درخت حوزه‌های تخصصی

در ادوار تفسیر قرآن، در کنار شکل گیری انگاره های مختلف بر اساس آیات قرآن، انگاره شمول قرآن به همه امور و علوم هم با توجه به دلالت آیه 89 سوره نحل شکل گرفت. در این پژوهش، انگاره مورد نظر با روش مطالعه تاریخ انگاره بررسی گردید تا سیر تطور آن در میان مفسران فریقین مشخص گردد و این که چه برداشت هایی از آیه در قرون متمادی مطرح شده است. به عنوان بخشی از یافته های این مطالعه، تا نیمه های سده پنجم هجری تبیان بودن قرآن در محدوه امور شریعت واحکام از قبیل امر و نهی و وعد و وعید و حدود و حلام و حرام و... فهمیده می شد تا حدی که نوعی حصر در عبارات مفسران شکل گرفت. از اواسط سده پنجم، ظرفیت روشنگری سنت و عقل و اجماع و قیاس و اجتهاد مطرح گردید و بنا بر نقش تبیین گری هریک از آنها، به تدریج انگاره های مذهبی و فرقه ای قوّت گرفت؛ به نحوی که هر یک از مفسران شیعی و اهل سنت پیش فرض ها و مبانی اعتقادی و فقهی خود را در تفسیر آیه دخالت دادند. از نیمه دوم سده 8ق هم با استناد به دو روایت مشهور ابن مسعود روایت «أنزل فی القرآن کل علم و بیّن لنا فیه کل شی ء و لکن علمنا یقصر عما بین لنا فی القرآن» و روایت «من أراد العلم فلیثور القرآن فإنّ فیه علم الأولین والآخرین» بحث جامعیت علمی قرآن مطرح گردید. با ورود به سده های جدید، برداشت های فوق از آیه به سبب غلبه گفتمان های علمی و رواج گفتمان عام هدایتی قرآن و نگرش های مسئله محورانه تنقیح وتدقیق گردید.

زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.زمینه و هدف: مسؤولیت محصول، موضوع مهمی است که مصرف کنندگان و کسب و کارها را تحت تأثیر قرار می دهد. قوانین حاکم بر مسؤولیت محصول می تواند به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی مسؤولیت مدنی در قبال عیب محصول تولیدی در حقوق عراق و اردن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در عراق، قوانین مسؤولیت محصولات عمدتاً توسط قانون مدنی عراق اداره می شود؛ که وظیفه مراقبت را بر تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان تحمیل می کند. از سوی دیگر، اردن چارچوب دقیق تری برای مسؤولیت محصول دارد، با مقررات خاصی که در قانون حمایت از مصرف کننده اردن مشخص شده است؛ این قانون دستورالعمل های روشنی را برای استانداردهای ایمنی محصول، حق وق مص رف کنن ده و انتس اب مسؤولیت بی ن تولی دکنندگان، واردکنن دگان و فروشندگان ایجاد می کند.نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق اردن و عراق اگرچه براساس نظام سنتی در صورت وجود عیب باید قواعد قانون مدنی در خصوص عیب اعمال شود؛ اما نظریه تقصیر کافی نبوده و به تنهایی نمی تواند انتساب ضرر به تولیدکننده در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از عیب خودرو را تبیین نماید. لازم است حمایت از حقوق مصرف کننده به سمت نظریه مسؤولیت محض سوق پیدا کند.

