درخت حوزه‌های تخصصی

موسسات حرفه ای حسابرسی، به عنوان موسسات تجاری که در راستای قضاوت و اظهارنظر بر اطلاعات صورت های مالی شرکت ها ایجاد شده اند رویکرد و هدف مبتنی بر شایستگی را دنبال می نمایند. این پژوهش در راستای طراحی و ارائه یک الگوی شایستگی در قالب یک ابزار توصیفی انجام گرفته است که شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابرسی برای ارائه عملکرد موفقیت آمیز را مشخص کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش تحقیق دلفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران سازمان حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران و اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسی به عنوان خبرگان حرفه و دانشگاه است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع 29 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل از طریق روش دلفی فازی شاخص های شایستگی تعیین گردید. سپس الگوی شایستگی طراحی و با استفاده از آزمون دو جمله ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات پیشین 105 شاخص شایستگی شناسایی شد که پس از نظرخواهی از خبرگان 4 شاخص دیگر به موارد قبلی اضافه گردید. در نهایت پس از اجرای آزمون دو جمله ای به منظور ارزیابی ارتباط شاخص ها با مولفه ها و ابعاد ، الگوی نهایی مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی شاخص های شایستگی در ایران شامل 109 شاخص شایستگی است که در قالب چهار بعد عمومی، فنی، مدیریتی و ارتباطی تحت 18 مولفه ارائه شده است.

Objectives: This study aims to rigorously investigate the relationship between financial constraints faced by companies and the phenomenon of cost stickiness. Understanding this relationship is crucial for effective financial management and strategic decision-making. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a comprehensive dataset comprising 132 firms listed on the Tehran Stock Exchange was meticulously selected using a systematic exclusion model. The analysis spans an 8-year period from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was employed to robustly test the research hypotheses. Findings: The empirical results reveal a direct and statistically significant relationship between financial constraints and cost stickiness. This finding indicates that companies experiencing financial limitations tend to exhibit greater cost stickiness, which can adversely affect their operational efficiency. Innovation: This research contributes valuable insights by demonstrating that effective management of financial crises can significantly mitigate cost stickiness. By highlighting this relationship, the study underscores the importance of proactive financial strategies in enhancing corporate resilience and performance.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

این پژوهش به بررسی تمایز تداعی های برند دو نامزد انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، آقایان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، در میان دانشجویان دانشگاه های تهران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل تصویر ذهنی و تداعی های مثبت و منفی مرتبط با این دو نامزد است تا از این طریق بتوان رفتار انتخاباتی رای دهندگان را تحلیل و پیش بینی کرد. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از مصاحبه و روش نقشه مفهومی برند انجام شده است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه های تهران بوده و داده ها از طریق مصاحبه با 79 نفر جمع آوری و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که برند سیاسی مسعود پزشکیان با تداعی های مثبتی مانند مردمی بودن، صداقت و ساده زیستی شناخته می شود، اما در عین حال، تداعی های منفی مانند بی برنامگی، کارنابلدی و تداوم روحانی نیز در ذهن رای دهندگان وجود دارد. از سوی دیگر، برند سعید جلیلی با تداعی های مثبت همچون انقلابی بودن، استکبارستیزی و با برنامه بودن همراه است، اما تداعی های منفی مانند تندروی و اطرافیان تندرو نیز به شدت با برند او گره خورده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اگرچه تعداد تداعی های مثبت جلیلی بیشتر است، اما شدت تأثیر تداعی های منفی او به ویژه تندروی، ممکن است بر تصویر برندش تأثیر منفی بگذارد. در مقابل، تداعی های مثبت پزشکیان به دلیل انسجام و تکرار بیشتر، از قدرت بالاتری برخوردار بوده و توانسته اند بر تداعی های منفی او غلبه کنند. این پژوهش نشان می دهد که تداعی های برند شخصیت های سیاسی در بستر رقابت های انتخاباتی به ویژه در فضای دو قطبی می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار انتخاباتی رای دهندگان داشته باشد.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی الزامات گزارشات منتشر شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای گزارش گری متداول پایداری در جهان جهت ارایه مدل گزارش گری پایداری بهینه برای بازار سرمایه ایران است. روش: جامعه آماری جهت تحلیل کمی داده ها به سه گروه کلی خبرگان صنعت، ذی نفعان مردمی و خبرگان آکادمیک دسته بندی گردید. نظرات 15نفر از خبرگان در قالب مصاحبه ساختاریافته، در فاصله زمانی زمستان 1401 تا بهار 1402 گرد آوری شد. روش تحلیل داده های این تحقیق ترکیبی از روش تحلیل آماری در SPSS و تصمبم گیری چندمعیاره در ExpertChoice است. یافته ها: گزینه شرکت های بورسی در حوزه مواد غذایی با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیارهای الزامات راهبری و حکمرانی و الزامات اقتصادی مدل کسب وکار و نوآوری ،حوزه پتروشیمی و دارو با مقدار 70 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات زیست محیطی و خودرو با مقدار 80 درصد دارای جایگاه بهتری در معیار الزامات راهبری و حکمرانی گزارش گری پایداری هستند. نتیجه گیری: شرکت های بورسی در حوزه موادغذایی مناسب ترین گزینه برای گزارش گری پایداری بهینه در بورس تعیین گردید در حالی که شرکت های بورسی در حوزه خودرو، شرکت های بورسی در حوزه پتروشیمی و شرکت های بورسی در حوزه دارو، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم قرار گرفتند. دانش افزایی: پژوهش حاضر از لحاظ موضوعی دارای نوآوری محسوب می گردد. باتوجه به تدوین استانداردهای بین المللی و گزارش های تفسیری بورس اوراق بهادار تهران سال 1396، و الزام ناشران به افشای جزییات مصرف انرژی مصوب 22آذر ماه 1400 تلاش جهت بررسی ارتباط بین ابعاد مالی و غیرمالی پایداری هر یک از انواع این گزارش گری بصورت جامع ضروری بنظر می رسد.

