهش حاضر توانست در خصوص عوامل اساسی به جمع بندی برسد گام نخست را برای ساخت یک مدل مدیریت استعداد متناسب با بستر شرکت های دانش بنیان بردارد؛ به این ترتیب که در پایان، مؤلفه های نهایی شده در قالب یک مدل، در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و آن ها این مدل را قابل قبول ارزیابی کردند.

با عنایت به اهمیت سرمایه های انسانی و ساختاری به عنوان اجزای سرمایه های فکری درایجاد مزیت رقابتی در بنگاه ها، نقش آنها در تغییرات شاخص های عملکردی موضوع مطالعات بسیاری بوده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر، اثر سرمایه های انسانی و ساختاری در صنعت بانکداری ایران و بر دو مولفه بسیارمهم در این صنعت، یعنی کیفیت دارایی ها(ریسک اعتباری) و نسبت تسهیلات به سپرده ها(به عنوان یکی از مولفه های ریسک نقدینگی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به این که شکل تابع نیز می تواند در راهبری متغیر مستقل برای تنظیم متغیر وابسته مورد استفاده قرار گیرد، بررسی شکل تابع نیز از دیگر اهداف این تحقیق است.نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه های انسانی در دهک های اول، دوم و نهم دارای ارتباط معنادار با کیفیت دارایی ها هستند. شکل تابع بصورت یو معکوس بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 4/44 صدم است. درحالی که سرمایه های ساختاری ارتباطی با کیفیت دارایی ها نداشته است. همچنین، سرمایه های انسانی دردهک های اول تا ششم و نهم دارای ارتباطمعنادار با نقدینگی است. شکل تابع بصورت یو بوده و نقطه تغییر مسیر تابع نیز 8/24 است. درخصوص سرمایه های ساختاری، در دهک های اول و دوم بر وضعیت نقدینگی اثرگذار بوده و شکل تابع آن نیز بصورت یو می باشد. نقطه تغییر مسیر تابع نیز 1/39 است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین حسابرسی ضمنی و نهایی بر تاخیر گزارش حسابرس، تجدید ارائه صورت های مالی وحق الزحمه حسابرسی است.روش پژوهش: روش این پژوهش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده است. بدین منظور 103 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا1401 انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده این است که انجام حسابرسی های ضمنی به کاهش تاخیر گزارش زمانی حسابرسی کمک می کند. این نتیجه نشان می دهد که حسابرسی های نهایی زمانی که حسابرسی های میان دوره ای در همان دوره انجام می شوند، می توانند کارآمدتر انجام و تکمیل شوند. علاوه بر این تصمیم برای حسابرسی گزارش های میان دوره ای با ریسک کمتر تجدید بررسی گزارش های سالانه مرتبط نیست در نتیجه ریسک کمتر تجدید بررسی به نوبه خود نتایج حسابرسی نهایی مؤثرتری را نشان نمی دهد. همچنین حق الزحمه حسابرسی برای شرکت هایی که صورت های مالی میان دوره ای آن ها توسط حسابرس قانونی آن ها بررسی می شود بیشتر استنتیجه گیری :در نهایت نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که حسابرسی های میان دوره ای می تواند موجب اعتلا حسابرسی نهایی باشد که این امر ارزش و اهمیت حسابرسی مستمر را برجسته تر می کند.

حسابرسی تبدیل به یک موضوع ضروری در دنیا شده است زیرا شواهد زیادی در دستکاری های عمدی در گزارشات وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی داده کاوی در بهبود فرآیند حسابرسی پرداخته است. این پژوهش به روش کیفی از نوع پژوهش توصیفی انجام یافته است. جمع آوری اطلاعات پژوهش شامل بررسی کتاب ها، پایان نامه ها، مجله ها و پژوهش های مرتبط با موضوع است. به علت وسعت و کثرت منابع، برای نمونه گیری از منابع چاپی و دیجیتالی که مرتبط با بحث و در دسترس بود، استفاده گردید. در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات از نمونه، بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد تکنیک های داده کاوی برای شناسایی تقلب با انتخاب ویژگی آغاز می شود. ایده ی اصلی داده کاوی این است که داده ها می توانند سخن بگویند. فناوری داده کاوی، با توجه به این که زمینه جدیدیاست، اما نشان داده که در فرآیند تصمیم گیری امور مالی کاربرد فروانی دارد کاربرد روش هاى داده کاوی با توجه به مطالعات مرتبط و ماهیت آن ها، مى تواند طیف گسترده ای شامل پیش بینی ورشکستگی، تخمین ریسک اعتباری، وضعیت تداوم فعالیت، درماندگی مالی، پیش بینی عملکرد واحد تجاری و تقلب مدیریت را در برگیرد.