زمینه و هدف: روابط قراردادی میان اشخاص مستلزم ارائه اطلاعات دقیق و آگاهی طرفین عقد است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی مبانی تعهد به ارائه اطلاعات در نظام حقوقی ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر مقایسه ای و ابزار انجام پژوهش نیز کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مد نظر نویسندگان بوده است.یافته ها: ذیل تعهد به افشای حقایق قراردادی در کامن لا قائل به ورود نظریه الزام به اطلاع رسانی در روابط قراردادی اشخاص مستند به آرای قضات در کامن لا و روابط قراردادی در انگلیس می باشیم. با مبنا قراردادن برخی قواعد فقهی در حقوق قراردادی ایران از قبیل توسل به قاعده فقهی حقوقی(ماقَصَدلَم یَقِع، ماوَقَعَ لَم یٌقصَد)؛ منع غرری شدن معاملات و حاکمیت اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق و مستند به اصول تعاون و حسن نیت در عقود و توجه به رویه های عرفی–اقتصادی حاکم بر معاملات می توانیم مبانی تکلیفی تعهد به دادن اطلاعات در حقوق ایران را معرفی نماییم.نتیجه : قواعد عمومی عقود در عرصه فقه اقتصادی و معاملاتی از حیث ایجاد تکلیف برای متعاملین کافی نبوده و دو نظام حقوقی ایران و انگلیس براساس برخی مبانی ارائه اطلاعات را لازم می دانند. برای بهبود شرایط حقوقی قرارداد اشخاص در ایران، نیازمند آن هستیم تا درصورتی که قراردادهای مخالف قانون نباشند، مبتنی بر تعهد ارائه اطلاعات باشند.

عباسیان برای کسب خلافت، با گروه های مختلف از جمله علویان همکاری داشتند، اما بعد از قدرت گرفتن، آنها را رقیب خود دیدند. قرابت خانوادگی با پیامبر(ص) یکی از دستاویزهای عباسیان برای اثبات شایستگی شان در کسب قدرت بود. علویان نیز با تأکید بر نسبتشان با دختر پیامبر(ص)، این ادعای عباسیان را رد می کردند. عباسیان با مسئله مسلمانی عباس عموی پیامبر(ص) و همکاری او با قریشیان مقابل پیامبر(ص) در جنگ بدر نیز مواجه بودند؛ به همین دلیل به تدوین و نقل اخبار تاریخی درباره نیاکانشان با هدف ارائه چهره مطلوبی از آنها اهتمام ورزیدند؛ از جمله تلاش کردند در تاریخ نگاری مربوط به خاندانشان، علی بن عبدالله بن عباس را فردی پرهیزکار و شایسته جانشینی برای پیامبر(ص) معرفی کنند. با توجه به ماهیت داستانی روایت های تاریخی، نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از شیوه های نقد فرم روایت - به طور خاص شیوه هنکلمن، مبتنی بر شناسایی شباهت میان متون مختلف درباره واقعه ای خاص و ارتباط آن با روایت های مشابه - در پی پاسخ به این سؤال بوده است که روایت های مربوط به علی بن عبدالله تا چه اندازه ماهیت داستانی دارد و همسو با سیاست مشروعیت سازی عباسیان نقل شده است؟ ظاهراً رقابت های میان عباسیان با علویان، در برساخت روایت های مربوط به علی بن عبدالله نقش داشته و بیشتر روایت ها درباره او ماهیت تاریخی ندارد.

مسئله پژوهش حاضر بررسی موقعیت علمای شیعی با حکومت های زمانه صفویه تا اوایل قاجاریه است. پرسش این است که فراز و فرود حکومت ها از دوره صفوی تا عصر ناصری چه تأثیری بر مناسبات حکومت و علمای شیعه گذاشت و واکنش دو طرف تحت تأثیر چه عواملی بود و به عبارت دیگر، تغییر حکومت ها چه تأثیری بر موقعیت و نقش علمای شیعه، به خصوص از منظر مناسبات با حاکمیت های افغان ها، افشاریه، زندیه تا اوایل قاجار گذاشت؟ این پرسش از آن بُعد اهمیت مضاعف می یابد که علمای شیعه از حکومت متعصب شیعی وارد یک دوره تسنن و یا بی توجهی نیز شدند. پژوهش با شیوه تبیین تاریخی سامان یافته و بر این فرض استوار است که مناسبات یکدست و همسانی میان علما و حکومت های صفویه، افغان ها، افشاریه، زندیه و قاجاریه مشاهده نمی شود و این روند تابع شرایط و اقتضائات تاریخی، ملاحظات و مسائل عصری است. یافته های پژوهش نشان می دهد که این مناسبات متغیر با ورود علمای شیعی به ایران و در نتیجه «همکاری» آنها با حکومت صفویه صورت بندی شد. در ادامه تحت تأثیر عواملی چند رویکردهای متعارض و جدی تری میان آنها رقم خورد.

