درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تشدید رقابت  قدرت های بزرگ بر روابط ایران با امریکا در حوزه امنیتی است. چین (و  شاید روسیه) در تلاش بوده اند تا موقعیت فرومایه قدرت خود را در مقایسه با قدرت امریکا درنظام   بین الملل تغییر دهند، و ممکن است در نهایت موفق شوند که به عنوان رهبر جهانی از ایالات متحده سبقت بگیرند. با تشویق دشمنان و رقبای منطقه ای ایران که تلاش های مربوط به حل و فصل منازعات با هدف پایان دادن به دشمنی طولانی شده دو کشور را به چالش کشیده اند، سیاستمداران واقع گرا و نومحافظه کار امریکایی متقاعد شده اند که از ایران هراسی (ترس غیرمنطقی از ایران) بیشترین سود را به دست می آورند، حتی به قیمت تشدید تنش ها  که می تواند جنگ سرد بین دو کشور را به وضعیت همیشگی روابط متقابل تبدیل کند، و امنیت منطقه ای را تهدید کند. پرسش اصلی پژوهش این است که «چرا و چگونه هژمونی ایالات متحده و رقابت قدرت های بزرگ بر روابط متقابل ایران و امریکا تأثیر داشته است؟» در چارچوب نوواقع گرایی، و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی بیانات مقامات و مهم ترین اسناد دولتی امریکایی در مورد راهبردهای امنیت ملی، و نیز تحلیل داده های آماری نشان دهنده ابعاد قدرت نسبی امریکا فرضیه زیر آزمون می شود: هرچه فشارهای اقتصادی بر ایران بر اثر تعلل اروپایی ها و امریکا برای رفع تحریم ها بیشتر شود، ایران برای مقابله با دشمنی امریکا ناگزیر به نزدیک تر شدن به چین و روسیه خواهد شد، و سیاستمداران امریکایی مصمم تر می شوند که روابط خود را با هم پیمانان و شرکای منطقه ای تقویت کنند. نتیجه کلی این است که رقابت قدرت های بزرگ برای گسترش برتری جهانی افزایش خواهد یافت و تأثیر نامطلوبی بر امنیت خلیج فارس خواهد گذاشت. با افزایش تنش بین امریکا، چین و روسیه، شاهد تداوم دشمنی در روابط ایران با امریکا و نزدیک ترین هم پیمانان منطقه ای آن   خواهیم بود. در این شرایط مسابقه تسلیحاتی به ویژه در زمینه گسترش برنامه موشک های بالستیک و پهپادها از یک سو، و درگیری های نامنظم و هیبریدی تشدید خواهند شد.

به واسطه اهمیتی که محیط زیست طی سالیان گذشته یافته و در نسل سوم حقوق بشر قرار گرفته است، می توان دریافت که چرا حفاظت از آن در مخاصمات مسلحانه اهمیتی مضاعف و شایان دارد. مسلم است که مخاصمات مسلحانه می توانند خسارات جبران ناشدنی را به محیط زیست وارد نمایند خواه این خسارات به صورت تخریب ارادی و با استناد به ضرورت نظامی و عدم تفکیک باشد و خواه به صورت غیر ارادی و ناشی از خسارت جنبی و تبعی حملات نظامی. بنابراین پرسش اصلی این است که جایگاه اصل تناسب در حفاظت از محیط زیست و در پیوند با اصول تفکیک و ضرورت کجا است؟ این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی به دنبال این هدف است که رابطه اصول سه گانه تفکیک، ضرورت و تناسب را که از اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند در رابطه با تخریب محیط زیست در هنگامه مخاصمات مسلحانه بسنجد، بر این اساس نتیجه کلی و نهایی مقاله این است که به هنگام تلاقی اصول تفکیک و ضرورت، اصل ثالثی به عنوان ستنز وارد می شود که به دنبال کمتر کردن خسارات ناشی از اقدامات نظامی است، نقض این اصل، یکی از شروط ارتکاب جنایت جنگی تخریب محیط زیست است و آن اصل، اصل تناسب است. از آنجا که اصول تفکیک و ضرورت به هنگام حمله به محیط زیست می توانند در تقابل با یکدیگر قرار گیرند و این اصل ضرورت است که در نهایت بر اصل تفکیک چیره می شود، بنابراین حضور اصل تناسب می تواند این تقابل را متعادل نماید.

