درخت حوزه‌های تخصصی

در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد

چین از سال 2013 بزرگترین پروژه زیرساختی و توسعه ای در سطح جهان را با عنوان ابتکار کمربند و راه اعلام کرده و پیش برده است. درباره انگیزه ها و اهداف چین در ورود به ابرپروژه ای که از نظر گستره و ابعاد در سطح جهان بی سابقه است، دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. ایده کمتر بحث شده ای که مقاله حاضر دنبال می کند، تأثیر راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده در گسترش بخشیدن به برنامه بین المللی در حال طراحی چین در قالب ابتکار کمربند و راه است. در همین راستا، پرسش اصلی مبتنی بر روش توصیفی– تبیینی مقاله این است که اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، چگونه بر ادراک و محاسبات رهبری جدید چین برای طراحی یک سیاست فعال تر بین المللی تاثیر گذاشته است؟ پاسخی که به عنوان فرضیه مورد آزمون قرار گرفته این است که « اعلام راهبرد چرخش به آسیای ایالات متحده، ضمن تقویت ادراک تهدید محاصره شدن چین، رهبری جدید پکن را بر آن داشت تا راهبرد بین المللی در حال طراحی خود را به گونه ای در قالب ابتکار کمربند و جاده گسترش دهند تا ضمن مقابله غیرمستقیم با تهدید مذکور، روند استمرار خیزش قدرت چین در عرصه بین المللی را تضمین کند». یافته مقاله حاکی از آن است که در صورت عدم اعلام راهبرد چرخش به آسیا، رهبران جدید چین به جای طرح ابتکار کمربند و راه، احتمالا برنامه های کم دامنه تری را در محیط پیرامونی خود دنبال می کردند.

یکی از کلیدواژه های مهم بیانیه گام دوم انقلاب، امید صادق و نگاه خوشبینانه و متکی به واقعیت های عینی نسبت به آینده است. همچنین یکی از مهم ترین اولویت های دانشگاه فرهنگیان، تربیت تمام ساحتی دانشجومعلمان است و برای دستیابی به این مهم، نیازسنجیِ هدفمند از ضرورت ها، نیازها و علاقه های ایشان که در رضایتمندی و به دنبال آن در نگرش، انگیزه شغلی، امیدبخشی و افزایش توانمندی آنان مؤثر است ضروری می نماید. بر این اساس، نویسندگان این پژوهش با روش توصیفی پیمایشی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و نظرسنجی از نودانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی، به بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی آنان در حوزه های آموزشی، پژوهشی، رفاهی و پرورشی پرداخته و با تحلیل دقیق داده های آماری، این عوامل را از نظرگاه ایشان اولویت بندی کرده اند تا شرایط واقع بینانه تری برای برنامه ریزان دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف والای آموزشی و پرورشی فراهم آورند. یافته های این پژوهش نشان می دهد به ترتیب اولویت، رسیدگی و توانمندی در حوزه آموزشی، پرورش روحی، پژوهشی، پرورش جسمی و رفاهی، می تواند بر رضایتمندی دانشجومعلمان و به دنبال آن بر انگیزه و نگرش شغلی آنان تأثیر مطلوبی داشته باشد.