زمینه و هدف: بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریم ها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این است که در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، به عنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسأله مذکور را مدّنظر قرار داده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است. نتیجه: بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

اورینتالیسم به عنوان وجهی مهم از مدرنیته، تاریخی به وسعت تاریخ مدرنیته دارد و با ظهور سوژه انسانی در دوره رنسانس و بسط و گسترش آن در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و سپس تثبیت آن در دوره روشن نگری قرن هجدهم همراه و همزاد بوده است. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، روند ظهور سوژه انسانی به عنوان محور تفکر مدرن در دوره رنسانس و دوره روشن نگری بررسی شده است. سپس بنیان های فلسفی اورینتالیسم و اصول مدرنیته که همان اصول اورینتالیسم است، در نظر آورده و در ادامه، ماهیت تاریخی مدرنیته و و نسبت اورینتالیسم با آن مدنظر قرار گرفته و بر این اساس، مهم ترین تحول فکری فلسفی دوره روشن نگری قوام درک ابژکتیو تبیین شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد سوژه انسانی با درکی ابژکتیو به دین و فرهنگ قبل از رنسانس و سپس با درکی اورینتال به فرهنگ ها و ادیان غیر غربی نظر کرد و به تفسیر آنها پرداخت. ماهیت اورینتالیسم یا درک اورینتال در نسبت جدید شکل گرفته میان سوژه و ابژه فهم پذیر است. درک ابژکتیو و استیلاگر سوژه، همان فاهمه کانتی است که با ابتناء بر معلومات پیشینی خود، مستقل از هر مرجعیت بیرونی و الوهی، هیچ چیزی را بیرون از خود نمی شناسد و با انحلال ابژه ها در خویش، طرح و صورت فاهمه خود را بر ابژه ها تحمیل می کند. 

در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می شود که فاقد حالتی است که وی را به حفظ مال وا دارد و او مال را در جای خود مصرف نمی کند. به همین دلیل صرفاً در امور مالی یا متضمن مال محجور است. بر مبنای این دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای جنبه مالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که خود امکان تصرف ندارد نمی تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالت پذیریِ او در امور مالی یا دارای جنبه مالی پذیرفته شده است. دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست؛ زیرا سفیه در حین وکالت نیز فاقد قوای تشخیص مصلحت در امور مذکور است، ازسویی باتوجه به اینکه «رعایت مصلحت موکل» به موجب ماده 667 قانون مدنی الزامی است، وکالت وی خالی از اشکال نیست. در پژوهش حاضر سعی شده است با به کارگیریِ روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای، مبنای صحت و یا عدم صحت این نوع وکالت تبیین شود. به نظر می رسد باتوجه به اینکه معیار عدم جواز توکیل توسط سفیه، در وکالت پذیری نیز موجود است و تحقق مفاد ماده 667 قانون مدنی نیز درباره او ممکن نیست، وکالت پذیریِ وی نیز صحیح نباشد.

احکام جزایی بخشی از پیکره شریعت اسلامی را تشکیل می دهند. در دنیای جدید برخی مدعی اند بعضی از این احکام از قبیل اعدام مرتد، شیوه های خشن مجازات ، لوث و قسامه، قصاص مادر و... با معیارهای اخلاقی مغایر هستند. در مواجهه با این مسئله، سه رهیافت اصلی را شاهدیم: مدافعه جو و توجیه گرا؛ منتقد و اصلاح گرا؛ اخلاق/عقل گرا. دسته نخست اساساً منکر وجود هرگونه چالشی است و احکام شرعی را منطبق بر اخلاق دینی می داند. گروه دوم با قبول اصل چالش، اصلاحاتی در این موارد به عمل می آورد. اما رهیافت اخلاق گرا ضمن تأکید بر لزوم انطباق شریعت با گزاره ها و هنجارهای اخلاقی، به ایجاد تغییرات اساسی در مبانی احکام جزایی باور دارد. این جستار با به کارگیری روش تحلیلی انتقادی درصدد ارائه راه حلی عملی جهت رفع تغایر میان برخی از احکام جزایی با معیارهای اخلاقی و جامعه پذیرترکردن آن هاست. باور نگارندگان آن است در مواردی که حکمی جزایی با عقلانیت و وجدان جمعی در تغایر باشد، گزاره اخلاقی مقدم می شود؛ ازاین رو ضروری است پاره ای از احکام جزائی در پرتوِ اصول اخلاقی و عقلانی مورد بازخوانی واقع شود.