باتوجه به اهمیت سبک زندگی و دغدغه ی بسیاری از افراد در بعد اقتصادی آن در سال های اخیر، این پژوهش با هدف آینده پژوهی سبک زندگی اقتصادی انجام شده است. به منظور انجام این تحقیق از مصاحبه عمیق با خبرگان و تکنیک های مرتبط با آن استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 14 نفر از خبرگان اقتصادی و دانشجویان دکتری جامعه شناسی در حوزه سبک زندگی اقتصادی است. از آینده پژوهی با رویکرد تحلیل لایه ای علّی و تحلیل تم استفاده شد. از روش اشباع تم ها به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری استفاده شد. ازآنجاکه تم های برگزیده با بهره گیری از نظرات خبرگان به دست آمد، مصاحبه ها مورد تأیید قرار گرفته است. از تحلیل مصاحبه با خبرگان، تم های اصلی و فرعی استخراج شد و از تحلیل لایه ای علّی در سطح لیتانی، بازاندیشی، آینده نامعلوم و ماتریالیسم دیالکتیکی؛ در سطح علل اجتماعی، توسعه یافتگی، ازجاکندگی و سنت زدایی؛ در سطح گفتمان و جهان بینی، مدرنیسم، لینک شدن با قدرتمندان و آگاهی دروغین و در سطح استعاره و اسطوره هم جیک جیک مستون، مکعب تاس و چشم وهم چشمی به دست آمد و براساس آن سناریوهای نوع جامعه و نوع مصرف مشخص و درقالب نموداری ارائه شد. درانتها راهکارهایی برای سناریوی مطلوب و دوری از سناریوی نامطلوب ارائه شده است.

بخشی از مردم در جوامع بشری، کم توانان جسمی و ذهنی هستند که چون دیگر مردمان از تمام حقوق برخوردار هستند؛ لذا حکومتها مهم ترین نقش را در استیفای حقوق آنان دارند. در آموزه های دینی به وظایف حکومت در قبال کم توانان جسمی و ذهنی اشاره شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که، از منظر آیات و روایات، وظایف حکومت در تمدن نوین اسلامی در قبال کم توانان جسمی و ذهنی چیست؟ یافته های تحقیق حکایت از آن دارد؛ که بر اساس آموزه های دینی، کارگزاران دولتی در قبال کم توانان، دست کم پنج تکلیف دارند: 1- وظایف اقتصادی، 2- وظایف اجتماعی، 3- وظایف سیاسی، 4- وظایف آموزشی، 5- وظایف حقوقی و قضایی. در حوزه اقتصادی تمام نیازهای مادی آنان را مورد حمایت قرار دهد. در عرصه اجتماعی زمینه حضور آنان در اجتماع را با اموری چون واگذاری مسؤولیت های اجتماعی فراهم کند. در زمینه آموزشی با تسهیل امکانات آموزشی، ارتقای فکری و معرفتی آنان را مورد توجه داشته باشد. در عرصه سیاسی آنان را از وظایف دشواری هم چون جهاد معاف کند. در حوزه حقوقی قضایی، مدبرانه عمل نماید؛ به طوری که از سویی در مقام استیفای حقوق آنان برآید و از سوی دیگر به سبب دلسوزی به کم توانان حقوق دیگران را ضایع نگرداند. کارگزاران دولت اسلامی با الگو قرار دادن این توصیه ها وظیفه دارند؛ در قانونگذاری ها و دستورالعمل های اجرایی با توجه به این آموزه ها، زمینه آسیب پذیری روحی و عاطفی ایشان را برطرف کرده؛ یا به حداقل برسانند.