سرزمین اوکراین از مهمترین مناطق استراتژیک جهان بویژه منطقه اوراسیا و شرق اروپا می باشد،که بعد از فروپاشی شوروی به میدان منازعه ورقابت مهمترین قطب های قدرت جهانی بویژه ایالات متحده آمریکا و روسیه تبدیل شده است. در همین راستا این پژوهش با هدف «بررسی جایگاه کشور اوکراین در صحنه ژئوپولتیک جهانی» و براساس چارچوب نظری رویکرد ترکیبی نظریه ژئوپولتیک «هارتلند جهان» سرهالفورد مکیندر و رویکرد نظری واقع گرایی تدافعی بویژه نظریه « موازنه تهدید « استفان والت و با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی استرانژی های ایالات متحده و روسیه جهت تسلط بر کشور اوکراین طی سالهای 2014 -2024 می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که بعد از انقلاب نارنجی2024 و تحولات« انقلاب میدان» 2014 سبب شده غرب گرایان از طریق نافرمانی های مدنی قدرت را بصورت مطلق بدست بگیرند این مسئله باعث احساس تهدید ، افزایش نگرانی ها و خصومت ها توسط روسها و در نهایت اشغال شبه جزیره کریمه و جنگ تمام عیار بین دو کشور در سال 2022 گردید که در نتیجه جبهه اروپایی و آمریکایی پشتیبانی لجستیک اوکراین را در تقابل با روسها بدست گرفت و هر دو کشور به زعم خود به دنبال تسلط مطلق بر اوکراین به عنوان« کلید هارتلند جهانی » یعنی شرق اروپا می باشند

نظام بانکی ایران در دهه 90 با انواع ناترازی ها و در رأس آن ناترازی عمیق دارایی- بدهی مواجه گردید به گونه ای که مبتنی بر نتایج مطالعه حاضر، حتی بر اساس صورت های مالی اظهاری بانک ها می توان گفت از نیمه این دهه نظام بانکی - با محوریت بانک های خصوصی - عملاً معسر گشته و تا پایان دهه مزبور سرمایه آن به طور کامل از بین رفته و منفی گردیده است. ارزیابی این مطالعه نشان می دهد حجم کل ناترازی بانک ها (متشکل از مجموع ناترازی های پنهان و آشکار، بعلاوه سرمایه لازم برای تأمین حداقل کفایت سرمایه) با فرض اعمال کفایت سرمایه 8 درصد، از حدود 600 همت در پایان 95 به بیش از 2220 همت در پایان 1400 رسیده است. تأسیس بانکداری خصوصی در شرایط ضعف در زیرساخت های حکمرانی پولی-بانکی (به ویژه خلأ سیاست گذاری پولی و نظارت بانکی مناسب) و تشدید بیماری هلندی و تثبیت نرخ ارز در نیمه دوم دهه 80 به واسطه جهش درآمدهای نفتی را می توان عوامل اصلی زمینه ساز شکل گیری بحران بانکی در دهه 80 و تداوم آن در دهه 90 دانست. از طرفی سیاست های پولی اشتباه دولت یازدهم و در پیِ آن تشدید امهال مطالبات و بیش ارزش گذاری مستغلات بانکی، مدارای منفعلانه با بانک های ناسالم و معسر در سایه ضعف نظارت بانکی و سیاست تثبیت نرخ ارز، از مهم ترین عوامل تشدیدکننده بحران در دهه 90 ارزیابی می شود. به منظور مواجهه صحیح و قاطع با این بحران و حل وفصل واقعی ناترازی ها، استقرار مقام ناظر بانکی مقتدر و مستقل حیاتی می نماید.

آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در حوزه فلسفه سیاسی دارای اهمیت و کارکردهای گوناگونی است که بازتشریح ماهیت، ارکان، ابعاد و حدود آن با عنایت به ادله وثیق قرآنی نقش مؤثری در کاربست این مقوله در عرصه حکمرانی دینی خواهد داشت. بسامد بالای مشابه این اصطلاح واژگانی در اندیشه آیت الله خامنه ای نشان دهنده کوشش وافر وی در تشدید این مقوله به عنوان تشریعی الهی و مؤلفه ای مهم در عرصه مدیریت اجتماعی است. در این پژوهش که با روش تحلیل مضمون انجام گرفته، تلاش شده است تا ضمن بیان ماهیت آزادی سیاسی، به مبانی قرآنی آن، عرصه های بروز و ظهور آن از منظر ایشان پرداخته شود. در این پژوهش خواهیم یافت که توحید، اختیار و کرامت انسانی از مبانی آزادی سیاسی در قرآن به شمار می رود. همچنین این مفهوم در ساحت آزادی بیان و عقیده، حق انتخاب و نظارت و مشارکت در تصمیم گیری منعکس می شود.

