درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت نسبی بودن علوم اجتماعی و وابستگی آن ها به بسترها و فرهنگ ها و زمینه های اجتماعی جامعه ی هدف، بدون بومی نگری علوم اجتماعی محقق نخواهد شد. علی-رغم پنج دهه تلاش و تبلیغات برای بومی کردن علوم اجتماعی در ایران، مع الأسف شاهد شکل گیری و یا نهادینه شدن فرایند تولید علم بومی نیستیم و این امر نشان دهنده ی عدم درک و شناخت ریشه های مشکل عدم تولید علم در کشور می باشد. بنابراین لازم است قبل از هرچیز درصدد درک این موانع و سپس رفع آن-ها برآییم. روش: در این پژوهش سعی شده است نظریه ای دارای عناصر مرتبط و منسجم براساس تبیین علّی طراحی گردد که در صورت موفقیت می تواند بخشی از مجهولات را در این مسیر تبدیل به معلومات نماید.یافته ها: در این پژوهش نقش متغیرهایی چون استعداد و روانشناسی، نظام آموزش و یادگیری، نظام کار و اشتغال و در پایان سیاست و نظام سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در پاسخ به چرایی عدم توفیق تولید علم بومی، نظریات و استدلال های مختلفی مطرح شده است؛ بعضی علت ها را ذهنی می دانند و معتقدند مشکل ناشی از نخبگان ذهنی و یا ذهنیات جامعه ی علمی است؛ اما برخی دیگر ریشه ها را در ویژگی های جامعه ی علمی و یا جامعه ی کل محیط بر جامعه ی علمی جست و جو می کنند. عده ای دیگر نیز براساس الگوی پارسونزی به یکی از عناصر و خرده سیستم نظام کل (اقتصاد، سیاست، اجتماع، و یا جامعه پذیری) اشاره دارند.نتیجه گیری: ظاهراً نمی توان هیچ یک از رویکردهای مذکور را در خصوص ایران قانع کننده دانست؛ لذا مسأله ی این پژوهش  این است که؛ با چه الگویی می توان به تحلیل عوامل مؤثر در فقدان تولید علم بومی در ایران پرداخت؟ آیا نمی توان به یک الگوی تلفیقی معنادار و دارای عناصر فردی و اجتماعی و نیز ذهنی و ساختاری رسید؟

هدف: شرایط دنیای امروز با ویژگی هایی ازجمله عدم قطعیت، نوسان، پیچیدگی و ابهام چالش هایی را برای آینده ی نفت خام به وجود آورده است. بنابراین بهره گیری از روش های آینده پژوهی ،به منظور آمادگی در برابر هر نوع رویداد و تغییرات پیش رو، امری ضروری می باشد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف شناسایی ع دم قطعیت های مؤثر در راستای تدوین سناریوهای آینده ی جایگاه نفت خام در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است. روش: در این پژوهش به منظور تدوین سناریوهایآینده ی نفت خام از روش های ترکیبی پویش محیطی،در جهت شناسایی نیروهای پیش ران، تحلیل اثرات متقاطع، برای سنجش اهمیت پیش ران ها، شاخص اجماع، به منظور سنجش عدم قطعیت های بحرانی و از روش شبکه ی جهانی کسب وکار نیز برای تدوین سناریوها استفاده شده است. جهت تبیین و استخراج عوامل مؤثر بر جایگاه نفت خام در اقتصاد کشور، ابتدافهرست اولیه ای از پیشران های اثرگذار استخراج گردید. جامعه ی آماری این پژوهش شامل متخصصان حوزه ی نفت، اقتصاد انرژی و آینده پژوهی بوده که از بین آرا جمع آوری شده، نظرات ۱۵ نفر به منظور تبیین پیش ران ها و سنجش شاخص اجماع، انتخاب و سنجش اثرات متقاطع پیش ران ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های ای ن پژوه ش ش امل شناس ایی پیش ران ها، ع دم قطعیت ها و ترسیم س ناریوها می باشد. بر اساس نتایج پویش محیطی، ۳۵ پیش ران در حوزه های اقتصادی ، سیاسی، فناوری، اجتماعی، زیست محیطیشناسایی شد.بر اساس یافته های این پژوهش سه پیش ران الگوی تعاملات بین المللی ایران، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی و قیمت نفت خام، اصلی ترین عدم قطعیت های مؤثر می باشند. از این رو، سناریوهای چهارگانه جایگاه نفت خام در افق مطالعه (۱۴۱۴) با چنین پیش فرضی تدوین گردید. نتیجه گیری: در این پژوه ش با لحاظ نمودن چالش ها، پیچیدگی ها، عدم قطعیت ها و  بررسی با رویکردی آینده پژوهانه، سناریوهای جایگاه نفت خام ، ترسیم گردید. هرکدام از چهار سناریوی ترسیم شده، تصاویری از آینده ی نفت خام در اقتصاد ایران را در افق 1414 ارائه می دهند.

هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش سازمان تأمین اجتماعی، صورت پذیرفت. جهت گیری این مطالعه کاربردی و توسعه ای بوده و مبانی آن فلسفی تفسیری است. روش: این تحقیق رویکردی استقرایی داشته و به منظور اجرای آن، روش کیفی به کار رفته است. این مطالعه از نوع استراتژی نظریه ی داده بنیاد و میدانی می باشد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند، استفاده شد. از 16 نفر از کلیه مدیران حوزه ی تأمین اجتماعی و اعضای هیأت علمی مصاحبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق محوری، انتخابی و کدگذاری باز صورت گرفت. یافته ها:نتایج به دست آمده نشان می دهد، توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، نیازمند عواملی از قبیل رهبری سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی ، فرهنگ آینده پژوهی، سناریو نویسی، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه ی آموزش، تهیه ی امکانات، مدیریت آینده پژوهی، مشارکت کارکنان و حذف عواملی از قبیل جو سازمانی ناسالم و بوروکراسی زاید، جهت دستیابی به توسعه ی سازمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد.   نتیجه گیری:توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی، تنوع، جمع گراییو رهبری سازمان بوده و جهت ترسیم و ایجاد آینده ی دلخواه می توان از آینده پژوهیبه عنوان یکحامیبهره برد.  دست اندرکاران با بهره گیری از توانمندی آینده پژوهی مدیران به خوبی می توانند فرصت ها را شناسایی نموده و با پیش بینی آینده بر تهدیدها غلبه نمایند که این مهم در سازمان های دولتی همچون تأمین اجتماعیاهمیتی دو چندان دارد.

هدف:هدف مقاله تعیین، شناسایی و بازتعریف محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی درقالب مدل محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی است. روش : از حیث روش شناسی در این پژوهش از نظریه داده بنیاد کلاسیک (GT)، بهره گرفته شده است. این روش، روشی کیفی در تحقیق است که با طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دسته بندی داده ها برای دستیابی به مدل پارادایمی می پردازد. برای اعتباربخشی به مدل اولیه نیز از روش کمّی «ارزیابی روایی محتوایی(CVR)» استفاده شده است. یافته ها: پس از انجام کدگذاری محوری، تعداد 68 خرده مقوله از محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی شناسایی و احصا شد که پس از انجام اعتبارسنجی با توجه به نظر خبرگان، این تعداد به 52 محرک پیچیدگی سازمانی تعدیل و نهایی شد. نتیجه گیری :برمبنای یافته های پژوهش حاضر، مدل محرک های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی های سازمانی که از مقوله های اصلی و زیرمقوله های کانونی تشکل شده است، شامل 11 مقوله اصلی و 52 زیرمقوله است. سهم ارزش افزایی پژوهش : این پژوهش با افزودن بُعد جدید محرک های پیچیدگی قانونی بر ابعاد پیچیدگی سازمان های دولتی که ریشه در نوع خط مشی گذاری و اجرای آنها در ایران دارد، رویکرد نوینی در ادبیات و علم پیچیدگی باز کرده است.