اطلاعات، دانش و ظهور محاسبات ابری بدون شک کلید رشد و موفقیت کسب وکارها و زمینه ساز توسعه کارآفرینی است. پژوهش حاضر با هدف مدل سازی کاربرد رایانش ابری در کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک با تمرکز بر صنایع دستی انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش، کیفی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در شهر کرمانشاه بودند که در این میان، 14 نفر با روش هدفمند و نیز قاعده اشباع نظری، به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. داده ها با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل کدگذاری و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. بر اساس یافته ها، 17 مقوله شناسایی که در 6 طبقه اصلی قالب نظریه بنیانی قرار گرفتند که شرایط علی شامل: (کیفیت و هزینه خدمات، اندازه کسب وکار، زیرساخت های فناوری، اعتماد کارکنان)، شرایط زمینه ای شامل: (اهداف بلندمدت و کوتاه مدت، تمرکز کسب وکار، بسترهای ایجاد نوآوری کسب وکار)، شرایط مداخله گر شامل: (فرهنگ توسعه فناوری در سازمان، ماهیت محصول/خدمت، ارتباط با مدل رایانش ابری)، راهبردها شامل: (مدیریت منابع سازمانی، توسعه زیرساخت های سازمانی، استراتژی کسب وکار) و پیامدها شامل: (بازار بین الملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی و محصول/خدمت خلاقانه) بودند. نتایج نشان داد که کاربرد رایانش ابری در توسعه کسب وکارهای صنایع دستی نیازمند توجه به سازوکارهای اثرگذار در این فرایند است و در صورتی که کسب وکارهای صنایع دستی از فناوری های به روز و رایانش ابری استفاده نمایند منجر به سودآوری بیشتر و بازدهی بالاتر خواهد شد لذا توسعه حمایت ها و ارائه تسهیلات با تأکید بر توسعه فناوری های به روز در صنایع دستی شهر کرمانشاه پیشنهاد می گردد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان اثربخشی طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در شهر اراک بوده است. چهارچوب نظری، مدل اثربخشی سیپ بوده است. روش این تحقیق به صورت کمی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده به صورت پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشترکین گاز شهر اراک که طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در سال 1401 برایشان اجرا شده، است. نمونه گیری از این تعداد به صورت تمام شماری بود و درنهایت 70 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول به ترتیب 33/4، 87/3، 89/3 و 42/3 است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول بالاتر از میانگین معیار 3 هستند و این به لحاظ آماری معنادار است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تأثیر بر اثربخشی محصول مربوط به متغیرهای اثربخشی اجرا (ضریب بتا= 33/0) و اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 13/0) هستند. همچنین بیشترین تأثیر بر اثربخشی اجرا مربوط به متغیرهای اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 37/0) و اثربخشی زمینه (ضریب بتا= 36/0) است. تنها تأثیر بر اثربخشی درون داد به متغیر اثربخشی زمینه (ضریب بتا=33/0) است