تحول دیجیتال نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و رشد در عصر دیجیتال است. اگر فرهنگ تحول دیجیتالی در سازمان شکل نگیرد، تغییرات ایجاد شده سطحی و کوتاه مدت خواهند بود. ایجاد و توسعه فرهنگ تحول دیجیتال نیز نیازمند مکانیزم هایی است. هدف تحقیق حاضر طراحی مدل ساختاری-تفسیری مکانیزم های توسعه فرهنگ تحول دیجیتال با رویکرد زمینه ای در شرکت آب و فاضلاب استان تهران می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از تحلیل تم و در بخش کمی از مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. جامعه مورد بررسی در بخش کیفی شامل خبرگان به تعداد ۱۴ نفر تا رسیدن به نقطه اشباع داده به طور هدفمند انتخاب و در بخش کمی 234 نفر از کارشناسان به شکل تصادفی ساده انتخاب گردید همچنین برای مدل سازی ساختاری- تفسیری 12 نفر خبره به شکل هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته و در بخش کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد فرهنگ تحول دیجیتال در شرکت آب و فاضلاب استان تهران را می توان به کمک 5 مکانیزم توسعه شایستگی های دیجیتالی کارکنان، فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، تغییر جو سازمانی، تغییر و توسعه سازمانی نرم و بکارگیری فناوری دیجیتالی توسعه داد. یافته های تحقیق نشان داد که دو مولفه "تغییر و توسعه سازمانی نرم "و "شایستگی های دیجیتالی کارکنان" بیشترین نقش را در توسعه فرهنگ تحول دیجیتال دارند.