هدف: از نخستین بار که «اقلیت» مذهبی در قالب معاهده اوگسبورگ (1555) مطرح شد، مفهوم آن تاکنون بارها از بُعد شکلی و محتوایی تطور یافته است. پس از «اقلیت مذهبی»، به ترتیب، «اقلیت قومی» با سند کنگره وین (1815)، «اقلیت زبانی» با رای مشورتی دیوان دایمی دادگستری بین المللی (1935) و همچنین با تصویب ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، و «اقلیت ملی» با «اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» (1992) وارد حقوق بین الملل شدند. در این فرایند اقلیت از منظر مفهومی نیز به ویژه از بُعد لغو شرط تابعیت دچار تطور شد. هدف این نوشتار، آینده پژوهی تطور مفهوم اقلیت در حقوق بین الملل است. روش: این پژوهش با پذیرش اصول شیوه توصیفی و تحلیلی، از راهبرد استفهامی و روش «امتداد حال به آینده» که یکی از روش های آینده پژوهی است، استفاده می کند. یافته ها: با اتکاء به نظریه چندفرهنگ گرایی، محور آینده های محتمل در تداوم تطور شکلی و محتوایی مفهوم اقلیت، کاهش نقش عناصر چهارگانه عُرفی مذهب، قومیت، زبان و منشأ ملی در شناسایی اقلیت ها و افزایش نقش مؤلفه «تمایز در عادات، باورها و رفتارها» است. نتیجه گیری: بررسی پیشران ها نشان می دهد که در «آینده محتمل»، کنش گری کشورهای غربی برای ورود گروه های جدید، نظیر فِرَق غیر رسمی و همجنس گراها، به دایره حقوقی اقلیت ها وجود دارد. برای جلوگیری از این روند مغایر با «نظم عمومی»، همکاری حقوقی دُوَل عضو سازمان همکاری اسلامی به ویژه در «کمیته حقوق بشر» و «مجمع مربوط به امور اقلیت» ضروری است.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در به کارگیری روش های نوین تدریس معلّمان زن استان ایلام بود. روش: روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و از نظر نوع تحقیق نیز، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4800 معلم در سال 98-1397 با حجم نمونه 320 نفر و روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله بود. ابزار اصلی جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن مورد بررسی قرار گرفت و میزان پایایی (آلفای کرونباخ) آن برابر 84/0 حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی، تحلیل واریانس یک طرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند سن (000/0=P < /span> و 55/0-R=)، سطح تحصیلات (000/0=P < /span> و 47/0-R=  و سنوات خدمت (000/0=P < /span> و 45/0-R=) با به کارگیری روش های نوین تدریس رابطه معنادار اما منفی دارند. همچنین متغیرهای مسئولیت اجتماعی (000/0=P < /span> و 48/0R=) و نگرش (000/0=P < /span> و 71/0R=) با به کارگیری روش های نوین تدریس رابطه معنادار و مثبت دارند. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نیز نشان داد بین دوره تدریس معلّمان و به کارگیری روش های نوین تدریس رابطه معناداری وجود دارد. بدین شکل که معلّمان ابتدایی نسبت به متوسطه بیشتر از روش های نوین تدریس استفاده کرده اند. تنها دوره های ضمن خدمت (133/0=P < /span> و 10/0R=) با متغیر وابسته فاقد رابطه بود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود چهار متغیر باقیمانده در مدل یعنی نگرش، سن، دوره تدریس و سطح تحصیلات توانستند (ضریب تعیین 60/0= R2) حدود 60/0 واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند. نتیجه گیری: با عنایت به اینکه مشخص شد نگرش معلّمان بالاترین نقش در پیشی بینی به کارگیری روش های نوین تدریس دارد لذا متولیان نظام آموزش و پرورش باید در جهت تغییر نگرش معلّمان نسبت به روش های نوین تدریس گام بردارند.