تأثیر بسزای مسائل و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام شرعی پوشیده نیست تا آنجا که مباحث منطقی از مبادی علم اصول و از مبادی اجتهاد شمرده شده است.بسیاری از اصولیان با تصریح خود و یا با بهره گیری عملی از قواعد منطقی در استدلال های خود، عملاً به تأثیر استفاده از دانش منطق در استنباط احکام تن داده و در مقابل، عده ای نیز منکر کاربرد این علم در مسیر استنباط احکام بوده و برخی آن را از مصادیق خلط حقیقت و اعتبار دانسته اند.در این نوشتار به هدف تقویت جایگاه عقل در اجتهاد، ابتدا رابطه علم منطق با اصول فقه را تبیین نموده و با رویکرد توصیفی تحلیلی به پیشینه تاریخی تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه پرداخته و پس از بیان مبادی منطقی علم اصول، دیدگاه اصولیان را در خصوص جایگاه دانش منطق به عنوان یکی از مبادی اجتهاد مورد واکاوی قرار داده ایم و ضمن پاسخ گویی به شبهات، با اشاره به نمونه هایی از کاربرد مباحث و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام فقهی، توقف اجتهاد بر فراگیری اکثر قواعد و مصطلحات علم منطق را اثبات نموده ایم.

شعر رضوی بخشی از شعر آیینی است و اشعاری را شامل می شود که درباره امام رضا (ع) سروده شده است. این نوع شعر، جزو ادب غنایی است و در آن عواطف و احساسات دینی و مذهبی شاعر با زبانی هنری، شاعرانه و غنایی بیان می شود. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین شاخص های غناییِ اشعار رضوی ملک الشعراء بهار و علی موسوی گرمارودی انجام شده و در پیِ پاسخگویی به چگونگی بازتاب شاخص های ادب غنایی در این اشعار است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شاخص های محتوایی و عاطفی به صورت سوگ سرودها، اشعار مولودی، توصیف سیما و حالات و مصائب امام بازتاب یافته است. شاخص های صوری و زبانی هم به صورت استفاده از جمله های پرسشی، اظهاری و تعجبی با اغراض خاص، بهره گیری از اوزان جویباری و سنگین، تشبیه، استعاره، واج آرایی و موسیقی کلمات برای القای حسی خاص و نیز واژگان و تعبیرات غنایی، برجسته شده است.

آنچه باعث زیباییِ شعر می شود هماهنگی و هم نواییِ عناصر آن است که در «ساختار آوایی» شکل می گیرد و تناسب و توازن صوری شعر را از طریق تکرار کلامی و همسو با الگوهای خاص زبانی نشان می هد. ساختار آوایی به باور ساخت گرایان، اساس شعر است؛ به همین خاطر در بررسی های ساختاری، روساخت اثر اهمیت بیشتری دارد. در این مقاله ضمن آشنایی بیشتر با ترکیب بند محتشم کاشانی در منقبت امام رضا (ع)، ساختِ آوایی آن در سه سطح توازن آوایی، توازن واژگانی و توازن نحوی به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که توازن آوایی در بخش کمّی با انتخاب وزن مناسب و همسو با مضمون شعر (منقبت) و در بخش توازن کیفی به صورت انواع روش های تکرار واکه و همخوان همانند تکرار آوایی کامل پایانی و استفاده از ردیف های فعلی و اسمی مناسب، توازن واژگانی با انواع شیوه های تکرار یک صورت زبانی به شکل کامل یا ناقص، بهره گیری از قافیه های غنی و متناسب و استفاده از گونه های مختلف سجع و جناس و توازن نحوی با بهره گیری درست از همنشین سازی و جانشین سازی نقشی در بافت جمله، ایجاد شده است. همچنین شاعر با نگاهی ویژه به امکانات اجزای مختلف کلام، از واج تا جمله، جنبه جمال شناسی و هنری شعرش را برجسته کرده است.

