درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جهانی، بر ابعاد مختلف حیات بشر، از جمله اکوسیستم ها، منابع طبیعی، اقتصاد و فعالیت های صنعتی، آثار گسترده ای دارد. این پدیده می تواند موجب بروز تغییرات پیش بینی نشده در شرایط جوّی شود و به طور مستقیم بر هزینه های تولید، زنجیره تأمین، سیاست گذاری های کلان و در نهایت، بر پایداری سازمان ها اثر بگذارد. سازمان ها، به ویژه در صنایع وابسته به منابع طبیعی و انرژی بر، بیش از دیگر بخش ها در معرض این تغییرات قرار دارند و ناگزیر باید استراتژی هایی برای کاهش آسیب پذیری خود تدوین کنند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و بررسی تأثیر آن ها بر عملکرد و تاب آوری سازمان ها بوده است. صنعت فولاد، به دلیل مصرف بالای انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و وابستگی شدید به منابع طبیعی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا تصویری دقیق تر از این چالش ها ارائه شود. روش: این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته است که یکی از روش های معتبر و پرکاربرد تصمیم گیری چندمعیاره محسوب می شود. AHP این امکان را فراهم می سازد که با استفاده از مقایسه های زوجی، اهمیت نسبی هر مؤلفه در میان مجموعه ای از معیارهای مختلف، به صورت علمی و نظام مند تعیین شود. جامعه آماری پژوهش، ۲۰ نفر از متخصصان و خبرگان صنعت فولاد بود که به دلیل آشنایی عمیق با مسائل زیست محیطی و اقتصادی این صنعت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای ساختاریافته بود که بر اساس شاخص های اقتصادی و زیست محیطی تدوین شد. داده های به دست آمده پس از گردآوری، در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و وزن نهایی هر مؤلفه از طریق محاسبات AHP مشخص شد. این رویکرد علاوه بر کمی سازی قضاوت های خبرگان، امکان مقایسه دقیق بین عوامل اقتصادی و زیست محیطی را فراهم آورد. یافته ها: نتایج نشان داد که در بُعد اقتصادی، وابستگی کسب وکار با وزن 9/22 درصد مهم ترین عامل تأثیرگذار است. این شاخص بیانگر آن است که هرچه میزان وابستگی یک سازمان به منابع طبیعی و فرایندهای حساس به تغییرات اقلیمی بیشتر باشد، آسیب پذیری آن نیز در برابر اختلال های ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش می یابد. سازمان هایی که نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، در معرض افزایش هزینه های عملیاتی، کاهش بهره وری و حتی تعطیلی قرار می گیرند. پس از آن، کاهش اتلاف منابع (5/14 درصد) و سرمایه گذاری مناسب (6/13 درصد) به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. کاهش اتلاف منابع بیانگر ضرورت افزایش بهره وری انرژی و مواد اولیه است که می تواند هزینه ها را کاهش و بازدهی را ارتقا دهد. همچنین، سرمایه گذاری در فناوری های نوین و پایدار، به ویژه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری های سبز، به عنوان راهبردی کلیدی برای افزایش توان رقابتی سازمان ها شناخته شد. در بُعد زیست محیطی نیز، دو مؤلفه از دست دادن منابع تجدیدناپذیر آب و اصلاح تجهیزات و فرایندها اهمیت ویژه ای داشتند. این نتایج نشان دهنده ضرورت تمرکز سازمان ها بر مدیریت منابع آبی، بهینه سازی فرایندهای صنعتی و به کارگیری فناوری های جدید برای کاهش آلودگی و مصرف انرژی است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که سازمان ها برای مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی باید به ابعاد اقتصادی و زیست محیطی نگاه تلفیقی و هم زمان داشته باشند. تنها در چنین وضعیتی است که می توان تاب آوری سازمان ها را در برابر تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش داد. راه کارهای پیشنهادی، شامل کاهش مصرف منابع طبیعی، ارتقای بهره وری انرژی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه فناوری های پایدار، اجرای سیاست های حمایتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و استفاده از فناوری های نوین در مدیریت پسماند و کنترل آلایندگی است. این نتایج می تواند برای مدیران صنایع و سیاست گذاران، به عنوان مبنای تدوین برنامه های راهبردی و سیاست های کلان استفاده شود. همچنین، پژوهش حاضر می تواند آغازی برای تحقیقات آینده در زمینه توسعه مدل های جامع و نوآورانه مدیریت تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه ها و شاخص های هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری با استفاده از مرور جامع مجموعه ای از مقاله های علمی منتشر شده در سطح بین المللی و بررسی تناسب این شاخص ها با شرایط بومی کشور و جامعه حسابداران و درنهایت اولویت بندی آن هاست. روش: این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و برحسب روش تحقیق، آمیخته (کیفی و کمی) است و از روش های تحلیل محتوا، روش دلفی فازی و تکنیک ساختاری تفسیری بهره برده است. ابتدا به منظور شناسایی شاخص های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران، در صورت دیجیتالی شدن حرفه، از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ بنابراین برای تعیین و ارزیابی مقاله های حوزه تحقیق، روش مرور نظام مند به کار گرفته شد. اسناد و مقالات مرتبط با هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۴ در پایگاه های علمی خارجی و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در پایگاه های علمی داخلی منتشر شده اند، بررسی شدند. از میان انبوه مقاله های اولیه، ۵۵ مقاله با روش پریزما شناسایی و در نهایت ۱۰۲ شاخص استخراج شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی و کسب اجماع خبرگان، ۱۵ شاخص متناسب با شرایط ایران معرفی شد. در آخر، از طریق تکنیک ساختاری تفسیری و با تشکیل ماتریس دستیابی، لایه های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه بررسی شد تا معین شود که چگونه می توان هویت حسابداران را در زمینه حرفه ای و عملی در دنیای دیجیتال حفظ کرد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل احساسات و هم افزایی، مهم ترین و اثرگذارترین شاخص های مؤثر در هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه حسابداری تعیین شد. بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعاملات دیجیتال، تحلیل احساسات به ابزاری ضروری برای حسابدارانی تبدیل می شود که می خواهند هویت حرفه ای خود را در محیطی پویا و رقابتی حفظ کنند و آن را توسعه دهند. این امر هم به نفع خود حسابدار و هم به نفع مشتریان و کل جامعه حرفه ای خواهد بود. هم افزایی نیز در هویت حرفه ای حسابداران نقش بسیار مؤثری دارد. بدون هم افزایی در حرفه حسابداری، نمی توان زمینه پذیرش دیجیتالی شدن را در گروه حرفه ای حسابداری ایجاد کرد. هم افزایی میزان درجه وفاداری و تعهد و اعتماد متقابل را بین حسابداران و شرکت ها و جامعه به وجود می آورد. تأثیرپذیرترین و کم اهمیت ترین شاخص های مدنظر از دیدگاه خبرگان، عبارت بودند از: نقش پیش نیازهای حسابداران، مزایا و موانع به کارگیری دیجیتالی شدن، اطلاعات پایه، تصویر، کلیشه، نگرش به دیجیتالی شدن و اثرهای دیجیتالی شدن در حوزه حسابداری. نتیجه گیری: با توجه به مدل ارائه شده در این پژوهش و سطح بندی انجام شده، نتایج نشان می دهد که دیجیتالی شدن در صورتی که به درستی مدیریت شود، می تواند به افزایش هم افزایی و تحلیل احساسات در حرفه حسابداری منجر شود. از یک سو افزایش تحلیل احساسات می تواند به حسابداران کمک کند تا بهتر درک کنند که عموم مردم و ذی نفعان چه احساسی به آینده حرفه حسابداری دارند و از سوی دیگر، همکاری حسابداران با متخصصان، مشتریان و سایر ذی نفعان هموارتر می شود. این اطلاعات به حسابداران و سازمان های حرفه ای کمک می کند تا استراتژی های مناسبی را برای مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت ها تدوین کنند.

