روایات تحریف نما، ابهام در تاریخ تدوین قرآن کریمـ از نظر برخی ـ ، وجود روایاتی که درباره تشبیه رخدادهای کلان امت اسلام به وقایع امت های پیشین است، و عدم یادکرد نام معصومان(ع) در الفاظ قرآن، مهم ترین عوامل پیدایش اذعان به تحریف قرآن به شمار می روند. در این میان، آنچه بیش از سایر عوامل قابل تامل و بررسی است، وجود روایاتی ـ به ظاهرـ دال بر تحریف قرآن در میان کتب گوناگون است که برخی از آن ها بیش از سایر منابع اهمیت و اعتبار دارند. این پژوهش، بر آن است تا فارغ از بررسی های انجام شده سندی و اِسنادی، به بررسی متنی روایات مورد استفاده تحریف گرایان در کتاب کافی بپردازد. گام نخست این مقاله به استخراج تمامی این روایات ـ به ظاهر مرتبط با تحریف ـ که حدود هشتاد روایت از کتاب کافی است، اختصاص یافته و در ادامه محل نزاع در هر روایت تبیین شده و پس از نقد و بررسی دقیق و مستند تک تک این روایات، دسته بندی نهایی ارائه شده است. شواهد درون متنی، سیاق روایات، قراین برون متنی و سخنان دانشمندان اسلامی دست مایه ما در این نقد و بررسی-ها است. در این تحقیق معلوم می شود که مقصود مرحوم کلینی از نقل هیچ یک از روایات یاد شده از کتاب کافی، بیان تحریف قرآن به زیاده و یا نقصان نبوده است، از این رو، ادعا و اتهام تحریف به ثقه الاسلام کلینی باطل بوده وکتاب گران سنگ حدیثی کافی روایتی دال بر تحریف قرآن ندارد.
تفسیر»اضواءالبیان فی ایضاح القرآن بالقرآن« ،از تفاسیری است که به روش قرآن به قرآن در سدە اخیر نگاشته شده است.پدید آورندە این تفسیر،تا سوره حشر، »محمد امین شنقیطی«بوده و ادامه تفسیر،ازسوی شاگرد وی،»عطیه محمد سالم« با توجه به درس های استاد تکمیل شده است.اگرچه روش اصلی این تفسیر،»قرآن به قرآن«می باشد،اما مفسر درکنار این روش،از روش تفسیر روایی نیز بهره برده است.گفتنی است که وی،از روش تفسیر عقلی،باطنی،علمی،هیچ استفاده ای نکرده است. در زمینه گرایش باید گفت که گرایش فقهی،کلامی و ادبی،مهم ترین گرایش هایی است که در این تفسیربدان پرداخته شده و نسبت به گرایش های اجتماعی و فلسفی بی اعتنا بوده است.
تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد. در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند. تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.
یکی از روش های تفسیر قرآن که در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری نسبت به گذشته قرار گرفته است، تفسیر موضوعی است.
در این روش تفسیری موضوع می تواند بر اساس یکی از موضوعات: درون قرآنی، فراطبیعی و یا مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی بشر انتخاب گردد.
تفاوت تفسیر موضوعی با تفسیر قرآن به قرآن در این است که مفسر در تفسیر قرآن به قرآن به دنبال تبیین و بازشناسی معنا و مفهوم واژه یا مدلول آیات است اما هدف تفسیر موضوعی دستیابی به پیام قرآن، بیان نکته ای از مفاد قرآن و یا استخراج نظریه و دیدگاه قرآن پیرامون موضوع موردنظر است.
رابطه عقد فضولی و انتقال مال غیر، یکی از مسائل ظریف و در عین حال مهم حقوق مدنی و حقوق جزا است که سکوت قانون گذار و تعارض های فراوان در متون فقهی ، حیرت عقول و سرگردانی أفهام را دو چندان ساخته است. در مورد رابطه این دو نهاد، احتمال های گوناگونی هم چون تباین، تساوی، عمومی و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق قابل طرح است. از آنجا که تشخیص و تفکیک این دو عنوان، آثار عملی مهمی دارد از جمله این که در صورت صدق عنوان « انتقال مال غیر» مجازات کلاهبرداری بر آن مترتب می شود و از طرفی در مقررات موضوعه و نوشته های حقوقی، ملاک روشنی برای تمایز عقد فضولی و انتقال مال غیر ارائه نشده است؛ در این مقاله سعی شده است وجوه تشابه و افتراق آن ها روشن گردد تا شاید الهام بخش قانون گذار برای پیش بینی ملاک شخصی در قانون باشد.