درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای پیچیده و پرتحول امروز، سازمان های آموزشی به عنوان نهادهای اساسی توسعه و پیشرفت جوامع، نیازمند بهره گیری از رویکردهای مدیریتی نوآورانه برای افزایش تعامل، همدلی و بهره وری هستند. یکی از مفاهیمی که می تواند در تحقق این اهداف نقشی کلیدی ایفا کند، سخاوت سازمانی است. ازاین رو هدف پژوهش طراحی مدل سخاوت سازمانی در سازمان های آموزش محور است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل استادان هیئت علمی و همچنین مدیران ارشد سازمان های آموزشی بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 12 نفر که به روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار مکس کیودآ استفاده شد. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 1 مضمون فراگیر، 5 مضمون سازمان یافته و 12 مضمون پایه و 55 کد اولیه برای طراحی مدل شناسایی شده اند. نتایج نیز نشان داد که مدل سخاوت سازمانی، یک ابزار قدرتمند برای ایجاد سازمان های یادگیرنده و مبتنی بر دانش است. با اجرای این مدل، سازمان های آموزش محور می توانند به بهبود کیفیت خدمات آموزشی، افزایش رضایت مندی دانش آموزان و اولیا و در نهایت، ارتقای سطح کیفی آموزش در کشور کمک کنند.

هدف: این پژوهش با هدف محاسبه بهای تمام شده تحصیل دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا در چهار دانشکده این دانشگاه، با استفاده از رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت، انجام شده است. روش شناسی: برای محاسبه بهای تمام شده، هزینه های مستقیم به طور مستقیم به رشته های تحصیلی تخصیص داده شدند و هزینه های غیرمستقیم (سربار) از طریق رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت تخصیص یافتند. داده های پژوهش، شامل هزینه ها و محرک های تخصیص سربار، با استفاده از روش های آرشیوی و پیمایشی (مصاحبه) گردآوری شدند. این داده ها مربوط به سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هستند. یافته ها: بر مبنای یافته ها، بهای تمام شده تحصیل دانشجویان در پانزده رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری در سطح چهار دانشکده این محاسبه شد. همچنین سهم و درصد هزینه های مستقیم و غیرمستقیم (سربار) نسبت به بهای تمام شده کل برای هر رشته مشخص گردید. نتیجه گیری: جایگزینی رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی محاسبه بهای تمام شده، به مدیران دانشگاه کمک می کند تا تصمیمات مدیریتی دقیق تری اتخاذ کرده و زمینه ساز اجرای اثربخش بودجه ریزی عملیاتی شوند.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی توانمندسازی کسب وکارهای نوپای بانوان مبتنی بر وب بود. به این منظور از روش داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، زنان کارآفرین و مدیران زن، صاحبان کسب وکارهای نوپا مبتنی بر وب و متخصصان حیطه موضوعی بودند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید، نمونه آماری شامل 29 نفر از مشارکت کنندگان بودند که به شیوه نظری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (1990) تحلیل شده اند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهینه سازی اشتغال زنان در بستر فرصت های جدید، به مثابه پدیده محوری عمل می کند و زمینه های مرتبط با هنجار سازی اجتماعی، مدیریت فضای کسب وکار، دانش اقتصادی- شغلی در این بخش تأثیرگذارند. همچنین شرایط علی شامل تحول هویتی زنان در دنیای مدرن، ارتقا منزلت اجتماعی و عزت نفس شخصی، تسهیل راه اندازی کسب وکار به کمک ابزارهای دیجیتال بود. عوامل محدودکننده مشتمل بر مسائل ساختاری اشتغال بانوان، چالش های حمایتی- مدیریتی، غفلت از حوزه های نوین کسب وکار بودند و راهبردهای مدنظر، راهبردهای راه اندازی، تأمین مالی و ارزیابی، راهبردهای تأمین مالی کسب وکار نوپا بانوان، راهبردهای ارزیابی کسب وکار نوپا بانوان احصا شدند. درنهایت الگوی توانمندسازی کسب وکارهای نوپای بانوان مبتنی بر وب ورود موفق زنان به حوزه کسب وکارهای نوپا و استفاده از ظرفیت های نوپدید این حوزه عنوان گردید.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

