درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

امروزه استفاده از رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک و متوسط به یک الزام رقابتی تبدیل شده است. برخی پژوهشگران، کارآفرینی را فرایندی اجتماعی و چند مرحله ای می دانند. به همین دلیل است که کسب وکارها تلاش می کنند در طول این مراحل و با هدف بقا یا توسعه کسب وکار از مزایا و منافع رسانه های اجتماعی به بهترین شکل ممکن بهره مند شوند. ورود کارآفرینانه یکی از مهم ترین مراحل فرایند کارآفرینی محسوب می شود که کسب وکارها می توانند با بهره گیری از مزایای رسانه های اجتماعی این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذارند. پژوهش حاضر به دنبال آن است که چارچوب نظری کارکرد رسانه های اجتماعی را در ورود کارآفرینانه کسب وکارهای کوچک و متوسط صورت بندی کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر پژوهشی اسنادی- فراترکیب است. این پژوهش با محوریت 1608 مقاله پایگاه علمی اسکوپوس طی سال های 2016 تا 2023 صورت پذیرفته است. پس از غربال گری اولیه به 47 مقاله و در نهایت به 15 مقاله محوری برای استخراج یافته ها دست یافتیم. در روش فراترکیب چهار سازه اصلی همراه با 11 مفهوم شناسایی و سازمان دهی شد. نتایج این پژوهش می تواند به مثابه نقشه راهی برای کارآفرینان و فعالان کسب وکار در طول فرایند کارآفرینی و به ویژه مراحل اولیه راه اندازی کسب وکار عمل کند. از سوی دیگر چارچوب پیشنهادی می تواند مبنایی نظری برای پژوهش های آتی در بسط کاربردهای رسانه های اجتماعی در فرایند کارآفرینی قرار گیرد.

شرکت ها با هدف ارزش آفرینی بیشتر و افزایش سهم خود از بازار با یکدیگر رقابت می کنند و یکی از الزامات موفقیت در بازار رقابتی، استفاده کارا و اثربخش از منابع شرکت است که به توانمندی و عملکرد مدیریت شرکت بستگی دارد؛ مدیریت کارآمد، توانایى استفاده بهینه از منابع موجود را در فرآیند تحقق اهداف سازمانى دارد. علاوه بر این، ویژگی ها و شایستگی های مدیریتی می تواند امکان به کارگیری بهینه راهبردهای متناسب با هر کدام از مراحل چرخه عمر شرکت را فراهم کند. بنابراین، در این پژوهش تأثیر ویژگی های مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و نقش تعدیلی چرخه عمر شرکت بر این رابطه مورد توجه قرار گرفته است. از نظر هدف، نوع پژوهش کاربردی است. از نظر جمع آوری داده نیز، جزو پژوهش های توصیفی-همبستگی محسوب می شود. برای انتخاب حجم نمونه رویکرد غربالگری به کار گرفته شد که در نهایت، 152 شرکت بین سال های 1396 تا 1401 (دوره زمانی شش ساله) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش، از تحصیلات مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، جنسیت مدیران و تجربه مدیرعامل به عنوان ویژگی های مدیریت استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه ها با به کارگیری داده های تابلویی و روش برآورد اثرات ثابت از رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد تحصیلات مدیرعامل و تجربه مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری شرکت تأثیر معنی داری دارند و چرخه عمر شرکت این روابط را تعدیل می کند؛ اما در حالی که دوگانگی وظیفه مدیرعامل و جنسیت مدیران بر کارایی سرمایه گذاری شرکت تأثیر معنی داری دارند، چرخه عمر شرکت تأثیر بااهمیتی بر این روابط ندارد. بر اساس نتایج پژوهش می توان گفت، همه ویژگی های مدیریتی مورد بررسی بر عملکرد شرکت، موفقیت آن و ارزش شرکت تأثیر دارند، اما شدت اثر برخی از آن ها در چرخه عمر شرکت تعدیل می شود.