قاعده «لا تنقض السنه الفریضه» از قواعد فقهی تاثیر گذار در ابواب متعدد است که از ذیل صحیحه ى «لاتعاد» استخراج میشود و میگوید «اخلال به سنن یک واجب مرکب در فرض تمامیت فرائض آن مرکب، موجب بطلان آن مرکب نمیشود»، در نوشته پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به بررسی سندی و دلالی این قاعده پرداخته شده و تبیین شده است که سند قاعده تمام است و از لحاظ دلالی نیز با تبیین تصویر ثبوتی قاعده و بیان اقوال و نظرات متعدد در مورد «سنت» و «فریضه» اثبات شده است که مراد از فریضه فریضه آن چیزیست که در قرآن کریم بیان شده است و مراد از سنت مواردیست که در روایات ذکر شده است و همچنین این قاعده اختصاصی به باب صلاه ندارد و مفاد آن این است که در مرکبات شرعی اگر مکلف از روی عذر اخلالی به سنن وارد کند ولی فرائض را به صورت صحیح انجام دهد، نیاز به اعاده و قضای عمل نیست. در نهایت نیز موارد متعددی از تطبیقات این قاعده در ابواب مختلف فقهی نیز بیان شده است.

طلاق، مهم ترین عامل انحلال نکاح دائم در فقه است که با توجه به جواز رجوع و عدم آن، به رجعی و بائن تقسیم می شود. در برخی مصادیق طلاق، به نوع آن تصریح شده است، اما برخی دیگر همچون طلاق اجباری و یا طلاق حاکم، مبهم و یا مورد اختلاف است. قاعده «اصل رجعیت در طلاق» می تواند راهگشای تعیین نوع طلاق در این موارد باشد و متفرع بر تشخیص آن، جریان احکام مرتبط با نوع طلاق روشن شود. اندیشمندانی چون شیخ طوسی و طبرسی از متقدمان و صاحبان حدائق و جواهر از متأخران به اصل مذکور اشاره کرده اند. آیاتی از قرآن به عنوان دلیل لفظی، و استصحاب بقای زوجیت، و اصل عدم تحقق مراتب زوال زوجیت، به عنوان اصلی عملی در اثبات قاعده مذکور بیان شده است. طبق برخی مبانی، استدلال به آیه 228 سوره بقره و نیز استصحاب بقای زوجیت، پذیرفته شده ولی دیگر ادله مورد مناقشه قرار گرفته است.

بحث تشخیص زمان نماز های روزانه، خصوصاً زمان فجر، از مباحث مهم در اسلام است. یکی از مسائلی که در قرون اخیر بین فقیهان مورد بحث قرار گرفته، زمان فجر در شب های مهتابی است که برخی قائل به تأخیر تا زمان رؤیت بالفعل فجر شده، ولی بیشتر فقیهان تفاوتی بین شب ها قائل نیستند. منشأ این اختلاف، تفاوت تلقی از ظهورات ادله ای است که به تبیین زمان فجر پرداخته است؛ بدین معنا که برخی تبین را حسی و فعلی، و مشهور فقیهان تبین را تقدیری دانسته اند. در این مقاله به قرینه حالیه در زمان معصومان اشاره شده است که توجه به آن می تواند در تشخیص دقیق تر این ظهورات مفید باشد. بر این اساس، مؤذنانی که وظیفه اعلان اوقات شرعی را بر عهده داشتند، در تمامی شب های یک ماه، تنها بر اساس رؤیت فعلی فجر اذان می گفتند و با توجه به اینکه در آن دوران ابزار سنجشِ زمان، دقت لازم را نداشت، درک تفاوت زمان اذان گفته شده در شب های مهتابی و غیر مهتابی اساساً مقدور نبود. در نتیجه مؤذنان در شب های مهتابی با رؤیت فجر اذان گفته و تمامی مردم از جمله خود معصومان با اذانی که با تأخیر در شب های مهتابی گفته می شده، امساک می کردند و نماز می گزاردند. نتیجه این بحث تعیین قول به تفصیل و لزوم رؤیت حسی فجر و عدم کفایت فجر تقدیری خواهد بود.

