درخت حوزه‌های تخصصی

کارآمدی یکی از مباحث مهم در حوزه سیاست است. یک نظام سیاسی با هر ایدئولوژی و جهان بینی تلاش دارد تا با کارآمد نشان دادن خود خصوصاً به جامعه مورد حکمرانی و جوامع بین المللی، بقای سیاسی خود را تثبیت کند. در این پژوهش تلاش شده است مفهوم کارآمدی2 در اندیشه سیاسی اسلام با تأکید بر دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای مورد بررسی علمی قرارگیرد. اهداف خاص این پژوهش، شناخت ویژگی های کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای است که می تواند مبنای سیاست گذاری قرار گیرد. نظریه های مختلفی در مورد کارآمدی وجود دارد که می توان به: نظریه نوسازی، نگرش مارکسیستی، رویکرد کارکردگرایی، رویکرد ساختارگرایی، نظریه توفیق، تئوری رضایت مردم، نظریه عملی، نظریه انجام تکلیف، نظریه سیستمی و نظریه مختار اشاره کرد. در این پژوهش ضمن نقد این نظریه ها تلاش شده است تا با یک نظریه ترکیبی این مفهوم مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش کیفی و روش تحلیل مضمون است و یافته های این پژوهش کشف شبکه مضامین در سخنان رهبری در خصوص شاخص های پنج گانه کارآمدی شامل: فهم مناسب از تقاضاها و درخواست ها از سیستم سیاسی، تعریف اهداف متناسب با تقاضاها و حرکت به سمت آن اهداف (اهداف غائی)، توانمندی نیروها و کارگزاران سیاسی در پیشبرد اهداف و رفع موانع، وجود ساختارهای مناسب برای پیشبرد اهداف، ارزش های مشترک و اجماع بر آن هاست.

جمعیت یکی از چالش های عمده جهان امروز است که بر الگوهای رشد اقتصادی پایدار تأثیرگذار است. پدیده اقتصادی که در این مطالعه توضیح داده می شود، بررسی رابطه بین جمعیت و خروجی های نوآورانه است. هدف این پژوهش ارائه نظریه جمعیت نوآور است. تمرکز نظریه جمعیت نوآور، بر تحلیل دامنه نرخ رشد جمعیت مناسب برای حمایت از خروجی های نوآورانه سطح بالا، است. این پژوهش به صورت مطالعات تطبیقی در آمار تولیدات نوآورانه کشورها و نرخ جمعیت آن ها و مبتنی بر روش حداقل مربعات است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که جهان غرب در مستندات علمی خود تلاش دارد که رابطه بین نرخ رشد جمعیت و نوآوری را طوری مدیریت کند که کشورهای دارای سطح متوسطی از جمعیت را در دستیابی به نوآوری نشان دهد؛ حال آنکه تجارب جهانی بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین تعداد جمعیت ملل و توفیق آن کشور در دستیابی به نوآوری های نوظهور است. یافته ها نشان می دهد وجود روابطی خلاف این اصل در برخی کشورها، حاصل وضع و اعمال قواعد ضدجمعیتی است. نتایج این پژوهش پیامدهای سیاست عمومی منتج از این دو نگاه در نسبت به نرخ جمعیت و تولید نوآوری باعث خواهد شد که یک کشور با بحران همزمان نسلی و کم شدن توان نوآورانه مواجه شود یا خیزش مناسب برای تولید نوآوری های مورد نیاز خود را از طریق نیروی جوان تضمین نماید. لذا، کشورهایی که در صدد تمدن سازی هستند، ناگزیر باید به سمت تولید نسل بیشتر حرکت کنند، در غیر این صورت، همواره به عنوان یک کشور پیرو و غیر خلاق شناسایی خواهند شد.

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می کند، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم ها را فراهم می کند. این مقاله به بررسی کاستی های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی ها در طبقه بندی و جرم انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم ها و قاچاق سوءاستفاده گرانه، اجرای مؤثر قانون را تضعیف می کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تأکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.