«ضرورت حمایت قانونی از کودکان در حوزه تبلیغات» امری است که قانو نگذاران کشورهای مختلف از دیرباز بدان توجه داشته اند. این مسئله در زمره دستورالعمل های اتحادیه اروپا نیز قرار گرفته است. در مقاله حاضر، با مطالعه این دستورالعمل ها، موضع نظام حقوقی ایران را در این خصوص ارزیابی می کنیم. متأسفانه تبلیغات ناظر به کودکان- با وجود اهمیت بالایی که دارد- در نظام حقوقی ایران، فاقد ضوابط و چارچوب مشخص و روشن است. مصوبات لازم الاجرای این حوزه، محدود به چند مورد (مندرج در ماده 9 آیین نامه امور اعلانات و ماده 12 آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی تبلیغاتی) است و در مصوبات فعلی، پیش نویس ها و لوایح در حال بررسی، به مواردی مانند: زمان پخش آگهی تبلیغاتی، تعدد، تکرار و طول مدت پخش آگهی اشاره نشده است. در قوانین ما از یک سو، رده سنی ای که مشمول عنوان کودک و نوجوان قرار می گیرد، به شدت محل بحث است و از سوی دیگر، محدودیت ها و ممنوعیت های حاکم بر چنین تبلیغاتی عمدتاً در حد پیش نویس و دستورالعمل های داخلی است. لذا شاید صحیح تر آن باشد که بگوییم نظام حقوقی ما در ارتباط با اصول حاکم بر تبلیغات کودک، موضعی اتخاذ نکرده و لازم است علاوه بر ترسیم اصول مزبور، ممنوعیت ها و محدودیت های ناظر بر این حوزه نیز تبیین شود. در پژوهش حاضر، به شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، این موضوع بررسی شده است.

فقر روستایی و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی یکی از چالش های عمده توسعیه پایدار است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل رابطیه فقر روستایی و تخریب منابع طبیعی در جوامع روستایی استان کردستان است. جامعیه آماری 2726 خانوار روستایی شهرستان بیجار است که بر اساس فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 336 خانوار به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامیه محقق ساخته است که پس از تأیید روایی با نظر متخصصان و تایید پایایی با ضریب آلفای کرونباخ (78/0)، مورد استفاده قرار گرفت. مصادیق تخریب منابع طبیعی از دیدگاه ساکنان روستایی در سه بخش عوامل مربوط به دام و دامداری، قطع و برداشت و تغییر کاربری ارزیابی شد. به منظور تفکیک افراد فقیر و غیر فقیر، از خط فقر نسبی و برای محاسبه آن، از روش 66 درصد میانگین کل هزینیه ماهانیه خانوار استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و t جفتی تحلیل شدند. بر اساس نتایج، خط فقر نسبی سرانه در منطقه مورد مطالعه در سال 1398، مبلغ 2.465.460 ریال محاسبه شد که بر اساس آن، 9/33 درصد روستاییان مشارکت کننده در پژوهش، از لحاظ مالی فقیر بودند. با توجه به نتایج، بین فقر ساکنان روستایی و متغیرهای سن، سطح تحصیلات، شغل، بعد و درآمد خانوارها ارتباط آماری معناداری یافت شد. تخریب منابع طبیعی به توسط افراد فقیر به طور معناداری بیشتر از افراد غیر فقیر بود. بنابراین به منظور کاهش تخریب در منطقه مورد مطالعه، بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان ضروری به نظر می رسد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند. 

امروزه با توجه به شرایط متغیر محیطی، پیچیدگی های فناوری، کمبود منابع، تنوع خدمات، سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات، شاخص های جذابیت برای مخاطب به منظور تحقق اهداف کلان و...، حفظ جایگاه، ادامه حیات و توسعه در یک سازمان رسانه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، شناسایی چالش ها و به کارگیری سیاست های راهبردی مؤثر بر تبلیغات بازرگانی رسانه یک کشور می تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانه ای آن ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش ها و سیاست های راهبردی تبلیغات بازرگانی در رسانه ملی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. برای شناسایی سیاست های راهبردی تأثیرگذار بر تبلیغات رسانه ملی، از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست هایی همچون: تشویق نوآوری باز، حداکثرسازی توان داخلی، حمایت از یادگیری فناورانه، نظام مالکیت فکری، حمایت از شرکت های فناور نوپا و... در حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی می توانند مؤثر واقع شوند. با توجه به نتایج به دست آمده می شود گفت چالش های زیادی بر سر راه سیاست گذاری حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی وجود دارد، چالش هایی همچون شکست نهادی، قوانین و سیاست ها و عدم تمرکز بر مفهوم سواد رسانه ای.