با واکاوی میراث کهن حدیثی و رجالی شیعه، با دو راوی با نام «علی بن حَسّان» مواجهیم: «علی بن حَسّان هاشمی» و «علی بن حَسّان واسطی»؛ یکی با یادکردی ویژه چون: «ثقهٌ ثقهٌ » مورد اعتماد قلمداد شده و دیگری با یادکردهای مخرّبی چون: «ضعیفٌ جدّاً» و «غالٍ»، روایاتش نپذیرفتنی اعلام شده است. این پدیده، تمییز و جداسازی مصادیق این عنوان مشترک را در اسناد حدیث، بر پایه راهکارهای اطمینان بخش، ضروری می نماید. برای این منظور، پس از اثبات تعدّد این دو راوی (برخلاف نگره شیخ صدوق)، با بهره گیری از منابع رجالی، فهرستی و نیز اسناد احادیث، به گردآوری راهکارهای تمییز مشترکات پرداخته شد. از آنجایی که هر دو علی بن حسّان در طبقه ای تقریبا مشترک قرار دارند و نمی توان تنها بر پایه تخمین محدوده زندگی، به بازشناسی طبقه روایی ایشان پرداخت، طبقه شناخت دقیق دو راوی بر پایه ارتباط با ائمه علیهم السلام و توجه به مشایخ و روایت گران ایشان، در دستور کار بعدی این نوشتار قرار گرفته است. حل اسناد مشکل برخی کتب حدیثی، که پیاده سازی راهکارهای گردآوری شده را با درنگ بیشتری روبرو می سازد، آخرین بخش از مقاله را به خود اختصاص داده است.

یرتبط اسم السید ابن طاووس عادهً ب «مقتله» الشهیر، المعروف ب «اللهوف»، أو بالأدعیه والزیارات الشیعیه، بینما لم تحظَ الأبعاد والجوانب العملیه والنظریه الأخرى المتعلقه به بالاهتمام والتأمل الکافیین. إن حیاته وعصره من جهه، وآراؤه ونظریاته السیاسیه والاجتماعیه الخاصه والمثیره للتأمل من جهه أخرى، تستحق الدراسه والبحث العمیق، وتهدف هذه المقاله إلى دراسه الفکر السیاسی للسید ابن طاووس مع الالتفات إلى الأسس «الکلامیه» والسیاق التاریخی والاجتماعی الذی عاش فیه. لذلک، رغم إمکانیه الحدیث عن «الکلام السیاسی» للسید ابن طاووس، إلا أنه لا یمکن إغفال دور وتأثیر الظروف والملابسات التاریخیه والاجتماعیه فی هذا السیاق. تعتمد منهجیه البحث لدینا على التحلیل والتفسیر مع الترکیز على النصوص، مستندهً إلى المصادر المکتبیه. وترکز هذه المقاله على کتاب «کشف المحجه لثمره المهجه» الذی یتضمن آراؤه الکلامیه والسیاسیه والاجتماعیه ویُعتبر أهم أعماله فی هذا المجال. یبدأ المؤلف فی هذا الکتاب بشرح أسسه الکلامیه، ثم یتطرق إلى طرح آرائه وتوصیاته السیاسیه والاجتماعیه. الفکر السیاسی للسید ابن طاووس لا یمکن فصله بشکل کبیر عن فکره الکلامی. وفقًا لأسسه الکلامیه، فإن الحکومه حق للإمام «المعصوم» أو لأولئک الذین یعملون بناءً على مبادئه ونهجه. ومع ذلک، فإن ابن طاووس لا یغفل مقتضیات الزمان؛ إلا أنه حتى ولو ظهرت البراغماتیه أو مراعاه المصالح فی فکره وسلوکه السیاسی، فإنها تظل مستندهً إلى مبدأ «التکلیف» والتزامه بتحقیق رضا الله والقرب منه.