هدف: در این مقاله، یک مدل سازی ریاضی برای تعیین مکان های کارا برای اعزام نیروهای پشتیبانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. روش: مدل پیشنهادشده این امکان را دارد که اولاً ورودی های مدیریت پذیر را در راستای بهبود خروجی ها بر طبق اصل دسترسی پذیری مدیریتی تغییر دهد و همچنین اگر نتوان ورودی های غیر مدیریت پذیر را بر اساس اصل دسترسی پذیری طبیعی کاهش داد، حداقل در سطح موجود آن ها را نگه می دارد. بنابراین، مهم ترین نوآوری تحقیق حاضر مدل سازی موضع یابی نیروهای پشتیبانی برای حمایت از نیروهای زمینی در نبردهای آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. یافته ها: مدل موردنظر برای ارزیابی 25 مکان بالقوه که برای ارائه خدمات پشتیبانی زمینی آمادگی دارند تا به نیروهای خودی در محل مورد مناقشه کمک نمایند تا آتش جنگ به نفع نیروهای خودی به پایان برسد، استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم فرماندهان در نبردهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.   

تروریسم به عنوان یکی از چالش های امنیتی مهم، همواره سیاست های داخلی و خارجی اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطفی در سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا بود که موجب بازنگری در راهبردهای امنیتی و افزایش همکاری در جهت اتخاذ سیاست های ضدتروریستی میان کشورهای عضو شد. در این راستا، اتحادیه اروپا اقدامات متعددی را برای تقویت ظرفیت های امنیتی خود به کار گرفت که شامل تصویب قوانین جدید، افزایش تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو، و همکاری های فراملی به ویژه با ایالات متحده بود. پرسش اصلی مقاله این است «چه عواملی موجب تکوین گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا پس از حادثه یازده سپتامبر شد؟» در پاسخ به این پرسش مقاله حاضر مدعی است، گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا حول محور دال مرکزی رویارویی با «دولت های درمانده» تکوین شده است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکمرانی خوب را مؤلفه اصلی ضدیت با تروریسم تلقی می کنند. هدف این پژوهش بررسی منطق ایجاد گفتمان ضدتروریستی اتحادیه اروپا و تحلیل عوامل مؤثر بر شکل گیری سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا در این حوزه است یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست های ضدتروریستی اتحادیه اروپا نوعی رویکرد و راهبرد پیشگیرانه و هماهنگ در جهت مهار پدیده تروریسم می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت انقلابی امام خمینی (ره) در بحران تسخیر سفارت آمریکا است. سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تسخیر شد. در این راستا سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که نحوه مدیریت انقلابی امام خمینی (ره) در بحران تسخیر سفارت آمریکا چگونه بود. برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحلیل اسنادی و از مدارک موجود در کتابخانه ها استفاده شد. طبق یافته های پژوهش حاضر، علل بحران شامل استفاده از سفارتخانه برای مقاصد جاسوسی، تشدید اقدامات خصمانه آمریکا علیه انقلاب اسلامی، تلاش سفارت برای جذب نخبگان و دولتمردان، پناه دادن آمریکا به شاه و سیاست های میانه رو دولت بازرگان بود. در قسمت فرایند، پیدایش و گسترش بحران بررسی شد. در پیامدهای بحران، پیامدهای سیاسی شامل مراجعه به سازمان ملل متحد، استعفای دولت موقت، کودتای نوژه، جنگ عراق علیه ایران و قطع روابط ایران و آمریکا مطالعه شد. پیامدهای فرهنگی شامل ایجاد فرهنگ استقلال از قدرت های خارجی و استحکام نیروهای انقلابی، تحقیر آمریکا، تقویت همگرایی، وحدت ملی و روحیه خودباوری و تقویت نهضت های آزادی بخش بیان شده است. در پیامدهای اقتصادی، ایجاد تضییقات اقتصادی علیه ایران و بلوکه کردن اموال ایران بررسی می شود. مدیریت بحران شامل موضع گیری امام و ایجاد موج اطمینان و استعفای دولت موقت است. درنهایت تجربه اندوزی از بحران شامل تکیه نکردن امام خمینی (ره) به سایر قدرت ها برای مبارزه با دشمن خارجی، اصل قراردادن مصالح نظام برای اتخاذ تصمیم و محور قراردادن مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نهایی را می توان نام برد.