در دامان تبیین غایت شناسانه از حرکت مردم ایران در فرایند انقلاب اسلامی، این پرسش به پیش کشیده شد؛ که کمالِ نظام اسلامی برآمده از آن، یعنی مردم سالاری دینی به چیست و چه مواردی هستند؟ در واقع، سوالِ این مقاله از «مقصد» و «مقصودِ» همه ی این حرکت ها از انقلاب اسلامی تا برپایی نظام و مناسبات اسلامی است. از آنجا که مستندترین مرجع و اساس حجت ها برای فهم غایتِ مردم سالاری دینی، اندیشه و نظرِ رهبران انقلاب اسلامی به عنوان پایه گذاران و اشاعه دهندگان آن نظام سیاسی هستند؛ از این رو سوال مقاله در متن اندیشه و نظر رهبران انقلاب اسلامی پی گرفته شد. بررسی این نوشته با روشی اسنادی و بازخوانی و تحلیل عناصر اندیشگی رهبران انقلاب نشان داد؛ در اندیشه امام خمینی، «تحقق عدالت اسلامی»، «استقلال همه جانبه» و «تحقق ظرفیت های مردم سالاری دینی»، به عنوان «مقصد» و تحقق غایات الهیِ حکومت که با آنها زمینه سازی می شود؛ به عنوان «مقصود» مطرح است. همچنین در اندیشه آیت الله خامنه ای، «جامعه سازی اسلامی»، «استقلال مکتبی»، «وحدت عائله بزرگ اسلام و «وجه ابزاری تمدن سازی» مقصدِ حکومت، برای تحقق بخشیدن به وجه حقیقی تمدن اسلامی و عبودیت الهی به عنوان «مقصود» مطرح است. حکومت در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، موضوعیت خود را از بستر تحقق بخشیدن به همین آرمان ها می گیرد و تحققِ آنها نسخه کمالِ «مردم سالاری دینی»، منبع الهام بخشی و تداوم آن است. در مجموع به دست آمد که آنچه به عنوان «مقصد» و «مقصود» بیان می شوند؛ عناصر تعین بخشِ غایات «مردم سالاری دینی» و «کمال» آن در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی هستند.  

یکی از مولفه های محوری در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، شکل گیری حرکت های اعتراضی حول محور مساجد بوده است. علی رغم ادبیات و آثار زیادی که در این زمینه وجود دارد ، اما حجم عمده ای از این مباحث ،نقش مساجد به مثابه ی حوزه ی عمومی را نادیده گرفته اند.بررسی حاضر در راستای رفع این کاستی به دنبال آن است تا تاثیرمسجد به مثابه ی یک حوزه ی عمومی سنتی و متعاقباً تاثیر آن بر شکل گیری انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مساجد در دوران منتهی به انقلاب اسلامی به صورت یک حوزه ی عمومی مشترک بین روحانیت ، روشنفکران مذهبی و توده های مردم به منظور بحث، گفت وگو های سیاسی و نیز متعاقباً شکل گیری گفتمان ایدئولوژیک –انقلابی در مقابل گفتمان سکولار درآمدند و زمینه ساز پیروزی انقلاب گردیدند.روش تحقیق در این پژوهش، از نوع تفسیری و از نوع کیفی بوده و داده ها و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع اینترنتی مربوط به موضوع جمع آوری شده است.

«تابعیت ملی»، از جمله مفاهیم حقوقی در نظام حقوقی ایران است که موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند در اسلام چنین مفهومی اساساً امکان وجودی نداشته و در گذشته تاریخ اسلام نیز واقع نشده است. در مقابل، موافقان علاوه بر استدلال به امکان و ضرورت وجود چنین مفهومی در اسلام و حکومت اسلامی، بر وجود آن در معارف و تاریخ اسلام تأکید دارند. پرسش محوری مقاله حاضر این است که آیا «تابعیت ملی» از منظر فقهی قابل توجیه و تبیین است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش شده از طریق تبیین حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی، حجیت و مشروعیت تابعیت ملی به اثبات برسد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه و متکی بر رویکرد تحلیلی توصیفی، با طرح موضوع تابعیت ملی در قالب های «حکم اولی، حکم حکومی و حکم ثانوی»، این مهم به عنوان «حکم اولی» تبیین و تثبیت شده است.