حسابرسی مستمر با رویکرد تجمیع ریسک، تنها یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت استراتژیک برای سازمان ها است. این روش نه تنها از بحران های غیرمنتظره جلوگیری می کند، بلکه با ارائه بینش عمیق از ریسک های سیستماتیک، به سازمان ها کمک می کند تا در محیط رقابتی امروز انعطاف پذیری و تاب آوری خود را افزایش دهند. سازمان هایی که این تحول را به موقع پیاده کنند، مزیت رقابتی قابل توجهی کسب خواهند کرد. هدف این پژوهش، ایجاد یک چارچوب ساختار یافته برای پیاده سازی حسابرسی به صورت پیوسته و یکپارچه است که با تجمیع و تحلیل ریسک های مختلف سازمانی، امکان شناسایی و مدیریت مؤثرتر تهدیدها و فرصت ها را فراهم می کند. مقاله حاضر، با اتخاذ رویکردی عمل گرایانه و رویکرد آمیخته برای الگوی استقرار حسابرسی مستمر با رویکرد تجمیع ریسک: رویکرد داده بنیاد استفاده شده است، این مقاله، از طریق روش نمونه گیری هدفمند و انتخاب خبرگان برای بخش کیفی(شامل اساتید هیئت علمی دانشگاه ها و حسابرسان ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) طی سال های1402 تا 1404 استفاده شده است. سپس با مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 15 نفر از این خبرگان به گردآوری داده ها اقدام شده است. تعداد 598 کد اولیه از متن مصاحبه ها، استخراج شدند با کدگذاری این مفاهیم، تعداد 54 مقوله فرعی شناسایی شدند و با طبقه بندی این مقوله ها، در دسته های مشابه، تعداد 11 مقوله اصلی، شناسایی شدند. براساس مدل پژوهش، زنجیره روابط میان مقوله ها نشان می دهد که شرایط علی شامل پاسخگویی به الزامات قانونی، ظرفیت های مدیریتی و نظارتی، و ...بنیان اولیه شکل گیری و تقویت پدیده محوری یعنی کاربست حسابرسی مستمر را فراهم می کنند .پدیده محوری که در این مدل همان الگوی استقرار حسابرسی مستمر است، در تعامل با شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر قرار می گیرد. شرایط زمینه ای شامل فناوری اطلاعات و سیستم های نرم افزاری پیشرفته، نقش زیرساختی کلیدی در پشتیبانی از فرآیندهای حسابرسی مستمر دارند. در مقابل، شرایط مداخله گر همچون ریسک مالی و ریسک عملیاتی، ماهیت پویای محیط سازمانی و تهدیدات بالقوه ای را نشان می دهند که می توانند اجرای راهبردهای حسابرسی مستمر را محدود یا تعدیل کنند. در چنین بستری، راهبردها و اقدامات متمرکز بر ارزیابی عملکرد حسابرسی مستمر شکل می گیرند. این راهبردها نه تنها شامل سنجش اثربخشی کنترل های داخلی و شناسایی ناهنجاری ها و روندها هستند، که کیفیت فرآیندهای حسابرسی را ارتقاء می دهند. در مرحله نهایی، اجرای این راهبردها به پیامدهایی منجر می شود که از جمله آن ها می توان به بهبود کارایی و بهره وری شرکت و کاهش ریسک اشاره کرد. این پیامدها، بازتاب مستقیم یک چرخه موفق از شناسایی الزامات و شرایط آغازین، ایجاد بستر فناوری و مدیریتی مناسب، مدیریت مؤثر ریسک ها و اتخاذ اقدامات حسابرسی مبتنی بر داده هستند

هدف پژوهش ارائه الگوی جامع دولت الکترونیک در راستای کاهش اختلال پاسخگویی چند گانه در دستگاه_های اجرایی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش از نوع توصیفی – رابطه ای است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. داده های کیفی از طریق بررسی متون و مصاحبه با گروه نخبگان جمع آوری و به کمک نظریه زمینه بنیان چارچوب مفهومی اولیه تهیه گردید، در بخش کمی با استفاده از معادلات ساختاری اعتبار سنجی مدل مفهومی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان متخصص در زمینه پاسخگویی و دولت الکترونیک هستند، که گروه نخبگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان دیوان محاسبات کشور و کارکنان بخشهای حسابداری، بودجه و فناوری اطلاعات سایر سازمانها هستند، حجم نمونه به روش تحلیل توان انتخاب شد. یافته های پژوهش شامل الگویی با 14 مقوله اصلی و 68 مقول فرعی می باشد؛ مقوله های اصلی شامل: زیرساخت های فناورانه، عوامل سازمانی؛ قوانین و مقررات، مطالبه عمومی، ناکارآمدی مکانیسم های سنتی، نیاز به یکپارچگی در نظارت؛ اجرای دولت الکترونیک؛ مکانیزم های پاسخگویی دیجیتال، اجرای هماهنگ دولت الکترونیک؛ عوامل محیطی؛ بهبود پاسخگویی، پیامدهای اجتماعی و سازمانی، پیامدهای نظارتی و پیامدهای مدیریتی؛ می باشند. نتایج نشان می دهد پنج اولویت اول شاخصهای اصلی به ترتیب شامل؛ سخت افزارهای لازم، شاخص سیستمهای اطلاعاتی متناسب، حمایت سیاسی قوی از اجرا، تفکرات مدیریت و الزامات برنامه های توسعه ای می باشند. بنابراین می توان با اجرای یک پلتفرم یکپارچه برای تسهیل همکاری بین سازمانی در قالب الگوی پژوهش به کاهش اختلال پاسخگویی کمک نمود.