امنیت و بسترسازی برای تحقق آن در خاورمیانه، جزو اصلی ترین استراتژی کشورهای این منطقه بوده است. بخش مهمی از فرایند تحقق امنیت در خاورمیانه با توسل به قدرت های فرامنطقه ای محقق شده است. در این راستا، ایالات متحده سهم مهمی در تأمین امنیت کشورهای عرب حوزه خلیج فارس داشته است. این موضوع با واکنش برخی رؤسای جمهور آمریکا از جمله دونالد ترامپ مواجه شد، با این استدلال که این سیاست به تضعیف ایالات متحده می انجامد. تجاری سازی امنیت در پی انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری ایالات متحده، به صورت یک اصل مهم در سیاست خارجی این کشور در مناطق مختلف جهان و از جمله خاورمیانه مطرح شد. گسترش این رویکرد جدید مبنی بر سرباززدن تأمین امنیت کشورها به صورت رایگان، ترتیبات امنیتی منطقه را با نااطمینانی مواجه ساخت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که بسترها و اهداف تجاری سازی امنیت در استراتژی آمریکا چیست و با توجه به این روند، آینده ترتیبات امنیتی منطقه خاورمیانه به چه صورت خواهد بود. فرضیه اصلی این است که الگوی در نظر گرفته شده توسط ایالات متحده در مقطع چهارساله اول ریاست جمهوری ترامپ و در ماه های ابتدایی ریاست جمهوری وی در دوره دوم، نه تنها موجب تداوم بی ثباتی و تعمیق رقابت های منطقه ای شده بلکه منجر به بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه با محوریت بازیگران بومی و همکاری های چندجانبه بدون حضور ایالات متحده خواهد شد.