مهمترین نرم افزارِ قانون گذاری در نظام های سیاسی اسلامی، دانش فقه است. تجربه قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود چالش های متعدد در ابتنای قانون گذاری بر فقه می باشد که اگر راه حلی برای رفع این چالش ها، ارائه نشود با بن بست های نظری در قانون گذاری مواجه خواهیم شد. برای رفع این چالش ها، راه حل های متعددی همچون استفاده از احکام ثانوی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و احکام حکومتی پیشنهاد و تجربه شده است. فرضیه مقاله پیش رو آن است که یکی از مهمترین و بنیادی ترین راه حل ها، استفاده از رویکرد مقاصدی در فقه است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد فقهی اصولی، به بررسی این فرضیه پرداخته و با بررسی چگونگی تأثیر فقه مقاصدی در عرصه قانون گذاری به این نتیجه می رسیم که رویکرد مقاصدی در فقه، هم در عرصه احکام منصوص و هم در عرصه موضوعات نوظهور، ظرفیت غیرقابل انکاری در پشتیبانی از نظام قانون گذاری اسلامی خواهد داشت. یکی از مهمترین نتایج این نوشتار، تبیینِ نقش رویکرد مقاصدی در تأمین سازوکارِ منطقی برای تطابق بیشتر قوانین با شریعت اسلام در حوزه احکامِ غیرمنصوص است.

انقلاب اسلامی ایران، جنبشی مبتنی بر ایدئولوژی دینی بود و یکی از مهم ترین اهداف آن، مقابله با فرایند سکولاریزاسیون حاکم بر جامعه و برقراری حکومتی دینی بود. با وجود این بعد از انقلاب، فرایند افسون زدایی هم در ابعاد نظری و هم در وجوه عملی جامعه و سیاست تشدید شده است. هرچند اصطلاح افسون زدایی در آثار ماکس وبر، برای توصیف روند مدرن شدن و عقلانی شدن جوامع غربی به کار رفته، با این حال در این مقاله نشان خواهیم داد که در ایران پس از انقلاب، این فرایند الزاماً و همواره با عقلانی تر و علمی تر شدن فرایندها همراه نبوده است. مقاله حاضر، این ایده را پی می گیرد که کاربست سیاسی و اجتماعی دین چگونه و براساس چه فرایندی به افسون زدایی از سیاست و اجتماع می انجامد. برای توضیح این فرایند بر این نکته تأکید خواهیم کرد که ایدئولوژیک شدن دین مستلزم تبدیل آموزه های دینی و شرعی به ساختار دنیوی و تبعیت از منطق مناسبات عرفی است و از همین روی در شرایط خاصی دین ایدئولوژیک می تواند فرایند افسون زدایی را تسریع کند.

رویکرد تحلیل محتوای دکترینال و استراتژیک تاریخ به عنوان یکی از روش های تحلیل، کمتر در تاریخ مورد استفاده بوده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از قابلیت های فراوان این رویکرد و بر اساس روش تحلیل کیفی، کتاب انسان 250 ساله حضرت آیت الله خامنه ای را که در خصوص تحلیل های تاریخ صدر اسلام و تاریخ امامت است مورد سنجش قرار گیرد. این پژوهش سه رهاورد داشت. نخست اینکه قابلیت استفاده از این رویکرد در تحلیل تاریخ و توان مدل سازی تاریخی توسط آنرا به اثبات رساند. دوم میزان تسلط بالای رهبر انقلاب در هر سه حوزه تاریخ، دکترینولوژی و علوم استراتژیک آشکار گردید و سوم دکترین ها، استراتژی ها، تاکتیک ها و تکنیک های ائمه^ برای تشکیل حکومت و یا دفاع و گسترش آن از دیدگاه رهبر انقلاب در چارچوب کتاب بیان گردید.