تغییراتی که امروز بر فضای بازار و استانداردهای حسابرسی حاکم است، لزوم توجه به همراستایی فرهنگی کارکردهای حرفه ای در حسابرسان را بنا به نیازها و انتظارات ذینفعان، افزایش داده است و سبب گردیده تا مؤسسات حسابرسی در تلاش برای تغییر ارزش های رو به افول در ساختارهای فرهنگی این حرفه، هنجارهای منسجم تری از حرفه ای گرایی را براساس شیوه رهبری تحول گرایانه بسط دهند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیرپذیری رفتار بی طرفانه حسابرس از فرهنگ اخلاق مداری مؤسسات حسابرسی باتوجه به نقش تعدیل کننده رهبری تحول گرا شرکای حسابرس می باشد. در این مطالعه که در بازه زمانی 6 ماه نسبت به جمع آوری داده های آن از طریق اَبزار پرسشنامه استاندارد اقدام شد، براساس فرآیند تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS ) نسبت به آزمون فرضیه های پژوهش اقدام گردید. نتایج نشان داد، فرهنگ اخلاق محوری در مؤسسات حسابرسی سطح کارکردهای رفتار بی طرفانه حسابرسان را تقویت می کند. از طرف دیگر مشخص شد، رهبری تحول گرا شریک حسابرس تأثیر مثبت فرهنگ اخلاق مداری بر رفتار بی طرفانه حسابرسان را در جهت مثبت تشدید می نماید. این نتیجه گویایی این مسئله است که در بر گیری سبک رهبری تحول گرا توسط شرکت و مدیران مؤسسات حسابرسی به واسطه قدرت نفوذ قابل توجهی که بر عملکردهای حسابرسان دارد، ارزش های مبتنی بر فرهنگ گرایی اخلاقی را به هویت های حرفه ای بدل می کند تا حسابرسان فعال در چنین مؤسسات حسابرسی در انجام وظایف حرفه ای خود بتوانند از سازوکارهای عملگرایی بالاتری به لحاظ بروزِ رفتارهای بی طرفانه تر با صاحبکاران برخوردار باشند.

در حال حاضر، مبارزه با فساد مالی یکی از خواسته های جدی از حوزه ی اجرائی، قضائی و مقننه است چرا که طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت، ایران در سال 2023 میلادی بین 180 کشور دنیا در رتبه 149 مبارزه با فساد قرار دارد؛ با این حال اگر از بخش های مختلف از اجرا گرفته تا نظارت، سؤال شود از چه مدلی جهت مبارزه با فساد مالی استفاده می کنند پاسخ روشنی به آن ارائه نمی شود؛ لذا، در این پژوهش به دنبال طراحی و تبیین مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشیم. در این پژوهش تلاش گردید تا با استفاده از رویکرد ترکیبی و بکارگیری راهبردهای تحلیل مضمون و تحلیل عاملی، مدلی بومی برای مبارزه با فساد مالی ارائه نماییم. در بخش کیفی، ملاک اشباع نظری بوده، لذا تعداد نمونه تعیین نشده و با مراجعه به خبرگانِ اجرائی و اساتید دانشگاهی (تعداد 38 نفر) از نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) استفاده گردید و پس از مصاحبه با خبرگان امر و کدگذاری داده ها، 239 مضمون پایه، 61 مضمون اصلی، 12 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر شناسایی شد؛ در بخش کمی پس از جمع آوری تعداد 188 پرسشنامه و با بکارگیری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مدل بومی مبارزه با فساد مالی ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد، 4 بُعد: اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی، به عنوان ابعاد کلیدی مدل بومی مبارزه با فساد مالی در سازمان های دولتی ایران می باشند که با توجه به آزمون های صورت گرفته بُعد سیاسی دارای بیشترین همبستگی با عوامل ایجاد فساد مالی، پیامدهای فساد مالی و راهکارهای مبارزه با فساد مالی است.