مقدمه و هدف: تردید حرفه ای، عامل بنیادینی در حفظ و بهبود کیفیت حسابرسی محسوب می شود و از این رو، مطالعات گوناگونی به بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی موثر بر آن پرداخته اند. مطالعه حاضر، دامنه این عوامل را به حوزه عصب شناختی گسترش می دهد. به طور خاص، این مطالعه تأثیر اختلالات عصب شناختی، شامل اختلالات شنیداری و دیداری، بر تردید حرفه ای حسابرسان را ارزیابی می کند. همچنین، مطالعه حاضر تأثیر شرایط کاری مطلوب - شامل کیفیت پرداخت، فرصت های ارتقاء و محیط همکاری - در کاهش اثرات منفی این اختلالات را مورد بررسی قرار می دهد. روش شناسی: برای اندازه گیری اختلالات یادشده، از یک ابزار رایانه ای شبه آزمایشی با نام آزمون عملکرد پیوسته شنیداری و دیداری یکپارچه، استفاده می شود. تردید حرفه ای نیز با استفاده از مقیاس تردید حرفه ای هارت (2010) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمونه پژوهش شامل 76 نفر از حسابرسان مستقل می باشد. نتایج: نتایج نشان می دهد که اختلالات شنیداری تاثیر معنی داری بر تردید حرفه ای حسابرسان ندارد لکن، اختلالات دیداری به طور معکوس و معنی داری بر تردید حرفه ای اثرگذار می باشد. به بیان دیگر، اختلالات دیداری سبب تضعیف تردید حرفه ای می گردد. افزون بر این، مطابق با شواهد پژوهش، شرایط کاری مطلوب، به طور معناداری اثرات منفی اختلالات دیداری را کاهش می دهد. . نتیجه گیری: نتایج این پژوهش برای سیاست گذاران حوزه مالی و موسسه های حسابرسی دارای اهمیت است، زیرا نشان می دهد که اولا اختلالات عصب شناختی، تهدید با اهمیتی برای تردید حرفه ای محسوب می شود و ثانیا بهبود شرایط کاری می تواند به حفظ کیفیت حسابرسی حتی با وجود اختلالات عصب شناختی کمک نماید.

یکی از مهمترین مفاهیم در طراحی مجموعه های مسکونی، توجه به تفکیک قلمروهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی می باشد. لذا توجه به بُعد کالبدی-کارکردی قلمروها و شاخص های آن در مجموعه های مسکونی ضروری است. هدف این پژوهش، تشریح سازمان یافته شاخص های قلمروهای کالبدی، نظم و اصول حاکم در آنها و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا می باشد. شهر اهواز دارای مجتمع های مسکونی سازمانی ارزشمند و شاخصی می باشد که بررسی قلمروهای فضایی آنها حائز اهمیت است.سوال اصلی تحقیق عبارت است از: چگونه می توان با تشریح و بازشناسی قلمروهای محیطی و تطبیق آنها با شاخص های نحو فضا،به اصول کالبدی-فضایی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز پی برد؟ روش تحقیق در این پژوهش، از نوع کمی-کیفی است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به گردآوری ادبیات پژوهش پرداخته شد و مطالعات مربوط به شاخص های کالبدی-کارکردی قلمروها گردآوری گردید. در بخش کمی، به منظور سنجش شاخص های کالبدی-کارکردی در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز، سیزده نمونه از خانه ها انتخاب شدند. برای مقایسه نمونه های انتخاب شده، پنج الگوی اصلی در نظر گرفته شده است که وجه تمایز این الگوها نحوه قرارگیری عرصه های عمومی، نیمه عمومی و خصوصی، وجود یا عدم وجود فضای پیش ورودی است. در ادامه بوسیله نرم افزار دپس مپ شاخصه های یکپارچگی بصری، کنترل، پیوستگی، انتروپی و عمق بصری به عنوان مهمترین شاخصه های مرتبط با مفاهیم کالبدی-کارکردی قلمروها در مجموعه های مسکونی سازمانی شهر اهواز مورد سنجش قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پیش بینی عرصه های عمومی در فضاهای مسکونی با وسعت و نحوه قرارگیری مناسب عرصه های فضایی، در تفکیک قلمروهای مکانی و همچنین در بهبود روابط فضایی تاثیر بسیار زیادی دارند.