موضوع این پژوهش، جریان شناسی تفاسیر و برداشت های سیاسی از قرآن کریم در انقلاب اسلامی است که با هدف صورت بندی، شناسایی و آشنایی روشمند با تفاسیر و برداشت های سیاسی از قرآنِ جریان های دخیل و تأثیرگذار در انقلاب اسلامی صورت گرفته است. در این پژوهش، از روش قرائت متن و زمینه برای تحلیل جریان ها استفاده شده است. در یک دسته بندی کلی نگرش ها و رهیافت ها نسبت به تفسیر سیاسی قرآن به چهار دسته دیدگاه حداکثری جریان اجتهادی اصولی، رویکردهای روایت گرا، رویکرد قرآن بسنده و رویکردهای تجددگرای حداقلی متأثر از فلسفه و معرفت شناسی غربی تقسیم شده است. اکثر جریان های سیاسی دخیل در انقلاب اسلامی به قرآن، به عنوان یک متن «تفسیرپذیر» که می تواند در جامعه و سیاست اثرگذار باشد، نگاه کرده اند. تفسیر سیاسی قرآن نشان می دهد که ظرفیت ذاتی تولید نظریه های سیاسی در دل مباحث قرآنی وجود دارد که می تواند جهت گیری های عرصه های نظری، رفتاری و کاربردی را در علوم انسانی تغییر دهد.

امروزه دیگر نمی توان امرسیاسی را تنها در قدرت و دولت مشاهده کرد بلکه بواسطه انقلاب ها و جنبش های عصر مدرن به میان طبقات پایین جامعه راه یافته و دیگر در انحصار قدرت رسمی نیست و مناسبات جدید در حیطه جامعه سیاسی شکل می گیرد. برهمین مبنا، مقاله ی حاضر با هدف بررسی جنبش جلیقه زردها از منظر شانتال موفه انجام و در پی ارائه ی پاسخی به این پرسش هاست که جنبش مذکور از این منظر چگونه قابل تحلیل است و تفسیر او چه تفاوتی با تفاسیر نظریه پردازان دیگر دارد. طبق تفسیر موفه، امرسیاسی محل تخاصم جوامع است که موجب سامان جامعه می گردد. از نظر او تنازعات اجتماعی صرفاً بر تضاد طبقاتی استوار نیست و گفتمان های هویت ساز شکل گیری جنبش ها را فراهم می سازند. او سیالیت و پویایی جوامع متأخر را مبنای تحلیل خویش قرار داده و با استناد به گفتمان های هویتی با نظام سرمایه داری مقابله می کند. به باور وی بسیاری از نظریه پردازان لیبرال از به رسمیت شناختن بُعد خصومت آمیز سیاست خودداری می کنند زیرا از نظر آنان بُعد آنتاگونیسمی سیاست برای رسیدن به اهداف دموکراسی مخاطره آمیز است. برخلاف آنان موفه معتقد است که جنبش هایی از این دست بدلیل گفتمان هویتی متفاوت موجب پویایی هویت های جدید می گردد.