مدل های استاندارد برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل تعدیل شده جونز رابطه ای خطی بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می کنند؛ به همین جهت غیرخطی بودن تغییرات فروش در این مدل ها مدنظر قرار نگرفته و این مدل ها متحمل تورش غیرخطی در برآوردهای اقلام تعهدی اختیاری می شوند. هدف این پژوهش مقایسه اقلام تعهدی اختیاری برآوردی با استفاده از مدل های خطی و مدل های غیرخطی است. برای آزمون فرضیه پژوهش، نمونه ای متشکل از 180 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا 1399 انتخاب و از روش شبیه سازی مونت کارلوی خطای نوع اول استفاده شده است. بدین منظور اقلام تعهدی اختیاری برآوردی بر اساس متغیر رشد فروش به ده طبقه تقسیم و با انتخاب تصادفی 100 مشاهده از اقلام تعهدی اختیاری برآوردی با جایگذاری و تکرار نمونه گیری برای 250 بار، درصد خطای نوع اول در آزمون فرضیه ای با فرض صفر اقلام تعهدی اختیاری برابر با صفر در مقابل فرضیه جایگزین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و منفی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از شبیه سازی مونت کارلوی خطای نوع اول نشان می دهد که مدل های خطی اقلام تعهدی اختیاری دارای خطای نوع اول و همچنین دفعات رد فرض صفر زیادی هستند، اما مدل های غیرخطی، خطای نوع اول و دفعات رد فرض صفر کمتری دارند. این یافته ها بیانگر آن است که مدل های برآورد اقلام تعهدی اختیاری با در نظر گرفتن متغیر غیرخطی تغییرات فروش، نسبت به مدل های استاندارد برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند جونز تعدیل شده از تصریح بهتری برخوردارند.

هدف: اجتناب مالیاتی یک نوع سوء استفاده از قوانین مالیاتی است و با یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی با تلاش در جهت یافتن راه های قانونی به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی مرتبط می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه و رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین استفاده از پایگاه داده های سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده و بصورت پس رویدادی داده ها مورد بررسی قرار گرفتند. روش رگرسیونی مورد استفاده چند متغیره بوده و ساختار داده های مورد استفاده نیز بصورت پانل بوده و برای اجرای رگرسیون مفروضات، رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش طبق الگوی غربال گری و روش حذفی نظام مند در بر دارنده 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 8 ساله از ابتدای سال 1395 تا پایان سال 1402 است. یافته ها: برای اجرای پژوهش تعداد دو فرضیه مطرح شده است که نتایج مربوط به اجرای رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دهنده آن بود که: اجتناب از پرداخت های مالیاتی بر رشد دارایی ها و رشد هزینه سرمایه شرکتها اثرگذار است. لذا دو فرضیه پژوهش تایید گردید. نتیجه گیری: اجتناب مالیاتی منجر به رشد دارایی های شرکت و در نهایت امپراتورسازی شرکت ها خواهد شد. در صورتی که مدیران شرکت میزان هزینه های زیادی را در بخش های مختلفی از جمله خرید دارایی های سرمایه ای انجام دهند این موضوع منجر به آن خواهد شد که مدیران شرکت ها به دنبال ایجاد امپراتوری در شرکت های خود از طریق خرید دارایی های سرمایه ای هستند که منجر به راکد شدن منابع نقدی شرکت در دارایی های ثابت و از بین رفتن فرصت های مختلف سرمایه گذاری پیش آمده خواهد شد و از این طریق بر رشد ارزش شرکت و سهامداران نیز موثر خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت منابع سازمانی و هوش تجاری در همکاران سیستم (ERPBI) انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. از منظر ماهیت و رویکرد جمع آوری و تحلیل داده ها، این پژوهش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت همکاران سیستم می باشند که به نوعی با سیستم های ERP و BI در ارتباط هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تعداد مصاحبه شوندگان بین 10 تا 15 نفر تعیین شده است، که با توجه به اصل اشباع نظری ممکن است تنظیم شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های پژوهش در این پژوهش به کار گرفته شده است. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. با استفاده از تحلیل تماتیک مصاحبه ها، سه محور اصلی شناسایی شد: چالش ها (مانند پیچیدگی فنی، کمبود آموزش و مقاومت در برابر تغییر)، عوامل تسهیل کننده (از جمله کیفیت اطلاعات، حمایت مدیریتی و فرهنگ یادگیری)، و پیشنهادها (نظیر بهبود رابط کاربری، آموزش هدفمند و تقویت پشتیبانی فنی). نتایج نشان داد پذیرش این سیستم ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فنی، انسانی و سازمانی است و صرفاً ارتقاء فناوری برای موفقیت کافی نیست. حمایت مستمر مدیریتی، بهبود تجربه کاربری و توانمندسازی کارکنان نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و رضایت از این سیستم ها دارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی اثرات بلندمدت و محیطی این سیستم ها بپردازند.