توسعه فیزیکی و شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته که حاشیه نشینی یکی از این آثار است. وجود مساکن ارزان در مناطق حاشیه شهر متناسب با استطاعت مالی حاشیه نشینان، یکی از مهمترین عوامل مهاجرت افراد به سوی این سکونتگاه ها است. شواهد حاکی از آن است که این مساکن فاقد استانداردهای لازم بوده و از مطلوبیت مناسب برخوردار نمی باشند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که نیمی از زمان افراد در خانه و محیط های مسکونی سپری می شود و مطلوبیت مسکن بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیر مستقیم دارد. از این رهگذر شناسایی ویژگی های مسکن مطلوب، دیدی کلی نسبت به تدوین معیارهای مناسب طراحی مسکن در اختیار معماران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مسکن مطلوب در بافت حاشیه شهرها با تاکید بر ارتقاء کیفیت کالبدی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی و تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار مکسکیودا می باشد. گردآوری اطلاعات با استفاده از شیوه های اسنادی و همچنین مصاحبه ای باز و عمیق از طریق 15 نفر از خبرگان حوزه مسکن حاشیه شهری انجام شده است .تحلیل داده ها در فرآیند سه مرحله ای کدگذاری به کمک نرم افزار منجر به ظهور 35 مقوله فرعی در قالب 8 مقوله اصلی شد. پس از انجام طبقه بندی مفهومی مقولات فرعی و یکپارچه سازی آن ها، تعداد آن ها به ۱۸ مقوله نهایی کاهش یافت. در نهایت، این ۸ مقوله اصلی و ۱۸ مقوله فرعی نهایی، ساختار مدل پژوهش را شکل دادند.

هدف: علی رغم تغییرات اقتصادی کشورها طی سال های گذشته، هم چنان شکاف درآمدی میان گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد و سبب شده اقتصاددانان و سیاست گذاران به ابعاد مختلف توزیع درآمد توجه بیشتری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نابرابری درآمدی ایران و شرکای تجاری منتخب می باشد. روش پژوهش: داده های جمع آوری شده در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۲۰۲۱ با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد شامل جهانی شدن، کارآفرینی، حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم می باشند.یافته ها: پس از تأیید استقلال مقطعی و بررسی مانایی متغیرها، از آزمون هم جمعی پدرونی و کائو استفاده شد و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد تایید قرار گرفت. سپس با آزمون های چاو و هاسمن و با روش داده های پانلی، اثرات تصادفی دوطرفه برآورد گردید. نتیجه گیری: طبق نتایج برآوردهای صورت گرفته، شاخص جهانی شدن دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. همچنین ضرایب متغیرهای کارآفرینی و حکمرانی جهانی مثبت و معنادار هستند. در خصوص تأثیرگذاری متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد، ضریب مثبت و معنادار شده است و نشان می دهد بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی فرضیهU معکوس کوزنتس قرار دارند. متغیر نرخ تورم نیز با علامت منفی و معنادار، بیانگر آن است که هرچه سطح نرخ تورم این کشورها افزایش یابد، مقدار نابرابری درآمدی کاهش می یابد. گرچه در برخی از مطالعات تأکید شده است که نتایج کاملاً مشخصی در این خصوص وجود ندارد.

هدف این پژوهش طراحی برنامه درسی مبتنی بر تفکر کارآفرینی (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان) می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و دارای رویکرد استقرائی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، بر مبنای روش تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم غرب استان گیلان می باشد. حجم نمونه با روش نمونه گیری، هدفمند انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار 20 MAXQDA استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان از تأثیر عوامل، منابع آموزشی مناسب، متخصصین و کارآفرینان، تشویق به تفکر خلاقانه و نوآوری، فراهم کردن فرصت های عملی، ارزیابی و بازخورد منظم، پرورش مهارت های ارتباطی و همکاری، آموزش مدیریت زمان و منابع، توانایی حل مسائل، آموزش مهارت های فنی و تخصصی، تشویق به تفکر انتقادی می باشد.