عربستان سعودی در سال 2016، سندی با عنوان چشم انداز 2030 منتشرکرد. این سند درصدد است تغییرات عمده است و بر اساس آن، وزارتخانه ها و دستگاه های دست اندرکار عربستان سعودی موظف اند، توانمندی های خود را دو چندان کرده و پیشرفت های مهمی را از جهات گوناگون تحصیل نمایند. چشم انداز 2030 عربستان سعودی، ایجاد تغییرات اقتصادی ساختاری در این کشور و شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروندان و فضاهای بازتر اقتصادی و اجتماعی را تبلیغ می کند. این طرح اگر در درازمدت موفق باشد، می تواند رابطه بین دولت و شهروندی را دوباره پیکربندی کند و کل نظام سیاسی را تغییر دهد. این مقاله در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا چشم انداز 2030 عربستان سعودی می تواند یک فرِایند گذار دموکراسی را در این کشور شکل داده و در نهایت به دموکراسیزه شدن این کشور کمک کند. این مقاله با تکیه بر مفاهیم گذار دموکراتیک، و نظریه ساختمندی گیدنز به عنوان یک چارچوب نظری، رویکردی تحلیلی-توصیفی را برای درک رابطه بین اصلاحات اقتصادی و دموکراسی سازی اتخاذ می کند. یافته های پژوهش حاکی از آنست که اهداف طراحی این سند از جانب دولت عربستان، در پاسخ به رخدادهای 2014، در مهار تغییرات داخلی و خارجی، انحصار قدرت، و اعطای مشروعیت جدید به نظام در داخل و خارج، بوده و دولت در طراحی این سند، تمایلی به اصلاحات دموکراتیک نداشته است و عدم تناسب بین توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده در سند 2030 و توسعه سیاسی در ساختار سنت گرای عربستان سعودی، این سند نمی تواند نهایتا مسیری را یه سوی دموکراسی در این کشور ترسیم کند.

وفاق، به عنوان شعار محوری دولت چهاردهم، بدون تردید، همراه با دستاوردهای زیادی بوده است. این دستاوردها شامل مسائل مهمی در حوزه سیاست داخلی و خارجی می شود. از آن جمله، می توان به همدلی و هم زبانی در سطح داخلی و امکان گفتگو با قدرت های بزرگ و کشورهای همسایه، در راستای زدودن غبار جنگ و خشونت سیاسی و نظامی اشاره نمود. درعین حال، وفاق در ایران معاصر- و به شکل خاص در دولت چهاردهم- نیاز به آسیب شناسی دارد. هدف از این امر، شناخت هرچه بهتر ابعاد کاستی های موجود، برای رفع آن ها و ترمیم وضع موجود، است. آسیب شناسی وفاق می تواند در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی قابل بررسی باشد. علاوه بر ابهام مفهومی، مهم ترین آسیب های وفاق در این دو حوزه عبارتند از: امکان برداشت از وفاق به معنای تقسیم قدرت با رقبای سیاسی، حساس نبودن نسبت به انصاف و عدالت در ابعاد مختلف، نسبت برقرار نکردن با تحزب و نهادینه سازی دموکراسی، ابهام در مرز مسئولیت های فراملی و منافع ملی، مشخص نبودن موضع نسبت به سیاست گرایش و ابهام در دفاع از نیروهای نیابتی. این مقاله با سطح توصیفی- تحلیلی از روش استفاده از متون و مصاحبه ها بهره می برد.