اتحادیه ی اروپا به عنوان بزرگ ترین بلوک اقتصادی جهان، یکی از نمونه های موفق همگرایی محسوب می شود. پیمان های آمستردام (۱۹۹۶) و لیسبون (۲۰۰۷) گامی در جهت همگرایی بیشتر در حوزه ی سیاست خارجی و امنیتی مشترک بود. در سال های اخیر، اتحادیه با چالش های فراوانی رو به رو بوده است از جمله در حوزه ی اقتصاد، امنیت و فرهنگ. در زمینه ی واگرایی در اتحادیه می توان به عواملی مانند برگزیت و شکاف میان شرق و غرب، گسترش بیش از حد اتحادیه، تلاش برای بازیابی هویت ملی در برابر هویت جمعی و احزاب راست گرا اشاره کرد. سؤال اصلی این مقاله عبارت است ازاینکه؛ بحران های اروپایی، چه تأثیری بر آینده ی اتحادیه ی اروپا خواهند گذاشت؟ فرضیه ی این گونه بیان شده است که، در حوزه ی امنیت و دفاع اروپایی، خروج بریتانیا موجب تضعیف ساختارهای امنیتی و کاهش چشم انداز گسترش اتحادیه ی اروپا می شود. در بعد اقتصادی نیز، بحران یورو موجب افزایش شکاف بین شمال و جنوب اروپا و کاهش مشروعیت نهادهای اقتصادی شده است و درحوزه اجتماعی نیز بحران هویت، تقویت ملی گرایی و قدرت یابی احزاب راست افراطی را درپی خواهد داشت. روش پژوهشی که در این مقاله استفاده شده، روش تحلیلی-توصیفی و در چارچوب نظریه های همگرایی است. یافته های پژوهش نشان می دهند که همگرایی اروپایی از مسیرخود خارج نمی شود و اتحادیه ی اروپا به فروپاشی منجر نخواهد شد.

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که آلمان چگونه نسبت به چالشگران نظم لیبرال در دو بعد سیاسی و اقتصادی و در دو سطح منطقه ای و جهانی واکنش نشان می دهد. برای این کار رابطه آلمان و چین را انتخاب شده تا تعامل آلمان با مهم ترین چالشگر نظم لیبرال دموکراسی موجود را مورد مطالعه قرار داده و از آن به چگونگی تلاش های آلمان برای پاسداری از این نظم پی برده شود. فرضیه پژوهش این است که این کشور برای قواعد و اصول نظم لیبرال در رفتار خارجی خود اولویت قائل است. با بررسی تجربی در رفتار خارجی نشان داده شد که آلمان در موضوعات اقتصادی همچنان در مواردی غیرهنجاری رفتار می کند، اگرچه درنهایت به دلیل تأکید بر چندجانبه گرایی در سیاست خارجی خود به فشارهای نهادی پاسخ مثبت می دهد. درنتیجه نقش هژمونیک آلمان در پیش زمینه جایگاه منطقه ای آن در اروپا قابل تعریف است. این پژوهش در پایان تمایزات و شباهت های اجماع مونیخ با اجماع واشنگتن و پکن را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر روندهای آتی برای پیشبرد اهداف امنیت ملی و تأمین منافع ملی، از مهمترین وظایف استراتژیست ها در هر کشور است. نظر به اهمیت برنامه ریزی سناریویی در مطالعات استراتژیک، در مقاله حاضر نویسنده سعی داشته با روش تحقیق آینده پژوهی و با استفاده از مدل تایدا که با تاکید بر پنج رویکرد " تعقیب، تحلیل، تصور، تصمیم، و اقدام" درصدد است چارچوبه ای مفهومی جهت سناریوهای آینده به دست آورد، سناریوهای محتمل و پیش رو پیرامون نظم منطقه ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه را مورد بررسی قرار دهد. با این بیان سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: سناریوهای محتمل پیرامون نظم منطقه ای در صورت خروج نیروهای آمریکایی از منطقه چگونه خواهد بود؟ سناریوها عبارتند از: - خلاء قدرت و توسعه فعالیت نیروهای غیر دولتی همانند داعش و بی نظمی حاصل از آن. - احتمال قدرت گیری برخی کشورهای منطقه و شکل گیری نظم آن بر مدار منافع آنها. - شکل گیری همگرایی منطقه ای جهت تامین امنیت توسط کشورهای منطقه به صورت مشترک. در نهایت نویسنده سعی خواهد داشت سناریوی مطلوب از نقطه نظر جمهوری اسلامی ایران را بیان دارد.