رشد سریع بازار رمزارزها و افزایش نقش دارایی های دیجیتال در نظام مالی جهانی، چالش های جدیدی را در زمینه ارزش گذاری و قیمت گذاری این دارایی ها ایجاد کرده است. برخلاف دارایی های مالی سنتی، رمزارزها فاقد جریان های نقدی مشخص و معیارهای متعارف ارزش گذاری هستند و قیمت آن ها تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله شرایط بازار، رفتار سرمایه گذاران، حجم معاملات و متغیرهای اطلاعاتی قرار می گیرد. ازاین رو، طراحی مدل های نوین و هوشمند برای قیمت گذاری این دارایی ها به یکی از مسائل مهم پژوهشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل قیمت گذاری دارایی های دیجیتال با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق در بازار رمزارزها انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا یادگیری تقویتی عمیق می تواند مدلی کارآمد و دقیق برای قیمت گذاری دارایی های دیجیتال ارائه دهد؟ همچنین این پژوهش به بررسی این فرضیه ها می پردازد که استفاده از یادگیری تقویتی عمیق موجب بهبود دقت قیمت گذاری دارایی های دیجیتال می شود، قابلیت سازگاری مدل با شرایط متغیر بازار را افزایش می دهد و عملکردی بهتر از روش های سنتی قیمت گذاری ارائه می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کمی و مبتنی بر مدل سازی است. داده های تاریخی مربوط به قیمت، حجم معاملات و شاخص های بازار رمزارزها جمع آوری شده و با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی عمیق مورد تحلیل قرار گرفته اند. برای ارزیابی عملکرد مدل نیز شاخص های خطای پیش بینی و معیارهای سنجش کارایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل پیشنهادی قادر است الگوهای پیچیده و غیرخطی بازار رمزارزها را شناسایی کرده و با یادگیری مستمر از محیط بازار، دقت بیشتری در قیمت گذاری دارایی های دیجیتال نسبت به روش های سنتی ارائه دهد. همچنین یافته ها بیانگر آن است که یادگیری تقویتی عمیق می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در تصمیم گیری های مالی و مدیریت سرمایه گذاری در بازار رمزارزها مورد استفاده قرار گیرد.

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

صادرات فرآورده‌های نفتی یکی از بهترین روش‌های مقابله با خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده است. بازار فرآورده‌های نفتی کشور افغانستان علیرغم نیاز بسیار زیاد موجود در آن کشور به فرآورده‌های نفتی، به دلیل عدم پیروی صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به مشتریان از یک مدل مشخص و همچنین عدم استمرار و ثبات در عرضه، هیچ‌گاه به خوبی تأمین نشده و در واقع در رقابت با سایر رقبا از این بازار و پتانسیل موجود در‌ آن بهر‌ه‌برداری مطلوبی نشده است. در این مقاله با بهره‌گیری از تئوری داده‌بنیاد، مدلی در جهت صادرات فرآورده‌های نفتی به کشور افغانستان طراحی و ارائه شده است. این پژوهش از نوع کیفی است و با بکارگیری رویکرد تئوری داده‌بنیاد ره‌یافت استراوس و کوربین انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و همچنین مصاحیه‌های عمیق با جامعه آماری شامل 13 نفر از خبرگان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیران دولتی و خصوصی مرتبط استانی و مرزی و تجار ایرانی و افغانستانی استخراج شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که آنچه در صادرات فرآورده‌های نفتی به افغانستان مهم بوده و هسته اصلی این مدل را تشکیل می‌دهد عرضه مستمر فرآورده و توجه به قیمت‌گذاری است که در روش‌های قبلی صادرات از داخل کشور کمتر به آن توجه شده است. ضمن اینکه بهره‌مندی از توان بخش خصوصی توانمند به منظور تأمین بخشی از نیاز کشور افغانستان و افزایش سهم بازار ایران در آن کشور نیز از نتایج طراحی این مدل می‌باشد.

هدف: سرمایه برند یکی از موضوع های مرتبط با مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی شرکت هاست که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سرمایه برند، نمایی از بازاریابی و تبلیغات است که با افزایش شهرت شرکت، می تواند اعتبار تجاری شرکت ها را نزد تأمین کنندگان افزایش دهد. از سوی دیگر، سهم بازار محصول نیز عاملی است که با افزایش میزان فروش محصول در صنعت خاص، موجب افزایش درآمد شرکت می شود و در نتیجه، ریسک اعتباری شرکت را کاهش می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سهم بازار محصول بر رابطه بین سرمایه برند و اعتبار تجاری شرکت ها در بازار سهام کشور ایران صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر در دو بخش اجرا شده است. در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق، برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده و در بخش دیگر، جمع آوری داده های پژوهش برای آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات ۱۵۰ شرکت از شرکت های بازار سهام کشور ایران، در دوره زمانی ۷ساله (یعنی از سال مالی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰) صورت گرفته است. برای تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش، از نرم افزار ایویوز نسخه ۹ استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با روش داده های ترکیبی انجام شده است. برای انتخاب روش آزمون مدل، از آزمون چاو به روش داده های تابلویی استفاده شده است. همچنین، برای انتخاب روش اثرهای ثابت یا تصادفی، آزمون هاسمن انجام و از روش داده های تصادفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در بازار سهام ایران، سرمایه برند بر اعتبار تجاری شرکت ها تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین، سهم بازار محصول بر اعتبار تجاری شرکت ها تأثیر مثبت معناداری دارد. از سوی دیگر، یافته های پژوهش نشان داد که سهم بازار محصول بر رابطه بین سرمایه برند و اعتبار تجاری شرکت ها تأثیر افزایشی معناداری دارد. نتیجه گیری: بر اساس شواهد پژوهشی، افزایش سرمایه برند، موجب افزایش شهرت، کیفیت محصولات و اعتبار شرکت می شود و از این طریق، فروش شرکت به مشتریان افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل سرمایه برند با افزایش درآمدهای عملیاتی، ریسک اعتباری شرکت را کاهش می دهد و تأمین کنندگان نیز اعتبار تجاری بیشتری برای شرکت در نظر خواهند گرفت. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، سهم بازار محصول، به معنای فروش بیشتر شرکت به مشتریان خود در یک صنعت خاص است. افزایش فروش شرکت به مشتریان، به مواد اولیه بیشتری نیاز دارد، به همین دلیل، تأمین کنندگان با فروش مواد اولیه خود به شرکت، از منافع اقتصادی منتفع می شوند و اعتبار تجاری بیشتری برای شرکت در نظر خواهند گرفت. از سوی دیگر، سرمایه برند با افزایش فروش شرکت، به افزایش سهم بازار محصول شرکت منجر می شود و در نتیجه، اعتبار تجاری شرکت نزد تأمین کنندگان افزایش پیدا خواهد کرد.