مقدم ه: استقرار نظام مردم سالاری دینی پس از انقلاب ۱۳۵۷، فصلی نو در تاریخ تحزب ایران گشود و هویتی ویژه به آن بخشید. این نظام، با امتزاج ارزش های اسلامی و مبانی مردم سالاری، عرصه ای خاص برای فعالیت احزاب تعریف نمود. با این حال، علی رغم وجود قانون احزاب و تکثر احزاب سیاسی، این نهادها نتوانسته اند آنچنان که شایسته است در توسعه ی سیاسی و تحقق آرمان های مردم سالاری دینی نقش آفرینی کنند. این پژوهش، با تمرکز بر بازه ی زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۲، به واکاوی عوامل مؤثر بر این ناکارآمدی در چارچوب نظام مردم سالاری دینی می پردازد. پرسش بنیادین پژوهش آن است که چرا احزاب سیاسی در ایران، با وجود بستر قانونی و شمار فراوانشان، نتوانسته اند جایگاه بایسته ی خود را در نظام مردم سالاری اسلامی بازیابند و ثمرات مورد انتظار را به بار آورند؟ ضرورت این پژوهش از آنجا نشأت می گیرد که بررسی موشکافانه و علمی موانع و چالش های فراروی احزاب، می تواند راهگشای ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای نقش آنان در توسعه ی سیاسی و تحقق اهداف مردم سالاری دینی باشد.روش ها: در دو بخش کتابخانه ای و میدانی، با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دو گروه اساتید دانشگاه و کنشگران حزبی-مدنی و نیز مراجعه به چارچوب نظری پژوهش صورت پذیرفت. پرسش های نیمه ساختاریافته، مشتمل بر پانزده پرسش باز، مبنای کدگذاری باز و محوری و تحلیل محتوای کیفی برای استخراج مقوله های تحقیق قرار گرفتند. بدین منظور، پس از گردآوری و تجمیع پاسخ ها، کدهای درون متن استخراج و دسته بندی شده و بر اساس آن ها، زیرمقوله ها و سپس مقوله های اصلی در قالب جداول جداگانه طراحی گردید. در این فرایند، برای اجتناب ازتکرار و حصول جامعیت،از رویکرد اشباع نظری داده استفاده شد.یافته ها: یافته ها رامی توان در 4 سطح دسته بندی کرد: ۱ آسیب های قانونی-ساختاری:محدودیت فضای فعالیت ناشی از تفسیرهای جانبدارانه قانون، فقدان قوانین جامع حزبی،موانع قانونی و محدودیت های حکومتی،نگاه امنیتی، نادیده انگاری نقش احزاب در انتخابات، تحدید آزادی بیان و ناکارآمدی سازوکارهای قانونی. ۲ آسیب های درون سازمانی-رفتاری: تضعیف عملکرد و کاهش اعتماد عمومی به دلیل عدم بلوغ و روحیه حزبی، ضعف ارتباط با جامعه، اتکای صرف به شخصیت های منفرد، منفعت محوری، رقابت های مخرب، قانون گریزی، فقدان شفافیت مالی و دموکراسی درون سازمانی، ضعف در پاسخگویی و مدیریت اختلافات، رفتارهای متناقض، شعارزدگی، عدم انسجام تشکیلاتی، وابستگی به دولت یا قدرت های خارجی و فقدان آموزش کافی اعضا. ۳ آسیب های ارتباط با جامعه: کاهش مشروعیت و مقبولیت ناشی از فاصله گرفتن از مردم، گسست با بدنه اجتماعی، بی توجهی به نظرات مردم، عدم ورود به حل مسائل، عدم همراهی با اعتراضات، بی اعتمادی به احزاب و نهادهای مدنی، بی اعتباری نخبگان و ضعف در شبکه سازی مؤثر. ۴ دیگر آسیب ها: تشدید شکاف و ممانعت از تعامل سازنده به دلیل عدم تلاش برای گفتگو و تعامل نهادینه، محافظه کاری احزاب، انسداد مسیر انتخابات، حذف نهادهای مدنی مستقل و بی توجهی حاکمیت به مطالبات مدنی.تحلیل و نتیجه گیری: تحلیل راهکارهای پیشنهادی اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کنشگران حزبی و مدنی نشان می دهد برون رفت از چالش های کنشگری حزبی و مدنی در ایران مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی در ابعاد ساختاری، قانونی، رفتاری و ارتباطی است که حول محورهای تقویت ارتباط با جامعه و اعضا (از طریق تعهد به ارتباط مستمر، نمایندگی خواسته های عمومی، شفافیت عملکرد و ایجاد شعبات حزبی)، افزایش شفافیت و پاسخگویی (از طریق الزام قانونی، سازوکارهای درون سازمانی، شفافیت در عملکرد و ایجاد فرآیندهای نظارتی)، رفع موانع قانونی و ساختاری (از طریق رفع محدودیت های قانونی، تقویت مالی احزاب، نهادینه سازی تحزب گرایی و دسترسی به رسانه ها)، تغییر نگرش حاکمیت و ترویج فرهنگ تحزب و دموکراسی (از طریق اراده سیاسی، تعامل با احزاب، تمکین از تضارب آرا و اصلاح قانون اساسی) و سایر موارد (شامل کنار گذاشتن رقابت های منفی، آموزش دانش سیاسی، استقلال مالی، اخلاق محوری و تحقق وعده های انتخاباتی) متمرکز است. این رویکرد جامع، اصلاح ساختارها و قوانین، تقویت احزاب و نهادهای مدنی و تغییر نگرش ها و فرهنگ سیاسی جامعه را هدف قرار می دهد

