صحّت تأهلی

حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.

برخی از اعمال حقوقی با وجود ایجاد در عالم اعتبار و شناسایی آنها توسط شرع و قانون، دارای اثر فعلی نیستند و تا ضمیمه شدن شروط و اجزای ضروری مکمل خود، فاقد ترتب آثار قانونی لازم هستند. این گونه اعمال به صحت تأهلی صحیح محسوب می شوند هر چند قابلیت صحت فعلی دارند. صحت تأهلی قابلیت شناسایی در کلیه عقود لازم و جایز و ایقاعات مالی را دارد و با مفاهیم مشابه «نظریه اداره قرارداد» و «بطلان نسبی» در حقوق خارجی نقاط اشتراکی دارد لیکن تفاوت هایی نیز دارد. اراده، اهلیت و رضا از شروط اساسی صحت تأهلی عمل حقوقی محسوب می شود. آثار صحت تأهلی در عقودی که عدم نفوذ موقوف و مراعی دارند متفاوت است. عدم تکوین عقد ممکن است موجب فسخ و بطلان قرارداد شود و یا در موارد نادر بی تأثیر باشد. صحت تأهلی در شرط خلاف مقتضای ذات عقد با فرض اسقاط شرط به لحاظ بازشناختن رکن مطلوب و هدف اصلی عقد که قابلیت استواری بدون وجود شرط را دارد موجب بقای عقد می شود. ضمان درک نیز بر مبنای نظریه فقهی از آثار صحت تأهلی است ولی در قانون مدنی باید قائل به تفکیک شد؛ هرجا که از آثار عقد فاسد محسوب شده، اثر صحت تأهلی و در موادی که از آثار عقد صحیح شناخته شده باشد از آثار صحت فعلی شمرده شود. صحت تأهلی در ایقاعات مالی فضولی ممکن است از زمان تنفیذ اصیل و در خصوص نمائات، از زمان ایقاع فضولی مؤثر واقع شود.

عقد ناقص عقدی است که به طور کامل منعقد نشده و هنوز اثر اصلی آن محقق نگردیده است. قانون مدنی در خصوص وضعیت، احکام و آثار عقد ناقص هیچ قاعده عامی مقرر نکرده و تنها در برخی از مصادیق خاص این عقد، مقررات مجمل و مبهمی وضع نموده است. عقد ناقص دارای یک دوره انتظار جهت تکمیل و نافذ شدن است که بررسی وضعیت طرفین، آثار و احکام مربوط به این دوره با عنایت به اجمال مقررات قانون مدنی ضروری به نظر می رسد. امکان اعمال خیارات در عقود ناقص یکی از آثار مربوط به دوره انتظار این دسته از عقود بوده که در پژوهش حاضر بررسی شده است. سوال اصلی این مقاله این است که آیا طرفین عقد ناقص در دوره انتظار می توانند از خیار فسخ برخوردار باشند یا خیر. پاسخ نویسندگان این است که حق فسخ مختص عقد لازم و صحیح اعم از صحیح فعلی و تأهلی (اصطلاح رایج در فقه) بوده و از آن جا که عقد ناقص از صحت تأهلی برخوردار است، صاحب حق فسخ می تواند خیار فسخ خود را به موقع اجرا گذارد و لازم نیست برای اعمال خیار خود تا زمان تکمیل شدن عقد به انتظار بنشیند. در این راستا، نویسندگان پس از به دست دادن یک قاعده عام به تطبیق این قاعده بر مصادیق بارز عقود ناقص پرداخته اند.