مقدمه کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که از طریق شاخص های عینی و ذهنی اندازه گیری می شود و بر مبنای ادراکات فردی از جنبه های مختلف زندگی افراد شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزان تلاش می کنند تا کیفیت زندگی را در مناطق مختلف شناسایی و بهبود بخشند. در شهرهای بزرگ جهان سوم، به ویژه در پاکدشت که شهرکی مهاجرپذیر و نزدیک تهران است، مشکلاتی همچون افزایش جمعیت، توزیع ناعادلانه منابع، فضای عمومی ضعیف و افزایش جرائم وجود دارد. این مسائل به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و بحران هویت منجر شده است. به منظور بهبود آسایش و کاهش مشکلات شهری در پاکدشت، سنجش کیفیت زندگی و توجه به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. شهر پاکدشت، با جمعیتی زیاد و مهاجرپذیر، با چالش های مدیریت شهری متعددی مواجه است که به ناتوانی در ایجاد فضاهای عمومی زنده و جمعی منجر شده است. کم توجهی به این فضاها و ضعف در برنامه ریزی شهری، حس مکان و کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و بی تفاوتی افراد نسبت به مشارکت در بهبود محیط زندگیشان را به دنبال داشته است. همچنین، وجود فضاهای عمومی فاقد بار فرهنگی و اجتماعی، به بحران هویت و کاهش سرزندگی دامن زده است. دیگر مشکلات شامل کاهش امنیت اجتماعی، ظهور سکونتگاه های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب و جرائم بوده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات شهری نیز باعث افزایش قیمت زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای زندگی شده و مشکلاتی نظیر ازدحام و تردد را به همراه داشته است. در این شرایط، سنجش و بهبود کیفیت زندگی می تواند به ارتقای آسایش ساکنان و کاهش مشکلات شهری کمک شایانی کند. کیفیت زندگی شهروندان پاکدشت به دلیل تغییرات عمیق و بی سابقه در ساختار شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحولات شامل افزایش قیمت زمین و ساختمان، ظهور مناطق ناگهانی، و مشکلاتی مانند ازدحام و ترافیک است. مسائل مرتبط با سکونت در حواشی شهر، مشاغل غیرواقعی، وضعیت نامناسب مسکن، کمبود تأسیسات شهری، و نارسایی در سیستم حمل ونقل عمومی نیز به چالش های موجود افزوده اند. همچنین، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بهداشت و سلامت، ناکارآمدی در حکمروایی، و چالش های امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در این شهر هستند. مسائل زیست محیطی نیز به این مشکلات افزوده و نیاز به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را ضروری کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی چالش ها و وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله های شهری پاکدشت بپردازد و نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. یافته ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت، نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. نتیجه گیری تحلیل های انجام شده در پاکدشت نشان دهنده چالش های جدی در کیفیت زندگی ساکنان است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دسترسی نامناسب به خدمات، مشکلات همسایگی و ایمنی ساختمان ها را ایجاد کرده است. کمبود زیرساخت هایی مانند برق و اینترنت در مناطق محروم تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی و فرهنگی دارد و عدم دسترسی به مراکز خرید و خدمات در محله های کم برخوردار، تأمین نیازهای روزمره را محدود می کند. وضعیت اقتصادی نامناسب و نابرابری درآمدی نیز دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را پیچیده می کند و بی اعتمادی به مدیریت شهری را افزایش می دهد. این تحقیق بر طبقه بندی کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری تمرکز دارد و محله ها را به چهار دسته (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم می کند. محله مامازند تنها محله با شاخص های مثبت است، در حالی که محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه وضعیت بهتری نسبت به محله های کمتر توسعه یافته دارند، اما از مامازند عقب ترند. محله های با توسعه محدود مانند پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه با کمبود خدمات و زیرساخت ها مواجه اند، و شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای وضعیت توسعه ای مناسبی نیستند. بررسی 67 شاخص مختلف نشان می دهد وضعیت کلی پاکدشت، به ویژه در زمینه های محیط زیست، حکمرانی شهری، و اقتصاد، به شدت نامطلوب است. محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل سکونتگاه های غیررسمی با کمترین سرانه خدمات روبه رو هستند و ترک آباد به دلیل مهاجرت گسترده در شرایط بحرانی زیرساختی قرار دارد. این مسائل نشان دهنده عدم توازن توسعه ای در پاکدشت و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره ساکنان است.