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

تحت تاثیر پویایی ها و تحولات اساسی در ژئوپلیتیک شرق آسیا به همراه ظهور تهدیدات امنیتی نوین به خصوص شکاف ژئوپلیتیکی چین و تایوان، ژاپن را وادار به تجدیدنظر در راهبرد دفاعی و امنیتی خودکرده است و بر اساس آن ژاپن ابهام استراتژیک خود را در مورد تایوان تغییر داده است و تایوان به اولویت استراتژیک کلان تبدیل می شود. در این شکاف ژئوپلیتیکی، چین به عنوان بزرگ ترین چالش استراتژیک در صورت تصرف تایوان موجب تغییر وضع موجود امنیتی و موازنه منطقه ای به ضرر ژاپن می شود. بنابراین سوال مهم این است واکنش ژاپن به افزایش اهمیت دفاعی_امنیتی تایوان چگونه قابل تبیین است؟ بنابر فرضیه ژاپن در چارچوب اسناد دفاعی_امنیتی کیشیدا، با سرمایه گذاری کلان در امور دفاعی، موازنه فعال را در برابر چین اتخاذ می کند که شامل تحکیم اتحاد ژاپن و آمریکا، ایجاد موازنه قدرت منطقه ای و بازدارندگی است. نتایج پژوهش نیز نشان می دهد کیشیدا برای جلوگیری از حمله چین به تایوان با اتخاذ استراتژی تعادل و مهار در چارچوب معماری جدید دفاعی ژاپن، عمق بازدارندگی چنددامنه ای را به تنگه تایوان گسترش داده است و با دیپلماسی دفاعی واقع گرایانه، افزون بر افزایش مشارکت ژاپن در شبکه بازدارندگی یکپارچه آمریکا به منظور مهار چین، یک نظم امنیتی منطقه ای و شبکه بازدارندگی جدید یکپارچه مبتنی بر همکاری امنیتی _دفاعی در چارچوب اتحادها و پیمان های امنیتی با کشورهای همفکر در برابر اقدام نظامی احتمالی چین علیه تایوان ایجاد می کند. ماهیت روش توصیفی_تحلیلی است و از روش تحلیل مهم ترین اسناد دفاع ملی، تحلیل کارشناسان مسائل دفاعی شرق آسیا و مراکز مطالعاتی امنیتی استفاده شده است.

این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه های گوناگون درباره تأثیر عثمانی بر مشروطه ایران است. با به کار گرفتن رویکرد توصیفی و متن محور ضمن ارائه پیشینه بحث، دیدگاه های گوناگون در این مورد را مطرح کرده و با بررسی مبانی نظری استدلال های دو طرف، کیفیت این تأثیرپذیری را آشکار کرده است. براین اساس می توان گفت که درباره تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی دو گونه دیدگاه وجود دارد: مخالفان و موافقان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی. مهمترین نمایندگان دسته اول آدمیت، ناطق و طباطبایی و دسته دوم تقی زاده، حضرتی و فیرحی هستند. این پژوهش ضمن اثبات تأثیرپذیری و حتی تقلیدی بودن تنظیمات ایران از تنظیمات عثمانی (به عنوان پیش زمینه مشروطیت) دیدگاه مخالفان تأثیرپذیری مشروطه ایران از عثمانی را نیز رد کرد. براین اساس که با در نظر گرفتن بستر تاریخی نمی توان ایرادات حقوقی قانون اساسی 1876م./1293ق. را نافی مشروطیت آن قلمداد کرد. در گام پایانی این پژوهش با بررسی تأثیر تجدد عثمانی (بویژه تنظیمات و مشروطه) بر پیشگامان مشروطه خواهی در ایران (ملکم، سپهسالار، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی) تأثیر عمیق تجدد عثمانی در اندیشه و عمل سیاسی این افراد نشان داده شد؛ به طوری که ملکم با فکر تنظیمات، سپهسالار با اجرای تنظیمات، مستشارالدوله و میرزاآقا خان کرمانی با طرح مباحث نظری و مشروعیت سازی برای مشروطه رویکردی کاملاً شبیه همتایان عثمانی خویش در پیش گرفتند و در پیشبرد جنبش مشروطه خواهی ایرانیان ایفای نقش کردند.