هدف: در جوامع کنونی، آموزش سواد رسانه ای به عنوان دانش و مهارت افراد در استفاده آگاهانه از رسانه ها ضروری است. از سویی در جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی با توجه به کارکردهایی که دارد می تواند نقش مؤثری در زمینه آموزش همگانی داشته باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر، هدف اصلی شناسایی راهکارهای ترویج سواد رسانه ای از طریق رسانه ملی تعریف شده است. روش: محقق با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان، به جمع آوری یافته ها پرداخته است. یافته ها: یافته های به دست آمده حول پنج محور ظرفیت ها، موانع، راهکارهای مبتنی بر سیاست ها، راهکارهای مبتنی بر آموزش ها و نقش های کلیدی سازمانی دسته بندی شده است. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق در چهار بخش کلی ظرفیت ها، موانع، راهکارها و نقش های کلیدی سازمانی به دست آمده است. در مجموع 30 راهکار شناسایی شده که از جمله آن ها عبارت است از: تعیین چشم انداز سواد رسانه ای، تنظیم دستورالعمل تهیه کنندگان، تولید برنامه بر مبنای سواد رسانه ای، بهره گیری از قالب سرگرم آموزی جهت انتقال مفاهیم سواد رسانه ای، تولید مخاطب تحلیل گر، پرسش گر و منتقد، رعایت استانداردهای رده بندی سنی و القاء رژیم مصرف رسانه ای، جریان سازی سواد رسانه ای، آموزش منابع انسانی، الگوبرداری و طراحی الگوی بومی سواد رسانه ای، ارائه آموزش های صریح و ضمنی سواد رسانه ای، آموزش مهارت های سواد رسانه ای، آموزش اصول نویسندگی و خبرنگاری.

هدف: هدف این مطالعه بررسی نقش مجله های رشد دانش آموزی بر ارتقای مهارت های برنامه ریزی و مطالعه درسی در بین دانش آموزان بود. روش: این مطالعه از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول و دوم  متوسطه  استان های تهران و البرز در سال تحصیل 97-96 به تعداد 683989 نفر بودند. با استفاده از  فرمول کوکران 1890 نفر حجم نمونه تعیین  و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه ای تلفیقی از دو پرسشنامه مهارت برنامه ریزی و مطالعه دکتر سیف و و مجله های رشد سؤال استفاده شد .روایی صوری پرسشنامه با نظر 10 نفر از افراد متخصص بررسی و تعیین  شد. پایایی پرسشنامه با آلفای کرانباخ   7/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار ، آزمون t  تک متغیره، خی دو و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون تحلیل واریانس دوراهه (تعامل جنسیت و دوره تحصیلی) نشان داد که  بین میزان تاثیر مطالعه مجله های رشد بر مهارت های عمومی مطالعه، در بین دانش آموزان دختر و پسر و در دوره های تحصیلی تفاوت معنی داری وجود داشت .به عبارت دیگر میزان تاثیر این مجله ها بر مهارت های عمومی مطالعه در دختران بیشتر از پسران است (907/3=f ، 048/0p <،02/0=θ).نتیجه گیری: نتایج نشان داد مطالعه مجله های رشد مهارت های  برنامه ریزی و  مطالعه درسی  شامل : برنامه ریزی و زمانبندی مطالعه درسی و ایجاد آمادگی برای امتحان  در دانش آموزان را ارتقاء داده است. میزان این تاثیر در بین دانش آموزان دختربیشتر از دانش آموزان پسر بوده است. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت انجام شد. روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان بانک رفاه ایران به تعداد 9794 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای و محاسبه حجم نمونه در پژوهش هایی با تحلیل عاملی 491 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که همگی مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون هایی نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 نیز بهره گرفته شد.یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان تاثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور اثربخشی بیشتر دوره های ضمن خدمت  باید به مولفه های مختلف فردی، آموزشی و حمایتی توجه ویژه داشت. 