کیفیت ضعیف گزارشگری مالی می تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن پاسخگویی به سهامداران وجود نداشته باشد و مدیران بر خلاف میل ذینفعان رفتار نمایند و هرگونه سوء استفاده از دارایی ها پنهان گردد. استانداردهای حسابداری و حسابرسی بدنبال ایجاد اطلاعات شفاف و دقیق می باشند که از این طریق افرادی که دارای نفوذ و قدرت اقتصادی هستند کمتر در معرض سقوط اخلاقی و شیوه های ناپسند فساد قرار گیرند.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و فساد مالی با تاکید بر نقش گزارشگری پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 12 ساله از سال 1391 تا 1402 بوده است.داده ها با بکارگیری آزمون های ریشه واحد، کائو و رهیافت داده های تابلویی پویا با استفاده از نرم افزارایویوز تحلیل شدند.نتایج پژوهش نشان داد کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معنی داری دارد. نتایج همچنین گواه اثر منفی گزارشگری پایداری شرکت ها بر فساد مالی بوده و موجب تقویت اثر منفی کیفیت گزارشگری مالی بر فساد مالی می شود.

شهرداری به عنوان یک سازمان مردم نهاد و به دلیل حساسیت بالای وظایف نیازمند سیستم حسابرسی داخلی مناسبی می باشد. است. حسابرسی داخلی به دلیل نقشی که در بهبود کنترل های داخلی و مدیریت ریسک به همراه ارائه مشاوره به مدیران دارد، یکی از مباحث مهم راهبری شرکتی و سازمانی محسوب می گردد. شرایط شهرداری ها در ایران متفاوت از سایر کشورهاست. هدف از این پژوهش شناسایی نقاط ضعف حسابرسی داخلی شهرداری ها و ارائه الگوی حسابرسی داخلی مناسب است. بدین منظور متون تخصصی مطالعه و از 14 کارشناس خبره آشنا با موضوع نظرخواهی شد که در نهایت 20 نقطه ضعف اصلی و 217 نقطه ضعف فرعی شناسایی شد. بعد از این مرحله با نظریه داده بنیاد الگوی مناسب شهرداری ها ارائه شد. حسابرسی داخلی در شهرداری ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رفع نقاط ضعف طراحی گردد و الگوی مناسب با در نظر گرفتن همه شرایط اجرایی گردد. با توجه به حساسیت وظایف شهرداری ها این پژوهش برای بهبود نظارت و مدیریت ریسک شهرداری ها دارای ارزش است.

با توجه به اهمیت روزافزون صادرات پتروشیمی، شناخت پیشران های توسعه صادرات در اقتصاد کشور و تجاری سازی نقشی اساسی در تکمیل چرخه بازار و توسعه آن خواهد داشت. بر این اساس این مقاله به شناسایی پیشران های توسعه صادرات پتروشیمی با رویکرد انسجام سیاست ها است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و با روش کیفی تحلیل مضمون انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها بر اساس اسناد و مدارک گذشته و همچنین مصاحبه بود. در این روش، 35 مقاله منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی علمی پژوهشی معتبر داخلی و خارجی بررسی و همچنین با 12 نفر از متخصصان و مشاوران بین المللی صنعت پتروشیمی کشور، پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس و سیاست گذاران مصاحبه انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند و نحوه انتخاب افراد مصاحبه شونده به صورت گلوله برفی بود. به منظور تحلیل داده های کیفی از تحلیل مضمون استفاده گردید. در تحلیل داده های کیفی 85 کد شناسایی شد که پس از ادغام کدهای مشابه با یکدیگر درنهایت 50 کد استخراج و در 10 مفهوم مشابه طبقه بندی و درنهایت در 4 تم اصلی دسته بندی شدند. سیاست های حمایتی توسعه صادرات، سیاست های زیرساختی، لجستیک تجاری و دیپلماسی اقتصادی سیاسی به عنوان مهم ترین پیشران های کلیدی توسعه صادرات محصولات پتروشیمی کشور از دیدگاه مدیران بخش بین الملل پتروشیمی و صاحب نظران این حوزه شناسایی شد.