هدف : این پژوهش با هدف تبیین جامع مفهوم استحکام (Robustness) در خط مشی گذاری عمومی، شناسایی و تحلیل ابعاد خط مشی های عمومی مستحکم، بررسی نسبت این مفهوم با سایر ویژگی های مشابه خط مشی های عمومی و ارائه چارچوبی نظری برای طراحی و ارزیابی خط مشی های مستحکم انجام شده است. در دنیای امروز که پیچیدگی های فزاینده، عدم قطعیت های عمیق و تغییرات سریع محیطی به ویژگی های دائمی محیط خط مشی گذاری تبدیل شده اند، ضرورت طراحی خط مشی هایی که قادر به حفظ عملکرد مؤثر خود در مواجهه با شوک ها و چالش های پیش بینی نشده باشند، بیش از پیش احساس می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در چارچوب پارادایم تفسیری و با رویکردی تحلیلی، به تحلیل عمیق مفهوم استحکام خط مشی عمومی پرداخته است. روش پژوهش، مرور مفهومی نظام مند است که برخلاف مرورهای نظام مند، بر تحلیل معنادار و عمیق مفاهیم تمرکز دارد. فرآیند پژوهش در پنج مرحله اصلی شامل تعیین چارچوب مطالعه، جست وجوی منابع، غربال و ارزیابی، استخراج و تحلیل داده ها و ترکیب یافته ها انجام شد. جست وجوی جامع در پایگاه های اطلاعاتی معتبر اسکوپوس، وب آو ساینس و گوگل اسکالر با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط صورت گرفت. با به کارگیری ابزار پریسما و معیارهای دقیق ورود شامل ارزش نظری، انسجام هستی شناختی، تناسب زمینه ای، قابلیت عملیاتی سازی و مشارکت در توسعه مفهومی، از مجموع 3837 سند یافت شده، 52 سند علمی منطبق با معیارهای پژوهش انتخاب شد. داده ها در سه سطح درون متنی (تحلیل مستقل هر منبع)، بین متنی (مقایسه تطبیقی منابع) و فرامتنی (بررسی کاربردهای عملی) با استفاده از تحلیل معنایی، ساختاری و زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش: تحلیل سیر تکاملی مطالعات نشان می دهد که استحکام در خط مشی گذاری عمومی مفهومی نوظهور با ریشه های نظری عمیق است. این مفهوم از سه جریان نظری اصلی نشأت گرفته: مطالعات عقلانیت محدود سایمون (دهه 1960) که محدودیت های ذاتی تصمیم گیری انسانی را آشکار ساخت؛ مطالعات نهادی مارچ و اولسن (دهه های 1980 و 1990) که نقش ساختارهای نهادی در شکل دهی به خط مشی ها را برجسته کرد؛ و پژوهش های مدیریت عدم قطعیت و پیچیدگی در دهه های اخیر که ضرورت طراحی خط مشی های سازگار را مطرح نمود. پژوهش حاضر چهار بعد اصلی برای استحکام خط مشی شناسایی کرده است: اول، استحکام ایده که به توانایی ایده های خط مشی در حفظ انسجام مفهومی و قوام گفتمانی در شرایط متغیر اشاره دارد؛ دوم، استحکام مسئله که بر دقت در شناسایی، تعریف و چارچوب بندی مسائل عمومی در بسترهای پیچیده تأکید می کند؛ سوم، استحکام تصمیم گیری که قابلیت اتخاذ تصمیمات کارآمد در شرایط عدم قطعیت عمیق را در بر می گیرد؛ و چهارم، استحکام اجرایی که به طراحی ابزارها و مکانیزم های حفظ عملکرد خط مشی در مرحله پیاده سازی می پردازد. بر اساس این یافته ها، چارچوب جامع «RIIDI» مخفف Robustness of Idea, Issue definition, Decision-making, Implementation)) معرفی شد. همچنین، تحلیل تطبیقی نشان داد که استحکام با پنج ویژگی مشابه خط مشی های عمومی شامل تاب آوری، انعطاف پذیری، ثبات، پایداری و چابکی تفاوت های معناداری دارد. در حالی که تاب آوری بر بازگشت به وضعیت پیشین و انعطاف پذیری بر تطبیق با شرایط جدید تمرکز دارند، استحکام بر حفظ عملکرد و کارکرد اصلی خط مشی در شرایط متحول تأکید می کند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، تمرکز بر مرور ادبیات نظری موجود و عدم بررسی تجربی موارد عملی خط مشی های مستحکم است. با وجود این محدودیت، چارچوب نظری ارائه شده می تواند مبنایی برای تحقیقات آینده در حوزه استحکام خط مشی گذاری عمومی فراهم آورد و زمینه ساز مطالعات تجربی در این حوزه نوظهور باشد. پیامدهای عملی : چارچوب «RIIDI» ابزاری کاربردی برای خط مشی گذاران فراهم می آورد تا خط مشی هایی طراحی کنند که در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی و تغییرات محیطی، کارکرد مدنظر طراحان را حفظ کنند. این چارچوب در سه سطح کاربرد دارد: در سطح طراحی به عنوان ابزار ارزیابی پیشینی، در سطح اجرا برای ایجاد الگوهای انعطاف پذیر و در سطح ارزیابی برای سنجش پسینی عملکرد. این امر به ویژه در حوزه های حساس نظیر سیاست های محیط زیستی، مدیریت بحران، خط مشی های بهداشت عمومی و برنامه ریزی توسعه پایدار که با سطوح بالای عدم قطعیت و پیچیدگی مواجه هستند، اهمیت دوچندان دارد. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش برای نخستین بار در ادبیات فارسی و بین المللی، چارچوب جامع و یکپارچه «RIIDI» را برای مطالعه، طراحی و ارزیابی استحکام خط مشی عمومی ارائه می کند. شناسایی و تبیین چهار بعد اصلی استحکام، روشن سازی تمایزات مفهومی آن با سایر ویژگی های خط مشی ها و ارائه مدلی عملیاتی برای به کارگیری این مفهوم، گام مهمی در توسعه دانش نظری و عملی این حوزه نوظهور محسوب می شود. این چارچوب می تواند راهنمای ارزشمندی برای پژوهشگران جهت انجام مطالعات تجربی و برای سیاست گذاران در طراحی خط مشی های کارآمد در دنیای پرتلاطم کنونی باشد.