هدف: هدف این پژوهش شناس بررسی وضعیت موجود آموزش بهداشت روانی در برنامه های درسی دوره متوسطه اول بود.روش شناسی: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی از نوع اکتشافی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی بود. در این پژوهش گردآوری داده ها با روش کتابخانه ای و از روش تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت موجود محتوای کتب درسی هدیه های آسمانی، علوم تجربی و تفکر و سبک زندگی در چهار بعد بهداشت روان یعنی سلامت جسمی و رفتاری، اضطراب و روحیات فردی، کنش ورزی اجتماعی، افسردگی و ناامیدی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه درسی دوره متوسطه اول از نظر آموزش بهداشت روان در دروس مورد بررسی وضعیت مناسبی نداشت.نتیجه گیری: بهداشت روانی برابر با سلامت بدنی، روانی، اجتماعی، خشنودی و شاد زیستن می باشد که در آن دانش آموزان قادرند توانایی های خود را شکوفا ساخته، با فشار های روانی روزمره مواجه شده و بر آنها فایق شوند.

هدف: این پژوهش باهدف مطالعه میزان آگاهی های بوم شناختی دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی در شهر تبریز و مطالعه نقش جنسیت و میزان تحصیلات والدین در آن انجام شد.روش: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، دانش آموزان پایه ششم دوره ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 1398 – 1397 بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 392 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظرخواهی از اساتید و صاحب نظران و پایایی آن با روش دونیمه کردن مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی با استفاده از  نرم افزار SPSS25 در سطح معناداری 05/0 انجام شد.یافته ها: بر اساس نتایج آزمون t تک گروهی در سطح معنی داری کمتر از 05/0، میزان آگاهی های بوم شناختی و ابعاد آن در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر تبریز به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط بود. میزان آگاهی دانش آموزان به جز در بعد آلودگی در باقی ابعاد آگاهی بوم شناختی پایین تر از حد متوسط بوده و در سطح غیرقابل قبولی ارزیابی گردید. هم چنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که دختران در مقایسه با پسران از میزان آگاهی های بوم شناختی بیشتری برخوردارند و تنها میزان آگاهی از چرخه مواد در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری نداشت (05/0). نتایج تحلیل واریانس یک طرفه  نیز نشان داد که میزان آگاهی های بوم شناختی و ابعاد آن برحسب تحصیلات پدر و مادر تفاوت معنی داری دارد (05/0>p < /span>). نتایج آزمون تعقیبی دانکن  حاکی از این بود که میزان آگاهی های بوم شناختی دانش آموزان و ابعادش با افزایش سطح تحصیلات پدر و مادر افزایش می یابد.نتیجه گیری:  فرآیند سواد بوم شاختی، ترسیم کننده و بیانگر پیشرفت دانش آموزان می باشد؛ به عبارت دیگر دانش آموزان می توانند موضوعات و مواردی مختلف را در آموزش بوم شناسی بیاموزند تا بتوانند به سطح تعریف شده ای از درک بوم شناسی و وقایع بوم شناختی دست یابند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های شهروندی مطلوب از نظر نظام رسمی جمهوری اسلامی و میان دانش آموزان انجام گرفت.روش: روش مطالعه این پژوهش کمی-کیفی بود که برمبنای آن نخست با مرور اسناد رسمی(قانون اساسی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) با منطق روش تحلیل محتوای کیفی، مؤلفه های تربیت شهروندی مطلوب مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران به صورت نظری، فیش برداری شد. سپس فرایند کدگذاری کیفی روی آنها انجام گرفت. در ادامه برای شناسایی جایگاه مؤلفه های شهروندی و نمود آنها در بین دانش آموزان(واحد تحلیل)، از میان معلمان متوسطه پسرانه شهر تهران به عنوان واحد مشاهده به روش پیمایش و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ی 210 نفری انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خودساخته جمع آوری گردید که مقدار الفای آن 82/. در سطح قابل قبولی بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  نرم افزارspss و با استفاده تحلیل عامل اکتشافی و در سطح معناداری 0.05 انجام شد.یافته ها: در این پژوهش با واکاوی مفهومی اسناد مورد مطالعه، مشخص شد که تمامی مؤلفه های تربیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران با محوریت دین و رسیدن به قرب الهی مفهوم سازی شد. براین اساس شهروند در حوزه دینی با شاخص های اعتقادی، عبادی، شناختی و در حوزه اجتماعی با شاخص های منفعت اجتماعی، مشارکت و نقش آفرینی مجزای اجتماعی مطلوب به شمار می آید. با بررسی محورهای شهروندی در بین دانش آموزان مؤلفه ی اعتماد و مسئولیت پذیری با (مقدارویژه 012/6  و تعهد دینی و سازمانی با مقدار ویژه 073/2 بیشترین نمود را در بین دان آموزان داشتند. نتیجه گیری: با بررسی نسبت داه های دو بخش کمی و کیفی می توان نتیجه گرفت لزوم توجه به اولویت های تربیت دانش آموزان به عنوان شهروندان آینده می تواند به هم گرایی دورنی نظام رسمی و واقعیت جامعه کمک کند.