هدف: زمان بندی جریان های نقد مورد انتظار و مدت زمان مورد نیاز برای بازگشت اصل سرمایه، از ملاحظات مهم و مدنظر سرمایه گذاران سهام عادی است. دیرش مکالی، معیاری برای تعیین دوره بازگشت سرمایه و همچنین، معیار سنجش حساسیت اوراق با درآمد ثابت نسبت به تغییر نرخ بهره است. دیرش ضمنی سهام، تعمیم یافته دیرش اوراق با درآمد ثابت به سهام عادی است. در دهه های اخیر، تلاش برای درک بهتر تصمیم های اتخاذ شده در طول زمان و شناسایی الگوهای رفتاری شرکت ها، موجب شده است تا پژوهشگران به چرخه عمر شرکت ها توجه کنند. چرخه عمر شرکت، به دنبال آن است که با تجزیه وتحلیل استراتژی ها و ساختارهای شرکت، چگونگی رشد، بلوغ و افول یک شرکت را به تصویر بکشد. ماهیت تئوری چرخه عمر شرکت نشان می دهد که تصمیم های سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت، به شدت تحت تأثیر تغییر قابلیت های سازمانی شرکت طی مراحل چرخه عمر قرار دارد. به عبارتی، ساختار مالی شرکت ها در طول چرخه عمر تغییر می کند. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین چرخه عمر و دیرش ضمنی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، برای محاسبه دیرش ضمنی سهام، چرخه عمر و متغیرهای دیگر، از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۳سال استفاده شده است. نمونه آماری ۱۴۵ شرکت تولیدی بوده است و داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز و رگرسیون چند متغیره، تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین چرخه عمر شرکت ها (معیار سود انباشته به حقوق مالکانه) و دیرش ضمنی سهام شرکت ها، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش نسبت سود انباشته به حقوق مالکانه، دیرش سهام کاهش می یابد؛ ولی رابطه معناداری بین معیار دیگر چرخه عمر (سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش ضمنی سهام وجود ندارد؛ هرچند ضریب آن، منفی است. با توجه به تعیین مراحل چرخه عمر، مشخص شد که در دوران رشد، رابطه بین چرخه عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش ضمنی سهام، معنادار نیست. در دوران بلوغ و افول، رابطه چرخه عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش سهام، منفی و معنادار است؛ ولی در مرحله افول، کاهش بیشتری را نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرکت های مرحله افول، با توجه به کاهش فرصت های سرمایه گذاری و همچنین، دسترسی مناسب به منابع مالی داخل و خارج از شرکت، مدیریت تمایل بیشتری به توزیع سود بین سهام داران دارد؛ بنابراین دیرش ضمنی سهام شرکت های در مرحله افول نسبت به مرحله بلوغ، از کاهش بیشتری برخوردار است. کاربرد مفهوم دیرش، به استراتژی سرمایه گذاران و تحمل ریسک آن ها بستگی دارد. سرمایه گذاران ریسک گریز، می توانند در سهام شرکت های مرحله افول یا شرکت هایی که در پایان مرحله بلوغ هستند، سرمایه گذاری کنند و از بازده متناسب بهره ببرند و سازوکاری برای مصون سازی پرتفوی خود فراهم کنند. همچنین، سرمایه گذارانی که از ریسک بیشتری استقبال می کنند، می توانند شرکت های در مرحله بلوغ را انتخاب کنند. گفتنی است که رابطه بین چرخه عمر بر دیرش سهام در مرحله رشد، معنادار نشده است.

افزایش فزاینده علاقه به ایجاد ارزش به افزایش فشار سهام داران به شرکت ها برای بهبود کارایی عملیاتی منجر شده است. در چنین شرایطی، شرکت ها با هدف ارزش آفرینی و افزایش سهم خود از بازار در جهت پویایی و موفقیت آتی خود، باید از منابع موجود واحد تجاری به صورت کارا و مؤثر استفاده کنند؛ بنابراین، بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر تأثیر کارایی عملیاتی موقت و پایدار را بر عملکرد و ارزش شرکت بررسی کرده است. برای سنجش کارایی عملیاتی موقت و پایدار از تابع مرزی تصادفی و رویکرد چندمرحله ای کومباکار و همکاران (Kumbhakar et al., 2014) استفاده شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1401 و با بهره گیری از تابع مرزی تصادفی و رگرسیون خطی چندمتغیره در نرم افزار استتا نسخه 17 بررسی شد. یافته ها نشان داد که متغیرهای بهای تمام شده کالای فروش رفته، دارایی های ثابت مشهود و هزینه های فروش، اداری و عمومی با تأثیر مثبت بر جریان های نقدی شرکت نقش تعیین کننده ای در اندازه گیری و تفکیک کارایی عملیاتی پایدار و موقت شرکت دارد؛ اما دارایی های نامشهود نقش مؤثری در تبیین کارایی عملیاتی ندارد. در ادامه نتایج پژوهش نشان داد که کارایی عملیاتی پایدار شرکت، تأثیر منفی بر بازده دارایی های شرکت (عملکرد کوتاه مدت) دارد و با افزایش کارایی عملیاتی پایدار، شاخص کیوتوبین نیز کاهش پیدا می کند؛ اما کارایی عملیاتی موقت تأثیر مثبتی بر بازده دارایی ها دارد. از طرفی، کارایی عملیاتی موقت، تأثیری بر ارزش بازار شرکت ندارد. نوآوری این پژوهش در به کارگیری تابع مرزی تصادفی و رویکرد چندمرحله ای کومباکار و همکاران (Kumbhakar et al., 2014) در سنجش کارایی عملیاتی موقت و پایدار شرکت ها است؛ علاوه براین، متغیرهای تعیین کننده کارایی عملیاتی موقت و پایدار شناسایی شدند و تأثیر اجزای کارایی عملیاتی بر سودآوری و ارزش شرکت بررسی شد. در تبیین نتایج می توان گفت که سیاست های مدیریت، بیشتر در جهت نتایج کوتاه مدت تدوین و اجرا شده است و ارزش آفرینی در بلندمدت و در بازار، هدف اصلی مدیریت نبوده است؛ بنابراین، بیشتر شرکت ها با افزایش سطح کارایی موقت (در یک سال) در تلاش هستند که حتی با فروش های غیرنقدی و مخارج غیرسرمایه ای سود کسب کنند، حتی اگر اندک باشد. نتایج پژوهش حاضر می تواند برای سرمایه گذاران، تحلیلگران، مدیران، کارآفرینان و سیاست گذاران بازار مفید باشد.