زمینه و هدف: فساد، پدیده ای است که امروزه گریبان گیر اکثر کشورها شده است. به عبارت دیگر، هیچ کشوری، عاری از فساد در جهان وجود ندارد. هدف این تحقیق مدل پیشگیری از فساد در پروژه های عمرانی دستگاه های دولتی می باشد. روش تحقیق: روش این پژوهش تحلیل مضمون بود. مشارکت کنندگان شامل اساتید رشته مدیریت و مدیران ارشد و بازرسان دستگاه های دولتی خراسان جنوبی به روش نمونه گیری از نوع هدفمند و گلوله برفی بود. جهت اعتبار داده ها از ضریب توافق دو کدگذار با ضریب کاپا استفاده گردید. یافته ه ا: یافته های تحقیق نشان داد مدل پیشگیری از فساد در طرح های عمرانی در سازمان های دولتی شامل 4 مضمون فراگیر به نام های سلامت تهیه طرح، سلامت اجرای طرح،نظارت بر اجرای طرح و ارزشیابی طرح های عمرانی می باشد. همچنین 14 مضمون سازمان دهنده به نام های سلامت مطالعات بنیادی و تحقیقاتی، سلامت معیارها و استانداردهای فنی، سلامت کیفیت پروژه، سلامت اجرای مناقصات و معاملات، سلامت تفویض اختیار، سلامت مشارکت عمومی، نظارت بر مواد و تجهیزات، نظارت بر عوامل اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت فنی و تکنیکی، نظارت حسابرسی، ارزشیابی اخلاقی، ارزشیابی منابع انسانی، ارزشیابی پایانی پروژه می باشد. نتیجه گیری: معیارهای بدست آمده به عنوان عوامل موثربر پیشگیری از فساد در پروژه های عمرانی در سازمان های دولتی اهمیت قابل ملاحظه ایی دارد و با در نظر گرفتن آنها می توان از بروز فساد جلوگیری کرد.

هدف پژوهش ارائه الگوی ساختاری منافع و مخارج مالی زنجیره تامین پایدار در شرایط عدم قطعیت در شرکت های تولیدی بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفى از روش نمونه گیرى هدفمند به شیوه قضاوتی استفاده شد. در مجموع، با 30 مدیر مصاحبه گردید که هر کدام در شرکت های متفاوت مشغول به کار بودند. مدیران مصاحبه شده تصمیم گیرندگان کلیدی با عناوینی همچون مدیر بازاریابی، مدیر مالی و مدیر توسعه بازار بودند. در بخش کمّى جامعه آماری شامل شرکت های شهرک صنعتی استان گلستان به تعداد 489 شرکت بود که با استفاده از شیوه نمونه گیرى تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 215 شرکت انتخاب و پرسشنامه در اختیار مدیران براى آزمون الگو قرار گرفت. ابزار تحقیق در بخش کیفى، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمى، پرسشنامه بود. روایی در بخش کیفی از معیارهای تائیدپذیری، قابلیت اطمینان، انتقال پذیری، قابلیت اعتبار و در بخش کمی از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. پایایی در بخش کیفی از دو روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی بین کدگذاران و در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفتند. الگوی تدوین شده در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کمى با استفاده از تحلیل عاملى تأییدى، اعتبار الگو بررسی گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از اعتبار کافی برخوردار است که با استفاده از نرم افزار pls مدل معادلات ساختاری تحلیل شد و برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری وکلی مدل مورد تأیید قرارگرفت.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری در رشد سودآوری پایدار شرکت ها انجام شده است. روش شناسی: این مطالعه از داده های مالی ۱۲۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بهره برده است. داده ها با استفاده از نرم افزارهای ایویوز و اکسل مورد تحلیل قرار گرفته اند و شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری به عنوان متغیر مستقل در رابطه با رشد سودآوری پایدار شرکت ها بررسی شده اند. یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری تأثیر مثبت و معناداری بر رشد سودآوری پایدار شرکت ها دارند. به طور خاص، حاکمیت شرکتی قوی با شفافیت اطلاعاتی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تأثیر مهمی بر رشد سودآوری پایدار داشته است. همچنین، توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی به تقویت اعتماد سهامداران شرکت کمک کرده است. دانش افزایی: یافته های این پژوهش به مدیران و سیاست گذاران پیشنهاد می دهد که ادغام ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و راهبری در استراتژی های سازمانی می تواند نه تنها به ارتقای سودآوری مالی کمک کند، بلکه ارزش آفرینی بلندمدت و پایداری را نیز تقویت کند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی کشور عراق با توجه به نقش میانجی فرسایش توان ذهنی است. روش شناسی: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی است، از نظر زمان، مقطعی، از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر چگونگی دستیابی به داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان ارشد مؤسسات حسابرسی کشور عراق است که مجوز حسابرسی دارند. روایی پرسشنامه به تأیید اساتید رسید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در حد قابل قبولی گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که شک و تردید حرفه ای بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. همچنین فرسایش توان ذهنی بر قضاوت حسابرسان شاغل در مؤسسات کشور عراق تأثیر معنی داری دارد. دانش افزایی: شک و تردید حسابرسی موجب تمرکز بیشتر بر اسناد مالی شده و قضاوت های اشتباه را از جوانب مختلف اصلاح می نماید. از طرف دیگر اگر حسابرس به دلایل مختلف دارای خستگی ذهنی باشد، نمی تواند به نحو مدنظر بر قضاوت متمرکز گردد.