استان خوزستان با توجه به قرارگیری در اقلیم خشک و نیمه خشک و نیز به علّت کاهش شدید نزولات جوّی در سال های اخیر با بحران کم آبی مواجه شده است و این امر علاوه بر تبعات زیستی گوناگون، پیامدهای سیاسی اجتماعی قابل ملاحظه ای به دنبال داشته که در این میان ناآرامی های تابستان سال 1400 ه.ش بارزترین نمونه به شمار می رود. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل فضایی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و استفاده از داده های اقلیمی به کمک شاخص بارش استانداردشده (SPI) و نیز بهره گیری از ابزار Arc GIS به پهنه بندی میزان خشکی و حجم بارش در استان خوزستان و نیز توزیع فضایی ناآرامی های اجتماعی در سطح استان پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که پیامدهای سیاسی اجتماعی (به طور مشخص تجمّعات اعتراضی) بیشتر در شهرهایی نمود فضایی دارند که در نواحی بسیارخشک واقع شده و یا میزان بارش در آن ها طی سال های پیش از اعتراضات، بسیار ناچیز ثبت شده است.

هدف این مقاله تحلیل نحوه فروپاشی دولت های تازه تأسیس شده در دوران مدرن از نظر هابز است. این امر مستلزم واکاوی استعاره هابز از فروپاشی آن هم از منظر شناختی، یعنی «بهیموت» است. اگرچه استعاره لویاتان دلالت بر تأسیس دارد نه فروپاشی، اما در نزد هابز، استعاره بهیموت واجد معانی دوگانه «فروپاشی» و «سقوط» است: اولی دلالت بر امر «ذهنی» و دومی دلالت بر امر «حقوقی» دارد. منشأ این استعاره در کتاب ایوب و خنوخ حاکی از اهمیت و معنای «سیاسی-شناختی» آن است. هابز بر این نظر بود که اساس دولت مدرن ریشه در «حرکت فیزیکی» دارد، که وقتی «باور» به حرکت از بین برود، دیگر آن وجود نخواهد داشت. وقوع این امر در وضع مدنی، نشان از فروپاشی دولت، یعنی قبل از سقوط و انحلال قانونی آن، دارد. سقوط و انحلال به معنای از دست دادن حاکمیت سیاسی و حق اعمال آن است. در این خصوص، هابز دو نوع باور سیاسی فروپاشی را شناسایی می کند: یکی باور «رستگاری» توسط اسکو لاستیک های مذهبی و دیگری، باور «رهایی» توسط قدرت طلبان مجلس. باور اول خواهان تمرد از قدرت سیاسی، به دلیل فقدان اعتبار شرعی بود و باور دوم نیز خواهان رهایی مردم مظلوم و منکوب از قدرت سلطنت، به دلیل فقدان اعتبار مردمی بود. اما راه حل هابز، باور «رهسپاری» (سرسپردگی) به قدرت مطلق بود و هدفش این که افراد را از طریق آموزش «ترس» به جای اقناع، مطیع قدرت عمومی دولت کند. این رویکرد به دنبال جلوگیری از فروپاشی دولت های تازه تأسیس و تضمین تداوم و بقای آن هاست. در مقابل، آنچه اهمیت دارد وجه شناختی باور است. اگر باور به ترس در میان سوژه های سیاسی از بین برود، آنگاه دولت در حیات ذهنی خود فروپاشیده است، حتی اگر در قلمرو فیزیکی خود از طریق نیروی قانون و اقتدار تداوم داشته باشد.