این پژوهش به بررسی آینده پژوهانه تغییرات در حرفه حسابرسی که انتظار می رود طی ده تا بیست سال آینده در ایران انجام شود می پردازد. این تغییرات شامل، تغییر مفهوم حسابرسی از دیدگاه مخاطبان حسابرسی و تغییر رابطه حسابرس و مشتریان، با توجه به پیشرفت سریع فناوری در ده تا بیست سال آینده می باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای ابزار گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و اکتشافی که به صورت پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) انجام شده، می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و متخصصان حرفه حسابرسی می باشد. نظرات مشارکت کنندگان از طریق پرسشنامه باز، مصاحبه و روش دلفی طی یک دوره زمانی در سال 1401 جمع آوری گردید.نتایج تحلیل دلفی در دو مرحله حاکی از پذیرش 29 پیشران در حوزه تغییر ارتباط حسابرس و مشتری و تغییر مفهوم حسابرسی با توجه به پیشرفت سریع فناوری طی سال های آینده می باشد.تفسیر نتایج نشان می دهد با پیشرفت فناوری در آینده اعتماد مشتریان به حسابرسی خودکار بیش از حسابرسی دستی خواهد بود و به دلیل کشف تقلب گسترده ترتوسط هوش مصنوعی رابطه حسابرس و مشتریان پرتنش تر خواهد شد، همچنین مشتریان حسابرسی با توجه به افزایش اتوماسیون (راحت تر و کم هزینه تر شدن کارها) قیمت های فعلی خدمات حسابرسی را مناسب نمی دانند. از این رو، علیرغم چالش هایی که فناوری های جدید ایجاد می کنند، برای حسابرسان نقش حمایتی خواهند داشت و انتظار نمی رود از دست دادن شغل برای حسابرسان به صورت گسترده رخ دهد.

تأمین مالی فعالیت های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه یکی از کارکردهای اصلی نظام های نوآوری است و صندوق نوآوری و شکوفایی از کنشگران کلیدی تحقق این کارکرد در نظام ملی نوآوری ایران به شمار می آید. ویژگی های منحصربه فرد کسب وکارهای دانش بنیان در کنار تنوع نیازها و تقاضاهای آن ها در طول چرخه حیاتشان، موجب می شود صندوق نوآوری وشکوفایی به عنوان میاندار شبکه تأمین مالی دانش بنیان نیازمند برقراری پیوندها و ارتباطات مختلف با سایر کنشگران این شبکه باشد. این گستردگی و تنوع ارتباطات -که به طور بالقوه مستعد شکل گیری تعارض است- با برخی تصمیمات سیاستی زمینه ای در هم آمیخته است و موجب بروز برخی تعارضات کارکردی و نهادی در این شبکه شده است. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تعارضات صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق واکاوی بافتار سیاستی پیرامون آن و درک بدیل های سیاستی ای است که موجب شکل گیری این تعارضات شده اند. برای دستیابی به این هدف، ابتدا یک چارچوب مفهومی متناسب برای تحلیل تعارض مبتنی بر گزاره های بدیل سیاستی توسعه یافته، سپس از طریق تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده با نمایندگان شبکه مذکور، دو/چندگان های سیاستی عامل تعارض شناسایی شده اند. در ادامه تعارض ها بر اساس ویژگی ها، کنشگران، مدت و راهکارهای حل تعارض تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد تعارض های صندوق نوآوری در پنج گروه (۱) تأمین منابع، (۲) مأموریت و خدمات، (۳) مدیریت و حکمرانی، (۴) مخاطبان و خدمت گیرندگان، و (۵) تنظیم گری دسته بندی می شوند.

زمینه و هدف: ظلم سازمانی ادراک شده یکی از منفی ترین نوع روابط فرد و سازمان است که در آن کارکنان به این باور می رسند که رفتارهای منفی سازمان با آنها برایشان مضر می باشد. هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری-تفسیری پیشرانهای ظلم سازمانی ادراک شده در کارکنان بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی می باشد.