مسئله این نوشتار تجربه زیسته زنان رزمنده در جنگ و تاثیر آن بر زندگی روزمره آنان و تحول در ذهنیت و مطالبات سیاسی- اجتماعی آنان است. جنگ ایران و عراق و مشارکت زنان در آن، عامل بزرگی برای بازاندیشی زنان نسبت به نقش سیاسی- اجتماعی خود در ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است. اساس پژوهش نویسندگان، مصاحبه با چند تن از زنان رزمنده و روش این پژوهش تحلیل محتوای این مصاحبه ها بوده است. این زنان بیشتر از خانواده های سنتی برخاسته اند و حضورشان در جبهه های جنگ بسیاری از هنجارهای سنتی شان را با چالش روبه رو ساخته است. آنها از بایدها و نبایدها در مورد جنسیت، در دوره هشت ساله جنگ و در جامعه پساجنگی ازتبعیض میان زنان رزمنده و مردان در نهادهای رسمی، سخن گفته اند. پرسش اصلی نویسندگان این نوشتار این است که: "حضور زنان رزمنده در جنگ ایران و عراق در بازاندیشی در نقش های سنتی آنان چه تاثیری داشته است؟ پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها نتایج بدست آمده نشان داده که مشارکت آنان درجنگ و موفقیت شان در انجام وظایفشان در جبهه های جنگ، عاملی برای بازاندیشی در نقش های سنتی شان و چالش در گفتمان سنتی بوده است. این شرایط آنان را برای ورود به عرصه عمومی آماده کرده و مطالبات شان را در حوزه های سیاسی– اجتماعی گسترده و متفاوت ساخته است.

فهم سازوکارهای زیربناییِ وقوعِ ناآرامی های آبان 1398 در ایرانْ هدفِ این پژوهش بوده که در قالب تحقیقیْ کیفی در سنت مطالعات فرهنگی به انجام رسیده است. در چارچوب بندی آن نیز از ابزارهای مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و آمارهای رسمی بهره برده ایم. در مرحله اول با مطالعه اکتشافی منطقه ای که بستر بخشی از این رویداد بود؛ فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و نوعِ مشاغلِ غالب در آن را به عنوان مفاهیم کلیدی در این زمینه تشخیص دادیم. در گام بعد و در پرتو نظریه های متأخرِ مرتبط با مفاهیم به دست آمده دریافتیم که نه فقر، نه نابرابری و نه حاشیه نشینیْ که بی ثبات کاریْ در پیوندِ بیشتر با وقوع این حوادث بوده است. با این حالْ گزارش ها نشان می دهند در بسیاری از مناطقی که بی ثبات کاری در آنها رواج داشته، شاهد وقوع ناآرامی نبوده ایم. این یعنی هیچکدام از این موارد (فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و بی ثبات کاری) به تنهاییْ قادر به تبیین چرایی وقوع این حوادث نیستند. در نهایت، با پشتیبانیِ تنوعِ مکانیِ وقایع آبان 1398 توسط ابزار مفهومی پریکاریا تحلیل این وقایع را بر اندیشه های استندینگ و ریف کین بنا کردیم. به عنوان نتیجه گیری کلی، با تعدیل رویکرد نظری استفاده شده -ضمن آنکه نمی توان در این زمینه از تحلیل طبقاتی سود جست- معتقدیم وقوع این ناآرامی ها در قالب عکس العمل هایی ماشین وار از طریق شکل گیریِ «ترس از فقر» در میان پریکریت هایِ جمعیتِ فعالِ جامعه قابل پیگیری است.