مشارکت در انتخابات، موثرترین ابزار برای شهروندان است تا عقاید خود را در امور سیاسی و اجتماعی ابراز نمایند و در سرنوشت سیاسی کشورشان تاثیرگذار باشند. عوامل اصلی بر شکل دهی رفتار انتخاباتی افراد و گروه های مشارکت کننده، متعدد هستند و نتایج متغیری نیز دارند؛ از جمله متغیرهای اقتصادی. موضوع مقاله ی حاضر، علل کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات دوره ی یازدهم مجلس شورای اسلامی است. برای تبیین بهتر موضوع، از الگوی انتخاب عقلانی آنتونی داونز استفاده شده است که بر طبق آن، شهروندان با انتخاب عقلانی و برای منافع اقتصادی خویش رای می دهند. جامعه ی آماری این پژوهش، شهروندان اهوازی بوده است و از طریق روش پژوهشِ کیفی (به صورت هدفمند) و کمّی (به صورت تصادفی) و ابزار پژوهشیِ پرسشنامه، محقق گردیده است. در این نمونه ی آماری، توسط فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شده اند و سپس داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر طبق نتایج پژوهش، در کنار سایر عوامل، علل اقتصادی از جمله مشکلات معیشتی، فقر، شکاف طبقاتی، تورم و اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398، در کاهش مشارکت شهروندان شهر اهواز نقش چشمگیری داشته اند.

مسئله حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، سیر پرتلاطمی را متأثر از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مختلف از سر گذرانده و امروز به نقطه اوج بحرانی خود رسیده است. در این میان نقش عوامل داخلی و خارجی و البته سیاست گذاری های کلان و اقدامات دولت ها حائز اهمیت است. این پژوهش پس از بررسی ادواری این مسئله از مناظر مختلف در تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی با رویکردی کارکردی و در چهارچوب مدل تحلیلی سوات، همچنین بر اساس سیر تاریخی موضوع، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای مطرح در مورد این مسئله را مورد بررسی قرار داده است. با بررسی و تحلیل نتایج این تحقیق به نظر می رسد که بار نقاط ضعف و تهدیدها، سنگینی محسوسی نسبت به قوت ها و فرصت ها داشته؛ با وجوداین با نگاهی چندبعدی و با در نظر گرفتن همه عوامل چهارگانه فوق می توان چشم انداز به نسبت جامعی در راستای فهم بهتر مسئله و اتخاذ راهبردهای مناسب در این زمینه فراهم نمود.

اغلب منازعات سیاسی در ایران معاصر ذیل مواجهه سنت و تجدد قابل تبیین است. راه حل سنت گرایانی مانند احمد فردید، رضا داوری (در دوره اول فکری اش) و سید حسین نصر برای حل معادله سنت و تجدد، دفاع همه جانبه از سنت و نفی تجدد است. در ادبیات پژوهشی درباره سنت گرایان کمتر به مبانی و بیشتر به آرا و نتایج ایشان توجه شده است. هدف مقاله بررسی یکی از مبادی ایشان یعنی معرفت شناسی و پیامدهای آن است. برای تحقق این هدف از روش «مبنای رأی» استفاده شده است. پرسش این است که سنت گرایان مذکور بر چه مبنای معرفت شناسانه ای با تجدد مخالفت می کنند. با استفاده از دو مفهوم کل و مجموعه مشاهده می شود که اگر سنت چونان کلِ ثابت انگاشته شود، تلفیق سنت و تجدد امری محال خواهد بود. اما اگر به صورت مجموعه درک شود، بطوریکه بتوان جزئی را به آن افزود یا از آن کاست، تلفیق سنت و تجدد به درجاتی ممکن خواهد بود. نتیجه اینکه سنت گرایان، سنت (و مقابل آن تجدد) را کل انگاشته اند نه مجموعه و چون این کل نزد ایشان ثابت است، خواهان رفع کامل نظام تجدد و برقراری تمام نظام سنت می شوند. هرچند نصر مجالی اندک ولو مشروط برای تلفیق سنت و تجدد فراهم می کند.