در بازار سرمایه انواع مختلفی از ریسک وجود دارد. یکی از این انواع ریسک، ریسک آینده نگر است. سهام داران بااطلاع از نوع راهبردهای شرکت، می توانند استنباط مناسبی از اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، عملکرد و حجم افشای اطلاعات آینده نگر توسط شرکت ها داشته باشند؛ بنابراین، پژوهش حاضر با تمرکز بر نقش تعدیلگری شرایط عدم اطمینان اقتصادی و سودآوری، تأثیر این عوامل بر ارتباط ارزشی افشای ریسک آینده نگر در گزارش های سالانه بررسی شده است. متغیر وابسته پژوهش قیمت سهام، متغیر مستقل افشای ریسک آینده نگر و متغیر تعدیلگر نااطمینانی اقتصادی و سودآوری است؛ بدین منظور 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1396 تا 1402 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و به منظور افزایش درجه اطمینان از نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. برای اندازه گیری افشای ریسک آینده نگر از روش فراوانی واژگان بهره گرفته شده است. طبق یافته های پژوهش، افشای ریسک آینده نگر بر قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد و نااطمینانی اقتصادی و سودآوری به عنوان تعدیلگر بر رابطه بین افشای ریسک آینده نگر و قیمت سهام به ترتیب تأثیر مثبت و منفی معناداری می گذارد. می توان ادعا کرد که بازار اوراق بهادار تهران بیشتر متأثر از متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین، سیاست گذاری در حوزه های کلان برای افزایش افشای ریسک آینده نگر اقتصادی لازم به نظر می رسد.

هدف این تحقیق تعیین تأثیرات ساختاری عوامل بروز شوک های مالی در صنعت پتروشیمی ایران است. روش انجام پژوهش توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری شامل دو گروه خبرگان برای شناسایی عوامل بروز شوک های مالی و تأثیرات ساختاری آن ها بر یکدیگر و گروه دوم مدیران ارشد شرکت های پتروشیمی برای واقعی سازی مدل پیشنهادی است. از ادبیات تحقیق، تعداد ده عامل بروز شوک های مالی تهیه و با میانگین فازی و اجماع خبرگان در تمام عوامل به دست آمد. مدل ساختاری تأثیرات عوامل با استفاده از ISM به دست آمد. با نظرات مدیران ارشد در شرکت های پتروشیمی، وضعیت موجود با آزمون میانگین تعیین شد. نتایج نشان داد که تأثیر نه عامل از ده عامل تأیید شد. رویدادهای طبیعی از عوامل حذف شد. اولین عامل بروز شوک های مالی در صنعت پتروشیمی، نوسانات سیاسی است و آخرین عامل تغییرات مدیریتی است که معمولاً برای کنترل شوک های مالی از این عامل استفاده می شود درحالی که خود تحت تأثیر عوامل دیگر است.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل افزایش تعامل با مشتریان در بازارهای بین المللی با تأکید بر نقش فاصله فرهنگی و استراتژی های بازاریابی در صنعت پتروشیمی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته اکتشافی (کیفی کمی) است. در بخش کیفی، 16 نفر از مدیران و کارشناسان پتروشیمی به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از مصاحبه با خبرگان، 75 شاخص شناسایی و در 15 مفهوم اصلی دسته بندی شدند. در بخش کمی، با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر از کارکنان پتروشیمی به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ای میان آن ها توزیع شد. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل گردید. نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی با ضریب مسیر 827/0 بیشترین تأثیر را بر تعامل با مشتری دارد. همچنین، عوامل تأثیرگذار محیطی و فاصله فرهنگی نیز بر استراتژی بازاریابی و تعامل با مشتری تأثیرگذار بوده و تمامی فرضیه های پژوهش با اطمینان 99 درصد تأیید شدند.