آمریکا پس از توافق با طالبان در دوحه، نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرد. این در حالی است که ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، ذیل سیاست مبارزه با تروریسم و با هدف سرنگونی دولت وقت طالبان، به افغانستان حمله نظامی و این کشور را اشغال کرده بود. آمریکا از زمان حمله به افغانستان، در شش مرحله سیاست خود را در قبال این کشور و به ویژه طالبان که طی سال های طولانی در لیست دشمنان ایالات متحده بود، تنظیم کرد. اما حصول توافق اخیر با این جنبش که به معنای گذار از راهبرد تقابل به سیاست تعامل با طالبان است، نشان از تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان دارد. این تغییر ادراک آمریکا برای ایران، که یکی از همسایگان افغانستان است، پیامدهای راهبردی به ویژه در حوزه امنیتی دارد.ازاین رو، این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که تغییر در ادراک آمریکا از تهدید در افغانستان، چه پیامدهای راهبردی برای ایران به خصوص درزمینه امنیت خواهد داشت. در این مقاله به دلیل ماهیت پیچیده موضوع، از تلفیق روش های اکتشافی و هنجاری استفاده شده است. ترکیب نظریه های روابط بین الملل به طور خاص و نظریه ادراک تهدید با روش های پژوهشی تحلیل روندها و سناریونویسی، به لحاظ استخراج مولفه های متنوع و مداخله گر کمک کرده است.یافته های تحقیق پیش رو نشان می دهد که آمریکا در پی تغییر در ادراک خود، از افغانستان خارج شده و قدرت گرفتن طالبان را تسهیل کرده است. هرچند تهران در تعامل با طالبان بوده است، اما از قابل پیش بینی بودن رفتار آن مطمئن نیست. تهران چه بسا نگران است که طالبان به عنوان نیروی نیابتی برخی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای ایفای نقش کرده و منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره اندازد. افزون بر این، ایران درباره احتمال ظهور گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان، نگرانی های جدی دارد. یکی از دغدغه های تهران این است که توافق آمریکا با طالبان، بر کیفیت تعامل و مواجهه این جنبش با ایران در آینده تاثیرگذار بوده و افغانستان را به سکوی جدیدی برای فشار بر ایران در حوزه امنیتی تبدیل کند. به ویژه اینکه افغانستان بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و هرگونه ناامنی یا نفوذ ازسوی طالبان یا گروه های دیگر می تواند تاثیری مستقیم بر امنیت ملی ایران داشته باشد. حکومت مطلق طالبان در افغانستان و همزیستی تهران با آن نیز می تواند موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از مهاجران یا پناهجویان افغان در ایران شود.

پژوهش حاضر، درپی ارائه پاسخی نوین به پرسشی بنیادین در چارچوب سنت فلسفه سیاسی اسلامی است، مبنی بر این که استفاده و استنباط از وحی در شرایط و مقتضیات تاریخی تمدنی و فرهنگی متفاوت چگونه است؟ مدعای پژوهش این است که پیامبر هم چون آیینه ای، حقایق عقلی الهی را با وحی الهی دریافت و به مردم ارائه می کند. با توجه به آیینه بودن نفس شریف پیامبر در دریافت وحی الهی و نقش آیینه در بازنمایی حقایق دریافتی، پیامبر حقایق دریافتی را به تناسب شرایط فرهنگی، تمدنی، اجتماعی و...، به مردم رسانده است. بدین ترتیب درصورت انتقال وحی پیامبر به شرایط جدید، استنباط احکام الهی نیازمند تفقّه، تعقل و اجتهاد است. این تحلیل را می توان نظریه آیینگی وحی نام نهاد. بنا بر این نظریه حقیقت جان آدمی، که ناطقه اوست، وحی را دریافت می کند. حقایق کلی عقلی یادشده طی فرایند درونی پیامبر به حقایق جزئی تبدیل می شود. دستاورد اصلی نظریه آیینگی وحی، عقلانی بودن دین و امکان عقل ورزی در آن است که پیامد خود را در مناسبات دین و فلسفه سیاسی، دین و سیاست، تحلیل دین و شریعت، فلسفه تشریع و قانون گذاری، ویژگی ها و وظایف حاکم و حکومت، مقاصد نهایی قانون و چگونگی تفسیر متن وحیانی نشان می دهد