خشونت در قالب کنش و واکنش فردی و گروهی برای مستولی کردن تفکرات و خواسته های خود و کنار زدن دیگری امری برخواسته از زمینه ها و علل مختلف می باشد و گروه ها و جنبش ها برای دستیبابی به اهداف خود گاهی اوقات دست به خشونت می زنند. خشونت در میان جنبش اسلامی خصوصاً جنبش سلفی برجسته تر است؛ آنها هنگام کسب و حفظ قدرت از خشونت به نحو عریان و گسترده ای استفاده کرده اند به نحوی که می توان گفت خشونت در گروه های سلفی امری ذاتی است از این رو این مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که خشونت در گروه های سلفی اسلامی چه کارکردی داشته و آنها از خشونت برای دستیابی به چه اهدافی استفاده کرده اند؟ مقاله حاضر بر این فرض استوار است که گروه های سلفی از خشونت به عنوان ابزاری برای هویت بخشی و مشروعیت دادن به اقدامات خود استفاده نموده اند؛ این مقاله تلاش دارد با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی ایده اصلی خود را تبیین نماید. بر این اساس برای نشان دادن جایگاه هویت در خشونت گروه های سلفی ابتدا به بررسی منظومه فکری اندیشمندان گروه های سلفی در زمینه خشونت و آن گاه نقش خشونت در هویت بخشی گروه های سلفی می پردازد.

در گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مردم مرجع قرار دارند و ادراک آنها تعیین کننده و قوام بخش به سیاست گذاری های و تصمیمات متولیان امنیت ملی است. رژیم صهیونیستی یک دگر در گفتمان امنیت ملی ج.ا. ایران تلقی می شود. دشمنی ایران پس از انقلاب با رژیم صهیونیستی، ناشی از تضادِ هویتیِ برآمده از روایتِ ایران از رژیم صهیونیستی است. از این رو در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که رژیم صهیونیستی چگونه در روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران تصویر می شود؟ برای پاسخ به این سوال، سخنان امام خامنه ای (مدظله العالی)، به عنوان شاخص ترین روایتِ رسمی، معیار قرار گرفته شده و مشاهدات گردآوری شده از طریق روش تحلیل روایت، تجزیه و تحلیل شده است و رویکرد تفسیری- توصیفی دارد. آنچه برآمده از این پژوهش است بیانگر این موضوع است که رژیم صهیونیستی در روایتِ رسمی ایران، هم سان «شیطان» تصویر شده از این رو شدت تقابل با آن، اقدام «قهرمانانه» و حرکت به سمت «خیر» معنی می گردد و این هویت برآمده از این روایت، به سیاستگذاری امنیتی ایران برای مقابله با رژیم صهیونیستی، صراحت بخشیده است.

با شکل گیری مرحله دوم حکومت طالبان بر افغانستان درسال 2021، یکی از نخستین مساعی رهبران آن ارائه تصویری موجه، صلح طلب و بدور از هرگونه اندیشه ها و سیاست های بنیادگرایانه و تنش زا با کشورهای همسایه و جهان بوده است. این در حالی است که کماکان مسائل مهمی همچون حقابه آب هیرمند به موضوعی مناقشه انگیز در روابط در کشور مبدل شده است به نحوی که تهدیدات زیست محیطی ناشی از آب هیرمند به تهدیدات امنیتی بالقوه ای برای جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی یک مدل عملگرا از تهدیدات امنیتی طالبان علیه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عوامل زیست محیطی هیرمند است.پژوهش حاضر، از نظر هدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد، کیفی و بر اساس فراترکیب انجام می شود.جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که دربازه سال های 1396 تا 1402 شمسی و باموضوعیت آب هیرمند، مسائل امنیتی و زیست محیطی آن به چاپ رسیده اند.نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی تعداد 46 مقاله را از میان 160 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد.براساس یافته های پژوهش، 28 مفهوم د قالب 8 مقوله شناسایی و در قالب دو دسته تهدیدات سیاسی- حقوقی و ژئوپلیتیکی-زیست محیطی دسته بندی شدند تهدیدات سیاسی- حقوقی به ترتیب شامل:باجگیری سیاسی، عدم پایبندی به قوانین حقوقی، افزایش تحرکات امنیتی و سیاسی نیروی های گریز ازمرکز و تهدیدات ژئوپلیتیکی-زیست محیطی شامل: تنش های هیدروپلیتیکی، توسعه پروژه های سدسازی در افغانستان، انحراف در مسیرآب هیرمند، تهدید بیش ازپیش ریزگردها واضمحلال اقتصاد و کشاورزی منطقه بلوچستان.