این مطالعه با هدف ارائه مدل جامع برای مدیریت محصول داده محور در حوزه محصولات نرم افزاری بازار سرمایه با تمرکز بر رویکرد سفر مشتری به انجام رسید. پژوهش حاضر بر اساس جهت گیری، کاربردی است که با روش آمیخته اکتشافی متوالی اجرا شد. در فاز کیفی، با استفاده از نظریه داده بنیاد و نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه محصولات نرم افزاری بازار سرمایه انجام و سپس با رویکرد سیستماتیک داده ها در نرم افزار اطلس تی آی کدگذاری و مولفه های پارادایمی و مقوله هسته تبیین شد. در فاز کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، پرسشنامه از 384 نفر از فعالان حوزه بورس جمع آوری، با نرم افزار اس پی اس اس بررسی شده و مدل معادلات ساختاری با نرم افزار اموس مورد آزمون قرار گرفت. مولفه های انتقال پارادایم در عرصه تکنولوژی و توسیع فضای رقابتی به عنوان شرایط علّی، شکل گیری تخصص های پیشرفته، سبک متفاوت زندگی در دنیای دیجیتال و داده های متنوع و جدید به عنوان شرایط زمینه ای، ظهور رفتار سرمایه گذاری نوین به عنوان شرایط مداخله ای، پیاده سازی زیرساخت های سازمانی، تصویرسازی جامع استفاده از داده، اصلاح ساختار و توانمندسازی و حاکمیت داده در سطح کلان و قوانین رگولاتوری به عنوان راهبردها و تحصیل سازمان کارآمد، سلامت مالی مشتریان در بازار سرمایه و موفقیت محصولات داخلی در سطح رقابت جهانی به عنوان پیامد تبیین شدند. نتایج در دو فاز کیفی و کمی، نشان داد که مولفه های یافته شده طبق آنچه در مدل پارادایمی ترسیم شده است بر پدیده مرکزی اثرگذار و پیامدها از پدیده مرکزی اثرپذیر هستند.

زمینه و هدف: بازده یکی از مهم ترین عوامل تبیین کننده ریسک سهام است. سرمایه گذاران با هدف دستیابی به بازده مناسب یا عملکرد معاملاتی مطلوب شرکت هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند. هنگام انتخاب این شرکت ها عوامل زیادی مورد توجه قرار می گیرد که همگی بر عملکرد معاملاتی شرکتها (بازده) اثرگذار است. هدف از این پژوهش ارائه مدل مفهومی عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران می باشد. روش کار: پس از مطالعه دقیق ادبیات پژوهش تعداد 38 مقاله با روش برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی انتخاب گردید. با مطالعه مقالات مربوطه مولفه های موثر بر عملکرد معاملاتی شناسایی شد. پس از این مرحله با روش دلفی فازی از 20 کارشناس خبره نظرخواهی شد. یافته ها: مشخصه های جنسیتی و رفتاری، ریسک ها و بحران های اقتصادی و ویژگی های شخصیتی، موروثی و ژنتیکی به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران شناسایی شدند. نتیجه گیری: در نهایت با شاخص کاپا مدل مفهومی عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران ارائه شد. این مدل می تواند برای پیش بینی عملکرد معاملاتی در بازار سرمایه ایران به کار گرفته شود.

پژوهش پیش رو با هدف تعیین میزان اثرات رهبری کوانتومی بر کیفیت رابطه با ارباب رجوع با نقش میانجی نگرش شغلی پروتئین و رفتار شهروندی سازمانی (سندرم سرباز خوب) انجام شد. از نظر فلسفی، اثبات گرایانه با رویکرد قیاسی، دارای استراتژی توصیفی، از نوع کمّی در بازه زمانی مقطعی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان و مشتریان (مددجویان) کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کردستان می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 217 نفر از کارکنان و 423 نفر از مددجویان براساس نظر خبرگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته با اقتباس از پرسشنامه های استاندارد، استفاده شد. پایایی مدل اندازه گیری از طریق بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ، همچنین روایی همگرا با معیار AVE و روایی واگرا توسط شاخص HTMT بررسی و تأیید شد. نتایج تحلیل داده ها با نرم افزار پی.ال.اس نشان داد که رهبری کوانتومی به صورت مستقیم به میزان 2/21 درصد و به صورت غیرمستقیم به میزان 9/40 و 5/10 درصد به ترتیب از طریق متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و نگرش شغلی پروتئین بر کیفیت رابطه با مشتری اثرگذار است. همچنین، نتایج آزمون تحلیل واریانس با نرم افزار اس.پی.اس.اس نشان داد که بین میانگین نظرات از لحاظ متغیرهای جنسیت، تجربه و سن تفاوت معنی دار وجود دارد. درخصوص سایر متغیرها تفاوتی مشاهده نشد. جنبه نوآوری پژوهش این است که مطالعات پیشین متغیرهای مذکور را به طور جدگانه و در فرهنگ های غربی بررسی کرده اند. اما پژوهش حاضر متغیرها را به طور همزمان و در فرهنگ و بستر غیر غربی (ایران) بررسی کرد.