پژوهش حاضر با هدف توسعه چارچوب مدیریت راهبردی سرمایه انسانی متخصص در حوزه پدافند سایبری صنعت گاز انجام شده است. با توجه به افزایش چشمگیر حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی، توسعه چارچوبی جامع برای مدیریت نیروی انسانی متخصص در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از لحاظ روش شناسی، آمیخته (کیفی کمی) است. در مرحله کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 18 نفر از خبرگان، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب شناسایی شد. در مرحله کمی، پرسشنامه محقق ساخته با 72 گویه بین 196 نفر از متخصصان و مدیران پدافند سایبری صنعت گاز توزیع گردید. تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SmartPLS انجام شد. یافته ها نشان داد چارچوب نهایی شامل 6 بعد اصلی (راهبردهای توسعه مهارت های تخصصی، مدیریت استعداد سایبری، فرهنگ امنیت سایبری، ساختار سازمانی چابک، حکمرانی سایبری و مدیریت دانش پدافند سایبری)، 15 مؤلفه و 54 شاخص است. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بین ابعاد شش گانه چارچوب و مدیریت راهبردی سرمایه انسانی رابطه معنادار وجود دارد (P<0.01). مهم ترین یافته پژوهش، تأکید بر نقش محوری مؤلفه های مهارت افزایی تخصصی و توسعه فرهنگ امنیت سایبری در ایجاد سرمایه انسانی کارآمد است. چارچوب ارائه شده می تواند به عنوان الگویی جامع برای برنامه ریزی، جذب، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی متخصص در حوزه پدافند سایبری صنعت گاز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک ها برای اخذ تسهیلات مبتنی بر عقود اسلامی بر اساس رویکرد معماری شبکه عصبی می باشد. یکی از مهمترین ابزار ها برای انجام این مهم، برخورداری از سیستمی می باشد که با شناسایی عوامل تاثیر گذار و با اهمیت، مشتریانی که احتمال نکول دارند را شناسایی کند. مدل های رتبه بندی اعتباری، بر اساس معیار های کمی و کیفی که از مشتریان دریافت می شود و با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضی، احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی کرده و به او امتیاز می دهد. مهمترین هدف این تحقیق، کمک به مدیران اعتباری بانک ها و موسسات مالی جهت اخذ تصمیمات اعتباری می باشد. مدیران موسسات اعتباری به کمک سیستم های رتبه بندی اعتباری، می توانند تصمیمات اعتباری خود را با دقت بیشتر، با صرف هزینه و زمان کمتری اتخاذ نمایند. در این تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده های اعتباری مشتریان حقیقی بانک شهر، مدلی قابل قبول جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها ارائه شود. بدین منظور پس از مطالعه تحقیقات و مقالات گذشته، عواملی که در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک ها تاثیر گذار هستند، شناسایی می شود. پس از شناسایی عوامل تاثیر گذار، به انتخاب مدل شبکه عصبی مناسب جهت رتبه بندی اعتباری مشتریان پرداخته می شود. لازم به ذکر است در این تحقیق برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده از داده های واقعی استفاده می شود.

با گسترش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز، تغییرات بنیادینی در منظر شهری پدید آمده که از تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل گیری نما، ضوابط شهرسازی است و به منظور حفظ هویت بصری و ارتقای زیبایی فضاهای شهری تعریف می شود. با این وجود، بسیاری ازاین ضوابط نه تنها قدیمی، بلکه فاقد انعطاف برای تطابق با تحولات شهری هستند. این توسعه، هم زمان با فقدان نظارت جامع و ضعف در ضوابط، منجر به ناهمگونی گسترده در بدنه شهری شده است. نما، که باید به عنوان عنصری هویت ساز و بهبود دهنده کیفیت محیط شهری عمل کند، اکنون به نمادی از بی برنامگی و سلیقه گرایی تبدیل شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر مبنای مطالعه توصیفی تحلیلی انجام شده است و هدف آن مطالعه تاثیر مقررات بر سیمای شهری منطقه 22 تهران می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد: روند پیروی ساختمان های چیتگر از ضوابط، درحال بهبود است. در بافت قدیمی، نماها اغلب بی نظم، شلوغ و ناسازگار با بناهای مجاور هستند، درحالی که در نواحی نوساز نماها ساده تر، هماهنگ تر و با مصالح مدرن طراحی شده اند، هرچند نیاز به توجه بیشتر به الحاقات نمایان وجود دارد. قوانین راهنما جنبه توصیه داشته و الزام آور نیستند و مقررات لازم الاجرا نیازمند اصلاح و بروزرسانی هستند. در نتیجه، می بایست مقررات کارآمدتر تدوین شده و نظارت ها تقویت شوند تا نماهای شهری هم سو با محیط اطراف باشد. پیشنهاد می شود معیارهای بصری، کروکی ها و ... مطرح شده در راهنماها، به ضوابط مصوب که شامل نحوه اجرا و محاسبات می باشد، اضافه شود تا درآینده شاهد مدیریت بصری بهتری در این خصوص باشیم.