حقوق مالکیت ادبی و هنری در راستای حمایت از مؤلفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه (منافع عمومی) از سوئی دیگر، به مؤلفان و هنرمندان حقوق انحصاری می دهد. مؤلف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت، از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد نموده (حق مادی) و نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت نماید. (حق معنوی) قانونگذاران ملی و بین المللی، به گونه ای این حقوق را برای مؤلفین تدارک دیده اند که مانع سوء استفاده آنها از این حق و تحدید حقوق جامعه می شود. یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات است. در نگاه اول به نظر می رسد که حق انحصاری مؤلف، محدود کننده این حق جامعه باشد، اما با نگاهی به مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص و همچنین بررسی دقیق مقررات ملی و بین المللی نتیجه می شود که نه تنها این انحصار، تأمین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی بوده و از این جهت با منافع جامعه همسو است، بلکه محدودیت ها و استثناهای وارد بر آن نیز مانع نقش محدودسازی کپی رایت در دسترسی عموم به اطلاعات می شود. علاوه بر این پیش بینی حق معنوی برای مؤلف، اصالت و سلامت اطلاعات را در پی داشته و موجب برخورداری جامعه از اطلاعات اصیل و با منشأ مشخص می شود. در این خصوص مفاد ماده 19 لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و مادتین 2 و 2 مکرر کنوانسیون برن در دو سطح ملی و بین المللی قابل توجه است.

اخلاق به عنوان مجموعه قواعد مشترکی که کنش ها و رفتار را در جهت خیر اجتماعی، منظم و پیش بینی پذیر می کند، یکی از بنیان های اساسی نظم اجتماعی است. اکنون این نظم اخلاقی در جوامع مختلف با تهدید مواجه شده است. جامعه شناسان از چنین وضعیتی به عنوان بحران اخلاقی و آنومی نام می برند. این مقاله به بررسی بحران اخلاقی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در پرتو نظریه آنومی می پردازد. جمعیت تحقیق، شهروندان تهرانی 18 سال به بالا در سال 1396 هستند. نمونه ای 400نفری از این جمعیت به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. روش پژوهش پیمایش بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه و داده های ثانویه استفاده شده است. یافته ها نشان داد بیش از 93درصد پاسخ گویان وضعیت اخلاقی جامعه را بحرانی ارزیابی کرده اند. یافته های تبیینی نشان می دهد چهار متغیر احساس نابرابری، ضعف کنترل های اجتماعی، احساس نارضایتی و فردگرایی خودخواهانه، بیشترین تأثیر را در تلقی بحرانی از وضعیت اخلاقی جامعه دارند و 70درصد تغییرات آن را توضیح می دهند. بحران اخلاقی در جامعه ما بنا بر یافته های این پژوهش به تشدید عوامل بیگانه ساز و تضعیف عوامل یگانه ساز اجتماعی بر می گردد. اما، به زعم این پژوهش، این وضعیت بحرانی غیرقابل حل و تعدیل نیست. با تلاش در جهت بازاندیشی ارزش ها و سنن فرهنگی و اخلاقی، تقویت عوامل یگانه ساز و تضعیف و تخفیف نیروهای بیگانه ساز، نظم اخلاقی بر جامعه حکم فرما خواهد شد. بدون چنین تلاش ها و تغییراتی، جامعه به ناگزیر دورانی از آشفتگی اخلاقی را تجربه خواهد کرد.