در بازار کار رقابتی امروز مفاهیمی مانند نگرش کارراهه متغیر و ادراک استخدام پذیری، جایگزین نگرش های سنتی کارکنان به مدیریت کارراهه شغلی شده اند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر نگرش کارراهه متغیر بر ادراک استخدام پذیری درونی و بیرونی ازطریق نقش میانجی بازآفرینی شغل است. همچنین در این مطالعه نقش تعدیل گر هویت یابی حرفه ای بر رابطه میان نگرش کارراهه متغیر و بازآفرینی شغل مورد آزمون قرار گرفت.  این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان یکی از شرکت های حوزه فناوری های نوین مخابرات و ارتباطات بودند. 350 پرسشنامه به صورت تصادفی در شرکت توزیع شد و داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه استاندارد با روش مدل سازی معادلات ساختاری و با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس  3 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد نگرش کارراهه متغیر بر ادراک استخدام پذیری درونی اثرگذار است، اما رابطه مستقیم میان نگرش کارراهه متغیر و ادراک استخدام پذیری بیرونی تأیید نشد. همچنین نتایج نشان داد نگرش کارراهه متغیر با میانجی گری بازآفرینی شغل هم بر ادراک استخدام پذیری درونی و هم بر ادراک استخدام پذیری بیرونی تأثیر دارد. هویت یابی حرفه ای نیز رابطه نگرش کارراهه متغیر و بازآفرینی شغل را تعدیل کرد. نتایج این مطالعه به پژوهشگران و مجریان سازمانی کمک می کند تا فهم دقیق تری از ادراک ها و رفتارهایی به دست آورند که بر مدیریت کارراهه شغلی کارکنان اثرگذارند. این مفاهیم شیوه های سنتیِ به کارگیری و نگهداشت کارکنان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می هند.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل بلوغ حسابداری دادگاهی در ایران است ت ا ب ا ارائه یک الگوی مطلوب و تکاملی با استفاده از مدل بلوغ  پنج سطحی قابلیت بلوغ یکپارچه ، هم ابعاد و مؤلفه های موثر بر حسابداری دادگاهی ایران شناسایی و ارزیابی گردد و هم مسیر تعالی حرفه و رسیدن به سطوح بالاتر با سطح بندی مؤلفه ها مشخص گردد و در نهایت بتواند راهنمایی در جهت اقدامات لازم اعضای حرفه و متولیان امر برای رسیدن به بهترین وضعیت حرفه باشد. روش انجام پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی، و به لحاظ ماهیت جزو تحقیقات کیفی است و جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه صورت گرفته است. به طوری که در ابتدا با مطالعه اسناد و مقالات، ابعاد و مؤلفه های اولیه موثر بر بلوغ حسابداری دادگاهی ایران شناسایی گردید. در مرحله بعد از بیست و یک نفر خبرگان دانشگاهی و حرفه ای رشته حسابداری و کارشناسان رسمی دادگستری حسابداری که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، در بازه زمانی 1401 الی 1402 مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. با استفاده از مصاحبه ها برخی از ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده مورد بازنگری قرارگرفتند. پس از انجام مصاحبه با خبرگان و رسیدن به اشباع نظری توسط پژوهشگر، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل تم واکاوی و کدگذاری شدند و ابع اد م دل بل وغ حسابداری دادگاهی در ایران شناسایی شدند و با ارائه به صاحب نظران مورد پالایش و تایید قرار گرفتند. بر این اساس ابعاد مدل بلوغ حسابداری دادگاهی ایران ش امل خدمات و نقش، حرفه و نهاد، منابع انسانی، فناوری اطلاعات،گزارشگری، بهبود مستمر، تضمین کیفیت خدمات است که هر یک در پژوهش حاضر در پنج سطح ارائه گردید. نتایج این پژوهش، چارچوب جامعی به منظور ارزیابی حرفه حسابداری دادگاهی در ایران ف راهم م ی نماید و در ارتقای وضعیت حرفه نقش مؤثری خواهد داشت و می تواند برای برنامه ریزی اعضای حرفه درجهت تعالی آن ملاک عمل قرارگیرد.