تفسیر یا فهم صحیح قرآن کریم، نیازمند شناخت منابع تفسیر قرآن می باشد. یکی از منابع تفسیر قرآن، ادبیات عرب است که در معنای وسیع خود علم لغت، صرف و نحو، بلاغت و ... را شامل می شود. ادبیات عرب بر سایر منابع تفسیر قرآن همچون قرآن کریم، روایات، منابع روایی، عقل، علوم تجربی و ... اولویت دارد؛ زیرا از لحاظ ترتیب استفاده از منابع تفسیری، به کارگیری ادبیات عرب در فهم آیه مقدم بر سایر منابع می باشد و همچنین استفاده از سایر منابع تفسیر به ویژه قرآن و روایات، نیازمند شناخت ادبیات عرب است؛ بنابراین بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، اهمیت خاصی دارد. از طرف دیگر عدم دست یابی به تحقیق مستقل و جامع در موضوع نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن، ضرورت بررسی موضوع مذکور را دوچندان می کند؛ بررسی نظرات آیت الله خامنه ای به عنوان یکی از برجسته ترین مفسران معاصر قرآن کریم درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر ضرورت دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، درصدد بررسی نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای است. ایشان درباره نقش ادبیات عرب در تفسیر قرآن به صورت نظری و عملی موارد استعمال ادبیات عرب در تفسیررا ارائه کرده اند. از دستاوردهای پژوهش حاضر، دست یابی به نقش هفت گانه ادبیات عرب در تفسیر شامل: تشخیص تفسیر و تأویل درست آیه؛ استنباط نکات جدید تفسیری، تبیین اعجاز ادبی قرآن کریم، مفهوم شناسی واژگان و... در دیدگاه برخی قرآن پژوهان به ویژه آیت الله خامنه ای است.

تأویل نحوی آیات قرآن و تفاوت در وجوه نحوی، از مباحثی است که همواره موجب اختلاف نظر در استنباط احکام فقهی، و اختلاف در دریافت و فهم مفسران، مترجمان و فقها از آیات قرآن شده است. در این نوشتار برمبنای تأویل نحوی آیات و استناد به وجوه نحوی قابل اعتناء، به بررسی آیات الاحکام پرداخته می شود و با نگاهی تحلیلی-توصیفی امکان دریافت استنباط جدید از احکام فقهی مورد بررسی قرار می گیرد. و با پاسخگویی به این پرسش که آیا بر مبنای تأویل نحوی، می توان برداشت فقهی جدیدی از آیات الاحکام استنباط نمود، دیدگاه های متفاوت مورد کنکاش قرار گرفته است. و نتیجه آنکه در برخی از این آیات، اختلافات مطرح شده از سوی نحویان گرچه که در موارد جزئی می باشد ولی به قدری مهم است که کاملاً حکم فقهی هر فقیه با هم صنف خودش فرق می کند و در بخش دیگری از آیات، اختلاف فقط در تعابیر مطرح شده از سوی نحویان می باشد که در اعمال و واجبات عبادی تأثیر بسزایی ندارد. به عبارتی همه فقیهان یک حکم را استنباط نموده اند و اختلاف فقط در اعراب واژه می باشد.

قرآن کریم به مثابه یک متن می تواند از طریق دانش های زبانی مورد مطالعه قرار گیرد. سبک شناسی از زیر شاخه های دانش زبان شناسی است که به عنوان ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن به شمار می رود. دوفصلنامه علمی مطالعات سبک شناختی قرآن کریم متعلق به دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با محوریت حوزه سبک شناسی متون قرآنی و تفسیری از زیرمجموعه علوم انسانی است که از زمستان 1399 موفق به اخذ مجوز علمی- پژوهشی شده و در سال 1402 مجوز نمایه درISC پایگاه استنادی علوم جهان اسلام را دریافت کرده است. یکی از راههای شناخت نشریه های علمی_پژوهشی تحلیل محتوا و دسته بندی موضوعی مقالات و شناخت نوع مطالب منتشر شده ی آنهاست. هدف از تحقیق حاضر، فراتحلیل کیفی مقالات موجود در این دو فصلنامه از دوره پنجم تا هفتم است. بر اساس یافته های این پژوهش دو فصلنامه مطالعات سبک شناختی قرآن کریم در پای بندی و اجرای ضوابط نشریات علمی بطور مطلوب عمل کرده است؛ از نظر میانگین زمانی پردازش مقالات، پراکندگی جغرافیایی نویسندگان، مرتبط بودن با عنوان دوفصلنامه، تنوع مقالات منتشر شده، عملکرد آن شایسته تقدیر است می تواند الگوی مناسبی برای سایر مجلات به شمار رود.