 هدف اصلی در انجام این پژوهش طراحی مدل بهبود ظرفیت اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در اجرای خط مشی ها با تاکید بر منابع انسانی شایسته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است که برای دستیابی به هدف پژوهش، روش داده بنیاد و رویکرد اشتراوس و کوربین و رهیافت مرور نظام مند مدنظر قرار گرفته است؛ از این رو با استفاده از تحلیل محتوای 7 مقاله و انجام 8 مصاحبه عمیق و ساختاریافته اقدام به گردآوری داه ها شده است. جامعه پژوهش شامل خبرگان نظری در موسسات آموزش عالی و مقالات علمی معتبر در راستای هدف پژوهش که به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری انتخاب شده اند. در مجموع 65 کد محوری و 11 کد انتخابی شناسایی شده است. تحلیل داده ها بر پایه دسته بندی کدها در نظریه اشتراوس و کوربین شامل عوامل علی(فرهنگ سازی برای ایجاد تحول در نظام اداری، عوامل مدیریتی، منابع انسانی)؛ عوامل زمینه ای موثر بر راهبردها(عوامل ساختاری)، عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها( تخصیص بهینه بودجه) و راهبردهای شناسایی شده(نظام اداری نظام مند، ظرفیت ها و توانمندی های نظام اداری، قوانین و مقررات) و در نهایت پیامدهای شناسایی شده(جریان های سازمانی و اداری، عوامل اقتصادی و فناوری، عوامل اجتماعی و فرهنگی) است.

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی پیشران های شفافیت سازمانی اخلاق مدار در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش کیفی و از نوع کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در این روش از ابزار مصاحبه برای استخراج مضامین فرعی و اصلی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش حاضر چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی بود که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. روایی پژوهش با اجماع نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و به منظور بررسی پایایی از راهبرد تأیید همکاران پژوهشی (دو کدگذار) استفاده و پایایی نتایج تأیید شد. یافته ها: پس از مصاحبه و تحلیل مضامین در مجموع سیصد کد باز اولیه و هجده مضمون فرعی شناسایی شد که در قالب شش مضمون اصلی شامل تأکید بر شفافیت اطلاعات و سیاست ها، تأکید بر اخلاق مداری و مسئولیت پذیری سازمانی، تأکید بر تعامل و اعتمادسازی با ذی نفعان، تأکید بر عدالت و شفافیت در عملکرد، تأکید بر آموزش و توانمندسازی اخلاقی کارکنان، و تأکید بر پایداری و ارزش های سازمانی دسته بندی شدند. این شاخص ها با مفاهیمی نظیر اعتمادسازی، کاهش فساد، و بهبود سلامت سازمانی ارتباط مستقیم دارند. نتیجه: الگوی طراحی شده جامعیت بیشتری نسبت به مدل های پیشین دارد و بر ابعاد رفتاری و فرهنگی سازمان تأکید می کند. این الگو می تواند به  عنوان یک چارچوب راهبردی برای ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی در سازمان های مشابه استفاده شود و زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمانی باشد.