نقش هویت در تحلیلِ سیاست ِخارجی ایران در عصر پهلوی مغفول مانده است که بخشی از این تغافل را می توان با سیطره نگرش های غیرمعناگرا بر نظریه های روابط بین الملل در این دوره مرتبط دانست. این مقاله کوشیده است با به کارگیری نظریه «برساخت گرایی» و روش تحلیل متاثر از این نظریه، نسبت فهم «خود» با «غرب» را در سیاست خارجی عصر پهلوی و در برابر نقش ابرقدرت هایی چون اتحاد جماهیرشوروی، بریتانیا و ایالات متحده ارزیابی کند. یافته های این پژوهش با فرضیه اکتشافی نشان می دهد که «خودِایرانی» در کنشگری با «دیگریِ غربی» چگونه طی این دوره در قالب دو برساخت هویتی «خودِستیهنده» و «خودِسازشگر» انعکاس پیدا کرده است؛ از منظر این مقاله برساخت هویتی ستیهنده در دوره کوتاهی از عصر پهلوی که با انزواگرایی و تلاش بر دوری گزینی از اتحادها و ائتلاف های یکسویه با دولت های خارجی همراه بود تامین حداکثری «منافع ملی» ایران را مرهون استقلال تام و تمام از دیگری غربی می دانست که به ویژه در چارچوب رویکرد «موازنه منفی» به مثابه رویکردی ستیهنده و به مثابه نگاهی انتقادی منجر به تقابل با غرب شد اما برساخت هویتی حاصل از «خودِسازشگر» به ویژه در قالب سه رویکرد «نیروی سوم»، «موازنه مثبت» و «ناسیونالیسم مثبت» دوستی با غرب را برای تامین منافع ملی ایران توصیه می کرد و تلاش داشت با مصلحت اندیشی با «دیگری کم خطرتر» هزینه «دیگری خطرناکتر» را برای کشور به حداقل برساند. این پژوهش همچنین نشان داد که هیچکدام از این دو برساخت هویتی و حتی سنتز آن دو که در قالب سیاست مستقل ملی بازتولید شد با وجود تفاوت های بنیادین نتوانستند موجب تضمین منافع ملی ایران شوند.

انقلاب اسلامی فارغ از مصادیق تاریخی و در مفهوم فلسفی آن، بر مبنای سه رکن اساسی تحقق می یابد که نقش و کیفیت اثر بخشی آنها در فرایند انقلاب را برخی از حکیمان سیاسی معاصر به صورت استدلالی تحلیل کرده اند. استقرای این ارکان و تحلیل استدلالی ماهیت و کیفیت اثرگذاری آنها، راه را برای چارچوب بندی الگویی عام از انقلاب، فارغ از بُعد زمانی و مکانی فراهم می سازد. پژوهش حاضر در پیِ پاسخ به این پرسش اساسی است که حکیمان سیاسی معاصر چه تحلیل استدلالی از ارکان بنیادین انقلاب اسلامی و کیفیت اثرگذاری آنها ارائه می کنند؟ بر این اساس تمرکز این پژوهش بر بیان استدلال هایی است که حکیمان معاصر در چارچوب حکمت سیاسی اسلامی برای تبیین ارکان انقلاب اسلامی ارائه کرده اند. در این جهت، با روش استدلالیِ مبتنی بر تحلیل داده های بنیادین در آثار حکیمان سیاسی معاصر، تبیینی جامع از ارکان اساسی تحقق و تداوم انقلاب اسلامی ارائه می گردد. حکیمان سیاسی، انقلاب اسلامی را بر اساس سه رکن بنیادین تحلیل کرده اند: رکن اول، مکتب است که از طریق درونی سازی انقلاب، انگیزه بخشی به ملت، انسجام بخشی میان اقشار جامعه و ارائه آموزه های تحول ساز در انقلاب مؤثر است. رکن دوم، رهبری است که به جهت رهبری قیادی، ایجاد انقلاب روحی در ملت، ارائه الگوی ارتباطی محبّت محور، هدایت میدانی انقلاب و جلب امداد های غیبی در انقلاب مؤثر واقع می شود. درنهایت مردم از طریق هویت بخشی به انقلاب و همچنین پیشران بودن در فرایند انقلاب اسلامی به عنوان رکن انقلاب بررسی شده اند.