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.

بدون تردید جنگ روسیه و اوکراین یکی از مهم ترین رخدادهایی بوده که در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته است. این جنگ که در یک سر آن روسیه و در طرف دیگر آن غرب به محوریت ناتو قرار دارد، دگرگونی های قابل توجهی را در سیاست خارجی بسیاری از کشورها از جمله آلمان به عنوان مهم ترین کشور اروپایی به همراه داشته است. بر همین اساس پرسش اصلی مقاله بدین صورت است که: سیاست خارجی آلمان در قبال بحران اوکراین تحت تاثیر چه متغیرهایی بوده و برآیند تاثیرات عوامل گوناگون سطح واحد و نظام بین الملل؛ در قالب چه رویکردهایی در سیاست خارجی این کشور متجلی شده و چگونه می توان آن را تبیین نمود؟ یافته های مقاله بیانگر این هستند که از منظر رئالیسم نوکلاسیک، حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ که به عنوان تجدیدنظرطلبی و تخیلات کور امپریالیستی روسیه در نزد سیاستمداران آلمانی تفهیم شد، در نهایت از مجرای برآیند عوامل موافق و مخالف داخلی و سطح نظام بین الملل، دولت شُلتس را به سوی اتخاذ رویکرد موازنه ی بدون ورود مستقیم به جنگ، علی رغم آسیب های وارده به اقتصاد آلمان سوق داده و در این راستا جمهوری فدرال آلمان به انجام اقداماتی از جمله حمایت های مالی و نظامی به اوکراین، پذیرش مهاجران اوکراینی، تحریم روسیه، تلاش جهت تنوع بخشی به منابع انرژی خود، موازنه داخلی مبتنی بر تقویت قوای نظامی خود و بویژه تلاش جهت تقویت و گسترش ناتو پرداخته است. شیوه پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع به روز آلمانی و انگلیسی است.

روزنامه نگاری مدافعه گرا به عنوان یکی از سبک های روزنامه نگاری مهم و مطلوب برای جلب آرای افکار عمومی و بیان مظلومیت افراد تحت ستم، در دهه های اخیر مورد توجه جدی روزنامه نگاران، به ویژه در منازعات و درگیری ها قرار گرفته است. روزنامه نگار مدافعه گرا خود را در جایگاه افراد تحت ستم قرار داده و احساسات این افراد را به جهانیان مخابره می کند. تجربه جنگ های ویتنام، عراق و بهار عربی نشان داده است که این سبک روزنامه نگاری می تواند تغییرات عمده ای را در روند و پایان نبردهای ظالمانه اعمال نماید. در موضوع فلسطین نیز این سبک روزنامه نگاری می تواند تغییری اساسی در رویکردهای جامعه جهانی به این مساله ایجاد کند. این مقاله که به روش تحلیل و توصیفی و با رویکرد بررسی اسنادی نگارش یافته، درصدد پاسخ به این پرسش است که روزنامه نگاری مدافع گرا در عصر رسانه های نوین، چگونه می تواند در روشنگری ابعاد اشغالگری رژیم اسرائیل ایفای نقش کند. فرضیه این پژوهش نیز بر این مسأله استوار است که روزنامه نگاری مدافعه گرا می تواند با بهره گیری از رسانه های نوین و مستقل، نقشی اساسی در انعکاس واقعی مسائل فلسطین و مقابله با رسانه های غربی حامی صهیونیسم که به دنبال انحراف افکار عمومی جهانی هستند، ایفا نماید. شرایط امروز جهانی و توسعه فناوری های نوین، توفق و مونولوگ غرب در مواجهه با موضوع فلسطین را تغییر داده است و روزنامه نگاری مدافعه گرا با استفاده از توان رسانه های جدید و مستقل تلاش دارد با ایجاد گفتمان جدیدی در خصوص فلسطین، نماینده مردم این خطه باشد و موجی از همراهی و اقدامات اساسی در قبال اشغال فلسطین ایجاد کند.