گسترش سریع امور مالی غیرمتمرکز موجب ظهور سازوکارهای نوینی برای مبادله دارایی های دیجیتال شده است که بازارسازهای خودکار از مهم ترین اجزای آن به شمار می روند. با وجود موفقیت گسترده این سازوکارها، آسیب پذیری آن ها در برابر استخراج ارزش قابل برنامه ریزی( MEV) به یکی از چالش های اساسی اکوسیستم دیفای تبدیل شده است. حملاتی نظیر فرانت رانینگ، ساندویچ اتک و آربیتراژ مخرب می توانند موجب کاهش رفاه کاربران، افزایش لغزش قیمت و کاهش کارایی بازار شوند. پژوهش حاضر به طراحی یک مکانیزم بازارساز خودکار مقاوم در برابر MEV از طریق بهینه سازی پویا و تطبیقی منحنی های قیمت گذاری پیوسته می پردازد. در این چارچوب، محیط بازار به صورت یک سیستم چندعامله مدل سازی شده است که شامل معامله گران عادی، آربیتراژگران، استخراج کنندگان MEV و بازارساز خودکار می باشد. برای یادگیری رفتار بهینه بازارساز از الگوریتم های یادگیری تقویتی چندعامله استفاده شده است تا پارامترهای منحنی قیمت گذاری در زمان واقعی و متناسب با شرایط بازار تنظیم شوند. تابع پاداش طراحی شده به گونه ای است که ضمن حفظ نقدینگی و کارایی بازار، فرصت های استخراج MEV را به حداقل برساند. نتایج شبیه سازی های انجام شده نشان می دهد که مدل پیشنهادی در مقایسه با بازارسازهای سنتی مبتنی بر حاصل ضرب ثابت، قادر است میزان سود استخراج شده توسط مهاجمان MEV را به طور معناداری کاهش داده و همزمان کیفیت اجرای معاملات و رفاه کاربران را بهبود بخشد. یافته های این پژوهش می تواند زمینه توسعه نسل جدیدی از بازارسازهای هوشمند و مقاوم در برابر حملات اقتصادی را در پلتفرم های دیفای فراهم آورد.

افزایش حجم تراکنش های مالی دیجیتال و گسترش استفاده از پیام رسان های مالی، زمینه را برای ظهور الگوهای پیچیده و متغیر تقلب فراهم کرده است. روش های سنتی شناسایی تقلب به دلیل وابستگی به داده های متمرکز، محدودیت در حفظ حریم خصوصی و ناتوانی در انطباق با الگوهای پویای تقلب، با چالش های متعددی مواجه هستند. هدف این پژوهش، ارائه معماری فدراتیو یادگیری توزیع گرد مبتنی بر هوش مصنوعی استوکاستیک برای شناسایی الگوهای متغیر تقلب در پیام رسان های مالی است. در معماری پیشنهادی، داده های مالی در محل تولید و نگهداری شده و تنها پارامترهای یادگیری میان گره های مشارکت کننده مبادله می شوند. همچنین، بهره گیری از الگوریتم های استوکاستیک امکان سازگاری پویا با تغییرات رفتاری و ظهور الگوهای جدید تقلب را فراهم می آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توسعه ای و مبتنی بر مدل سازی است. نتایج مورد انتظار نشان می دهد که ترکیب یادگیری فدراتیو و هوش مصنوعی استوکاستیک می تواند ضمن حفظ محرمانگی داده ها، دقت و سرعت شناسایی تقلب را افزایش داده و ریسک های عملیاتی و نظارتی مؤسسات مالی را کاهش دهد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی نوین برای توسعه سامانه های هوشمند کشف تقلب در زیرساخت های مالی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و رقابت در صنعت انجام شد و نقش میانجی رقابت در صنعت در این رابطه تحلیل شد. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا ساختار مالکیت می تواند تأثیرات متفاوت و پیچیده ای بر رفتارهای مسئولیت پذیری و رقابتی شرکت ها داشته باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است و ازنظر بررسی رابطه بین متغیرها در شاخه مطالعات توصیفی-همبستگی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و داده های پژوهش از دوره زمانی 10ساله از سال 1393 تا 1402 گردآوری شده است؛ درنهایت با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شده است. نتایج نشان داد که مالکیت متقابل نهادی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی دارد. مشخص شد که مالکیت متقابل نهادی به تقویت رقابت در صنعت کمک می کند؛ علاوه براین، رقابت در صنعت نقش میانجی مؤثری بین مالکیت متقابل نهادی و مسئولیت پذیری اجتماعی ایفا می کند؛ به طوری که افزایش رقابت به تشویق شرکت ها برای تعهد بیشتر به مسئولیت های اجتماعی منجر می شود. پژوهش حاضر شواهدی جدید و کاربردی در حوزه حاکمیت شرکت و رقابت در بازار ارائه می دهد که می تواند به تصمیم گیری های راهبردی بهتر در مدیریت کمک کند. 