با گسترش رسانه های اجتماعی، تأثیر تأثیرگذاران بر تصمیمات خرید مشتریان افزایش یافته است. امروزه تأثیرگذاران به عنوان رهبران فکری جدید، نگرش ها و رفتارهای مصرف کنندگان را به طرز چشمگیری شکل می دهند. علیرغم اهمیت این موضوع، مطالعاتی که تقلید از تأثیرگذاران را بر قصد خرید پیروانشان بررسی می کنند، هنوز محدود هستند. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تأثیر تقلید کردنِ دنبال کنندگان از تأثیرگذاران در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید محصولات از طریق متغیرهای میانجی مقایسه اجتماعی، مادی گرایی و ترس از دست دادن فرصت می پردازد. این پژوهش حاضر از نظر جهت گیری پژوهش کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش قیاسی-فرضیه ای و از نظر راهبرد پژوهش همبستگی است. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ای طراحی و میان 204 کاربر شبکه های اجتماعی توزیع شد. سپس از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS برای بررسی تأثیر بین متغیرها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تقلید از تأثیرگذاران در شبکه های اجتماعی تأثیر قابل توجهی بر مقایسه اجتماعی و مادی گرایی فرصت دارد و این تأثیر منجر به قصد خرید محصولات می شود. یافته های پژوهش همچنین نقش مهم و قابل توجه ترس از دست دادن فرصت را در قصد خرید از طریق تأثیرگذاران شبکه های اجتماعی را نشان می دهد. نتایج این پژوهش سهم نظری در ادبیات علمی و استراتژی های بازاریابی آنلاین در مدیریت بازاریابی و تبلیغات دارد. افزون بر این بینش های کاربردی برای تأثیرگذاران ارائه می دهد.