مقاله حاضر درصدد بررسی استراتژی دفاعی و امنیتی کره جنوبی بر اساس توان فناورانه باتوجه به تغییر پویایی های امنیتی منطقه به ویژه در شبه جزیره کره و تهدیدات امنیتی نوین به عنوان الگویی برای ایران است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی سطح فناورانه ایران، به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه مؤلفه هایی بر تحول دفاعی و امنیتی فناورانه کره جنوبی و بازدارندگی فناورانه این کشور در شرق آسیا و ایندوپاسیفیک مؤثر بوده است؟ و تحول فناورانه در پیشبرد بازدارندگی فناورانه در راهبرد دفاعی و امنیتی کره چگونه بوده است؟ بنابر بر فرضیه، به دلیل ظهور فناوری های نوظهور و چالش های فناورانه در حوزه دفاعی - امنیتی و تنش های ژئوپلیتیکی ناشی از تحولات نوین در نظم بین المللی و منطقه ای سبب بازدارندگی فناورانه و تحول دفاعی و امنیتی این کشور شده است. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد تغییر الگوهای جنگ و تشدید رقابت برای هژمونی فناوری در میان قدرت های بزرگ، افزایش بی ثباتی در شمال شرق آسیا به دلیل رقابت آمریکا و چین سبب سیالیت نظم بین الملل و موجب تقویت دفاعی فناورانه کره جنوبی شده است. کاهش نیروی انسانی در ارتش، نگرانی در مورد حمله هسته ای و موشکی کره شمالی به همراه افزایش تحرکات چین و روسیه در منطقه امنیتی شبه جزیره کره و ایندوپاسیفیک، باعث شده است تا یون سوک یول در حوزه دفاعی و امنیتی مبتنی بر فناوری (4IR)، بازدارندگی فناورانه چند دامنه ای را ایجاد کند. ماهیت روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است و از روش تحلیل داده های کمی و کیفی گردآوری شده از مهم ترین اسناد دفاع ملی و مراکز مطالعاتی امنیتی استفاده شده است.

در دوره ظهور چین، افول نسبی ایالات متحده آمریکا و روند تمایل کشورهای آسیایی به چین، انعقاد تفاهم نامه میان ایران و چین و آینده آن، اهمیت فزاینده ای یافته است. این مقاله، با نظر به عدم قطعیت های موجود در روابط دو کشور، همچون تأثیرات ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه و جهان، تحریم ها، تغییرات سیاسی در منطقه و رقابت های سیاسی-اقتصادی آن و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در دو کشور، سناریوهای احتمالی روابط سیاسی ایران و چین را در افق 2030 بررسی می کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای-کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات هنجاری آینده پژوهانه بوده که با استفاده از روش پژوهش تحلیل اسناد، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان و نیز روش سناریوپردازی (عدم قطعیت های بحرانی) برای تحقق اهداف استفاده کرده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که آینده جهان قابل پیش بینی نیست اما اینکه آینده روابط ایران با چین به سمت همکاری های راهبردی خواهد رفت یا نه، به عوامل زیادی بستگی دارد از جمله سیاست هایی که چین، ایران، ایالات متحده و سایر کشورهای منطقه غرب آسیا از هم اکنون تا سال 2030 دنبال می کنند. با وجود همه این عدم قطعیت ها تا سال 2030، محتمل ترین سناریوها، «اژدها با احتیاط می راند»، «اژدها در اقلیم امپراتور تنها» و «اژدها در خانه امپراتور» خواهند بود.