پژوهش حاضر تأثیر تنوع انرژی را بر عملکرد مالی شرکت ها در سطح بین المللی بررسی می کند و نقش تعدیلگر توانایی نوآوری شرکتی را دراین رابطه تحلیل می کند. با استفاده از داده های تابلویی گسترده شامل 31000 سال-شرکت از 50 شرکت فعال در 31 اقتصاد توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2002 تا 2021، تحلیل ها با روش رگرسیون چندمتغیره و رویکرد متغیر ابزاری حداقل مربعات دومرحله ای انجام شد تا مشکل درون زایی برطرف شود. یافته ها نشان داد که تنوع انرژی به تنهایی اثر منفی و معناداری بر عملکرد مالی دارد؛ اما این تأثیر در شرکت هایی با توانایی نوآوری بالاتر، ازطریق سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه، تعدیل شده و در برخی موارد به اثر مثبت تبدیل می شود. اثر تعدیلگر نوآوری در صنایع پرمصرف انرژی، مانند مواد اولیه و انرژی، قوی تر از صنایع کم مصرف است. همچنین، این اثر در کشورهای با فرهنگ های فردگرا و گرایش بلندمدت که ریسک پذیری و پایداری را ترویج می کنند، برجسته تر است. این نتایج بر اهمیت تعامل بین تنوع انرژی، نوآوری و عوامل زمینه ای نظیر فرهنگ و صنعت تأکید دارد. مطالعه حاضر برای مدیران در بهینه سازی استراتژی های تنوع انرژی و سرمایه گذاری در نوآوری و برای سیاست گذاران در تدوین مشوق های مالی برای فناوری های پاک راهنمایی های عملی ارائه می دهد.

هدف: بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائه خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با چالش های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب شناسی این مرحله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجه دولتی ایران وجود دارد و چگونه می توان این آسیب ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه ریزی برطرف کرد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته بندی شد تا در قالب شبکه ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب های نظام بودجه ریزی ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با آسیب ها و چالش های عمده ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه ریزی، یکی از آسیب های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه های توسعه بلندمدت و بودجه های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست های بودجه ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح های تملک دارایی نشان می دهد. نقض اصول بنیادین بودجه نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت های فرابودجه ای گسترده)، اصل شفافیت (به دلیل عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه های دولتی، بی توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست های بودجه ای و کاستی های روش شناختی در پیش بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه ای در تعیین خط مشی های بودجه ای و نفوذ گروه های ذی نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش های این زمینه است. غلبه رویکردهای هزینه محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به جای اولویت های سیاستی، از دیگر آسیب های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه ها به جای مدیریت نتایج و بی توجهی به بهره وری منابع تجلی یافته است. نتیجه گیری: اصلاح نظام بودجه ریزی ایران به طور خاص در مرحله تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی های ساختاری و هم سویی آن با اهداف توسعه ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه ریزی برنامه محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به جای تکیه بر الگوهای هزینه ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می دهد و تخصیص بهینه منابع را تسهیل می کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت های فرابودجه ای ضروری است. تدوین بودجه اقتصادی مبتنی بر مدل های کمی دقیق، دقت پیش بینی درآمدها را افزایش می دهد و سیاست های مالی را با واقعیت های اقتصادی هم راستا می کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه ای و گروه های ذی نفع را کاهش می دهد و تخصیص عادلانه منابع را تضمین می کند. بازنگری ساختار هزینه ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت های فرابودجه ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعه پایدار تبدیل می کند و شفافیت، پاسخ گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می دهد.