ساختار سنی جمعیت ایران در حال حرکت به سمت سالخوردگی بوده و درصد تنهازیستی سالمندان بالا و درصد سکونت آنان در مراکز نگهداری سالمند بسیار پایین است. این مطالعه با هدف بررسی نگرش افراد جامعه نسبت به مراکز نگهداری سالمند در شهر اصفهان و به روش پیمایشی اجرا شد. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 384 نفر شهروند 20 تا 60 ساله به صورت تصادفی انتخاب و مصاحبه شدند و داده ها با استفاده از روش های آماری دو و چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفت. نگرش به خانه سالمندان در سه بُعد عاطفی، شناختی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان از نگرش منفی افراد به مراکز نگهداری از سالمند دارد. زنان در مقایسه با مردان دارای نگرش منفی تری نسبت به این مراکز، به ویژه در بُعد عاطفی، هستند. حضور فرد سالمند در منزل باعث نگرش مثبت تر و بازدید از خانه سالمندان باعث نگرش منفی تر به مراکز مذکور می گردد. ضریب تعیین مدل 19.3 درصد می باشد و سرمایه اجتماعی مهمترین نقش را در تعیین نوع نگرش به مراکز نگهداری سالمند دارد. با توجه به روند روبه افزایش تعداد سالمندان و نیز سالمندان تنها، نیاز است با توسعه مراکز نگهداری از سالمند و فرهنگ سازی در جهت کاهش نگرش منفی به خانه های سالمندان امکان زندگی در این سراها برای سالمندان مهیا شود.

تشکیل حکومت به طور قطع از مظاهر هر تمدنی است؛ چنانکه یکی از مقوله های مهم در حکومت داری، اهمیت به آراء عمومی و مشورت با مردم است. اینکه مشورت با مردم یکی از اقدامات مهم و بلکه بخشی از سیره رسول خدا(ص) بوده است، امری غیرقابل انکار و بلکه غیرقابل تردید است، اما اینکه این مشورت ها در چه قلمروهایی و مبتنی بر چه مبانی ای بوده است، از مباحث مورد گفتگو و اختلاف نظر میان مورخان، مفسران و متکلمان است؛ چنان که راهبرد یا تاکتیک بودن این مشورت ها که مسئله اصلی این پژوهش را ساخته است، از مباحث مهم و دارای نتایج کاربردی برای اعصار مختلف فرهنگ، تمدن و حاکمیت اسلامی، به ویژه در نگاه به آینده و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی خواهد بود؛ مسئله ای که کوشش می شود به روش تحلیلی و رویکردی تلفیقی یعنی تاریخی کلامی و مبتنی بر اسناد و مدارک تفسیری و تاریخی تبیین گردد. تشخیص راهبردی یا راهکُنشی بودن مشورت های پیامبر به عنوان الگوی تمام عیار مسلمانان و نیز حاکمان اسلامی، که هدف اصلی این مقاله را تشکیل می دهد، در نحوه مراجعه به آراء عمومی در حکومت های اسلامی در اعصار مختلف، تأثیر مستقیم دارد. به نظر می رسد مشورتهای رسول خدا (ص) در دو قلمرو سیاسی و نظامی بیشتر نمود داشته است و هریک از این قلمروها مبتنی بر امور عرفی بوده است؛ همچنانکه راهبردی بودن تمامی مشورتها نیز غیرقابل تردید است؛ مضاف به این که رسول خدا (ص) و به تبع ایشان مردم، بین امور عرفی و امور الهی که حکم شرعی درباره آنها وجود دارد، در مشورت کردن، تفکیک قائل می شدند.