تغییر در انتظارات جامعه از بنگاه های اقتصادی منجر به ایجاد تعاریف جدید و پیدایش پدیده هایی همچون توسعه پایدار و پایداری شرکتی شده است. مسئله پایداری شرکتها بخصوص از بعد غیر مالی بشدت در سالهای اخیر به شدت مورد توجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران قرار گرفته اند. در این پژوهش به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1399 تا 1402 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.به عبارتی پایداری شرکت ها موجب افزایش رفتار نامتقارن هزینه ها می گردد.

رفتار سفر افراد با انتخاب یکی از شیوه های سفر نمود پیدا می کند و تحت تاثیر عوامل مختلفی است. عواملی که منجر به انتخاب شیوه سفر با خودروی شخصی می گردد منجر به بروز مشکلاتی می شود لذا سیاست گذاری جهت تغییر رفتار سفر شهروندان از سفر با خودروی شخصی و تشویق آنان برای سفر با حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس مهم و هدف این پژوهش است. جهت تحقق این هدف، پژوهش حاضر به بررسی رفتار سفر شهروندان تهرانی در یک مدل شبیه سازی پویایی سیستم، می پردازد. در این راستا، پس از شناسایی متغیرهای اصلی اثر گذار بر شیوه سفر شهروندان از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، فرضیه های مدل مشخص گردید و سپس با ترسیم نمودار علت و معلولی و حالت و جریان مدل، معادلات ریاضی مربوطه مشخص و اعتبار مدل تست گردید. در ادامه سیاست های مرتبط با سه متغیر تعداد اتوبوس بی آر تی، دسترسی به اتوبوس بی آر تی و ظرفیت پارکینگ در قالب چند سناریو اجرا شد، نتایج نشان داد افزایش نرخ ساخت پارکینگ نتایج مطلوبی، ندارد. همچنین افزایش تعداد ناوگان اتوبوس بی آر تی چه در شرایط جاری و چه همزمان با شرایط کاهش یا افزایش نرخ ساخت پارکینگ، نمی تواند نقش موثری داشته باشد. از طرفی کاهش نرخ ساخت پارکینگ به تنهایی نتایج مطلوبی در پی دارد. در مقابل افزایش تعداد ایستگاه های بی آر تی نسبت به شرایط موجود نتایج مطلوبی دارد و اجرای این سناریو همزمان با سناریوی کاهش نرخ ساخت پارکینگ بهترین سناریو در بین سناریوها است.

زمینه و هدف: تحول دیجیتال و ظهور انقلاب صنعتی ۴.۰، محیط کسب وکار را دگرگون کرده است و هوش مصنوعی، در این تحول نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به کاربرد فزاینده هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل نظام مند چالش های اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی اجرا شده است. روش: این مطالعه از رویکرد فراترکیب استفاده کرده و با بررسی نظام مند مطالعات منتشر شده در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ انجام شده است. طی فرایند پژوهش، ۱۰۷ مقاله اولیه استخراج و در چهار مرحله پالایش شد. در نهایت، ۲۷ مقاله با استفاده از برنامه مهارت های ارزیابی انتقادی با کسب امتیاز بالای ۳۵، برای تحلیل نهایی انتخاب شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، سه مضمون اصلی چالش های اخلاقی شناسایی و طبقه بندی شد: ۱. چالش های ساختاری – عملیاتی کاربست هوش مصنوعی؛ ۲. چالش های عدالت محور و حقوق بنیادین؛ ۳. چالش های حکمرانی الگوریتمی در تصمیم گیری های منابع انسانی. مهم ترین چالش، سوگیری های سیستماتیک در الگوریتم های تصمیم گیری منابع انسانی با ۳۳ فراوانی بود. پس از آن، اثرهای اتوماسیون بر اشتغال و مسائل حریم خصوصی با ۲۲ فراوانی در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با بازشناسی و طبقه بندی نظام مند چالش های اخلاقی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی، نشان داد که این حوزه با چالش های اخلاقی پیچیده ای روبه روست که طیف گسترده ای از مسائل فنی تا اجتماعی را دربرمی گیرد. این بازشناسی می تواند زمینه ساز پژوهش های آتی در جهت ارائه چارچوب های مدیریتی برای مواجهه با این چالش ها باشد.