با عنایت به گسترش روزافزون شهرنشینی و آثار مترتب بر آن در حوزه سلامت محیطی و کیفیت زیست شهری، بررسی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت سلامت شهری از اهمیت مضاعفی برخوردار است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به واکاوی و ارزیابی مبانی حقوقی، ساختارهای نهادی، نظام های تقنینی و رویه های اجرایی مرتبط با حقوق و قوانین مدیریت سلامت شهری در ایران می پردازد. یافته ها نشان می دهند، علی رغم وجود پاره ای از اصول و قواعد کلی در قانون اساسی و قوانین موضوعه نظیر قانون شهرداری ها و قانون حفاظت از محیط زیست، نظام حقوقی مدیریت سلامت شهری در ایران با چالش هایی جدی مواجه است. این چالش ها عبارتند از: عدم انسجام و یکپارچگی قوانین و مقررات، فقدان ضمانت های اجرایی قوی و کارآمد، ابهام در حدود صلاحیت و مسئولیت نهادهای ذی ربط، و محدودیت منابع مالی اختصاص یافته. یافته های این مقایسه نشان می دهد که با وجود چالش ها و کاستی های عمیق این حوزه، به کارگیری مقررات و قوانین پیشنهادی و نیز الگوهای موفق جهانی به ویژه در زمینه تقویت نظارت، انسجام قوانین و ارتقاء آموزش عمومی، می تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سلامت شهری در ایران ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تدوین سیاست های یکپارچه و ارتقاء ظرفیت های نهادی با هدف ایجاد شهرهای سالم و پایدار در دستور کار سیاستگذاران و مدیران شهری ایران قرار گیرد. همچنین کاربست و تصویب قانون جامع مدیریت سلامت شهری، تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی، شفاف سازی نقش و وظایف دستگاه های مسئول، و ایجاد منابع مالی پایدار و مکفی در جهت ارتقاء سلامت محیطی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار نهادهای تقنینی و اجرایی کشور قرار گیرد.

تحول دیجیتال در صنعت بانکداری به عنوان یک عامل کلیدی برای رشد و تغییرات بانک ها شناخته می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی پس آیندهای (خروجی ها و اثرات) مورد انتظار پس از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال و با رویکردی اکتشافی و کاربردی-توسعه ای انجام شد. روش پژوهش به صورت آمیخته و شامل دو بخش کیفی و کمّی است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه بانکداری و خط مشی گذاری هستند. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 25 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمّی نیز دیدگاه 354 نفر از مدیران و کارشناسان بانکی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل کیفی مضمون و حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که خروجی های اولیه ناشی از اجرای خط مشی استقرار بانکداری دیجیتال شامل ابعاد درآمد و موقعیت بازار، بهره وری هزینه، جذب و رضایت مشتریان، مشخصات پایه بانک، مدیریت داده ها، محصولات و خدمات، فناوری ها و کانال های بانکی و مدیریت ریسک می باشد. همچنین، اثرات بلندمدت و پایدار تحول دیجیتال در نظام بانکداری شامل ابعاد شفافیت و عدالت، خلق فرصت های جدید، چشم انداز بانکداری و اقتصاد کشور، تفکر و رهبری دیجیتال، تأثیرات اجتماعی و محیطی، خط مشی گذاری و برنامه ریزی بلندمدت و شبکه سازی داخلی و خارجی است.