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

این تحقیق به ارائه رویکردی مبتنی بر ارزش طول عمر مشتری (CLV) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای دسته بندی مشتریان حقوقی بانک می پردازد. CLV در بانک به این معناست که هر مشتری برای بانک چقدر ارزش مالی ایجاد می کند. تحقیق از نوع کاربردی و شبه تجربی و جامعه آماری شامل 127.672 شناسه حقوقی در سامانه مشتریان حقوقی بانک تجارت است. داده ها از طریق فیش برداری از پرونده های مشتریان در یک دوره شش ماهه جمع آوری می شوند. نمونه گیری به صورت تمام شماری است. از الگوریتم های کا-میانگین و شبکه های عصبی مصنوعی برای خوشه بندی مشتریان استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان داد که الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی نتایج دقیق تری را نسبت به الگوریتم کا-میانگین ارائه می دهند. این رویکرد می تواند به طور مؤثری مشتریان را به سه خوشه دسته بندی کند. خوشه ها بر اساس نظرات خبرگان بانکی بررسی شدند؛ تا تحلیل عمیق تری انجام شود. با توجه به اطلاعات مشتریان حقوقی بانک تجارت، این دسته ها از نظر CLV مورد بررسی قرار گرفتند. استراتژی های بازاریابی و فروش متناسب با هر خوشه مشتری تدوین شد. رویکرد پیشنهادی در این تحقیق می تواند به بانک ها در بهبود فرآیند دسته بندی مشتریان خود و در نهایت افزایش سودآوری و حفظ مشتریان کمک کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

یکی از روشهای به منظور توسعه تجارت خارجی هر کشور، شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری و همچنین شناخت شرکای تجاری عمده و راه های ارتقای حجم و ترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است. بر این اساس، در این مقاله عوامل موثر بر تجارت ایران با کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از مدل جاذبه برای سالهاس 1990 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام برآوردها، از آزمون های ریشه واحد پنل، آزمون های پنل همجمعی و تخمین روابط بلندمدت پنل همجمعی به کمک تخمین زننده های حداقل مربعات پویا (DOLS ) استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه بلندمدت همجمعی میان تجارت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت دستمزد جمعیت ایران و کشورهای همسایه عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد. براساس نتایج تخمین مدل بین متغیرهای نرخ رشد اقتصادی ایران در نرخ رشد کشورهای PGCC و نرخ اشتغال اقتصادی ایران در نرخ اشتغال کشورهای PGCC با تجارت ایران با کشورهای PGCC رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین متغیر های شاخص قیمت مصرف کننده ایران درشاخص قیمت مصرف کننده کشورهای PGCC و شاخص قیمت دستمزد ایران درشاخص قیمت دستمزد کشورهای PGCC و جمعیت ایران در جمعیت کشورهای PGCC تاثیر منفی و معنی داری بر تجارت ایران با کشورهای PGCC می گذارد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی شهرها با تاکید بر گردشگری سلامت و با تمرکز بر دو شهر تهران و شیراز انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش کیفی و مبتنی بر مصاحبه های عمیق با خبرگان، پزشکان، مدیران و برنامه ریزان حوزه گردشگری سلامت، داده های گردآوری شده را از طریق کدگذاری و تحلیل محتوا بررسی کرده است. نتایج نشان داد که توسعه گردشگری سلامت به چهار دسته عامل اصلی وابسته است: نخست عوامل درون شهری و زیرساختی شامل کیفیت خدمات درمانی، امنیت شهری و خدمات رفاهی؛ دوم عوامل مدیریتی و نهادی مانند هماهنگی بین بخشی، نقش دولت در تسهیل امور و سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ سوم عوامل پشتیبانی کننده از جمله فناوری های نوین پزشکی و ارتباطی، آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و برندسازی بین المللی؛ و چهارم عوامل اقتصادی و پیامدهای توسعه همچون افزایش درآمد ارزی، اشتغال زایی و بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و طبیعی. براساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که گردشگری سلامت در صورت وجود هم افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت های پزشکی و رفاهی، توسعه فناوری های نوین و بازاریابی هوشمند، میتواند به عنوان یک راهبرد پایدار برای رشد اقتصادی شهرها و ارتقای جایگاه بین المللی آنها عمل کند.