هدف پژوهش بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش غربالگری تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1401 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مقایسه پذیری صورت های مالی در مرحله بلوغ نسبت به سایر مراحل بیشتر است. همچنین یافته ها نشان داد که با وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شرکت ها در مرحله بلوغ تمایل بیشتری به ارائه صورت های مالی مقایسه پذیر دارند. یافته های این پژوهش، شواهدی را ارائه می کند که شرکت ها در مرحله بلوغ به دلیل داشتن سیستم حسابداری کارآمد، نیروی انسانی ماهر و کنترل داخلی قوی، از قابلیت مقایسه بیشتری برخوردار هستند

هدف: هم سو با تحولات بانکداری در جهان و با مطرح شدن رقابت گسترده در عرصه بانکداری در ایران و ورود بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری جدید به این عرصه، بانک های تجاری به بهره گیری از بازاریابی دیجیتالی و همچنین، متمایزسازی ارائه خدمات و دستیابی به سهم بازار بیشتر در صنعت بانکداری نیازمندند. از این رو ضروری است که الگوهای تعالی بازاریابی، راه کارهایی در جهت ایﺠﺎد ﻣﺰیﺖ رﻗﺎﺑﺘی ﭘﺎیﺪار ارائه دهند. هدف پژوهش حاضر، کشف و تبیین مؤلفه های پیشایندی و پیامدی تعالی بازاریابی دیجیتالی در بانکداری تجاری و ارائه راه کارهای اجرایی به منظور بهبود تعالی بازاریابی دیجیتالی در بانکداری تجاری است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، در دسته پژوهش های غیرآزمایشی قرار می گیرد. برای پاسخ به مسئله پژوهش و تدوین مدل، از روش پژوهش کیفی و به طور خاص در ساخت نظریه، از روش داده بنباد استفاده شده است. جامعه هدف پژوهش، پژوهشگران و خبرگان دانشگاهی و مدیران نهادها و بانک ها بودند که در زمینه مدل تعالی، بازاریابی دیجیتالی و بانکداری تجاری، تجربه های علمی و عملی داشتند. برای نمونه گیری نیز، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش مدل تعالی بازاریابی در بانکداری تجاری مزیت هایی را به همراه دارد که عبارت اند از: بهبود تجربه مشتری، شناسایی و پاسخ گویی نیاز آتی مشتریان، جذابیت بیشتر برای مشتری، سفارشی کردن خدمات، گسترش دامنه زمانی و سبد تنوع خدمات، رفاه نیروی انسانی، برقراری ارتباط مطلوب با مخاطبان، استفاده از فناوری های دیجیتال، تاکتیک ها و اجرای فعالیت های بازاریابی دیجیتال، فراهم سازی امکان انتخاب شیوه تعامل مشتریان از طریق کانال های دیجیتال و فراهم سازی انتخاب مشتریان درخصوص شیوه تعامل خود با بانک در هر زمان.نتیجه گیری: بسیاری از سازمان ها برای حضور پُررنگ تر و کسب سهم بیشتری از بازار، از فناوری های نوین استفاده می کنند. در واقع حرکت در مسیر این فناوری ها، یکی از ضرورت های فعالیت های اقتصادی در عصر حاضر است؛ به نحوی که بازاریابی دیجیتالی از فناوری های روز، در راستای دستیابی به جدیدترین شیوه های تعامل با مشتریان استفاده می کند. بانک ها نیز در اقتصاد مبتنی بر بازار، برای حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی، ناچارند از ابزارهای نوین بازاریابی و بازاریابی دیجیتال استفاده کنند. همچنین ارزش آفرینی، یکی از پیامدهای بانکداری دیجیتالی است. بانک هایی که فلسفه بازاریابی را پذیرفته اند، در تلاش مداوم برای خلق و افزایش ارزش مشتریان خود هستند. مشتریان ارزش های دریافت شده از بانک های مختلف را مقایسه می کنند و بانکی را برمی گزینند که ارزش بیشتری را به ایشان ارائه می کند. همچنین فرایندهایی که از بسترهای فیزیکی کوچ کرده اند و در بستر فناوری اطلاعات تعریف شده اند، قابلیت آن را دارند که چابک تر و سریع تر از گذشته، خدمات متنوعی را به مردم ارائه کنند. برای نمونه، چنانچه قرار باشد مشتری به خاطر هرگونه دریافت و پرداخت، یک بار به بانک مراجعه کند، فقط مواردی را انجام می دهد که اولویت دارد؛ اما با استفاده از انواع نرم افزارهای بانکی این دریافت ها و پرداخت ها میسر شده است و شهروندان در هر ساعتی از شبانه روز، می توانند تراکنش های مدنظر خود را انجام دهند.