هدف: توانایی مدیریت، زمانی که بر پایه مهارت های تخصصی و تجربیات عملی در زمینه تحلیل فرصت ها و ریسک های کسب وکار استوار باشد، نقش مهمی در بهبود کیفیت تصمیم گیری های مالی و گزارشگری ایفا می کند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، قادرند با تکیه بر تحلیل های واقع گرایانه، جریان های نقدی آتی و ارزش دارایی ها را به درستی برآورد کرده و از این طریق، مانع از شناسایی زیان های غیرواقعی شوند. در چنین شرایطی، کاهش محافظه کاری افراطی در گزارشگری مالی، نه تنها نشانه ای از ضعف کنترلی نیست، بلکه می تواند نمایانگر بلوغ مدیریتی و شناخت دقیق از موقعیت های مالی و اقتصادی باشد. درواقع، محافظه کاری بیش ازحد در گزارشگری، اگر بدون پشتوانه تحلیلی و به صورت مکانیکی اجرا شود، ممکن است موجب ارائه تصویری نامناسب از وضعیت واقعی شرکت گردد و تصمیم گیری های اقتصادی را دچار اختلال کند. از سوی دیگر، نقش نظارتی سهامداران نهادی و هیئت مدیره مستقل، در چنین فرایندی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این نهادها از طریق سازوکارهای کنترلی و پایش مستمر عملکرد مدیران، اطمینان حاصل می کنند که کاهش محافظه کاری، از چارچوب های استانداردهای حسابداری فراتر نرفته و در راستای حفظ منافع سهامداران انجام می شود. این نهادهای نظارتی با ایجاد تعادل میان آزادی عمل مدیریتی و الزامات پاسخ گویی، زمینه ای را فراهم می سازند تا مدیریت بتواند با آزادی نسبی در تصمیم گیری های خود عمل کند، بدون آنکه مخاطراتی برای شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی ایجاد شود. در چنین ساختاری، کاهش محافظه کاری نه تنها تهدیدی برای کیفیت گزارشگری مالی نیست، بلکه می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارائه تصویری واقعی تر از عملکرد اقتصادی شرکت تلقی شود. البته تحقق این امر منوط به آن است که توانایی مدیریت به درستی ارزیابی شده و در پرتو سازوکارهای کنترلی مناسب، در راستای منافع بلندمدت شرکت و ذی نفعان آن به کار گرفته شود. به بیان دیگر، تقویت مهارت های تحلیلی مدیران، همراه با اعمال نظارت های ساختاریافته، می تواند زمینه ساز شکل گیری الگویی متوازن در گزارشگری مالی باشد؛ الگویی که در آن، نه افراط در محافظه کاری، و نه تساهل در ارزیابی های مالی، جایگاهی نداشته و تصمیم گیری ها بر مبنای داده های معتبر و تحلیل های کارشناسانه صورت می گیرد. بنابراین، تعامل اثربخش میان توانایی مدیریت و نهادهای ناظر، یکی از الزامات کلیدی در مسیر ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی نظام گزارشگری مالی محسوب می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر محافظه کاری حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و یافته های آن برای تصمیم گیری و حل مشکلات در شرکت ها و سازمان ها مفید است. از نظر روش شناختی، این مطالعه توصیفی-همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را تحلیل می کند. همچنین در دسته مطالعات علّی-پس رویدادی قرار دارد؛ زیرا روابط علت و معلولی را پس از وقوع رویدادها بررسی می نماید. پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است و براساس اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال برای استخراج و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. از نظر زمان و مکان، پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و داده های واقعی، تحلیل جامعی ارائه می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که در بازه زمانی پنج ساله از سال 1398 تا 1402، سهام آن ها به طور مستمر مورد معامله قرار گرفته و به تولید کالا و خدمات مشغول بوده اند. با توجه به ویژگی ها و ماهیت خاص شرکت های بورسی، برای انتخاب حجم نمونه، شرایط ویژه ای در نظر گرفته شد. براساس این شرایط، پس از اعمال روش حذفی سیستماتیک، تعداد ۱۳۳ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.